نقطه شروع «اقدام و عمل»
سیامک صمیمیدهکردی
شواهد متعددی نشان میدهد که بعد از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، تاکنون از سوی دستگاههای دولتی مسئول، این قانون مادر صنعتی به اجرا گذاشته نشده است. این قانون که به تعبیری از قوانین مرجع برای حمایت از صنعتگران کالاهای راهبردی کشور محسوب میشود، قدمت20 ساله دارد. روح قانون بیان میکند، بازار پیمانکاری، مشاوره، ساخت و نصب در کشور باید در اختیار شرکتهای ایرانی باشد، (در صورت عدم امکان شرکتهای ایرانی- خارجی)، ولی شرکتهای ایرانی باید در یک رقابت سالم، بهترین تکنولوژی و مناسبترین قیمت را ارائه کنند، حال ممکن است این هدف در تعامل با یک شریک خارجی و انتقال تکنولوژی یا از طریق پژوهش و کار علمی کسب شود. آنچه دستگاههای اجرائی شمول این قانون، باید رعایت کنند، این است که باید کار را به شرکتهای ایرانی ارجاع دهند. همچنین مواظبت کنند که شرکتهایایرانی کار را با توان داخلی انجام دهند و حداقل 51 درصد از کار را از توان داخلی استفاده کند، یعنی تبدیل به یک دلال برای شرکت خارجی نشوند، اینجاست که براساس برآوردهای متفاوت، یک بازار 10 تا 15 میلیارددلاری خرید کالا و تجهیزات برای پروژههای دستگاههای اجرائی مشمول این قانون فراهم میشود. تمام کسانی که مشمول این قانون میشوند، شرکتهای دولتی اعم از چهار شرکت اصلی و شهرداریها، بانکها و سایرین هستند. چون این شرکتها مجبورند حداقل 51 درصد را از توان داخلی استفاده کنند، بنابراین حداقل پنج تا 10 میلیارد دلار کالاها از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد شد که بازار بسیار خوبی است و میتوان برای این حجم از سفارشات به طور جدی برنامهریزی کرد که این روند سبب افزایش ساخت داخل و ایجاد اشتغال میشود.اگر این قانون با قدمت دو دهه به صورت مناسب اجرا میشد و دستگاههای ناظر بر اجرای قانون مسئولیت خویش را انجام میدادند، ما امروز در صنایع مختلف شاهد وضعیت متفاوتی بودیم. اکنون ما باید شاهد این باشیم که در بخشهای مختلف صنعت حداقل 80 درصد تجهیزات آن صنعت ساخت داخل باشد، اما درحالحاضر برای مثال ما شاهد ساخت داخلی تجهیزات صنعت برق بالای 80 درصد هستیم، اما ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت و گاز کمتر از 30 درصد ساخت داخل است و جالب اینکه، بیش از 70 درصد از تجهیزات وارداتی است (بنا بر استخراج از سیستم کادا تأمین) یا در تجهیزات صنایع خودرو کمتر از 60 درصد تجهیزات ساخت داخل است. توانمندی ساخت تجهیزات در صنایع فولاد بالای 80درصد است که گاه در بسیاری از طرحهای فولاد دولتی، متأسفانه کمتر از 20 درصد از توانمندی داخلی استفاده میشود. به طور عمده پروژهها به صورت کلید در دست به خارجیها واگذار میشود. بنابراین بهخوبی میتوان مشاهده کرد که در صنعت برق که در یک مقطع تصمیم گرفته میشود یک بازار بزرگ سههزار مگاواتی به یک شرکت ایرانی واگذار شود (نام شرکت محفوظ) بعد از چندسال 28 کارخانه ساخت تجهیزات برق اعم از توربین، بویلر و... از آن منشعب میشود و درصد ساخت داخل تجهیزات صنعت برق به بالای 80 درصد در داخل کشور میرسد، اما باوجود اینکه در یک مقطعی بازار بزرگی از نفت و گاز در اختیار قرارگاه خاتمالانبیا قرار گرفت (4 فاز پارسجنوبی به مبلغ بالای 10 میلیارد دلار) اما هیچ کارخانه ساخت تجهیزاتی از آن بیرون نیامد و غالبا تجهیزات با قیمتهای بالاتر از خارج خریداری و برای پروژهها تأمین شد. البته این گفتار به این معنا نیست که کارفرما که شرکت نفت باشد، قانون را بهخوبی به پیمانکار تفهیم نکرده و نظارت لازم را برای تحقق حداقل 51 درصد استفاده از توان داخلی به انجام نرسانده است. بنابراین هنوز محتاج استفاده از تجهیزات خارجی در پروژههای نفت و گاز هستیم، درحالیکه باید حداقل 10 عدد کارخانه ساخت تجهیزات درون چاهی، تجهیزات سر چاهی، ساخت انواع مته حفاری، دکلهای حفاری، ساخت انواع پمپها، کمپرسورها و سایر تجهیزات از این بازار بزرگ درمیآمد.اگرچه قسمت اول قانون که همان ارجاع کار به داخل است، در مورد پروژههای نفت و گاز انجام شد و همان هم دستاوردهای بزرگی در پی داشت و میتوان ادعا کرد که ما پیمانکارهای بزرگی چون قرارگاه داریم که بدون کمک خارجی میتوانند یک فاز پارسجنوبی را طراحی و اجرا کنند، اما دستاورد بزرگتری را که میتوان از آن به دست آورد نتوانستیم کسب کنیم.متولی فعلی این قانون که وزارت صنایع است خود را در این رابطه مسئول نمیداند و حتی حاضر به ابلاغ آییننامه تدوینشده این قانون برای دستگاههای اجرائی نیست و تنها اقدام به ارسال یک نامه برای دستگاههای اجرائی کرده که بسیاری از آنها حتی نامی از این قانون را هم نشنیدهاند و بههیچوجه خود را مقید به اجرای آن نمیدانند و اینگونه هیچگاه «اقدام و عملی» صورت نمیگیرد.
*دبیر کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
شواهد متعددی نشان میدهد که بعد از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، تاکنون از سوی دستگاههای دولتی مسئول، این قانون مادر صنعتی به اجرا گذاشته نشده است. این قانون که به تعبیری از قوانین مرجع برای حمایت از صنعتگران کالاهای راهبردی کشور محسوب میشود، قدمت20 ساله دارد. روح قانون بیان میکند، بازار پیمانکاری، مشاوره، ساخت و نصب در کشور باید در اختیار شرکتهای ایرانی باشد، (در صورت عدم امکان شرکتهای ایرانی- خارجی)، ولی شرکتهای ایرانی باید در یک رقابت سالم، بهترین تکنولوژی و مناسبترین قیمت را ارائه کنند، حال ممکن است این هدف در تعامل با یک شریک خارجی و انتقال تکنولوژی یا از طریق پژوهش و کار علمی کسب شود. آنچه دستگاههای اجرائی شمول این قانون، باید رعایت کنند، این است که باید کار را به شرکتهای ایرانی ارجاع دهند. همچنین مواظبت کنند که شرکتهایایرانی کار را با توان داخلی انجام دهند و حداقل 51 درصد از کار را از توان داخلی استفاده کند، یعنی تبدیل به یک دلال برای شرکت خارجی نشوند، اینجاست که براساس برآوردهای متفاوت، یک بازار 10 تا 15 میلیارددلاری خرید کالا و تجهیزات برای پروژههای دستگاههای اجرائی مشمول این قانون فراهم میشود. تمام کسانی که مشمول این قانون میشوند، شرکتهای دولتی اعم از چهار شرکت اصلی و شهرداریها، بانکها و سایرین هستند. چون این شرکتها مجبورند حداقل 51 درصد را از توان داخلی استفاده کنند، بنابراین حداقل پنج تا 10 میلیارد دلار کالاها از تولیدکنندگان داخلی خریداری خواهد شد که بازار بسیار خوبی است و میتوان برای این حجم از سفارشات به طور جدی برنامهریزی کرد که این روند سبب افزایش ساخت داخل و ایجاد اشتغال میشود.اگر این قانون با قدمت دو دهه به صورت مناسب اجرا میشد و دستگاههای ناظر بر اجرای قانون مسئولیت خویش را انجام میدادند، ما امروز در صنایع مختلف شاهد وضعیت متفاوتی بودیم. اکنون ما باید شاهد این باشیم که در بخشهای مختلف صنعت حداقل 80 درصد تجهیزات آن صنعت ساخت داخل باشد، اما درحالحاضر برای مثال ما شاهد ساخت داخلی تجهیزات صنعت برق بالای 80 درصد هستیم، اما ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت و گاز کمتر از 30 درصد ساخت داخل است و جالب اینکه، بیش از 70 درصد از تجهیزات وارداتی است (بنا بر استخراج از سیستم کادا تأمین) یا در تجهیزات صنایع خودرو کمتر از 60 درصد تجهیزات ساخت داخل است. توانمندی ساخت تجهیزات در صنایع فولاد بالای 80درصد است که گاه در بسیاری از طرحهای فولاد دولتی، متأسفانه کمتر از 20 درصد از توانمندی داخلی استفاده میشود. به طور عمده پروژهها به صورت کلید در دست به خارجیها واگذار میشود. بنابراین بهخوبی میتوان مشاهده کرد که در صنعت برق که در یک مقطع تصمیم گرفته میشود یک بازار بزرگ سههزار مگاواتی به یک شرکت ایرانی واگذار شود (نام شرکت محفوظ) بعد از چندسال 28 کارخانه ساخت تجهیزات برق اعم از توربین، بویلر و... از آن منشعب میشود و درصد ساخت داخل تجهیزات صنعت برق به بالای 80 درصد در داخل کشور میرسد، اما باوجود اینکه در یک مقطعی بازار بزرگی از نفت و گاز در اختیار قرارگاه خاتمالانبیا قرار گرفت (4 فاز پارسجنوبی به مبلغ بالای 10 میلیارد دلار) اما هیچ کارخانه ساخت تجهیزاتی از آن بیرون نیامد و غالبا تجهیزات با قیمتهای بالاتر از خارج خریداری و برای پروژهها تأمین شد. البته این گفتار به این معنا نیست که کارفرما که شرکت نفت باشد، قانون را بهخوبی به پیمانکار تفهیم نکرده و نظارت لازم را برای تحقق حداقل 51 درصد استفاده از توان داخلی به انجام نرسانده است. بنابراین هنوز محتاج استفاده از تجهیزات خارجی در پروژههای نفت و گاز هستیم، درحالیکه باید حداقل 10 عدد کارخانه ساخت تجهیزات درون چاهی، تجهیزات سر چاهی، ساخت انواع مته حفاری، دکلهای حفاری، ساخت انواع پمپها، کمپرسورها و سایر تجهیزات از این بازار بزرگ درمیآمد.اگرچه قسمت اول قانون که همان ارجاع کار به داخل است، در مورد پروژههای نفت و گاز انجام شد و همان هم دستاوردهای بزرگی در پی داشت و میتوان ادعا کرد که ما پیمانکارهای بزرگی چون قرارگاه داریم که بدون کمک خارجی میتوانند یک فاز پارسجنوبی را طراحی و اجرا کنند، اما دستاورد بزرگتری را که میتوان از آن به دست آورد نتوانستیم کسب کنیم.متولی فعلی این قانون که وزارت صنایع است خود را در این رابطه مسئول نمیداند و حتی حاضر به ابلاغ آییننامه تدوینشده این قانون برای دستگاههای اجرائی نیست و تنها اقدام به ارسال یک نامه برای دستگاههای اجرائی کرده که بسیاری از آنها حتی نامی از این قانون را هم نشنیدهاند و بههیچوجه خود را مقید به اجرای آن نمیدانند و اینگونه هیچگاه «اقدام و عملی» صورت نمیگیرد.
*دبیر کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.