|

فرصتی برای الگومحوری زنان

مینو مرتاضی‌لنگرودی

زنان زمانی می‌توانند به برابری جنسیتی دست یابند که در سطوح کلان کارگزاری به‌عنوان آمر و برنامه‌ریز و تصمیم‌ساز و در سطح خرد به‌عنوان مجری آگاه طرح‌ها و تصمیمات متخذه به یک نیروی سیاسیِ اجتماعی شناخته‌شده و قابل‌پذیرش در سطح جامعه و ملی تبدیل شده باشند. ازاین‌رو اولویت دولت باید ایجاد نهادهای لازم برای حضور بی‌واسطه و باواسطه زنان در عرصه‌های کلان و خرد تصمیم‌سازی و اجرا باشد. حساس‌سازی نسبت به تبعیضات جنسیتی و اصلاح روابط جنسیتی و توزیع منصفانه مناصب و جایگاه‌های کلان و کلیدی در چشم‌انداز برنامه‌های رفاهی، آموزشی و برنامه‌های توسعه به‌نفع زنان باید از اهم اولویت‌های دولت باشد.

هرچند ذکر این نکته ضروری است که پیگیری فعالان حقوق زنان برای تدوین استراتژی‌های جنسیتی سبب شده تا فعالان برابری‌خواه حقوق زنان تبدیل به جمعیتی بیرون‌نگر و وابسته به کمک‌های دولت بار بیایند. و استراتژی توانمند‌سازی زنان با زنان تبدیل به پروژه‌های توانمند‌سازی برای زنان شود. درواقع روش‌های تحقق حقوق برابر زنان و مردان به روش‌های دولت‌محور یا شخصیت‌محور تقلیل داده می‌شود و مطالبه‌گری زنان تبدیل به مجمع ساخت چهره‌ها و دادخواهان حرفه‌ای حقوق برابر زنان می‌شود. به‌این‌ترتیب پروسه حق‌خواهی تبدیل به پروژه‌های فمینیستی با عاملیت چهره‌های مشخص و تحت سایه افراد خاص قرار می‌گیرد و موقعیت‌های موسمی و فصلی برای بحث درباره حقوق زنان و سخنرانی و طرح شعارهایی در باب رفع تبعیض‌ها می‌سازد و دیگر هیچ؛ تا موسم بعدی و احتمالا انتخاباتی دیگر. درحالی‌که دولت با عمل به وظیفه و تعهد خود در قبال فعال‌سازی جامعه مدنی در سطح کشور و در حوزه زنان می‌تواند به‌جای کنش‌های مقطعی و فرصت‌های کوتاه‌مدت بحث بر سر حقوق زنان و بایدونباید‌هایش تحت سایه افراد و چهره‌های مشخص، از طریق سپردن کار به خود مردم در نهاد‌های مدنی و ان‌جی‌او‌ها، بستر لازم را برای گذار زنان از جامعه توده‌وار و ژلاتینی به‌سوی جامعه حق‌مدار، مطالبه‌محور و مسئولیت‌پذیر مدنی فراهم کند. بدون ارتقای سطح آگاهی‌های سیاسی- اجتماعی مردم و زنان نمی‌توان از زن‌ها انتظار حرکت مناسب برای تحقق مطالباتشان را داشت. به نظر می‌رسد تاکنون مخاطب سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت درباره زنان، زنان بوده‌اند. درحالی‌که یکی از سخت‌ترین انواع مقاومت در برابر تغییرات ارزشی نقش‌های جنسیتی از سوی مردانی صورت می‌گیرد که حس می‌کنند اگر زنان به حقوق برابر دست یابند آنها را تحقیر خواهند کرد درواقع مقاومت مردان، ناشی از رفتار‌های تحقیرآمیزی است که درباره مردانی که تحت فشارهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند، در عرصه عمومی اعمال می‌شود. برای رفع چنین خودزنی مردانه‌ای که اعتبار و ارزش‌های نهاد دیرپای خانواده را مضمحل کرده، لازم است از مردان هم برای گفت‌وگو درباره مسائل زنان و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و تغییرات نقوش و کلیشه‌های جنسیتی دعوت کرد و گفتمانی سراسری در مورد نقش‌ها و شتاب شتابنده تغییر ارزش‌ها و ژرفای فزاینده شکاف نسلی بین زن و مرد در عرصه عمومی بین زنان و مردان و بین مردم و دولت از طریق سازوکار نهاد‌های مدنی برقرار کرد. جامعه مدنی مستقل از نفوذ دولت جای مناسبی برای آموزش و تمرین کار جمعی و گفتمان‌سازی توانمندشدن شخصی است بدون اینکه بار مالی‌ای بر دوش دولت بگذارد. با ذکر این نکته اطمینان‌انگیز که مستقل و بیرون از نفوذ دولت‌بودن نهاد‌های مدنی به معنای قانونمند نبودن آنها نیست و برعکس نهاد‌های مدنی مشوق کنش مدنی قانونمند و مشوق مردم برای عمل به قانون و تحقق جامعه قانون‌مدار است. درواقع اگر دولت تحقق شعار برساخت جامعه مدنی مستقل و پرقدرت از دل توده‌های ژلاتینی را اولویت خود قرار دهد و به مردان و زنان جامعه‌اش اعتماد کند، با متشکل‌کردن آنها در نهاد‌های مدنی موردعلاقه‌شان می‌تواند مطمئن باشد که آنها با کمترین هزینه به سروساماندهی امور خود و ذی‌نفعان خواهند پرداخت.
بنا بر اصل خودکفایی، نهاد‌های مدنی با متمرکزشدن روی مطالبه یا مسئله‌ای خاص زمینه‌های مناسب برای ارائه پاسخ‌های کارشناسی و تخصصی مشخص به مسائل مشخص را با کمترین هزینه فراهم می‌آورند. فقط کافی است دولتمردان و به‌ویژه زنان را ببینند و به دغدغه‌های آنان برای حل مسائل و رفع مشکلاتشان اعتماد کنند.

زنان زمانی می‌توانند به برابری جنسیتی دست یابند که در سطوح کلان کارگزاری به‌عنوان آمر و برنامه‌ریز و تصمیم‌ساز و در سطح خرد به‌عنوان مجری آگاه طرح‌ها و تصمیمات متخذه به یک نیروی سیاسیِ اجتماعی شناخته‌شده و قابل‌پذیرش در سطح جامعه و ملی تبدیل شده باشند. ازاین‌رو اولویت دولت باید ایجاد نهادهای لازم برای حضور بی‌واسطه و باواسطه زنان در عرصه‌های کلان و خرد تصمیم‌سازی و اجرا باشد. حساس‌سازی نسبت به تبعیضات جنسیتی و اصلاح روابط جنسیتی و توزیع منصفانه مناصب و جایگاه‌های کلان و کلیدی در چشم‌انداز برنامه‌های رفاهی، آموزشی و برنامه‌های توسعه به‌نفع زنان باید از اهم اولویت‌های دولت باشد.

هرچند ذکر این نکته ضروری است که پیگیری فعالان حقوق زنان برای تدوین استراتژی‌های جنسیتی سبب شده تا فعالان برابری‌خواه حقوق زنان تبدیل به جمعیتی بیرون‌نگر و وابسته به کمک‌های دولت بار بیایند. و استراتژی توانمند‌سازی زنان با زنان تبدیل به پروژه‌های توانمند‌سازی برای زنان شود. درواقع روش‌های تحقق حقوق برابر زنان و مردان به روش‌های دولت‌محور یا شخصیت‌محور تقلیل داده می‌شود و مطالبه‌گری زنان تبدیل به مجمع ساخت چهره‌ها و دادخواهان حرفه‌ای حقوق برابر زنان می‌شود. به‌این‌ترتیب پروسه حق‌خواهی تبدیل به پروژه‌های فمینیستی با عاملیت چهره‌های مشخص و تحت سایه افراد خاص قرار می‌گیرد و موقعیت‌های موسمی و فصلی برای بحث درباره حقوق زنان و سخنرانی و طرح شعارهایی در باب رفع تبعیض‌ها می‌سازد و دیگر هیچ؛ تا موسم بعدی و احتمالا انتخاباتی دیگر. درحالی‌که دولت با عمل به وظیفه و تعهد خود در قبال فعال‌سازی جامعه مدنی در سطح کشور و در حوزه زنان می‌تواند به‌جای کنش‌های مقطعی و فرصت‌های کوتاه‌مدت بحث بر سر حقوق زنان و بایدونباید‌هایش تحت سایه افراد و چهره‌های مشخص، از طریق سپردن کار به خود مردم در نهاد‌های مدنی و ان‌جی‌او‌ها، بستر لازم را برای گذار زنان از جامعه توده‌وار و ژلاتینی به‌سوی جامعه حق‌مدار، مطالبه‌محور و مسئولیت‌پذیر مدنی فراهم کند. بدون ارتقای سطح آگاهی‌های سیاسی- اجتماعی مردم و زنان نمی‌توان از زن‌ها انتظار حرکت مناسب برای تحقق مطالباتشان را داشت. به نظر می‌رسد تاکنون مخاطب سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت درباره زنان، زنان بوده‌اند. درحالی‌که یکی از سخت‌ترین انواع مقاومت در برابر تغییرات ارزشی نقش‌های جنسیتی از سوی مردانی صورت می‌گیرد که حس می‌کنند اگر زنان به حقوق برابر دست یابند آنها را تحقیر خواهند کرد درواقع مقاومت مردان، ناشی از رفتار‌های تحقیرآمیزی است که درباره مردانی که تحت فشارهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند، در عرصه عمومی اعمال می‌شود. برای رفع چنین خودزنی مردانه‌ای که اعتبار و ارزش‌های نهاد دیرپای خانواده را مضمحل کرده، لازم است از مردان هم برای گفت‌وگو درباره مسائل زنان و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و تغییرات نقوش و کلیشه‌های جنسیتی دعوت کرد و گفتمانی سراسری در مورد نقش‌ها و شتاب شتابنده تغییر ارزش‌ها و ژرفای فزاینده شکاف نسلی بین زن و مرد در عرصه عمومی بین زنان و مردان و بین مردم و دولت از طریق سازوکار نهاد‌های مدنی برقرار کرد. جامعه مدنی مستقل از نفوذ دولت جای مناسبی برای آموزش و تمرین کار جمعی و گفتمان‌سازی توانمندشدن شخصی است بدون اینکه بار مالی‌ای بر دوش دولت بگذارد. با ذکر این نکته اطمینان‌انگیز که مستقل و بیرون از نفوذ دولت‌بودن نهاد‌های مدنی به معنای قانونمند نبودن آنها نیست و برعکس نهاد‌های مدنی مشوق کنش مدنی قانونمند و مشوق مردم برای عمل به قانون و تحقق جامعه قانون‌مدار است. درواقع اگر دولت تحقق شعار برساخت جامعه مدنی مستقل و پرقدرت از دل توده‌های ژلاتینی را اولویت خود قرار دهد و به مردان و زنان جامعه‌اش اعتماد کند، با متشکل‌کردن آنها در نهاد‌های مدنی موردعلاقه‌شان می‌تواند مطمئن باشد که آنها با کمترین هزینه به سروساماندهی امور خود و ذی‌نفعان خواهند پرداخت.
بنا بر اصل خودکفایی، نهاد‌های مدنی با متمرکزشدن روی مطالبه یا مسئله‌ای خاص زمینه‌های مناسب برای ارائه پاسخ‌های کارشناسی و تخصصی مشخص به مسائل مشخص را با کمترین هزینه فراهم می‌آورند. فقط کافی است دولتمردان و به‌ویژه زنان را ببینند و به دغدغه‌های آنان برای حل مسائل و رفع مشکلاتشان اعتماد کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.