انتقاد وزیر اقتصاد از تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکتهای دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکتهای دولتی موجب شکلگیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصیسازی شده است. به گزارش روابطعمومی سازمان خصوصیسازی، «علی طیبنیا» گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاریها باید تا پایان سال 1389 و شرکتهای گروه دو واگذاریها باید تا پایان سال 1393 واگذار میشدند. به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است. همچنین در تبصرههای ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاریها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین میکند. طیبنیا تأکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکتهای گروه یک و دو براساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکتهای مشمول منوط به انتقال شرکتها از گروههای 1 و 2 به گروه 3 واگذاریهاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاریها و در سال 1394 بالغ بر صددرصد واگذاریهای دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکتهای دولتی موجب شکلگیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصیسازی شده است. به گزارش روابطعمومی سازمان خصوصیسازی، «علی طیبنیا» گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاریها باید تا پایان سال 1389 و شرکتهای گروه دو واگذاریها باید تا پایان سال 1393 واگذار میشدند. به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است. همچنین در تبصرههای ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاریها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین میکند. طیبنیا تأکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکتهای گروه یک و دو براساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکتهای مشمول منوط به انتقال شرکتها از گروههای 1 و 2 به گروه 3 واگذاریهاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاریها و در سال 1394 بالغ بر صددرصد واگذاریهای دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.