|

وکیل شرکت HK ضمن اعتراض به حکم دادگاه تصریح کرد:

همه وعده‌های زنجانی دروغ از آب درآمد

شرق: وکیل‌مدافع شرکت HK می‌گوید در لایحه‌ای ضمن تأیید حکم دادگاه انقلاب درباره بابک زنجانی، نسبت به میزان ردمال اشاره‌شده در این حکم، تقاضای تجدیدنظر می‌کند.
غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به این سؤال که آیا نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب درباره پرونده نفتی، اعتراض می‌کند یا خیر، گفت: «لایحه‌ای که به شعبه دادگاه می‌دهیم، در راستای تأیید حکم و پاسخ‌گویی به اعتراضات متهمان خواهد بود». وکیل‌مدافع شرکت HK در پاسخ به این سؤال که وکیل بابک زنجانی مبلغ ردمال موکلش را در حکم دادگاه یک‌میلیاردو 967‌میلیون‌و 500‌هزار یورو اعلام کرده؛ درصورتی‌که شرکت نفت همواره بر بدهی 2.6‌میلیاردیورویی زنجانی تأکید کرده است، گفت: «به‌طور قطع ما اصلاح این مورد را درخواست خواهیم کرد؛ زیرا ردمال بالاتر از این میزان است؛ ضمن اینکه ما دادخواست ضرروزیان و خسارت تأخیر در تأدیه را نیز داده‌ایم». صادقی‌قهاره اضافه کرد: «در قراردادهایی که با زنجانی داریم، یک‌درصدی برای تأخیر منظور شده و او هم آن را امضا کرده است. براساس این و طبق درصدهایی که برای تأخیر در تأدیه در نظر گرفته شده، بدهی زنجانی حدود سه ‌میلیارد یورو می‌شود. پیش‌تر حکم دو ایراد داشت؛ نخست اینکه راجع‌به HK ذکری نشده بود و دوم اینکه دادگاه درباره دادخواست ضرروزیان ما نظری نداده بود. اینها را در حکم اصلاحی درست کردند؛ یعنی HK را اضافه کردند و درباره ضرروزیان نیز اعلام کرد پرونده نسبت به آن قسمت مفتوح است». او درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی نیز افزود: «متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و همه وعده‌ها دروغ از آب درآمده است. به نظر می‌رسد خود آقای زنجانی نیز مأیوس شده است».
ماجرای چک‌های ضمانتی که نقد شد!
براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب زنجانی باید چک‌های سازمان تأمین اجتماعی را که نزد او بوده است به این سازمان عودت دهد؛ اما وکیل متهم می‌گوید تأمین اجتماعی چکی دست موکلش ندارد و زنجانی دو سال پیش چک‌ها را به دادسرا داده است. رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره حکم دادگاه انقلاب مبنی بر رد پنج فقره چک به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: «چک‌هایی که پیرامون این تفاهم‌نامه صادر شده بود، دو سال پیش عودت داده است و چک‌ها الان در دست دادسراست و در حکم صادره اتفاق تازه‌ای نیفتاده است». البته وکیل زنجانی در این بخش نگفته است که در سال 91 موکلش همین چک‌ها را که به‌عنوان ضمانت به او تحویل داده شده بود، به شرکت نفت داده و به‌ازای آن نفت و وجه نقد دریافت کرده است؛ حال اینکه پس از بازداشت این چک‌ها به دادسرا تحویل داده شده، موضوعی دیگر است. بابک زنجانی درباره ردوبدل‌شدن چک‌ها بین او، سعید مرتضوی و شرکت نفت در پنجمین جلسه دادگاه گفته بود: «رفتم پیش مرتضوی و گفتم دستم به دامنت، دو ‌میلیارد از مبلغ چهار ‌میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. حالا دراین‌میان نیز زمان ١٥روزه من در حال پایان‌یافتن بود. بعد از بازداشت دیگر نتوانستیم مرتضوی را پیدا کنیم. هر چقدر زنگ می‌زدیم، جواب نمی‌داد». زنجانی گفت: «در نهایت وزیر نفت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم. وزیر نفت گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام می‌شود. در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدی‌نژاد این کار انجام شد. بعد از انجام کار رفتم و درحالی‌که یک روز بیشتر از مهلتم باقی‌ نمانده بود، پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند؛ اما مرتضوی گفت تا دیروز مدیرعامل بوده و دیگر امضایش را کسی قبول نمی‌کند».

شرق: وکیل‌مدافع شرکت HK می‌گوید در لایحه‌ای ضمن تأیید حکم دادگاه انقلاب درباره بابک زنجانی، نسبت به میزان ردمال اشاره‌شده در این حکم، تقاضای تجدیدنظر می‌کند.
غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به این سؤال که آیا نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب درباره پرونده نفتی، اعتراض می‌کند یا خیر، گفت: «لایحه‌ای که به شعبه دادگاه می‌دهیم، در راستای تأیید حکم و پاسخ‌گویی به اعتراضات متهمان خواهد بود». وکیل‌مدافع شرکت HK در پاسخ به این سؤال که وکیل بابک زنجانی مبلغ ردمال موکلش را در حکم دادگاه یک‌میلیاردو 967‌میلیون‌و 500‌هزار یورو اعلام کرده؛ درصورتی‌که شرکت نفت همواره بر بدهی 2.6‌میلیاردیورویی زنجانی تأکید کرده است، گفت: «به‌طور قطع ما اصلاح این مورد را درخواست خواهیم کرد؛ زیرا ردمال بالاتر از این میزان است؛ ضمن اینکه ما دادخواست ضرروزیان و خسارت تأخیر در تأدیه را نیز داده‌ایم». صادقی‌قهاره اضافه کرد: «در قراردادهایی که با زنجانی داریم، یک‌درصدی برای تأخیر منظور شده و او هم آن را امضا کرده است. براساس این و طبق درصدهایی که برای تأخیر در تأدیه در نظر گرفته شده، بدهی زنجانی حدود سه ‌میلیارد یورو می‌شود. پیش‌تر حکم دو ایراد داشت؛ نخست اینکه راجع‌به HK ذکری نشده بود و دوم اینکه دادگاه درباره دادخواست ضرروزیان ما نظری نداده بود. اینها را در حکم اصلاحی درست کردند؛ یعنی HK را اضافه کردند و درباره ضرروزیان نیز اعلام کرد پرونده نسبت به آن قسمت مفتوح است». او درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی نیز افزود: «متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و همه وعده‌ها دروغ از آب درآمده است. به نظر می‌رسد خود آقای زنجانی نیز مأیوس شده است».
ماجرای چک‌های ضمانتی که نقد شد!
براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب زنجانی باید چک‌های سازمان تأمین اجتماعی را که نزد او بوده است به این سازمان عودت دهد؛ اما وکیل متهم می‌گوید تأمین اجتماعی چکی دست موکلش ندارد و زنجانی دو سال پیش چک‌ها را به دادسرا داده است. رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره حکم دادگاه انقلاب مبنی بر رد پنج فقره چک به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: «چک‌هایی که پیرامون این تفاهم‌نامه صادر شده بود، دو سال پیش عودت داده است و چک‌ها الان در دست دادسراست و در حکم صادره اتفاق تازه‌ای نیفتاده است». البته وکیل زنجانی در این بخش نگفته است که در سال 91 موکلش همین چک‌ها را که به‌عنوان ضمانت به او تحویل داده شده بود، به شرکت نفت داده و به‌ازای آن نفت و وجه نقد دریافت کرده است؛ حال اینکه پس از بازداشت این چک‌ها به دادسرا تحویل داده شده، موضوعی دیگر است. بابک زنجانی درباره ردوبدل‌شدن چک‌ها بین او، سعید مرتضوی و شرکت نفت در پنجمین جلسه دادگاه گفته بود: «رفتم پیش مرتضوی و گفتم دستم به دامنت، دو ‌میلیارد از مبلغ چهار ‌میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. حالا دراین‌میان نیز زمان ١٥روزه من در حال پایان‌یافتن بود. بعد از بازداشت دیگر نتوانستیم مرتضوی را پیدا کنیم. هر چقدر زنگ می‌زدیم، جواب نمی‌داد». زنجانی گفت: «در نهایت وزیر نفت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم. وزیر نفت گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام می‌شود. در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدی‌نژاد این کار انجام شد. بعد از انجام کار رفتم و درحالی‌که یک روز بیشتر از مهلتم باقی‌ نمانده بود، پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند؛ اما مرتضوی گفت تا دیروز مدیرعامل بوده و دیگر امضایش را کسی قبول نمی‌کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.