خائوس انفعالی در سپهر عمومی

‌وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران آن وزارتخانه اخیرا خبر داده‌اند که در راستای مشارکت‌دهی مردم عزیزمان در «حکمرانی فرهنگی»، سامانه‌ای به نام «سامانه نظارت مردمی» راه‌اندازی شده که بستری برای مشارکت مردم در امر نظارت بر کتاب‌های منتشره است. از طریق این سامانه شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از آثار مغایر با ضوابط نشر برای بررسی به آن وزارتخانه اعلام کنند. این موضوع را چگونه می‌توان فهم کرد؟ قبل از هرچیز باید تقارن راه‌اندازی این سامانه را با آنچه «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» نامیده می‌شود مورد تدقیق قرار داد. نکته مهم در این سامانه دومی همانا مدیریت سبک زندگی است که مجلس اخیرا به راه‌اندازی آن رأی مثبت داد. به طور کلی ساختار مدیریت اجرائی کشور معتقد به «نظارت‌سازی» و «کنترلگری» است و ظاهرا هر فضای «کنترل‌گریز» را برنمی‌تابد. این گریز اساسا در عرصه سبک زندگی رخ می‌دهد که تا حدود زیادی در ساحت امر خصوصی (یا سپهر خصوصی) وقوع می‌یابد. لذا باید به هر طریق ممکن به این سپهر وارد شد و آن را کنترل و مدیریت کرد. این شیوه مدیریتی با هدف ایجاد آشنایی با آن سپهر نیست؛ چراکه همگان به خوبی از ماهیت و جزئیات آن آگاه هستند لذا به نظر می‌رسد ورود به آن با هدف ایجاد روندهای کنترلی است. اما چه بسا این اقدام در نهایت موجب تخریب حیطه تسلط دولت خواهد شد چراکه نهایتا حوزه مسئولیت دولت به بهانه فرمان‌ناپذیری از موجودیت تهی می‌شود. ظهور چنین سامانه‌هایی کاملا معطوف به عرصه خصوصی است. شهروندان با هزینه شخصی یک کتاب می‌خرند و آنگاه در خلوت خود و در یکی از خصوصی‌ترین موقعیت‌های زندگی روزمره، اقدام به خواندن کتاب می‌کنند. اینجا شهروند در سپهر خصوصی خود مستقر است. اما قدرت اجرائی می‌خواهد به این استقرار خصوصی راه یابد و آن را از آن خود کرده و یا آن را به سپهر عمومی بکشاند (که عاملیت بیشتری در آن دارد). هر کتاب قبل از اینکه به دست شهروندان برسد، از فرایند اخذ مجوز عبور کرده و یک بار تمامی محتوای آن بازبینی و بررسی شده است. طبعا ضوابط نشر کتاب در مجموعه وزارت ارشاد در حکم قانون محسوب می‌شود که لازم‌الاجرا بوده و این مهم از سوی مؤسسات انتشاراتی نیز کاملا مراعات می‌شود. اینجا یک سؤال مطرح می‌شود؛ بدین صورت که بررسی مجدد چیزی که به حکم و استناد قانون قبلا واجد برائت و صحت بوده، آیا به معنای بررسی همان چیز به حکم قانون است؟ و یا در حیطه بیرون از قانون استقرار دارد؟ چه کسی امکان تطابق محتواهای کتاب‌ها را از حیث آنچه وزیر ارشاد «مغایرت با ضوابط نشر» نامیده شده، پیدا می‌کند؟ آیا شهروندان از ضوابط مذکور آگاه هستند؟ این بررسی مجدد شامل چه دسته ضوابطی می‌شود؟ تشخیص مغایرت تا چه حد بر مبنای نظر کارشناسی در حوزه‌های مختلف خواهد بود؟ این سامانه در حال جارزدن این است که قانون نزد وزارت ارشاد نه یک مفهوم مستقر و مستقل، بلکه یک مفهوم «مدام تخطی‌شونده» است که مستمرا با هر خوانش کتاب در گرو ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد هر کسی از هر قانونی دست به تفاسیر خود زده و آن را برای دیگران اعلام کند؛ و یا اینکه هر مرجع قانونی (نظیر وزارت ارشاد) از شهروندان بخواهد که قانون آن وزارتخانه را (که قبلا از سوی کارشناسان همان وزارتخانه با دقت اعمال شده است) برحسب نظر خود تفسیر و در یک سامانه اعلام کند، آنگاه فلسفه قانون و اجرای آن زیر سؤال است. هیچ قانونی نباید تا این حد امکان تفسیر پیدا کند (آن هم نه از جانب کارشناسان و حقوق‌دانان و خبرگان آن بلکه از جانب شهروندان عادی). قانون واقعی نباید شمایل نمادین و قابل‌تأویل پیدا کند؛ وگرنه چه بسا نهایتا به «قانون‌زدایی» منتهی شود. قانون است که انتظام حاصل می‌آورد لذا ستردن نظم ناشی از اعمال قانون هیچ منفعتی به حال جامعه ندارد. تن‌دادن به این اقدام به معنای تخطی و تجدیدنظرهای متعدد از قانون است. به احتمال زیاد هرگونه آشفتگی نظم و روال و عرف معمول در سپهر خصوصی می‌تواند به گستره سپهر عمومی هم کشیده شود. این موقعیت برای همه هراس‌آور است و تفاوتی از حیث هواداران مستقر و هواداران حاشیه وجود نخواهد داشت. راه‌اندازی این‌گونه سامانه‌ها چیزی جز دست‌بردن در پستوی خانه‌ها نیست که هر آیینه به آشفتگی انفعالی در حیطه سپهر عمومی خواهد انجامید.