|

رأی منفی فراکسیون‌های سیاسی پارلمان عراق به کابینه پیشنهادی العبادی

در کوران سهم‌خواهی

حالا که معترضان یک هفته‌ای است خیابان‌های بغداد را ترک کرده‌اند، به نظر می‌رسد این نمایندگان پارلمان هستند که با مقاومت در برابر کابینه پیشنهادی «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر کنونی عراق، سر آن دارند تا دست‌کم در کوتاه‌مدت، مانع از بازگشایی بن‌بست سیاسی جاری در آن کشور شوند. گزارش‌ها در حالی از عدم تأیید آرایش تکنوکرات پیشنهادی برای کابینه عراق توسط احزاب و فراکسیون‌های سیاسی حاضر در پارلمان آن کشور حکایت دارند که این امر اولین شکست سند اصلاحات ملی است که همین روز دوشنبه گذشته و به منظور خارج‌کردن عراق از بن‌بست سیاسی کنونی از طریق همکاری میان گروه‌های ملی مختلف به امضای رؤسای قوای سه‌گانه و رهبران سیاسی آن کشور رسیده است.
آن‌طور که پیداست، فهرست اخیر پیشنهادی العبادی که با کاهش تعداد وزرای کابینه از 22 به 16 نفر، فقط دو وزیر را در پست کنونی خود ابقا کرده، نتوانسته رضایت آن‌دست از فراکسیون‌های سیاسی را جلب کند که سهم نمایندگی خود در دولت را از دست‌رفته یافته‌اند. در عوض، این فراکسیون‌ها با اتکا به فرصتی که شخص العبادی در تاریخ 31 مارس گذشته برای اعلام نظر درباره ترکیب پیشنهادی کابینه، متشکل از افراد غیرحزبی و اکثرا آکادمیک در اختیار آنان قرار داده بود، درصدد برآمده‌اند تا با ارائه فهرست‌های مجزا، نامزدهای موردنظر خود برای تصدی وزارتخانه‌ها را معرفی کنند؛ اقدامی که اگرچه مطابق با بند چهارم سند اصلاحات ملی مبنی بر حق ارائه فهرستی از نامزدهای پیشنهادی توسط فراکسیون‌های سیاسی و البته حق انتخاب نخست‌وزیر براساس لیاقت و معیارهای کاربردی است، اما می‌تواند با نظر به تمام‌شدن مهلت 10روزه نخست‌وزیر و اصل لزوم تأیید صلاحیت وزرا از سوی پارلمان، بحران سیاسی جاری را دامنه‌دارتر از پیش کند.
در سند اصلاحات ملی که نسخه‌ای از آن توسط خبرگزاری «فرات» منتشر شده، آمده است نخست‌وزیر باید راه نامزدی را برای هیأت‌های مستقل و دیپلمات‌های ارشد بدون هیچ‌گونه استثنا و بستن پرونده‌های نیابتی در همه پست‌های دولتی باز گذاشته و انتخاب براساس معیارهای کاربردی و دور از سهمیه‌بندی طایفه‌ای صورت گیرد. همچنین در حالی بنابر سند اصلاحات، باید کمیته کارشناسانی از گروه‌های حامی دولت، شامل چهار نفر از ائتلاف ملی، دو نفر از اتحاد گروه‌ها، دو نفر از ائتلاف کردستان، یک نفر از فهرست «الوطنیه» و دو نفر از نمایندگان نخست‌وزیر، نامزدهای پیشنهادی العبادی را ارزیابی کرده و سپس پیشنهادهای خود را به نخست‌وزیر حداکثر ظرف سه ماه ارائه دهند که به گفته یکی از نمایندگان ائتلاف حاکم، هنوز هیچ جمع‌بندی مشخصی بر سر فهرست پیشنهادی به دست نیامده است. هرکدام از فراکسیون‌های سیاسی پارلمان در شرایطی تلاش می‌کنند تا با یافتن یک جایگزین تکنوکرات مناسب، همچنان سهم طایفه‌ای خود در کابینه را حفظ کنند که سه نفر از وزرای کنونی جریان مقتدی صدر، یعنی وزرای آب، مسکن و صنعت و معدن روز دوشنبه استعفانامه خود را تقدیم العبادی کرده‌اند. بنا بر بیانیه منتشرشده از سوی فراکسیون پارلمانی «الاحرار»، منتسب به مقتدی صدر که هفته گذشته و پس از اعلام ترکیب جدید کابینه از هواداران خود خواست به اعتراضاتشان در دروازه منطقه سبز بغداد پایان دهند‌، این اقدام در اعتراض به مقاومت دیگر جریان‌های سیاسی در برابر تلاش‌های العبادی برای لغو نظام سهمیه‌بندی حزبی صورت گرفته است.

حالا که معترضان یک هفته‌ای است خیابان‌های بغداد را ترک کرده‌اند، به نظر می‌رسد این نمایندگان پارلمان هستند که با مقاومت در برابر کابینه پیشنهادی «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر کنونی عراق، سر آن دارند تا دست‌کم در کوتاه‌مدت، مانع از بازگشایی بن‌بست سیاسی جاری در آن کشور شوند. گزارش‌ها در حالی از عدم تأیید آرایش تکنوکرات پیشنهادی برای کابینه عراق توسط احزاب و فراکسیون‌های سیاسی حاضر در پارلمان آن کشور حکایت دارند که این امر اولین شکست سند اصلاحات ملی است که همین روز دوشنبه گذشته و به منظور خارج‌کردن عراق از بن‌بست سیاسی کنونی از طریق همکاری میان گروه‌های ملی مختلف به امضای رؤسای قوای سه‌گانه و رهبران سیاسی آن کشور رسیده است.
آن‌طور که پیداست، فهرست اخیر پیشنهادی العبادی که با کاهش تعداد وزرای کابینه از 22 به 16 نفر، فقط دو وزیر را در پست کنونی خود ابقا کرده، نتوانسته رضایت آن‌دست از فراکسیون‌های سیاسی را جلب کند که سهم نمایندگی خود در دولت را از دست‌رفته یافته‌اند. در عوض، این فراکسیون‌ها با اتکا به فرصتی که شخص العبادی در تاریخ 31 مارس گذشته برای اعلام نظر درباره ترکیب پیشنهادی کابینه، متشکل از افراد غیرحزبی و اکثرا آکادمیک در اختیار آنان قرار داده بود، درصدد برآمده‌اند تا با ارائه فهرست‌های مجزا، نامزدهای موردنظر خود برای تصدی وزارتخانه‌ها را معرفی کنند؛ اقدامی که اگرچه مطابق با بند چهارم سند اصلاحات ملی مبنی بر حق ارائه فهرستی از نامزدهای پیشنهادی توسط فراکسیون‌های سیاسی و البته حق انتخاب نخست‌وزیر براساس لیاقت و معیارهای کاربردی است، اما می‌تواند با نظر به تمام‌شدن مهلت 10روزه نخست‌وزیر و اصل لزوم تأیید صلاحیت وزرا از سوی پارلمان، بحران سیاسی جاری را دامنه‌دارتر از پیش کند.
در سند اصلاحات ملی که نسخه‌ای از آن توسط خبرگزاری «فرات» منتشر شده، آمده است نخست‌وزیر باید راه نامزدی را برای هیأت‌های مستقل و دیپلمات‌های ارشد بدون هیچ‌گونه استثنا و بستن پرونده‌های نیابتی در همه پست‌های دولتی باز گذاشته و انتخاب براساس معیارهای کاربردی و دور از سهمیه‌بندی طایفه‌ای صورت گیرد. همچنین در حالی بنابر سند اصلاحات، باید کمیته کارشناسانی از گروه‌های حامی دولت، شامل چهار نفر از ائتلاف ملی، دو نفر از اتحاد گروه‌ها، دو نفر از ائتلاف کردستان، یک نفر از فهرست «الوطنیه» و دو نفر از نمایندگان نخست‌وزیر، نامزدهای پیشنهادی العبادی را ارزیابی کرده و سپس پیشنهادهای خود را به نخست‌وزیر حداکثر ظرف سه ماه ارائه دهند که به گفته یکی از نمایندگان ائتلاف حاکم، هنوز هیچ جمع‌بندی مشخصی بر سر فهرست پیشنهادی به دست نیامده است. هرکدام از فراکسیون‌های سیاسی پارلمان در شرایطی تلاش می‌کنند تا با یافتن یک جایگزین تکنوکرات مناسب، همچنان سهم طایفه‌ای خود در کابینه را حفظ کنند که سه نفر از وزرای کنونی جریان مقتدی صدر، یعنی وزرای آب، مسکن و صنعت و معدن روز دوشنبه استعفانامه خود را تقدیم العبادی کرده‌اند. بنا بر بیانیه منتشرشده از سوی فراکسیون پارلمانی «الاحرار»، منتسب به مقتدی صدر که هفته گذشته و پس از اعلام ترکیب جدید کابینه از هواداران خود خواست به اعتراضاتشان در دروازه منطقه سبز بغداد پایان دهند‌، این اقدام در اعتراض به مقاومت دیگر جریان‌های سیاسی در برابر تلاش‌های العبادی برای لغو نظام سهمیه‌بندی حزبی صورت گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.