29 اسفند؛ پایان سال یا آغاز کار؟

از 11 فروردین 1304 گاه‌شمار هجری خورشیدی که به تقویم جلالی شهرت دارد در ایران مبنای عمل شد، پیش از آن تقویم قمری مبنای امور بود. بر این اساس هر سال چهار فصل و 12 ماه دارد؛ شش ماه 31روزه، پنج ماه 30روزه و سرانجام یک ماه 29روزه که هر پنج سال یک بار 30روزه یا کبیسه خواهد بود. از آن هنگام همواره تعطیل رسمی هفته‌ای یک روز و آدینه بوده و دیگر تعطیلات رسمی، در قوانین و مقررات پراکنده تعیین شده است. با تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در همه‌پرسی سال 1358، یک اصل به گاه‌شماری اختصاص یافت: «مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله و علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است». در 20 اسفندماه امسال مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات «لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری» ضمن کاهش ساعات کار، با دوروزه شدن تعطیلات رسمی هفتگی موافقت کرد؛ طبق تبصره سوم این لایحه: «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش اقلیتی مراکز و واحدهای خدمات‌رسان آن نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند». هنوز روز تعطیل رسمی دوم هفته تعیین نشده اما به نظر می‌رسد با هدف هماهنگی روزهای کاری داخلی و بین‌المللی و استفاده از تجربه کشورهای مسلمان، «شنبه» باشد.

انگیزه اصلی نوشتن این یادداشت، آخرین روز سال یا «29 اسفند» بود که اکنون به مناسب روز ملی‌شدن صنعت نفت تعطیل است. این روز خاص مناسبت‌های دیگری هم دارد؛ از زادروز عبدالحسین زرین‌کوب تا درگذشت ثمین باغچه‌بان. تعطیلی روز آخر سال به زمانه بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 و حمایت از دولت مصدق و مخالفت با محمدرضا پهلوی برمی‌گردد. در گذشته با اینکه مانند اکنون بیست‌‌ونهم آخرین روز کاری سال به حساب می‌آمده و انتظار طبیعی به تعبیر عامیانه «تق و لق» بودن این روز است، با وجود این معاهده و قوانین مهمی در چند ساعت مانده به تحویل سال از تصویب گذشته است. در دوران قاجار تقویم خورشیدی رسمی نبود، اما مناسبت‌هایی چون اول فروردین یا نوروز از روزگاران باستان جشن گرفته می‌شد. در عهد ناصری «قرارداد رژی» میان ناصرالدین شاه و جرالد تالبوت در 29 اسفند 1268 امضا و عامل حوادث بعدی شد. در دوران بعد، مجلس شورای ملی در همین روز «قانون ملی‌شدن صنعت نفت» را پس از مجلس سنا به تصویب نهایی رساند. همچنین «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» در 29 اسفند 1353 به تصویب پارلمان ایران رسیده است (باید گفت این قانون با تصویب «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در سال 1392 نسخ شد). عجیب‌تر از همه تصویب «قانون اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومی» در 30 اسفند 1309 توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی است!

در هنگام نوشتن هر یادداشتی همیشه این ملاحظه وجود دارد که نکند سخنی باعث سوء‌تعبیر و در نتیجه حذف کل یا بخش‌هایی از یادداشت شود. از خواننده درخواست دارد روایت «الحکمه ضاله المومن فاطلبواها ولو عند مشرک» (حکمت گمشده مشرک است پس آن را طلب کنید گرچه نزد مشرکین بوده باشد) را معیار قرار دهند و برای آموختن حدی قائل نشوند. بماند که در دوران گذشته افرادی همچون آیت‌الله سیدحسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی و پروفسور سیدمحمود حسابی نماینده مجلس سنا بودند. کافی است نگاهی به روش کار دستگاه اداری، قضائی و تقنینی در همین امسال بیندازیم: ادارات چند روز مانده به پایان اسفند به بهانه‌های مختلفی مثل بستن حساب‌ها، انبارگردانی، در مرخصی بودن کارمندان و... وظایف خود را زمین می‌گذارند. سال‌هاست دادگستری از نیمه اسفند تا نیمه فروردین سال بعد حکم جلب صادر نمی‌کند و «فرشته» عدالت را به مرخصی اجباری می‌فرستد! در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آخرین دستور کار مجلس از روز یکشنبه 20 اسفند تا سه‌شنبه 22 اسفند تعیین شده که به معنای یک هفته تعطیلی «پیشاپیش» است.

ماده‌ای در «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» وجود دارد که می‌گوید: «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست‌وچهار ساعت است». شاید در نگاه اول این اطلاعات بدیهی به نظر برسد، ولی اگر در نظر بگیریم ماه مورد نظر ما 31روزه باشد و بدانیم دیرکردن حتی یک روز مهلت‌های مهمی مانند تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را از دست می‌دهد، به اهمیت بیان بدیهیات پی می‌بریم. از حق نگذریم در دوران کنونی هم فعالیت‌هایی در آخرین روز کاری سال شده است، همچون تصویب «آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» که زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در 28 اسفندماه 1398 در سکوت خبری به تصویب رسید! گرچه تا حدی شخصی است اما سالیان پیش نگارنده نیز پروانه وکالت خود را در 28 اسفند و با امضای زنده‌یاد شاپور منوچهری دریافت کرد. اگر هدف انجام کار و ادای وظیفه باشد، هیچ مهلتی وجود ندارد؛ به قول مولانا جلال‌الدین رومی: «لامکانی که درو نور خداست / ماضی و مستقبل و حال از کجاست / ماضی و مستقبلش نسبت به تو ست / هر دو یک چیزند پنداری که دو ست».