عیدانه عدلیه

‌شرق: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود با خبر مهمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: امسال به دلیل تقارن سال نو با ماه رمضان عفو پیش‌بینی شده و در ایام پیش‌رو ابعاد آن تشریح خواهد شد. عفو و بخشودگی محکومان معمولا هم‌زمان با مناسبت‌های دینی و ملی اعمال می‌شود و محکومان و خانواده‌های‌شان چشم‌انتظار عیدی دستگاه قضا به دنبال روزنه‌ای امید برای آزادی عزیزان‌شان هستند. البته هر دوره که این بخشودگی‌ها اعمال می‌شود، محکومان جرائم خشن از این ارفاق قانونی مستثنا می‌شوند؛ اما برای مابقی محکومان عفو و تخفیف امیدی برای بازگشت به آغوش خانواده و زندگی ‌عادی است. با توجه به سخنان ستایشی و سابقه عفو بزرگ سال گذشته انتظار می‌رود با بخشودگی بزرگی در آستانه سال نو و عید فطر روبه‌رو باشیم. سال گذشته در جریان اعتراضات، تعداد زیادی از افراد به دلیل حضور در ناآرامی‌ها، بازداشت شدند و پرونده این افراد برای بررسی به مراجع قضائی ارسال شد. از آنجا که به موجب بند 11 اصل ۱۱۰ قانون اساسی: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است، رئیس قوه قضائیه، طی نامه‌ای پیشنهاد عفو متهمان و محکومان واجد شرایط اعتراضات سال گذشته را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمع درخورتوجهی از متهمان و محکومان حوادث سال گذشته و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب موافقت کردند. پیشنهاد این عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری با آن، مورد استقبال مردم، رسانه‌ها و مسئولان قرار گرفت و با عنوان رأفت اسلامی و اقتدار نظام از آن یاد شد. این عفو گسترده از‌جمله عفو‌های معیاری بود. در این‌گونه عفوها، رئیس قوه قضائیه معیار‌هایی را به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌دهد و در صورت موافقت رهبری بر‌اساس‌ آن معیار‌ها افرادی مشمول عفو قرار می‌گیرند. در عفو‌های معیاری افراد بیشتری در مقایسه با عفو‌های موردی و مصداقی مشمول بخشودگی و تسهیلات قانونی می‌شوند. البته طبق قانون دو نوع کلی از عفو را داریم؛ یکی عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی. در قانون مجازات اسلامی در مواد ۹۶ تا ۹۸ درباره عفو توضیح داده شده است، علاوه‌بر‌آن در کنوانسیونی با نام عفو و تخفیف مجازات هم که مصوب سال ۸۷ شمسی است، شرایط و ضوابط آن شرح داده شده است. عفو عمومی به عفوی گفت می‌شود که در قانون قید شده و قانون‌گذار آن را مشخص کرده است و اصولا از سوی مجلس و در مسیر قانون‌گذاری رخ می‌دهد. عفو خصوصی نیز به این معناست که قوه‌ قضائیه پیشنهاد عفو را به رهبر می‌دهد و رهبر نیز آن را می‌پذیرد. به این نوع از عفو، عفو رهبری نیز می‌گویند. نکته قابل ذکر این است که محکوم‌علیه در رد یا قبول عفو هیچ اختیاری ندارد و تنها باید از آن تبعیت کند. بنابراین آنچه تاکنون رخ داده، جز فرمان عفو عمومی سال ۵۸؛ همگی عفو خصوصی بوده و شامل محکومان واجد شرایط می‌شده؛ اما سال گذشته این عفو شامل افرادی که پرونده‌ای در مرحله رسیدگی داشتند هم شد و بسیاری شامل این عفو و بخشودگی قرار گرفتند و با توجه به اینکه گستره متهمان را نیز در بر می‌گرفت، شباهتی به عفو عمومی داشت؛ اما ساختارش همان قانون عفو‌ خصوصی بود؛ زیرا رئیس عدلیه به رهبری پیشنهاد داد و ایشان با موافقت این عفو را جاری کردند، البته برخلاف روند عفو‌های گذشته شامل متهمان هم شد که فقط در عفو عمومی این ارفاق شامل متهمان هم می‌شود. به هر حال عفو معیاری سال گذشته برای همیشه در تاریخ ثبت شد. درباره عفو عمومی در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند، در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌‌شود». عفو عمومی یک حکم قانونی و اجرائی است که به موجب آن حکومت تعدادی از مجرمان را به صورت عمومی می‌بخشد و فقط یک بار در سال ۵۸ با فرمان بنیان‌گذار انقلاب جاری شده است. روز گذشته، ستایشی درباره جزئیات عفو سخن نگفته و فقط با بیان اینکه در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان قوه قضائیه از رهبر انقلاب اسلامی تقاضای عفو برای برخی از محکومان و زندانیان دارند، گفت: امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش‌‌بینی شده است و در ایام پیش‌رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود.