|

نودوششمين نشست خبري محسني‌اژه‌اي برگزار شد

پرونده‌هاي مهم قضائي به روايت سخنگو

شرق: معاون اول قوه قضائیه گفت: «ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد، بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوغاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است، مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند».
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودوششمین نشست خبری خود گفت: «در سال ۹۴ اقدام خوبی از طرف مردم شد. ۳۷۰ محکوم قصاص در سال‌های گذشته با رضایت اولیای‌دم رهایی پیدا کردند. البته این حق اولیای‌دم است و می‌توانند قصاص کنند یا رضایت دهند؛ در‌این‌میان برخی دیه گرفتند و برخی حتی بدون اخذ وجهی رضایت دادند. همچنین ۶۹۴ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که کار مطلوبی است. تا جایی که ممکن است مردم تا وقتی ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار خود را انجام دهند تا کار دستگاه قضائی هم سبک شود». او ادامه داد: «تجدیدنظر اصل ۴۹ متمرکز در تهران است. این شعبه هزارو 130 پرونده داشت که این تعداد هم عدد بالایی بود و اگر به صورت عادی می‌خواستیم به آنها رسیدگی کنیم، ممکن بود سه سال طول بکشد. اقدام فوق‌العاده‌ای شد و قضاتی زحمت کشیدند تا این میزان در پایان سال ۹۴ به ۴۲ پرونده رسید. البته امیدوار بودیم به صفر برسد؛ اما همین هم خوب است». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده‌هایی که درخواست رسیدگی فوق‌العاده به آنها شده بود، گفت: «از حدود ۲۴۹ پرونده تا پایان سال ۹۴ همه به نحوی در دستور کار قرار گرفت و در اقدام اولیه این تعداد به ۷۲ پرونده کاهش یافت که اینها هم نیاز به استعلام‌ها و تحقیقاتی داشت».
کشف پنج‌هزارو 700 کیلوگرم مواد مخدر در اردیبهشت
محسنی‌اژه‌ای گفت: «در اردیبهشت‌ماه تعداد کشفیات مواد مخدر درخور‌توجه بود. در این ماه فقط حدود پنج‌هزارو 700 کیلوگرم مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است که از این میزان حدود ۵۰۰ کیلوگرم فقط هرویین بوده است. اگر این میزان مواد مخدر توزیع می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد». سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «از مسائلی که همسایگان ما و ناتو باعث آن شدند، قاچاق مواد مخدر است. این مقدار مخدر چه میزان افراد را به مرگ تدریجی می‌برد. در‌این‌میان کسانی هم مدعی‌اند که چرا قاچاقچیان را مجازات سنگین می‌کنید. خانواده‌ها مراقب باشند فرزندانشان در دام این قاچاقچیان نیفتند».
می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جوسازی و غوغاسالاری در مقاطعی علیه قوه قضائیه صورت می‌گیرد، گفت: «ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد، بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوغاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است، مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند». اژه‌ای گفت: «می‌خواهیم بدون تبعیض اقدام کنیم. گاهی شکایت‌ها و گزارش‌های رسیده به قوه قضائیه ثابت نمی‌شود و گاهی در دادسرا ثابت می‌شود؛ اما دادگاه جرم را احراز نمی‌کند. این مسائلی که در دادسرا کیفرخواست می‌خورد؛ اما بعد ثابت نمی‌شود، دلیلی بر بی‌طرفی دستگاه قضاست». او افزود: «گاهی درباره محکومان حرف‌هایی زده می‌شود. می‌گویند فلانی را قوه قضائیه تحت فشار آزاد کرد یا به مرخصی فرستاد. من می‌گویم اگر مجرمان توبه کنند و اخلاقشان مناسب باشد، می‌توانند از عفو و آزادی مشروط و مرخصی استفاده کنند. اینها در قانون پیش‌بینی شده و ممکن است اشتباهی هم در‌این‌میان صورت گیرد؛ مثلا به ظاهر فکر کنیم کسی توبه کرده است. امکان‌ اشتباه را در‌این‌میان نفی نمی‌کنم». معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: «تلاش ما بر این است که تا جایی که ضرورت ندارد، افراد در زندان نمانند. در سال قبل ۲۰ درصد کاهش زندانی داشتیم. این سیاست در سال ۹۵ هم ادامه دارد. برای اینکه افراد در فهرست عفو قرار گیرند، باید مراحل و ملاک‌هایی سپری شود». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به شرایط استفاده زندانیان از آزادی مشروط و مرخصی‌ها گفت: «کسانی که می‌خواهند مشمول این طرح شوند، باید دو، سه مرحله را گذرانده و ملاک‌هایی را داشته باشند و قطعا افراد باسابقه، شرور، قاچاقچی و افرادی از‌این‌دست از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مستثنا هستند و این طرح شامل آنها نمی‌شود».
دادگاه مهاجمان به سفارت عربستان برگزار نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دستگیرشدگان در موضوع حمله به سفارت عربستان تصریح کرد: «کیفرخواست برای ۴۸ نفر که در حمله به سفارت عربستان حضور داشتند، صادر شده؛ اما همچنان محاکمه‌ای صورت نگرفته است». او افزود: «از وضعیت چهار متهمی که پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده، اطلاعی ندارم». محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: «درباره وظایف بازرسی کل کشور باید به این نکته اشاره کنم که بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی یا دستگاه‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت هستند، ورود می‌کند و با برنامه مدونی برای بررسی اوضاع و احوال فعلی این دستگاه به صورت سالانه نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند؛ از‌این‌رو درباره پرونده بیمارستان میلاد که یکی از بیماران به علت نبود تمکن مالی خود را از چند طبقه به بیرون پرتاب کرده بود، پرونده‌ای تشکیل شد؛ اما به دلیل اینکه بیمار همچنان در کما به سر می‌برد، روند پرونده به‌کندی پیش می‌رود». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده 48 درباره وکلایی که می‌توانند وارد پرونده‌های امنیتی شوند گفت: «این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبود اما در مجلس این‌گونه به تصویب رسید. به طور کلی قوه قضائیه در این مورد مشکل خاصی ندارد و اگر وکلایی باشند که نباید در این پرونده‌ها ورود کنند به آنان اعلام می‌شود. تاکنون که مورد خاصی نبوده است». او همچنین درباره پرونده تعرض و آزار و اذیت یک توریست خانم فرانسوی اعلام کرد: «قرار بود دادگاه این پرونده صبح برگزار شود، درحال‌حاضر اطلاعی از روال پرونده ندارم».
به‌زودی آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان ابلاغ خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تصریح کرد: «بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نام این نفرات زمانی منتشر می‌شود که رأی آنها از سوی دادگاه نهایی شده باشد». او همچنین در باره ابلاغ آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان بیان کرد:
«در خصوص آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و همچنین بررسی و رسیدگی به دارایی مسئولان به‌زودی این آیین‌نامه‌ها ابلاغ خواهد شد و باید توجه داشت که مشکلات اجرائی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال باید زیرساخت‌های عملیاتی‌شدن این موضوعات درست شود چراکه تنها با تعیین آیین‌نامه قسمتی از آن اجرائی نخواهد شد از این رو می‌بایست تمامی زیرساخت‌ها و فرایندهای اجرائی به دقت بررسی و در ‌‌نهایت آیین‌نامه ابلاغ شود». او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شایعه بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صداوسیما صحت دارد یا خیر، گفت: «چیزی تاکنون در ذهنم نیست؛ اگر مورد سؤال شما یکی از مسئولان سابق صداوسیمای استان خراسان شمالی است که ایشان هم بازداشت نشده بود و فقط احضار شده و پس از آن آزاد شده بود».
وزرای سابق در پرونده زنجانی متهم نیستند
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده با اعدام متهم پرونده نفتی، پولی به بیت‌المال بازنمی‌گردد و برخی اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که گفته‌اند آنها را پس نمی‌دهند و آیا نباید سه وزیر اسبق و رئیس بانک مرکزی که متهم را تأیید کرده بودند پاسخگو باشند، گفت: «اموالی که تاکنون شناسایی شده براساس کارشناسی‌ها، بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان بوده که اگر فقط این مبلغ دارایی‌های او باشد کفاف بدهی‌هایش را نخواهد داد؛ تاکنون با تمام تلاش‌های وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی، بازپرس پرونده و... بیش از این مبلغ شناسایی نشده است؛ اینکه شاید هنوز اموالی دارد اما نمی‌گوید، مشخص نیست. البته هنوز پرونده مختومه نشده است». او اضافه کرد: «درخصوص اموالی هم که شناسایی شده، وی وکیل دارد و می‌تواند برای صیانت از اموال خود اقدام کند». محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه طلبکار اصلی ایشان شرکت وابسته به وزارت نفت است، گفت: «درباره کسانی که در این پرونده مطرح بودند، تحقیق شده است؛ بخشی از افراد اتهاماتی متوجه‌شان نشده اما تحقیقات روی آنها صورت گرفته است. به گفته محسنی‌اژه‌ای فعلا در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرم شده‌اند قطعا رسیدگی می‌شود و فرقی با سایرین ندارد». معاون اول قوه قضائیه گفت: «در این پرونده از سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده اما هنوز مسئله‌ای که منجر به صدور کیفرخواست و مجرمیت شود وجود ندارد». او خاطرنشان کرد: «یک ملک ایشان که در تهران شناسایی شده بود ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و پس از اعتراض او به این کار‌شناسی این مبلغ به هزارو 700 میلیارد تومان افزایش یافت و باز در اعتراض مجدد میزان این ملک مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به عنوان مبلغ کار‌شناسی مطرح شد؛ تمام این اعتراض‌ها و قیمت‌های مجدد کار‌شناسی فقط در طی یک هفته صورت گرفت و طبیعی بود که با واقعیت همخوانی ندارد از این‌رو برای افرادی که این مبالغ کار‌شناسی غیرواقعی را مطرح می‌کردند نیز یک پرونده جداگانه‌ای باز شد و تحت تعقیب قرار گرفتند». محسنی‌اژه‌ای گفت: «در هر صورت اموالی که تاکنون از او شناسایی شده نگهداری می‌شود و تلاش ما این است که تحقیقات بیشتری در این موضوع صورت گیرد؛ صحبت‌ها با ایشان قطع نشده و حتی به ایشان گفته شده که اگر خودت توانایی پرداخت بدهی‌ها را نداری از کسی آن را بگیر و تهیه کن؛ خارج از گودنشستن و حرف‌زدن راجع به این موضوع خیلی راحت است و این در حالی است که هر احتمالی که داده می‌شد از آن نگذشتیم و راجع به آن تحقیق کردیم».
اگر مینو خالقی شکایت کند رسیدگی می‌کنیم
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم درخصوص انتشار تصاویر منتسب به مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان، ورود خواهد کرد یا خیر بیان کرد: «اگر خانم خالقی شکایت کنند و نسبت به این موضوع شاکی باشند، قوه قضائیه به این پرونده ورود خواهد کرد. کارگروهی متشکل از شش وزارتخانه بعلاوه نماینده قوه قضائیه باید تشخیص دهند که آیا این موضوع از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر و اگر این مسئله موجب اشاعه فحشا شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به پرونده ورود پیدا کند اما قاعدتاً می‌بایست از سوی شخص خانم خالقی در این خصوص طرح شکایت شود که بنده از مقامات قضائی استان اصفهان پیگیری کردم که گفته شده تاکنون ایشان شکایتی در این خصوص طرح نکرده‌اند».
دستگاه‌ها درباره قاچاق، توپ را به زمین یکدیگر نیندازند
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چگونگی ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌های مطروحه اعلام کرد: «در مورد اینکه بازرسی کل کشور به جایی برود و در جایی حضور به هم رساند نمی‌توانیم بگوییم که جرم در آنجا محقق شده است؛ بنابراین می‌بایست تحقق جرم و عناصر متشکله جرم بررسی و نمایان شود تا بتوان به پرونده ورود کرد. به عنوان مثال بحث ورود به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که علاوه بر به خطر انداختن اقتصاد مقاومتی می‌تواند چرخه تولید کشور را با مشکل روبه‌رو کند به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان برهمین‌اساس کسب‌وکار خود را تعطیل کردند». او افزود: «در اینجا ممکن است سؤالی مطرح شود که آیا قوانین ما برای مبارزه با قاچاق کفایت می‌کند یا خیر که به نظر من پاسخ به این سؤال منفی است و باید قوانین مدون‌تر و قوی‌تری برای این موضوع طرح و تصویب شود به‌گونه‌ای‌که این موارد می‌بایست هزینه را برای قاچاقچی به بالا‌ترین حد برساند و در سال ۹۵ قوه قضائیه درصدد است تا با هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط ازجمله نیروی انتظامی بتواند گام بزرگی را در این باره بردارد. دراین‌بین مسئله‌ای که مهم است این خواهد بود که دستگاه‌ها نباید دراین‌خصوص توپ را به زمین یکدیگر بیندازند».
حدادعادل هیچ مستنداتی ارائه نداد
اژه‌ای در پایان درباره اظهارات حدادعادل مبنی بر ارائه مستندات تخلفات انتخاباتي به قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «هیچ‌گونه مستنداتی از سمت ایشان به دستگاه قضائی ارائه نشده است». او درباره مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقابله با این پدیده گفت: «درباره ناهنجاری‌ها و مقابله با آنها قوانین مدونی داریم و زمانی که جرم مشهود باشد، مقامات اجرائی مانند مأموران نیروی انتظامی می‌توانند به پرونده ورود کنند که ما هم از این موضوع حمایت می‌کنیم چراکه خواست مردم هم به همین شکل است. ازسوی‌دیگر باید بگویم اگر هرکدام از ارگان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط گزارشی را دراین‌باره به قوه قضائیه بدهند ما مکلف به پیگیری آن هستیم و با آن برخورد می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق از رسوخ و شیوع جرائم جلوگیری به عمل بیاوریم؛ بنابراین آحاد مردم هم وظیفه دارند ناهنجاری‌های اجتماعی را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده ستایش قریشی که در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: «این پرونده در دست اقدام قرار گرفته و در هفته‌های آینده کیفرخواست آن صادر خواهد شد».

شرق: معاون اول قوه قضائیه گفت: «ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد، بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوغاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است، مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند».
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نودوششمین نشست خبری خود گفت: «در سال ۹۴ اقدام خوبی از طرف مردم شد. ۳۷۰ محکوم قصاص در سال‌های گذشته با رضایت اولیای‌دم رهایی پیدا کردند. البته این حق اولیای‌دم است و می‌توانند قصاص کنند یا رضایت دهند؛ در‌این‌میان برخی دیه گرفتند و برخی حتی بدون اخذ وجهی رضایت دادند. همچنین ۶۹۴ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که کار مطلوبی است. تا جایی که ممکن است مردم تا وقتی ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار خود را انجام دهند تا کار دستگاه قضائی هم سبک شود». او ادامه داد: «تجدیدنظر اصل ۴۹ متمرکز در تهران است. این شعبه هزارو 130 پرونده داشت که این تعداد هم عدد بالایی بود و اگر به صورت عادی می‌خواستیم به آنها رسیدگی کنیم، ممکن بود سه سال طول بکشد. اقدام فوق‌العاده‌ای شد و قضاتی زحمت کشیدند تا این میزان در پایان سال ۹۴ به ۴۲ پرونده رسید. البته امیدوار بودیم به صفر برسد؛ اما همین هم خوب است». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده‌هایی که درخواست رسیدگی فوق‌العاده به آنها شده بود، گفت: «از حدود ۲۴۹ پرونده تا پایان سال ۹۴ همه به نحوی در دستور کار قرار گرفت و در اقدام اولیه این تعداد به ۷۲ پرونده کاهش یافت که اینها هم نیاز به استعلام‌ها و تحقیقاتی داشت».
کشف پنج‌هزارو 700 کیلوگرم مواد مخدر در اردیبهشت
محسنی‌اژه‌ای گفت: «در اردیبهشت‌ماه تعداد کشفیات مواد مخدر درخور‌توجه بود. در این ماه فقط حدود پنج‌هزارو 700 کیلوگرم مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است که از این میزان حدود ۵۰۰ کیلوگرم فقط هرویین بوده است. اگر این میزان مواد مخدر توزیع می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد». سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «از مسائلی که همسایگان ما و ناتو باعث آن شدند، قاچاق مواد مخدر است. این مقدار مخدر چه میزان افراد را به مرگ تدریجی می‌برد. در‌این‌میان کسانی هم مدعی‌اند که چرا قاچاقچیان را مجازات سنگین می‌کنید. خانواده‌ها مراقب باشند فرزندانشان در دام این قاچاقچیان نیفتند».
می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جوسازی و غوغاسالاری در مقاطعی علیه قوه قضائیه صورت می‌گیرد، گفت: «ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد، بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوغاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است، مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند». اژه‌ای گفت: «می‌خواهیم بدون تبعیض اقدام کنیم. گاهی شکایت‌ها و گزارش‌های رسیده به قوه قضائیه ثابت نمی‌شود و گاهی در دادسرا ثابت می‌شود؛ اما دادگاه جرم را احراز نمی‌کند. این مسائلی که در دادسرا کیفرخواست می‌خورد؛ اما بعد ثابت نمی‌شود، دلیلی بر بی‌طرفی دستگاه قضاست». او افزود: «گاهی درباره محکومان حرف‌هایی زده می‌شود. می‌گویند فلانی را قوه قضائیه تحت فشار آزاد کرد یا به مرخصی فرستاد. من می‌گویم اگر مجرمان توبه کنند و اخلاقشان مناسب باشد، می‌توانند از عفو و آزادی مشروط و مرخصی استفاده کنند. اینها در قانون پیش‌بینی شده و ممکن است اشتباهی هم در‌این‌میان صورت گیرد؛ مثلا به ظاهر فکر کنیم کسی توبه کرده است. امکان‌ اشتباه را در‌این‌میان نفی نمی‌کنم». معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: «تلاش ما بر این است که تا جایی که ضرورت ندارد، افراد در زندان نمانند. در سال قبل ۲۰ درصد کاهش زندانی داشتیم. این سیاست در سال ۹۵ هم ادامه دارد. برای اینکه افراد در فهرست عفو قرار گیرند، باید مراحل و ملاک‌هایی سپری شود». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به شرایط استفاده زندانیان از آزادی مشروط و مرخصی‌ها گفت: «کسانی که می‌خواهند مشمول این طرح شوند، باید دو، سه مرحله را گذرانده و ملاک‌هایی را داشته باشند و قطعا افراد باسابقه، شرور، قاچاقچی و افرادی از‌این‌دست از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مستثنا هستند و این طرح شامل آنها نمی‌شود».
دادگاه مهاجمان به سفارت عربستان برگزار نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دستگیرشدگان در موضوع حمله به سفارت عربستان تصریح کرد: «کیفرخواست برای ۴۸ نفر که در حمله به سفارت عربستان حضور داشتند، صادر شده؛ اما همچنان محاکمه‌ای صورت نگرفته است». او افزود: «از وضعیت چهار متهمی که پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده، اطلاعی ندارم». محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: «درباره وظایف بازرسی کل کشور باید به این نکته اشاره کنم که بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی یا دستگاه‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت هستند، ورود می‌کند و با برنامه مدونی برای بررسی اوضاع و احوال فعلی این دستگاه به صورت سالانه نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند؛ از‌این‌رو درباره پرونده بیمارستان میلاد که یکی از بیماران به علت نبود تمکن مالی خود را از چند طبقه به بیرون پرتاب کرده بود، پرونده‌ای تشکیل شد؛ اما به دلیل اینکه بیمار همچنان در کما به سر می‌برد، روند پرونده به‌کندی پیش می‌رود». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده 48 درباره وکلایی که می‌توانند وارد پرونده‌های امنیتی شوند گفت: «این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبود اما در مجلس این‌گونه به تصویب رسید. به طور کلی قوه قضائیه در این مورد مشکل خاصی ندارد و اگر وکلایی باشند که نباید در این پرونده‌ها ورود کنند به آنان اعلام می‌شود. تاکنون که مورد خاصی نبوده است». او همچنین درباره پرونده تعرض و آزار و اذیت یک توریست خانم فرانسوی اعلام کرد: «قرار بود دادگاه این پرونده صبح برگزار شود، درحال‌حاضر اطلاعی از روال پرونده ندارم».
به‌زودی آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان ابلاغ خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تصریح کرد: «بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نام این نفرات زمانی منتشر می‌شود که رأی آنها از سوی دادگاه نهایی شده باشد». او همچنین در باره ابلاغ آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان بیان کرد:
«در خصوص آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و همچنین بررسی و رسیدگی به دارایی مسئولان به‌زودی این آیین‌نامه‌ها ابلاغ خواهد شد و باید توجه داشت که مشکلات اجرائی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال باید زیرساخت‌های عملیاتی‌شدن این موضوعات درست شود چراکه تنها با تعیین آیین‌نامه قسمتی از آن اجرائی نخواهد شد از این رو می‌بایست تمامی زیرساخت‌ها و فرایندهای اجرائی به دقت بررسی و در ‌‌نهایت آیین‌نامه ابلاغ شود». او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شایعه بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صداوسیما صحت دارد یا خیر، گفت: «چیزی تاکنون در ذهنم نیست؛ اگر مورد سؤال شما یکی از مسئولان سابق صداوسیمای استان خراسان شمالی است که ایشان هم بازداشت نشده بود و فقط احضار شده و پس از آن آزاد شده بود».
وزرای سابق در پرونده زنجانی متهم نیستند
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده با اعدام متهم پرونده نفتی، پولی به بیت‌المال بازنمی‌گردد و برخی اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که گفته‌اند آنها را پس نمی‌دهند و آیا نباید سه وزیر اسبق و رئیس بانک مرکزی که متهم را تأیید کرده بودند پاسخگو باشند، گفت: «اموالی که تاکنون شناسایی شده براساس کارشناسی‌ها، بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان بوده که اگر فقط این مبلغ دارایی‌های او باشد کفاف بدهی‌هایش را نخواهد داد؛ تاکنون با تمام تلاش‌های وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی، بازپرس پرونده و... بیش از این مبلغ شناسایی نشده است؛ اینکه شاید هنوز اموالی دارد اما نمی‌گوید، مشخص نیست. البته هنوز پرونده مختومه نشده است». او اضافه کرد: «درخصوص اموالی هم که شناسایی شده، وی وکیل دارد و می‌تواند برای صیانت از اموال خود اقدام کند». محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه طلبکار اصلی ایشان شرکت وابسته به وزارت نفت است، گفت: «درباره کسانی که در این پرونده مطرح بودند، تحقیق شده است؛ بخشی از افراد اتهاماتی متوجه‌شان نشده اما تحقیقات روی آنها صورت گرفته است. به گفته محسنی‌اژه‌ای فعلا در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرم شده‌اند قطعا رسیدگی می‌شود و فرقی با سایرین ندارد». معاون اول قوه قضائیه گفت: «در این پرونده از سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده اما هنوز مسئله‌ای که منجر به صدور کیفرخواست و مجرمیت شود وجود ندارد». او خاطرنشان کرد: «یک ملک ایشان که در تهران شناسایی شده بود ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و پس از اعتراض او به این کار‌شناسی این مبلغ به هزارو 700 میلیارد تومان افزایش یافت و باز در اعتراض مجدد میزان این ملک مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به عنوان مبلغ کار‌شناسی مطرح شد؛ تمام این اعتراض‌ها و قیمت‌های مجدد کار‌شناسی فقط در طی یک هفته صورت گرفت و طبیعی بود که با واقعیت همخوانی ندارد از این‌رو برای افرادی که این مبالغ کار‌شناسی غیرواقعی را مطرح می‌کردند نیز یک پرونده جداگانه‌ای باز شد و تحت تعقیب قرار گرفتند». محسنی‌اژه‌ای گفت: «در هر صورت اموالی که تاکنون از او شناسایی شده نگهداری می‌شود و تلاش ما این است که تحقیقات بیشتری در این موضوع صورت گیرد؛ صحبت‌ها با ایشان قطع نشده و حتی به ایشان گفته شده که اگر خودت توانایی پرداخت بدهی‌ها را نداری از کسی آن را بگیر و تهیه کن؛ خارج از گودنشستن و حرف‌زدن راجع به این موضوع خیلی راحت است و این در حالی است که هر احتمالی که داده می‌شد از آن نگذشتیم و راجع به آن تحقیق کردیم».
اگر مینو خالقی شکایت کند رسیدگی می‌کنیم
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم درخصوص انتشار تصاویر منتسب به مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان، ورود خواهد کرد یا خیر بیان کرد: «اگر خانم خالقی شکایت کنند و نسبت به این موضوع شاکی باشند، قوه قضائیه به این پرونده ورود خواهد کرد. کارگروهی متشکل از شش وزارتخانه بعلاوه نماینده قوه قضائیه باید تشخیص دهند که آیا این موضوع از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر و اگر این مسئله موجب اشاعه فحشا شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به پرونده ورود پیدا کند اما قاعدتاً می‌بایست از سوی شخص خانم خالقی در این خصوص طرح شکایت شود که بنده از مقامات قضائی استان اصفهان پیگیری کردم که گفته شده تاکنون ایشان شکایتی در این خصوص طرح نکرده‌اند».
دستگاه‌ها درباره قاچاق، توپ را به زمین یکدیگر نیندازند
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چگونگی ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌های مطروحه اعلام کرد: «در مورد اینکه بازرسی کل کشور به جایی برود و در جایی حضور به هم رساند نمی‌توانیم بگوییم که جرم در آنجا محقق شده است؛ بنابراین می‌بایست تحقق جرم و عناصر متشکله جرم بررسی و نمایان شود تا بتوان به پرونده ورود کرد. به عنوان مثال بحث ورود به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که علاوه بر به خطر انداختن اقتصاد مقاومتی می‌تواند چرخه تولید کشور را با مشکل روبه‌رو کند به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان برهمین‌اساس کسب‌وکار خود را تعطیل کردند». او افزود: «در اینجا ممکن است سؤالی مطرح شود که آیا قوانین ما برای مبارزه با قاچاق کفایت می‌کند یا خیر که به نظر من پاسخ به این سؤال منفی است و باید قوانین مدون‌تر و قوی‌تری برای این موضوع طرح و تصویب شود به‌گونه‌ای‌که این موارد می‌بایست هزینه را برای قاچاقچی به بالا‌ترین حد برساند و در سال ۹۵ قوه قضائیه درصدد است تا با هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط ازجمله نیروی انتظامی بتواند گام بزرگی را در این باره بردارد. دراین‌بین مسئله‌ای که مهم است این خواهد بود که دستگاه‌ها نباید دراین‌خصوص توپ را به زمین یکدیگر بیندازند».
حدادعادل هیچ مستنداتی ارائه نداد
اژه‌ای در پایان درباره اظهارات حدادعادل مبنی بر ارائه مستندات تخلفات انتخاباتي به قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «هیچ‌گونه مستنداتی از سمت ایشان به دستگاه قضائی ارائه نشده است». او درباره مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقابله با این پدیده گفت: «درباره ناهنجاری‌ها و مقابله با آنها قوانین مدونی داریم و زمانی که جرم مشهود باشد، مقامات اجرائی مانند مأموران نیروی انتظامی می‌توانند به پرونده ورود کنند که ما هم از این موضوع حمایت می‌کنیم چراکه خواست مردم هم به همین شکل است. ازسوی‌دیگر باید بگویم اگر هرکدام از ارگان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط گزارشی را دراین‌باره به قوه قضائیه بدهند ما مکلف به پیگیری آن هستیم و با آن برخورد می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق از رسوخ و شیوع جرائم جلوگیری به عمل بیاوریم؛ بنابراین آحاد مردم هم وظیفه دارند ناهنجاری‌های اجتماعی را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده ستایش قریشی که در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: «این پرونده در دست اقدام قرار گرفته و در هفته‌های آینده کیفرخواست آن صادر خواهد شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.