اطلسی برای تراز آب

نخستین نشست هم‌اندیشی «نقشه راه آب کشور» با مشارکت فدراسیون صنعت آب ایران و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور عیسی بزرگ‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه و سخنگوی صنعت آب، رضا حاجی‌کریم رئیس فدراسیون صنعت آب، محمد رحیمی عضو سندیکای شرکت‌های ساختمان ایران و محمدحسین بهنود رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن و جمعی از فعالان صنعت آب کشور برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، ضمن خیرمقدم خدمت حاضران در جلسه، عنوان کرد که بخش آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسیر توسعه است. ایشان اضافه کردند که تاکنون با وجود بحرانی‌بودن وضعیت آب و بحرانی‌بودن مسئله مصرف آب، نقشه راه در این زمینه وجود نداشته و به صورت بخشی اقدامات و مطالعاتی انجام شده و نفس تهیه و تدوین سند حاضر در‌خور تقدیر است.

در ادامه آقای مهندس عیسی بزرگ‌زاده ضمن تشکر از فدراسیون صنعت آب، عنوان کردند که این سند از طرف دبیرخانه شورای‌عالی آب تهیه و مورد موافقت اعضا قرار گرفته است؛ اما در همان مصوبه به این نکته اشاره شده است که باید در مسیر پیدایش و تکامل سند برخی از اسناد و مصوبات بالادستی اخذ شود. براساس‌این سعی شده است تا از جامعه نخبگان در این مسیر کمک گرفته شود که بخشی از سند، منتشر‌ شده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته که منجر به شکل‌گیری یک گفتمان شده است که خود همین گفتمان مبارک است. بخشی از اسناد پشتیبان سند در این جلسه ارائه می‌شود و به صورت عمومی هفته آینده منتشر خواهد شد. جلسات متعددی برای بررسی این سند برگزار شده و کماکان هم ادامه خواهد داشت. به‌زودی کار بررسی این سند در نهادهای بالاتر از شورای‌عالی آب شروع خواهد شد و به‌همین‌دلیل سعی شده است نظرات همه کارشناسان اخذ شود تا غنی‌تر مطرح شود.

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه توضیحاتی درباره سند آب کشور ارائه دادند. او بیان کرد پیش از وقوع انقلاب‌های صنعتی سه‌گانه استفاده و مصرف منابع محیط‌زیستی از‌جمله آب، خاک، جنگل، سوخت‌های فسیلی و دیگر منابع طبیعی دیگر، در حد تاب‌آوری و محدود بوده است و در مدت کوتاهی امکان احیای این منابع وجود داشته است. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش موتور بخار مصرف منابع و تولیدات رشد فراوانی گرفت؛ اما ضمن ایجاد رشد اقتصادی زیاد، رفاه برای بشر پدید نیاورد و بیشتر موجب اختلاف طبقاتی و وقوع سرمایه‌داری شد و در نتیجه این انقلاب‌ها توسعه پایدار نبود و برخلاف ادعای برخی، غرب نیز در این زمینه خیلی از کشور ما جلوتر نیست و تولد لغت توسعه پایدار از سال 1987 رخ داده است. ایده توسعه پایدار تعریفی دارد که کسی نمی‌‌تواند با آن مخالفت کند. توسعه پایدار توسعه‌ای است که بدون ایجاد مخاطره در توانایی نسل آینده در برآورده‌کردن نیازهای خود، نیازهای زمان حال را با سه رکن اقتصاد، اجتماع و محیط زیست برآورده کند؛ اما بحث اصلی این است که چگونه می‌توان به توسعه پایدار رسید و روش رسیدن به آن در سال 1992 و به فاصله شش ماه در قالب دو ایده مدیریت یکپارچه منابع آب و بازده اکوسیستمی مطرح شد. مدیریت یکپارچه منابع آب روش‌شناسی جدیدی ارائه نداد و در واقع نحوه دیگری از تعریف توسعه پایدار با همان سه رکن بود و بعدها از طرف متخصصان برنامه‌ریزی منابع آب منحرف شد. ایده نکسس (همبست آب، غذا و انرژی) انقلابی در مقابل مدیریت یکپارچه منابع آب بود.

مهندس بزرگ‌زاده ادامه دادند که بازده اکوسیستمی مهم‌ترین ابزاری بود که به نفع محیط زیست در چند دهه گذشته به وجود آمده است. از زمان پیدایش این ایده تولید‌کننده علاوه بر منافع اقتصادی، باید اکوسیستم را هم در نظر می‌گرفت و این حرف انقلابی در راستای نجات محیط زیست شد. به جهت بررسی نقشه راه آب کشور لازم است مسیر توسعه در دنیا را در نظر گرفت و نسبت به رویکردهایی متناظر با آن آگاهی داشت. ایشان ادامه داد یکی از مواردی که در نقشه راه سعی شده اعمال شود، آمایش سرزمین است و نقشه راه با آمایش سرزمین پیوند خورده است. 31 سند آمایش سرزمین مصوب‌شده برای استان‌های کشور قابل دفاع نیستند؛ ولی خود سند ملی آمایش سرزمین قابل اعتنا است و می‌تواند به‌عنوان یک گام میانی مورد توجه قرار گیرد. معادله توسعه حل دقیق ندارد و دارای حل ضمنی است. اسنادی مثل الگوی کشت، نقشه راه آب کشور و این‌گونه اسناد اگر دارای اشکال باشند، مطلقا به معنای به‌ درد نخور بودن آن سند نیست. در کشور همیشه کار خوب فدای کار عالی شده است و توقع تولید سندی بدون اشکال منجر به تولیدنشدن سند قابل اعتنا و پیش‌برنده می‌شود. به صورتی ساده‌انگارانه، در سند آمایش سرزمین برنامه‌ریزی شهری متناسب با دارایی و محدودیت تدوین می‌شود و اگر ساختار اداری متناسب آن اضافه شود، به برنامه‌ریزی فضایی تبدیل می‌شود. در نقشه راه سعی شده است به نهادسازی تا اندازه‌ای توجه شود. درباره شاخص‌های توسعه نقدهایی به سند مطرح شده بود که وارد است.

ایشان ضمن توضیحاتی درباره نحوه قرارگیری نیروی توسعه و پایداری شرایط، افزودند زاویه بین نیروی توسعه و پایداری در کشور ما منفرجه و باز است و در این شرایط تدقیق نیروی توسعه کارگشا نیست و باید این زاویه را کاهش داد. به‌عنوان مثال اینکه میزان مصرف کشاورزی به چه میزان است، مهم نیست و باید روش‌های کاهش مصرف کشاورزی را شناسایی و اجرائی کرد. در ادامه پس از ارائه توضیحاتی درباره مدل‌های ارزیابی نهادی سیستم آب کشور، عنوان شد یکی از نقدها این است که سند حاضر نقشه راه نیست. در مسیر تهیه سند حاضر اسناد و نقشه راه‌های کشورهای دیگر بررسی و مقایسه شده و ضمن اخذ ایده‌هایی از آنها، این سند براساس یک مطالعه علمی تدوین شده است. در نقشه راه آب حاضر هدف این است که بگوییم کفه منابع و مصارف آب در کشور چیست و اجزای تشکیل‌دهنده هرکدام چه مواردی است. اگر کفه مصارف بیشتر از منابع باشد، ناترازی رخ می‌دهد و روشی که این ناترازی را رفع کند، نقشه راه است. برای اینکه روش رفع این ناترازی را بفهمیم، می‌گوییم در هرکدام از بخش‌های کفه منابع و مصارف آب، کجا هستیم؟ به کجا می‌خواهیم برسیم؟ و گام‌های میانی این مسیر چیست؟ یکی دیگر از نقدهای وارد بر سند این است که برنامه اقدام متناظر با آن چیست؟ برنامه اقدام برای یک سازمان مطرح می‌شود که در مقایسه با نقشه راه یک کشور به لحاظ ابعاد و اندازه بسیار کوچک به نظر می‌رسد. نقشه راه احکام است، نه برنامه اقدام. نقد دیگری مطرح شده که چرا سند، چشم‌انداز و مأموریت مشخصی ندارد؟ سندی که این موارد را داشته باشد، نقشه راه نیست و برنامه‌ریزی استراتژیک است که 20 سال است در کشور داریم. مشکل کشور و وضعیت نابسامان آب کشور نداشتن چشم‌انداز و مأموریت نیست که البته داریم. در سند سعی شده است ناترازی کفه منابع و مصارف کشور برآورد و سعی شود این ناترازی رفع شود. برآورد دقیق هم زیاد مهم نیست و شناسایی روش کاهش انحراف و رفع ناترازی مهم‌تر است.

ایشان در ادامه بیان کردند ورودی سند نقشه راه، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی است که بعد از دو سال تلاش همکاران وزارت جهاد کشاورزی تولید شده است. در این سند گفته شده است چه چیزی کشاورزی ایران را تهدید می‌کند؟ کم‌آبی و بدمصرفی آب. بدمصرفی و پرمصرفی بخش کشاورزی اصلی‌ترین تهدید امنیت غذایی، پایداری کشاورزی و پایداری شغل کشاورز است. اصلاح رفتار پیچیده‌ترین کار است. بعد از ابلاغ این سند بخشی از همکاران در مقابل سند امنیت غذایی مقاومت کردند. گاهی حتی ایراد گرفته می‌شود که این عدد مصرف آب در بخش کشاورزی یعنی ۵۱ میلیارد مترمکعب هم زیاد است و باید در نقشه راه کمتر در نظر گرفت. با در‌نظرگرفتن سهم مصرف از آب تجدیدپذیر به میزان 40 درصد، کاهش این مقدار به کمتر از 51 میلیارد مترمکعب است. سند امنیت غذایی خیلی برای بخش آب کشور مهم است و باید قدر بدانیم. بعضی از کارشناسان فکر کردند که سند امنیت غذایی کار وزارت نیرو است؛ درصورتی‌که این سند از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. وقتی سند الگوی کشت حدود یک سال قبل ابلاغ شد، از اصلی‌ترین منتقدان آن وزارت نیرو بود که این سند به صیانت آب کشور منجر نمی‌شود و آب قابل برنامه‌ریزی اعمال نشده است؛ ولی الان اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و باید نیمه پر لیوان را ببینیم. یک سندی است (امنیت غذایی، سند انرژی، الگوی کشت، آمایش سرزمین و نقشه راه آب کشور) که مسیر درستی دارد و دارای ایراداتی هم هست که باید حمایت و دفاع کرد؛ اما می‌توان در چند سال آینده در قالب بازنگری این اشتباهات را کاهش داد.

مهندس بزرگ‌زاده در ادامه مواردی از نقشه راه آب کشور را توضیح دادند. ایشان عنوان کردند در نقشه راه پیشنهاد شده است که پیشران‌های توسعه، بخش‌های صنایع، شرب و خدمات هستند. در کشوری مثل ایران با این وضعیت منابع آب، کشاورزی محور امنیت غذایی است. در نقشه راه ملی آب کشور، سند ملی امنیت غذایی به طور کامل پذیرفته شده است. این سند میثاق ملی است و به نسبت خوب است؛ به‌همین‌دلیل مورد پذیرش در نقشه راه قرار گرفته است. نیازهای زیست‌محیطی اضافه شده است، کنترل فرونشست، تعادل‌بخشی آبخوان، پساب (در بیلان)، دریا، ارزش‌افزوده و اشتغال در نظر گرفته شده است. در ادامه نشست نمودارهایی ارائه شد و عنوان شد که در دنیا و در سال 2021 متوسط سهم بخش کشاورزی از اشتغال 26 درصد، بخش خدمات 50 درصد و بخش صنعت 23 درصد است. بزرگ‌زاده افزود وقتی درآمد کشورها کم می‌شود و آب فراوان وجود داشته باشد، سهم بخش کشاورزی بیشتر می‌شود. در کشورهای با درآمد بالا، سهم بخش کشاورزی از اشتغال سه درصد است. جالب توجه آنکه این کشورها (دانمارک، هلند، روسیه و...) که بخش عمده‌ای از منابع غذایی دنیا را تولید می‌کنند، در این بخش قرار می‌گیرند. در کشورهایی که توسعه پایدار ملاک قرار گرفته است، مطابق آمار وظیفه تولید شغل با بخش کشاورزی نیست. در زمینه جی‌دی‌پی مشاهده می‌شود به صورت متوسط در دنیا سهم بخش کشاورزی چهار درصد، بخش خدمات 64 درصد و بخش صنعت 27 درصد است که این در کشورهای با درآمد پایین افزایش می‌یابد؛ اما در کشورهای با درآمد بالا سهم بخش کشاورزی هفت درصد است. به طور متوسط یک کشاورز در کشوری با درآمد بالا نسبت به یک صنعتگر وضع مالی بهتری دارد و در آنجا کشاورزی شغل بسیار خوبی است؛ به‌این‌دلیل که کشاورزی بیشتر صنعتی است تا معیشتی. اینها به‌این‌دلیل گفته شد که افرادِ نگرانِ زیست‌بوم و اشتغال کشور بدانند که برای کشوری مثل ایران که 70 تا 75 درصد خشک، نیمه‌خشک و فراخشک است، وظیفه تولید سرمایه و اشتغال‌زایی را به بخش صنعت و خدمات باید سوق داد. کشاورزی فقط باید طبق اسناد بالادستی به‌عنوان امنیت غذایی تعریف شود و سهم بخش کشاورزی از 70 میلیارد مترمکعب مورد ادعای وزارت جهاد کشاورزی و 80 میلیارد مترمکعب مدنظر وزارت نیرو، باید کاهش یافته و بخشی را به محیط زیست و صنعت اختصاص دهد. مسیرها باید درست باشند و نباید اعداد مطلق را دقیق مدنظر قرار داد. معادله توسعه حل دقیق ندارد.

ایشان افزودند برای ایجاد یک شغل در بخش خدمات لازم است 84 مترمکعب آب وجود داشته باشد. در بخش صنعت این عدد برابر با 450 مترمکعب است و در بخش کشاورزی این عدد به 21 هزار مترمکعب می‌رسد (اعداد به قیمت سال 1399 است). برای ایجاد یک واحد ارزش‌افزوده در بخش خدمات 32 مترمکعب، صنعت 200 مترمکعب و بخش کشاورزی 17 هزار مترمکعب آب لازم است. بر این اساس معلوم است کشور ما باید محورهای توسعه را در بخش خدمات و صنعت قرار دهد. در نقشه راه اسناد بالادستی فراموش نشده است. این اسناد شامل سیاست‌های کل منابع آب، سند چشم‌انداز آب، برنامه هفتم توسعه، سند ملی آمایش سرزمین، سند ملی امنیت غذایی، آب قابل برنامه‌ریزی و سند سازگاری با کم‌آبی هستند. برخلاف سند سازگاری با کم‌آبی، در نقشه راه مدل این‌گونه است که جمعیت حال حاضر در نظر گرفته می‌شود، مصارف مختلف و جمعیت سال هدف برآورد می‌شود، GDP حال حاضر به تفکیک بخش‌های مختلف تعیین می‌شود، این موارد در سال هدف برآورد می‌شود و براساس GDP و آب در اختیار، تعداد شغل به دست می‌آید. برای اولین‌بار در برنامه‌ریزی منابع آب، تغییر اقلیم دیده شده است. به این منظور نحوه درنظرگرفتن مشکل تغییر اقلیم، ابتدا درنظرگرفتن ناپایداری شغل و مسائل اجتماعی به دلیل کشاورزبودن مردم است. وقتی شغل را از کشاورزی به بخش صنعت و خدمات ببریم، به معنای پایداری شغل برای مردم است. تأمین آب خدمات مانند شرب، با ضریب 1.3 تا 1.4 تأمین می‌شود، تأمین آب صنعت هم از آب نامتعارف یعنی پساب (ضریب اطمینان 95 درصد) و دریا دیده شده است. پس شغل‌های صنعتی و خدماتی پایداری بیشتری نسبت به کشاورزی دارند. وقتی سهم منابع آب نامتعارف (منظور پساب است) را در برنامه‌ریزی منابع آب ایران از کمتر از یک درصد به 9 درصد می‌بریم، یعنی پاسخی به تغییر اقلیم است. برای اینکه کشور به لحاظ منابع آب در شرایط پایدار قرار بگیرد، باید نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر حدود 40 درصد باشد و به لحاظ مفهومی کاملا صحیح است.

ایشان درخصوص نقش ملاحظات محیط‌زیستی در نقشه راه عنوان کردند وقتی سهم محیط زیست را از 10.7 مندرج در برنامه هفتم به سه برابر (نقشه راه) افزایش می‌دهید، یعنی به فکر محیط زیست هستید. هرگونه بهره‌برداری بهینه از منابع محیط‌زیستی اعم از جنگل، خاک و سایر منابع، یک اقدام محیط‌زیستی است. وقتی سهم کشاورزی از آب تجدیدپذیر کشور کم می‌شود، یعنی آب برگشتی آلوده به کود و سم کاهش می‌یابد که یک اقدام محیط‌‌زیستی است. وقتی برای پساب هویت واضح و برنامه مشخص تدوین می‌کنید، یعنی یک اقدام محیط‌‌زیستی و سبز انجام داده‌اید. وقتی بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی کم شده است به معنای کاهش و تسکین فرونشست است. وقتی با بازتخصیص آب، آب جدید برای پیکره‌های آبی و تالاب‌ها در نظر می‌گیرید یعنی اقدام محیط‌‌زیستی انجام داده‌اید. وقتی بازچرخانی آب صنعت در نظر گرفته می‌‎شود، یعنی اقدامی محیط‌‌زیستی انجام گرفته است. ملاحظات اجتماعی چگونه در نقشه آب کشور دیده شده است؟ وقتی یک ایرانی شغل پایدار داشته باشد و تأمین آب به خوبی برای مصارف شرب و بهداشت انجام گیرد، یعنی مسائل اجتماعی لحاظ شده است. سهم ما به عنوان کارشناس آب همین است. با اشتغال‌زایی و تأمین GDP مورد نیاز کشور، مسائل اقتصادی نیز در نقشه راه آب کشور دیده شده است. بعضی می‌گویند که باید ضریب جینی را هم لحاظ می‌کردید که در جواب گفته می‌شود جای این شاخص در نقشه راه آب کشور نیست. تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب کشور از جمله پساب و دریا، یعنی به مسائل تغییر اقلیم توجه شده است. آمایش سرزمین به این صورت در نظر گرفته شده است که برای هر استان نرخ رشد صنعت و خدمات لحاظ شده است. مثلا برای شهر تهران رشد صنعت دو درصد و رشد خدمات پنج درصد در نظر گرفته شده و این نرخ‌ها برای استان‌های دیگر متفاوت است. می‌شود درمورد این نرخ‌ها مباحثه کنیم، ولی براساس مقاله‌های بررسی‌شده این موضوع که باید بخش آب و توسعه در بخش صنعت و خدمات با نرخ رشد اقتصادی همگام باشد، شکی نیست. رسیدن به آرمان‌ها از طریق همین نرخ رشدها میسر می‌شود. متوسط نرخ رشد در صنعت 4.2 و خدمات 4.4 است که نسبت به سند چشم‌انداز که هشت درصد است کمتر لحاظ شده است.

ایشان در ادامه توضیحاتی درخصوص مدل لحاظ‌شده در نقشه راه بیان کردند. این مدل به این صورت است که ابتدا در شرایط فعلی منابع، مصارف، جمعیت، اشتغال و ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده است. بعد پارامترها به دست آمده و براساس سند آمایش سرزمین، نرخ رشدها و گام‌های میانی استخراج شده است. سپس براساس سند امنیت غذایی نرخ رشد در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به دست آمده و در سال هدف تحلیل جمعیت انجام گرفته است. برای جمعیت به‌دست‌آمده مصرف شرب در نظر گرفته شده و در ادامه براساس ارزش‌افزوده برای خدمات لحاظ شده و معادل مصرف آب و شغل آن به دست آمده و در بخش صنعت هم همین اقدام صورت گرفته است. مسئله اصلی این است که تعدادی اصول در این نقشه راه لحاظ شده است که نتیجه اقدام گروه تدوین‌کننده نقشه راه نیست و به صورت بین‌المللی مورد توافق است. این اصول از نقشه‌راه‌های کشورهای دیگر اقتباس شده است. آب را ابتدا در دنیا یک کالای اقتصادی در نظر می‌گرفتند که بعدا گفته شد که آب یک کالای اقتصادی-اجتماعی است. در نقشه راه به این موضوع توجه شده است که افراد کم‌درآمد باید به آب شرب و بهداشت پایه دسترسی داشته باشند. این موضوع برای زیست‌بند ایرانی از جمله حیات وحش و جنگل‌های کشور صادق است.

در ادامه نشست ایشان به خروجی‌های نقشه راه برای سال 1405 و افق 1420 اشاره کرد. وی افزود که در مصارف شرب بارگذاری منابع آب زیرزمینی خیلی کم شده است که این موضوع در صنعت هم لحاظ شده است. 55 درصد آب مصرفی بخش صنعت در افق 1420 از آب نامتعارف (دریا) دیده شده است. 45 درصد همچنان از آب متعارف تأمین می‌شوند. اولا بخشی از صنایع از جمله صنایع دارویی، غذایی و... از آب شرب تأمین می‌شوند. ثانیا صنایعی که در شرف اقتصادی‌شدن هستند، به آب نامتعارف با قیمت بالا وابسته نشده‌اند. ثالثا جاهایی امکان تأمین آب از دریا وجود ندارد و آب پساب موجود هم به صنعت داده شده و قرار است توسعه صنعت انجام گیرد. آب پساب به صنایع متوسط و کوچک اختصاص یافته و آب دریا مختص صنایع بزرگ است. در زمینه توزیع بخش کشاورزی، مشاهده می‌شود که سهم بخش کشاورزی کمتر شده است. پساب به محیط‌ زیست و فضای سبز هم داده شده است. برخی از ضرایب کلیدی با راهنمایی از کارشناسان کشاورزی لحاظ شده است و فناوری‌های متعددی در بخش کشاورزی مورد نیاز است. این ضرایب ناشی از فناوری‌ها در بخش صنعت و خدمات کمتر است. نرخ رشدهای متوسط کشور در بخش کشاورزی 2.5 درصد (عمدتا ناشی از رشد عمودی و افزایش بهره‌وری است)، در بخش صنعت 4.2 درصد و بخش خدمات 4.4 درصد است. باید توجه شود که کیک اقتصاد بخش کشاورزی به دلیل افزایش بهره‌وری 1.7 برابر می‌شود و این عدد برای صنعت 2.2 و خدمات 2.6 برابر است. این اولین بار است که شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های منابع آب کشور لحاظ شده است. در حال حاضر جمعیت شاغل کشور حدود 22 میلیون است، در سال هدف (1420) با برآورد جمعیت بالای 100 میلیون در کشور، باید حدود 50 میلیون شغل ایجاد شده باشد. با وجود آنکه وظیفه نقشه راه این نیست که مطمئن باشد، همه 50 میلیون شغل دارند، اما لازم است طرحی که تدوین می‌شود راه‌حل معقول و نه بهینه تأمین و توزیع آب مورد نیاز این شغل‌ها را داشته باشد. باید حدود 16 میلیون شغل در بخش صنعت، 30 میلیون در بخش خدمات و 3.3 در بخش کشاورزی وجود داشته باشد. وضعیت برخی از شاخص‌های مهم را می‌توانید در این صفحه ببینید.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود گام‌های میانی هم در نظر گرفته شده تا در سال 1405 بازنگری انجام گیرد. رئوس کلی برنامه‌های اقدام تاکنون منتشر نشده بود که در حال حاضر ارائه می‌شود و هفته آینده به صورت عموم منتشر خواهد شد. نقشه راه وسیله برقراری ارتباط با کارشناسان و ارائه مبانی فکری و مدل‌هاست. نقشه راه در نهایت یک‌سری احکام است که هم‌تراز با قانون است. اما اینکه چگونه باید به این اهداف برسیم نیاز به برنامه اقدام دارد که به مثابه شبه‌قانون است. در ادامه برنامه اقدام متناسب با نقشه راه به صورت خلاصه ارائه و عنوان شد که در برنامه اقدام هدف‌گذاری برای رفع ناترازی آب، به پایداری زیست‌بوم و رعایت تاب‌آوری در استفاده از منابع محدود زیستی توجه ویژه شده است.

در ادامه آقای دکتر حاجی‌کریم رئیس فدراسیون صنعت آب ایران ضمن تشکر از آقای مهندس بزرگ‌زاده توضیحاتی درخصوص فدراسیون صنعت آب ارائه دادند. ایشان افزودند که اولین سؤال درخصوص نقشه راه این است که در نقشه راه جمع مصارف آب 107 میلیارد مترمکعب است، اما مطابق اسناد وزارت نیرو جمع آب تجدیدپذیر کشور 103 میلیارد مترمکعب عنوان شده است. پیش‌فرضی که در افق نقشه راه یعنی سال 1420 لحاظ شده آن است که در آن سال 97.5 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور بدون لحاظ منابع نامتعارف وجود داشته باشد. در پنج دهه گذشته و در هر دهه به صورت میانگین 11.7 میلی‌متر کاهش میزان بارش رخ داده است و از طرف دیگر به‌صورت میانگین 0.41 درجه سانتی‌گراد دما افزایش یافته است. به همین صورت در پنج دهه منابع آب تجدیدپذیر کشور 5.4 میلیارد مترمکعب (از 130 میلیارد مترمکعب سال 1352 به 103 میلیارد مترمکعب 1402) کاهش یافته است. اگر با همین روند ادامه بدهیم و تغییرات را خطی در نظر بگیریم (هرچند تغییرات دما به‌خصوص پس از سال 2000 به صورت غیرخطی بوده است)، آب تجدیدپذیر ما در افق 1420 به 93.4 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این نکته قابل تأمل است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص افزایش دما، در افق نهایی نقشه راه با شیب تند افزایش دما مواجه خواهیم شد و در هر صورت با کاهش حدودی 13 میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر مواجه خواهیم شد. مطابق مطالعه دیگری توسط دفتر پژوهش‌های اتاق آب ایران، میزان آب تجدیدپذیر در سال 1420 در سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه بین 64 تا 85 میلیارد مترمکعب است. این موضوع باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد که بسیاری از محافل پژوهشی به منابع آب تجدیدپذیر کشور در سال 1420 ایراد گرفته‌اند. یکی از دلایل آن، افزایش برداشت از منابع آب تجدیدناپذیر در یک دهه اخیر است که مطابق گزارش فرهنگستان علوم این مقدار برابر با 15 میلیارد مترمکعب است.

با در نظر گرفتن سه سناریوی بارش (افزایش پنج درصد، ادامه روند فعلی و کاهش پنج درصد) در سال 1420 میزان آب تجدیدپذیر حدود 75 میلیارد مترمکعب است که با لحاظ منابع آب نامتعارف (پساب و دریا) مجددا میزان ناترازی آب بسیار زیادی وجود خواهد داشت. از طرف دیگر، مصارف آب از ذخایر تجدیدپذیر در کشور نیز با نرخ رشد چهار میلیارد مترمکعب در هر دهه در سال 1402 به 92.7 میلیارد مترمکعب رسیده است. اگر روند افزایش مصرف به همین صورت ادامه یابد، در سال 1412 به 96.7 میلیارد مترمکعب می‌رسد و میزان آب تجدیدپذیر تقریبا در همان سال با مصارف برابر می‌شود و در اینجا به ورشکستگی آبی خواهیم رسید. هشت سال قبل از دوره نقشه راه با همین وضعیت فعلی به ورشکستگی آبی می‌رسیم و اقدامات در قالب نقشه راه می‌تواند متضمن پیشگیری از یک بحران بزرگ باشد و این سند استراتژیک مورد توافق همه حاکمیت از اوجب واجبات است.

ایشان ادامه دادند که برنامه نقشه راه در یک افق 18‌ساله تدوین شده است و در این افق پنج سال اول در برنامه هفتم قرار می‌گیرد. در نسخه‌ای از برنامه هفتم که از دولت به مجلس ارسال شد، به صورت عام در تمامی نهاده‌های اصلی کشاورزی، 90 درصد خودکفایی عنوان شده و آنچه از مجلس خارج شده است، ذرت و دانه‌های نباتی را 40 درصد لحاظ کرده‌اند، اما بقیه موارد همان 90 درصد باقی‌ مانده است. این موضوع منجر به چه خواهد شد؟ این به آن معنا‌ست که با اجرای این دستور، با افزایش 24 درصد مصرف مواجه خواهیم شد و در سال انتهای برنامه هفتم، مجموع مصارف کشور به 116 میلیارد مترمکعب می‌رسد و این سال‌ها 40 درصد زمان برنامه نقشه راه کشور است. این موارد تناقضاتی است که در نقشه راه وجود دارد. تلاش‌های زیادی شده است که این احکام تغییر کند، ولی هیچ‌کدام تاکنون تغییر نکرده و به شورای نگهبان ارسال شده است و این یعنی، سال 1406 به معنای برداشت 120 درصد نسبت به منابع آب تجدیدپذیر کشور است. تا سال 1406 مطابق با احکام برنامه هفتم توسعه، مصارف کشور 24 میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد، اما در همان زمان و مطابق با نقشه راه آب کشور مصارف کشور حدود هشت میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. بحث بعدی در مورد پساب است که در نقشه راه عنوان شده از یک میلیارد مترمکعب مصرف پساب در حال حاضر به 6.6 میلیارد مترمکعب افزایش یابد. سؤال اینجا‌ست که در حال حاضر این پساب کجا مصرف می‌شود؟ چه مقدار در قالب پساب تخصیص نیافته در اختیار است و چه مقدار به صورت فاضلاب تصفیه‌نشده وجود دارد که باید برای آن شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه احداث شود؟ مطابق آمار، الان 1.45 میلیارد مترمکعب تصفیه می‌شود و 314 میلیون مترمکعب به بخش خصوص واگذار شده است و فاصله معناداری با هدف‌گذاری نقشه راه دارد. مسئله بعدی در‌خصوص آب دریا‌ست که در نقشه راه عنوان شده 3.8 میلیارد مترمکعب برداشت آب از دریا با شیرین‌سازی آب انجام گیرد که در حال حاضر 0.7 میلیارد مترمکعب است و نیاز است 3.1 میلیارد مترمکعب جدید انجام شود. برای نمونه کل خط انتقال آب از عمان به مرکز کشور حدود 1.5 میلیارد دلار هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، 103 میلیون دلار هزینه بهره‌برداری و نگهداری سالانه و 169 میلیون دلار هزینه‌های اورهال دارد. اگر دوره تجاری طرح 9‌ساله در نظر گرفته شود، بهای هر مترمکعب آب تحویلی به اصفهان دو یورو و شیرین‌سازی آب 0.7 یورو می‌شود که جمعا 2.7 یورو به ازای هر مترمکعب می‌شود. در حال حاضر ما می‌دانیم بخشی از آب انتقالی برای صنایع در مرکز کشور، از‌جمله صنایع فولادی که متمول هستند، بدون مشتری است. در شرایط حال حاضر صنایع کشور چگونه انتظار داریم این هزینه را پرداخت کنند؟ هزینه شیرین‌سازی و انتقال 3.1 میلیارد مترمکعب آب دریا به صنایع کشور محاسبه شده است و فقط برق مورد نیاز برای انتقال آب معادل دوهزارو 800 مگاوات معادل پنج درصد ظرفیت نیروگاهی کشور است. باید در نظر داشت که همچنان در شیرین‌سازی آب دریا هم وابسته به خارج از کشور هستیم.

ایشان ادامه دادند: در مطالعات مرحله دوم طرح جامع آب در سال 1395 جدولی تهیه شده بود که به نرخ روز و به قیمت دلار برآورد شده که برای تحقق اهداف آن مطالعات تا سال 1420 نیاز است 62 میلیارد دلار در بخش آب سرمایه‌گذاری شود. در آن سال، به دنبال نقشه راه نبودیم و حتما بار مالی اقدامات نقشه راه بیش از این خواهد بود. در سال 1392 حدود 9 همت بودجه بخش آب کشور بوده و در سال 1400 به حدود 15 همت رسیده است که به معنی 155 درصد افزایش اعتبارات این بخش است. شاخص‌های سه‌ماهه چهارم سال 1390 تا سال 1400 را اگر در نظر بگیریم، به عدد هزارو 750 درصد می‌رسیم؛ یعنی بودجه آب کشور در این بازه 10‌ساله هزارو 600 درصد کم شده است. با این وضعیت اعتبارات و شرایط سرمایه‌گذاران در بخش آب، چگونه اهداف نقشه راه محقق خواهد شد؟ یک‌سری استراتژی‌ها پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از تفکیک وظایف تولی‌گری و تصدی‌گری منابع آب، اصلاح نظام بازتخصیص و تخصیص آب مبتنی بر پایداری سرزمین (در نقشه راه لحاظ شده بود) و تمرکز بر افزایش بهره‌وری و مصرف آب و هدفمندکردن‌. برنامه پیشنهادی بازار بهینه‌سازی آب توسط فدراسیون در حال انجام است. در حال حاضر در کشور 7.3 میلیارد مترمکعب توسط چاه‌های غیر‌‌مجاز مصرف می‌شود و از آن طرف هفت میلیارد مترمکعب توسط چاه‌های مجاز به صورت غیر‌مجاز مصرف می‌شود. اگر در یک بازه زمانی مصارف غیرمجاز چاه‌های مجاز و غیر‌مجاز را با استفاده از یک‌سری روش‌های عملیاتی حذف کنیم، با صرفه‌جویی 22 میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی شامل 6.4 میلیارد مترمکعب در بازار بهینه‌سازی و حذف مابقی، به 30.4 میلیارد مترمکعب کاهش مصرف مندرج در نقشه راه آب کشور خواهیم رسید. 6.4 میلیارد مترمکعب سهم سرمایه‌گذار در این طرح‌ها خواهد بود. در این صورت در سال 1412 بروز ناپایداری و ورشکستگی آبی حدود 70 سال به تأخیر خواهد افتاد. جمع‌بندی این است که علی‌رغم تمام زحمات انجام‌شده در تهیه این سند، اجرای آن بدون اتخاذ یک سلسله اقدامات شجاعانه از جانب حاکمیت امکان‌پذیر نیست. اگر GDP کشور را تقسیم بر مصرف آب کنیم و با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، از یک مترمکعب آب در کشور قطر 534 دلار، عمان 87 دلار، آمریکا 58 دلار، چین 30 دلار، ترکیه 16 دلار، عراق هفت دلار و کشور ما 4.2 دلار ایجاد ثروت می‌شود و تأویل اینها با تدوین نقشه راه امکان‌پذیر نیست. در کشور قزاقستان سرانه آب پنج‌هزارو 700 مترمکعب به ازای هر نفر است، اما سهم کشاورزی در GDP 5.2 درصد است. این تعبیر جز با اراده حاکمیت قطعا شدنی نیست و اگر از صنعت بخواهیم به سمت آب غیر‌متعارف برود، نمی‌توانند و نمی‌شود. صنعت ناپایدار از پس این هزینه‌ها بر‌نمی‌آید. حتما باید در برنامه‌ریزی‌ها احتمال وقوع را مدنظر قرار دهیم.

در ادامه جناب آقای محمدحسین بهنود ضمن ارائه توضیحاتی درباره انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن عنوان کردند: در حال حاضر 11 درصد شیرین‌سازی در اروپا، 12 درصد آمریکای شمالی، 18 درصد شرق آسیا و 47 درصد در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است. در دنیا مصرف روزانه آب از منابع آب نامتعارف پس از شیرین‌سازی از 14 میلیون مترمکعب در عربستان تا 5.5 میلیون مترمکعب در اسپانیا‌ست و در حال حاضر در کشور حدود 650 هزار مترمکعب قرارداد وجود دارد که 450 هزار مترمکعب آن در حال بهره‌برداری است و مابقی در حال احداث و تمرکز در استان‌های جنوبی کشور است. هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز هر واحد مترمکعب شیرین‌سازی آب حدود 800 تا هزار یورو در واحدهای دریایی و حدود 400 تا 500 یورو در واحدهای لب شور است. اعتبار برای خرید تضمینی آب برای سهم آب شرب همین 450 هزار مترمکعب، هزارو 320 میلیارد تومان در سال 1399 بوده است که تقریبا جذب شده‌ و متأسفانه پس از آن پرداخت نشده است. یعنی برای صنعت آب‌شیرین‌کن و 650 هزار مترمکعب تا آخر سال، وزارت نیرو باید شش همت پرداخت کند. فقط برای مصارف شرب در سال 1410 و برای ظرفیت 650 هزار مترمکعب نیاز است سالانه 35 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شود. مسئله اصلی این است که مسائل اقتصادی در نقشه راه آب کشور توجه ویژه لحاظ شود.

آقای محمد رحیمی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمان ایران نیز عنوان کردند: مطابق نقشه راه می‌بایست مصارف کشاورزی حدود 30 میلیارد مترمکعب تا سال 1420 کاهش یابد که به‌طور متوسط نیاز آبی حدود سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی است. تا الان بر اساس آمارهای سامانه‌های نوین آبیاری،‌ حدود 50 درصد اراضی آبی کشور مجهز به سیستم‌های تحت فشار است که حدود 4.3 میلیارد مترمکعب است. در افق طرح حدود 90 درصد اراضی مجهز به سیستم آبیاری می‌شود. تاکنون احداث شبکه به صورت 85 درصد بلاعوض و 15 درصد به صورت اقساط اخذ شده است و منجر شده تا راندمان آبیاری از 30 درصد به حدود 60 درصد برسد. سؤال اینجاست که با توجه به مصرف 81 میلیارد مترمکعب سهم بخش کشاورزی از منابع آب تجدیدپذیر کشور، صرفه‌جویی حاصل از اجرای این سامانه‌ها تاکنون چه شده است؟ رسیدن به 30 میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی کشاورزی مندرج در نقشه راه جز با افزایش کارایی و راندمان محقق نخواهد شد. زیرساخت تحقق صرفه‌جویی 30 میلیارد مترمکعب هزینه‌های زیادی دارد. این زیرساخت‌ها صرفا در زمینه کنتور نیست و باید در بخش انرژی وارد شد.

آقای مهندس بزرگ‌زاده در پایان مطالبی را عنوان کردند که تلاش‌های تهیه این نقشه راه آب برای بازنگری توسعه و مبانی توسعه کشور صرف با قید منابع آب بوده و قطعا هم نیازمند تصمیمات سترگی است. اصلاح الگوهای توسعه در کشور بیش از هزینه‌هایی است که عنوان شد و برخی صنایع بزرگ امکان تأمین هزینه را دارند. در‌خصوص منابع آب تجدیدپذیر اگر مقدار کمتری را در نظر بگیریم، لازم است هزینه‌های بیشتری برای تأمین آب‌های نامتعارف بیشتر لحاظ کنیم.

آخرین فرصت‌ها برای نجات کشور از بحران آب

تیک‌تاک!

امیر محمودی‌انزابی، کارشناس آب و محیط‌زیست: پنجم تیر سال جاری بود که رئیس‌جمهور از جایگاه ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. سندی که مقرر است در چارچوب 19 راهبرد و 221 اقدام ملی، تا سال 1411 در ارکان مختلف امنیت غذایی شامل «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «تاب‌آوری (ثبات و پایداری)» به اهداف کمی تعیین‌شده در آن برسد و ایران را به «کشوری برخوردار از امنیت غذایی متکی بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مردم‌محور، با تکیه حداکثری بر تولید داخل از طریق افزایش ضریب نفوذ دانش، ارتقای بهره‌وری و اعتلای فرهنگ کشاورزی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذای کافی، سالم، ایمن، مغذی، بااصالت، حلال، طیب و باکیفیت بر مبنای الگوی مصرف بهینه مبتنی بر سبد غذایی مطلوب، با حفظ پایداری منابع پایه آب و خاک و حفظ تنوع زیستی» تبدیل کند. در این سند، 34 شاخص کمّی برای رصد تحقق اهداف تعریف و ارائه شده که یکی از این شاخص‌ها در حوزه تاب‌آوری، «کل آب مصرفی در کشاورزی» است که قرار است از مقدار فعلی 81 میلیارد مترمکعب با کاهشی 30 میلیارد مترمکعبی به 51 میلیارد مترمکعب برسد. این کاهش 37 درصدی، اگرچه طبق تجربه‌های پیشین کشور از جمله تجاربی که در خلال سال‌های 1393 تا 1400 در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دست آمده و بیشتر با نام «طرح افزایش بهره‌وری و کاهش 40 درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» شناخته می‌شود، هم از نظر علمی و هم از نظر اجرائی امکان‌پذیر است، اما باید ببینیم که سند، چه راهکاری را برای تحقق آن در نظر گرفته است. با نگاهی به راهبردها و اقدامات ملی تعریف‌شده در سند، می‌توان دریافت که افق نگاه تنظیم‌کنندگان آن، بیشتر بر مدیریت آب‌های زیرزمینی متمرکز است تا مدیریت آب‌های سطحی و علاوه بر آن، در آب‌های زیرزمینی نیز بیش‌تر بر چاه‌های غیرمجاز تمرکز شده است. سؤالی که در این سند بی‌جواب مانده، این است که بار اصلی کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی قرار است بر آب سطحی اعمال شود یا آب زیرزمینی؟

برای پاسخ به این سؤال، باید به سراغ نقشه راه آب کشور رفت. سندی که آذر امسال پیش‌نویس آن توسط معاونت آب و آبفای وزارت نیرو منتشر شد و از زمان انتشار، بارها و به مناسبت‎‌های مختلف مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. در این سند ذکر شده که مصارف بخش کشاورزی از وضعیت فعلی آن یعنی 82 میلیارد مترمکعب در افق سال 1402 به 51.5 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. با وجود اختلاف جزئی در اعداد وضعیت موجود و آینده نقشه راه و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی که قابل اغماض است، نکته اول، همین تفاوت 9 ساله در افق‌های زمانی دو سند مذکور است که بدون تردید، در مرحله اجرا و هنگام رصد تحقق اهداف، باعث بروز چالش خواهد شد و ضروری است، هم‌اکنون که وزارت نیرو در حال تدوین و نهایی‌سازی نقشه راه است، با تعریف یک افق میان‌مدت در سال 1411، مقایسه اهداف دو سند را امکان‌پذیر کند. اما اگر بخواهیم به پاسخ سؤال مطرح‌شده یعنی اینکه «بار اصلی کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی قرار است بر آب سطحی اعمال گردد یا آب زیرزمینی؟» برسیم، باید بگوییم که طبق مندرجات نقشه راه آب کشور، از کاهش مصرف پیش‌بینی‌شده، 24.8 میلیارد مترمکعب (حدود 80 درصد) در منابع آب زیرزمینی و تنها شش میلیارد مترمکعب (حدود 20 درصد) در منابع آب سطحی اعمال خواهد شد.

سؤالی که پیش می‌آید، این است که این کاهش 24.8 میلیارد مترمکعبی آیا صرفا با تمرکز اقدامات روی چاه‌های غیرمجاز (که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی بر آن تأکید شده)، قابل تحقق است؟ اگر نگاهی به آمار تعداد و آبدهی چاه‌ها بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که از مجموع تقریبا 869 هزار حلقه چاه حفرشده در کشور، 492 هزار حلقه چاه مجاز و 377 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. در نگاه اول، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری روی مدیریت چاه‌های غیرمجاز که 43 درصد از تعداد چاه‌های حفرشده در کشور است، احتمالا بتواند مشکل را رفع کند. اما کافی است به جای تعداد چاه‌ها، روی آبدهی آنها متمرکز شویم، در این صورت خواهیم دید که از مجموع آبدهی کل 49 میلیارد مترمکعبی چاه‌های کشور، 41.7 میلیارد مترمکعب (حدود 85 درصد) متعلق به چاه‌های مجاز و تنها 7.3 میلیارد مترمکعب (حدود 15 درصد) متعلق به چاه‌های غیرمجاز است. این یعنی ضرورت دارد نگاه برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی عملیاتی، به جای تعداد چاه‌ها بر مبنای آبدهی آنها تنظیم شود.

در حقیقت اگر حتی بتوانیم موفق به انسداد همه چاه‌های غیرمجاز شویم (به شرط غلبه بر تبعات اجتماعی و اطمینان از عدم حفر مجدد چاه‌های غیرمجاز)، در مجموع مصرف آب زیرزمینی را 7.3 میلیارد مترمکعب می‌توانیم کاهش دهیم که این رقم، تنها 29 درصد از کاهش 24.8 میلیارد مترمکعبی برنامه‌ریزی‌شده را پوشش خواهد داد و تأمین مابقی آن، منوط به اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌‎برداری چاه‌های مجاز و نظارت مستمر بر اجراشدن آنها با استفاده از نصب کنتور است. امری که در عرصه عمل با این استدلال نادرست که «تا زمانی که چاه‌های غیرمجاز تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانیم به سراغ چاه‌های مجاز و کاهش مصرف آنها برویم»، به تعویق افتاده و ثمره آن وابستگی بیش از 60 درصدی 17 استان کشور به منابع آب زیرزمینی، کسری مخزن تجمعی بیش از 130 میلیارد مترمکعبی، افت سالانه 55 سانتی‌متری آبخوان‌های کشور و افت 25 متری سطح آب آبخوان‌ها در 50 سال گذشته شده است. ازاین‌رو در نسخه‌های آتی نقشه راه آب کشور، انتظار می‌رود راهبردهای عملیاتی وزارت نیرو برای تحقق کاهش‌های پیش‌بینی‌شده منطبق بر واقعیت‌های میدانی را شاهد باشیم. در واقع باید وزارت نیرو این اطمینان را در بدنه کارشناسی آب کشور ایجاد کند که بر سابقه اقدامات گذشته خود در طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، آیا توان اجراکردن این ارقام کلان را دارد یا نه؟

نکته مهم دیگری که با نگاه به اعداد و ارقام مندرج در نقشه راه می‌توان دریافت، این است که با وجود کاهش شش میلیارد مترمکعبی آب سطحی در بخش کشاورزی، بخشی از این کاهش به تأمین آب شرب و خدمات اختصاص پیدا خواهد کرد و در عمل، کاهش واقعی مصارف آب سطحی، 4.3 میلیارد مترمکعب خواهد بود. به این ترتیب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در حوزه آب زیرزمینی، تمرکز نقشه راه روی کاهش مصرف و در حوزه آب سطحی، تمرکز نقشه راه صرفا روی مدیریت توزیع است؛ بنابراین آنچه در نقشه راه به‌عنوان تحقق تأمین ۳۴ میلیارد مترمکعبی حقابه زیست‌محیطی عنوان می‌شود، لزوما به معنای عرفی آن یعنی حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور نیست و منظور متولی امر در این خصوص شقوق مختلف منابع آب لازم برای پایداری سرزمین اعم از سطحی و زیرزمینی است. نقشه راه، مصارف محیط‌زیستی را شامل «تأمین نیازهای پیکره‌های آبی، کاهش برداشت آب زیرزمینی به‌ویژه در دشت‌های ممنوعه و بحرانی و در نتیجه تسکین فرونشست و مهار ریزگرد» دانسته است. بنابراین آنچه به عنوان افزایش سهم حقابه زیست‌محیطی از رقم مصوب ۱۰.۷۷ میلیارد مترمکعبی کنونی به ۳۴ میلیارد مترمکعب مطرح می‌شود با این رویکرد (یعنی بارگذاری کاهش روی مصارف آب زیرزمینی و کاهش حداقلی مصارف آب سطحی)، نباید در انتظار این باشیم که دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک‌شده کشور، دچار وضعیت بهبود سه برابری در سال ۱۴۲۰ شوند. اما تمام این گزاره‌ها در مقام برنامه‌ریزی کلان بوده و نیازمند تحقق عملیاتی است. سابقه وزارت نیرو در تخصیص آب در ادوار گذشته، نشان‌ داده که هرگونه کاهش در بارش سالانه، در درجه اول، به کسر و حتی صفرشدن حقابه زیست‌محیطی منجر شده و عملا به جای آنکه همه مصرف‌کنندگان آب (شرب و خدمات، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست) با سهم یکسانی شرایط کم‌آبی را تحمل کنند، صرفا محیط‌ زیست متضرر شده است. بدون شک، در سال‌های آتی هم که به تبعیت از روند گذشته، احتمالا کاهش قابل توجهی در میزان آب تجدیدپذیر کشور را ناشی از تغییرات اقلیمی شاهد باشیم، این مشکل تشدید خواهد شد. اینجا، ضرورت دارد که سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌عنوان متولی قانونی محیط‌ زیست کشور، ورودی جدی در بحث تدوین نقشه راه داشته باشد و بتواند تضمین‌های لازم برای تحقق نیازهای زیست‌محیطی کشور را از وزارت نیرو اخذ کند.

اینکه وزارت نیرو برنامه‌ای 20 ساله برای مدیریت آب کشور تدوین کرده، امری است که باید در شرایط فعلی آب در کشور (که وقوع بحران آب در یک دهه آتی محتمل‌الوقوع و قریب‌الوقوع است)، آن را به فال نیک گرفت. این امری بدیهی است که داشتن برنامه از نداشتن آن، اما اگر بناست برای تدوین برنامه‌ای زمان و انرژی صرف شود، بهتر است همه زوایای مختلف آشکار و نهان در تهیه آن مد نظر قرار گیرند و در عین حال، همه الزامات لازم برای تحقق آن دیده شود و برنامه‌ای «واقعی» به جای برنامه‌ای «صرفا روی کاغذ» تدوین شود تا در مرحله اجرا نیز شاهد حداقل انحراف از پیش‌بینی‌ها باشیم.

باید به یاد داشته باشیم که کاردِ سوء‌مدیریت اجرائی به استخوان آب و محیط‌ زیست رسیده و تیک‌تاک ساعت، به ضرر ما در حال سپری‌شدن است. این لحظات طلایی برای نجات کشور از وقوع بحران آب و تبعات آن، آخرین فرصت‌هایی هستند که در اختیار داریم و بی‌شک آیندگان در سال‌هایی نه چندان دور عملکرد ما در این دوره حساس را قضاوت خواهند کرد. نباید فراموش کرد که به دلیل ماهیت پیچیده موضوع مدیریت یکپارچه منابع آب و گستره وسیع اجتماعی آن، جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم، ضامن اصلی موفقیت هر برنامه‌ای در این حوزه است.