اموال بلوکهشده؛ چالش سیاسی در ایران چالش حقوقی در آمریکا
شرق: پرداخت غرامت بازماندگان انفجار بیروت در سال 1362 از اموال بلوکهشده ایران در آمریکا که توسط دادگاه عالی ایالت متحده صادر شد، کمی بعد از اینکه ایران را وارد چالش سیاسی و دیپلماتیک کرد، در آمریکا نیز چالش حقوقی ایجاد کرده است.
به نوشته سایت فوربس، «جان رابرتس»، رئیس دیوان عالی آمریکا و «سونیا سوتومایور»، از قضات دیوان عالی این کشور، به دخالت کنگره در روند صدور رأی علیه ایران اعتراض کردهاند و اقدام کنگره را با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی آمریکا مغایر میدانند. آنها میگویند: «کنگره میتواند با نوشتن قوانینی که روندهای دفاعی را در وضع برخی لوایح قانونی خاص حذف میکند، آزادانه اعمال قدرت کند و این کار با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ایالات متحده سازگار نیست».
اما به گزارش ایرنا «روث گینسبرگ» یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در مخالفت با این دو قاضی گفته: «این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند، اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانونی که در سال 1391 علیه ایران وضع شد، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح میکند اگر ایران داراییهای خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریستیاي که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این داراییها ادعا کنند».
مروری بر یک ماجرای قدیمی
اما این چالش از کجا آغاز شد و چرا آمریکا پول ایران را بلوکه کرد؟ شروع این دعاوی علیه ایران به دو حادثه تروریستی برمیگردد. اولی در سال 1362بود که در لبنان به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت حمله شد و 241 نفر کشته شدند و دومی غرامت به عدهای از بازماندگان کشتهشدگان آمریکایی در انفجار برج «الخبر» در عربستان سعودی در سال 1375. ورثه و بازماندگان این کشتهشدگان به دادگاههای آمریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند که در سال 1386 دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت نزديك به 2.7میلیارد دلار محکوم کرد که در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی ایران توقیف شد.
در سال 1391 وزارت خزانهداری آمریکا اطلاعاتی به این مدعیان داد که بر این اساس، آنها به وجود قسمتی از داراییهای بانک مرکزی در آمریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، کنگره و دستگاه اجرائی آمریکا، موفق شدند این داراییها را توقیف کنند. روز چهارشنبه اول اردیبهشت سال جاری نیز دیوان عالی آمریکا حکم مذکور را تأیید کرد.
دولت قبلی احتیاط نکرد و اوراق بهادار خرید
توقیف این اموال، صدای مخالفان برجام را بلند میکند که دستاورد دولت در برجام توقیف اموال ایران در آمریکا بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند ماجرای پولهای بلوکهشده، نه به برجام و دولت حسن روحانی، بلکه به دولت قبل برمیگردد. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، سیف میگوید: «با وجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنیبر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، دولت قبلی دقت و احتیاط لازم را انجام نداد و این اوراق را خریداری کرد و زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آورد. مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکاییها در دولت قبل انجام شده است».
باز هم پای دولت احمدینژاد با ارقام نجومی در میان است؛ اما مخالفان برجام، دستگاه دیپلماسی دولت روحانی را مقصر این اتفاق قلمداد میکنند. یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل، در گفتوگو با ایرنا درباره اینکه عدهای این حکم را نقضکننده برجام میدانند، گفته است: «منشأ این حکم به پیش از برجام برمیگردد و درواقع حکم عکسالعمل به برجام نیست. این حکم ارتباطی به برجام ندارد مگر اینکه بخواهیم تفسیری موسع از روح برجام داشته باشیم».
او همچنین درباره ابعاد حقوقی این پرونده میگوید: «در زمینه حقوق داخلی نظام آمریکا این رأی، رأی معتبری است؛ اما با حقوق بینالملل مغایرت دارد. درواقع دولتها بهطور معمول طبق قوانین بینالمللی، در محاکم داخلی کشورهای خارجی مصونیت دارند؛ اما در این حکم مصونیت کشورمان رعایت نشده است. البته این عبور از مصونیت دولتها در چارچوب یک قانون داخلی انجام شده و آمریکاییها پیشتر این صلاحیت را به محاکم قضایی خود دادهاند».
مولایی میگوید نمیتوان حقوق ایران را از طریق دادگاههای داخلی آمریکا پیگیری کرد و باید آن را از مجاری حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی لاهه و دیپلماسی دنبال کنیم. او مسیر حقوقی دستیابی ایران به حق ضایعشدهاش در این حکم را اینگونه بیان میکند: «باید از عهدنامههای دوجانبهای که بین ایران و آمریکا معتبر بوده، پیگیر حقوقمان باشیم. همچنین باید به بررسی موردهای مشابه در رویههای بینالمللی بپردازیم و ببینیم کشورها در موارد اینچنینی چه روندی را طی کردهاند».
باید دید باز هم دولت تدبیر و امید و دستگاه دیپلماسی آن میتواند چالش بهوجودآمده را از طریق حقوقی پایان دهد یا خیر.
شرق: پرداخت غرامت بازماندگان انفجار بیروت در سال 1362 از اموال بلوکهشده ایران در آمریکا که توسط دادگاه عالی ایالت متحده صادر شد، کمی بعد از اینکه ایران را وارد چالش سیاسی و دیپلماتیک کرد، در آمریکا نیز چالش حقوقی ایجاد کرده است.
به نوشته سایت فوربس، «جان رابرتس»، رئیس دیوان عالی آمریکا و «سونیا سوتومایور»، از قضات دیوان عالی این کشور، به دخالت کنگره در روند صدور رأی علیه ایران اعتراض کردهاند و اقدام کنگره را با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی آمریکا مغایر میدانند. آنها میگویند: «کنگره میتواند با نوشتن قوانینی که روندهای دفاعی را در وضع برخی لوایح قانونی خاص حذف میکند، آزادانه اعمال قدرت کند و این کار با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ایالات متحده سازگار نیست».
اما به گزارش ایرنا «روث گینسبرگ» یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در مخالفت با این دو قاضی گفته: «این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند، اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانونی که در سال 1391 علیه ایران وضع شد، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح میکند اگر ایران داراییهای خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریستیاي که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این داراییها ادعا کنند».
مروری بر یک ماجرای قدیمی
اما این چالش از کجا آغاز شد و چرا آمریکا پول ایران را بلوکه کرد؟ شروع این دعاوی علیه ایران به دو حادثه تروریستی برمیگردد. اولی در سال 1362بود که در لبنان به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت حمله شد و 241 نفر کشته شدند و دومی غرامت به عدهای از بازماندگان کشتهشدگان آمریکایی در انفجار برج «الخبر» در عربستان سعودی در سال 1375. ورثه و بازماندگان این کشتهشدگان به دادگاههای آمریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند که در سال 1386 دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت نزديك به 2.7میلیارد دلار محکوم کرد که در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی ایران توقیف شد.
در سال 1391 وزارت خزانهداری آمریکا اطلاعاتی به این مدعیان داد که بر این اساس، آنها به وجود قسمتی از داراییهای بانک مرکزی در آمریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، کنگره و دستگاه اجرائی آمریکا، موفق شدند این داراییها را توقیف کنند. روز چهارشنبه اول اردیبهشت سال جاری نیز دیوان عالی آمریکا حکم مذکور را تأیید کرد.
دولت قبلی احتیاط نکرد و اوراق بهادار خرید
توقیف این اموال، صدای مخالفان برجام را بلند میکند که دستاورد دولت در برجام توقیف اموال ایران در آمریکا بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکند ماجرای پولهای بلوکهشده، نه به برجام و دولت حسن روحانی، بلکه به دولت قبل برمیگردد. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، سیف میگوید: «با وجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنیبر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، دولت قبلی دقت و احتیاط لازم را انجام نداد و این اوراق را خریداری کرد و زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آورد. مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکاییها در دولت قبل انجام شده است».
باز هم پای دولت احمدینژاد با ارقام نجومی در میان است؛ اما مخالفان برجام، دستگاه دیپلماسی دولت روحانی را مقصر این اتفاق قلمداد میکنند. یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل، در گفتوگو با ایرنا درباره اینکه عدهای این حکم را نقضکننده برجام میدانند، گفته است: «منشأ این حکم به پیش از برجام برمیگردد و درواقع حکم عکسالعمل به برجام نیست. این حکم ارتباطی به برجام ندارد مگر اینکه بخواهیم تفسیری موسع از روح برجام داشته باشیم».
او همچنین درباره ابعاد حقوقی این پرونده میگوید: «در زمینه حقوق داخلی نظام آمریکا این رأی، رأی معتبری است؛ اما با حقوق بینالملل مغایرت دارد. درواقع دولتها بهطور معمول طبق قوانین بینالمللی، در محاکم داخلی کشورهای خارجی مصونیت دارند؛ اما در این حکم مصونیت کشورمان رعایت نشده است. البته این عبور از مصونیت دولتها در چارچوب یک قانون داخلی انجام شده و آمریکاییها پیشتر این صلاحیت را به محاکم قضایی خود دادهاند».
مولایی میگوید نمیتوان حقوق ایران را از طریق دادگاههای داخلی آمریکا پیگیری کرد و باید آن را از مجاری حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی لاهه و دیپلماسی دنبال کنیم. او مسیر حقوقی دستیابی ایران به حق ضایعشدهاش در این حکم را اینگونه بیان میکند: «باید از عهدنامههای دوجانبهای که بین ایران و آمریکا معتبر بوده، پیگیر حقوقمان باشیم. همچنین باید به بررسی موردهای مشابه در رویههای بینالمللی بپردازیم و ببینیم کشورها در موارد اینچنینی چه روندی را طی کردهاند».
باید دید باز هم دولت تدبیر و امید و دستگاه دیپلماسی آن میتواند چالش بهوجودآمده را از طریق حقوقی پایان دهد یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.