چالشهای کارگران
حسین راغفر . اقتصاددان
امروز در پایان هشت سال دولت برخاسته از اصولگرایان، نیروی کار در کشور در شرایط دشواری قرار دارد. سیاستهای اقتصادی این دوره به دلایل گوناگون از جمله فقدان سرمایهگذاری کافی، محدودیتهای دسترسی به فناوری در بخش تولید و نیز فقدان نهادهای حامی توسعه، وجود ساختارهای انحصاری قدرتمند در تولید، منافع وارداتی ذینفوذان، با وجود درآمدهای نزدیک به یکهزارمیلیارددلاری نفت و گاز طی این دوره، سبب به حاشیهرفتن نیروی کار و قرارگرفتن در معرض انواع ویروسهای اقتصادی - اجتماعی اعم از فقر و آسیبهای روانی، تزلزل خانوادهها، افیون اعتیاد و ورود به تشکلهای جرم و جرایم و اقتصاد زیرزمینی شده است. تجربه جوامع صنعتی در مواقع بروز بحرانهای کارگری و بیکاری نیروی کار، فراهم کردن فرصتهای نهادی مشارکت ذینفعان از جمله خود نیروی کار و ایجاد نهادهایی بوده است که امکان مشارکت و مداخله برای مقابله با چالشهای اقتصادی را فراهم کنند. اتحادیههای صنفی نیروی کار و تمهید سرمایهداری بهعنوان بخشی از نهادهای تثبیتگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارزیابی شدند. موج نئولیبرالیسم تاچری و ریگانی با ریشهکنی این بنیادها در آمریکا و بریتانیا، ضمن تغذیه
عوامل بیثباتی اجتماعی ـ اقتصادی در این کشورها، بحرانهای اقتصادی را جهانی کرد و به همین دلیل پایان بحرانهای کنونی این کشورها در افق زمانی کوتاهمدت مشاهده نمیشود.
جهانیشدن وسیله مبادله نابرابر و ناعادلانه سرمایهداری جهانی با «جهان پیرامونی» بوده است. جهانیشدن اقتصاد از طریق سیاستهای موسوم به تعدیل ساختاری، وسیله این مبادله نابرابر بوده است. باورود امواج سیاستهای تعدیل ساختاری به ایران، یکی از اصلیترین سرمایههای رایج در کشور به حاشیه رانده شد و آن روحیه همدردی و احساس تعاونجمعی بود که در دوره هشت سال جنگ تحمیلی به اصلیترین سرمایه فرهنگی کشور بدل شده بود. فرهنگ جمعی تحلیل رفت و فردگرایی افراطی فراگیر شد. اوج سیاستهای نئولیبرال را در دوره هشتساله دولتهای موسوم به اصولگرا شاهد هستیم که در آن بنیانهای تولید، هدف قرار گرفت و به دنبال آن نیروی کار، بازنده اصلی این موج جدید نومحافظهکاری در ایران شد. امروز بحران نیروی کار، یک بحران جهانی است. شعار «والاستریت را اشغال کنید» -که شعار اصلی جنبش اعتراضی والاستریت است- ناظر به کنترل کاخ سفید توسط اصحاب ثروت و سرمایه در والاستریت است. در ایران طی این هشت سال، سیاستهای نئولیبرال، چالشهای بزررگی را برای دولتهای بعدی به میراث نهاده است. از جمله بزرگترین آنها بیکاری و از بینبردن فرصتهای اشتغال در کشور است که
اصلیترین آسیبدیدگان آن، نیروی کار کنونی و نسلها هستند. از دیگر سو، نگاه سیاسی به تشکلهای صنفی کارگری، فرصتهای همکاری اجتماعی آسیبدیدگان را برای فراهم کردن تمهیداتی جمعی و اشکالی از پوششهای بیمهای توسط خود تشکلهای صنفی، تقریبا منتفی کرده است. امروز نیروی کار در ایران، با کمترین امکان دفاع در معرض اشکال مختلف آسیبهای روحی و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی است. راه برونرفت از این چالش خودخواسته در اقتصاد ملی، توجه به نیازهای تولید و بازگرداندن اعتماد به صاحبان سرمایههای تولیدی است که از جمله آسیبدیدگان سیاستهای نئومحافظهکاری در ایران بودند. توجه به تولید، اصلاح فضای کسب و کار کشور و جایگزینی یک فضای رقابتی به جای انحصارهای قدرتمند سیاسی- اقتصادی و تنظیم کلیه سیاستهای اقتصادیـ اجتماعی حول تامین نیازهای تولید، تنها راهحل پیشروی اقتصاد کشور است.
امروز در پایان هشت سال دولت برخاسته از اصولگرایان، نیروی کار در کشور در شرایط دشواری قرار دارد. سیاستهای اقتصادی این دوره به دلایل گوناگون از جمله فقدان سرمایهگذاری کافی، محدودیتهای دسترسی به فناوری در بخش تولید و نیز فقدان نهادهای حامی توسعه، وجود ساختارهای انحصاری قدرتمند در تولید، منافع وارداتی ذینفوذان، با وجود درآمدهای نزدیک به یکهزارمیلیارددلاری نفت و گاز طی این دوره، سبب به حاشیهرفتن نیروی کار و قرارگرفتن در معرض انواع ویروسهای اقتصادی - اجتماعی اعم از فقر و آسیبهای روانی، تزلزل خانوادهها، افیون اعتیاد و ورود به تشکلهای جرم و جرایم و اقتصاد زیرزمینی شده است. تجربه جوامع صنعتی در مواقع بروز بحرانهای کارگری و بیکاری نیروی کار، فراهم کردن فرصتهای نهادی مشارکت ذینفعان از جمله خود نیروی کار و ایجاد نهادهایی بوده است که امکان مشارکت و مداخله برای مقابله با چالشهای اقتصادی را فراهم کنند. اتحادیههای صنفی نیروی کار و تمهید سرمایهداری بهعنوان بخشی از نهادهای تثبیتگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارزیابی شدند. موج نئولیبرالیسم تاچری و ریگانی با ریشهکنی این بنیادها در آمریکا و بریتانیا، ضمن تغذیه
عوامل بیثباتی اجتماعی ـ اقتصادی در این کشورها، بحرانهای اقتصادی را جهانی کرد و به همین دلیل پایان بحرانهای کنونی این کشورها در افق زمانی کوتاهمدت مشاهده نمیشود.
جهانیشدن وسیله مبادله نابرابر و ناعادلانه سرمایهداری جهانی با «جهان پیرامونی» بوده است. جهانیشدن اقتصاد از طریق سیاستهای موسوم به تعدیل ساختاری، وسیله این مبادله نابرابر بوده است. باورود امواج سیاستهای تعدیل ساختاری به ایران، یکی از اصلیترین سرمایههای رایج در کشور به حاشیه رانده شد و آن روحیه همدردی و احساس تعاونجمعی بود که در دوره هشت سال جنگ تحمیلی به اصلیترین سرمایه فرهنگی کشور بدل شده بود. فرهنگ جمعی تحلیل رفت و فردگرایی افراطی فراگیر شد. اوج سیاستهای نئولیبرال را در دوره هشتساله دولتهای موسوم به اصولگرا شاهد هستیم که در آن بنیانهای تولید، هدف قرار گرفت و به دنبال آن نیروی کار، بازنده اصلی این موج جدید نومحافظهکاری در ایران شد. امروز بحران نیروی کار، یک بحران جهانی است. شعار «والاستریت را اشغال کنید» -که شعار اصلی جنبش اعتراضی والاستریت است- ناظر به کنترل کاخ سفید توسط اصحاب ثروت و سرمایه در والاستریت است. در ایران طی این هشت سال، سیاستهای نئولیبرال، چالشهای بزررگی را برای دولتهای بعدی به میراث نهاده است. از جمله بزرگترین آنها بیکاری و از بینبردن فرصتهای اشتغال در کشور است که
اصلیترین آسیبدیدگان آن، نیروی کار کنونی و نسلها هستند. از دیگر سو، نگاه سیاسی به تشکلهای صنفی کارگری، فرصتهای همکاری اجتماعی آسیبدیدگان را برای فراهم کردن تمهیداتی جمعی و اشکالی از پوششهای بیمهای توسط خود تشکلهای صنفی، تقریبا منتفی کرده است. امروز نیروی کار در ایران، با کمترین امکان دفاع در معرض اشکال مختلف آسیبهای روحی و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی است. راه برونرفت از این چالش خودخواسته در اقتصاد ملی، توجه به نیازهای تولید و بازگرداندن اعتماد به صاحبان سرمایههای تولیدی است که از جمله آسیبدیدگان سیاستهای نئومحافظهکاری در ایران بودند. توجه به تولید، اصلاح فضای کسب و کار کشور و جایگزینی یک فضای رقابتی به جای انحصارهای قدرتمند سیاسی- اقتصادی و تنظیم کلیه سیاستهای اقتصادیـ اجتماعی حول تامین نیازهای تولید، تنها راهحل پیشروی اقتصاد کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.