‌به‌روزرسانی مبارزه با اعتیاد

شرق: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آبان سال 1367 تصویب شد. این قانون برخی اعمال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفته است. همچنین تأکید کرده است که منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌شود. همچنین گفته که رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر است. موارد جرم‌انگاری‌شده در این قانون به شرح زیر است:

«1‌ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۲‌ـ واردکردن، ارسال، صادرکردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

۳‌ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

۴‌ـ دایرکردن یا اداره‌کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

۵‌ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده باشد

۶‌ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

۷‌ـ فراردادن یا پناه‌دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند

۸‌ـ امحا یا اخفای ادله جرم مجرمان

۹‌ـ قراردادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم‌کردن دیگری».

روند اصلاح قانون

قانون مصوب سال 1376، 42 ماده داشت. اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ در تاریخ 10 مهر‌ماه سال 1389 به تأیید رهبری رسید. به گفته رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرائم امنیتی و مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ تحولی در حوزه مواد مخدر نوظهور ایجاد و سبب شد تا الحاق مواد روان‌گردان مثل شیشه به قانون اضافه شود. بر اساس آن، شش ماده روان‌گردان ازجمله آمفتامین، متاآمفتامین، ایکس و... مشمول مجازات‌های شدید مثل هروئین و مرفین شدند.

در سال ۹۶ ماده‌واحده قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که به عقیده برخی مسئولان و کارشناسان تحولی در مبارزه و برخورد قضائی-انتظامی با جرم‌های مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد کرد. 

ماده الحاقی 45 چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 45 مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.

ماده 45 انتقادات زیادی را به همراه داشت و برخی معتقدند موجب جولان بیش از پیش معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر شد. تا جایی که حسین ذبحی، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، به مهر گفته است: «این ماده با گستره‌ای که بر همه مواد قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، تقریبا اکثر جرم‌ها و مجازات‌های اعدام در قانون را حذف کرد و موارد اعدام را در بندهایی محدود کرد. طبق ماده ۴۵ الحاقی، تحولی در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ایجاد شد، به نوعی که در حال حاضر که قریب به پنج سال از اجرای این قانون می‌گذرد، شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصد جرم‌های مواد مخدر، قاچاق محموله‌ها و وزن قاچاق افزایش پیدا کرده است». او معتقد است این ماده موجب شد تا هزینه جرم پایین بیاید و تعداد معتادان گسترش پیدا کند؛ «ماده ۴۵ الحاقی توانست عرصه مبارزه از جهت نحوه برخورد را به‌شدت تعدیل کند و میدان برای قاچاقچیان مواد مخدر بازتر شود، مجازات‌ها کاهش پیدا کند و روند مبارزه سست شود».

به همین دلیل از سال 1400 صحبت‌هایی درباره اصلاح ماده 45 درگرفت. تا جایی که در نهایت در آذر 1402 وزیر دادگستری از تصویب اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که این لایحه موضوع معتادان متجاهر 

به طور کامل تعیین تکلیف شده است.

اما چند روز بعد، روابط‌عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد در پی دستور ریاست دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی مواد مخدر با حضور قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مواد مخدر تشکیل شد و در این جلسه درباره تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر بحث و بررسی صورت گرفت؛ «قضات درخصوص اینکه آیا این تبصره مانع از اعمال تخفیف در جرائم دارای مجازات حبس بیش از پنج سال است یا خیر، به تبادل نظر پرداختند. در نهایت اکثریت مطلق قضات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر را مانع از تخفیف مجازات هنگام صدور حکم ندانستند. نظر اقلیت نیز مبنی بر منع تخفیف مجازات و امکان پیشنهاد تخفیف به کمیسیون عفو و بخشودگی بیان شد».

4 هزار قربانی در سال

سال 98، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود که در دنیا ۲۸۰ میلیون نفر مصرف‌کننده مواد مخدر وجود دارد و ۳۳ درصد این آمار مربوط به زنان است. همان موقع اعلام شد که ایران دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار معتاد دارد و سهم زنان از این تعداد، حدود شش درصد است. امسال سازمان ملل اعلام کرده است ۲۹۶ میلیون نفر در جهان مواد مخدر مصرف می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در سراسر جهان طی یک دهه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. آبان امسال، ابوالحسن صفرپور، دبیر میز مقابله با اعتیاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، به فارس گفت که هر سال حدود چهار هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند و در شش‌ماهه نخست امسال، شاهد مرگ بیش از دو هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر بوده‌ایم. در سال ۱۳۹۹، چهار‌هزار‌و ۶۳۷ نفر بر اثر اعتیاد در کشور جان باختند که در ۱۰ سال قبل، بیشترین رقم مرگ ناشی از سوء‌مصرف مواد بوده است.

به گفته صفرپور بیش از ۷۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد و نرخ شیوع اعتیاد در ایران در جمعیت فعال پنج درصد، در میان دانش‌آموزان دو درصد و در جمعیت کارگری نیز ۲۲ درصد است. او همچنین شیوع مصرف مواد مخدر را در میان نسل جوان خطرناک توصیف کرده بود: «شیوع مصرف مواد در بین جوانان در دهه ۸۰، یک درصد و در دهه ۹۰ به ۴. ۷ درصد رسیده است که در این بخش شاهد رشد 7.3درصدی هستیم».

آن‌طور که دبیر میز مقابله با اعتیاد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰، دوهزار‌و ۴۹۰ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان باخته‌اند که از این میزان دوهزار‌و ۱۲۳ نفر مرد و ۳۶۷ نفر زن بوده‌اند. در عین حال ۷۶۶ نفر بر اثر مصرف هم‌زمان چند ماده مخدر، هزارو 68 نفر بر اثر مصرف دارو‌های مخدر مانند متادون و ترامادول، ۱۱۲ نفر در اثر مصرف مواد محرک یا توهم‌زا و ۵۴۴ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در این سال از دنیا رفته‌اند.

18 آبان هم سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر داد که طبق آمارها بیش از 20 هزار معتاد متجاهر وجود دارد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفته که حدود هفت هزار معتاد متجاهر در مشهد زندگی می‌کنند و سه هزار معتاد متجاهر هم به صورت فصلی در خوزستان به سر می‌برند. ناصر چاووشی مدیر کل بهزیستی استان اصفهان نیز گفته است که به طور متوسط هر ماه حدود ۳۰۰ معتاد عادی و متجاهر را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند و تحویل کمپ اعتیاد می‌دهند، اما آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهر و کارتن‌خواب در داخل پارک‌ها و اماکن متروکه ندارند. وضعیت سایر شهرها هم بهتر نیست. برای همین است که رسیدگی جدی به قانون مبارزه به مواد مخدر و البته تخصیص بودجه مورد نیاز جهت مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان ضرورت زیادی دارد.