مسایل قانون جدید مجازات اسلامی
شاپور اسماعیلیان. وکیل پایه یک دادگستری
قانون جدید مجازات اسلامی که پس از سالها تاخیر و کشوقوس فراوان در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده و از تایید شورای نگهبان گذشته است، گفتهمیشود در مرحله صدور دستور ابلاغ یا چاپ روزنامه رسمی کشور است و گویا از خردادماه آتی به مرحله اجرا درخواهد آمد. پیشنویس این قانون آزمایشی را که اینک دستخوش تغییرات کمیسیون یا شورای نگهبان قرار گرفته، چندسال قبل نگارنده مطالعه کرده بود اما آنچه در برخی مواد این پیشنویس و ترتیب شکلی و جابهجایی در شماره مواد داده شده، سبب دگرگونی بیشتر شده است، بدون اینکه از دید افکار عمومی و بهویژه صاحبنظران جامعه حقوقی، امکان اظهارنظر یا نقد این تغییرات میسر باشد، زیرا مصوبات کمیسیونهای مجلس همانند مصوبات قوانین در جلسات علنی مجلس منتشر نمیشود. از این رو به باور نگارنده قانون جدید آزمایشی سوای محاسن، دارای معایب و ایرادات و ابهامهایی نیز خواهد بود که در مرحله اجرا آشکار خواهد شد. افزون بر این، قانون جدیدالتصویب به لحاظ گستردگی و کثرت مواد و بهخصوص جابهجایی شماره مادهها برای دستاندرکاران امر قضا و وکلای دادگستری و حتی مولفان کتب حقوق جزای عمومی و اختصاصی دشواریهایی
را در پی خواهد داشت و تا رفع نظری (و نه قانونی) این دشواریها، عمر مدت آزمایشی سپری خواهد شد! به هر صورت در اینجا با رعایت اصل عطف بماسبقنشدن مقررات جزایی (اشد» و نیز الزام قانونی به رعایت مقررات قانونی اخف یا مساعد به حال مرتکب یا جرم نشناختن عملی در قانون لاحق (جدید) که در قانون سابق جرم بوده است، قضات مکلف به رعایت این اصول مسلم جزایی خواهند بود که به هر حال مطابق آنچه که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی تصریح شده (و البته جایگزین این ماده در قانون جدید) حسب مورد باید تخفیف در مجازات یا تبدیل آن یا موقوفالاجرا ماندن حکم قطعی را بدهند. بدیهی است در ماده 11 قانون فعلی چنین الزامهایی (رعایت قوانین اخف و مساعدتر به حال مرتکب) در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی تجویز شده است و برابر رای وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 مقررات این ماده منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریح شدهاند. اما پرسش اساسی در این زمینه این است که با توجه به برخی تغییرات مساعد به حال مرتکب در باب تشخیص مسوولیت کیفری یا وضعیت روانی او در زمان ارتکاب جرم (در حالتهای شبیه
جنون یا نزدیک به جنون) آیا این مقررات نسبت به پروندههایی که درباره آنها حکم قطعی صادر شده، ولی به مرحله اجرا در نیامده، عطف بماسبق و به بیان ساده قابل اعمال و بازنگری خواهد بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش و چندین پرسش دیگر ناشی از برخی ابهامهای قابل پیشبینی در قانون جدید، پس از بهمرحله اجرا درآمدن این مقررات حسب مورد، میسر یا موجب چالش خواهد بود.
قانون جدید مجازات اسلامی که پس از سالها تاخیر و کشوقوس فراوان در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده و از تایید شورای نگهبان گذشته است، گفتهمیشود در مرحله صدور دستور ابلاغ یا چاپ روزنامه رسمی کشور است و گویا از خردادماه آتی به مرحله اجرا درخواهد آمد. پیشنویس این قانون آزمایشی را که اینک دستخوش تغییرات کمیسیون یا شورای نگهبان قرار گرفته، چندسال قبل نگارنده مطالعه کرده بود اما آنچه در برخی مواد این پیشنویس و ترتیب شکلی و جابهجایی در شماره مواد داده شده، سبب دگرگونی بیشتر شده است، بدون اینکه از دید افکار عمومی و بهویژه صاحبنظران جامعه حقوقی، امکان اظهارنظر یا نقد این تغییرات میسر باشد، زیرا مصوبات کمیسیونهای مجلس همانند مصوبات قوانین در جلسات علنی مجلس منتشر نمیشود. از این رو به باور نگارنده قانون جدید آزمایشی سوای محاسن، دارای معایب و ایرادات و ابهامهایی نیز خواهد بود که در مرحله اجرا آشکار خواهد شد. افزون بر این، قانون جدیدالتصویب به لحاظ گستردگی و کثرت مواد و بهخصوص جابهجایی شماره مادهها برای دستاندرکاران امر قضا و وکلای دادگستری و حتی مولفان کتب حقوق جزای عمومی و اختصاصی دشواریهایی
را در پی خواهد داشت و تا رفع نظری (و نه قانونی) این دشواریها، عمر مدت آزمایشی سپری خواهد شد! به هر صورت در اینجا با رعایت اصل عطف بماسبقنشدن مقررات جزایی (اشد» و نیز الزام قانونی به رعایت مقررات قانونی اخف یا مساعد به حال مرتکب یا جرم نشناختن عملی در قانون لاحق (جدید) که در قانون سابق جرم بوده است، قضات مکلف به رعایت این اصول مسلم جزایی خواهند بود که به هر حال مطابق آنچه که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی تصریح شده (و البته جایگزین این ماده در قانون جدید) حسب مورد باید تخفیف در مجازات یا تبدیل آن یا موقوفالاجرا ماندن حکم قطعی را بدهند. بدیهی است در ماده 11 قانون فعلی چنین الزامهایی (رعایت قوانین اخف و مساعدتر به حال مرتکب) در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی تجویز شده است و برابر رای وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 مقررات این ماده منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص است که از صدر اسلام تشریح شدهاند. اما پرسش اساسی در این زمینه این است که با توجه به برخی تغییرات مساعد به حال مرتکب در باب تشخیص مسوولیت کیفری یا وضعیت روانی او در زمان ارتکاب جرم (در حالتهای شبیه
جنون یا نزدیک به جنون) آیا این مقررات نسبت به پروندههایی که درباره آنها حکم قطعی صادر شده، ولی به مرحله اجرا در نیامده، عطف بماسبق و به بیان ساده قابل اعمال و بازنگری خواهد بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش و چندین پرسش دیگر ناشی از برخی ابهامهای قابل پیشبینی در قانون جدید، پس از بهمرحله اجرا درآمدن این مقررات حسب مورد، میسر یا موجب چالش خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.