|

بعیدی‌نژاد: این پرونده با هیچ روشی به برجام نمی چسبد

شرق،نزهت امیرآبادیان : تصور کنید در زمان جنگ سرد، شوروی سابق بخشی از سرمایه خود را در بانکی آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کرد. حتی تصور چنین کاری نیز به‌دور از تدبیر و منطق به نظر می‌رسد، اما دولت احمدي‌نژاد کاری شبیه به این را انجام داده است؛ خرید اوراق قرضه دولت متخاصم آن هم در زمان جنگ سردی تمام‌عیار.ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب و از زمان تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان خط امام در شرایط «نه جنگ و نه صلح» هستند. از همان زمان مبلغ درخور ‌توجهی از دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور بلوکه است. اصولگرايان از دشمنی و تخاصم آمریکا با ایران بسیار گفته‌‌اند، اما دولت «مهرورزي» مورد حمايت آنان دو ميليارد دلار اوراق قرضه همين کشور را خريده است و آنان اكنون دولت «تدبير و اميد» را مسئول بلوكه‌شدن آن مي‌دانند؛ دو روز پیش روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «تازه‌ترین گشایش برجام! مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران» نوشت: «... اظهارات رئیس‌جمهور درباره گشایش‌های پسابرجامی و نعمت‌ الهی ‌بودن برجام در حالی مطرح می‌شود که دیوان‌عالی آمریکا حکم پرداخت حدود دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های کشته‌شدگان بمب‌گذاری سال 1983 را تأیید کرد».کیهان و رسانه‌های همسو با آنان که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، تلاش زیادی می‌کنند که دستاورد‌های دولت، مخصوصا توافق هسته‌ای را زیر سؤال ببرند. با انتشار خبر بلوکه‌شدن اموال ایران تلاش کردند این موضوع را شکستی برای دولت حسن روحانی و تیم هسته‌ای او قلمداد کنند. روزنامه «وطن امروز» هم تيتر يك خود را «تقريبا دو ميليارد دلار» انتخاب كرده بود؛ در‌صورتی‌که اصل ماجرا بسیار تأسف‌آور است.روز گذشته حمید بعیدی‌نژاد عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در صفحه اینستاگرامی خود مطلب کوتاهی با عنوان «چند نكته درباره دستبرد جديد اموال ايران در آمريكا» نوشت و دریچه جدیدی بر این ماجرا گشود. در این یادداشت آمده است:
١- اصولا اقدام سرمايه‌گذاري از سوی مسئولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان ج. ا. ايران هماهنگ نبوده است، به‌ويژه در همان زمان پرونده‌هايي در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت‌ها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان آمريكايي را مجاز شناخته بود.
٢- خارج‌‌نكردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال 2006 ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي مي‌انجاميد، يك بي‌احتياطي روشن بوده است.
٣- خارج‌نكردن اين اموال از آمريكا از سوي مسئولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بي‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» كه به‌شدت دنبال ‌يافتن منابع مالي ايران در آمريكا براي توقيف بودند، يك بي‌خبري و بي‌احتياطي ديگر محسوب مي‌شود.
٤- دخالت و رأي ديوان عالي آمريكا به ‌عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي آمريكا بعد از رأي رادگاه اوليه و به‌ دنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابي را از دست دولت ايران گرفت و امكان دخالت سياسي را از بين برد. اين اتفاق بيش از يك سال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود.
٥- ايران اين اقدام آمريكا را به‌هيچ‌وجه به رسميت نمي‌شناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بين‌المللي محفوظ مي‌داند.
بعیدی‌نژاد در توضیح بیشتر ماجرای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به «شرق» گفت: این کار در دولت قبل انجام شد، اگر چه خرید اوراق قرضه یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است، اما در شرایط تحریم و در‌حالی‌که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، خرید این اوراق نوعی بی‌احتیاطی بود؛ به‌ویژه آنکه کارگزار این معامله هم یک بانک آمریکایی بود.او با توصیف سال‌های تحریم به عنوان سال‌های غم‌بار اقتصادی، تأکید کرد سرمایه‌گذاری می‌توانست از طریق دیگری انجام شود و در همه سال‌هایی که آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع و اجرا کرده بود، خاطرنشان كرد: می‌توانستند این بی‌احتیاطی را جبران کنند، اما این کار هم صورت نگرفت.او به ارجاع این پرونده به دست عالی‌ترین نهاد قضائی کشور آمریکا و فراتر از اختیار دولت این کشور اشاره کرد و گفت: این پرونده با هیچ روشی به برجام و مذاکره هسته‌ای نمی‌چسبد، چون سال 2012 و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد.بعیدی‌نژاد گفت: دولت آمریکا هم نمی‌تواند در این مورد تأثیرگذار باشد و تنها قضات مجرب دیوان عالی آمریکا در این مورد نقش دارند.ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی خرید این اوراق را یک سهل‌انگاری در دولت قبل دانسته و اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور گفته است: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود و سپس آنها را مصادره کند.اما باید از دولت نهم و رسانه‌هایی که در تمام طول کار آن تمام‌قد از دولت نهم حمایت می‌کردند، پرسید: پاسخ این بی‌تدبیری را چه کسی خواهد داد؟ و در واقع مسئولیت این ضرر که از منابع ملی ایران پرداخت می‌شود بر عهده کیست؟

شرق،نزهت امیرآبادیان : تصور کنید در زمان جنگ سرد، شوروی سابق بخشی از سرمایه خود را در بانکی آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کرد. حتی تصور چنین کاری نیز به‌دور از تدبیر و منطق به نظر می‌رسد، اما دولت احمدي‌نژاد کاری شبیه به این را انجام داده است؛ خرید اوراق قرضه دولت متخاصم آن هم در زمان جنگ سردی تمام‌عیار.ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب و از زمان تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان خط امام در شرایط «نه جنگ و نه صلح» هستند. از همان زمان مبلغ درخور ‌توجهی از دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور بلوکه است. اصولگرايان از دشمنی و تخاصم آمریکا با ایران بسیار گفته‌‌اند، اما دولت «مهرورزي» مورد حمايت آنان دو ميليارد دلار اوراق قرضه همين کشور را خريده است و آنان اكنون دولت «تدبير و اميد» را مسئول بلوكه‌شدن آن مي‌دانند؛ دو روز پیش روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «تازه‌ترین گشایش برجام! مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران» نوشت: «... اظهارات رئیس‌جمهور درباره گشایش‌های پسابرجامی و نعمت‌ الهی ‌بودن برجام در حالی مطرح می‌شود که دیوان‌عالی آمریکا حکم پرداخت حدود دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های کشته‌شدگان بمب‌گذاری سال 1983 را تأیید کرد».کیهان و رسانه‌های همسو با آنان که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، تلاش زیادی می‌کنند که دستاورد‌های دولت، مخصوصا توافق هسته‌ای را زیر سؤال ببرند. با انتشار خبر بلوکه‌شدن اموال ایران تلاش کردند این موضوع را شکستی برای دولت حسن روحانی و تیم هسته‌ای او قلمداد کنند. روزنامه «وطن امروز» هم تيتر يك خود را «تقريبا دو ميليارد دلار» انتخاب كرده بود؛ در‌صورتی‌که اصل ماجرا بسیار تأسف‌آور است.روز گذشته حمید بعیدی‌نژاد عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در صفحه اینستاگرامی خود مطلب کوتاهی با عنوان «چند نكته درباره دستبرد جديد اموال ايران در آمريكا» نوشت و دریچه جدیدی بر این ماجرا گشود. در این یادداشت آمده است:
١- اصولا اقدام سرمايه‌گذاري از سوی مسئولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان ج. ا. ايران هماهنگ نبوده است، به‌ويژه در همان زمان پرونده‌هايي در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت‌ها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان آمريكايي را مجاز شناخته بود.
٢- خارج‌‌نكردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال 2006 ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي مي‌انجاميد، يك بي‌احتياطي روشن بوده است.
٣- خارج‌نكردن اين اموال از آمريكا از سوي مسئولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بي‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» كه به‌شدت دنبال ‌يافتن منابع مالي ايران در آمريكا براي توقيف بودند، يك بي‌خبري و بي‌احتياطي ديگر محسوب مي‌شود.
٤- دخالت و رأي ديوان عالي آمريكا به ‌عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي آمريكا بعد از رأي رادگاه اوليه و به‌ دنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابي را از دست دولت ايران گرفت و امكان دخالت سياسي را از بين برد. اين اتفاق بيش از يك سال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود.
٥- ايران اين اقدام آمريكا را به‌هيچ‌وجه به رسميت نمي‌شناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بين‌المللي محفوظ مي‌داند.
بعیدی‌نژاد در توضیح بیشتر ماجرای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به «شرق» گفت: این کار در دولت قبل انجام شد، اگر چه خرید اوراق قرضه یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است، اما در شرایط تحریم و در‌حالی‌که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، خرید این اوراق نوعی بی‌احتیاطی بود؛ به‌ویژه آنکه کارگزار این معامله هم یک بانک آمریکایی بود.او با توصیف سال‌های تحریم به عنوان سال‌های غم‌بار اقتصادی، تأکید کرد سرمایه‌گذاری می‌توانست از طریق دیگری انجام شود و در همه سال‌هایی که آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع و اجرا کرده بود، خاطرنشان كرد: می‌توانستند این بی‌احتیاطی را جبران کنند، اما این کار هم صورت نگرفت.او به ارجاع این پرونده به دست عالی‌ترین نهاد قضائی کشور آمریکا و فراتر از اختیار دولت این کشور اشاره کرد و گفت: این پرونده با هیچ روشی به برجام و مذاکره هسته‌ای نمی‌چسبد، چون سال 2012 و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد.بعیدی‌نژاد گفت: دولت آمریکا هم نمی‌تواند در این مورد تأثیرگذار باشد و تنها قضات مجرب دیوان عالی آمریکا در این مورد نقش دارند.ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی خرید این اوراق را یک سهل‌انگاری در دولت قبل دانسته و اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور گفته است: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود و سپس آنها را مصادره کند.اما باید از دولت نهم و رسانه‌هایی که در تمام طول کار آن تمام‌قد از دولت نهم حمایت می‌کردند، پرسید: پاسخ این بی‌تدبیری را چه کسی خواهد داد؟ و در واقع مسئولیت این ضرر که از منابع ملی ایران پرداخت می‌شود بر عهده کیست؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.