|

شورای شهر تهران مجوز تهاتر 7 مجموعه ورزشی با ورزشگاه تختی را صادر کرد

بازی برد-برد در تختی

نیمه دوم مهر‌ماه بود که رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از تهاتر مجموعه ورزشی تختی با هفت مجموعه ورزشی شهرداری تهران خبر داد و تأکید کرد این تهاتر بیش از سقف اختیارات شهرداری بوده و نیاز به مجوز شورای شهر دارد. روز گذشته شهرداری توانست این تفاهم از پیش انجام‌شده را قانونی کند و موافقت شورای شهر را هم به دست آورد؛

بازی برد-برد در تختی

‌شرق:‌ نیمه دوم مهر‌ماه بود که رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از تهاتر مجموعه ورزشی تختی با هفت مجموعه ورزشی شهرداری تهران خبر داد و تأکید کرد این تهاتر بیش از سقف اختیارات شهرداری بوده و نیاز به مجوز شورای شهر دارد. روز گذشته شهرداری توانست این تفاهم از پیش انجام‌شده را قانونی کند و موافقت شورای شهر را هم به دست آورد؛ هرچند تعدادی از اعضای شورای شهر مخالف این واگذاری بودند و تأکید داشتند دولت به شهرداری بدهکار است و هزینه خرید این بخش از ورزشگاه تختی از طلب‌های شهرداری از دولت پرداخت شود؛ اما چمران این پیشنهادها را اجرائی ندانست و معتقد بود این پیشنهادها دوباره این توافق را قفل می‌کند.

ابوذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، آن زمان درباره تهاتر ورزشگاه تختی با چند مجموعه ورزشی شهرداری گفته بود: ‌ورزشگاه تختی دو موضوع دارد؛ بخشی از اراضی تختی که مجموعه ورزشگاه هم نیست؛ یعنی استادیوم و اعیانات تختی مشمول آن نمی‌شود، در طرح پروژه شهید شوشتری قرار دارد و بخشی را هم برای یکی از اصلی‌ترین ایستگاه‌های مترو نیاز داریم که پارکینگ قطارها هم خواهد شد. مدت‌هاست که این طرح بوده. پیش‌از‌این شهرداری برای تعامل، دو ورزشگاه را در دوره مدیریت آقای قالیباف به وزارت ورزش داده بود تا مشکل باشگاه پرسپولیس و استقلال در ای‌اف‌سی حل شود (برای آنکه مجوز‌های لازم را بگیرند، حتما باید ورزشگاه داشته باشند). مجموعه ورزشی مثل مجموعه اسب‌دوانی یا استخر یا باشگاه ورزشی را در اختیار اداره کل تربیت بدنی می‌گذاریم، به‌هیچ‌عنوان کاربری آن تغییر نمی‌کند؛ چون متولی ورزش است و این را به کسی نمی‌فروشیم که در آینده دغدغه استفاده خصوصی، تغییر کاربری یا تعطیلی آن را داشته باشیم. وقتی این را به اداره کل تربیت بدنی استان تهران یا وزارت ورزش می‌دهیم، اولا برابر تعرفه‌ها از آن استفاده می‌شود؛ پس مردم همان خدمت را می‌گیرند و فقط متولی آن عوض شده، شهرداری دیگر آنجا مدیر نیست؛ مدیر، مجموعه ورزشی است، هم از سرانه ورزشی کم نشده است، هم در اورهال، نگهداری و بهره‌وری بهتر از آن مجموعه حتما مجموعه ورزش کشور در این حوزه متخصص‌تر از مدیریت شهری است. همان‌طورکه در حوزه شهری، من از وزارت ورزش یا وزارتخانه‌های دیگر تخصص بیشتری دارم.

روز گذشته شهرداری درخواست خود را برای قانونی‌شدن این تفاهم‌نامه به صحن شورا آورده بود. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در جریان بررسی لایحه واگذاری هفت ملک شهرداری به وزارت ورزش و جوانان در ازای ورزشگاه تختی، توضیح داد: لایحه‌ای که شهرداری تهران به شورا داده است، یک سابقه چندین‌ساله دارد و در دوره‌های گذشته بارها دراین‌باره بحث شده بود و پیش‌ازاین دو بار شهرداری با وزارت ورزش به امضای تفاهم‌نامه رسیده بودند؛ اما نهایی نشده بود. در این دوره شهرداری با وزارت ورزش به توافق رسیده و این لایحه باید به شورا ارسال می‌شد؛ چراکه عدد این تفاهم بیش از سقف مشخص‌شده بود؛ بنابراین نیاز داشت که شورای شهر مجوز این واگذاری را بدهد. با توجه به نیاز شهرداری برای ساخت آزادراه شوشتری و ساخت پایانه خط ۷ مترو، بیش از ۳۴ هکتار از زمین‌های ورزشگاه تختی را تحویل خواهد گرفت و با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری، سه‌هزار‌و صد میلیار تومان ارزش این زمین تعیین شده است که در ازای آن هفت فقره ملک شهرداری تهران به وزارت ورزش و جوانان داده خواهد شد.

اما جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر، در مخالفت با این واگذاری گفت: هرچه سریع‌تر باید ورزشگاه تختی را برای تکمیل پایانه خط ۷ مترو و احداث ایستگاه در این محل، تملک کنیم تا پایانه و ایستگاه در آنجا ساخته شود؛ همچنین بحث تکمیل بزرگراه شهید شوشتری باید به‌فوریت به نتیجه برسد.

او با اشاره به مخالفت خود با این لایحه گفت: مخالفت بنده به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی است که مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مطابق با ماده دو قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره یک ذیل آن، دولت مکلف است حداکثر در مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

او با اشاره به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲ و بند ث گفته شده است که دولت وظیفه دارد بدهی‌های خود به سازمان‌های مختلف از‌ جمله شهرداری‌ها را تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.

تشکری‌هاشمی درباره لزوم حمایت دولت از شهرداری‌ها برای ساخت مترو گفت: طبق ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های ریلی دولت برای ساخت مترو باید ۵۰ درصد هزینه ساخت آن را بپردازد؛ اما با‌ وجود‌ این قوانین، هیچ توجیهی ندارد که ما دارایی‌های خود را به دولت بدهیم؛ اما دولت برای کمک در ساخت مترو اقدامی نکند. این لایحه بسیار ضروری است و به هر قیمتی که شده، باید این املاک به تصرف شهرداری دربیایند. باید از ظرفیت قانونی نیز استفاده کنیم، حضور شهردار تهران در هیئت دولت برای چنین فرصت و موقعیت‌هایی است. انتظار داریم او در هیئت وزیران از این ظرفیت قانونی به نحو شایسته استفاده کند.

محمد آقامیری با بیان اینکه کمکی را که دولت در این دوره به متروی پایتخت کرده، هیچ دولتی انجام نداده و نباید بی‌انصاف باشیم، افزود: این خریدی که در بخش واگن‌ها انجام شد، قابل تقدیر و تشکر است و ان‌شاءالله تا پایان دوره هم دولت کمک‌های دیگری را انجام خواهد داد و ما نباید از انصاف دور باشیم و زحمات دولت را نادیده بگیریم.

ناصر امانی، یکی دیگر از مخالفان این لایحه، هم گفت:‌ مخالفتم نه از جهت اقدام شهرداری است که می‌خواهد حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد و پایانه مترو خط هفت را بسازد و بزرگراه شهید شوشتری را ادامه دهد؛ بلکه مخالفت بنده از جهت گذاشتن یک سنگ بنای اشتباه در این دوره مدیریت شهری از طرف دولت است. در همه ادوار مدیریت شهری اصرار داریم که توسعه حمل‌ونقل عمومی وظیفه دولت است و ما وظیفه نگهداشت و اداره حمل‌ونقل عمومی را داریم و همه قوانین بالادستی هم از این مسئله حکایت می‌کند.

امانی گفت: سؤالم این است که شهرداری می‌خواهد چه کار کند؟ قرار است سامانه خط هفت و پروژه شهید شوشتری را که هر دو توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاستن بار ترافیک در منطقه جنوب شرق تهران، کمک به حل ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هواست، با این اقدام خوب و مؤثرش حل کند. قرار است دولت در این پروژه بزرگ چه سهم و وظیفه‌ای ادا کند؟ دولت باید به شهرداری تهران کمک کند. در قبال یک تکه زمین بلامصرف که در آن نه زمین چمن، نه تأسیسات و نه اماکن دارد! چرا می‌خواهد هفت ورزشگاهی را که مردم از آنها استفاده می‌کنند و کاربرد محلی و منطقه‌ای دارد، از شهرداری بگیرد و در قبالش، دو، سه هکتار زمین به شهرداری بدهد تا دو طرح ارزشمند را در شهر تهران اجرائی کند.

این عضو شورا تأکید کرد: در برنامه‌های بالادستی گذشته قرار بود 21 وظیفه تصدی‌گری و اجرائی دولت را به مدیریت شهری واگذار کنند و در برنامه هفتم هم این مسئله پیش‌بینی شده است. این کار برعکس است؛ هفت ورزشگاهی راکه مردم تهران بالفعل از آنها استفاده می‌کنند و توسعه ورزش همگانی جزء وظیفه ذاتی شهرداری تهران است، دوباره در اختیار وزارت ورزش قرار دهیم که برعکس سند بالادستی است و واگذاری وظایف ذاتی شهرداری به دولت است. چرا از مدیریت واحد شهری و مدیریت یکپارچه شهری حرف می‌زنند؟

‌امانی با بیان اینکه مخاطب امروزم، دولت است؛ گفت: شهرداری مجبور شده این کار را بکند؛ چون دولت حاضر نشده این زمین را در 15 سال گذشته به شهرداری واگذار کند و از طرف دیگر چون پروژه شهید شوشتری در بن‌بست قرار گرفته و باید پایانه خط 7 هم ساخته شود؛ شهرداری از روی اجبار این اماکن را به وزارت ورزش واگذار می‌کند. با واگذاری این دو ورزشگاه و باشگاه مخالفتی ندارم چون کاربرد محلی ندارد و کاربرد باشگاه حرفه‌ای است. موافقم که ورزشگاه شهید کاظمی و ورزشگاه دیگر هر دو به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شود؛ ولی ورزشگاه‌ها و اماکنی که الان در مناطق و محلات در اختیار مدیریت شهری است و مردم از آنها استفاده می‌کنند به دولت واگذار نشود. در کمیسیون ماده هفت دو شکواییه از شهرداری آمده و 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. مگر ارزش زمینی که دولت می‌خواهد به ما بدهد چقدر است؟ با این 70 هزار میلیارد تومان تهاتر کنند؛ یعنی این زمین را با بخشی از مطالبات دولت تهاتر کنند. دولت باید این را بپذیرد و شهرداری موافق حرف‌های من است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تأکید کرد: اگر امروز این را تصویب کنیم؛ معنایش این است که باید دو حرفمان را پس بگیریم. یکی واگذاری وظایف تصدی‌گری و اجرائی به دولت را. زیرا وقتی مجموعه ورزشی کوچک در شهر تهران را به دولت واگذار می‌کنیم دیگر فردا نمی‌توانیم ادعا کنیم که دولت باید وظایف اجرائی‌اش را به شهرداری واگذار کند. دوم اینکه دیگر نباید از دولت مطالبه کنیم که سهمش را در توسعه حمل‌ونقل عمومی بپردازد. با این مصوبه این دو مجوز را به دولت می‌دهیم و اگر با تصویب این مصوبه تا آخر این دوره از این دو موضوع حرف بزنیم؛ نقض غرض کردیم و علت مخالفتم این است وگرنه با این کار ارزشمند، درست و به جای شهرداری هیچ مخالفتی ندارم و می‌گویم از راه‌های دیگری این معامله و تهاتر انجام گیرد.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم با بیان اینکه بنده با روش اجرائی شهرداری تهران موافق هستم؛ گفت: روی زمین باید این تفاهم صورت می‌گرفت تا به نتیجه می‌رسیدیم. ما اماکنی را داریم که به دولت تحویل دهیم. دو ورزشگاه از این هفت ملک تعطیل است که دولت باید آنها را احیا کند و در اختیار مردم قرار دهد. یک زمین نیز خالی است و وزارت ورزش باید آن را با اعتبار دولت مورد بهره‌برداری قرار دهد.

وی افزود: این تفاهم تاکنون انجام نشده و گره کور آن باز نشده است و باید کمک کنیم که اقدامات به نتیجه برسد؛ با این روند نمی‌توانیم کمک جدی به حمل‌ونقل عمومی داشته باشیم.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در توضیحی عنوان کرد: متأسفانه با اعمال فشار هم کسی نتوانست طلب‌های شهرداری را از دولت باز بستاند مضافاً بر اینکه مجلس این مهم را به تصویب می‌رساند اما متأسفانه در ادامه راه آن را رها می‌کند؛ ما از مجلس به خصوص نمایندگان تهران انتظار داریم تا این‌گونه مباحث را با جدیت پیگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه در این دولت اقدامات و تعاملات خوبی با مجموعه مدیریت شهری در بخش‌های مختلف صورت گرفته که ما نمونه آن را در دولت‌های قبلی حتی ندیدیم ولی متأسفانه قبل از ارسال بودجه 1402 به مجلس ما به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشتیم تا درخصوص بدهی‌های دولت به شهرداری پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد اما این موضوع نادیده گرفته شد.

رئیس شورا یادآور شد که دولت در بخش‌های مختلفی از جمله بلیت مترو، بلیت اتوبوس، بافت فرسوده، سهم خود را نپرداخته‌اند؛ مضافا بر اینکه حتی ما به جای دولت اتوبوس خریداری کردیم اما دولت از همین بخش مبالغ گمرکی را اخذ کرد و شهرداری تمام و کمال آن را پرداخت کرد از این رو ما نمی‌توانیم متوقف بمانیم تا دولت به وظیفه خود عمل کند.

حبیب کاشانی هم درخصوص این پرسش که آیا شهرداری تهران، مطالباتی از وزارت ورزش دارد که از سوی یکی از اعضای شورای شهر مطرح شده بود گفت:‌ شهرداری منطقه 3، یک پیش‌آگهی را برای وزارت ورزش، شرکت توسعه و تجهیز و مجموعه انقلاب صادر کرده است و پیرو آن به جهت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز 40 سال گذشته، مطالبه‌ای بیش از 31 هزار میلیارد داشته است، پس ما چنین طلبی داریم و در کمیسیون 77 مطرح شده، اما هنوز به صدور حکمی منجر نشده است. ما دو مجموعه داریم که برآورد قیمتش به این شکل بوده و قصد تهاتر آن را داریم و ملک ما ارزش دارد و در قبال تهاتر، ارزش و مالکیت این ملک است که دارد به وزارت ورزش تقدیم می‌شود. وزارتخانه هم، مطالبه‌اش ملک ورزشی است. هیچ مخالفتی با ذات این لایحه نیست. ما در مورد وزارت ورزش صحبت می‌کنیم که وظیفه آن توسعه ورزش است. این چه طریقه معامله‌ای است که می‌گوییم املاک مشکلاتی دارند. در نقاط دیگر دنیا شهرداری‌ها ورزشگاه می‌سازند و به باشگاه‌ها اجاره می‌دهند. در بازی باشگاه پرسپولیس با النصر عربستان نتوانستیم ورزشگاه آزادی را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که بتوان یک بازی را برگزار کرد؛ قرار بوده تا پایان آذر املاکی را در نظر بگیریم تا یک ورزشگاه جدید ساخته شود.

این عضو شورا یادآور شد: دولت اراده کرده ورزشگاه بسازد؛ ما درآمد، مدیریت و نیروی انسانی داریم و توان اداره هفت ورزشگاه را نداریم و به وزارت ورزش و جوانان می‌گوییم این هفت مجموعه را اداره کند؟

کاشانی با بیان اینکه شهرداری حاتم طایی نیست که اموال را ببخشد، گفت: آن بخش که درآمد و توان بیشتر دارد، شهرداری است و می‌تواند ورزشگاه بسازد. به جای این بگوییم مابازای زمینی که به شهرداری تحول می‌دهد، تعدادی ورزشگاه نیز ساخته شود، چه اشکالی خواهد داشت؟

خزانه‌دار شورا افزود: شهرداری می‌تواند به وزارت ورزش و جوانان بگوید مابازای ورزشگاه تختی، دهکده‌های ورزشی و مجموعه‌هایی را برای افزایش سرانه‌های این بخش می‌سازد.

در نهایت با وجود مخالفت‌ها، شورای شهر مجوز این تهاتر را صادر کرد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.