سخنگوی «کمیسیون تلفیق» خبر داد
احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف چند دهک
شرق: فاز دوم هدفمندی یارانهها با مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق وارد مرحله تازهای شد. بر این اساس احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی از افراد پردرآمد از فهرست دریافت درآمد قوت گرفت. با این وصف، دولت آینده با دو سناریو درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها روبهرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح مصوبه این کمیسیون درخصوص بند 56 لایحه بودجه مربوط به مصارف هدفمندی یارانهها میگوید: پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضا اصرار داشتند که در این رابطه مستند بر اساس قانون عمل شود، یعنی 10درصد درآمد هدفمندی تا مبلغ پنجهزارمیلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از 45هزارمیلیارد تومان باقیمانده 50درصد یعنی معادل 22هزارو 500میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، 30درصد معادل 13هزار و 500میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20درصد یعنی تا مبلغ 9هزارمیلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص مییابد. البته براساس تبصره بند 56 لایحه بودجه، دولت میتواند تا 10درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیفها را به ردیفهای دیگر اختصاص دهد؛ یعنی دولت مختار است
که 10درصد از تولید یا 10درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.
سناریو اول
یارانه نقدی که هر ماه به ازای هر نفر 45هزار و 500 تومان است با منابعی که هماکنون در بودجه پیشبینی شده، به 25هزار و 300 تومان کاهش مییابد. افزایش 10درصد از منابع عمرانی بودجه یا تولید به یارانه نقدی باز هم چندان تاثیری در مقدار آن نخواهد داشت. در صورتی که دولت 10درصد منابع تولید را به یارانه نقدی اختصاص دهد، یکهزار و 350میلیارد تومان بر 22هزار و 500میلیارد تومان منابع این بخش افزوده میشود که یارانه 74میلیون ایرانی را به 26هزار و 858 تومان افزایش میدهد و در صورتی که دولت 10درصد بودجه عمرانی خودش را که معادل 900میلیارد تومان است به منابع یارانه نقدی بیفزاید، یارانه هر نفر معادل 23هزار و 400 تومان خواهد بود. در تمامی این روشها حداقل و حداکثر یارانه پرداختی به ازای 74میلیون نفر ایرانی 4/23 و 8/26هزار تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم قبلی حدود 20هزار تومان کمتر است که با توجه به شرایط موجود و تورم 5/30درصدی پایان سال 91 فشار مضاعفی را بر مردم وارد میکند.
سناریو دوم
در این سناریو امکان دارد دهکهای پردرآمد از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شوند. آنگونه که قادری میگوید: «سال گذشته عملکرد 12ماهه، 42هزارمیلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد براساس سال گذشته عمل شود، یا دهکها کم میشوند یا یارانه نقدی کاهش مییابد که این ممکن است در عمل، مشکلاتی ایجاد کند. چراکه اگر دولت بخواهد مبلغ 45هزار و 500 تومان را به 5 یا 6 دهک اختصاص دهد باید حداقل 2 یا 3 دهک را حذف کند.» از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کارشناسان با پرداخت یارانه مساوی به تمام دهکها مخالف بودند و حالا با طرح دوباره حذف 2 یا 3 دهک پردرآمد از فهرست دریافت یارانه نقدی ضمن تایید آن، معتقدند، این روش نیاز به اصلاحاتی دارد که بدون آنها حمایتها عادلانه نخواهند بود. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و طراح نقشه فقر ایران در گفتوگو با «شرق» به تحلیل این سناریوها میپردازد و میگوید: «حذف دهکهای مرفه از فهرست دریافت یارانهها از همان فاز اول باید انجام میشد اما به دلیل اینکه دولت دهم با اهداف سیاسی اجرای یارانه را در دستور کار قرار داد به تمامی دهکها یارانه نقدی پرداخت کرد. حالا فرصتی پیش آمده که دولت بعدی که
مجری فاز دوم خواهد بود، این رویه را اصلاح کند.» اما دولت در اجرای فاز اول نتوانست افراد کمدرآمد و پردرآمد را از هم تفکیک کند به همین دلیل به 74میلیون نفر یارانه پرداخت کرد. عدم وجود راهکاری برای شناسایی دهکها، اینبار نیز به عنوان نکته کلیدی مطرح است اما راغفر با رد این گفتهها میگوید: «پرداخت یارانه در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و دارای روشهای مشخص است. در واقع نیازی نیست که ما روش خاصی را برای شناسایی دهکها از هم ابداع کنیم بلکه میتوانیم از روشهای رایج در این زمینه استفاده کنیم.» او برای حل این معضل پیشنهاد میدهد، ارگانها و مراکزی راهاندازی شوند تا از طریق فرمهای ازپیش تعیینشده اطلاعات افراد در تمامی زمینهها را دریافت کنند. حتی آنها میتوانند از میان چندین نوع سبد حمایتی که ترکیبی از کالا، خدمات و یارانه نقدی است، سبد حمایتی مورد نیاز خود را انتخاب کنند. برای نمونه خانوارهایی که تعدادی فرزند در حال تحصیل دارند، میتوانند از سبد حمایتی آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل استفاده کنند. وی در ادامه به توضیحات خود میافزاید که افراد دهکهای فقیر میتوانند به چندین طبقه تقسیم شوند که طی آن
افراد کاملا محروم از افراد به نسبت محروم، تشخیص داده شوند. دولت در فاز اول، روش بسیار سادهای را در پیش گرفت در حالی که روشهای پیچیدهتری در زمینه تشخیص افراد نیازمند یارانه با انواع و اقسام سبدهای حمایتی را ممکن میکند. او با اشاره به وضعیت فقر در جامعه و کاهش درآمد افراد، یارانهها و حتی میزان آن را محور وعدههای انتخاباتی کاندیداهایی میداند که با وعده افزایش یارانهها به دنبال به دست آوردن رای مردم و بهویژه دهکهای پایین هستند.
--------------------------------------------
وزیر نیرو: کشور را نمیتوان با این وضع اداره کرد
ایسنا: وزیر نیرو هشدار داد: با پرداخت سوبسید به برق و آب نمیتوان کشور را اداره کرد؛ تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به بخش برق میدهد ما متاسفانه توفیق پیدا نمیکنیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که این موضوع جزو برنامه دیده شده است. مجید نامجو در پاسخ به چرایی توسعه نیروگاههای حرارتی در کشور با توجه به هدفگذاری برای استفاده از انرژیهای نو برای تولید برق گفت: اصل قضیه به اقتصاد برق برمیگردد. تا وقتی که قیمتهای یارانهای داشته باشیم و قیمت انرژی در کشورمان ارزان باشد هیچ وقت هیچ سرمایهگذاری انگیزه پیدا نمیکند در حوزه انرژیهای نو و بهکارگیری انرژیهای خورشیدی، بادی و آب سرمایهگذاری کند. وی با اشاره به سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز در بخش انرژیهای نو اظهار کرد: بازگشت سرمایه وقتی منطقی است که قیمت انرژی واقعی باشد. تا وقتی که دولت به بخش برق یارانه میدهد نمیتوانیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که انرژیهای نو جزو برنامه است و سرمایهگذاران را نیز بسیار برای ورود به این حوزه تشویق کردهایم و موضوع را مدام پیگیری میکنیم. وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: سرمایهگذار برای سرمایهگذاری باید هم تضمین فروش برق خود را داشته باشد و هم محاسبات پکیج اقتصادی که سرمایهگذار میبندد پاسخگو باشد؛ در حال حاضر این پکیج اقتصادی جوابگو نیست و هیچ بانکی رغبت پیدا نمیکند که وام دهد. نامجو با بیان اینکه موضوع مذکور از اساسیترین مشکلات وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: تا وقتی که موضوع هدفمندی یارانهها حلوفصل نشود و قیمتها به نرخ واقعی نزدیک نشوند این معضل را در کشور خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه قانون افزایش قیمت در مجلس تصویب شده است، گفت: باید بین دولت و مجلس توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ (هدفمندی یارانهها) انجام شود. ما باید از این مرحله عبور کنیم؛ کشور را با این وضع نمیشود اداره کرد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم رعایت حال مردم و نبود گرانی در کشور گفت: باید بخش دیگر را هم دید، ما تا کی میخواهیم به این وضع ادامه دهیم؟ نامجو افزود: کاش ما در مرحله اول این بحث را تمام کرده بودیم و الان مسایلمان چیز دیگری بود اما همراهی نشد. دولت هم تلاش میکند در پنج سالی که قانون باید اجرا شود، طرح هدفمندی را عملیاتی کند.
وزیر نیرو: کشور را نمیتوان با این وضع اداره کرد
ایسنا: وزیر نیرو هشدار داد: با پرداخت سوبسید به برق و آب نمیتوان کشور را اداره کرد؛ تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به بخش برق میدهد ما متاسفانه توفیق پیدا نمیکنیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که این موضوع جزو برنامه دیده شده است. مجید نامجو در پاسخ به چرایی توسعه نیروگاههای حرارتی در کشور با توجه به هدفگذاری برای استفاده از انرژیهای نو برای تولید برق گفت: اصل قضیه به اقتصاد برق برمیگردد. تا وقتی که قیمتهای یارانهای داشته باشیم و قیمت انرژی در کشورمان ارزان باشد هیچ وقت هیچ سرمایهگذاری انگیزه پیدا نمیکند در حوزه انرژیهای نو و بهکارگیری انرژیهای خورشیدی، بادی و آب سرمایهگذاری کند. وی با اشاره به سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز در بخش انرژیهای نو اظهار کرد: بازگشت سرمایه وقتی منطقی است که قیمت انرژی واقعی باشد. تا وقتی که دولت به بخش برق یارانه میدهد نمیتوانیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که انرژیهای نو جزو برنامه است و سرمایهگذاران را نیز بسیار برای ورود به این حوزه تشویق کردهایم و موضوع را مدام پیگیری میکنیم. وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: سرمایهگذار برای سرمایهگذاری باید هم تضمین فروش برق خود را داشته باشد و هم محاسبات پکیج اقتصادی که سرمایهگذار میبندد پاسخگو باشد؛ در حال حاضر این پکیج اقتصادی جوابگو نیست و هیچ بانکی رغبت پیدا نمیکند که وام دهد. نامجو با بیان اینکه موضوع مذکور از اساسیترین مشکلات وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: تا وقتی که موضوع هدفمندی یارانهها حلوفصل نشود و قیمتها به نرخ واقعی نزدیک نشوند این معضل را در کشور خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه قانون افزایش قیمت در مجلس تصویب شده است، گفت: باید بین دولت و مجلس توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ (هدفمندی یارانهها) انجام شود. ما باید از این مرحله عبور کنیم؛ کشور را با این وضع نمیشود اداره کرد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم رعایت حال مردم و نبود گرانی در کشور گفت: باید بخش دیگر را هم دید، ما تا کی میخواهیم به این وضع ادامه دهیم؟ نامجو افزود: کاش ما در مرحله اول این بحث را تمام کرده بودیم و الان مسایلمان چیز دیگری بود اما همراهی نشد. دولت هم تلاش میکند در پنج سالی که قانون باید اجرا شود، طرح هدفمندی را عملیاتی کند.
شرق: فاز دوم هدفمندی یارانهها با مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق وارد مرحله تازهای شد. بر این اساس احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی از افراد پردرآمد از فهرست دریافت درآمد قوت گرفت. با این وصف، دولت آینده با دو سناریو درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها روبهرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح مصوبه این کمیسیون درخصوص بند 56 لایحه بودجه مربوط به مصارف هدفمندی یارانهها میگوید: پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضا اصرار داشتند که در این رابطه مستند بر اساس قانون عمل شود، یعنی 10درصد درآمد هدفمندی تا مبلغ پنجهزارمیلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از 45هزارمیلیارد تومان باقیمانده 50درصد یعنی معادل 22هزارو 500میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، 30درصد معادل 13هزار و 500میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20درصد یعنی تا مبلغ 9هزارمیلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص مییابد. البته براساس تبصره بند 56 لایحه بودجه، دولت میتواند تا 10درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیفها را به ردیفهای دیگر اختصاص دهد؛ یعنی دولت مختار است
که 10درصد از تولید یا 10درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.
سناریو اول
یارانه نقدی که هر ماه به ازای هر نفر 45هزار و 500 تومان است با منابعی که هماکنون در بودجه پیشبینی شده، به 25هزار و 300 تومان کاهش مییابد. افزایش 10درصد از منابع عمرانی بودجه یا تولید به یارانه نقدی باز هم چندان تاثیری در مقدار آن نخواهد داشت. در صورتی که دولت 10درصد منابع تولید را به یارانه نقدی اختصاص دهد، یکهزار و 350میلیارد تومان بر 22هزار و 500میلیارد تومان منابع این بخش افزوده میشود که یارانه 74میلیون ایرانی را به 26هزار و 858 تومان افزایش میدهد و در صورتی که دولت 10درصد بودجه عمرانی خودش را که معادل 900میلیارد تومان است به منابع یارانه نقدی بیفزاید، یارانه هر نفر معادل 23هزار و 400 تومان خواهد بود. در تمامی این روشها حداقل و حداکثر یارانه پرداختی به ازای 74میلیون نفر ایرانی 4/23 و 8/26هزار تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم قبلی حدود 20هزار تومان کمتر است که با توجه به شرایط موجود و تورم 5/30درصدی پایان سال 91 فشار مضاعفی را بر مردم وارد میکند.
سناریو دوم
در این سناریو امکان دارد دهکهای پردرآمد از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شوند. آنگونه که قادری میگوید: «سال گذشته عملکرد 12ماهه، 42هزارمیلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد براساس سال گذشته عمل شود، یا دهکها کم میشوند یا یارانه نقدی کاهش مییابد که این ممکن است در عمل، مشکلاتی ایجاد کند. چراکه اگر دولت بخواهد مبلغ 45هزار و 500 تومان را به 5 یا 6 دهک اختصاص دهد باید حداقل 2 یا 3 دهک را حذف کند.» از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کارشناسان با پرداخت یارانه مساوی به تمام دهکها مخالف بودند و حالا با طرح دوباره حذف 2 یا 3 دهک پردرآمد از فهرست دریافت یارانه نقدی ضمن تایید آن، معتقدند، این روش نیاز به اصلاحاتی دارد که بدون آنها حمایتها عادلانه نخواهند بود. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و طراح نقشه فقر ایران در گفتوگو با «شرق» به تحلیل این سناریوها میپردازد و میگوید: «حذف دهکهای مرفه از فهرست دریافت یارانهها از همان فاز اول باید انجام میشد اما به دلیل اینکه دولت دهم با اهداف سیاسی اجرای یارانه را در دستور کار قرار داد به تمامی دهکها یارانه نقدی پرداخت کرد. حالا فرصتی پیش آمده که دولت بعدی که
مجری فاز دوم خواهد بود، این رویه را اصلاح کند.» اما دولت در اجرای فاز اول نتوانست افراد کمدرآمد و پردرآمد را از هم تفکیک کند به همین دلیل به 74میلیون نفر یارانه پرداخت کرد. عدم وجود راهکاری برای شناسایی دهکها، اینبار نیز به عنوان نکته کلیدی مطرح است اما راغفر با رد این گفتهها میگوید: «پرداخت یارانه در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و دارای روشهای مشخص است. در واقع نیازی نیست که ما روش خاصی را برای شناسایی دهکها از هم ابداع کنیم بلکه میتوانیم از روشهای رایج در این زمینه استفاده کنیم.» او برای حل این معضل پیشنهاد میدهد، ارگانها و مراکزی راهاندازی شوند تا از طریق فرمهای ازپیش تعیینشده اطلاعات افراد در تمامی زمینهها را دریافت کنند. حتی آنها میتوانند از میان چندین نوع سبد حمایتی که ترکیبی از کالا، خدمات و یارانه نقدی است، سبد حمایتی مورد نیاز خود را انتخاب کنند. برای نمونه خانوارهایی که تعدادی فرزند در حال تحصیل دارند، میتوانند از سبد حمایتی آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل استفاده کنند. وی در ادامه به توضیحات خود میافزاید که افراد دهکهای فقیر میتوانند به چندین طبقه تقسیم شوند که طی آن
افراد کاملا محروم از افراد به نسبت محروم، تشخیص داده شوند. دولت در فاز اول، روش بسیار سادهای را در پیش گرفت در حالی که روشهای پیچیدهتری در زمینه تشخیص افراد نیازمند یارانه با انواع و اقسام سبدهای حمایتی را ممکن میکند. او با اشاره به وضعیت فقر در جامعه و کاهش درآمد افراد، یارانهها و حتی میزان آن را محور وعدههای انتخاباتی کاندیداهایی میداند که با وعده افزایش یارانهها به دنبال به دست آوردن رای مردم و بهویژه دهکهای پایین هستند.
--------------------------------------------
وزیر نیرو: کشور را نمیتوان با این وضع اداره کرد
ایسنا: وزیر نیرو هشدار داد: با پرداخت سوبسید به برق و آب نمیتوان کشور را اداره کرد؛ تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به بخش برق میدهد ما متاسفانه توفیق پیدا نمیکنیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که این موضوع جزو برنامه دیده شده است. مجید نامجو در پاسخ به چرایی توسعه نیروگاههای حرارتی در کشور با توجه به هدفگذاری برای استفاده از انرژیهای نو برای تولید برق گفت: اصل قضیه به اقتصاد برق برمیگردد. تا وقتی که قیمتهای یارانهای داشته باشیم و قیمت انرژی در کشورمان ارزان باشد هیچ وقت هیچ سرمایهگذاری انگیزه پیدا نمیکند در حوزه انرژیهای نو و بهکارگیری انرژیهای خورشیدی، بادی و آب سرمایهگذاری کند. وی با اشاره به سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز در بخش انرژیهای نو اظهار کرد: بازگشت سرمایه وقتی منطقی است که قیمت انرژی واقعی باشد. تا وقتی که دولت به بخش برق یارانه میدهد نمیتوانیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که انرژیهای نو جزو برنامه است و سرمایهگذاران را نیز بسیار برای ورود به این حوزه تشویق کردهایم و موضوع را مدام پیگیری میکنیم. وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: سرمایهگذار برای سرمایهگذاری باید هم تضمین فروش برق خود را داشته باشد و هم محاسبات پکیج اقتصادی که سرمایهگذار میبندد پاسخگو باشد؛ در حال حاضر این پکیج اقتصادی جوابگو نیست و هیچ بانکی رغبت پیدا نمیکند که وام دهد. نامجو با بیان اینکه موضوع مذکور از اساسیترین مشکلات وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: تا وقتی که موضوع هدفمندی یارانهها حلوفصل نشود و قیمتها به نرخ واقعی نزدیک نشوند این معضل را در کشور خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه قانون افزایش قیمت در مجلس تصویب شده است، گفت: باید بین دولت و مجلس توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ (هدفمندی یارانهها) انجام شود. ما باید از این مرحله عبور کنیم؛ کشور را با این وضع نمیشود اداره کرد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم رعایت حال مردم و نبود گرانی در کشور گفت: باید بخش دیگر را هم دید، ما تا کی میخواهیم به این وضع ادامه دهیم؟ نامجو افزود: کاش ما در مرحله اول این بحث را تمام کرده بودیم و الان مسایلمان چیز دیگری بود اما همراهی نشد. دولت هم تلاش میکند در پنج سالی که قانون باید اجرا شود، طرح هدفمندی را عملیاتی کند.
وزیر نیرو: کشور را نمیتوان با این وضع اداره کرد
ایسنا: وزیر نیرو هشدار داد: با پرداخت سوبسید به برق و آب نمیتوان کشور را اداره کرد؛ تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به بخش برق میدهد ما متاسفانه توفیق پیدا نمیکنیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که این موضوع جزو برنامه دیده شده است. مجید نامجو در پاسخ به چرایی توسعه نیروگاههای حرارتی در کشور با توجه به هدفگذاری برای استفاده از انرژیهای نو برای تولید برق گفت: اصل قضیه به اقتصاد برق برمیگردد. تا وقتی که قیمتهای یارانهای داشته باشیم و قیمت انرژی در کشورمان ارزان باشد هیچ وقت هیچ سرمایهگذاری انگیزه پیدا نمیکند در حوزه انرژیهای نو و بهکارگیری انرژیهای خورشیدی، بادی و آب سرمایهگذاری کند. وی با اشاره به سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز در بخش انرژیهای نو اظهار کرد: بازگشت سرمایه وقتی منطقی است که قیمت انرژی واقعی باشد. تا وقتی که دولت به بخش برق یارانه میدهد نمیتوانیم در بخش انرژیهای نو اقدام موثری انجام دهیم، هرچند که انرژیهای نو جزو برنامه است و سرمایهگذاران را نیز بسیار برای ورود به این حوزه تشویق کردهایم و موضوع را مدام پیگیری میکنیم. وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: سرمایهگذار برای سرمایهگذاری باید هم تضمین فروش برق خود را داشته باشد و هم محاسبات پکیج اقتصادی که سرمایهگذار میبندد پاسخگو باشد؛ در حال حاضر این پکیج اقتصادی جوابگو نیست و هیچ بانکی رغبت پیدا نمیکند که وام دهد. نامجو با بیان اینکه موضوع مذکور از اساسیترین مشکلات وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: تا وقتی که موضوع هدفمندی یارانهها حلوفصل نشود و قیمتها به نرخ واقعی نزدیک نشوند این معضل را در کشور خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه قانون افزایش قیمت در مجلس تصویب شده است، گفت: باید بین دولت و مجلس توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ (هدفمندی یارانهها) انجام شود. ما باید از این مرحله عبور کنیم؛ کشور را با این وضع نمیشود اداره کرد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم رعایت حال مردم و نبود گرانی در کشور گفت: باید بخش دیگر را هم دید، ما تا کی میخواهیم به این وضع ادامه دهیم؟ نامجو افزود: کاش ما در مرحله اول این بحث را تمام کرده بودیم و الان مسایلمان چیز دیگری بود اما همراهی نشد. دولت هم تلاش میکند در پنج سالی که قانون باید اجرا شود، طرح هدفمندی را عملیاتی کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.