طیبنیا: 400 مجوز غیرضروری فعالیتهای اقتصادی حذف شد
شرق: بهبود فضای کسبوکار یکی از خواستههای دیرین و مهم بنگاههای اقتصادی است که بارها بر آن تأکید داشتهاند. از همان ابتدای رویکارآمدن دولت یازدهم، مسئولان وعده داده بودند که گامهایی در راستای حذف موانع مهم در این راه برداشته میشود. بر همین اساس علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران خبر از حذف 400 مجوز غیرضروری فعالیتهای اقتصادی داد. طیبنیا گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیتهای اقتصادی را داوطلبانه حذف کردند. وی افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یکهزارو 800 مجوز توسط دستگاههای ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاههای استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است. به گزارش ایرنا، وی افزود: از هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کردهایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با ما همکاری کنند. وی با تأکید بر اینکه قدمهایی مؤثر برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد. طیبنیا گفت: به
دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصیسازی، بانکها و بیمهها اعلام کردهایم که اگر بتوانیم قدم مؤثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، بهطور قطع جایگاه ما ارتقا پیدا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس میکند در فضایی سهلتر فعالیت دارد. طیبنیا افزود: آمارها نشان میدهد که دومیلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت میکنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سهمیلیون واحد صنفی افزایش مییابد. وی گفت: اصناف با اشتغالزایی شش نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان میدهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.
طیبنیا با اشاره به اجرائیشدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال گفت: بالابودن و تعدد نرخهای مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد. وی گفت: وقتی نرخها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش مییابد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این اجلاس از نبود شفافیت لازم در قوانین و تداخل قوانین عام و خاص انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل در مجلس جدید شورای اسلامی شد. مجتبی خسروتاج به معضلِ تداخل قوانین عام و خاص اشاره کرد و گفت: در بخش قانونگذاری بیدقتی شده و برخی قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست. وی تأکید کرد: از مجلس جدید انتظار میرود که به تعیین تکلیف مغایرتهای قانونی بپردازد تا شاهد مزاحمت برای تشکلهای صنفی نباشیم.
در این اجلاس همچنین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در 788 شهرک و ناحیه صنعتی کشور زمین واگذار میشود، گفت: در سال 1395 در بیش از 500 شهرک و ناحیه صنعتی هیچگونه افزایش قیمتی برای واگذاری زمین به شهرکهای صنعتی لحاظ نشده است. علی یزدانی در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: علاوه بر اینکه در 500 شهرک و ناحیه صنعتی افزایش قیمتی لحاظ نشده است، اقساط طولانیتر شده است و پیشپرداختها را کاهش دادهایم. وی با اشاره به صدور دستورالعملی برای استقرار اصناف در شهرکهای صنعتی گفت: زمستان سال گذشته برای استقرار دوهزارو 500 واحد صنفی با قیمت توافقشده اصناف و با شرایطی که برای واحدهای صنعتی مورد توجه قرار میگیرد، تصمیم به استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای صنعتی گرفتیم.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: درحالحاضر از مجموع 87هزار واحد صنعتی کشور، بیش از 79هزار واحد جزء صنایع کوچک محسوب میشود که 40 درصد اینها زیر 10 نفر اشتغال دارند، اما این اجلاس با انتقادات رئیس اتاق اصناف ایران همراه بود. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نگاه به اصناف بهعنوان پیشانی بخش خصوصی کشور و با دارابودن بیش از 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی، در برنامه ششم توسعه مثبت نیست. علی فاضلی افزود: اتاق اصناف ایران بهعنوان بزرگترین نهاد مدنی غیردولتی کشور با جمعیت 24میلیون نفری، دارای 650هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، یکمیلیون و 300هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی، 850هزار بنگاه خدمات فنی و ششمیلیون و 500هزار شغل، 17,5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین میکند. به گفته این مقام مسئول، اصناف در بیشتر زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری داشته و بدون آنها اقتصاد توان تحرک ندارد.
شرق: بهبود فضای کسبوکار یکی از خواستههای دیرین و مهم بنگاههای اقتصادی است که بارها بر آن تأکید داشتهاند. از همان ابتدای رویکارآمدن دولت یازدهم، مسئولان وعده داده بودند که گامهایی در راستای حذف موانع مهم در این راه برداشته میشود. بر همین اساس علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران خبر از حذف 400 مجوز غیرضروری فعالیتهای اقتصادی داد. طیبنیا گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیتهای اقتصادی را داوطلبانه حذف کردند. وی افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یکهزارو 800 مجوز توسط دستگاههای ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاههای استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است. به گزارش ایرنا، وی افزود: از هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کردهایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با ما همکاری کنند. وی با تأکید بر اینکه قدمهایی مؤثر برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد. طیبنیا گفت: به
دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصیسازی، بانکها و بیمهها اعلام کردهایم که اگر بتوانیم قدم مؤثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، بهطور قطع جایگاه ما ارتقا پیدا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس میکند در فضایی سهلتر فعالیت دارد. طیبنیا افزود: آمارها نشان میدهد که دومیلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت میکنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سهمیلیون واحد صنفی افزایش مییابد. وی گفت: اصناف با اشتغالزایی شش نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان میدهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.
طیبنیا با اشاره به اجرائیشدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال گفت: بالابودن و تعدد نرخهای مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد. وی گفت: وقتی نرخها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش مییابد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این اجلاس از نبود شفافیت لازم در قوانین و تداخل قوانین عام و خاص انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل در مجلس جدید شورای اسلامی شد. مجتبی خسروتاج به معضلِ تداخل قوانین عام و خاص اشاره کرد و گفت: در بخش قانونگذاری بیدقتی شده و برخی قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست. وی تأکید کرد: از مجلس جدید انتظار میرود که به تعیین تکلیف مغایرتهای قانونی بپردازد تا شاهد مزاحمت برای تشکلهای صنفی نباشیم.
در این اجلاس همچنین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در 788 شهرک و ناحیه صنعتی کشور زمین واگذار میشود، گفت: در سال 1395 در بیش از 500 شهرک و ناحیه صنعتی هیچگونه افزایش قیمتی برای واگذاری زمین به شهرکهای صنعتی لحاظ نشده است. علی یزدانی در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: علاوه بر اینکه در 500 شهرک و ناحیه صنعتی افزایش قیمتی لحاظ نشده است، اقساط طولانیتر شده است و پیشپرداختها را کاهش دادهایم. وی با اشاره به صدور دستورالعملی برای استقرار اصناف در شهرکهای صنعتی گفت: زمستان سال گذشته برای استقرار دوهزارو 500 واحد صنفی با قیمت توافقشده اصناف و با شرایطی که برای واحدهای صنعتی مورد توجه قرار میگیرد، تصمیم به استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای صنعتی گرفتیم.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: درحالحاضر از مجموع 87هزار واحد صنعتی کشور، بیش از 79هزار واحد جزء صنایع کوچک محسوب میشود که 40 درصد اینها زیر 10 نفر اشتغال دارند، اما این اجلاس با انتقادات رئیس اتاق اصناف ایران همراه بود. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نگاه به اصناف بهعنوان پیشانی بخش خصوصی کشور و با دارابودن بیش از 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی، در برنامه ششم توسعه مثبت نیست. علی فاضلی افزود: اتاق اصناف ایران بهعنوان بزرگترین نهاد مدنی غیردولتی کشور با جمعیت 24میلیون نفری، دارای 650هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، یکمیلیون و 300هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی، 850هزار بنگاه خدمات فنی و ششمیلیون و 500هزار شغل، 17,5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین میکند. به گفته این مقام مسئول، اصناف در بیشتر زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری داشته و بدون آنها اقتصاد توان تحرک ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.