یکی از مدیران احمدینژاد خبر داد:
اگر رئیسجمهور بعدی آمریکا به برجام عمل نکند، احمدینژاد کاندیدا میشود
مهدی فتحیزاده، مدیرکل بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در دولت احمدینژاد و از حامیان رئیس دولت سابق، در گفتوگو با «آنا» به بیان دلایل اختلافات احمدینژاد و اصولگرایان پرداخته و درباره مسائلی همچون احتمال کاندیداتوری احمدینژاد در انتخابات 96 و همینطور پرونده رحیمی و بقایی توضیح داده است. گزیده این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
یکی از فاکتورهای اصلی برای تصمیمگیری احمدینژاد درباره انتخابات 96، رئیسجمهوری جدید آمریکاست؛ یعنی باید دید که چه شخصی رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا میشود و آن فرد چه رفتار و رویکردی نسبت به برجام اعمال میکند. اگر رئیسجمهور آمریکا خوشقولی کند و تعهداتی که در برجام وجود دارد را انجام دهد به احتمال بسیار قوی احمدینژاد کاندیدا نخواهد شد. اما اگر رئیسجمهور جدید آمریکا تعهدات خود را نسبت به برجام اجرائی نکند، به احتمال بسیار قوی احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری سال 96 کاندیدا میشود.
عدهای از وزرا دور یکدیگر نشستند و جلسهای را تشکیل دادند و بعد از آن نامهای برای رهبر انقلاب نوشتند و گفتند؛ اگر «رحیممشایی معاون اول رئیسجمهوری» شود، کشور از دست خواهد رفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که آن افراد وزرای احمدینژاد بودند. مگر ممکن است وزیر برای رئیسجمهوری تعیینتکلیف کند؟ احمدینژاد وقتی چنین رفتاری را از وزرای خود مشاهده کرد دستور «حذف» و عزل آنها را صادر کرد و در دولت دهم به این افراد هیچ پست و مقامی نداد. بنابراین آقایان حذفشده از قدرت، بحثی به نام جریان «انحرافی» به راه انداختند و رحیممشایی را قربانی کردند. این عدهای که از قدرت حذف شدند، آمدند و از رحیممشایی و محمدرضا رحیمی «لولو» ساختند. انتخاب اول احمدینژاد برای معاوناولی، «رحیممشایی» بود نه «محمدرضا رحیمی». به عبارتی رحیمی به محمود احمدینژاد تحمیل شد. محمدرضا رحیمی قبل از اینکه معاون اول احمدینژاد شود مسئله مالی داشته است. سؤال من از حذفشدگان قدرت این است که چرا آن زمان نیامدند گریبان رحیمی را به جرم اختلاس و فساد مالی بگیرند؟ چرا در سال آخر ریاستجمهوری احمدینژاد یاد فسادهای مالی رحیمی افتادند؟
احمدینژاد باعث شد اصولگرایان به عرصه قدرت بازگردند. اگر احمدینژاد نبود، اصولگرایان نمیتوانستند وزیر و نماینده مجلس شورای اسلامی شوند. امروز مشاهده میکنید همان اصولگرایان در تهران با عدم راهیابی به مجلس، از عرصه قدرت حذف شدند.
آقای توکلی از احمدینژاد درخواست سهمیه وزارتخانهای داشت. توکلی معتقد بود که احمدینژاد باید یکی از وزارتخانهها را به وی بدهد و احمدینژاد نیز زیر بار چنین خواستهای نرفت.
اگر صلاحیت احمدینژاد مورد تأیید قرار نگیرد پس چه شخصی قرار است تأیید صلاحیت شود؟ مگر وی چه مشکلی دارد که بخواهد ردصلاحیت شود؟ این امکان وجود دارد تا همان افراد مانع از تأییدصلاحیت احمدینژاد شوند. ولی بعید میدانم شورای نگهبان چنین اقدامی را مرتکب شود چراکه هزینه سنگینی برای شورای نگهبان دارد.
بقایی به اتهام جاسوسی بازداشت شد نه برای اختلاس و فساد مالی. مسئولان وی را به مدت دوماه بازداشت کردند اما بعد از مدتی متوجه شدند که درباره حمید بقایی اشتباه کردهاند و به همین دلیل وی را آزاد کردند. درحالیکه اگر شخصی به اتهام جاسوسی دستگیر و بازداشت شود با قرار «وثیقه» آزاد نمیشود چراکه جاسوسی در زمره جرائم خاص و سنگین بهشمار میرود که در صورت اثبات جرم، مجازات «اعدام» برای فرد جاسوس صادر میشود نه قرار وثیقه. بنابراین مسئولان بعد از مدتی متوجه شدند که جرم منتسب به وی واهی بوده است. بنابراین پرونده بقایی اقتصادی نبوده بلکه سیاسی و جاسوسی بوده است. بههرترتیب بازداشتشدن بقایی هیچ ربطی به جرائم مالی و اقتصادی نداشت.
مهدی فتحیزاده، مدیرکل بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در دولت احمدینژاد و از حامیان رئیس دولت سابق، در گفتوگو با «آنا» به بیان دلایل اختلافات احمدینژاد و اصولگرایان پرداخته و درباره مسائلی همچون احتمال کاندیداتوری احمدینژاد در انتخابات 96 و همینطور پرونده رحیمی و بقایی توضیح داده است. گزیده این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
یکی از فاکتورهای اصلی برای تصمیمگیری احمدینژاد درباره انتخابات 96، رئیسجمهوری جدید آمریکاست؛ یعنی باید دید که چه شخصی رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا میشود و آن فرد چه رفتار و رویکردی نسبت به برجام اعمال میکند. اگر رئیسجمهور آمریکا خوشقولی کند و تعهداتی که در برجام وجود دارد را انجام دهد به احتمال بسیار قوی احمدینژاد کاندیدا نخواهد شد. اما اگر رئیسجمهور جدید آمریکا تعهدات خود را نسبت به برجام اجرائی نکند، به احتمال بسیار قوی احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری سال 96 کاندیدا میشود.
عدهای از وزرا دور یکدیگر نشستند و جلسهای را تشکیل دادند و بعد از آن نامهای برای رهبر انقلاب نوشتند و گفتند؛ اگر «رحیممشایی معاون اول رئیسجمهوری» شود، کشور از دست خواهد رفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که آن افراد وزرای احمدینژاد بودند. مگر ممکن است وزیر برای رئیسجمهوری تعیینتکلیف کند؟ احمدینژاد وقتی چنین رفتاری را از وزرای خود مشاهده کرد دستور «حذف» و عزل آنها را صادر کرد و در دولت دهم به این افراد هیچ پست و مقامی نداد. بنابراین آقایان حذفشده از قدرت، بحثی به نام جریان «انحرافی» به راه انداختند و رحیممشایی را قربانی کردند. این عدهای که از قدرت حذف شدند، آمدند و از رحیممشایی و محمدرضا رحیمی «لولو» ساختند. انتخاب اول احمدینژاد برای معاوناولی، «رحیممشایی» بود نه «محمدرضا رحیمی». به عبارتی رحیمی به محمود احمدینژاد تحمیل شد. محمدرضا رحیمی قبل از اینکه معاون اول احمدینژاد شود مسئله مالی داشته است. سؤال من از حذفشدگان قدرت این است که چرا آن زمان نیامدند گریبان رحیمی را به جرم اختلاس و فساد مالی بگیرند؟ چرا در سال آخر ریاستجمهوری احمدینژاد یاد فسادهای مالی رحیمی افتادند؟
احمدینژاد باعث شد اصولگرایان به عرصه قدرت بازگردند. اگر احمدینژاد نبود، اصولگرایان نمیتوانستند وزیر و نماینده مجلس شورای اسلامی شوند. امروز مشاهده میکنید همان اصولگرایان در تهران با عدم راهیابی به مجلس، از عرصه قدرت حذف شدند.
آقای توکلی از احمدینژاد درخواست سهمیه وزارتخانهای داشت. توکلی معتقد بود که احمدینژاد باید یکی از وزارتخانهها را به وی بدهد و احمدینژاد نیز زیر بار چنین خواستهای نرفت.
اگر صلاحیت احمدینژاد مورد تأیید قرار نگیرد پس چه شخصی قرار است تأیید صلاحیت شود؟ مگر وی چه مشکلی دارد که بخواهد ردصلاحیت شود؟ این امکان وجود دارد تا همان افراد مانع از تأییدصلاحیت احمدینژاد شوند. ولی بعید میدانم شورای نگهبان چنین اقدامی را مرتکب شود چراکه هزینه سنگینی برای شورای نگهبان دارد.
بقایی به اتهام جاسوسی بازداشت شد نه برای اختلاس و فساد مالی. مسئولان وی را به مدت دوماه بازداشت کردند اما بعد از مدتی متوجه شدند که درباره حمید بقایی اشتباه کردهاند و به همین دلیل وی را آزاد کردند. درحالیکه اگر شخصی به اتهام جاسوسی دستگیر و بازداشت شود با قرار «وثیقه» آزاد نمیشود چراکه جاسوسی در زمره جرائم خاص و سنگین بهشمار میرود که در صورت اثبات جرم، مجازات «اعدام» برای فرد جاسوس صادر میشود نه قرار وثیقه. بنابراین مسئولان بعد از مدتی متوجه شدند که جرم منتسب به وی واهی بوده است. بنابراین پرونده بقایی اقتصادی نبوده بلکه سیاسی و جاسوسی بوده است. بههرترتیب بازداشتشدن بقایی هیچ ربطی به جرائم مالی و اقتصادی نداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.