افزایش بودجه نظامی پکن

چین در بحبوحه تشدید تنش با همسایگان، هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۴ را به میزان ۷.۲ درصد افزایش خواهد داد که بزرگ‌ترین جهش در پنج سال اخیر است. بر پایه گزارش سالانه وزارت دارایی حکومت چین که در کنگره ملی خلق منتشر شد، بودجه دفاعی این کشور بزرگ آسیا به ۱.۶۷ تریلیون یوآن (۱۸۱.۷ میلیارد پوند) افزایش می‌یابد. بودجه دفاعی چین در سال ۲۰۲۳ معادل ۱.۵ تریلیون یوآن (۱۷۷.۱ میلیارد پوند) تعیین شد که این کشور را بعد از ایالات متحده آمریکا، در رتبه دوم جهان قرار می‌داد. جو بایدن اواخر سال گذشته لایحه دفاعی ۶۹۸ میلیاردپوندی را برای افزایش هزینه‌های نظامی امضا کرد. همسایگان مهم چین و ایالات متحده آمریکا که از اهداف راهبردی چین و توسعه نیروهای مسلح آن نگران‌اند، بودجه دفاعی این کشور را به‌دقت پیگیری می‌کنند.

تنش در شبه‌قاره آسیا به دلیل تهاجم سریع و رو به‌ افزایش چین به تایوان خودمختار و ادعاهای ارضی پکن در دریای جنوبی چین، افزایش یافته است و همسایگان چین ازجمله مالزی، فیلیپین و ویتنام پیوسته آن را محکوم می‌کنند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، به ارتش تا سال ۲۰۲۷ مهلت داده است تا به «نیرویی در سطح جهانی» تبدیل شود و بر فشار فزاینده برای ریشه‌کن‌کردن فساد از ارتش غلبه کند. بر پایه گزارش نشریه ژاپنی نیکی آسیا، با وجود مبارزه شی با اختلاس، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱.۷۳ میلیون پرونده فساد ثبت شده است. حزب کمونیست چین سال گذشته فرمانده ارشد لی شانگفو، وزیر دفاع، و دو فرمانده ارشد نیروی موشکی را بدون هیچ توضیحی برکنار کرد. چین با بیش از دو میلیون سرباز تمام‌وقت و ۵۱۰ هزار نیروی ذخیره، از نظر تعداد نیروی نظامی تمام‌وقت بزرگ‌ترین نیروی مسلح جهان را دارد. این کشور از سال ۲۰۱۶ رشد تک‌رقمی بودجه دفاعی سالانه‌اش را حفظ کرده است.

از زمانی که شی جین‌پینگ بیش از یک دهه پیش زمامدار و فرمانده نیروهای مسلح چین شد، بودجه نظامی این کشور از ۷۲۰ میلیارد یوآن در سال ۲۰۱۳ به ۱.۶۷ تریلیون یوآن (۲۳۰میلیاردو ۶۰ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بودجه نظامی چین در یک دهه زمامداری شی جین‌پینگ دو برابر شده و افزایش رقم آن در سال جاری، بالاتر از پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی این کشور است. چین هم‌زمان با انتشار آمارهای نظامی خود، به‌ طور رسمی زبان گزنده‌تری را درباره تایوان در پیش گرفته است و در گزارش کاری نخست‌وزیر لی جیانگ به نشست افتتاحیه کنگره ملی خلق، عبارت «اتحاد مسالمت‌آمیز» را کنار گذاشت. تنش‌ها بر سر تایوان که دارای حکومتی دموکراتیک است، در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. چین بر این جزیره و همچنین نقاط دیگری در جنوب شرقی آسیا ادعای مالکیت دارد. لی مینگ‌جیانگ، تحلیلگر امور دفاعی در مرکز مطالعات بین‌المللی راجاراتنام در سنگاپور، می‌گوید با وجود چالش اقتصادی که چین با آن دست به گریبان است، تایوان یک ملاحظه اساسی در هزینه‌های نظامی پکن به شمار می‌رود. او اظهار کرد: «چین نشان داده است که در دهه پیش‌رو قصد دارد موقعیت نظامی خود را به سطحی برساند که در صورت درگیرشدن در یک جنگ، برنده آن شود». از نظر بسیاری از کارشناسان خارجی، رقم رسمی بودجه‌ای که در جلسه افتتاحیه اجلاس تشریفاتی سالانه قوه مقننه اعلام شد، تنها بخشی از هزینه‌های ارتش آزادی‌بخش خلق است. لو کین‌جیان، سخنگوی دومین نشست چهاردهمین کنگره ملی خلق چین (NPC)، به گلوبال تایمز گفت که هزینه دفاعی چین در مقایسه با قدرت‌های بزرگ نظامی مانند ایالات متحده آمریکا «چه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و چه بر حسب سرانه و به ازای هر فرد نظامی، بسیار پایین است». چین در گزارشی جداگانه اعلام کرد که با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه با هدف «استقلال تایوان» و مداخله کشورهای خارجی قاطعانه مخالف است. این گزارش کار همچنین می‌گوید که این کشور در «پیشبرد هدف اتحاد مجدد چین مصمم است» و از ذکر «اتحاد مجدد صلح‌آمیز» گزارش‌های پیشین خودداری کرد. اگرچه این نخستین بار نیست که چین این اصطلاح را کنار می‌گذارد؛ ولی تغییر لحن پکن به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی از اتخاذ موضع جسورانه‌تر در قبال تایوان در نظر گرفته می‌شود. وزارت دفاع تایوان و شورای امور جزیره به درخواست‌ها برای واکنش به این گزارش پاسخ ندادند. وزارت دفاع تایوان روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح جزیره تعداد مانورهای موشکی خود را در سال جاری افزایش خواهند داد. ون تی سونگ، استاد علوم سیاسی و عضو شورای آتلانتیک، گفت که زبان به کار رفته درباره تایوان «به شکل ملایمی تند شده است». او اظهار کرد: «به نظر می‌رسد پکن در حال ایجاد توازن بین نشان‌دادن سرسختی رو به تزاید خود در قبال تایوان با ایجاد ثبات در روابط با دوستان تایوان است». براساس داده‌های مؤسسه مطالعات بین‌المللی استراتژیک مستقر در لندن، بودجه نظامی امسال چین برای سی‌امین سال متوالی است که افزایش می‌یابد.

یوشیماسا هایاشی، سخنگوی دولت ژاپن، خواستار ملاحظه بیشتر پکن شد و درباره نگرانی‌های جدید بین‌المللی هشدار داد. او اظهار کرد: افزایش متوالی بودجه نظامی چین بدون شفافیت کافی «تاکنون بزرگ‌ترین چالش برای اطمینان درباره صلح و ثبات ژاپن و جامعه بین‌المللی و تقویت نظم جهانی بوده است».

رویترز می‌گوید که وزارت دفاع کره جنوبی حاضر به اظهارنظر در این زمینه نشده است. وزارت دفاع استرالیا هم به این موضوع واکنش فوری نشان نداده است. جیمز چار، تحلیلگر امور امنیتی در مرکز مطالعات بین‌المللی راجاراتنام، می‌گوید که با وجود فراتررفتن بودجه نظامی چین از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌‌شده برای این کشور، میزان آن در یک دهه گذشته در سطح ۱.۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی باقی مانده و به خزانه ملی فشار نیاورده است. او افزود: «شکوفایی اقتصادی درازمدت کشور خواه‌ناخواه این سؤال را پیش می‌آورد که آیا این وضعیت می‌تواند تداوم پیدا کند». مؤسسه مطالعات بین‌المللی استراتژیک در لندن ماه گذشته گزارش داد که بخش زیادی از بودجه نظامی چین احتمالا به خرید تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت و هم‌زمان صرف اقدامات برای دستیابی به هدف رئیس‌جمهور شی مبنی بر مدرنیزه‌کردن کامل ارتش این کشور تا سال ۲۰۳۵ خواهد شد. چین هم‌اکنون تسلیحات مختلفی را تولید می‌کند؛ از کشتی و زیردریایی گرفته تا پهپاد و موشک‌های پیشرفته که قادر به حمل کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای هستند.