حافظ منافع آمريكا در ايران احضار شد
كار به احضار سفير سوئيس رسيد. ماجرا همان رأي اخير ديوانعالي آمريكا مبني بر مصادره 2.65 ميليارد دلار از اموار ايران و پرداخت آن با عنوان غرامت به قربانيان انفجار سال 1983 لبنان، به اتباع آمريكايي است. حافظ منافع آمريكا در ايران روز گذشته احضار و در دو يادداشت رسمي از اعتراضات رسمي كشورمان مطلع شد تا مراتب را سریعا به وزارت خارجه آمریكا منعكس و نتیجه را اعلام كند.
به گزارش مركز ديپلماسي رسانهاي وزارت امور خارجه، محمد كشاورززاده، مدیركل آمریكای وزارت امور خارجه در جلسه ديروز، اقدام دادگاه آمریكا را نقض صریح و آشكار تعهدات قراردادی دوجانبه، ازجمله عهدنامه 1955 دو كشور و نیز تعهدات حقوقی بینالمللی آمریكا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و داراییهای دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد. او همچنین با اشاره به رأی دادگاه محلی نیویورك مبنیبر اتهام مشاركت كشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر، این ادعاها را مضحك و خلاف رویههای پذیرفتهشده حقوقی بینالمللی مبنیبر رعایت مصونیت قضائی دولتها دانست.
اين اقدام وزارت امورخارجه پس از آنكه محمدجواد ظريف در واكنش به اين موضوع، آمريكا را تهديد به درخواست غرامت كرد، انجام شد. او روز دوشنبه گفته بود «ما دولت آمریکا را مسئول حفظ سرمایههای ایران میدانیم و اگر این سرمایهها به غارت رود، ما شکایتی را برای غرامت به دیوان بینالمللی عدالت (لاهه) تقدیم میکنیم».
غيرقانوني و غارتگرانه
علاوهبر ظريف، قائممقام مركز امور حقوقی نهاد ریاستجمهوری نيز از تهیه مقدمات لازم برای طرح دعوا علیه اقدام آمریكاییها در دیوان دادگستری بینالمللی خبر داده بود. ديروز هم هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حكم دادگاه عالي آمریكا و پیگیری استیفای حقوق ايران كرد. دادستان كل كشور و ديوانعالي كشورمان نيز دراينباره سكوت نكردند. حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در نامهای به وزارت امور خارجه کشورمان خواستار بررسي اين موضوع با جدیت شد و دیوانعالی كه اقدام دادگاه عالی آمریکا را غيرقانوني و مصادره و ضبط اموال ایران را غارتگرانه خواند، در بيانيهاي آورد: « براساس حقوق بینالملل، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بینالمللی اگر مدنی باشد، در دیوان بینالمللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسلکشی و امثال آن باشد، با موافقت شورای امنیت و نهادهای بینالمللی در دیوانعالی کیفری بینالمللی مطرح میشود؛ اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یکطرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند، این تصمیمات
مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد، مصداقی از یاغیگری و راهزنی بینالمللی است».
پيشنهاد مقابلهبهمثل
گفتني است ديوانعالي ايران در بيانيه مذكور مقابلهبهمثل را نيز يك راهكار انجامشدنی در مواجهه با اين مسئله دانسته و آورده است: «به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر درخورتوجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرتهاست؛ ولی اینچنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملتها و دولتهای مظلوم باشد. نهادهای مختلف جمهوری اسلامی میتوانند با هماهنگی کامل و ایجاد سازوکار مناسب در قوای سهگانه کشور، راه دستیابی به این هدف (مقابلهبهمثل) را فراهم کنند».
علي خرم، كارشناس حقوق بينالملل نيز در گفتوگويي با «شرق» به امكان استفاده از اين روش اشاره كرد و گفت: «ايران ميتواند در واكنش به رأي دادگاه عالي آمريكا به مراجع بينالمللي شكايت برده و اثبات كند كه در جنايات اشارهشده توسط آمريكاييها، نقشي نداشته است. حكم اين مراجعه بدوي است و امكان درخواست تجديدنظر نيز وجود دارد؛ اما روش ديگري هم وجود دارد كه بهتر است از آن استفاده نشود. چنانچه ما نيز به دارایيهاي آنها دسترسي داشته باشيم، ميتوان از طريق مقابلهبهمثل عمل كرد؛ اما اين روش را مفيد نميدانم؛ چراكه تأييدشده توسط مراجع بينالمللي نيست و براي ايران نيز مانند آنها وجهه بدي دارد».
دفاع آمريكاییها
گفتني است كه اعتراضات و واكنشهاي ايران با دفاع مقامات آمريكايي از حكم مذكور همراه بوده است. برای مثال جان كربي، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات اخير ظریف گفت که واشنگتن در موضع خود باقی مانده و از این حکم دفاع میکند.
او مدعی شد: «تصمیم دیوانعالی بهشدت با خواستههای ما زمانی که این قانون در سال 2012 به تصویب رسید، مطابقت میکند. ایرانیها میتوانند درباره آنچه ممکن است انجام بدهند یا ندهند، صحبت کنند؛ اما ما موضع خودمان را در دفاع از آمریکاییهایی که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم دچار رنج و عذاب شدهاند، حفظ میکنیم».
كار به احضار سفير سوئيس رسيد. ماجرا همان رأي اخير ديوانعالي آمريكا مبني بر مصادره 2.65 ميليارد دلار از اموار ايران و پرداخت آن با عنوان غرامت به قربانيان انفجار سال 1983 لبنان، به اتباع آمريكايي است. حافظ منافع آمريكا در ايران روز گذشته احضار و در دو يادداشت رسمي از اعتراضات رسمي كشورمان مطلع شد تا مراتب را سریعا به وزارت خارجه آمریكا منعكس و نتیجه را اعلام كند.
به گزارش مركز ديپلماسي رسانهاي وزارت امور خارجه، محمد كشاورززاده، مدیركل آمریكای وزارت امور خارجه در جلسه ديروز، اقدام دادگاه آمریكا را نقض صریح و آشكار تعهدات قراردادی دوجانبه، ازجمله عهدنامه 1955 دو كشور و نیز تعهدات حقوقی بینالمللی آمریكا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و داراییهای دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد. او همچنین با اشاره به رأی دادگاه محلی نیویورك مبنیبر اتهام مشاركت كشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر، این ادعاها را مضحك و خلاف رویههای پذیرفتهشده حقوقی بینالمللی مبنیبر رعایت مصونیت قضائی دولتها دانست.
اين اقدام وزارت امورخارجه پس از آنكه محمدجواد ظريف در واكنش به اين موضوع، آمريكا را تهديد به درخواست غرامت كرد، انجام شد. او روز دوشنبه گفته بود «ما دولت آمریکا را مسئول حفظ سرمایههای ایران میدانیم و اگر این سرمایهها به غارت رود، ما شکایتی را برای غرامت به دیوان بینالمللی عدالت (لاهه) تقدیم میکنیم».
غيرقانوني و غارتگرانه
علاوهبر ظريف، قائممقام مركز امور حقوقی نهاد ریاستجمهوری نيز از تهیه مقدمات لازم برای طرح دعوا علیه اقدام آمریكاییها در دیوان دادگستری بینالمللی خبر داده بود. ديروز هم هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حكم دادگاه عالي آمریكا و پیگیری استیفای حقوق ايران كرد. دادستان كل كشور و ديوانعالي كشورمان نيز دراينباره سكوت نكردند. حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در نامهای به وزارت امور خارجه کشورمان خواستار بررسي اين موضوع با جدیت شد و دیوانعالی كه اقدام دادگاه عالی آمریکا را غيرقانوني و مصادره و ضبط اموال ایران را غارتگرانه خواند، در بيانيهاي آورد: « براساس حقوق بینالملل، محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بینالمللی اگر مدنی باشد، در دیوان بینالمللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسلکشی و امثال آن باشد، با موافقت شورای امنیت و نهادهای بینالمللی در دیوانعالی کیفری بینالمللی مطرح میشود؛ اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یکطرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند، این تصمیمات
مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد، مصداقی از یاغیگری و راهزنی بینالمللی است».
پيشنهاد مقابلهبهمثل
گفتني است ديوانعالي ايران در بيانيه مذكور مقابلهبهمثل را نيز يك راهكار انجامشدنی در مواجهه با اين مسئله دانسته و آورده است: «به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر درخورتوجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرتهاست؛ ولی اینچنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملتها و دولتهای مظلوم باشد. نهادهای مختلف جمهوری اسلامی میتوانند با هماهنگی کامل و ایجاد سازوکار مناسب در قوای سهگانه کشور، راه دستیابی به این هدف (مقابلهبهمثل) را فراهم کنند».
علي خرم، كارشناس حقوق بينالملل نيز در گفتوگويي با «شرق» به امكان استفاده از اين روش اشاره كرد و گفت: «ايران ميتواند در واكنش به رأي دادگاه عالي آمريكا به مراجع بينالمللي شكايت برده و اثبات كند كه در جنايات اشارهشده توسط آمريكاييها، نقشي نداشته است. حكم اين مراجعه بدوي است و امكان درخواست تجديدنظر نيز وجود دارد؛ اما روش ديگري هم وجود دارد كه بهتر است از آن استفاده نشود. چنانچه ما نيز به دارایيهاي آنها دسترسي داشته باشيم، ميتوان از طريق مقابلهبهمثل عمل كرد؛ اما اين روش را مفيد نميدانم؛ چراكه تأييدشده توسط مراجع بينالمللي نيست و براي ايران نيز مانند آنها وجهه بدي دارد».
دفاع آمريكاییها
گفتني است كه اعتراضات و واكنشهاي ايران با دفاع مقامات آمريكايي از حكم مذكور همراه بوده است. برای مثال جان كربي، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات اخير ظریف گفت که واشنگتن در موضع خود باقی مانده و از این حکم دفاع میکند.
او مدعی شد: «تصمیم دیوانعالی بهشدت با خواستههای ما زمانی که این قانون در سال 2012 به تصویب رسید، مطابقت میکند. ایرانیها میتوانند درباره آنچه ممکن است انجام بدهند یا ندهند، صحبت کنند؛ اما ما موضع خودمان را در دفاع از آمریکاییهایی که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم دچار رنج و عذاب شدهاند، حفظ میکنیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.