نامه احمد توکلی در پاسخ به گزارش سازمان مدیریت
قصد متهمکردن این یا آن دولت را نداشتم
شرق: تخلفی که احمد توکلی هفته گذشته رونمایی کرد، وارد فاز تازهای شد. بعد از دستبهدستشدنهای این تخلف، دولت یازدهم که توسط رسانههای راستی متهم به تخلف شده بود، در مقام دفاع از خود برآمد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهعنوان متولی اصلی پاسخگویی در گزارشی، ادعای توکلی را کذب خواند. حالا توکلی به دفاع از خود برآمده و نامهای را در اختیار خبرگزاریها قرار داده تا ادعای خود را ثابت کند. او در ابتدای نامه باز هم نطق خود را منتشر کرده است: «... در روزهای آخر دولت پیشین شورای عالی امنیت ملی مصوبهای داشت که 2.5 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و ششماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید ششماهه باید بر میگرداندند، اما شرکت جهاد سبز آمده از ۱۵۲میلیارد تومانی که گرفته، فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیهاش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده و حقالعمل بازرگانی داده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳میلیارد داده دو تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکتهای دولتی کار درست میشود. مدیرکل ذیحسابی و
امور مالی وزارتخانه با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده است؛ مثلا ۷۲۱میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده است...».
بعد از این، اسنادی را منتشر کرده که سند اول آن به این شرح است: نامه بازرسی کل کشور به شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه درخصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میشود: شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ 26/4/1392 مبلغ 2.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت ششماهه و کارمزد صفر درصد برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده... که (دو شرکت دولتی) به ترتیب طبق توافق نامههای شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ 20/7/1392 و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ 10/9/1392 (بهعنوان تأمینکننده کود) انتخاب شده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شدهاند که در بررسیهای انجامشده مشخص شد:
۱- آقای... مدیرعامل شرکت جهاد سبز... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال (۱۵۲میلیاردتومان) از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت کرده، درصورتیکه تنها مبلغ (۴۵۵)میلیارد ریال (۴۵میلیارد تومان) از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰میلیارد ریال بهعنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و... سه درصد حقالعمل عملیات بازرگانی... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود است.
۲- آقای... مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال (۲۳۶میلیارد تومان) از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، اما به جای تسویهحساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰میلیون ریال (۱۷۳میلیارد تومان) بابت خرید و احداث دو دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰میلیارد ریال بابت خرید تراکم و... همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینههای کود پرداخت کرده است و الباقی نزد شرکت مذکور است.
۳- آقای... ذیحساب و مدیرکل امور مالی آن وزارت اولا: مبلغ ۲۲۳میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت کرده است... ثالثا مبلغ ۱۰میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال (۷۲میلیون تومان) بابت خدمات رفاهی به پرسنل آن وزارت پرداخت... کرده است. با توجه به مراتب فوق، در پایان گزارش پیشنهاد شده است: با توجه به موارد مشاهدهشده در رعایتنشدن دقیق مقررات مالی- اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخصیص و تعهد و تسجل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی به وسیله شرکتهای جهاد سبز و جاهد... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری کرده و اقدامات لازم برای تسویهحسابها در این مورد را به عمل آورد.
درباره این سند نکات زیر درخورتوجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علیالقاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرضالحسنهای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰میلیون یورو (۱۷۵۱میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها ۱۴۹میلیون یورو (۲۰۷میلیون دلار) بازپرداخت شده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است بخشهایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرضدادن، حقالعمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشنشدن این وظیفه، متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه میفرمایید:
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی، حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری کند.
تبصره: عدم اجرای پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضائی صالح مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال خواهد بود.
یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نهتنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نهتنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
چهارم آنکه به استناد همین ماده ۱۰، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و دراینباره وزیر جهاد کشاورزی قابلتعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکتهای ذیربط را مشخص کرده است:
ماده ۷۰- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه اختصاص داده میشود، باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود... .
تبصره ۳- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط اینکه اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.
ذیحساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی، متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضائی باید طی شود تا نتیجه نهایی شود.
توکلی در ادامه نامه خود به سند دوم اشاره میکند: در گزارش نظارتی عملکرد ششماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال میشود، در صفحه چهار تحت عنوان عملکرد، در بند (۲-۱۱-۱) چنین آمده است: به موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ 26/4/1392 شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دومیلیاردو 500میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط، متعهد به بازپرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شدهاند. در ششماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴هزار دلار و در ششماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰هزار دلار (جمعا ۱۷۵۱۹۰۴هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و با وجود پیگیریهای صندوق و تأکید هیأت نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفا مبلغ ۱۵۳۶۲۶هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز
و مابقی (مبلغ ۱۵۹۷۲۷۸هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.
در پایان نامه، سند سومی هم هست که در آن به این نکات اشاره شده است: در گزارش نظارتی عملکرد ششماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک، تصویب نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ 20/2/1394 هیأت وزیران و تضمیننامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ 29/6/1394 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یادشده، از کل مبلغ درنظر گرفتهشده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد». یعنی پس از گذشت تقریبا یکسالونیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، در مصوبهای سه میلیارد دلار از صندوق توسعه، تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرضالحسنه معوق را از سه میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانکها با بدهکاران خود میکنند که وام معوق را با وام بزرگتر میپوشانند و سوءسابقه بدهکاران را پنهان میکنند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یک بار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابقالذکر را بخوانند و به این پرسشها پاسخ دهند: ۱) چرا برخلاف
نص ماده ۷۰، ارزی را که برای «خرید و تدارک موادغذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه» اختصاص داده شده بود، مدیران متخلف صرف امور غیرمصوب کردند؟ ۲) تا 29/06/1394 که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی یکسالونیم برخلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ ۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانونشکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سر جای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود، مسئولان سابقالذکر مستحق تعقیب قضائیاند.
شرق: تخلفی که احمد توکلی هفته گذشته رونمایی کرد، وارد فاز تازهای شد. بعد از دستبهدستشدنهای این تخلف، دولت یازدهم که توسط رسانههای راستی متهم به تخلف شده بود، در مقام دفاع از خود برآمد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهعنوان متولی اصلی پاسخگویی در گزارشی، ادعای توکلی را کذب خواند. حالا توکلی به دفاع از خود برآمده و نامهای را در اختیار خبرگزاریها قرار داده تا ادعای خود را ثابت کند. او در ابتدای نامه باز هم نطق خود را منتشر کرده است: «... در روزهای آخر دولت پیشین شورای عالی امنیت ملی مصوبهای داشت که 2.5 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و ششماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید ششماهه باید بر میگرداندند، اما شرکت جهاد سبز آمده از ۱۵۲میلیارد تومانی که گرفته، فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیهاش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده و حقالعمل بازرگانی داده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶میلیاردی که گرفتند رفتند ۱۷۳میلیارد داده دو تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکتهای دولتی کار درست میشود. مدیرکل ذیحسابی و
امور مالی وزارتخانه با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده است؛ مثلا ۷۲۱میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده است...».
بعد از این، اسنادی را منتشر کرده که سند اول آن به این شرح است: نامه بازرسی کل کشور به شماره ۱۹۰۵۱۸ مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه درخصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میشود: شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره ۱۶۲۸۷۹ مورخ 26/4/1392 مبلغ 2.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت ششماهه و کارمزد صفر درصد برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده... که (دو شرکت دولتی) به ترتیب طبق توافق نامههای شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ 20/7/1392 و شماره ۱۷۸۷۰/۹۲/۵۵ مورخ 10/9/1392 (بهعنوان تأمینکننده کود) انتخاب شده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شدهاند که در بررسیهای انجامشده مشخص شد:
۱- آقای... مدیرعامل شرکت جهاد سبز... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ ۱۵۲۲۶۰۶۳۸۰ هزار ریال (۱۵۲میلیاردتومان) از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت کرده، درصورتیکه تنها مبلغ (۴۵۵)میلیارد ریال (۴۵میلیارد تومان) از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و ۱۲۰میلیارد ریال بهعنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و... سه درصد حقالعمل عملیات بازرگانی... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود است.
۲- آقای... مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ ۲۳۶۲۶۲۷۶۶۳۸۶۰ ریال (۲۳۶میلیارد تومان) از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، اما به جای تسویهحساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۷۳۴۷۰۰میلیون ریال (۱۷۳میلیارد تومان) بابت خرید و احداث دو دستگاه ساختمان، مبلغ ۲۰میلیارد ریال بابت خرید تراکم و... همچنین مبلغ ۳۶۷۳۳۵۶۶۶۹۰۱ ریال بابت هزینههای کود پرداخت کرده است و الباقی نزد شرکت مذکور است.
۳- آقای... ذیحساب و مدیرکل امور مالی آن وزارت اولا: مبلغ ۲۲۳میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت کرده است... ثالثا مبلغ ۱۰میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ۷۲۱۰۲۴۰۹۴۵ ریال (۷۲میلیون تومان) بابت خدمات رفاهی به پرسنل آن وزارت پرداخت... کرده است. با توجه به مراتب فوق، در پایان گزارش پیشنهاد شده است: با توجه به موارد مشاهدهشده در رعایتنشدن دقیق مقررات مالی- اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخصیص و تعهد و تسجل موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی به وسیله شرکتهای جهاد سبز و جاهد... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری کرده و اقدامات لازم برای تسویهحسابها در این مورد را به عمل آورد.
درباره این سند نکات زیر درخورتوجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علیالقاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرضالحسنهای که از صندوق در سال ۱۳۹۲ برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع ۱۲۶۰میلیون یورو (۱۷۵۱میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها ۱۴۹میلیون یورو (۲۰۷میلیون دلار) بازپرداخت شده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است بخشهایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرضدادن، حقالعمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشنشدن این وظیفه، متن ماده ۱۰ مذکور را ملاحظه میفرمایید:
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی، حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری کند.
تبصره: عدم اجرای پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضائی صالح مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال خواهد بود.
یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نهتنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نهتنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.
چهارم آنکه به استناد همین ماده ۱۰، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و دراینباره وزیر جهاد کشاورزی قابلتعقیب است. ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تکلیف مدیران متخلف شرکتهای ذیربط را مشخص کرده است:
ماده ۷۰- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه اختصاص داده میشود، باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود... .
تبصره ۳- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۸، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط اینکه اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.
ذیحساب متخلف نیز طبق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی، متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضائی باید طی شود تا نتیجه نهایی شود.
توکلی در ادامه نامه خود به سند دوم اشاره میکند: در گزارش نظارتی عملکرد ششماهه دوم سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال میشود، در صفحه چهار تحت عنوان عملکرد، در بند (۲-۱۱-۱) چنین آمده است: به موجب مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ 26/4/1392 شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دومیلیاردو 500میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط، متعهد به بازپرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شدهاند. در ششماهه اول سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲۷۰۴۴هزار دلار و در ششماهه دوم آن سال مبلغ ۴۲۴۸۶۰هزار دلار (جمعا ۱۷۵۱۹۰۴هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ۱۳۹۲) و با وجود پیگیریهای صندوق و تأکید هیأت نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفا مبلغ ۱۵۳۶۲۶هزار دلار (مبلغ ۱۲۸۹۴۳هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ ۲۴۶۸۳هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز
و مابقی (مبلغ ۱۵۹۷۲۷۸هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.
در پایان نامه، سند سومی هم هست که در آن به این نکات اشاره شده است: در گزارش نظارتی عملکرد ششماهه اول سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی در صفحه ۱۳ بند (۱۲-۲) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه ۶۱۹ شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک، تصویب نامه ۳۹۲۱/۹۴/م/ت مورخ 20/2/1394 هیأت وزیران و تضمیننامه شماره ۲۸۵۸/س/۱۸ مورخ 29/6/1394 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یادشده، از کل مبلغ درنظر گرفتهشده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد». یعنی پس از گذشت تقریبا یکسالونیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، در مصوبهای سه میلیارد دلار از صندوق توسعه، تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرضالحسنه معوق را از سه میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانکها با بدهکاران خود میکنند که وام معوق را با وام بزرگتر میپوشانند و سوءسابقه بدهکاران را پنهان میکنند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یک بار دیگر ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی سابقالذکر را بخوانند و به این پرسشها پاسخ دهند: ۱) چرا برخلاف
نص ماده ۷۰، ارزی را که برای «خرید و تدارک موادغذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه» اختصاص داده شده بود، مدیران متخلف صرف امور غیرمصوب کردند؟ ۲) تا 29/06/1394 که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی یکسالونیم برخلاف ماده ۷۰، ارز را به صندوق نپرداختند؟ ۳) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانونشکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سر جای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود، مسئولان سابقالذکر مستحق تعقیب قضائیاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.