«موساک فونسکا» به اسناد افشاشده پاناما واکنش نشان داد
عبور از تنگه تحریم
افشای اوراق پاناما شاید به گفته «رامون فونسکا»، یکی از بنیانگذاران شرکت «موساک فونسکا» که فعالیتهایش در حوزه ثبت شرکتهای صوری برونمرزی، پناهگاه امن مالیاتی بسیاری از چهرههای متنفذ جهانی بوده، نتواند منجر به تشکیل یک پرونده قضائی شود، اما بدون شک پرده از سازوکار دورزدن موانع قانونی بینالمللی علیه دولتها و اشخاص حقیقی برداشته است؛ شبکهای چنان گسترده که اسناد افشاشده همکاری موساک فونسکا با دستکم 33 مشتری برونمرزی خود که هریک به نحوی با مانعی روبهرو میشدهاند، احتمالا فقط بخش کوچکی از آن است. نتایج آخرین بررسیها درباره 11 میلیون فایل داخلی شرکت موساک فونسکا نشان از آن دارد که یکی از مشتریان آن، به طور مستقیم با برنامه هستهای کرهشمالی در ارتباط بوده است. این شرکت که DCB Finance نام داشته، در سال 2006 و با ترکیبی از سهامداران و اعضای هیأتمدیره تأسیس شده که همگی در پیونگیانگ، پایتخت کرهشمالی سکونت داشتهاند. مالکان این شرکت که به دلیل درآمدزایی برای رژیم «کیم جونگاون» و همچنین دستداشتن در تأمین منابع مالی برنامه هستهای کرهشمالی از سوی واشنگتن تحریم شده بود، «کیم چول سام»، یکی از مقامات دولت
کرهشمالی و «نایجل کووی»، بانکداری انگلیسی بودند که این آخری ریاست بانک تحریمشده «دائهدونگ» را نیز برعهده داشته است. موساک فونسکا البته در سپتامبر 2010 و پس از آنکه از سوی مقامات جزایر ویرجین بریتانیا بهدلیل برپایی شرکتی دیگر با هیأتمدیرهای ساکن کرهشمالی بازخواست شد، همکاری خود با شرکت مزبور را قطع کرد و در پاسخی محرمانه به بازخواست مقامات دولتی در سال 2013، مدعی شد مدیران این شرکت هنوز به درستی نمیدانند به چه دلیل نتوانستهاند مشتریانی چنین پرخطر را که در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارند، شناسایی کنند. سخنگوی موساک فونسکا در حالی در پاسخ به روزنامه گاردین، خاطرنشان کرده شرکت متبوعش هیچگاه آگاهانه با آندست از اشخاص حقیقی و حقوقی که با دولتهای تحریمشده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ارتباط بودهاند، همکاری نکرده و به محض شناسایی چنین وضعیتی، از ادامه همکاری دست کشیده است که اسناد افشاشده اخیر، جدای از مورد کرهشمالی، اسناد نقض دیگری نیز بر این ادعا ارائه کرده است. یکی از این شواهد، همکاری موساک فونسکا با «رامی مخلوف»، یکی از اقوام نزدیک «بشار اسد»، رئیسجمهوری سوریه است که تا دو سال
پس از تحریم او توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده در سال 2008 همچنان ادامه داشته است. این در حالی است که انتظار میرود در روزهای آتی با انتشار جزئیات بیشتر از اسناد افشاشده، برخی زمزمهها مبنی بر نقش «رابرت موگابه»، رئیسجمهوری تحریمشده زیمبابوه که گفته میشود رابطه نزدیکی با «جان بردنکمپ»، یکی از مشتریان موساک فونسکا دارد، بیشازپیش به واقعیت نزدیک شوند.
در سایه قانون
در شرایطی که «خوان کارلوس وارلا»، رئیسجمهوری پاناما، از تلاش برای دفاع از وجهه کشورش و حمایت و همکاری تمامقد دولت از تحقیقات بینالمللی پیرامون اسناد افشاشده خبر داده است، رامون فونسکا در گفتوگو با «فایننشالتایمز»، ضمن رد هرگونه اتهام درباره با فعالیتهای قانونی شرکتش، میلیونها سند افشاشده را نتیجه فعالیت غیرقانونی هکرها و بخشی از پروژه برنامهریزیشده رسانهها در نامشروعسازی صنعت قانونی ثبت شرکتهای برونمرزی دانسته و اطمینان داده هیچکدام از اسناد افشاشده ظرفیت قانونی برای تشکیل پروندهای قضائی علیه آن شرکت یا صدهاهزار مشتری آن را ندارند. دفتر مرکزی موساک فونسکا نیز در نامهای به روزنامه «گاردین» با تأکید بر قانونیبودن خدمات ارائهشده از سوی آن شرکت در حوزه تأسیس شرکتهای تجاری برونمرزی در اقصا نقاط جهان، مدعی شده بسیاری از افراد نامبرده شده در گزارشهای خبری، در وهله اول هیچگاه مشتری این دفتر حقوقی نبودهاند. این شرکت ضمن اشاره به حق محفوظنگهداشتن اطلاعات شخصی مشتریانش که مانع از ارائه جزئیاتی در نقض ادعای رسانهها میشود، خاطرنشان کرده موساک فونسکا از همان ابتدای فعالیت خود همواره درصدد
بوده با تبعیت از پروتکلها و قوانین بینالمللی، عضوی مسئول در جامعه مالی جهانی باشد.
افشای اوراق پاناما شاید به گفته «رامون فونسکا»، یکی از بنیانگذاران شرکت «موساک فونسکا» که فعالیتهایش در حوزه ثبت شرکتهای صوری برونمرزی، پناهگاه امن مالیاتی بسیاری از چهرههای متنفذ جهانی بوده، نتواند منجر به تشکیل یک پرونده قضائی شود، اما بدون شک پرده از سازوکار دورزدن موانع قانونی بینالمللی علیه دولتها و اشخاص حقیقی برداشته است؛ شبکهای چنان گسترده که اسناد افشاشده همکاری موساک فونسکا با دستکم 33 مشتری برونمرزی خود که هریک به نحوی با مانعی روبهرو میشدهاند، احتمالا فقط بخش کوچکی از آن است. نتایج آخرین بررسیها درباره 11 میلیون فایل داخلی شرکت موساک فونسکا نشان از آن دارد که یکی از مشتریان آن، به طور مستقیم با برنامه هستهای کرهشمالی در ارتباط بوده است. این شرکت که DCB Finance نام داشته، در سال 2006 و با ترکیبی از سهامداران و اعضای هیأتمدیره تأسیس شده که همگی در پیونگیانگ، پایتخت کرهشمالی سکونت داشتهاند. مالکان این شرکت که به دلیل درآمدزایی برای رژیم «کیم جونگاون» و همچنین دستداشتن در تأمین منابع مالی برنامه هستهای کرهشمالی از سوی واشنگتن تحریم شده بود، «کیم چول سام»، یکی از مقامات دولت
کرهشمالی و «نایجل کووی»، بانکداری انگلیسی بودند که این آخری ریاست بانک تحریمشده «دائهدونگ» را نیز برعهده داشته است. موساک فونسکا البته در سپتامبر 2010 و پس از آنکه از سوی مقامات جزایر ویرجین بریتانیا بهدلیل برپایی شرکتی دیگر با هیأتمدیرهای ساکن کرهشمالی بازخواست شد، همکاری خود با شرکت مزبور را قطع کرد و در پاسخی محرمانه به بازخواست مقامات دولتی در سال 2013، مدعی شد مدیران این شرکت هنوز به درستی نمیدانند به چه دلیل نتوانستهاند مشتریانی چنین پرخطر را که در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارند، شناسایی کنند. سخنگوی موساک فونسکا در حالی در پاسخ به روزنامه گاردین، خاطرنشان کرده شرکت متبوعش هیچگاه آگاهانه با آندست از اشخاص حقیقی و حقوقی که با دولتهای تحریمشده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ارتباط بودهاند، همکاری نکرده و به محض شناسایی چنین وضعیتی، از ادامه همکاری دست کشیده است که اسناد افشاشده اخیر، جدای از مورد کرهشمالی، اسناد نقض دیگری نیز بر این ادعا ارائه کرده است. یکی از این شواهد، همکاری موساک فونسکا با «رامی مخلوف»، یکی از اقوام نزدیک «بشار اسد»، رئیسجمهوری سوریه است که تا دو سال
پس از تحریم او توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده در سال 2008 همچنان ادامه داشته است. این در حالی است که انتظار میرود در روزهای آتی با انتشار جزئیات بیشتر از اسناد افشاشده، برخی زمزمهها مبنی بر نقش «رابرت موگابه»، رئیسجمهوری تحریمشده زیمبابوه که گفته میشود رابطه نزدیکی با «جان بردنکمپ»، یکی از مشتریان موساک فونسکا دارد، بیشازپیش به واقعیت نزدیک شوند.
در سایه قانون
در شرایطی که «خوان کارلوس وارلا»، رئیسجمهوری پاناما، از تلاش برای دفاع از وجهه کشورش و حمایت و همکاری تمامقد دولت از تحقیقات بینالمللی پیرامون اسناد افشاشده خبر داده است، رامون فونسکا در گفتوگو با «فایننشالتایمز»، ضمن رد هرگونه اتهام درباره با فعالیتهای قانونی شرکتش، میلیونها سند افشاشده را نتیجه فعالیت غیرقانونی هکرها و بخشی از پروژه برنامهریزیشده رسانهها در نامشروعسازی صنعت قانونی ثبت شرکتهای برونمرزی دانسته و اطمینان داده هیچکدام از اسناد افشاشده ظرفیت قانونی برای تشکیل پروندهای قضائی علیه آن شرکت یا صدهاهزار مشتری آن را ندارند. دفتر مرکزی موساک فونسکا نیز در نامهای به روزنامه «گاردین» با تأکید بر قانونیبودن خدمات ارائهشده از سوی آن شرکت در حوزه تأسیس شرکتهای تجاری برونمرزی در اقصا نقاط جهان، مدعی شده بسیاری از افراد نامبرده شده در گزارشهای خبری، در وهله اول هیچگاه مشتری این دفتر حقوقی نبودهاند. این شرکت ضمن اشاره به حق محفوظنگهداشتن اطلاعات شخصی مشتریانش که مانع از ارائه جزئیاتی در نقض ادعای رسانهها میشود، خاطرنشان کرده موساک فونسکا از همان ابتدای فعالیت خود همواره درصدد
بوده با تبعیت از پروتکلها و قوانین بینالمللی، عضوی مسئول در جامعه مالی جهانی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.