حجتالاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری شد
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از انتصاب حجتالاسلام بهرامی بهجای حجتالاسلام منتظری به سمت ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه در اینباره گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل آنکه دادستان کل کشور، جناب حجتالاسلام رئیسی، بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس رضوی را عهدهدار شد، از سمت دادستان کل کشور فاصله گرفت. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته ایشان همچنان عضو مجموعه قوه قضائیه و مشاور ریاست قوه قضائیه هستند.
اژهای به انتصاب حجتالاسلام منتظری بهعنوان دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: حجتالاسلام بهرامی بهجای حجتالاسلام منتظری معرفی و احیانا مراسم تودیع و معارفه در این هفته برگزار خواهد شد. او افزود: بهجای حجتالاسلام بهرامی نیز باید ریاست قوه فردی را منصوب کنند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی تا پیش از انتصاب به ریاست دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده است. بهرامی در سال 90 در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.
محمدجعفر منتظری خرداد 93 در سخنانی که به مناسبت هفته قوه قضائیه ایراد شده بود، گفته بود: «در سال 92 چند تغییر و تحول قابلتوجه در دیوان عدالت اداری داشتیم. اولین تحول، تغییر قانون دیوان عدالت بود که خوشبختانه با تلاش مجلس در سال گذشته به تصویب نهایی رسید و از مرداد 92 لازمالاجرا شد. ما برای اجرای قانون نیاز به زمان داشتیم؛ زیرا قانون جدید رسیدگی را دومرحلهای کرده است که این امر موجب اتقان بیشتر آرا میشود. البته این کار نیازمند انجام مقدماتی بود. شعب ما از همان اوایل اجرای قانون جدید به صورت بدوی و تجدیدنظر شروع به کار کردند و امروز با توجه به اجرای قانون جدید شاهد آن هستیم که از آرای شعب بدوی کمتر تجدیدنظرخواهی میشود بهطوریکه آمار تجدیدنظرخواهی از پروندهها در این مدت کمتر از 30 درصد است». او همچنین گفته بود از مردم عزیزمان عذرخواهی میکنم؛ زیرا بهجای اینکه در کوتاهترین زمان منطقی یعنی سه ماه به پروندههای آنها رسیدگی شود، متأسفانه رسیدگی به پروندهها بیش از یک سال طول میکشد.
دیوان عدالت اداری از زمانی که منتظری در رأس آن قرار گرفت، بهواسطه برخی مواضع و اظهارات او بهویژه درباره احمدینژاد بیشتر بر سر زبانها افتاد. یکی از پروندههایی که او را رودرروی دولت احمدینژاد قرار داد، پرونده بقایی بود. پیشتر در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰، یعنی در میانههای عمر دولت دهم، دیوان عدالت اداری، بهعلت ارتکاب «برخی تخلفها» در سمت ریاست سازمان گردشگری، بقایی را چهارسال از هرگونه خدمت دولتی محروم کرد، اما پس از مدتی این حکم توسط قضات دیوان نقض و دوباره به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. مدتی بعد گزارش شد که یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری، این حکم را نقض کرده، اما مقامهای این دیوان از «اشتباه»بودن این رأی و بررسی دوباره پرونده خبر دادند. یکسال بعد و در خردادماه سال ۱۳۹۱، پس از گذشت یکسالوچندماه از تجدیدنظرخواهی بقایی، رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت محکومیت معاون اجرائی احمدینژاد به چهارسال انفصال از خدمات دولتی، منتفی شده است.
منتظری در طول دوران حضور خود دیوان را تقریبا به صدر خبرها بازگرداند. باید دید بهرامی که جایگزین او شده است، چه عملکردی در دیوان خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از انتصاب حجتالاسلام بهرامی بهجای حجتالاسلام منتظری به سمت ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه در اینباره گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل آنکه دادستان کل کشور، جناب حجتالاسلام رئیسی، بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس رضوی را عهدهدار شد، از سمت دادستان کل کشور فاصله گرفت. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته ایشان همچنان عضو مجموعه قوه قضائیه و مشاور ریاست قوه قضائیه هستند.
اژهای به انتصاب حجتالاسلام منتظری بهعنوان دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: حجتالاسلام بهرامی بهجای حجتالاسلام منتظری معرفی و احیانا مراسم تودیع و معارفه در این هفته برگزار خواهد شد. او افزود: بهجای حجتالاسلام بهرامی نیز باید ریاست قوه فردی را منصوب کنند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی تا پیش از انتصاب به ریاست دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده است. بهرامی در سال 90 در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.
محمدجعفر منتظری خرداد 93 در سخنانی که به مناسبت هفته قوه قضائیه ایراد شده بود، گفته بود: «در سال 92 چند تغییر و تحول قابلتوجه در دیوان عدالت اداری داشتیم. اولین تحول، تغییر قانون دیوان عدالت بود که خوشبختانه با تلاش مجلس در سال گذشته به تصویب نهایی رسید و از مرداد 92 لازمالاجرا شد. ما برای اجرای قانون نیاز به زمان داشتیم؛ زیرا قانون جدید رسیدگی را دومرحلهای کرده است که این امر موجب اتقان بیشتر آرا میشود. البته این کار نیازمند انجام مقدماتی بود. شعب ما از همان اوایل اجرای قانون جدید به صورت بدوی و تجدیدنظر شروع به کار کردند و امروز با توجه به اجرای قانون جدید شاهد آن هستیم که از آرای شعب بدوی کمتر تجدیدنظرخواهی میشود بهطوریکه آمار تجدیدنظرخواهی از پروندهها در این مدت کمتر از 30 درصد است». او همچنین گفته بود از مردم عزیزمان عذرخواهی میکنم؛ زیرا بهجای اینکه در کوتاهترین زمان منطقی یعنی سه ماه به پروندههای آنها رسیدگی شود، متأسفانه رسیدگی به پروندهها بیش از یک سال طول میکشد.
دیوان عدالت اداری از زمانی که منتظری در رأس آن قرار گرفت، بهواسطه برخی مواضع و اظهارات او بهویژه درباره احمدینژاد بیشتر بر سر زبانها افتاد. یکی از پروندههایی که او را رودرروی دولت احمدینژاد قرار داد، پرونده بقایی بود. پیشتر در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰، یعنی در میانههای عمر دولت دهم، دیوان عدالت اداری، بهعلت ارتکاب «برخی تخلفها» در سمت ریاست سازمان گردشگری، بقایی را چهارسال از هرگونه خدمت دولتی محروم کرد، اما پس از مدتی این حکم توسط قضات دیوان نقض و دوباره به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. مدتی بعد گزارش شد که یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری، این حکم را نقض کرده، اما مقامهای این دیوان از «اشتباه»بودن این رأی و بررسی دوباره پرونده خبر دادند. یکسال بعد و در خردادماه سال ۱۳۹۱، پس از گذشت یکسالوچندماه از تجدیدنظرخواهی بقایی، رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت محکومیت معاون اجرائی احمدینژاد به چهارسال انفصال از خدمات دولتی، منتفی شده است.
منتظری در طول دوران حضور خود دیوان را تقریبا به صدر خبرها بازگرداند. باید دید بهرامی که جایگزین او شده است، چه عملکردی در دیوان خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.