|

گزارش «شرق» از ادامه اعتراض‌ها به تعطیلی سازمان منابع طبیعی و از بین رفتن استقلال آن‌

دعوای انحلال

کارشناسان هشدار می‌دهند‌ آسیب به امنیت غذایی، تشدید زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تخریب زیستگاه‌ها و تنوع زیستی از نتایج انحلال سازمان منابع طبیعی ایران است

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به‌ آسیب به امنیت غذایی، تشدید زمین‌خواری و تقویت بوروکراسی در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی ایران هشدار داد.

دعوای انحلال

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

زینب رحیمی: رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به‌ آسیب به امنیت غذایی، تشدید زمین‌خواری و تقویت بوروکراسی در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی ایران هشدار داد.

مردادماه امسال‌ شورای‌ عالی اداری با تصویب اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، نگرانی بزرگی را در دل کارشناسان و فعالان حوزه محیط‌ زیست ایران ایجاد کرد. بر‌اساس ماده 3 تصویب‌نامه شورای عالی اداری، وظایف اجرائی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان محیط‌ زیست و وظایف سیاست‌گذاری این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. این مصوبه به‌صراحت‌ بیانگر انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است؛ خبری که در سه ماه گذشته التهاب بسیاری در بین پرسنل سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده و فریاد اعتراض استادان دانشگاه را هم درآورده است. در آخرین اتفاق، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی، خطرات این تصمیم دولت را گوشزد کرد. رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ‌ آسیب به امنیت غذایی، تشدید زمین‌خواری و تقویت بوروکراسی در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی ایران هشدار داد.

در راستای «مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» نشست هم‌اندیشی با حضور جمعی از متخصصان، استادان، محققان، کارشناسان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف آموزش، تحقیقات و اجرا در زمینه منابع طبیعی و همچنین اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی ایران در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. جمع‌بندی این جلسه در قالب یک نامه از طرف رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ارسال شد.

مصوبه‌ای که منافع ایران را تأمین نمی‌کند

در این نامه، با اشاره به سابقه طولانی دانشکده منابع طبیعی و همچنین سبقه فعالیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، این‌طور نوشته شده است: «پشتوانه‌های علمی بخش منابع طبیعی و محیط زیست به‌شدت نگران آینده منابع طبیعی و محیط زیست ایران بوده و اجرای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را آسیب‌زا و به نفع کشور نمی‌دانند». فراموش نکنیم که دولت چهاردهم انحلال سازمان منابع طبیعی را در راستای مقابله با موازی‌کاری دستگاه‌ها و با هدف چابک‌سازی دولت انجام می‌دهد. اما رئیس دانشکده منابع طبیعی ضمن هشدار از بروز ناآرامی‌ها در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی تأکید دارد: «چابک‌سازی نظام‌های دولتی با توجه به مقاومت‌ها می‌تواند در ابتدا ناآرامی‌هایی را به وجود بیاورد؛ بنابراین با توجه به حساسیت اجتماعی و سیاسی اولویت‌بندی، چابک‌سازی باید با تدبیر و مشارکت و رضایت ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف همراه باشد. اتفاقی که در این مورد به‌خصوص صورت نگرفته است و به‌ همین دلیل اجرای آن به این صورت اهداف مد نظر را محقق نخواهد کرد و چه‌بسا نتیجه عکس داشته باشد».

امنیت غذایی در خطر

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه منابع طبیعی و محیط زیست نباید در اولویت اول چابک‌سازی قرار گیرد، می‌گوید: «منابع طبیعی با منابع زیستی، زیربنایی و امنیت غذایی مردم سر‌و‌کار دارد و در نتیجه انحلال سازمان منابع طبیعی، قشر گسترده‌ای از جامعه را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین بهتر است اقدامات چابک‌سازی دولت، ابتدا در بخش‌هایی که با منابع زیربنایی حیات و مردم ارتباط ندارد، شروع شود. طبیعتا منابع طبیعی و محیط زیست مناسب اقدامات آزمون و خطا نیست و ممکن است منجر به نابسامانی‌های اجتماعی شود». در این نامه که به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان محیط‌ زیست و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌ زیست ایران رونوشت شده، خطاب به معاون رئیس‌جمهوری نوشته شده است: «نظام جامع و هدفمند مدیریت منابع طبیعی، با تقسیم وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بین دستگاه‌های غیرهمسو مثل وزارت جهاد کشاورزی دچار از‌هم‌گسیختگی می‌شود. همچنین انتقال وظایف سیاست‌گذاری به یک سازمان و وظایف اجرائی به دستگاه دیگر که مد‌نظر مصوبه است، نه‌تنها منجر به چابک‌سازی نمی‌شود، بلکه بار اضافی بر دوش دستگاه‌های مرتبط می‌افزاید و علاوه بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز آسیب خواهد زد».

مصوبه‌ای به نفع زمین‌خواران

تاکنون بسیاری از انجمن‌های علمی و کنشگران محیط‌ زیست به مصوبه دولت مبنی بر انحلال سازمان منابع طبیعی اعتراض و نسبت به تشدید پدیده زمین‌خواری در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. رئیس دانشکده منابع طبیعی با اشاره به اینکه مصوبه اصلاح ساختار جهاد کشاورزی‌ شائبه انحلال سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری را در پی دارد، می‌گوید: «پیامدهای خطرناکی همچون تشدید پدیده زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تخریب زیستگاه‌ها و تنوع زیستی، از بین رفتن سلامت آبخیزها و افزایش خطر سیلاب‌ها، فرسایش خاک و... را در‌ بر دارد که مستقیما امنیت زیستی و پایداری سرزمینی کشور را هدف قرار داده است. افزون بر این، تجمیع اختیارات منابع طبیعی در جهاد کشاورزی، به‌ویژه در سطح استان و شهرستان، موجب برتری اولویت‌های تولیدی و اقتصادی بر ملاحظات محیط‌زیستی و اکولوژیکی خواهد شد. این روند، خطر تضعیف سیاست‌های حفاظتی، تشدید بهره‌برداری ناپایدار و آسیب به منابع پایه را دربر دارد که با اصول توسعه پایدار ناسازگار است». از سوی دیگر، این‌طور نوشته شده است:‌ «تفکیک وظایف میان نهادهای مختلف به‌جای کوچک‌سازی، اغلب به ایجاد بوروکراسی‌های جدید و کاهش توان نظارتی دولت در اجرای قاطع قوانین ملی علیه تخریب اراضی می‌انجامد که مستقیما حیات جنگل و مرتع را تهدید می‌کند. همچنین از منظر حقوقی و تعهدات بین‌المللی، وجود یک نهاد متمرکز برای اجرای منسجم کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با محیط زیست و بیابان‌زدایی ضروری است. این یکپارچگی تضمین می‌کند که سیاست‌های داخلی با استانداردهای جهانی همسو باقی بمانند». مقداد جور‌غلامی در بخش پایانی نامه‌اش خطاب به رفیع‌نژاد نوشته است: «امروزه، در‌حالی‌که پدیده‌های متعدد اقلیمی مانند خشک‌سالی، سیل، فرسایش‌های بادی و توفان‌های گرد‌و‌غبار، کمبود منابع آب و‌... بیشتر از گذشته شده و ایران را با بحران‌های بی‌شماری مواجه کرده است، نیازمند مدیریت منسجم علمی و با پشتوانه قوی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور هستیم. انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی در این برهه زمانی حساس، تضعیف مدیریت منابع طبیعی کشور و فراهم‌کردن زمینه سرعت‌بخشیدن به تخریب و از بین رفتن این  سرمایه ملی است».

نسل‌های آینده هرگز نمی‌بخشند

رئیس دانشکده منابع طبیعی در پایان نامه از رئیس سازمان اداری و استخدامی درخواست کرده است‌ با بازنگری عاجل از تحقق فاجعه‌ای که نسل‌های آینده هرگز آن را نخواهند بخشید، جلوگیری کند: «خواهشمندیم دستور دهید سازمان منابع و آبخیزداری کشور به دلیل حاکمیتی‌بودن و اسناد و قوانین مادر و بالادستی از مصوبه مذکور مستثنا و با همکاری مشترک در یک بازه زمانی مناسب برای اصلاحات درون‌سازمانی با اولویت حفظ ساختار و چه‌بسا تقویت این سازمان مهم و با‌قدمت  اقدام شود».

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.