پرونده خالقی روی میز هیأت عالی حل اختلاف قوا
... شاید یکی از راههای موجود باقیمانده، همین موضوع ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف باشد.
بهمن کشاورز درباره صلاحیت ورود هیأت حل اختلاف به موضوع خالقی به «شرق» ميگويد: «سؤال این است که آیا صورت اختلاف بین دولت (قوه مجریه) با شورای نگهبان قابل تصور است یا این شورا تأسیسی است خارج از قوای سهگانه و بنابراین هیأت عالی حل اختلاف در این خصوص صالح نیست؟»
او ادامه داد: «فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه مربوط است و مبحث مجلس شورای اسلامی را توصیف میکند و مبحث دوم آن اختیار، اختیارات و صلاحیت مجلس را بیان میکند. قسمتی از مبحث دوم از اصل 91 تا 99 راجع به شورای نگهبان است؛ بنابراین تردیدی نیست که شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه است».
کشاورز افزود: «اصل 110 تصریح کرده است رهبری میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، به نظر میرسد تشکیل هیأت حل اختلاف در اجرای قسمت اخیر اصل 110 است که بیان شد و از باب احتیاط تفویض اختیار به یک گروه شده است نه یک فرد؛ بنابراین از یکسو فرض وجود اختلاف بین قوه مجریه (دولت) و شورای نگهبان (به عنوان جزئی از قوه مقننه) متصور است و در دیگر سو، هیأتعالی هیأت عالی حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد».
او ادامه داد: «از آنجا که هیأت عالی حل اختلاف را مقام معظم رهبری بر مبنای قانون اساسی تعیین فرمودهاند، ارجاع موضوع اختلاف به این هیأت و صلاحیت هیأت مفروغ عنه است».
او ادامه داد: «اظهار نظر لازم الاتباع این هیأت موارد متعدد دارد و تا آنجا که بنده به یاد دارم آخرین مورد اختلاف دولت و قوه قضائیه درباره قضائیبودن یا نبودن لایحه جامع وکالت بود که هیأت با تأیید نظر دولت این لایحه را غیر قضائی دانست و الله اعلم».
در نهایت کار به هیأت حل اختلاف رسیده است و باید منتظر نظر مقام معظم رهبری درباره این پدیده کمسابقه ماند.
... شاید یکی از راههای موجود باقیمانده، همین موضوع ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف باشد.
بهمن کشاورز درباره صلاحیت ورود هیأت حل اختلاف به موضوع خالقی به «شرق» ميگويد: «سؤال این است که آیا صورت اختلاف بین دولت (قوه مجریه) با شورای نگهبان قابل تصور است یا این شورا تأسیسی است خارج از قوای سهگانه و بنابراین هیأت عالی حل اختلاف در این خصوص صالح نیست؟»
او ادامه داد: «فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه مربوط است و مبحث مجلس شورای اسلامی را توصیف میکند و مبحث دوم آن اختیار، اختیارات و صلاحیت مجلس را بیان میکند. قسمتی از مبحث دوم از اصل 91 تا 99 راجع به شورای نگهبان است؛ بنابراین تردیدی نیست که شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه است».
کشاورز افزود: «اصل 110 تصریح کرده است رهبری میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، به نظر میرسد تشکیل هیأت حل اختلاف در اجرای قسمت اخیر اصل 110 است که بیان شد و از باب احتیاط تفویض اختیار به یک گروه شده است نه یک فرد؛ بنابراین از یکسو فرض وجود اختلاف بین قوه مجریه (دولت) و شورای نگهبان (به عنوان جزئی از قوه مقننه) متصور است و در دیگر سو، هیأتعالی هیأت عالی حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد».
او ادامه داد: «از آنجا که هیأت عالی حل اختلاف را مقام معظم رهبری بر مبنای قانون اساسی تعیین فرمودهاند، ارجاع موضوع اختلاف به این هیأت و صلاحیت هیأت مفروغ عنه است».
او ادامه داد: «اظهار نظر لازم الاتباع این هیأت موارد متعدد دارد و تا آنجا که بنده به یاد دارم آخرین مورد اختلاف دولت و قوه قضائیه درباره قضائیبودن یا نبودن لایحه جامع وکالت بود که هیأت با تأیید نظر دولت این لایحه را غیر قضائی دانست و الله اعلم».
در نهایت کار به هیأت حل اختلاف رسیده است و باید منتظر نظر مقام معظم رهبری درباره این پدیده کمسابقه ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.