راه قدرت براي مشرف بيراهه شد
زیان بزرگ مشرف، سود کوچک دموکراسی
حمیدرضا آریانپور . عكس: GettyImages
دیگر کمتر کسی پیش از نام او واژه ژنرال را همراه میکند. خودبزرگبینی «آقای» مشرف که با بازگشت نابخردانه او به پاکستان باز پروبال گرفته، اکنون نهتنها زین روزگار را بر پشت او گذاشته، که ارتش پاکستان را هم در آستانه برگزاری انتخابات، در پشت پرده، درگیر تازهترین بازی اسلامآباد کرده است.
با مرور پیش و پسِ آنچه از زمان دوباره پا گذاشتن مشرف بر خاک پاکستان براو رفته، به دو نتیجه عمده میتوان رسید: نخست آنکه مشرف مرد نابخردیهای سیاسی است و دوم آنکه دموکراسی در کشوری چون پاکستان هم گامهایی هرچند کوچک به پیش میگذارد؛ کشوری که نامش بارهاوبارها در کنار کودتای نظامی، درگیری قومی، افراطگرایی مذهبی، فساد گسترده و فقر مردم آمده است. دموکراسی و پاکستان بیشتر چون دو قطب یک گوی هستند که میتوان به استناد آنچه در پی میآید، این دو قطب را کمی-تنها کمی- نزدیکتر به هم دید. نکته اول را اما باید با پافشاری بیشتر یادآوری کرد و آن خطاهای پیدرپی مشرف است در گذر سالها؛ واپسین آنها همین بازگشت نافرجام.تقریبا هیچکس از بازگشت مشرف شادمان نشد، مگر وکلایی که به لطف پروندههای پرشمار او در دادگاههای پاکستان به حقالوکالهای قابل توجه میرسند. ژنرالی که همین چند سال پیش با چهار ستاره بر دوش، هم بر ارتش و هم بر دولت حکم میراند، با کجراهههایی که در مسیر قدرتافزایی رفت، بهمقصدی رسید که حالا آن ستارهها هم کارساز نیستند؛ کسی که چندی پیش فرمانده کل قوا بود میپنداشت که بازگشتش استقبالی از یک قهرمان را رقم خواهد زد، اما خانهاش زندان شد. در این اشتباه محاسباتی مشرف، تنها او گرفتار نیست و آنچه او کرده، کسانی دیگر را هم به کنش و واکنش وادار خواهد کرد و این البته نخستین بیتدبیری او نیست.
الف- اشتباهات محاسباتی مشرف
1- پیش از ریاستجمهوری
برای مرور بیتدبیریهای او باید به سال 1999 بازگردیم. اوایل آن سال ژنرال مشرف بدون آنکه نخستوزیر وقت را در جریان بگذارد، دستور تهاجمی پنهان بهمنطقه «کارگیل» در کشمیر تحت کنترل هندوستان را داد. عارف رفیق، کارشناس امور پاکستان و پژوهشگر امنیت ملی این کشور براین باور است که این اقدام مشرف در جهت جداکردن بخشهای شرقی و غربی این منطقه مورد مناقشه و در نهایت وادارکردن جامعه بینالمللی به کمک به حل نزاعی 50ساله بود. نزاعی که به قول این کارشناس هنوز هم فراموششده به نظر میرسد. رفیق در «فارن پالیسی» مینویسد: «این معنی واقعی مشرف بود: جسور اما بیفکر.» درهرحال این عملیات از جنس همین نابخردیهایی بود که سخنش رفت. آن زمان پاکستان کوشید این داستان ساختگی را بر زبانها اندازد که مهاجمان، جنگجویان آزادیخواه کشمیر بودهاند و عضویت آنها در ارتش پاکستان رسما رد شد. این اما به این معنا بود که ارتش پاکستان نمیتواند از نیروهایی که فرستاده بود پشتیبانی هوایی انجام دهد. نیروهای ارتش پاکستان ارتفاعات کارگیل را تصرف کرده و بهشدت درگیر بودند، اما با ورود نیروی هوایی هند اوضاع خیلی زود تغییر کرد. خط تدارکات شکسته شد تا اوضاع پیچیدهتر شود و تابستان آن سال دو کشور گرفتار جنگ باشند. آن روزها «نواز شریف» نخستوزیر بود. کسی که قربانی یکی دیگر از خطاهای مشرف بود.
2- در دوره قدرت
در عصر حاضر با بهترین انگیزهها هم نمیتوان ورود نظامیان به سیاست را، آن هم به شکل کودتا، پذیرفته دانست و این همان بود که مشرف کرد. در ماه اکتبر آن سال جاهطلبیهای مشرف با کودتا علیه شریف نیرویی تازه گرفت. در زمان دردستداشتن قدرت هم این نادانیها آنقدر ادامه یافت که او ناچار به کنارهگیری از قدرت و آغاز تبعیدی خودخواسته شد. او پس از کودتا ابتدا شریف را در حبس خانگی قرار داد و بعد در دادگاه ضدتروریسم محاکمه کرد؛ هر دو رخدادی که خود هم حالا تجربه کرده است. فشارهای ایالات متحده و عربستان به دلیل آن دادگاه نمایشی نهایتا به تبعید شریف انجامید. اشتباه بعدی او تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نفع خود بود؛ اصلاحاتی که احمقانهترین آنها ملزمکردن قضات به ادای سوگند وفاداری به ارتش بود؛ اشتباه سیاسی دیگر او اعتماد به شوکت عزیز بود؛ نخستوزیر دولت او که گرچه در تثبیت ریاست او نقش مهمی داشت، بعدا تمام تغییرات قانون اساسی را به حالت پیشین و به نفع نخستوزیر بازگرداند. دردسر دیگر او پرونده عبدالقدیرخان، پدر دانش اتمی پاکستان بود؛ رسواییای که در آن مشرف میکوشید برای خشنودکردن آمریکا و غرب، او را زیر فشار بگذارد. آنچه اما بیش از اینها سروصدا کرد برکناری رییس دیوانعالی و بازداشت خانگی برخی قضات و اعلام وضعیت فوقالعاده بود. اینها همه دست نواز شریف و بینظیر بوتو، رقبای سیاسی او که هر دو در تبعید بودند را برای انتقادات تند باز گذاشت. افزون بر اینها، جدایی عزیز و تظاهرات علیه مشرف عرصه را بر او تنگتر و تنگتر کرد. در پایان با کاهش شدید حمایتهای مردمی از مشرف و همدستی شریف و آصف علی زرداری علیه او، مشرف ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و چهار سال به تبعیدی خودخواسته رفت.
3- بازگشت از تبعید
دولت منتخب پاکستان برای نخستینبار توانسته یک دوره پنج ساله را تمام کند و با آنچه او کرده بود، اندک کسانی تصمیم او برای بازگشت به پاکستان را که ماهها قبل اعلام شده بود، جدی میگرفتند. بازگشت او باز ادامه نابخردیهایی بود که در یک هفته مشرف را چهار بار به دادگاه و دست آخر به حبس خانگی کشاند.
دستگیری او در اسلامآباد باید نهایتا برای رهبر پیشین پاکستان این پیام را داشته باشد که او دیگر در نهادهای این کشور قدرتی ندارد. «اکونومیست» مینویسد: «همانگونه که توهمات او مبنی بر اینکه بتواند بار دیگر در پاکستان بازیگری سیاسی باشد یا مصونیت شخصیاش را هنگام بازگشت حفظ کند رنگ میبازد، او خود را خیره به آیندهای دشوار میبیند.» اما او که «به خاطر نجات پاکستان» آمده بود همگان را شگفتزده کرد.
حالا هم هیچکس نمیداند که پرویز مشرف دقیقا با چه محاسبهای از توازن قوای داخلی به پاکستان برگشته است. انگیزه ظاهری آشکار است: شرکت فعال در انتخابات عمومی یازدهم ماه مه. مشرف ولی با توجه به پروندههای در جریانش بهسادگی رد صلاحیت شد. خودبزرگبینی او بار دیگر افتضاح به بار آورد. چه کسی فکر میکرد که رییسجمهور و فرمانده کل قوای سابق پاکستان روزی از ساختمان دادگاه عالی اسلام آباد فرار کند؟ پیشتر دادگاهی دستور دستگیری او به دلیل پرونده «سوءاستفاده از قدرت» در زمان اعلام وضعیت فوقالعاده را داده بود که مشرف در آن متهم به خیانت به کشور شده بود. دادگاه عالی درخواست تمدید وثیقه را رد کرد تا مشرف با حمایت محافظان شخصیاش از ساختمان دادگاه فرار کند و به ویلایش در حومه اسلامآباد برود. او در آنجا تحت حصر خانگی قرار گرفت، اما این همه ماجرا نبود و او روز بعد از سوی پلیس پاکستان دستگیر و به یکی از مراکز پلیس منتقل شد و در غذاخوری افسران مورد بازجویی قرار گرفت. بعد هم بازداشت او در خانهاش درحالیکه تنها به دو اطاق دسترسی دارد، برای دو هفته تمدید شد. او ممنوعالخروج هم هست و سنای پاکستان هم در میان اختلافاتی با هرگونه رفتار ویژه با این دیکتاتور سابق مخالفت کرده و خواسته او به اتهام خیانت مورد محاکمه قرار گیرد. به قول عارف رفیق، مانند وقایع کارگیل، این افتضاحی است که تماما ساخته دست خود مشرف است؛ و البته افتضاحی که ارتش را هم مانند دیگر طرفها در موقعیتی نامناسب قرار میدهد؛ آنهم در روزهایی که انتقال قدرتی شکننده در حال انجام است.
حالا حزب سابق مشرف حتی نام او را نمیآورد. هواداران سابقش با زرداری رقیب نزدیکاند. طبقه متوسط که زمانی حامی او بود، از او فاصله بسیار گرفته است و الیت جامعه گزینههای بسیار بهتری دارد. تصمیم او برای بازگشت به پاکستان آن به آن بیشتر نشان کمخردی سیاسی و بهرهنبردن از مشاورههای اصولی شده است. مشرف در بازگشت به پاکستان در کراچی با جمعیت به گونه رقتانگیزی کوچک در انتظار دیدار با او مواجه شد و بعد هم حضورهای عمومیاش با استقبال کم روبهرو شدند. بهقول اکونومیست پیروان به نسبت زیاد او در فیسبوک گویا ترجمه دقیقی از حمایت سیاسی نبودهاند. بیش از 878هزار هوادار او در صفحات مجازی به چندصد نفر استقبالکننده در کراچی بدل شد. مشرف شاید واقعا بر این باور بوده که قضات پاکستانی تا پس از انتخابات او را به حال خود رها خواهند کرد؛ اشتباهی دیگر.
ب- موضع ارتش در بازگشت مشرف
1-کنش و واکنش نظامیان
ارتش پس از سال 2008 و خروج مشرف از پاکستان تقلای بسیار کرده تا چهره خود را میان عموم بهبود بخشد. ژنرال اشفق پرویز کیانی، مرد اول فعلی ارتش، هرچقدر هم که پشت پرده در جهت حفظ نفوذ نهاد تحت تابعیتش کوشیده، ارتش را از دخالت آشکار در سیاست دور کرده است. او سال 2008 را سال سرباز نامید، تا افسران سطح پایین که از فساد دوره مشرف بیزار شده بودند را بازگرداند. ارتش در این سالها همچنین شماری از پروندههای نظامی را منتشر کرد تا به مردم بفهماند که کیانی که مشرف او را بهعنوان رییس اطلاعات داخلی و بعدا ارتش منصوب کرده بود، هرگز از بحثبرانگیزترین تحرکات مشرف مانند عزل رییس دیوانعالی حمایت نکرده است.ارتش پاکستان آنقدر با شورشهای قومی و تهدیدهای تروریستی روبهروست که در پی دردسر بیشتر نیست؛ دردسرهایی که با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان تشدید هم خواهد شد. درحالیکه اقتصاد در حال فروپاشی است و فرمانبرداری عموم از نظام روزبهروز کمتر میشود، ارتش در حال سرمایهگذاری بر انتقال آرام سیاسی است. این نهاد حالا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ 65ساله پاکستان اشتها و ظرفیت حکمرانی تمامعیار را دارد. کیانی خود بارها از دموکراسی حمایت کرده و بازخوردهای خوبی گرفته است.
2- تقلا برای حفظ ابهت
اما در حالی که بیشتر رهبران ارتش از حکمرانی دموکراتیک ظاهرا پشتیبانی میکنند، دادگاهیشدن نظامیان فعلی یا بازنشسته در دادگاههای مدنی برای آنها خوشایند نیست. نوامبر گذشته، کیانی بهطور ضمنی از رییس دیوانعالی، افتخار چادری، به دلیل دستوری مبنی بر انجام تحقیقات درباره دخالت افسران سابق ارتش، از جمله ژنرال اسلم بیگ، رییس اسبق ارتش، در انتخابات سال 1990 انتقاد کرده بود. آخرین نابخردی مشرف سهوا اجازه داده که او به دلیل خیانت (جرمی که ممکن است حکم مرگ داشته باشد) محاکمه و شاید محکوم شود و این، بهطور بالقوه میل ارتش برای انتقال قدرت دموکراتیکی که موقعیت ممتاز آن را به چالش نکشد، دچار دردسر میکند. بهترین گزینه برای ارتش تخفیف در مجازات رهبر سابق است. مونس احمر، از مفسران پاکستانی میگوید: «من نمیتوانم تصور کنم که ارتش اجازه دهد رهبر سابقش صدمه یا آزار ببیند، به زندان فرستاده شود یا به اتهام خیانت، حکم مرگ دریافت کند.» اما آنچه تا حال رفته، مشخص میکند که مشرف بههیچوجه مصونیتی ندارد.
3- تندادن به قانون
ازاینرو برای کیانی و ارتش پاکستان، مشرف دردسری است که امید داشتند فراموش شود. اما آنچه دیدنی است، این است که دادگاه مشرف آغازی است بر دورهای که ارتش نمیتواند برای همیشه هر کاری بکند؛ زمانی که به نوشته مقاله رفیق در فارن پالیسی، «ارتش نمیتواند شهروندان فاسد را پاسخگو بخواهد، اما افسران خودش را نادیده بگیرد. افسرانی که قانون اساسی را تحریف میکنند و میلیاردرهایی با پول کثیف میشوند.» ارتش بههرروی توان اقدامی تندروانه را ندارد. ارتش تمام تلاش خود را خواهد کرد که از پشت پرده اعمال نفوذ کند و راه را برای قانون باز خواهد گذاشت. تندادن ارتش به این داستان گامی در مسیر دموکراسی است. فقط در همین ماه میلادی دهها سرباز در دره تیره در نزدیکی افغانستان در نبرد با شبهنظامیان طالبان مردهاند. اما فداکاریهای آنان در رسانههای خصوصی پاکستان توجه کمی را جلب کرده است. برخی افسران ارتش احساس میکنند که فداکاریهای آنان به چشم نمیآید و دادگاهیشدن مشرف میتواند حس یأس درون ارتش را بیفزاید. اما اگر کیانی از میان افسران و تودههای مردمی، راه وسطی بیابد و با مذاکرات پشت پرده خروج امن مشرف از پاکستان یا مجازاتی ملایمتر را ممکن کند، هم غیرمستقیم مردمسالاری را گامی به پیش خواهد برد و هم ارتشیها را امیدوار نگاه خواهد داشت. درهرحال افسران ارشد ارتش درک میکنند که قدرت آنها با قوهقضاییه فعال و رسانههای قدرتمند درگیر است و مصونیت ارتش از پاسخگوبودن در نهایت به پایان خواهد رسید. دادگاهیشدن مشرف با هر حکمی از این لحاظ به نفع دموکراسی خواهد بود؛ نفع خردهای که از صفر بهتر است.
ج- سناریوهای دیگر
1- توطئه ارتش علیه انتخابات
سناریوهای دیگری هم هست: ژنرال پیشین بازگشته، تا به گلآلودکردن آبهای سیاسی پیشروی انتخابات کمک کند. ارتش گرچه آشکارا پیش از انتخابات در سیاست دخالت نمیکند، ممکن است بخواهد رایدهندگان را گیج کند تا «نواز شریف» نتیجه قویای به کف نیاورد. شریف همیشه پس از آنکه مشرف در کودتای 1999 او را سرنگون کرد، در انتقاد از ارتش صریح بوده است.
اما مساله این است که بر اساس گفتههای یکی از افراد در تماس با رییس فعلی نیروهای مسلح، کیانی بهشدت مخالف بازگشت مشرف به کشور بوده است. گفته شده که مشرف ممکن است در برابر حملات تروریستی- بهویژه حملات طالبان که دشمن او هستند- آسیبپذیر باشد و حفاظت کافی از او ممکن است فراهم نباشد اما ملاحظه عمده گویا همان است که شرحش رفت. این نخستینبار در پاکستان است که ژنرالی چهار ستاره دستگیر شده و این راه دستگیریهای آینده را هموارتر خواهد کرد. از سوی دیگر پیشبینی رویههای قضایی دیگر برای ارتش نگرانکننده است.
2- رویارویی ارتش با دولت
یک تئوری پیچیدهتر هم هست. دادگاه مشرف ممکن است تاثیر جدی بر انتخابات پیش رو نداشته باشد، اما میتواند به گونهای دیگر برای ارتش مفید باشد. اگر شریف نخستوزیر شود، ارتش ممکن است بخواهد از همان ابتدا برای دولت او مشکل درست کند. اینکه شریف نداند با مشرف چه کند، خود، کم دردسری نیست. زرداری هم اگر به قدرت برسد با مشرف مشکل خواهد داشت. این دو در آخرین نظرسنجیهای انجامشده پیشرو انتخابات پیش رو هستند.
3- نمایشی از میهنپرستی مشرف
مشرف که تاکنون چهار بار از ترور جان به در برده، ممکن است این بار نتواند بهعنوان یک سیاستمدار از اتهامات سر بلند کند. اما از کارهای مثبت او هم یادی باید کرد؛ برگزاری انتخابات آزاد پس از بهقدرترسیدن، کمک به رشد احزاب لیبرال، حمایت از رسانههای خصوصی، پشتیبانی از امور فرهنگی - هنری و جنگ با افراطیان طالبان از اقدامات درست او بود که میان اشتباهاتش گم شد. همین چیزها شاید کمی او را امیدوار کند. برخی اعتقاد دارند که اینها همه نمایش مشرف برای جلب محبوبیت است. مرور این سناریو هم گرچه با توجه به هزینههایی که رییسجمهور سابق میپردازد، واکنش منفعل ارتش تاکنون و مخالفت تقریبا یکپارچه احزاب و گروههای سیاسی با او دور از ذهن مینماید، خالی از لطف نیست.
مشرف میتواند در آینده از دغدغه وطن بگوید؛ از اینکه دلتنگ میهن بود و آمد تا کاری برایش انجام دهد؛ حتی به خاطرش به زندان هم رفت. او اگر در ویلایش در حومه اسلامآباد تحت حصر خانگی قرار گیرد، فرصتی خواهد داشت تا در حضور محافظان پرشمار و با خیالی آسوده تجدیدقوا کند و تصویر بهتری از خود بسازد. عدهای میگویند که زرداری، رییسجمهوری کنونی هم بهعنوان یک سیاستمدار اعتبار چندانی نداشت، اما دستکم توانست از ترور همسرش، بینظیر بوتو، در کنار سابقه زندانش استفاده کند. در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا سابقه زندان نوعی مدرک میهنپرستی و وفاداری است و مشرف شاید در سالهای نه چندان دور، از آن بهره ببرد.
د- انتقاد از دیوانعالی
کسانی هم اما به قوهقضاییه ایراد گرفتهاند که جهتگیری سیاسی دارد. منتقدان این نهاد معتقدند که اقدامات اخیر علیه مشرف عادلانه نیست و به دلیل سابقه رفتار او با قضات است. احمد رضا قصوری، از وکلای مشرف، با متهمکردن رییس دیوانعالی میگوید که قاضی دیوانعالی اسلام آباد که دستور دستگیری مشرف را داده است، یکی از همان قضاتی است که مشرف متهم است در سال 2007 دستور بازداشتشان را داده بود و از اینرو قصوری باید در این دادگاه از خود رد صلاحیت میکرده است. شاید این درست باشد، اما بیتدبیریهای دیکتاتور سابق پاکستان جای کمی برای خودنمایی اعتراضات گذاشته است.درهرحال آنچه در هفتهها و ماههای آینده رخ خواهد داد مهم است برای کشوری که از دیکتاتور کودتاکرده سابقش تا رییس ارتش با نفوذ فعلیاش سخن از دموکراسی میگویند، آن هم در جامعهای که یک نظرسنجی اخیر نشان داده که بسیاری از جوانان آن تمایلی به دموکراسی ندارند. سرمقاله آخرین جمعه «ملت»، از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان با نگاه انتقادی به دیوانعالی همین را میگوید: «تمام بخشهای جامعه، حامیان و مخالفان، مقامات و مردم، سطح بالا و پایین، با ذکاوت در حال تماشایند تا ببینند پاکستان چگونه با نخستین دیکتاتور سابقش در دادگاه برخورد خواهد کرد.»
هـ - آینده مبهم برای مشرف
حالا مشرف مانند عنوان کتاب خاطراتش «در خط آتش» زیر رگبار اتهام است. همه آنچه تاکنون روی داده و این دردسرها را آفریده، پرونده بازداشت قضات بوده و پروندههای دیگری هم هست. ادعای کمکاری او در حفاظت از بینظیر بوتو و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ترور او یک هفته پیش از انتخاباتی که ممکن بود بوتو در آن پیروز شود، پرونده قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران محبوب قبیلهای در بلوچستان هم، همچنان در جریان است. جالب اینکه پرونده دیگری هم علیه او به اتهام فرار از دادگاه و تنندادن به حکم دیوانعالی به جریان افتاده است. محاسبات اشتباه او آینده مبهمی برای او تصویر میکند. یکی از مشاوران مشرف به سیانان گفته که اوضاع از روز اول بازگشت او درست پیش نرفته است. او گفته که «بهتر بود که مشرف بازنمیگشت.» حسن عسگری، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با فایننشال تایمز با انتقاد از اعتمادبهنفس زیاد از حد مشرف و بدخوانی حالت روانی عموم از سوی او میگوید: «مشرف اشتباه کرده است. فرض او مبنی بر اینکه میتواند به سیاست پاکستان بازگردد، کاملا غلط بود.» یکی از همکاران سابق مشرف در دولت هم این را تایید میکند: «او بهطور فاحشی اشتباه محاسباتی انجام داده است. ما همه فکر میکنیم تا ابد محبوبیم.» شوکت قدیر، تحلیلگر سیاسی و امنیتی همچنین باور دارد: «بزرگترین اشتباه مشرف این بود که گمان میکرد بازگشت به پاکستان مانند بهدستگرفتن قدرت در سال 1999 است. هیچچیز بالاتر از حقیقت نیست.»
با مرور پیش و پسِ آنچه از زمان دوباره پا گذاشتن مشرف بر خاک پاکستان براو رفته، به دو نتیجه عمده میتوان رسید: نخست آنکه مشرف مرد نابخردیهای سیاسی است و دوم آنکه دموکراسی در کشوری چون پاکستان هم گامهایی هرچند کوچک به پیش میگذارد؛ کشوری که نامش بارهاوبارها در کنار کودتای نظامی، درگیری قومی، افراطگرایی مذهبی، فساد گسترده و فقر مردم آمده است. دموکراسی و پاکستان بیشتر چون دو قطب یک گوی هستند که میتوان به استناد آنچه در پی میآید، این دو قطب را کمی-تنها کمی- نزدیکتر به هم دید. نکته اول را اما باید با پافشاری بیشتر یادآوری کرد و آن خطاهای پیدرپی مشرف است در گذر سالها؛ واپسین آنها همین بازگشت نافرجام.تقریبا هیچکس از بازگشت مشرف شادمان نشد، مگر وکلایی که به لطف پروندههای پرشمار او در دادگاههای پاکستان به حقالوکالهای قابل توجه میرسند. ژنرالی که همین چند سال پیش با چهار ستاره بر دوش، هم بر ارتش و هم بر دولت حکم میراند، با کجراهههایی که در مسیر قدرتافزایی رفت، بهمقصدی رسید که حالا آن ستارهها هم کارساز نیستند؛ کسی که چندی پیش فرمانده کل قوا بود میپنداشت که بازگشتش استقبالی از یک قهرمان را رقم خواهد زد، اما خانهاش زندان شد. در این اشتباه محاسباتی مشرف، تنها او گرفتار نیست و آنچه او کرده، کسانی دیگر را هم به کنش و واکنش وادار خواهد کرد و این البته نخستین بیتدبیری او نیست.
الف- اشتباهات محاسباتی مشرف
1- پیش از ریاستجمهوری
برای مرور بیتدبیریهای او باید به سال 1999 بازگردیم. اوایل آن سال ژنرال مشرف بدون آنکه نخستوزیر وقت را در جریان بگذارد، دستور تهاجمی پنهان بهمنطقه «کارگیل» در کشمیر تحت کنترل هندوستان را داد. عارف رفیق، کارشناس امور پاکستان و پژوهشگر امنیت ملی این کشور براین باور است که این اقدام مشرف در جهت جداکردن بخشهای شرقی و غربی این منطقه مورد مناقشه و در نهایت وادارکردن جامعه بینالمللی به کمک به حل نزاعی 50ساله بود. نزاعی که به قول این کارشناس هنوز هم فراموششده به نظر میرسد. رفیق در «فارن پالیسی» مینویسد: «این معنی واقعی مشرف بود: جسور اما بیفکر.» درهرحال این عملیات از جنس همین نابخردیهایی بود که سخنش رفت. آن زمان پاکستان کوشید این داستان ساختگی را بر زبانها اندازد که مهاجمان، جنگجویان آزادیخواه کشمیر بودهاند و عضویت آنها در ارتش پاکستان رسما رد شد. این اما به این معنا بود که ارتش پاکستان نمیتواند از نیروهایی که فرستاده بود پشتیبانی هوایی انجام دهد. نیروهای ارتش پاکستان ارتفاعات کارگیل را تصرف کرده و بهشدت درگیر بودند، اما با ورود نیروی هوایی هند اوضاع خیلی زود تغییر کرد. خط تدارکات شکسته شد تا اوضاع پیچیدهتر شود و تابستان آن سال دو کشور گرفتار جنگ باشند. آن روزها «نواز شریف» نخستوزیر بود. کسی که قربانی یکی دیگر از خطاهای مشرف بود.
2- در دوره قدرت
در عصر حاضر با بهترین انگیزهها هم نمیتوان ورود نظامیان به سیاست را، آن هم به شکل کودتا، پذیرفته دانست و این همان بود که مشرف کرد. در ماه اکتبر آن سال جاهطلبیهای مشرف با کودتا علیه شریف نیرویی تازه گرفت. در زمان دردستداشتن قدرت هم این نادانیها آنقدر ادامه یافت که او ناچار به کنارهگیری از قدرت و آغاز تبعیدی خودخواسته شد. او پس از کودتا ابتدا شریف را در حبس خانگی قرار داد و بعد در دادگاه ضدتروریسم محاکمه کرد؛ هر دو رخدادی که خود هم حالا تجربه کرده است. فشارهای ایالات متحده و عربستان به دلیل آن دادگاه نمایشی نهایتا به تبعید شریف انجامید. اشتباه بعدی او تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نفع خود بود؛ اصلاحاتی که احمقانهترین آنها ملزمکردن قضات به ادای سوگند وفاداری به ارتش بود؛ اشتباه سیاسی دیگر او اعتماد به شوکت عزیز بود؛ نخستوزیر دولت او که گرچه در تثبیت ریاست او نقش مهمی داشت، بعدا تمام تغییرات قانون اساسی را به حالت پیشین و به نفع نخستوزیر بازگرداند. دردسر دیگر او پرونده عبدالقدیرخان، پدر دانش اتمی پاکستان بود؛ رسواییای که در آن مشرف میکوشید برای خشنودکردن آمریکا و غرب، او را زیر فشار بگذارد. آنچه اما بیش از اینها سروصدا کرد برکناری رییس دیوانعالی و بازداشت خانگی برخی قضات و اعلام وضعیت فوقالعاده بود. اینها همه دست نواز شریف و بینظیر بوتو، رقبای سیاسی او که هر دو در تبعید بودند را برای انتقادات تند باز گذاشت. افزون بر اینها، جدایی عزیز و تظاهرات علیه مشرف عرصه را بر او تنگتر و تنگتر کرد. در پایان با کاهش شدید حمایتهای مردمی از مشرف و همدستی شریف و آصف علی زرداری علیه او، مشرف ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و چهار سال به تبعیدی خودخواسته رفت.
3- بازگشت از تبعید
دولت منتخب پاکستان برای نخستینبار توانسته یک دوره پنج ساله را تمام کند و با آنچه او کرده بود، اندک کسانی تصمیم او برای بازگشت به پاکستان را که ماهها قبل اعلام شده بود، جدی میگرفتند. بازگشت او باز ادامه نابخردیهایی بود که در یک هفته مشرف را چهار بار به دادگاه و دست آخر به حبس خانگی کشاند.
دستگیری او در اسلامآباد باید نهایتا برای رهبر پیشین پاکستان این پیام را داشته باشد که او دیگر در نهادهای این کشور قدرتی ندارد. «اکونومیست» مینویسد: «همانگونه که توهمات او مبنی بر اینکه بتواند بار دیگر در پاکستان بازیگری سیاسی باشد یا مصونیت شخصیاش را هنگام بازگشت حفظ کند رنگ میبازد، او خود را خیره به آیندهای دشوار میبیند.» اما او که «به خاطر نجات پاکستان» آمده بود همگان را شگفتزده کرد.
حالا هم هیچکس نمیداند که پرویز مشرف دقیقا با چه محاسبهای از توازن قوای داخلی به پاکستان برگشته است. انگیزه ظاهری آشکار است: شرکت فعال در انتخابات عمومی یازدهم ماه مه. مشرف ولی با توجه به پروندههای در جریانش بهسادگی رد صلاحیت شد. خودبزرگبینی او بار دیگر افتضاح به بار آورد. چه کسی فکر میکرد که رییسجمهور و فرمانده کل قوای سابق پاکستان روزی از ساختمان دادگاه عالی اسلام آباد فرار کند؟ پیشتر دادگاهی دستور دستگیری او به دلیل پرونده «سوءاستفاده از قدرت» در زمان اعلام وضعیت فوقالعاده را داده بود که مشرف در آن متهم به خیانت به کشور شده بود. دادگاه عالی درخواست تمدید وثیقه را رد کرد تا مشرف با حمایت محافظان شخصیاش از ساختمان دادگاه فرار کند و به ویلایش در حومه اسلامآباد برود. او در آنجا تحت حصر خانگی قرار گرفت، اما این همه ماجرا نبود و او روز بعد از سوی پلیس پاکستان دستگیر و به یکی از مراکز پلیس منتقل شد و در غذاخوری افسران مورد بازجویی قرار گرفت. بعد هم بازداشت او در خانهاش درحالیکه تنها به دو اطاق دسترسی دارد، برای دو هفته تمدید شد. او ممنوعالخروج هم هست و سنای پاکستان هم در میان اختلافاتی با هرگونه رفتار ویژه با این دیکتاتور سابق مخالفت کرده و خواسته او به اتهام خیانت مورد محاکمه قرار گیرد. به قول عارف رفیق، مانند وقایع کارگیل، این افتضاحی است که تماما ساخته دست خود مشرف است؛ و البته افتضاحی که ارتش را هم مانند دیگر طرفها در موقعیتی نامناسب قرار میدهد؛ آنهم در روزهایی که انتقال قدرتی شکننده در حال انجام است.
حالا حزب سابق مشرف حتی نام او را نمیآورد. هواداران سابقش با زرداری رقیب نزدیکاند. طبقه متوسط که زمانی حامی او بود، از او فاصله بسیار گرفته است و الیت جامعه گزینههای بسیار بهتری دارد. تصمیم او برای بازگشت به پاکستان آن به آن بیشتر نشان کمخردی سیاسی و بهرهنبردن از مشاورههای اصولی شده است. مشرف در بازگشت به پاکستان در کراچی با جمعیت به گونه رقتانگیزی کوچک در انتظار دیدار با او مواجه شد و بعد هم حضورهای عمومیاش با استقبال کم روبهرو شدند. بهقول اکونومیست پیروان به نسبت زیاد او در فیسبوک گویا ترجمه دقیقی از حمایت سیاسی نبودهاند. بیش از 878هزار هوادار او در صفحات مجازی به چندصد نفر استقبالکننده در کراچی بدل شد. مشرف شاید واقعا بر این باور بوده که قضات پاکستانی تا پس از انتخابات او را به حال خود رها خواهند کرد؛ اشتباهی دیگر.
ب- موضع ارتش در بازگشت مشرف
1-کنش و واکنش نظامیان
ارتش پس از سال 2008 و خروج مشرف از پاکستان تقلای بسیار کرده تا چهره خود را میان عموم بهبود بخشد. ژنرال اشفق پرویز کیانی، مرد اول فعلی ارتش، هرچقدر هم که پشت پرده در جهت حفظ نفوذ نهاد تحت تابعیتش کوشیده، ارتش را از دخالت آشکار در سیاست دور کرده است. او سال 2008 را سال سرباز نامید، تا افسران سطح پایین که از فساد دوره مشرف بیزار شده بودند را بازگرداند. ارتش در این سالها همچنین شماری از پروندههای نظامی را منتشر کرد تا به مردم بفهماند که کیانی که مشرف او را بهعنوان رییس اطلاعات داخلی و بعدا ارتش منصوب کرده بود، هرگز از بحثبرانگیزترین تحرکات مشرف مانند عزل رییس دیوانعالی حمایت نکرده است.ارتش پاکستان آنقدر با شورشهای قومی و تهدیدهای تروریستی روبهروست که در پی دردسر بیشتر نیست؛ دردسرهایی که با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان تشدید هم خواهد شد. درحالیکه اقتصاد در حال فروپاشی است و فرمانبرداری عموم از نظام روزبهروز کمتر میشود، ارتش در حال سرمایهگذاری بر انتقال آرام سیاسی است. این نهاد حالا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ 65ساله پاکستان اشتها و ظرفیت حکمرانی تمامعیار را دارد. کیانی خود بارها از دموکراسی حمایت کرده و بازخوردهای خوبی گرفته است.
2- تقلا برای حفظ ابهت
اما در حالی که بیشتر رهبران ارتش از حکمرانی دموکراتیک ظاهرا پشتیبانی میکنند، دادگاهیشدن نظامیان فعلی یا بازنشسته در دادگاههای مدنی برای آنها خوشایند نیست. نوامبر گذشته، کیانی بهطور ضمنی از رییس دیوانعالی، افتخار چادری، به دلیل دستوری مبنی بر انجام تحقیقات درباره دخالت افسران سابق ارتش، از جمله ژنرال اسلم بیگ، رییس اسبق ارتش، در انتخابات سال 1990 انتقاد کرده بود. آخرین نابخردی مشرف سهوا اجازه داده که او به دلیل خیانت (جرمی که ممکن است حکم مرگ داشته باشد) محاکمه و شاید محکوم شود و این، بهطور بالقوه میل ارتش برای انتقال قدرت دموکراتیکی که موقعیت ممتاز آن را به چالش نکشد، دچار دردسر میکند. بهترین گزینه برای ارتش تخفیف در مجازات رهبر سابق است. مونس احمر، از مفسران پاکستانی میگوید: «من نمیتوانم تصور کنم که ارتش اجازه دهد رهبر سابقش صدمه یا آزار ببیند، به زندان فرستاده شود یا به اتهام خیانت، حکم مرگ دریافت کند.» اما آنچه تا حال رفته، مشخص میکند که مشرف بههیچوجه مصونیتی ندارد.
3- تندادن به قانون
ازاینرو برای کیانی و ارتش پاکستان، مشرف دردسری است که امید داشتند فراموش شود. اما آنچه دیدنی است، این است که دادگاه مشرف آغازی است بر دورهای که ارتش نمیتواند برای همیشه هر کاری بکند؛ زمانی که به نوشته مقاله رفیق در فارن پالیسی، «ارتش نمیتواند شهروندان فاسد را پاسخگو بخواهد، اما افسران خودش را نادیده بگیرد. افسرانی که قانون اساسی را تحریف میکنند و میلیاردرهایی با پول کثیف میشوند.» ارتش بههرروی توان اقدامی تندروانه را ندارد. ارتش تمام تلاش خود را خواهد کرد که از پشت پرده اعمال نفوذ کند و راه را برای قانون باز خواهد گذاشت. تندادن ارتش به این داستان گامی در مسیر دموکراسی است. فقط در همین ماه میلادی دهها سرباز در دره تیره در نزدیکی افغانستان در نبرد با شبهنظامیان طالبان مردهاند. اما فداکاریهای آنان در رسانههای خصوصی پاکستان توجه کمی را جلب کرده است. برخی افسران ارتش احساس میکنند که فداکاریهای آنان به چشم نمیآید و دادگاهیشدن مشرف میتواند حس یأس درون ارتش را بیفزاید. اما اگر کیانی از میان افسران و تودههای مردمی، راه وسطی بیابد و با مذاکرات پشت پرده خروج امن مشرف از پاکستان یا مجازاتی ملایمتر را ممکن کند، هم غیرمستقیم مردمسالاری را گامی به پیش خواهد برد و هم ارتشیها را امیدوار نگاه خواهد داشت. درهرحال افسران ارشد ارتش درک میکنند که قدرت آنها با قوهقضاییه فعال و رسانههای قدرتمند درگیر است و مصونیت ارتش از پاسخگوبودن در نهایت به پایان خواهد رسید. دادگاهیشدن مشرف با هر حکمی از این لحاظ به نفع دموکراسی خواهد بود؛ نفع خردهای که از صفر بهتر است.
ج- سناریوهای دیگر
1- توطئه ارتش علیه انتخابات
سناریوهای دیگری هم هست: ژنرال پیشین بازگشته، تا به گلآلودکردن آبهای سیاسی پیشروی انتخابات کمک کند. ارتش گرچه آشکارا پیش از انتخابات در سیاست دخالت نمیکند، ممکن است بخواهد رایدهندگان را گیج کند تا «نواز شریف» نتیجه قویای به کف نیاورد. شریف همیشه پس از آنکه مشرف در کودتای 1999 او را سرنگون کرد، در انتقاد از ارتش صریح بوده است.
اما مساله این است که بر اساس گفتههای یکی از افراد در تماس با رییس فعلی نیروهای مسلح، کیانی بهشدت مخالف بازگشت مشرف به کشور بوده است. گفته شده که مشرف ممکن است در برابر حملات تروریستی- بهویژه حملات طالبان که دشمن او هستند- آسیبپذیر باشد و حفاظت کافی از او ممکن است فراهم نباشد اما ملاحظه عمده گویا همان است که شرحش رفت. این نخستینبار در پاکستان است که ژنرالی چهار ستاره دستگیر شده و این راه دستگیریهای آینده را هموارتر خواهد کرد. از سوی دیگر پیشبینی رویههای قضایی دیگر برای ارتش نگرانکننده است.
2- رویارویی ارتش با دولت
یک تئوری پیچیدهتر هم هست. دادگاه مشرف ممکن است تاثیر جدی بر انتخابات پیش رو نداشته باشد، اما میتواند به گونهای دیگر برای ارتش مفید باشد. اگر شریف نخستوزیر شود، ارتش ممکن است بخواهد از همان ابتدا برای دولت او مشکل درست کند. اینکه شریف نداند با مشرف چه کند، خود، کم دردسری نیست. زرداری هم اگر به قدرت برسد با مشرف مشکل خواهد داشت. این دو در آخرین نظرسنجیهای انجامشده پیشرو انتخابات پیش رو هستند.
3- نمایشی از میهنپرستی مشرف
مشرف که تاکنون چهار بار از ترور جان به در برده، ممکن است این بار نتواند بهعنوان یک سیاستمدار از اتهامات سر بلند کند. اما از کارهای مثبت او هم یادی باید کرد؛ برگزاری انتخابات آزاد پس از بهقدرترسیدن، کمک به رشد احزاب لیبرال، حمایت از رسانههای خصوصی، پشتیبانی از امور فرهنگی - هنری و جنگ با افراطیان طالبان از اقدامات درست او بود که میان اشتباهاتش گم شد. همین چیزها شاید کمی او را امیدوار کند. برخی اعتقاد دارند که اینها همه نمایش مشرف برای جلب محبوبیت است. مرور این سناریو هم گرچه با توجه به هزینههایی که رییسجمهور سابق میپردازد، واکنش منفعل ارتش تاکنون و مخالفت تقریبا یکپارچه احزاب و گروههای سیاسی با او دور از ذهن مینماید، خالی از لطف نیست.
مشرف میتواند در آینده از دغدغه وطن بگوید؛ از اینکه دلتنگ میهن بود و آمد تا کاری برایش انجام دهد؛ حتی به خاطرش به زندان هم رفت. او اگر در ویلایش در حومه اسلامآباد تحت حصر خانگی قرار گیرد، فرصتی خواهد داشت تا در حضور محافظان پرشمار و با خیالی آسوده تجدیدقوا کند و تصویر بهتری از خود بسازد. عدهای میگویند که زرداری، رییسجمهوری کنونی هم بهعنوان یک سیاستمدار اعتبار چندانی نداشت، اما دستکم توانست از ترور همسرش، بینظیر بوتو، در کنار سابقه زندانش استفاده کند. در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا سابقه زندان نوعی مدرک میهنپرستی و وفاداری است و مشرف شاید در سالهای نه چندان دور، از آن بهره ببرد.
د- انتقاد از دیوانعالی
کسانی هم اما به قوهقضاییه ایراد گرفتهاند که جهتگیری سیاسی دارد. منتقدان این نهاد معتقدند که اقدامات اخیر علیه مشرف عادلانه نیست و به دلیل سابقه رفتار او با قضات است. احمد رضا قصوری، از وکلای مشرف، با متهمکردن رییس دیوانعالی میگوید که قاضی دیوانعالی اسلام آباد که دستور دستگیری مشرف را داده است، یکی از همان قضاتی است که مشرف متهم است در سال 2007 دستور بازداشتشان را داده بود و از اینرو قصوری باید در این دادگاه از خود رد صلاحیت میکرده است. شاید این درست باشد، اما بیتدبیریهای دیکتاتور سابق پاکستان جای کمی برای خودنمایی اعتراضات گذاشته است.درهرحال آنچه در هفتهها و ماههای آینده رخ خواهد داد مهم است برای کشوری که از دیکتاتور کودتاکرده سابقش تا رییس ارتش با نفوذ فعلیاش سخن از دموکراسی میگویند، آن هم در جامعهای که یک نظرسنجی اخیر نشان داده که بسیاری از جوانان آن تمایلی به دموکراسی ندارند. سرمقاله آخرین جمعه «ملت»، از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان با نگاه انتقادی به دیوانعالی همین را میگوید: «تمام بخشهای جامعه، حامیان و مخالفان، مقامات و مردم، سطح بالا و پایین، با ذکاوت در حال تماشایند تا ببینند پاکستان چگونه با نخستین دیکتاتور سابقش در دادگاه برخورد خواهد کرد.»
هـ - آینده مبهم برای مشرف
حالا مشرف مانند عنوان کتاب خاطراتش «در خط آتش» زیر رگبار اتهام است. همه آنچه تاکنون روی داده و این دردسرها را آفریده، پرونده بازداشت قضات بوده و پروندههای دیگری هم هست. ادعای کمکاری او در حفاظت از بینظیر بوتو و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ترور او یک هفته پیش از انتخاباتی که ممکن بود بوتو در آن پیروز شود، پرونده قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران محبوب قبیلهای در بلوچستان هم، همچنان در جریان است. جالب اینکه پرونده دیگری هم علیه او به اتهام فرار از دادگاه و تنندادن به حکم دیوانعالی به جریان افتاده است. محاسبات اشتباه او آینده مبهمی برای او تصویر میکند. یکی از مشاوران مشرف به سیانان گفته که اوضاع از روز اول بازگشت او درست پیش نرفته است. او گفته که «بهتر بود که مشرف بازنمیگشت.» حسن عسگری، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با فایننشال تایمز با انتقاد از اعتمادبهنفس زیاد از حد مشرف و بدخوانی حالت روانی عموم از سوی او میگوید: «مشرف اشتباه کرده است. فرض او مبنی بر اینکه میتواند به سیاست پاکستان بازگردد، کاملا غلط بود.» یکی از همکاران سابق مشرف در دولت هم این را تایید میکند: «او بهطور فاحشی اشتباه محاسباتی انجام داده است. ما همه فکر میکنیم تا ابد محبوبیم.» شوکت قدیر، تحلیلگر سیاسی و امنیتی همچنین باور دارد: «بزرگترین اشتباه مشرف این بود که گمان میکرد بازگشت به پاکستان مانند بهدستگرفتن قدرت در سال 1999 است. هیچچیز بالاتر از حقیقت نیست.»
دیگر کمتر کسی پیش از نام او واژه ژنرال را همراه میکند. خودبزرگبینی «آقای» مشرف که با بازگشت نابخردانه او به پاکستان باز پروبال گرفته، اکنون نهتنها زین روزگار را بر پشت او گذاشته، که ارتش پاکستان را هم در آستانه برگزاری انتخابات، در پشت پرده، درگیر تازهترین بازی اسلامآباد کرده است.
با مرور پیش و پسِ آنچه از زمان دوباره پا گذاشتن مشرف بر خاک پاکستان براو رفته، به دو نتیجه عمده میتوان رسید: نخست آنکه مشرف مرد نابخردیهای سیاسی است و دوم آنکه دموکراسی در کشوری چون پاکستان هم گامهایی هرچند کوچک به پیش میگذارد؛ کشوری که نامش بارهاوبارها در کنار کودتای نظامی، درگیری قومی، افراطگرایی مذهبی، فساد گسترده و فقر مردم آمده است. دموکراسی و پاکستان بیشتر چون دو قطب یک گوی هستند که میتوان به استناد آنچه در پی میآید، این دو قطب را کمی-تنها کمی- نزدیکتر به هم دید. نکته اول را اما باید با پافشاری بیشتر یادآوری کرد و آن خطاهای پیدرپی مشرف است در گذر سالها؛ واپسین آنها همین بازگشت نافرجام.تقریبا هیچکس از بازگشت مشرف شادمان نشد، مگر وکلایی که به لطف پروندههای پرشمار او در دادگاههای پاکستان به حقالوکالهای قابل توجه میرسند. ژنرالی که همین چند سال پیش با چهار ستاره بر دوش، هم بر ارتش و هم بر دولت حکم میراند، با کجراهههایی که در مسیر قدرتافزایی رفت، بهمقصدی رسید که حالا آن ستارهها هم کارساز نیستند؛ کسی که چندی پیش فرمانده کل قوا بود میپنداشت که بازگشتش استقبالی از یک قهرمان را رقم خواهد زد، اما خانهاش زندان شد. در این اشتباه محاسباتی مشرف، تنها او گرفتار نیست و آنچه او کرده، کسانی دیگر را هم به کنش و واکنش وادار خواهد کرد و این البته نخستین بیتدبیری او نیست.
الف- اشتباهات محاسباتی مشرف
1- پیش از ریاستجمهوری
برای مرور بیتدبیریهای او باید به سال 1999 بازگردیم. اوایل آن سال ژنرال مشرف بدون آنکه نخستوزیر وقت را در جریان بگذارد، دستور تهاجمی پنهان بهمنطقه «کارگیل» در کشمیر تحت کنترل هندوستان را داد. عارف رفیق، کارشناس امور پاکستان و پژوهشگر امنیت ملی این کشور براین باور است که این اقدام مشرف در جهت جداکردن بخشهای شرقی و غربی این منطقه مورد مناقشه و در نهایت وادارکردن جامعه بینالمللی به کمک به حل نزاعی 50ساله بود. نزاعی که به قول این کارشناس هنوز هم فراموششده به نظر میرسد. رفیق در «فارن پالیسی» مینویسد: «این معنی واقعی مشرف بود: جسور اما بیفکر.» درهرحال این عملیات از جنس همین نابخردیهایی بود که سخنش رفت. آن زمان پاکستان کوشید این داستان ساختگی را بر زبانها اندازد که مهاجمان، جنگجویان آزادیخواه کشمیر بودهاند و عضویت آنها در ارتش پاکستان رسما رد شد. این اما به این معنا بود که ارتش پاکستان نمیتواند از نیروهایی که فرستاده بود پشتیبانی هوایی انجام دهد. نیروهای ارتش پاکستان ارتفاعات کارگیل را تصرف کرده و بهشدت درگیر بودند، اما با ورود نیروی هوایی هند اوضاع خیلی زود تغییر کرد. خط تدارکات شکسته شد تا اوضاع پیچیدهتر شود و تابستان آن سال دو کشور گرفتار جنگ باشند. آن روزها «نواز شریف» نخستوزیر بود. کسی که قربانی یکی دیگر از خطاهای مشرف بود.
2- در دوره قدرت
در عصر حاضر با بهترین انگیزهها هم نمیتوان ورود نظامیان به سیاست را، آن هم به شکل کودتا، پذیرفته دانست و این همان بود که مشرف کرد. در ماه اکتبر آن سال جاهطلبیهای مشرف با کودتا علیه شریف نیرویی تازه گرفت. در زمان دردستداشتن قدرت هم این نادانیها آنقدر ادامه یافت که او ناچار به کنارهگیری از قدرت و آغاز تبعیدی خودخواسته شد. او پس از کودتا ابتدا شریف را در حبس خانگی قرار داد و بعد در دادگاه ضدتروریسم محاکمه کرد؛ هر دو رخدادی که خود هم حالا تجربه کرده است. فشارهای ایالات متحده و عربستان به دلیل آن دادگاه نمایشی نهایتا به تبعید شریف انجامید. اشتباه بعدی او تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نفع خود بود؛ اصلاحاتی که احمقانهترین آنها ملزمکردن قضات به ادای سوگند وفاداری به ارتش بود؛ اشتباه سیاسی دیگر او اعتماد به شوکت عزیز بود؛ نخستوزیر دولت او که گرچه در تثبیت ریاست او نقش مهمی داشت، بعدا تمام تغییرات قانون اساسی را به حالت پیشین و به نفع نخستوزیر بازگرداند. دردسر دیگر او پرونده عبدالقدیرخان، پدر دانش اتمی پاکستان بود؛ رسواییای که در آن مشرف میکوشید برای خشنودکردن آمریکا و غرب، او را زیر فشار بگذارد. آنچه اما بیش از اینها سروصدا کرد برکناری رییس دیوانعالی و بازداشت خانگی برخی قضات و اعلام وضعیت فوقالعاده بود. اینها همه دست نواز شریف و بینظیر بوتو، رقبای سیاسی او که هر دو در تبعید بودند را برای انتقادات تند باز گذاشت. افزون بر اینها، جدایی عزیز و تظاهرات علیه مشرف عرصه را بر او تنگتر و تنگتر کرد. در پایان با کاهش شدید حمایتهای مردمی از مشرف و همدستی شریف و آصف علی زرداری علیه او، مشرف ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و چهار سال به تبعیدی خودخواسته رفت.
3- بازگشت از تبعید
دولت منتخب پاکستان برای نخستینبار توانسته یک دوره پنج ساله را تمام کند و با آنچه او کرده بود، اندک کسانی تصمیم او برای بازگشت به پاکستان را که ماهها قبل اعلام شده بود، جدی میگرفتند. بازگشت او باز ادامه نابخردیهایی بود که در یک هفته مشرف را چهار بار به دادگاه و دست آخر به حبس خانگی کشاند.
دستگیری او در اسلامآباد باید نهایتا برای رهبر پیشین پاکستان این پیام را داشته باشد که او دیگر در نهادهای این کشور قدرتی ندارد. «اکونومیست» مینویسد: «همانگونه که توهمات او مبنی بر اینکه بتواند بار دیگر در پاکستان بازیگری سیاسی باشد یا مصونیت شخصیاش را هنگام بازگشت حفظ کند رنگ میبازد، او خود را خیره به آیندهای دشوار میبیند.» اما او که «به خاطر نجات پاکستان» آمده بود همگان را شگفتزده کرد.
حالا هم هیچکس نمیداند که پرویز مشرف دقیقا با چه محاسبهای از توازن قوای داخلی به پاکستان برگشته است. انگیزه ظاهری آشکار است: شرکت فعال در انتخابات عمومی یازدهم ماه مه. مشرف ولی با توجه به پروندههای در جریانش بهسادگی رد صلاحیت شد. خودبزرگبینی او بار دیگر افتضاح به بار آورد. چه کسی فکر میکرد که رییسجمهور و فرمانده کل قوای سابق پاکستان روزی از ساختمان دادگاه عالی اسلام آباد فرار کند؟ پیشتر دادگاهی دستور دستگیری او به دلیل پرونده «سوءاستفاده از قدرت» در زمان اعلام وضعیت فوقالعاده را داده بود که مشرف در آن متهم به خیانت به کشور شده بود. دادگاه عالی درخواست تمدید وثیقه را رد کرد تا مشرف با حمایت محافظان شخصیاش از ساختمان دادگاه فرار کند و به ویلایش در حومه اسلامآباد برود. او در آنجا تحت حصر خانگی قرار گرفت، اما این همه ماجرا نبود و او روز بعد از سوی پلیس پاکستان دستگیر و به یکی از مراکز پلیس منتقل شد و در غذاخوری افسران مورد بازجویی قرار گرفت. بعد هم بازداشت او در خانهاش درحالیکه تنها به دو اطاق دسترسی دارد، برای دو هفته تمدید شد. او ممنوعالخروج هم هست و سنای پاکستان هم در میان اختلافاتی با هرگونه رفتار ویژه با این دیکتاتور سابق مخالفت کرده و خواسته او به اتهام خیانت مورد محاکمه قرار گیرد. به قول عارف رفیق، مانند وقایع کارگیل، این افتضاحی است که تماما ساخته دست خود مشرف است؛ و البته افتضاحی که ارتش را هم مانند دیگر طرفها در موقعیتی نامناسب قرار میدهد؛ آنهم در روزهایی که انتقال قدرتی شکننده در حال انجام است.
حالا حزب سابق مشرف حتی نام او را نمیآورد. هواداران سابقش با زرداری رقیب نزدیکاند. طبقه متوسط که زمانی حامی او بود، از او فاصله بسیار گرفته است و الیت جامعه گزینههای بسیار بهتری دارد. تصمیم او برای بازگشت به پاکستان آن به آن بیشتر نشان کمخردی سیاسی و بهرهنبردن از مشاورههای اصولی شده است. مشرف در بازگشت به پاکستان در کراچی با جمعیت به گونه رقتانگیزی کوچک در انتظار دیدار با او مواجه شد و بعد هم حضورهای عمومیاش با استقبال کم روبهرو شدند. بهقول اکونومیست پیروان به نسبت زیاد او در فیسبوک گویا ترجمه دقیقی از حمایت سیاسی نبودهاند. بیش از 878هزار هوادار او در صفحات مجازی به چندصد نفر استقبالکننده در کراچی بدل شد. مشرف شاید واقعا بر این باور بوده که قضات پاکستانی تا پس از انتخابات او را به حال خود رها خواهند کرد؛ اشتباهی دیگر.
ب- موضع ارتش در بازگشت مشرف
1-کنش و واکنش نظامیان
ارتش پس از سال 2008 و خروج مشرف از پاکستان تقلای بسیار کرده تا چهره خود را میان عموم بهبود بخشد. ژنرال اشفق پرویز کیانی، مرد اول فعلی ارتش، هرچقدر هم که پشت پرده در جهت حفظ نفوذ نهاد تحت تابعیتش کوشیده، ارتش را از دخالت آشکار در سیاست دور کرده است. او سال 2008 را سال سرباز نامید، تا افسران سطح پایین که از فساد دوره مشرف بیزار شده بودند را بازگرداند. ارتش در این سالها همچنین شماری از پروندههای نظامی را منتشر کرد تا به مردم بفهماند که کیانی که مشرف او را بهعنوان رییس اطلاعات داخلی و بعدا ارتش منصوب کرده بود، هرگز از بحثبرانگیزترین تحرکات مشرف مانند عزل رییس دیوانعالی حمایت نکرده است.ارتش پاکستان آنقدر با شورشهای قومی و تهدیدهای تروریستی روبهروست که در پی دردسر بیشتر نیست؛ دردسرهایی که با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان تشدید هم خواهد شد. درحالیکه اقتصاد در حال فروپاشی است و فرمانبرداری عموم از نظام روزبهروز کمتر میشود، ارتش در حال سرمایهگذاری بر انتقال آرام سیاسی است. این نهاد حالا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ 65ساله پاکستان اشتها و ظرفیت حکمرانی تمامعیار را دارد. کیانی خود بارها از دموکراسی حمایت کرده و بازخوردهای خوبی گرفته است.
2- تقلا برای حفظ ابهت
اما در حالی که بیشتر رهبران ارتش از حکمرانی دموکراتیک ظاهرا پشتیبانی میکنند، دادگاهیشدن نظامیان فعلی یا بازنشسته در دادگاههای مدنی برای آنها خوشایند نیست. نوامبر گذشته، کیانی بهطور ضمنی از رییس دیوانعالی، افتخار چادری، به دلیل دستوری مبنی بر انجام تحقیقات درباره دخالت افسران سابق ارتش، از جمله ژنرال اسلم بیگ، رییس اسبق ارتش، در انتخابات سال 1990 انتقاد کرده بود. آخرین نابخردی مشرف سهوا اجازه داده که او به دلیل خیانت (جرمی که ممکن است حکم مرگ داشته باشد) محاکمه و شاید محکوم شود و این، بهطور بالقوه میل ارتش برای انتقال قدرت دموکراتیکی که موقعیت ممتاز آن را به چالش نکشد، دچار دردسر میکند. بهترین گزینه برای ارتش تخفیف در مجازات رهبر سابق است. مونس احمر، از مفسران پاکستانی میگوید: «من نمیتوانم تصور کنم که ارتش اجازه دهد رهبر سابقش صدمه یا آزار ببیند، به زندان فرستاده شود یا به اتهام خیانت، حکم مرگ دریافت کند.» اما آنچه تا حال رفته، مشخص میکند که مشرف بههیچوجه مصونیتی ندارد.
3- تندادن به قانون
ازاینرو برای کیانی و ارتش پاکستان، مشرف دردسری است که امید داشتند فراموش شود. اما آنچه دیدنی است، این است که دادگاه مشرف آغازی است بر دورهای که ارتش نمیتواند برای همیشه هر کاری بکند؛ زمانی که به نوشته مقاله رفیق در فارن پالیسی، «ارتش نمیتواند شهروندان فاسد را پاسخگو بخواهد، اما افسران خودش را نادیده بگیرد. افسرانی که قانون اساسی را تحریف میکنند و میلیاردرهایی با پول کثیف میشوند.» ارتش بههرروی توان اقدامی تندروانه را ندارد. ارتش تمام تلاش خود را خواهد کرد که از پشت پرده اعمال نفوذ کند و راه را برای قانون باز خواهد گذاشت. تندادن ارتش به این داستان گامی در مسیر دموکراسی است. فقط در همین ماه میلادی دهها سرباز در دره تیره در نزدیکی افغانستان در نبرد با شبهنظامیان طالبان مردهاند. اما فداکاریهای آنان در رسانههای خصوصی پاکستان توجه کمی را جلب کرده است. برخی افسران ارتش احساس میکنند که فداکاریهای آنان به چشم نمیآید و دادگاهیشدن مشرف میتواند حس یأس درون ارتش را بیفزاید. اما اگر کیانی از میان افسران و تودههای مردمی، راه وسطی بیابد و با مذاکرات پشت پرده خروج امن مشرف از پاکستان یا مجازاتی ملایمتر را ممکن کند، هم غیرمستقیم مردمسالاری را گامی به پیش خواهد برد و هم ارتشیها را امیدوار نگاه خواهد داشت. درهرحال افسران ارشد ارتش درک میکنند که قدرت آنها با قوهقضاییه فعال و رسانههای قدرتمند درگیر است و مصونیت ارتش از پاسخگوبودن در نهایت به پایان خواهد رسید. دادگاهیشدن مشرف با هر حکمی از این لحاظ به نفع دموکراسی خواهد بود؛ نفع خردهای که از صفر بهتر است.
ج- سناریوهای دیگر
1- توطئه ارتش علیه انتخابات
سناریوهای دیگری هم هست: ژنرال پیشین بازگشته، تا به گلآلودکردن آبهای سیاسی پیشروی انتخابات کمک کند. ارتش گرچه آشکارا پیش از انتخابات در سیاست دخالت نمیکند، ممکن است بخواهد رایدهندگان را گیج کند تا «نواز شریف» نتیجه قویای به کف نیاورد. شریف همیشه پس از آنکه مشرف در کودتای 1999 او را سرنگون کرد، در انتقاد از ارتش صریح بوده است.
اما مساله این است که بر اساس گفتههای یکی از افراد در تماس با رییس فعلی نیروهای مسلح، کیانی بهشدت مخالف بازگشت مشرف به کشور بوده است. گفته شده که مشرف ممکن است در برابر حملات تروریستی- بهویژه حملات طالبان که دشمن او هستند- آسیبپذیر باشد و حفاظت کافی از او ممکن است فراهم نباشد اما ملاحظه عمده گویا همان است که شرحش رفت. این نخستینبار در پاکستان است که ژنرالی چهار ستاره دستگیر شده و این راه دستگیریهای آینده را هموارتر خواهد کرد. از سوی دیگر پیشبینی رویههای قضایی دیگر برای ارتش نگرانکننده است.
2- رویارویی ارتش با دولت
یک تئوری پیچیدهتر هم هست. دادگاه مشرف ممکن است تاثیر جدی بر انتخابات پیش رو نداشته باشد، اما میتواند به گونهای دیگر برای ارتش مفید باشد. اگر شریف نخستوزیر شود، ارتش ممکن است بخواهد از همان ابتدا برای دولت او مشکل درست کند. اینکه شریف نداند با مشرف چه کند، خود، کم دردسری نیست. زرداری هم اگر به قدرت برسد با مشرف مشکل خواهد داشت. این دو در آخرین نظرسنجیهای انجامشده پیشرو انتخابات پیش رو هستند.
3- نمایشی از میهنپرستی مشرف
مشرف که تاکنون چهار بار از ترور جان به در برده، ممکن است این بار نتواند بهعنوان یک سیاستمدار از اتهامات سر بلند کند. اما از کارهای مثبت او هم یادی باید کرد؛ برگزاری انتخابات آزاد پس از بهقدرترسیدن، کمک به رشد احزاب لیبرال، حمایت از رسانههای خصوصی، پشتیبانی از امور فرهنگی - هنری و جنگ با افراطیان طالبان از اقدامات درست او بود که میان اشتباهاتش گم شد. همین چیزها شاید کمی او را امیدوار کند. برخی اعتقاد دارند که اینها همه نمایش مشرف برای جلب محبوبیت است. مرور این سناریو هم گرچه با توجه به هزینههایی که رییسجمهور سابق میپردازد، واکنش منفعل ارتش تاکنون و مخالفت تقریبا یکپارچه احزاب و گروههای سیاسی با او دور از ذهن مینماید، خالی از لطف نیست.
مشرف میتواند در آینده از دغدغه وطن بگوید؛ از اینکه دلتنگ میهن بود و آمد تا کاری برایش انجام دهد؛ حتی به خاطرش به زندان هم رفت. او اگر در ویلایش در حومه اسلامآباد تحت حصر خانگی قرار گیرد، فرصتی خواهد داشت تا در حضور محافظان پرشمار و با خیالی آسوده تجدیدقوا کند و تصویر بهتری از خود بسازد. عدهای میگویند که زرداری، رییسجمهوری کنونی هم بهعنوان یک سیاستمدار اعتبار چندانی نداشت، اما دستکم توانست از ترور همسرش، بینظیر بوتو، در کنار سابقه زندانش استفاده کند. در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا سابقه زندان نوعی مدرک میهنپرستی و وفاداری است و مشرف شاید در سالهای نه چندان دور، از آن بهره ببرد.
د- انتقاد از دیوانعالی
کسانی هم اما به قوهقضاییه ایراد گرفتهاند که جهتگیری سیاسی دارد. منتقدان این نهاد معتقدند که اقدامات اخیر علیه مشرف عادلانه نیست و به دلیل سابقه رفتار او با قضات است. احمد رضا قصوری، از وکلای مشرف، با متهمکردن رییس دیوانعالی میگوید که قاضی دیوانعالی اسلام آباد که دستور دستگیری مشرف را داده است، یکی از همان قضاتی است که مشرف متهم است در سال 2007 دستور بازداشتشان را داده بود و از اینرو قصوری باید در این دادگاه از خود رد صلاحیت میکرده است. شاید این درست باشد، اما بیتدبیریهای دیکتاتور سابق پاکستان جای کمی برای خودنمایی اعتراضات گذاشته است.درهرحال آنچه در هفتهها و ماههای آینده رخ خواهد داد مهم است برای کشوری که از دیکتاتور کودتاکرده سابقش تا رییس ارتش با نفوذ فعلیاش سخن از دموکراسی میگویند، آن هم در جامعهای که یک نظرسنجی اخیر نشان داده که بسیاری از جوانان آن تمایلی به دموکراسی ندارند. سرمقاله آخرین جمعه «ملت»، از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان با نگاه انتقادی به دیوانعالی همین را میگوید: «تمام بخشهای جامعه، حامیان و مخالفان، مقامات و مردم، سطح بالا و پایین، با ذکاوت در حال تماشایند تا ببینند پاکستان چگونه با نخستین دیکتاتور سابقش در دادگاه برخورد خواهد کرد.»
هـ - آینده مبهم برای مشرف
حالا مشرف مانند عنوان کتاب خاطراتش «در خط آتش» زیر رگبار اتهام است. همه آنچه تاکنون روی داده و این دردسرها را آفریده، پرونده بازداشت قضات بوده و پروندههای دیگری هم هست. ادعای کمکاری او در حفاظت از بینظیر بوتو و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ترور او یک هفته پیش از انتخاباتی که ممکن بود بوتو در آن پیروز شود، پرونده قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران محبوب قبیلهای در بلوچستان هم، همچنان در جریان است. جالب اینکه پرونده دیگری هم علیه او به اتهام فرار از دادگاه و تنندادن به حکم دیوانعالی به جریان افتاده است. محاسبات اشتباه او آینده مبهمی برای او تصویر میکند. یکی از مشاوران مشرف به سیانان گفته که اوضاع از روز اول بازگشت او درست پیش نرفته است. او گفته که «بهتر بود که مشرف بازنمیگشت.» حسن عسگری، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با فایننشال تایمز با انتقاد از اعتمادبهنفس زیاد از حد مشرف و بدخوانی حالت روانی عموم از سوی او میگوید: «مشرف اشتباه کرده است. فرض او مبنی بر اینکه میتواند به سیاست پاکستان بازگردد، کاملا غلط بود.» یکی از همکاران سابق مشرف در دولت هم این را تایید میکند: «او بهطور فاحشی اشتباه محاسباتی انجام داده است. ما همه فکر میکنیم تا ابد محبوبیم.» شوکت قدیر، تحلیلگر سیاسی و امنیتی همچنین باور دارد: «بزرگترین اشتباه مشرف این بود که گمان میکرد بازگشت به پاکستان مانند بهدستگرفتن قدرت در سال 1999 است. هیچچیز بالاتر از حقیقت نیست.»
با مرور پیش و پسِ آنچه از زمان دوباره پا گذاشتن مشرف بر خاک پاکستان براو رفته، به دو نتیجه عمده میتوان رسید: نخست آنکه مشرف مرد نابخردیهای سیاسی است و دوم آنکه دموکراسی در کشوری چون پاکستان هم گامهایی هرچند کوچک به پیش میگذارد؛ کشوری که نامش بارهاوبارها در کنار کودتای نظامی، درگیری قومی، افراطگرایی مذهبی، فساد گسترده و فقر مردم آمده است. دموکراسی و پاکستان بیشتر چون دو قطب یک گوی هستند که میتوان به استناد آنچه در پی میآید، این دو قطب را کمی-تنها کمی- نزدیکتر به هم دید. نکته اول را اما باید با پافشاری بیشتر یادآوری کرد و آن خطاهای پیدرپی مشرف است در گذر سالها؛ واپسین آنها همین بازگشت نافرجام.تقریبا هیچکس از بازگشت مشرف شادمان نشد، مگر وکلایی که به لطف پروندههای پرشمار او در دادگاههای پاکستان به حقالوکالهای قابل توجه میرسند. ژنرالی که همین چند سال پیش با چهار ستاره بر دوش، هم بر ارتش و هم بر دولت حکم میراند، با کجراهههایی که در مسیر قدرتافزایی رفت، بهمقصدی رسید که حالا آن ستارهها هم کارساز نیستند؛ کسی که چندی پیش فرمانده کل قوا بود میپنداشت که بازگشتش استقبالی از یک قهرمان را رقم خواهد زد، اما خانهاش زندان شد. در این اشتباه محاسباتی مشرف، تنها او گرفتار نیست و آنچه او کرده، کسانی دیگر را هم به کنش و واکنش وادار خواهد کرد و این البته نخستین بیتدبیری او نیست.
الف- اشتباهات محاسباتی مشرف
1- پیش از ریاستجمهوری
برای مرور بیتدبیریهای او باید به سال 1999 بازگردیم. اوایل آن سال ژنرال مشرف بدون آنکه نخستوزیر وقت را در جریان بگذارد، دستور تهاجمی پنهان بهمنطقه «کارگیل» در کشمیر تحت کنترل هندوستان را داد. عارف رفیق، کارشناس امور پاکستان و پژوهشگر امنیت ملی این کشور براین باور است که این اقدام مشرف در جهت جداکردن بخشهای شرقی و غربی این منطقه مورد مناقشه و در نهایت وادارکردن جامعه بینالمللی به کمک به حل نزاعی 50ساله بود. نزاعی که به قول این کارشناس هنوز هم فراموششده به نظر میرسد. رفیق در «فارن پالیسی» مینویسد: «این معنی واقعی مشرف بود: جسور اما بیفکر.» درهرحال این عملیات از جنس همین نابخردیهایی بود که سخنش رفت. آن زمان پاکستان کوشید این داستان ساختگی را بر زبانها اندازد که مهاجمان، جنگجویان آزادیخواه کشمیر بودهاند و عضویت آنها در ارتش پاکستان رسما رد شد. این اما به این معنا بود که ارتش پاکستان نمیتواند از نیروهایی که فرستاده بود پشتیبانی هوایی انجام دهد. نیروهای ارتش پاکستان ارتفاعات کارگیل را تصرف کرده و بهشدت درگیر بودند، اما با ورود نیروی هوایی هند اوضاع خیلی زود تغییر کرد. خط تدارکات شکسته شد تا اوضاع پیچیدهتر شود و تابستان آن سال دو کشور گرفتار جنگ باشند. آن روزها «نواز شریف» نخستوزیر بود. کسی که قربانی یکی دیگر از خطاهای مشرف بود.
2- در دوره قدرت
در عصر حاضر با بهترین انگیزهها هم نمیتوان ورود نظامیان به سیاست را، آن هم به شکل کودتا، پذیرفته دانست و این همان بود که مشرف کرد. در ماه اکتبر آن سال جاهطلبیهای مشرف با کودتا علیه شریف نیرویی تازه گرفت. در زمان دردستداشتن قدرت هم این نادانیها آنقدر ادامه یافت که او ناچار به کنارهگیری از قدرت و آغاز تبعیدی خودخواسته شد. او پس از کودتا ابتدا شریف را در حبس خانگی قرار داد و بعد در دادگاه ضدتروریسم محاکمه کرد؛ هر دو رخدادی که خود هم حالا تجربه کرده است. فشارهای ایالات متحده و عربستان به دلیل آن دادگاه نمایشی نهایتا به تبعید شریف انجامید. اشتباه بعدی او تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نفع خود بود؛ اصلاحاتی که احمقانهترین آنها ملزمکردن قضات به ادای سوگند وفاداری به ارتش بود؛ اشتباه سیاسی دیگر او اعتماد به شوکت عزیز بود؛ نخستوزیر دولت او که گرچه در تثبیت ریاست او نقش مهمی داشت، بعدا تمام تغییرات قانون اساسی را به حالت پیشین و به نفع نخستوزیر بازگرداند. دردسر دیگر او پرونده عبدالقدیرخان، پدر دانش اتمی پاکستان بود؛ رسواییای که در آن مشرف میکوشید برای خشنودکردن آمریکا و غرب، او را زیر فشار بگذارد. آنچه اما بیش از اینها سروصدا کرد برکناری رییس دیوانعالی و بازداشت خانگی برخی قضات و اعلام وضعیت فوقالعاده بود. اینها همه دست نواز شریف و بینظیر بوتو، رقبای سیاسی او که هر دو در تبعید بودند را برای انتقادات تند باز گذاشت. افزون بر اینها، جدایی عزیز و تظاهرات علیه مشرف عرصه را بر او تنگتر و تنگتر کرد. در پایان با کاهش شدید حمایتهای مردمی از مشرف و همدستی شریف و آصف علی زرداری علیه او، مشرف ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و چهار سال به تبعیدی خودخواسته رفت.
3- بازگشت از تبعید
دولت منتخب پاکستان برای نخستینبار توانسته یک دوره پنج ساله را تمام کند و با آنچه او کرده بود، اندک کسانی تصمیم او برای بازگشت به پاکستان را که ماهها قبل اعلام شده بود، جدی میگرفتند. بازگشت او باز ادامه نابخردیهایی بود که در یک هفته مشرف را چهار بار به دادگاه و دست آخر به حبس خانگی کشاند.
دستگیری او در اسلامآباد باید نهایتا برای رهبر پیشین پاکستان این پیام را داشته باشد که او دیگر در نهادهای این کشور قدرتی ندارد. «اکونومیست» مینویسد: «همانگونه که توهمات او مبنی بر اینکه بتواند بار دیگر در پاکستان بازیگری سیاسی باشد یا مصونیت شخصیاش را هنگام بازگشت حفظ کند رنگ میبازد، او خود را خیره به آیندهای دشوار میبیند.» اما او که «به خاطر نجات پاکستان» آمده بود همگان را شگفتزده کرد.
حالا هم هیچکس نمیداند که پرویز مشرف دقیقا با چه محاسبهای از توازن قوای داخلی به پاکستان برگشته است. انگیزه ظاهری آشکار است: شرکت فعال در انتخابات عمومی یازدهم ماه مه. مشرف ولی با توجه به پروندههای در جریانش بهسادگی رد صلاحیت شد. خودبزرگبینی او بار دیگر افتضاح به بار آورد. چه کسی فکر میکرد که رییسجمهور و فرمانده کل قوای سابق پاکستان روزی از ساختمان دادگاه عالی اسلام آباد فرار کند؟ پیشتر دادگاهی دستور دستگیری او به دلیل پرونده «سوءاستفاده از قدرت» در زمان اعلام وضعیت فوقالعاده را داده بود که مشرف در آن متهم به خیانت به کشور شده بود. دادگاه عالی درخواست تمدید وثیقه را رد کرد تا مشرف با حمایت محافظان شخصیاش از ساختمان دادگاه فرار کند و به ویلایش در حومه اسلامآباد برود. او در آنجا تحت حصر خانگی قرار گرفت، اما این همه ماجرا نبود و او روز بعد از سوی پلیس پاکستان دستگیر و به یکی از مراکز پلیس منتقل شد و در غذاخوری افسران مورد بازجویی قرار گرفت. بعد هم بازداشت او در خانهاش درحالیکه تنها به دو اطاق دسترسی دارد، برای دو هفته تمدید شد. او ممنوعالخروج هم هست و سنای پاکستان هم در میان اختلافاتی با هرگونه رفتار ویژه با این دیکتاتور سابق مخالفت کرده و خواسته او به اتهام خیانت مورد محاکمه قرار گیرد. به قول عارف رفیق، مانند وقایع کارگیل، این افتضاحی است که تماما ساخته دست خود مشرف است؛ و البته افتضاحی که ارتش را هم مانند دیگر طرفها در موقعیتی نامناسب قرار میدهد؛ آنهم در روزهایی که انتقال قدرتی شکننده در حال انجام است.
حالا حزب سابق مشرف حتی نام او را نمیآورد. هواداران سابقش با زرداری رقیب نزدیکاند. طبقه متوسط که زمانی حامی او بود، از او فاصله بسیار گرفته است و الیت جامعه گزینههای بسیار بهتری دارد. تصمیم او برای بازگشت به پاکستان آن به آن بیشتر نشان کمخردی سیاسی و بهرهنبردن از مشاورههای اصولی شده است. مشرف در بازگشت به پاکستان در کراچی با جمعیت به گونه رقتانگیزی کوچک در انتظار دیدار با او مواجه شد و بعد هم حضورهای عمومیاش با استقبال کم روبهرو شدند. بهقول اکونومیست پیروان به نسبت زیاد او در فیسبوک گویا ترجمه دقیقی از حمایت سیاسی نبودهاند. بیش از 878هزار هوادار او در صفحات مجازی به چندصد نفر استقبالکننده در کراچی بدل شد. مشرف شاید واقعا بر این باور بوده که قضات پاکستانی تا پس از انتخابات او را به حال خود رها خواهند کرد؛ اشتباهی دیگر.
ب- موضع ارتش در بازگشت مشرف
1-کنش و واکنش نظامیان
ارتش پس از سال 2008 و خروج مشرف از پاکستان تقلای بسیار کرده تا چهره خود را میان عموم بهبود بخشد. ژنرال اشفق پرویز کیانی، مرد اول فعلی ارتش، هرچقدر هم که پشت پرده در جهت حفظ نفوذ نهاد تحت تابعیتش کوشیده، ارتش را از دخالت آشکار در سیاست دور کرده است. او سال 2008 را سال سرباز نامید، تا افسران سطح پایین که از فساد دوره مشرف بیزار شده بودند را بازگرداند. ارتش در این سالها همچنین شماری از پروندههای نظامی را منتشر کرد تا به مردم بفهماند که کیانی که مشرف او را بهعنوان رییس اطلاعات داخلی و بعدا ارتش منصوب کرده بود، هرگز از بحثبرانگیزترین تحرکات مشرف مانند عزل رییس دیوانعالی حمایت نکرده است.ارتش پاکستان آنقدر با شورشهای قومی و تهدیدهای تروریستی روبهروست که در پی دردسر بیشتر نیست؛ دردسرهایی که با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان تشدید هم خواهد شد. درحالیکه اقتصاد در حال فروپاشی است و فرمانبرداری عموم از نظام روزبهروز کمتر میشود، ارتش در حال سرمایهگذاری بر انتقال آرام سیاسی است. این نهاد حالا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ 65ساله پاکستان اشتها و ظرفیت حکمرانی تمامعیار را دارد. کیانی خود بارها از دموکراسی حمایت کرده و بازخوردهای خوبی گرفته است.
2- تقلا برای حفظ ابهت
اما در حالی که بیشتر رهبران ارتش از حکمرانی دموکراتیک ظاهرا پشتیبانی میکنند، دادگاهیشدن نظامیان فعلی یا بازنشسته در دادگاههای مدنی برای آنها خوشایند نیست. نوامبر گذشته، کیانی بهطور ضمنی از رییس دیوانعالی، افتخار چادری، به دلیل دستوری مبنی بر انجام تحقیقات درباره دخالت افسران سابق ارتش، از جمله ژنرال اسلم بیگ، رییس اسبق ارتش، در انتخابات سال 1990 انتقاد کرده بود. آخرین نابخردی مشرف سهوا اجازه داده که او به دلیل خیانت (جرمی که ممکن است حکم مرگ داشته باشد) محاکمه و شاید محکوم شود و این، بهطور بالقوه میل ارتش برای انتقال قدرت دموکراتیکی که موقعیت ممتاز آن را به چالش نکشد، دچار دردسر میکند. بهترین گزینه برای ارتش تخفیف در مجازات رهبر سابق است. مونس احمر، از مفسران پاکستانی میگوید: «من نمیتوانم تصور کنم که ارتش اجازه دهد رهبر سابقش صدمه یا آزار ببیند، به زندان فرستاده شود یا به اتهام خیانت، حکم مرگ دریافت کند.» اما آنچه تا حال رفته، مشخص میکند که مشرف بههیچوجه مصونیتی ندارد.
3- تندادن به قانون
ازاینرو برای کیانی و ارتش پاکستان، مشرف دردسری است که امید داشتند فراموش شود. اما آنچه دیدنی است، این است که دادگاه مشرف آغازی است بر دورهای که ارتش نمیتواند برای همیشه هر کاری بکند؛ زمانی که به نوشته مقاله رفیق در فارن پالیسی، «ارتش نمیتواند شهروندان فاسد را پاسخگو بخواهد، اما افسران خودش را نادیده بگیرد. افسرانی که قانون اساسی را تحریف میکنند و میلیاردرهایی با پول کثیف میشوند.» ارتش بههرروی توان اقدامی تندروانه را ندارد. ارتش تمام تلاش خود را خواهد کرد که از پشت پرده اعمال نفوذ کند و راه را برای قانون باز خواهد گذاشت. تندادن ارتش به این داستان گامی در مسیر دموکراسی است. فقط در همین ماه میلادی دهها سرباز در دره تیره در نزدیکی افغانستان در نبرد با شبهنظامیان طالبان مردهاند. اما فداکاریهای آنان در رسانههای خصوصی پاکستان توجه کمی را جلب کرده است. برخی افسران ارتش احساس میکنند که فداکاریهای آنان به چشم نمیآید و دادگاهیشدن مشرف میتواند حس یأس درون ارتش را بیفزاید. اما اگر کیانی از میان افسران و تودههای مردمی، راه وسطی بیابد و با مذاکرات پشت پرده خروج امن مشرف از پاکستان یا مجازاتی ملایمتر را ممکن کند، هم غیرمستقیم مردمسالاری را گامی به پیش خواهد برد و هم ارتشیها را امیدوار نگاه خواهد داشت. درهرحال افسران ارشد ارتش درک میکنند که قدرت آنها با قوهقضاییه فعال و رسانههای قدرتمند درگیر است و مصونیت ارتش از پاسخگوبودن در نهایت به پایان خواهد رسید. دادگاهیشدن مشرف با هر حکمی از این لحاظ به نفع دموکراسی خواهد بود؛ نفع خردهای که از صفر بهتر است.
ج- سناریوهای دیگر
1- توطئه ارتش علیه انتخابات
سناریوهای دیگری هم هست: ژنرال پیشین بازگشته، تا به گلآلودکردن آبهای سیاسی پیشروی انتخابات کمک کند. ارتش گرچه آشکارا پیش از انتخابات در سیاست دخالت نمیکند، ممکن است بخواهد رایدهندگان را گیج کند تا «نواز شریف» نتیجه قویای به کف نیاورد. شریف همیشه پس از آنکه مشرف در کودتای 1999 او را سرنگون کرد، در انتقاد از ارتش صریح بوده است.
اما مساله این است که بر اساس گفتههای یکی از افراد در تماس با رییس فعلی نیروهای مسلح، کیانی بهشدت مخالف بازگشت مشرف به کشور بوده است. گفته شده که مشرف ممکن است در برابر حملات تروریستی- بهویژه حملات طالبان که دشمن او هستند- آسیبپذیر باشد و حفاظت کافی از او ممکن است فراهم نباشد اما ملاحظه عمده گویا همان است که شرحش رفت. این نخستینبار در پاکستان است که ژنرالی چهار ستاره دستگیر شده و این راه دستگیریهای آینده را هموارتر خواهد کرد. از سوی دیگر پیشبینی رویههای قضایی دیگر برای ارتش نگرانکننده است.
2- رویارویی ارتش با دولت
یک تئوری پیچیدهتر هم هست. دادگاه مشرف ممکن است تاثیر جدی بر انتخابات پیش رو نداشته باشد، اما میتواند به گونهای دیگر برای ارتش مفید باشد. اگر شریف نخستوزیر شود، ارتش ممکن است بخواهد از همان ابتدا برای دولت او مشکل درست کند. اینکه شریف نداند با مشرف چه کند، خود، کم دردسری نیست. زرداری هم اگر به قدرت برسد با مشرف مشکل خواهد داشت. این دو در آخرین نظرسنجیهای انجامشده پیشرو انتخابات پیش رو هستند.
3- نمایشی از میهنپرستی مشرف
مشرف که تاکنون چهار بار از ترور جان به در برده، ممکن است این بار نتواند بهعنوان یک سیاستمدار از اتهامات سر بلند کند. اما از کارهای مثبت او هم یادی باید کرد؛ برگزاری انتخابات آزاد پس از بهقدرترسیدن، کمک به رشد احزاب لیبرال، حمایت از رسانههای خصوصی، پشتیبانی از امور فرهنگی - هنری و جنگ با افراطیان طالبان از اقدامات درست او بود که میان اشتباهاتش گم شد. همین چیزها شاید کمی او را امیدوار کند. برخی اعتقاد دارند که اینها همه نمایش مشرف برای جلب محبوبیت است. مرور این سناریو هم گرچه با توجه به هزینههایی که رییسجمهور سابق میپردازد، واکنش منفعل ارتش تاکنون و مخالفت تقریبا یکپارچه احزاب و گروههای سیاسی با او دور از ذهن مینماید، خالی از لطف نیست.
مشرف میتواند در آینده از دغدغه وطن بگوید؛ از اینکه دلتنگ میهن بود و آمد تا کاری برایش انجام دهد؛ حتی به خاطرش به زندان هم رفت. او اگر در ویلایش در حومه اسلامآباد تحت حصر خانگی قرار گیرد، فرصتی خواهد داشت تا در حضور محافظان پرشمار و با خیالی آسوده تجدیدقوا کند و تصویر بهتری از خود بسازد. عدهای میگویند که زرداری، رییسجمهوری کنونی هم بهعنوان یک سیاستمدار اعتبار چندانی نداشت، اما دستکم توانست از ترور همسرش، بینظیر بوتو، در کنار سابقه زندانش استفاده کند. در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا سابقه زندان نوعی مدرک میهنپرستی و وفاداری است و مشرف شاید در سالهای نه چندان دور، از آن بهره ببرد.
د- انتقاد از دیوانعالی
کسانی هم اما به قوهقضاییه ایراد گرفتهاند که جهتگیری سیاسی دارد. منتقدان این نهاد معتقدند که اقدامات اخیر علیه مشرف عادلانه نیست و به دلیل سابقه رفتار او با قضات است. احمد رضا قصوری، از وکلای مشرف، با متهمکردن رییس دیوانعالی میگوید که قاضی دیوانعالی اسلام آباد که دستور دستگیری مشرف را داده است، یکی از همان قضاتی است که مشرف متهم است در سال 2007 دستور بازداشتشان را داده بود و از اینرو قصوری باید در این دادگاه از خود رد صلاحیت میکرده است. شاید این درست باشد، اما بیتدبیریهای دیکتاتور سابق پاکستان جای کمی برای خودنمایی اعتراضات گذاشته است.درهرحال آنچه در هفتهها و ماههای آینده رخ خواهد داد مهم است برای کشوری که از دیکتاتور کودتاکرده سابقش تا رییس ارتش با نفوذ فعلیاش سخن از دموکراسی میگویند، آن هم در جامعهای که یک نظرسنجی اخیر نشان داده که بسیاری از جوانان آن تمایلی به دموکراسی ندارند. سرمقاله آخرین جمعه «ملت»، از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان با نگاه انتقادی به دیوانعالی همین را میگوید: «تمام بخشهای جامعه، حامیان و مخالفان، مقامات و مردم، سطح بالا و پایین، با ذکاوت در حال تماشایند تا ببینند پاکستان چگونه با نخستین دیکتاتور سابقش در دادگاه برخورد خواهد کرد.»
هـ - آینده مبهم برای مشرف
حالا مشرف مانند عنوان کتاب خاطراتش «در خط آتش» زیر رگبار اتهام است. همه آنچه تاکنون روی داده و این دردسرها را آفریده، پرونده بازداشت قضات بوده و پروندههای دیگری هم هست. ادعای کمکاری او در حفاظت از بینظیر بوتو و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ترور او یک هفته پیش از انتخاباتی که ممکن بود بوتو در آن پیروز شود، پرونده قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران محبوب قبیلهای در بلوچستان هم، همچنان در جریان است. جالب اینکه پرونده دیگری هم علیه او به اتهام فرار از دادگاه و تنندادن به حکم دیوانعالی به جریان افتاده است. محاسبات اشتباه او آینده مبهمی برای او تصویر میکند. یکی از مشاوران مشرف به سیانان گفته که اوضاع از روز اول بازگشت او درست پیش نرفته است. او گفته که «بهتر بود که مشرف بازنمیگشت.» حسن عسگری، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با فایننشال تایمز با انتقاد از اعتمادبهنفس زیاد از حد مشرف و بدخوانی حالت روانی عموم از سوی او میگوید: «مشرف اشتباه کرده است. فرض او مبنی بر اینکه میتواند به سیاست پاکستان بازگردد، کاملا غلط بود.» یکی از همکاران سابق مشرف در دولت هم این را تایید میکند: «او بهطور فاحشی اشتباه محاسباتی انجام داده است. ما همه فکر میکنیم تا ابد محبوبیم.» شوکت قدیر، تحلیلگر سیاسی و امنیتی همچنین باور دارد: «بزرگترین اشتباه مشرف این بود که گمان میکرد بازگشت به پاکستان مانند بهدستگرفتن قدرت در سال 1999 است. هیچچیز بالاتر از حقیقت نیست.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.