پرداخت به دولت، بدهی به مردم
گشایش‌های جدید در پرونده «ب.ز»
رئیس قوه قضائیه به‌تازگی صحبت‌هایی درباره پرونده «ب.ز» داشتند. صرف نظر از برخی گشایش‌های حاصله در پرونده آقای «ب.ز»، ذکر چند نکته لازم است.
رئیس قوه قضائیه به‌تازگی صحبت‌هایی درباره پرونده «ب.ز» داشتند. صرف نظر از برخی گشایش‌های حاصله در پرونده آقای «ب.ز»، ذکر چند نکته لازم است.
جناب «ب.ز» در اوایل دولت روحانی بازداشت شد؛ اما نمادی از فساد دولت احمدی‌نژاد بود.
جریان‌های رسانه‌ای منتقد دولت روحانی در اوایل ماجرا به طور سریالی، اشخاصی تحت عناوین «ب.ز دوم» و «سوم» هم معرفی کردند که هدف از آن همانا تطهیر نسخه اصلی و تلقین وجود فساد در دولت روحانی بود و اگر هشدار سخنگوی محترم وقت دستگاه قضائی (مبنی بر لزوم اثبات این ادعاها) نبود، چه‌بسا بدیل‌های بیشتری هم معرفی می‌شدند.
وقتی که «ب.ز» از پرداخت بدهی‌هایش طفره رفت، او را به زندان انداخته و چندین جلسه دادگاه برایش برگزار کردند. او در دادگاه با اعتماد‌به‌نفس فراوان حتی درخواست بیلبورد کرد و می‌خواست برای کارشناسان وزارت نفت و بانک مرکزی جلسه توجیهی و آشنایی با تجارت بین‌الملل برگزار کند.
ولی ماجرا ساده‌تر از این حرف‌ها بود. او در دوران احمدی‌نژاد موفق شده بود وزارت نفت را متقاعد کند که می‌تواند نفت بفروشد. معلوم نیست این کار را کرد یا نه؛ ولی آنچه مشخص بود، اینکه وجوهات مربوط به این معاملات را هرگز برنگرداند.
دادگاه به او حکم اعدام داد
درواقع او نزدیک 10 سال است که زیر حکم اعدام است؛ ولی هیچ نشانه‌ای از تشتت و فروپاشی روحی در او و نزدیکانش دیده نمی‌شود.
حکم اعدام او اجرا نشد؛ چراکه جسد او به درد هیچ‌کس نمی‌خورد؛ اما بدهی بیش از دو میلیارد دلار او (یا اندکی و بالا و پایین این رقم) می‌توانست خیلی از گره‌های مالی کشور را باز کند.
او طوری رفتار و کردار و پیغام و پسغام می‌رساند که هیچ‌کس از پرداخت بدهی او کاملا ناامید نباشد و همواره روزنه‌ای از امید برای بازگرداندن پول را باز می‌گذاشت.
خبرنگارانی که ماجراهای او را دنبال می‌کردند، به یاد دارند که حتی تیم‌هایی از بانک مرکزی و وزارت نفت به کشورهایی مانند تاجیکستان و چند کشور دیگر سفر کردند تا بتوانند دارایی‌های او را شناسایی کرده و به کشور بازگردانند.
آقای «ب.ز» دامنه گسترده‌ای از مراودات تجاری داشت و معاملاتی از فروش نفت و شرکت هواپیمایی گرفته تا شرکت‌های خدماتی و تولیدی را اداره می‌کرد. دستگاه‌های مختلف اجرائی و اطلاعاتی نتوانستند او را وادار کنند که بدهی خود را پرداخت کند؛ اما به گفته آقای اژه‌ای گویا جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول در نهایت کار شناسایی و بازگرداندن اموال زنجانی را در دست گرفته و آن‌گاه چند وقت پیش، نام‌برده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال درخورتوجهی را معرفی کرد.
آقای اژه‌ای گفته «محموله اموال» به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «ب.ز» را می‌دهد و به رؤیت وزارت نفت و بانک مرکزی هم رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی هم خبر داده که اموال بازگردانده‌شده از جنس دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
همین می‌تواند نقطه امیدی باشد که دارایی‌های باارزشی از او بازگردانده‌اند.
اما این تمام ماجرا نیست.
وزارت نفت براساس قانون باید پول فروش نفت را از مشتریان خود اخذ کرده و به طور یک‌طرفه به حساب خزانه‌داری کشور واریز کند. پول فروش نفت، اساسا «پول وزارت نفت» نیست؛ بلکه به خزانه کل کشور واریز می‌شود؛ از‌این‌رو بدهی آقای «ب.ز» فی‌نفسه بدهی به خزانه کل کشور و همه ایرانیان است.
آقای «ب.ز» خسارت بزرگی به کشور زده است. او چند میلیارد دلار را حدود 10 سال نزد خود نگه داشته و پس نداده است.
این پول متعلق به آحاد مردم ایران است. چه کسی جز خودش پاسخ‌گوی هزینه‌های گوناگون و فراوانی است که این شخص به کشور و نظام مالی آن زده است؟ آنچه آقای اژه‌ای از آن تحت عنوان «خسارت» نام برده است، می‌تواند بخشی از ضرر مالی و هزینه‌ای اقدامات «ب.ز» باشد؛ اما عدم‌النفع حاصل از این اقدامات را چگونه باید محاسبه کرد؟
مثلا هنگامی که یک پروژه ملی در همان وزارت نفت در تنگنای تأمین منابع ارزی معلق و ناتمام باقی مانده بود و مبلغ بدهی «ب.ز» می‌توانست آن پروژه را ماه‌ها و سال‌ها زودتر به بهره‌برداری برساند، آن‌گاه تبعات این گسست زمانی و منافع ازدست‌رفته را به چه طریقی می‌توان لحاظ کرد؟
ممکن است آقای «ب.ز» کل بدهی را تا ریال آخر بدهد؛ اما او هنوز به ده‌ها میلیون ایرانی بدهکار است.
