|

نمایش ریاکاری سیاسی با سوژه پناه‌جویان

اردشیر زارعی‌قنواتی: سفر «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان به ترکیه به همراه «دونالد توسک»، رئیس شورای اروپایی و «فرانس تیمرمن»، معاون کمیسیون اتحادیه اروپایی، ظاهرا برای رسیدگی به امور پناه‌جویان و پیگیری توافق دوجانبه بین بروکسل- آنکارا روز شنبه انجام گرفت. هم‌زمانی این سفر با صدور مجوز از سوی مرکل برای اجازه محاکمه طنزپرداز مشهور آلمانی، «یان بومرمان» به دلیل اجرا و پخش یک ویدئوی کمدی در انتقاد از «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه و همچنین برگزاری دادگاه «جان دوندار»، سردبیر روزنامه جمهوریت و «اردم گول»، مسئول دفتر این روزنامه به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و حمایت از تروریسم در آنکارا، در بطن خود حامل یک پیام ناخوشایند برای جهان سیاست و حقوق‌بشر بوده است. همچنین این سفر به بهانه سامان‌بخشی به امور پناه‌جویان در شرایطی انجام می‌گیرد که تمامی نهادهای حقوق‌بشری و پناه‌جویی بین‌المللی به شدت از توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه انتقاد کرده و آن را به صورت فاحش ناقض حقوق‌بشر و حق پناه‌جویی دانسته‌اند. گزارش‌هایی نیز که توسط این نهادها در هفته‌های اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که نه تنها حقوق پناه‌جویان در این معاهده نقض شده است که حتی دولت اردوغان نسبت به پناه‌جویان بازگردانده‌شده به ترکیه بدترین عملکرد را داشته و حتی در مواردی در برخورد با پناه‌جویانی که از سوریه قصد ورود به این کشور را داشته‌اند اقدام به تیراندازی به سوی آنان می‌کنند. در چنین فضایی با تصویر خاکستری، کاروان مرکل به همراه «احمد داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه در زمان بازدید از کمپ‌های پناه‌جویان در شهر مرزی «قاضی انتیپ» هرکدام از سخاوتمندی دیگری سخن گفتند. این تعارفات سیاسی فراتر از اختلافات بین دو طرف بر سر امتیازگیری دوجانبه به زیان پناه‌جویان، آن‌چنان ریاکارانه بود که صدای بسیاری از نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق‌بشری در زمینه امدادرسانی به این پناه‌جویان را درآورد. چنان‌که هم‌زمان با این سناریوسازی‌های مشمئز‌کننده، سازمان عفو بین‌الملل به صراحت اعلام کرد: «در حالی‌ که ترکیه و اروپا در حال مذاکره بر سر مسئله روادید هستند، بخت آوارگان برای پناه‌گرفتن در اروپا کم شده و حقوق آنها در ترکیه به طور جدی نقض می‌شود». بعد از یک سال از گذشت موج جدید مهاجران و پناه‌جویان عمدتا سوری که از طریق خاک ترکیه و دریای اژه خود را به اروپا می‌رساندند، هم‌اکنون تمامی نهادهای مرتبط با حقوق‌بشر و امدادرسان به پناه‌جویان متفق‌القول بر این عقیده هستند که دولت آنکارا از این اهرم برای فشار بر اتحادیه اروپایی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و کسب تضمین سکوت اروپا درخصوص نقض آزادی و سرکوب داخلی نهایت استفاده را می‌کند. روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپایی در مقطع فعلی نه تنها در جهت نقض معاهدات بین‌المللی ساماندهی شده است که حتی خلاف بسیاری از منشورهای اروپایی در خصوص رعایت حقوق‌بشر و حق پناه‌جویی است که هر دو طرف به خاطر کسب منافع نامشروع و غیرمسئولانه به آن گردن نهاده‌اند. بدون تردید از طرف ترکیه این «انتخاب راه» نه یک اشتباه در محاسبه که بیش از هرچیز یک انتخاب کاملا آگاهانه و مبتنی بر اهداف غیردموکراتیک دولت اردوغان در عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده است. تا امروز چنین روابط باج خواهانه برای پاشای نوعثمانی متضمن سکوت و بی‌تفاوتی اتحادیه اروپایی در مورد سرکوب سیستماتیک نظام رسانه‌ای و کشتار سبوعانه غیرنظامیان کُرد در جنوب و شرق کشور بوده است که حتی برای کنترل پناه‌چویان از طرف مقابل بیش از شش‌میلیارد دلار اخاذی کرده و قول لغو روادید برای اتباع ترکیه در سفر به اروپا را هم گرفته است. برای اروپای ریاکار نیز این روابط دوجانبه متضمن مهار موج پناه‌جویان به مقصد اروپا بوده است تا حداقل به صورت مستقیم لازم نباشد دوباره رسوایی «دیوارکشی» و تعلیق پیمان «شنگن» را در دستور کار قرار داده و هزینه اختلافات درون‌ساختار اروپایی در مورد برخورد با پناه‌جویان را به دوش بکشد. در این میان که میهمان‌های اروپایی و میزبانان ترک همگی راضی از وضعیت موجود هستند، تنها قربانی این توافقات و معاملات پیدا و پنهان، پناه‌جویان آواره از جنگ و تروریسم در منطقه و همچنین ارزش‌های نهادینه‌شده در جوامع دموکراتیک (مدنی و نه دولتی) اروپایی بوده است. صدراعظم آلمان به‌عنوان پیش‌قراول این کاروان مهاجم به حقوق بنیادین بشری به همراهی نهادهای اروپایی هم‌اکنون در برهوت ترکیه در یک سراب به دنبال راه‌هایی می‌گردند که تنها می‌تواند یک اروپای ریاکار را به چاه‌های آب زهرآلود اردوغان هدایت کند.

اردشیر زارعی‌قنواتی: سفر «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان به ترکیه به همراه «دونالد توسک»، رئیس شورای اروپایی و «فرانس تیمرمن»، معاون کمیسیون اتحادیه اروپایی، ظاهرا برای رسیدگی به امور پناه‌جویان و پیگیری توافق دوجانبه بین بروکسل- آنکارا روز شنبه انجام گرفت. هم‌زمانی این سفر با صدور مجوز از سوی مرکل برای اجازه محاکمه طنزپرداز مشهور آلمانی، «یان بومرمان» به دلیل اجرا و پخش یک ویدئوی کمدی در انتقاد از «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه و همچنین برگزاری دادگاه «جان دوندار»، سردبیر روزنامه جمهوریت و «اردم گول»، مسئول دفتر این روزنامه به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و حمایت از تروریسم در آنکارا، در بطن خود حامل یک پیام ناخوشایند برای جهان سیاست و حقوق‌بشر بوده است. همچنین این سفر به بهانه سامان‌بخشی به امور پناه‌جویان در شرایطی انجام می‌گیرد که تمامی نهادهای حقوق‌بشری و پناه‌جویی بین‌المللی به شدت از توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه انتقاد کرده و آن را به صورت فاحش ناقض حقوق‌بشر و حق پناه‌جویی دانسته‌اند. گزارش‌هایی نیز که توسط این نهادها در هفته‌های اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که نه تنها حقوق پناه‌جویان در این معاهده نقض شده است که حتی دولت اردوغان نسبت به پناه‌جویان بازگردانده‌شده به ترکیه بدترین عملکرد را داشته و حتی در مواردی در برخورد با پناه‌جویانی که از سوریه قصد ورود به این کشور را داشته‌اند اقدام به تیراندازی به سوی آنان می‌کنند. در چنین فضایی با تصویر خاکستری، کاروان مرکل به همراه «احمد داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه در زمان بازدید از کمپ‌های پناه‌جویان در شهر مرزی «قاضی انتیپ» هرکدام از سخاوتمندی دیگری سخن گفتند. این تعارفات سیاسی فراتر از اختلافات بین دو طرف بر سر امتیازگیری دوجانبه به زیان پناه‌جویان، آن‌چنان ریاکارانه بود که صدای بسیاری از نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق‌بشری در زمینه امدادرسانی به این پناه‌جویان را درآورد. چنان‌که هم‌زمان با این سناریوسازی‌های مشمئز‌کننده، سازمان عفو بین‌الملل به صراحت اعلام کرد: «در حالی‌ که ترکیه و اروپا در حال مذاکره بر سر مسئله روادید هستند، بخت آوارگان برای پناه‌گرفتن در اروپا کم شده و حقوق آنها در ترکیه به طور جدی نقض می‌شود». بعد از یک سال از گذشت موج جدید مهاجران و پناه‌جویان عمدتا سوری که از طریق خاک ترکیه و دریای اژه خود را به اروپا می‌رساندند، هم‌اکنون تمامی نهادهای مرتبط با حقوق‌بشر و امدادرسان به پناه‌جویان متفق‌القول بر این عقیده هستند که دولت آنکارا از این اهرم برای فشار بر اتحادیه اروپایی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و کسب تضمین سکوت اروپا درخصوص نقض آزادی و سرکوب داخلی نهایت استفاده را می‌کند. روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپایی در مقطع فعلی نه تنها در جهت نقض معاهدات بین‌المللی ساماندهی شده است که حتی خلاف بسیاری از منشورهای اروپایی در خصوص رعایت حقوق‌بشر و حق پناه‌جویی است که هر دو طرف به خاطر کسب منافع نامشروع و غیرمسئولانه به آن گردن نهاده‌اند. بدون تردید از طرف ترکیه این «انتخاب راه» نه یک اشتباه در محاسبه که بیش از هرچیز یک انتخاب کاملا آگاهانه و مبتنی بر اهداف غیردموکراتیک دولت اردوغان در عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده است. تا امروز چنین روابط باج خواهانه برای پاشای نوعثمانی متضمن سکوت و بی‌تفاوتی اتحادیه اروپایی در مورد سرکوب سیستماتیک نظام رسانه‌ای و کشتار سبوعانه غیرنظامیان کُرد در جنوب و شرق کشور بوده است که حتی برای کنترل پناه‌چویان از طرف مقابل بیش از شش‌میلیارد دلار اخاذی کرده و قول لغو روادید برای اتباع ترکیه در سفر به اروپا را هم گرفته است. برای اروپای ریاکار نیز این روابط دوجانبه متضمن مهار موج پناه‌جویان به مقصد اروپا بوده است تا حداقل به صورت مستقیم لازم نباشد دوباره رسوایی «دیوارکشی» و تعلیق پیمان «شنگن» را در دستور کار قرار داده و هزینه اختلافات درون‌ساختار اروپایی در مورد برخورد با پناه‌جویان را به دوش بکشد. در این میان که میهمان‌های اروپایی و میزبانان ترک همگی راضی از وضعیت موجود هستند، تنها قربانی این توافقات و معاملات پیدا و پنهان، پناه‌جویان آواره از جنگ و تروریسم در منطقه و همچنین ارزش‌های نهادینه‌شده در جوامع دموکراتیک (مدنی و نه دولتی) اروپایی بوده است. صدراعظم آلمان به‌عنوان پیش‌قراول این کاروان مهاجم به حقوق بنیادین بشری به همراهی نهادهای اروپایی هم‌اکنون در برهوت ترکیه در یک سراب به دنبال راه‌هایی می‌گردند که تنها می‌تواند یک اروپای ریاکار را به چاه‌های آب زهرآلود اردوغان هدایت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.