|

افشاگری مدیریت‌شده در خدمت اهداف سیاسی

اردشیر زارعی‌قنواتی: با درز اسناد مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» مستقر در کشور پاناما موسوم به «اوراق پاناما» توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جست‌وجوگر در سوم مارس که گفته می‌شود مشتمل بر 11,5‌میلیون سند درخصوص پول‌شویی از طریق بهشت‌های مالیاتی می‌شود، یک زلزله سیاسی توسط جریان اصلی رسانه جهانی به راه انداخته شد. تاکنون از بین این‌همه اسناد که توسط یک منبع به روزنامه آلمانی «زود دویچه زایتونگ» سپرده شده است، تنها تعداد محدودی سند در مورد فرار مالیاتی و پنهان‌سازی ثروت توسط بعضی چهره‌های سیاسی جهان و بعضی از صاحبان سرمایه مرتبط با محافل سیاسی غیرهمسو یا درجه‌دوم نظام مسلط بین‌المللی منتشر شده است.
پس از تب‌وتاب‌های اولیه هم‌اکنون با اظهارنظر سایت‌های افشاگر معتبری چون «ویکی‌لیکس»، تحلیلگران مستقل و به‌خصوص مصاحبه تلویزیونی «رامون فونسکا مورای»، از م‍ؤسسان اصلی این شرکت حقوقی با کانال «تله‌مترو»، واقعیاتی خود را نشان می‌دهد که توسط تیم به‌اصطلاح افشاگر عامدانه نادیده گرفته شده است. از همان ابتدا با مشخص‌شدن حامیان اصلی پشت این ماجرا مشخص بود که این نوع از افشاگری با نمونه‌های مشابه در این سال‌ها توسط گروه‌های معتبر و شخصیت‌های حقوق‌بشری چون «ادوارد اسنودن» متفاوت است و این‌بار حداقل در جریان انتشار گزینشی اسناد، بیشتر نوعی درزدادن اطلاعات کنترل‌شده در راستای تسویه‌حساب سیاسی- مالی با کشورها و نهادهای موردنظر بازرسان دادگستری و نهاد خزانه‌داری آمریکا مدنظر بوده است.
بنا بر رویه معمول در «افشاگری» هم چنان‌که در موارد مشابه در نمونه ویکی‌لیکس، اسنودن و گروه هکرهای انیموس انجام شد، تمام اطلاعات بدون سانسور در معرض دید و قضاوت پژوهشگران و مردم عادی قرار داده می‌شد درحالی‌که افشای اوراق پاناما از این قانون دموکراتیک پیروی نمی‌کند. بنا بر گفته تیم افشا‌کننده این اسناد، یک گروه 400 نفره از روزنامه‌نگاران تحقیقی در طول یک‌سال گذشته با حمایت مالی نهادهای شناخته‌شده و بزرگ آمریکایی که خود همیشه در معرض اتهام بوده‌اند، این اسناد را بررسی کرده و به صورت گزینشی نسبت به انتشار آن اقدام کرده و می‌کنند. طبق اخبار مستندی که حتی در مطبوعات اروپایی- آمریکایی هم مورد تأیید قرار گرفته است حامیان مالی کنسرسیوم جهانی روزنامه‌نگاران جست‌وجوگر در آمریکا قرار داشته و نهادهایی از جمله «بنیاد خانواده راکفلر، سازمان جامعه باز، بنیاد کارنگی و بنیاد فورد» را شامل می‌شود. بی‌دلیل نیست چنانچه در بین افشاگری‌های روزهای اخیر انگشت اتهام یا روی کشورهای مورد تحریم آمریکا یا روی شخصیت‌های سیاسی مخل نظم نوین آمریکایی زوم شده است. البته در اینکه فساد سازمان‌یافته مالی، پول‌شویی و فرار مالیاتی توسط چنین اشخاصی انجام گرفته است تقریبا جای تردیدی نبوده ولی موضوع مهم گزینشی‌بودن و پنهان‌سازی تخلفات بزرگ‌تری است که عامدانه توسط افشاگران کنونی نادیده گرفته می‌شود.
در میان عکس‌العمل و اظهارنظرات گسترده‌ای که تاکنون نسبت به اوراق پاناما انجام گرفته است شاید قابل‌تعمق‌ترین آن در متن اظهارات رامون فونسکا مورای نهفته باشد که ضمن دفاع از مؤسسه حقوقی خود به موارد اساسی در نظام مالی جهان اشاره می‌کند. او در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی تله‌مترو به صراحت می‌گوید که هیچ کار تعجب‌آوری انجام نگرفته و این نهاد در چارچوب عینی نظام سرمایه‌داری عمل کرده است. او به صراحت می‌گوید «آنچه ما انجام داده‌ایم کاملا قانونی بوده است، پول‌شویی بخشی از سازوکار مبادلات مالی کلان در جهان سرمایه‌داری است و دنیا نیز به جوامع سرمایه‌داری نیاز دارد». فونسکا در ادامه می‌افزاید: «ایالات متحده، بزرگ‌ترین بهشت و مفر مالیاتی دنیاست که قاچاقچیان موادمخدر و عاملان پول‌شویی دارایی‌های خود را در لندن، نیویورک و میامی نگهداری می‌کنند، نه در پاناما».
چنانچه به سخنان فونسکا در بستر نظام مالی جهانی و به صورت منطق علمی توجه شود کاملا منطبق بر واقعیت خواهد بود. چندماه قبل از این وقایع «توماس پیکتی»، اقتصاددان ارشد و مطرح جهانی، در مصاحبه با «یورونیوز» درخصوص نقش کاهش مالیات و زدوبندهای مالی در روند نابرابری‌های اقتصادی به صراحت بر این نکته تأکید داشت که شکاف‌های طبقاتی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی در جهان کنونی بخشی از ماهیت مرحله نئولیبرالیسم فعلی است که به صورت همه‌جانبه از طرف نهادهای مالی و کنسرسیوم‌های بین‌المللی دنبال می‌شود. پیکتی در این مصاحبه ضمن تشریح نظام مالی جهانی و فرارهای مالیاتی می‌گوید: «یکی از مسائل بزرگ این روزها امکانِ داشتن دارایی فراسوی مرزهاست و وقتی به الگوهای موجود برای این کار نگاه کنیم می‌بینیم که مسائل مالی زیادی در پرده ابهام است». او با مقایسه اقتصاد جهانی و نرخ رشد در آمریکا در مقطع بین دهه 30 تا 80 میلادی که متوسط نرخ مالیات حدود 82 درصد در این کشور بوده است با دوران بعد از آن که در زمان «رونالد ریگان» نرخ مالیات به 20 درصد و امروز نزدیک به 40 درصد کاهش یافته به‌روشنی ضمن تأکید بر فرار مالیاتی و وفور بهشت‌های مالیاتی اثبات می‌کند که این پدیده متقلبانه در ذات نظم نئولیبرال و مسبب تشدید نابرابری است که تمامی نهادهای مالی و اقتصادی جهان را هم‌اکنون در چنبره خود گرفتار کرده. در جریان افشای اطلاعات مؤسسه موساک فونسکا در حالی از 11,5‌میلیون سند و کار یک‌ساله حدود 300 روزنامه‌نگار تحقیقی روی این پرونده سخن گفته می‌شود که در مقایسه با خروجی آن می‌توان به‌جرئت از یک پدیده افشاگری مدیریت‌شده سخن گفت که حتی بنا به اذعان متصدیان امر دسترسی به اطلاعات برای این جست‌وجوگران نیز محدود به کدگذاری‌های خاصی بوده است.
این نوع از افشاگری مدیریت‌شده برخلاف نمونه‌های مشابه آن در سال‌های اخیر از مبنای دموکراتیک و در دسترس قراردادن اطلاعات خام و غیرگزینشی به عرصه عمومی پیروی نکرده و مخاطب تنها با داده‌های حلقه میانی و واسطه مواجه می‌شود. بعد از افشای اوراق پاناما حتی «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز در یک موضع‌گیری منصفانه‌تر نسبت به متصدیان امر و به‌اصطلاح گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی به صراحت ضمن اذعان به روند رو به گسترش ادغام کمپانی‌های آمریکایی با کمپانی‌های بین‌المللی برای فرار از مالیات بر این نکته تأکید کرده است که فرار مالیاتی یک معضل بزرگ جهانی است.
اوباما می‌گوید: «ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ با بازی‌دادن سیستم از نقاط ضعف نظام مالیاتی استفاده می‌کنند؛ کاری که اکثر مالیات‌دهندگان قادر به انجام آن نیستند». با درکنارهم‌چیدن قطعات این پازل از جمله انتشار اطلاعات گزینشی، تأکید روزنامه گاردین مبنی‌بر اینکه بسیاری از این اطلاعات درز داده نمی‌شود، منطق اقتصادی پیکتی، اظهارات فونسکا و عدم بروز اطلاعات فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ جهانی که اوباما دقیقا بر آن تأکید می‌کند، به‌خوبی نشان داده می‌شود که در این مورد جهان با یک پدیده جدید از نوع افشاگری در خدمت اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک روبه‌رو است.

اردشیر زارعی‌قنواتی: با درز اسناد مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» مستقر در کشور پاناما موسوم به «اوراق پاناما» توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جست‌وجوگر در سوم مارس که گفته می‌شود مشتمل بر 11,5‌میلیون سند درخصوص پول‌شویی از طریق بهشت‌های مالیاتی می‌شود، یک زلزله سیاسی توسط جریان اصلی رسانه جهانی به راه انداخته شد. تاکنون از بین این‌همه اسناد که توسط یک منبع به روزنامه آلمانی «زود دویچه زایتونگ» سپرده شده است، تنها تعداد محدودی سند در مورد فرار مالیاتی و پنهان‌سازی ثروت توسط بعضی چهره‌های سیاسی جهان و بعضی از صاحبان سرمایه مرتبط با محافل سیاسی غیرهمسو یا درجه‌دوم نظام مسلط بین‌المللی منتشر شده است.
پس از تب‌وتاب‌های اولیه هم‌اکنون با اظهارنظر سایت‌های افشاگر معتبری چون «ویکی‌لیکس»، تحلیلگران مستقل و به‌خصوص مصاحبه تلویزیونی «رامون فونسکا مورای»، از م‍ؤسسان اصلی این شرکت حقوقی با کانال «تله‌مترو»، واقعیاتی خود را نشان می‌دهد که توسط تیم به‌اصطلاح افشاگر عامدانه نادیده گرفته شده است. از همان ابتدا با مشخص‌شدن حامیان اصلی پشت این ماجرا مشخص بود که این نوع از افشاگری با نمونه‌های مشابه در این سال‌ها توسط گروه‌های معتبر و شخصیت‌های حقوق‌بشری چون «ادوارد اسنودن» متفاوت است و این‌بار حداقل در جریان انتشار گزینشی اسناد، بیشتر نوعی درزدادن اطلاعات کنترل‌شده در راستای تسویه‌حساب سیاسی- مالی با کشورها و نهادهای موردنظر بازرسان دادگستری و نهاد خزانه‌داری آمریکا مدنظر بوده است.
بنا بر رویه معمول در «افشاگری» هم چنان‌که در موارد مشابه در نمونه ویکی‌لیکس، اسنودن و گروه هکرهای انیموس انجام شد، تمام اطلاعات بدون سانسور در معرض دید و قضاوت پژوهشگران و مردم عادی قرار داده می‌شد درحالی‌که افشای اوراق پاناما از این قانون دموکراتیک پیروی نمی‌کند. بنا بر گفته تیم افشا‌کننده این اسناد، یک گروه 400 نفره از روزنامه‌نگاران تحقیقی در طول یک‌سال گذشته با حمایت مالی نهادهای شناخته‌شده و بزرگ آمریکایی که خود همیشه در معرض اتهام بوده‌اند، این اسناد را بررسی کرده و به صورت گزینشی نسبت به انتشار آن اقدام کرده و می‌کنند. طبق اخبار مستندی که حتی در مطبوعات اروپایی- آمریکایی هم مورد تأیید قرار گرفته است حامیان مالی کنسرسیوم جهانی روزنامه‌نگاران جست‌وجوگر در آمریکا قرار داشته و نهادهایی از جمله «بنیاد خانواده راکفلر، سازمان جامعه باز، بنیاد کارنگی و بنیاد فورد» را شامل می‌شود. بی‌دلیل نیست چنانچه در بین افشاگری‌های روزهای اخیر انگشت اتهام یا روی کشورهای مورد تحریم آمریکا یا روی شخصیت‌های سیاسی مخل نظم نوین آمریکایی زوم شده است. البته در اینکه فساد سازمان‌یافته مالی، پول‌شویی و فرار مالیاتی توسط چنین اشخاصی انجام گرفته است تقریبا جای تردیدی نبوده ولی موضوع مهم گزینشی‌بودن و پنهان‌سازی تخلفات بزرگ‌تری است که عامدانه توسط افشاگران کنونی نادیده گرفته می‌شود.
در میان عکس‌العمل و اظهارنظرات گسترده‌ای که تاکنون نسبت به اوراق پاناما انجام گرفته است شاید قابل‌تعمق‌ترین آن در متن اظهارات رامون فونسکا مورای نهفته باشد که ضمن دفاع از مؤسسه حقوقی خود به موارد اساسی در نظام مالی جهان اشاره می‌کند. او در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی تله‌مترو به صراحت می‌گوید که هیچ کار تعجب‌آوری انجام نگرفته و این نهاد در چارچوب عینی نظام سرمایه‌داری عمل کرده است. او به صراحت می‌گوید «آنچه ما انجام داده‌ایم کاملا قانونی بوده است، پول‌شویی بخشی از سازوکار مبادلات مالی کلان در جهان سرمایه‌داری است و دنیا نیز به جوامع سرمایه‌داری نیاز دارد». فونسکا در ادامه می‌افزاید: «ایالات متحده، بزرگ‌ترین بهشت و مفر مالیاتی دنیاست که قاچاقچیان موادمخدر و عاملان پول‌شویی دارایی‌های خود را در لندن، نیویورک و میامی نگهداری می‌کنند، نه در پاناما».
چنانچه به سخنان فونسکا در بستر نظام مالی جهانی و به صورت منطق علمی توجه شود کاملا منطبق بر واقعیت خواهد بود. چندماه قبل از این وقایع «توماس پیکتی»، اقتصاددان ارشد و مطرح جهانی، در مصاحبه با «یورونیوز» درخصوص نقش کاهش مالیات و زدوبندهای مالی در روند نابرابری‌های اقتصادی به صراحت بر این نکته تأکید داشت که شکاف‌های طبقاتی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی در جهان کنونی بخشی از ماهیت مرحله نئولیبرالیسم فعلی است که به صورت همه‌جانبه از طرف نهادهای مالی و کنسرسیوم‌های بین‌المللی دنبال می‌شود. پیکتی در این مصاحبه ضمن تشریح نظام مالی جهانی و فرارهای مالیاتی می‌گوید: «یکی از مسائل بزرگ این روزها امکانِ داشتن دارایی فراسوی مرزهاست و وقتی به الگوهای موجود برای این کار نگاه کنیم می‌بینیم که مسائل مالی زیادی در پرده ابهام است». او با مقایسه اقتصاد جهانی و نرخ رشد در آمریکا در مقطع بین دهه 30 تا 80 میلادی که متوسط نرخ مالیات حدود 82 درصد در این کشور بوده است با دوران بعد از آن که در زمان «رونالد ریگان» نرخ مالیات به 20 درصد و امروز نزدیک به 40 درصد کاهش یافته به‌روشنی ضمن تأکید بر فرار مالیاتی و وفور بهشت‌های مالیاتی اثبات می‌کند که این پدیده متقلبانه در ذات نظم نئولیبرال و مسبب تشدید نابرابری است که تمامی نهادهای مالی و اقتصادی جهان را هم‌اکنون در چنبره خود گرفتار کرده. در جریان افشای اطلاعات مؤسسه موساک فونسکا در حالی از 11,5‌میلیون سند و کار یک‌ساله حدود 300 روزنامه‌نگار تحقیقی روی این پرونده سخن گفته می‌شود که در مقایسه با خروجی آن می‌توان به‌جرئت از یک پدیده افشاگری مدیریت‌شده سخن گفت که حتی بنا به اذعان متصدیان امر دسترسی به اطلاعات برای این جست‌وجوگران نیز محدود به کدگذاری‌های خاصی بوده است.
این نوع از افشاگری مدیریت‌شده برخلاف نمونه‌های مشابه آن در سال‌های اخیر از مبنای دموکراتیک و در دسترس قراردادن اطلاعات خام و غیرگزینشی به عرصه عمومی پیروی نکرده و مخاطب تنها با داده‌های حلقه میانی و واسطه مواجه می‌شود. بعد از افشای اوراق پاناما حتی «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز در یک موضع‌گیری منصفانه‌تر نسبت به متصدیان امر و به‌اصطلاح گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی به صراحت ضمن اذعان به روند رو به گسترش ادغام کمپانی‌های آمریکایی با کمپانی‌های بین‌المللی برای فرار از مالیات بر این نکته تأکید کرده است که فرار مالیاتی یک معضل بزرگ جهانی است.
اوباما می‌گوید: «ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ با بازی‌دادن سیستم از نقاط ضعف نظام مالیاتی استفاده می‌کنند؛ کاری که اکثر مالیات‌دهندگان قادر به انجام آن نیستند». با درکنارهم‌چیدن قطعات این پازل از جمله انتشار اطلاعات گزینشی، تأکید روزنامه گاردین مبنی‌بر اینکه بسیاری از این اطلاعات درز داده نمی‌شود، منطق اقتصادی پیکتی، اظهارات فونسکا و عدم بروز اطلاعات فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ جهانی که اوباما دقیقا بر آن تأکید می‌کند، به‌خوبی نشان داده می‌شود که در این مورد جهان با یک پدیده جدید از نوع افشاگری در خدمت اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک روبه‌رو است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.