نگاهی به ابعاد حقوقی پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)

همه از خبر آگاه هستیم: تتلو بازداشت شد! فردی که بی‌تردید در یک دهه اخیر به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396، جنجالی‌ترین خواننده پاپ ایران بوده است. با وجود همه انتقادات، نمی‌توان منکر برخی توانایی‌های او در موسیقی و جذب هواداران پرشمار بود. شاید دشوارترین مرحله برای نوشتن یادداشت حقوقی درباره تتلو، انتخاب رویکرد باشد؛ از طرفی اَعمال او قابل دفاع نیست و از سوی دیگر به‌عنوان یک متهم از حقوق شهروندی برخوردار است. تلاش کردم در چند بند کوتاه به سیر رسیدگی از مرحله استرداد به ایران تا تحقیق، رسیدگی، وکالت و امکان اعتراض به رأی بپردازم:

نخست) قدیمی‌ترین معاهدات استرداد مجرمان بین ایران و دولت‌های خارجی، با کشورهای افغانستان و ترکیه منعقد شده است. کشور ترکیه به دلایلی مانند همسایگی، داشتن مرز زمینی، لغو روادید و اتصال به اروپا، یکی از بهترین راه‌های فرار به حساب می‌آید. تاریخ اولین عهدنامه استرداد مجرمان بین ایران و جمهوری ترکیه با نام «عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزایی» به اسفندماه 1315 باز می‌گردد. در ادامه در اردیبهشت ماه 1339، قانونی با عنوان «قانون راجع به استرداد مجرمین» در ایران به تصویب می‌رسد. پس از انقلاب اسلامی و در دی ماه 1389، قانون «موافقت‌نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه» از تصویب می‌گذرد. در ماده 71 به‌صراحت معاهده 1315 لغو می‌شود. این قانون زمینه استرداد تتلو را به ایران پس از بازداشت از طرف پلیس ترکیه از مرز بازرگان فراهم کرد.

دوم) هنوز عنوان اتهامات به شکل رسمی بیان نشده است؛ اما از مطرح‌شدن اعمالی مانند شکنجه، تجاوز، فحاشی، حبس، اغفال و... به‌عنوان عنصر مادی بر‌می‌آید که به احتمال زیاد همه این موارد در قالب عنوان اتهامی «افساد فی‌الارض» مطرح شود. ماده 286 قانون «مجازات اسلامی» (مصوب 1392) فردی را که به شکل گسترده مرتکب اعمالی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، دایر‌کردن مرکز فساد و فحشا و همچنین اشاعه فساد یا فحشا شود، «مفسد فی‌الارض» دانسته و برای او مجازات اعدام در نظر گرفته است؛ ولی در تبصره این ماده آمده وسیع‌نبودن این اقدامات موجب می‌شود مجازات با حفظ عنوان اتهامی، به حبس تعزیری درجه پنج (دو تا پنج سال) یا درجه شش (شش ماه تا دو سال) کاهش یابد.

سوم) پس از استرداد امیر تتلو به ایران، ابتدا پرونده‌ای در دادگستری ارومیه تشکیل، تحقیقات اولیه انجام و سپس پرونده و متهم به تهران ارجاع داده شد. به نظر می‌رسد انتخاب حوزه قضائی تهران برای رسیدگی، صلاحدید مقامات قضائی و تجویز دیوان عالی کشور طبق ماده 420 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) باشد؛ وگرنه مراجع قضائی محل دستگیری (ارومیه) صالح بود. مطابق رویه، متهم این عنوان مجرمانه باید در بازداشتگاه اوین حبس و پرونده او در دادسرای ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) در حال انجام تحقیقات مقدماتی باشد. در ماده 7 قانون «مجازات اسلامی» پیش‌بینی شده که هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود؛ در‌صورتی‌که به ایران اعاده شود، با شرایطی طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود که مهم‌ترین شرط، جرم‌بودن آن عمل طبق قوانین ایران است؛ پس اعمال ارتکابی متهم در ترکیه، در ایران نیز قابل پیگرد خواهد بود.

چهارم) در ماده 303 قانون «آیین دادرسی کیفری» دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرائمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی‌الارض، صالح شناخته شده است. در تهران شعب دادگاه انقلاب اسلامی در مجتمع قضائی آیت‌الله محمدی‌گیلانی واقع در خیابان معلم مستقر است. در رویه عملی پرونده‌هایی از این دست به یکی از سه شعبه 15، 26 یا 28 برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

پنجم) بر‌اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»؛ اما در تبصره ماده 48 قانون «آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده در جرائمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا افساد فی‌الارض، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا باید وکیل خود را از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. البته این شرط محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا است، در نتیجه در مرحله رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی و اعتراض به رأی، محدودیتی در انتخاب وکیل وجود ندارد. اگر اتهام نهایی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد، با توجه به مجازات این جرم (اعدام)، طبق ماده 348 قانون «آیین دادرسی کیفری»، حضور وکیل ضرورت دارد و در صورت خودداری متهم از تعیین وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری

خواهد بود.

ششم) اگر (باز هم با فرض اینکه عنوان اتهامی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد)، متهم این جرم در دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه نشده و به مجازات اعدام محکوم شود؛ طبق ماده 428 قانون پیش‌گفته، حکم صادره قطعی نبوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضائی ایران خواهد بود.

هفتم) توبه یا پشیمانی از گناه، امری است بین فرد و خدای خود؛ اما در قانون «مجازات اسلامی» در مبحثی با نام «توبه مجرم» به این نهاد به‌عنوان راهی برای معافیت از کیفر و بازگشت مجرم به جامعه پرداخته شده است. ازآنجایی‌که «افساد فی‌الارض» جرمی حدی به حساب می‌آید، ماده 114 این قانون مرتبط با موضوع است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طرف رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند». البته عفو تأثیری در جبران خسارات زیان‌دیدگان و رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی که در قالب اتهام اصلی رسیدگی نشده، نخواهد داشت.