رئیس پارلمان عراق برکنار شد
بحران در صف
عراق تنها هفت پله با قعر جدول شاخص فساد جهانی فاصله دارد و آنطور که پیداست، بنبست سیاسی جاری و جنگ خانمانسوز دولت با تروریستهای «داعش» نیز کمک چندانی به صعود آن کشور در جدول سازمان شفافیت بینالملل نخواهد کرد. شاهد این مدعا نیز جنجال کنونی در پارلمان آن کشور است که سر آن دارد تا رؤسای قوای سهگانه را یکبهیک قربانی خشم نمایندگان متحصن از عدم پایبندی نخستوزیر به وعدههای اصلاحاتی خود کند؛ وعدههایی که اگرچه دامنه گستردهای را دربر میگیرد، اما گویا امروز چنان دایره قدرت دولتی را محدود کرده که از منظر راندهشدگان، صرفا معطوف به آرایش کابینه و طرح سهمیهبندی طایفهای و حزبی دولت است.
لغو دوباره جلسه رأیگیری پارلمان در روز پنجشنبه پیرامون فهرست وزرای پیشنهادی دولت که در پی مخالفت برخی احزاب و فراکسیونهای پارلمانی، چهرههای سیاسی توصیهشده را جایگزین تکنوکراتهای ابتدایی کرده بود، نمایندگان معترض را بر آن داشت تا در دومین روز تحصن خود، با برکناری «سلیم الجبوری»، رئیس پارلمان و دو معاون او، اولین گام را در مسیر عملیکردن مطالباتشان بردارند. 171 نماینده از مجموع 328 نماینده پارلمانی عراق در حالی روز پنجشنبه و در جریان جلسهای به ریاست «عدنان الجنابی»، به برکناری الجبوری رأی مثبت دادند که پیشتر از عزم خود و جمعآوری امضا برای برکناری رؤسای قوای سهگانه کشور خبر داده بودند. در این میان، ادعای الجبوری مبنی بر غیرقانونیبودن رأیگیری به دلیل حضورنداشتن او و «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق در جلسه و همچنین به حدنصاب نرسیدن نمایندگان حاضر نیز سبب نشده نمایندگان معترض از گام بعدی خود در استیضاح شخص نخستوزیر سخن نگویند. «حنان الفتلاوی» رئیس فراکسیون پارلمانی جنبش اراده، در حالی معترضان به برکناری رئیس پارلمان را به شکایت به دستگاه قضائی تشویق کرده و از جمعآوری امضای 174 نماینده برای استیضاح
العبادی خبر داده که نخستوزیر عراق باری دیگر بر ادامه روند اصلاحات و فعالیت دولت کنونی تأکید کرده است. العبادی روز گذشته و در جریان نشست ویژهای با رئیس عزلشده پارلمان، از تمامی سیاستمداران عراقی خواست با صبر و حوصله، این فرصت را برای پارلمان فراهم کنند تا با ادامه مذاکرات کنونی، خللی در روند اصلاحات ایجاد نکنند. او ضمن اظهار امیدواری درباره تعهد نمایندگان پارلمان به وظایف خود در قبال تأیید آرایش پیشنهادی کابینه، تعارض منافع و تناقض دیدگاهها را جدیترین تهدید پیشروی کشور دانسته که با ایجاد دودستگی، مانع از اجرائیشدن برنامههای اصلاحاتی دولت خواهد شد. نخستوزیر عراق با این ادعا که تفرقه موجود در پارلمان ربطی به اصلاحات پیشنهادی ندارد، اصلاحات را موجب پیشبرد عملکرد دولت و نه تعطیلی آن دانست و خاطرنشان کرد به هیچ عنوان تسلیم تنشها، دودستگیها و اختلافاتی نخواهد شد که با تعطیلی پارلمان و وزارتخانهها، عراق را در آستانه پرتگاهی سیاسی قرار داده است. العبادی همچنین ضمن بیموردخواندن اعتراضات نسبت به اسامی برخی وزرای پیشنهادی، اظهار کرد عراق پر از افراد لایق و شایستهای است که آماده خدمت به وطن هستند و این
وظیفه دولت است تا در فضای کنونی که کشور درگیر جنگ و بحرانهای مالی و اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت نفت صادراتی است، مانع از ایجاد خلأ سیاسی شود؛ خلائی که به گفته او، بیش از هر چیز موجب تضعیف هرچهبیشتر روند عملیات نظامی ارتش و نیروهای ائتلاف در آزادسازی سرزمینهای تحت تصرف داعش خواهد شد.
عراق تنها هفت پله با قعر جدول شاخص فساد جهانی فاصله دارد و آنطور که پیداست، بنبست سیاسی جاری و جنگ خانمانسوز دولت با تروریستهای «داعش» نیز کمک چندانی به صعود آن کشور در جدول سازمان شفافیت بینالملل نخواهد کرد. شاهد این مدعا نیز جنجال کنونی در پارلمان آن کشور است که سر آن دارد تا رؤسای قوای سهگانه را یکبهیک قربانی خشم نمایندگان متحصن از عدم پایبندی نخستوزیر به وعدههای اصلاحاتی خود کند؛ وعدههایی که اگرچه دامنه گستردهای را دربر میگیرد، اما گویا امروز چنان دایره قدرت دولتی را محدود کرده که از منظر راندهشدگان، صرفا معطوف به آرایش کابینه و طرح سهمیهبندی طایفهای و حزبی دولت است.
لغو دوباره جلسه رأیگیری پارلمان در روز پنجشنبه پیرامون فهرست وزرای پیشنهادی دولت که در پی مخالفت برخی احزاب و فراکسیونهای پارلمانی، چهرههای سیاسی توصیهشده را جایگزین تکنوکراتهای ابتدایی کرده بود، نمایندگان معترض را بر آن داشت تا در دومین روز تحصن خود، با برکناری «سلیم الجبوری»، رئیس پارلمان و دو معاون او، اولین گام را در مسیر عملیکردن مطالباتشان بردارند. 171 نماینده از مجموع 328 نماینده پارلمانی عراق در حالی روز پنجشنبه و در جریان جلسهای به ریاست «عدنان الجنابی»، به برکناری الجبوری رأی مثبت دادند که پیشتر از عزم خود و جمعآوری امضا برای برکناری رؤسای قوای سهگانه کشور خبر داده بودند. در این میان، ادعای الجبوری مبنی بر غیرقانونیبودن رأیگیری به دلیل حضورنداشتن او و «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق در جلسه و همچنین به حدنصاب نرسیدن نمایندگان حاضر نیز سبب نشده نمایندگان معترض از گام بعدی خود در استیضاح شخص نخستوزیر سخن نگویند. «حنان الفتلاوی» رئیس فراکسیون پارلمانی جنبش اراده، در حالی معترضان به برکناری رئیس پارلمان را به شکایت به دستگاه قضائی تشویق کرده و از جمعآوری امضای 174 نماینده برای استیضاح
العبادی خبر داده که نخستوزیر عراق باری دیگر بر ادامه روند اصلاحات و فعالیت دولت کنونی تأکید کرده است. العبادی روز گذشته و در جریان نشست ویژهای با رئیس عزلشده پارلمان، از تمامی سیاستمداران عراقی خواست با صبر و حوصله، این فرصت را برای پارلمان فراهم کنند تا با ادامه مذاکرات کنونی، خللی در روند اصلاحات ایجاد نکنند. او ضمن اظهار امیدواری درباره تعهد نمایندگان پارلمان به وظایف خود در قبال تأیید آرایش پیشنهادی کابینه، تعارض منافع و تناقض دیدگاهها را جدیترین تهدید پیشروی کشور دانسته که با ایجاد دودستگی، مانع از اجرائیشدن برنامههای اصلاحاتی دولت خواهد شد. نخستوزیر عراق با این ادعا که تفرقه موجود در پارلمان ربطی به اصلاحات پیشنهادی ندارد، اصلاحات را موجب پیشبرد عملکرد دولت و نه تعطیلی آن دانست و خاطرنشان کرد به هیچ عنوان تسلیم تنشها، دودستگیها و اختلافاتی نخواهد شد که با تعطیلی پارلمان و وزارتخانهها، عراق را در آستانه پرتگاهی سیاسی قرار داده است. العبادی همچنین ضمن بیموردخواندن اعتراضات نسبت به اسامی برخی وزرای پیشنهادی، اظهار کرد عراق پر از افراد لایق و شایستهای است که آماده خدمت به وطن هستند و این
وظیفه دولت است تا در فضای کنونی که کشور درگیر جنگ و بحرانهای مالی و اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت نفت صادراتی است، مانع از ایجاد خلأ سیاسی شود؛ خلائی که به گفته او، بیش از هر چیز موجب تضعیف هرچهبیشتر روند عملیات نظامی ارتش و نیروهای ائتلاف در آزادسازی سرزمینهای تحت تصرف داعش خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.