کابوس کلاهبرداران اینترنتی

مریم لطفی: دو روز پیش خبر رسید که دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوءاستفاده از شناسه‌‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌‌های صورت‌گرفته از این طریق، به‌‌خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی ابلاغ شده است.

مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرایند احراز هویت به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی توضیح داده است که براساس این دستورالعمل، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود. در ادامه گفته شده که همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی درخصوص دستگاه‌های اجرائی و پلیس فتا را در حوزه سکوها و کسب‌وکارها، موظف به اعلام ضوابط اجرائی مرتبط با این فرایند کرده است.

براساس اطلاعیه اعلام‌شده، این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است در راستای اجرای بندهایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی، مصوب جلسه پنجاه‌ونهم شورای عالی فضای مجازی کشور توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده است.

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در شهریور 1398 تصویب شد. بر اساس این سند هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، استقرار زیست‌بوم تأمین‌کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی اعلام شده است: «این نظام هویتی زمینه لازم را برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و همچنین در آن تأمین‌کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها، با ارائه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند».

دستگاه‌های مشمول طرح

دستگاه‌های اجرائی، کسب‌وکارها و سکوهای فضای مجازی مختلفی هستند که مشمول این دستورالعمل خواهند بود، هر یک بنا بر وظایفی که به عهده آنها گذاشته شده است. ابتدا پلیس فتا به‌عنوان متولی بررسی و اعلام شماره‌های غیرمجاز به سازمان‌های مربوطه و اعلام ضوابط اجرائی با همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی اعمال محدودیت بر اساس کدملی در سبد خدمات ارتباطی. کارگروه تعامل‌پذیری دولت، دستگاه اجرائی دیگری است که به‌عنوان مسئول اعلام ضوابط اجرائی با همکاری سایر دستگاه‌ها فعالیت دارد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مسئول اعلام ضوابط اجرائی با همکاری سایر دستگاه‌ها، دادستانی کل کشور به‌عنوان مسئول اعلام ضوابط اجرائی با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارت اطلاعات به‌عنوان مسئول اعلام ضوابط اجرائی با همکاری سایر دستگاه‌ها.

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری نیز از دیگر مخاطبان این ابلاغیه هستند؛ چراکه جهت اعمال محدودیت برای شناسه‌های نامعتبر از طریق دادستانی کل کشور اقدام خواهد شد. همچنین سکوها و سامانه‌های فعال در کشور جهت ایجاد درگاه ثبت شکایات، بررسی و تهیه گزارش و ارائه به پلیس فتا.

کاهش سوءاستفاده

«دستورا‌لعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه از سوی مرکز ملی فضای مجازی با هدف کاهش موارد سوء‌استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های انجام‌شده از این طریق، به‌خصوص در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای خصوصی انجام شده است». این توضیح حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به ایسناست.

او گفته که براساس این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرایند احراز هویت به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از مدت‌ها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، سکوها، سامانه‌های برخط و خبرگان بخش خصوصی در این حوزه، دستورالعملی برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم توسط شماره‌های همراهی که هویت معلومی ندارند، مشخص کرده است. واگذاری شماره‌های همراه و یا شناسه‌های ارتباطی باید طی مراحل قانونی انجام شود و در صورتی که افراد بدون گذراندن این مراحل، شماره‌ای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزه‌ای اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخ‌گو باشد».

به گفته او این ابلاغیه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده است تا ضوابط، سامانه و سازوکارهای انواع واگذاری‌ها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات و دستگاه‌ها موظف هستند در قالب آن وظایف خود را انجام دهند: «براساس این ابلاغیه، محدودیت‌هایی برای کسانی که در این حوزه اقدام به سوءاستفاده از شناسه‌های ارتباطی می‌کنند در قالب مجازات‌هایی مبتنی بر قانون، در نظر گرفته شده است تا با استفاده از ظرفیت این دستورالعمل، خلأ قانونی در این زمینه مرتفع شده و مردم در امنیت و آسایش بهتری بتوانند در فضای مجازی  فعالیت کنند».

به گفته او شمول این ابلاغیه حتی شامل محدودسازی شماره‌ها و شناسه‌هایی هم که توسط افراد غیر، مورد هک قرار گرفتند نیز می‌شود: «برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از شماره‌های مردم، بلافاصله پس از اینکه فرد متوجه می‌شود شناسه او هک شده، می‌تواند درخواست محدودسازی داده و جلوی سوءاستفاده هکرها را بگیرد».

دو سر برد، به نفع مردم و کسب‌وکارها

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «با توجه به امکانات جهان فضای مجازی و دسترسی‌های مختلف به مالکیت شهروندان در فضای مجازی و امکاناتی که کلاهبرداران و سوءاستفاده‌کنندگان از دسترسی‌های شهروندان در فضای مجازی دارند به سیاست‌گذاری عمومی کیفری و جرم‌انگاری‌های بازدارنده برای حمایت از مالکیت نیاز جدی وجود دارد».

او ادامه می‌دهد: «اقدام دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی می‌تواند ابزاری برای کنترل، مراقبت، پایش دسترسی شهروندان به فضای مجازی در راستای حمایت از حقوق مالکانه و جرم‌انگاری تعدی‌های ناشی از دسترسی به فضای مجازی باشد».

نقره‌کار معتقد است: «اینکه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، کلیه اقدامات و گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فتا قرار دهند، باعث خواهد شد که احراز تخلف در این بستر قابلیت شناسایی بهتری پیدا کند. همچنین ابزار کنترلی و بازدارنده در راستای سبد خدمات ارتباطی توسط ارائه‌دهندگان این خدماتِ کنترل‌پذیرتر، در دسترس پلیس قرار بگیرد».

او می‌گوید: «اینکه سکوها و کسب‌وکارهای مجازی و استارت‌آپ‌ها در سپهر مراقبتی پلیسی قرار بگیرند، موجب امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی و کاهش تمایل به سوءاستفاده از این فضا در راستای تحصیل مال نامشروع و یا کلاهبرداری قلمداد می‌شود».

این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که این نوع کلاهبرداری مطابق عمومات قانونی یک تا هفت سال جنبه حبس کیفری از نوع تعزیری دارد و لازم است با آیین دادرسی الکترونیک و زمینه‌های کنترلی- مراقبتی که پلیس فتا در مقام کشف و تحقیق این موارد دارد، در دادسراهای تخصصی به‌ویژه دادسراهای فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرد: «به همین دلیل شهروندان با امنیت خاطر در فضای مجازی، ارتباطات تلفنی و سایر زیست‌بوم‌های مجازی بتوانند کنشگری اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. با این اقدام، دلهره و نگرانی مستمر شهروندان در زمینه فقدان امنیت در فضای مجازی با این اقدام تخصصی زمینه‌های بهتری برای شکوفایی و امنیت شهروندی ایفا خواهد کرد».

او به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: «واگذاری سامان‌مند شناسه‌های ارتباطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این شناسه‌ها امکان پیگیری اقدامات از طریق مجاری تحقیقی و تعقیبی و تحکیم از منظر قضائی را فراهم خواهد کرد. در بسیاری از مواردی که تاکنون با آن مواجه بودیم، به‌دلیل فقدان امکانات شناسایی و کشف جرم یا نابسامانی در اعطای این شناسه‌ها با چالش‌های تحقیقی و تعقیبی مواجه بودیم».

نقره‌کار معتقد است: «پلیس فتا با همکاری سازمان تنظیم مقررات رادیویی و دبیرخانه کمیته پیگیری مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور و نهادهای نظارتی به‌خصوص نهادهای مرتبط با امر تعقیب می‌توانند با ظرفیتی که به‌تازگی در این زمینه در نظر گرفته شده است، شرایط امنیت‌خاطر شهروندان را فراهم کنند».

او همچنین تأکید می‌کند: «سکوها و سامانه‌های فعال در کشور هم با پیوستن به وضعیت ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، برای خودشان حاشیه امن مستحکم‌تری پیدا می‌کنند و در جلب مخاطبین اعتمادافزایانه‌تر کنش اقتصادی خواهند داشت».