کارگران در دولت اعتدال
سیدابوتراب فاضل . پژوهشگر مسائل کارگری
1- براساس آمار، کشور در سالهای 84 تا 91 بالغ بر 750 میلیارد دلار درآمد نفتی را تجربه کرد. به مدد افزایش قیمت نفت به صد دلار، انتظار میرفت که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، اولا رشد اقتصادی به رقم پیشبینیشده در برنامه چهارم و پنجم، یعنی حدود هفت درصد برسد و ثانیا در حوزه «رفاه» نیز شاخصها و ارقام و اعداد درخورتوجهی نشان دهند؛ اما آمارها حکایت دیگری دارند. دوره فوق نهتنها باعث تغییر محسوس در شاخصهای کلیدی اقتصاد نشد؛ بلکه موجب شد تا رشد اقتصادی از 6.3 درصد و رشد سرمایهگذاری از 4.7 درصد در سال 1384 به ترتیب به منفی 6.8 درصد و منفی 23.8 درصد در سال 1391 تنزل پیدا کند؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان از رقم 20.6 درصد در سال 1384 به رقم 24.5 درصد در پایان سال 1391 افزایش یافت.
در حوزه رفاه اجتماعی، وضعیت به گونه دیگری است. این شاخص که پایش فقر و توزیع درآمد را برعهده دارد و ازجمله مهمترین شاخصهای اندازهگیری وضعیت طبقه فرودست جامعه است، در سالهای دولت نهم و دهم، اکثرا کاهنده بوده؛ به نحوی که این شاخص از رقم 105.89 در نخستین سال فعالیت این دولت به 84.11 در سال پایانی فعالیت دولت دهم رسید. نکته تأملبرانگیز این است که بالاترین میزان رشد در شاخص رفاه اجتماعی مربوط به سال 1383 است که 11.67درصد رشد در این شاخص حاصل شده است. به عبارت دقیقتر، وضعیت کارگران و طبقات ضعیف جامعه در دولت آقای احمدینژاد دچار تنزل شد؛ به نحوی که برخی پژوهشگران از آن با تعبیر «سقوط رفاه» یاد میکنند. متأسفانه باوجود شعارهای پوپولیستی در دولت گذشته این شاخص نشان میدهد که وضعیت رفاهی کارگران دچار نقصان تأملبرانگیزی شده است.
2- با استقرار دولت جدید و تلاش راهبردی دولت برای کاهش تورم و حاکمکردن انضباط مالی، به مرور از اواخر سال 1392 وضعیت روشنتری از معیشت طبقات فرودست و کارگران ارائه شد؛ به نحوی که در پایان دو سال فعالیت دولت در حوزه رفاه و معیشت، اینک میتوان با تحلیل دادههای آماری حکم کرد که شاخص رفاه بهطور کلی و مشخصا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یافته است. در موضوع دستمزد کارگران و نسبت آن با تورم، اقتصاددانان درصد عقبافتادگی رشد دستمزد به نرخ رشد تورم را معیاری برای سنجش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران میدانند. نگاهی به آمار رسمی کشور نشان میدهد که این رقم از 30 درصد در سال 92 به 28 درصد در سال 94 رسیده است. همچنانکه گفته شد افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم حکایت از افزایش قدرت خرید کارگران دارد و افزایش مزد کمتر از نرخ تورم به مفهوم کاهش قدرت خرید کارگران است. نکته تأملبرانگیز اینکه در دوره منتهی به سال 92 (دولت احمدینژاد) شکاف مزد و تورم بیشتر شد؛ به نحوی که قدرت خرید کارگران در سال 92 بهشدت کاهش یافت.
3- در حوزه اشتغال که یکی از مهمترین شاخصهای پایش وضعیت جامعه کارگری است، نیز آمارها حکایت غریبی در دهه گذشته دارند. براساس برآوردها، دولت نهم و دهم در هشت سال حدود 750 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد که با این ثروت انبوه میتوانست موتور محرکه توسعه ملی را بهآسانی به شتاب وادارد.
اما نهتنها اینچنین نشد؛ بلکه در برخی حوزهها عقبگردی تأملبرانگیز داشتهایم. در موضوع اشتغال براساس آمار رسمی کشور در سال 1384، کل مشاغل کشور 20میلیونو 614هزارو 699 شغل بوده که این رقم در پاییز 1392 (پایان دولت دهم) به رقم 20میلیونو 872هزارو 121 شغل رسیده است. به عبارتی در این مدت در کل 260 هزار شغل ایجاد شده است؛ اما براساس آمار، در پایان سال 94 مجموع مشاغل کشور به عدد 21میلیونو 972هزارو 105 شغل رسیده که نسبت به پاییز 92 افزایش حدود یکمیلیونو صد هزار شغل را نشان میدهد. این عدد را باید از افتخارات دولت اعتدال دانست که با کاهش محسوس درآمد نفتی و بحرانهای سیاسی ناشی از وضع تحریمهای ظالمانه، توانسته است در حوزه اشتغال عملکرد تأملبرانگیزی داشته باشد.
4- ازجمله شاخصهای مهم در معیشت عموم جامعه و بهخصوص کارگران نرخ تورم است. براساس آمار، نرخ تورم در سال 84 (سال آغازین دولت احمدینژاد) 4/10 درصد بود که این رقم در سال 1392 به عدد 7/34 درصد رسید. این افزایش لگامگسیخته تورم، نهتنها سفره کارگران را خالی کرد و قدرت خرید آنها را کاهش داد؛ بلکه فاصله میزان رشد دستمزد و قدرت خرید واقعی آنها را بهشدت افزایش داد؛ به نحوی که هرچه کار بیشتری میکردند، نیز نمیتوانستند بدیهیات زندگی روزمره را تأمین کنند. این وضعیت در آمارها و نمودارهای هزینههای سلامت و بهداشت و سبد تفریحی کارگران کاملا مشهود است؛ به نحوی که در اواخر سال 92 هزینههای تفریحی و فرهنگی کارگران به عدد صفر نزدیک میشود که این مهم رابطه مستقیم با بحث سلامت اجتماعی جامعه دارد؛ اما با استقرار دولت یازدهم در پایان سال 93 تورم به عدد 6/15 رسید و در پایان سال 1394 این عدد به رقم 13 درصد رسید که هم آثار روانی مثبتی بر جامعه مزدبگیران دارد و هم قدرت خرید آنها را افزایش داد.
5- ازجمله دستاوردهای دولت در حوزه کار و رفاه میتوان به وضعیت حوادث ناشی از کار اشاره کرد. در سالهای 1384 تا 1392 حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کشور رقمی بالغ بر 12هزارو 436 نفر بوده است که به تفکیک سالها میتوان مشاهده کرد که روند آن کاملا افزایشی بوده است. در سال 1392 مجموعا هزارو 994 نفر از حوادث ناشی از کار فوت کردهاند که این رقم در سال 1393 با کاهش 2/5 درصدی به عدد هزارو 891 نفر میرسد. نکته مهم اینکه با اتخاذ راهبردهای ایمنی در حین کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم در سال 94 با حدود 12 درصد کاهش به حدود هزارو 578 نفر رسیده است. این شاخص در تحلیلهای سازمانهای بینالمللی، ازجمله انگارههای بهبود وضعیت کارگران تلقی میشود. بهاینترتیب میتوان حکم کرد که کارگران در دولت اعتدال، وضعیت بهمراتب شایستهتری نسبت به دولت گذشته دارند و بهویژه در حوزه معیشت به آرامش درخورتوجهی دست یافتهاند. این امر مهم در کنار پاسداری از اموال کارگران در صندوق تأمین اجتماعی، تدوین راهبردهای مؤثر در صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی زودهنگام آنها، تکمیل فرایند بیمه سلامت و... میتواند سامانی
منسجم را برای معیشت کارگران نوید دهد؛ اگرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب راهی طولانی در پیش hsj.
1- براساس آمار، کشور در سالهای 84 تا 91 بالغ بر 750 میلیارد دلار درآمد نفتی را تجربه کرد. به مدد افزایش قیمت نفت به صد دلار، انتظار میرفت که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، اولا رشد اقتصادی به رقم پیشبینیشده در برنامه چهارم و پنجم، یعنی حدود هفت درصد برسد و ثانیا در حوزه «رفاه» نیز شاخصها و ارقام و اعداد درخورتوجهی نشان دهند؛ اما آمارها حکایت دیگری دارند. دوره فوق نهتنها باعث تغییر محسوس در شاخصهای کلیدی اقتصاد نشد؛ بلکه موجب شد تا رشد اقتصادی از 6.3 درصد و رشد سرمایهگذاری از 4.7 درصد در سال 1384 به ترتیب به منفی 6.8 درصد و منفی 23.8 درصد در سال 1391 تنزل پیدا کند؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان از رقم 20.6 درصد در سال 1384 به رقم 24.5 درصد در پایان سال 1391 افزایش یافت.
در حوزه رفاه اجتماعی، وضعیت به گونه دیگری است. این شاخص که پایش فقر و توزیع درآمد را برعهده دارد و ازجمله مهمترین شاخصهای اندازهگیری وضعیت طبقه فرودست جامعه است، در سالهای دولت نهم و دهم، اکثرا کاهنده بوده؛ به نحوی که این شاخص از رقم 105.89 در نخستین سال فعالیت این دولت به 84.11 در سال پایانی فعالیت دولت دهم رسید. نکته تأملبرانگیز این است که بالاترین میزان رشد در شاخص رفاه اجتماعی مربوط به سال 1383 است که 11.67درصد رشد در این شاخص حاصل شده است. به عبارت دقیقتر، وضعیت کارگران و طبقات ضعیف جامعه در دولت آقای احمدینژاد دچار تنزل شد؛ به نحوی که برخی پژوهشگران از آن با تعبیر «سقوط رفاه» یاد میکنند. متأسفانه باوجود شعارهای پوپولیستی در دولت گذشته این شاخص نشان میدهد که وضعیت رفاهی کارگران دچار نقصان تأملبرانگیزی شده است.
2- با استقرار دولت جدید و تلاش راهبردی دولت برای کاهش تورم و حاکمکردن انضباط مالی، به مرور از اواخر سال 1392 وضعیت روشنتری از معیشت طبقات فرودست و کارگران ارائه شد؛ به نحوی که در پایان دو سال فعالیت دولت در حوزه رفاه و معیشت، اینک میتوان با تحلیل دادههای آماری حکم کرد که شاخص رفاه بهطور کلی و مشخصا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یافته است. در موضوع دستمزد کارگران و نسبت آن با تورم، اقتصاددانان درصد عقبافتادگی رشد دستمزد به نرخ رشد تورم را معیاری برای سنجش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران میدانند. نگاهی به آمار رسمی کشور نشان میدهد که این رقم از 30 درصد در سال 92 به 28 درصد در سال 94 رسیده است. همچنانکه گفته شد افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم حکایت از افزایش قدرت خرید کارگران دارد و افزایش مزد کمتر از نرخ تورم به مفهوم کاهش قدرت خرید کارگران است. نکته تأملبرانگیز اینکه در دوره منتهی به سال 92 (دولت احمدینژاد) شکاف مزد و تورم بیشتر شد؛ به نحوی که قدرت خرید کارگران در سال 92 بهشدت کاهش یافت.
3- در حوزه اشتغال که یکی از مهمترین شاخصهای پایش وضعیت جامعه کارگری است، نیز آمارها حکایت غریبی در دهه گذشته دارند. براساس برآوردها، دولت نهم و دهم در هشت سال حدود 750 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد که با این ثروت انبوه میتوانست موتور محرکه توسعه ملی را بهآسانی به شتاب وادارد.
اما نهتنها اینچنین نشد؛ بلکه در برخی حوزهها عقبگردی تأملبرانگیز داشتهایم. در موضوع اشتغال براساس آمار رسمی کشور در سال 1384، کل مشاغل کشور 20میلیونو 614هزارو 699 شغل بوده که این رقم در پاییز 1392 (پایان دولت دهم) به رقم 20میلیونو 872هزارو 121 شغل رسیده است. به عبارتی در این مدت در کل 260 هزار شغل ایجاد شده است؛ اما براساس آمار، در پایان سال 94 مجموع مشاغل کشور به عدد 21میلیونو 972هزارو 105 شغل رسیده که نسبت به پاییز 92 افزایش حدود یکمیلیونو صد هزار شغل را نشان میدهد. این عدد را باید از افتخارات دولت اعتدال دانست که با کاهش محسوس درآمد نفتی و بحرانهای سیاسی ناشی از وضع تحریمهای ظالمانه، توانسته است در حوزه اشتغال عملکرد تأملبرانگیزی داشته باشد.
4- ازجمله شاخصهای مهم در معیشت عموم جامعه و بهخصوص کارگران نرخ تورم است. براساس آمار، نرخ تورم در سال 84 (سال آغازین دولت احمدینژاد) 4/10 درصد بود که این رقم در سال 1392 به عدد 7/34 درصد رسید. این افزایش لگامگسیخته تورم، نهتنها سفره کارگران را خالی کرد و قدرت خرید آنها را کاهش داد؛ بلکه فاصله میزان رشد دستمزد و قدرت خرید واقعی آنها را بهشدت افزایش داد؛ به نحوی که هرچه کار بیشتری میکردند، نیز نمیتوانستند بدیهیات زندگی روزمره را تأمین کنند. این وضعیت در آمارها و نمودارهای هزینههای سلامت و بهداشت و سبد تفریحی کارگران کاملا مشهود است؛ به نحوی که در اواخر سال 92 هزینههای تفریحی و فرهنگی کارگران به عدد صفر نزدیک میشود که این مهم رابطه مستقیم با بحث سلامت اجتماعی جامعه دارد؛ اما با استقرار دولت یازدهم در پایان سال 93 تورم به عدد 6/15 رسید و در پایان سال 1394 این عدد به رقم 13 درصد رسید که هم آثار روانی مثبتی بر جامعه مزدبگیران دارد و هم قدرت خرید آنها را افزایش داد.
5- ازجمله دستاوردهای دولت در حوزه کار و رفاه میتوان به وضعیت حوادث ناشی از کار اشاره کرد. در سالهای 1384 تا 1392 حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کشور رقمی بالغ بر 12هزارو 436 نفر بوده است که به تفکیک سالها میتوان مشاهده کرد که روند آن کاملا افزایشی بوده است. در سال 1392 مجموعا هزارو 994 نفر از حوادث ناشی از کار فوت کردهاند که این رقم در سال 1393 با کاهش 2/5 درصدی به عدد هزارو 891 نفر میرسد. نکته مهم اینکه با اتخاذ راهبردهای ایمنی در حین کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم در سال 94 با حدود 12 درصد کاهش به حدود هزارو 578 نفر رسیده است. این شاخص در تحلیلهای سازمانهای بینالمللی، ازجمله انگارههای بهبود وضعیت کارگران تلقی میشود. بهاینترتیب میتوان حکم کرد که کارگران در دولت اعتدال، وضعیت بهمراتب شایستهتری نسبت به دولت گذشته دارند و بهویژه در حوزه معیشت به آرامش درخورتوجهی دست یافتهاند. این امر مهم در کنار پاسداری از اموال کارگران در صندوق تأمین اجتماعی، تدوین راهبردهای مؤثر در صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی زودهنگام آنها، تکمیل فرایند بیمه سلامت و... میتواند سامانی
منسجم را برای معیشت کارگران نوید دهد؛ اگرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب راهی طولانی در پیش hsj.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.