|

اين هفته؛ انتشار گزارش پرونده 450‌ميليون‌يورويي

پورمحمدي، معاون رييس دولت را متهم کرد

شرق: گزارش فساد دولت در پرونده فساد 450‌ميليون‌يورويي کيش اين هفته منتشر مي‌شود. آن‌طور که رييس سازمان بازرسي کل کشور خبر داده است معاون رييس‌جمهور هم در اين موضوع نقش دارد. مصطفي پورمحمدي آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ما اصرار نداشتيم اين پرونده رسانه‌اي شود ولي چون آقايان اصرار دارند، ابتداي هفته آينده گزارش اين فساد از سوي سازمان بازرسي کل کشور به مقداري که آقايان مشکل‌شان حل شده و اطلاعات‌شان تکميل شود، منتشر مي‌شود.» «پورمحمدي» با اشاره به اينکه «آقاي معاون رييس‌جمهور (حميدرضا بقايي) گفتند که چنين پرونده‌اي مطرح نبود»، گفته است: «قطعا ايشان در اين موضوع نقش داشتند که ما مي‌خواهيم سندش را منتشر کنيم.‌» به گفته پورمحمدي «اين پرونده نه به ميراث فرهنگي بلکه به مناطق آزاد مربوط است.‌» اين در حالي است که هفته گذشته سرپرست روابط‌عمومي شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با استقبال از سخنان پورمحمدي در انتشار اسناد پرونده به تکذيب وجود قرارداد 450‌ميليون يورويي پرداخت و آن را «سراسر دروغ» خواند. پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از حسن محسني نوشت: «بي صبرانه منتظر تحقق وعده حجت‌الاسلام پورمحمدي و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستيم.‌» محسني سخنان پورمحمدي را «اتهام» خوانده و با بيان اين جمله که «جناب آقاي پورمحمدي که کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري هم هستند و لازم است اعتماد عمومي را جلب کنند» تلويحا طرح بحث پرونده فساد مالي از سوي پورمحمدي را در راستاي تبليغات انتخاباتي او ارزيابي کرده بود. سرپرست مناطق آزاد همچنين از مکاتبات دولت و سازمان بازرسي در يک سال گذشته خبر داده و گفته بود: «به صراحت درخواست کرده‌ايم که ايشان حتما اسناد مورد ادعاي خود را در اين‌باره منتشر کنند اما متاسفانه هيچ نتيجه‌اي از اين مکاتبات نگرفته‌ايم.» او در نهايت مدعي شد که «طرح اين پرونده خسارت‌هاي سنگيني به روند سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه وارد کرده و ضروري است کساني که اتهام مي‌زنند پاسخگوي اين خسارات هم باشند.‌» براساس آنچه «پورمحمدي» پيشتر خبر داده بود بررسي اين پرونده از پاييز 89 و با جلوگيري از ادامه کار توسط سازمان بازرسي آغاز شد. رييس سازمان بازرسي کل کشور از ارسال گزارش موارد تخلف در اين پروژه و پرونده‌‌هاي آن به دستگاه قضايي خبر داده و گفته بود با يکي از افراد اين شرکت مذاکراتي انجام شده است. پورمحمدي گفته بود: «به نظر ما اين پرونده نياز به برخورد قضايي جدي‌تري دارد. برآورد کارشناسان ما اين است که در اين موضوع حداقل 400‌ميلياردتومان منافع کشور رعايت نشده است. »‌«حميد بقايي» سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري و همچنين دبير وقت شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اما در واکنشي، همان زمان اين اخبار را «شايعه» خوانده بود. او در گفت‌وگو با خبرگزاري دولت، اسناد منتشرشده درباره قرارداد 400‌ميلياردتوماني مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران-کيش با يک شرکت خانوادگي و پرداخت يک‌ميليارد و 200‌ميليون توماني توسط مشايي از محل يک مصوبه باطل شده به 30 شرکت و افراد را تکذيب کرده بود. داستان تالارهاي کيش به زماني بازمي‌گردد که قرار شد در کيش و در زمين‌هاي بزرگي، تالارهاي بين‌المللي ساخته شود، اما کار به درازا کشيد و نهايتا قرار بر اين شد چنين پروژه‌اي ادامه پيدا نکند. گفته مي‌شود که بعدا قراردادي يک‌طرفه به پيمانکار داده شد تا شروع به ساخت‌وساز در اين زمين‌ها بکند. مناقشه به آنجا بازمي‌گردد که گفته مي‌شود اين قرارداد بدون برگزاري مناقصه به شرکتي که در ميزان توانايي آن براي انجام کار شبهه وجود داشته با رقم بيش از 450‌ميليون‌يورو داده شد. سايت «تابناک» گزارش داده بود که بنابر توافقي سه‏ نفره با حضور اسفنديار رحيم‎مشايي، حميد بقايي و ابراهيم عزيزي در تاريخ سوم تير سال 89، عمليات ساخت تالارهاي کيش به صورت «ترک تشريفات» به شرکت «فياک کيش» با مديريت «يحيي فيوضي» واگذار شد. براساس اسناد منتشرشده، در نامه يکي از مديران سازمان منطقه آزاد کيش به بقايي آمده بود که با توجه به «دستور بقايي» مبلغ پنج‌ميلياردتومان در وجه شرکت «فياک کيش» واريز شده است در حالي که «هنوز اين پروژه مراحل قانوني از طريق ترک تشريفات را طي نکرده است.» همچنين بنابر يکي از نامه‌هايي که «بقايي» امضا کرده بود، «احمدي‌نژاد» با تقاضاي «بقايي» براي ترک تشريفات مناقصه پروژه مذکور موافقت کرده بود.
يک پدر و دختر
يکي از نکات جالب اين پرونده کشيده‌شدن پاي يک پدر و دختر به پرونده بود. «یحيي فيوضي» مدير و «پانته‌آ فيوضي» رئيس هيات‌مديره شرکت فياک کيش بودند که با رسانه‌اي‌شدن بحث پرونده تالارها، همان زمان گفته شد که «پانته‌آ فيوضي»، دختر مديرعامل شرکت فياک کيش، به همراه ديگر مديران ارشد اين شرکت از کشور خارج شدند. همان زمان از نقش اسفنديار رحيم‌مشايي در واگذاري اين پروژه به اين پدر و دختر نام برده مي‌شد. روزنامه «کيهان» همان زمان در خبري نوشت: «پانته‌آ فيوضی در مصاحبه با يکي از رسانه‌ها... که در منزل شخصي وي واقع در حومه واشنگتن صورت گرفت، گفت: اينجا خانه من است از چه فرار کنم. به گزارش «کيهان» وي در مصاحبه اخير خود مدعي شده که در سال 1998 (1377) به خاطر کمک به برداشتن برخي تحريم‌ها از سر ايران، مورد ستايش وزير بازرگاني وقت قرار گرفته است.
شرق: گزارش فساد دولت در پرونده فساد 450‌ميليون‌يورويي کيش اين هفته منتشر مي‌شود. آن‌طور که رييس سازمان بازرسي کل کشور خبر داده است معاون رييس‌جمهور هم در اين موضوع نقش دارد. مصطفي پورمحمدي آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ما اصرار نداشتيم اين پرونده رسانه‌اي شود ولي چون آقايان اصرار دارند، ابتداي هفته آينده گزارش اين فساد از سوي سازمان بازرسي کل کشور به مقداري که آقايان مشکل‌شان حل شده و اطلاعات‌شان تکميل شود، منتشر مي‌شود.» «پورمحمدي» با اشاره به اينکه «آقاي معاون رييس‌جمهور (حميدرضا بقايي) گفتند که چنين پرونده‌اي مطرح نبود»، گفته است: «قطعا ايشان در اين موضوع نقش داشتند که ما مي‌خواهيم سندش را منتشر کنيم.‌» به گفته پورمحمدي «اين پرونده نه به ميراث فرهنگي بلکه به مناطق آزاد مربوط است.‌» اين در حالي است که هفته گذشته سرپرست روابط‌عمومي شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با استقبال از سخنان پورمحمدي در انتشار اسناد پرونده به تکذيب وجود قرارداد 450‌ميليون يورويي پرداخت و آن را «سراسر دروغ» خواند. پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از حسن محسني نوشت: «بي صبرانه منتظر تحقق وعده حجت‌الاسلام پورمحمدي و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستيم.‌» محسني سخنان پورمحمدي را «اتهام» خوانده و با بيان اين جمله که «جناب آقاي پورمحمدي که کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري هم هستند و لازم است اعتماد عمومي را جلب کنند» تلويحا طرح بحث پرونده فساد مالي از سوي پورمحمدي را در راستاي تبليغات انتخاباتي او ارزيابي کرده بود. سرپرست مناطق آزاد همچنين از مکاتبات دولت و سازمان بازرسي در يک سال گذشته خبر داده و گفته بود: «به صراحت درخواست کرده‌ايم که ايشان حتما اسناد مورد ادعاي خود را در اين‌باره منتشر کنند اما متاسفانه هيچ نتيجه‌اي از اين مکاتبات نگرفته‌ايم.» او در نهايت مدعي شد که «طرح اين پرونده خسارت‌هاي سنگيني به روند سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه وارد کرده و ضروري است کساني که اتهام مي‌زنند پاسخگوي اين خسارات هم باشند.‌» براساس آنچه «پورمحمدي» پيشتر خبر داده بود بررسي اين پرونده از پاييز 89 و با جلوگيري از ادامه کار توسط سازمان بازرسي آغاز شد. رييس سازمان بازرسي کل کشور از ارسال گزارش موارد تخلف در اين پروژه و پرونده‌‌هاي آن به دستگاه قضايي خبر داده و گفته بود با يکي از افراد اين شرکت مذاکراتي انجام شده است. پورمحمدي گفته بود: «به نظر ما اين پرونده نياز به برخورد قضايي جدي‌تري دارد. برآورد کارشناسان ما اين است که در اين موضوع حداقل 400‌ميلياردتومان منافع کشور رعايت نشده است. »‌«حميد بقايي» سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري و همچنين دبير وقت شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اما در واکنشي، همان زمان اين اخبار را «شايعه» خوانده بود. او در گفت‌وگو با خبرگزاري دولت، اسناد منتشرشده درباره قرارداد 400‌ميلياردتوماني مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران-کيش با يک شرکت خانوادگي و پرداخت يک‌ميليارد و 200‌ميليون توماني توسط مشايي از محل يک مصوبه باطل شده به 30 شرکت و افراد را تکذيب کرده بود. داستان تالارهاي کيش به زماني بازمي‌گردد که قرار شد در کيش و در زمين‌هاي بزرگي، تالارهاي بين‌المللي ساخته شود، اما کار به درازا کشيد و نهايتا قرار بر اين شد چنين پروژه‌اي ادامه پيدا نکند. گفته مي‌شود که بعدا قراردادي يک‌طرفه به پيمانکار داده شد تا شروع به ساخت‌وساز در اين زمين‌ها بکند. مناقشه به آنجا بازمي‌گردد که گفته مي‌شود اين قرارداد بدون برگزاري مناقصه به شرکتي که در ميزان توانايي آن براي انجام کار شبهه وجود داشته با رقم بيش از 450‌ميليون‌يورو داده شد. سايت «تابناک» گزارش داده بود که بنابر توافقي سه‏ نفره با حضور اسفنديار رحيم‎مشايي، حميد بقايي و ابراهيم عزيزي در تاريخ سوم تير سال 89، عمليات ساخت تالارهاي کيش به صورت «ترک تشريفات» به شرکت «فياک کيش» با مديريت «يحيي فيوضي» واگذار شد. براساس اسناد منتشرشده، در نامه يکي از مديران سازمان منطقه آزاد کيش به بقايي آمده بود که با توجه به «دستور بقايي» مبلغ پنج‌ميلياردتومان در وجه شرکت «فياک کيش» واريز شده است در حالي که «هنوز اين پروژه مراحل قانوني از طريق ترک تشريفات را طي نکرده است.» همچنين بنابر يکي از نامه‌هايي که «بقايي» امضا کرده بود، «احمدي‌نژاد» با تقاضاي «بقايي» براي ترک تشريفات مناقصه پروژه مذکور موافقت کرده بود.
يک پدر و دختر
يکي از نکات جالب اين پرونده کشيده‌شدن پاي يک پدر و دختر به پرونده بود. «یحيي فيوضي» مدير و «پانته‌آ فيوضي» رئيس هيات‌مديره شرکت فياک کيش بودند که با رسانه‌اي‌شدن بحث پرونده تالارها، همان زمان گفته شد که «پانته‌آ فيوضي»، دختر مديرعامل شرکت فياک کيش، به همراه ديگر مديران ارشد اين شرکت از کشور خارج شدند. همان زمان از نقش اسفنديار رحيم‌مشايي در واگذاري اين پروژه به اين پدر و دختر نام برده مي‌شد. روزنامه «کيهان» همان زمان در خبري نوشت: «پانته‌آ فيوضی در مصاحبه با يکي از رسانه‌ها... که در منزل شخصي وي واقع در حومه واشنگتن صورت گرفت، گفت: اينجا خانه من است از چه فرار کنم. به گزارش «کيهان» وي در مصاحبه اخير خود مدعي شده که در سال 1998 (1377) به خاطر کمک به برداشتن برخي تحريم‌ها از سر ايران، مورد ستايش وزير بازرگاني وقت قرار گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.