پایان استقلال وکیل یا پاسداری از قانون اساسی!

طرح‌های تکراری برای تجاوز  به استقلال کانون وکلا 

سیدمحمود کاشانی-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در روزهای پایانی مردادماه، رسانه‌ها از تنظیم ماده‌ 4 لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس خبر دادند. این ماده در راستای آسیب‌رساندن به استقلال کانون وکلای دادگستری است که در اندیشه گنجانیدن آن در برنامه هفتم هستند. شایسته است اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری نشست دیگری درباره آن داشته باشد. در همین حال روز 29 مرداد، رسانه‌ها خبر از تصویب یک بند الحاقی در مجلس دادند که در‌هم‌شکستن استقلال کانون وکلا را هدف گرفته است و موضوع سخنان امروز من است.

در بهمن ماه سال 1399، طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های ‌کلی اصل 44» به تصویب مجلس رسید. طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار نیز در 17 شهریور سال 1400 به تصویب ‌مجلس رسید. روز یکم شهریور 1401 نیز طرح تفسیر مصوبه تسهیل مجوز کسب‌وکار به تصویب مجلس رسید. در بخشی از مواد این طرح‌ها به استقلال ‌کانون وکلای دادگستری که دستاورد بزرگ وکلای دادگستری ایران و جهان به شمار می‌رود، تجاوز شده است. طرح دیگری نیز در 25 مهر 1400 با عنوان «تأمین مالی و جهش تولید» به مجلس تقدیم شده بود که سرانجام با همه آشفتگی‌های آن در تاریخ 23 مرداد 1402 به تصویب مجلس رسید. در این طرح، 22 ماده مکرر به ماده 19 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی‌کشور» مصوب سال 1394 افزودند. یک واقعیت نگران‌کننده که به تأیید مقامات مسئول رسیده، این است که 90 درصد اقتصاد ایران زیر کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن است. این طرح‌های تکراری نیز قطعا چاره‌ساز شکوفایی تولید و اشتغال سازنده در کشور ما نخواهند بود. این طرح‌ها که با تخلف از اصول قانون‌ اساسی به تصویب رسیده‌اند، به دنبال از‌هم‌گسیختن شیرازه نهادهای صنفی و حقوقی جاافتاده در کشور ما هستند که با تصویب قوانین دائمی و ارزشمند، ثبات و امنیت را در نظام اداری و حقوقی کشور ما استوار کرده‌اند.

سایت «وکلا پِرِس»، روز 29 مرداد 1402 خبر از تصویب یک بند الحاقی دیگر به ماده 19 «قانون ‌رفع‌ موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور» داد. این بند الحاقی جدید در طرح «تأمین مالی و جهش تولید» که در 25 مهر 1400 به مجلس تقدیم شده بود، وجود نداشته است و موضوع آن هم هیچ ارتباطی به عنوان و مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید ندارد؛ بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانسته‌اند روز 29 مرداد 1402 درباره آن تصمیم‌گیری کنند و آن را به تصویب برسانند. این بند الحاقی جدید که دخالت در وظایف‌ کانون‌های‌‌ وکلای‌ دادگستری است، هیچ ارتباطی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز ندارد و طبق اصل 74 قانون اساسی باید با امضای 15 نفر از نمایندگان و با رعایت الزامات ماده 127 آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس در زمینه طرح‌های قانونی به هیئت‌رئیسه تقدیم شود و پس از آنکه در دستور جلسه علنی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید، برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا روند قانون‌گذاری درباره آن انجام شود. از‌این‌رو اصل این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با قانون‌ اساسی است. مندرجات این بند الحاقی جدید نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی و قانون استقلال کانون وکلاست که به آنها می‌پردازم:

1- مندرجات  بند  الحاقی  جدید

در این بند که با حرف «ج» آغاز می‌شود و روشن نیست به کجا الحاق شده، افزوده شده است:

«عبارت به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، از ابتدای ماده 7 قانون سیاست‌های‌ کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1378.3.25 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود».

متن ماده 7 اصلاحی مورخ بهمن 1399 مزبور چنین بوده است:

«به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مدنظر خود را دریافت کند...».

این در جای خود کاملا روشن است که ماده 7 قانون سیاست‌های ‌کلی اصل 44 مصوب سال 1387 یا متن اصلاحی آن مصوب سال 1399، هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلا و صدور پروانه وکالت برای داوطلبان این حرفه نداشته‌اند؛ بنابراین با حذف چند سطر از ماده 7 سابق یا لاحق، جایی برای قانون‌گذاری در زمینه صدور پروانه وکالت در یک بند الحاقی جدید به یک قانون بی‌ارتباط به وجود نمی‌آید. در ادامه این بند الحاقی بی‌ارتباط، با ادبیاتی سخیف افزوده شده است:

«همه صدور مجوز کسب‌وکار از قبیل کانون‌های‌وکلای دادگستری، کانون‌های‌ کارشناسان‌ رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور... بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون [!] همه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند». با تصویب این بند الحاقی بی‌ارتباط به قوانین ‌دیگر و ناسازگار با اصل 74 قانون‌ اساسی ‌که نیازهای یک طرح‌ قانونی در آن برآورده نشده است، به دنبال بی‌اعتبارکردن بسیاری از قوانین بنیادین و لازم‌الاجرای‌ کشور هستند که در خلال 70 سال گذشته با تشریفات قانون‌گذاری به تصویب رسیده و اجرا شده‌اند. ازاین‌رو این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی است.

2- درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار غیرقانونی است

درگاه‌ ملی مجوزهای‌ کسب‌وکار کمترین‌ جایگاهی در نظام قانون‌گذاری و ساختار قوه‌ مجریه و وزارتخانه‌های تابع آن یا قوانین‌ دائمی مربوط به نهادهایی مانند قوه‌ قضائیه و کانون‌ وکلای‌ دادگستری که استقلال دارند و از پشتوانه قوانین ویژه خود برخوردار هستند، ندارد. به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی‌ که این درگاه وابسته به آن شده است که به موجب قانون 24 تیر 1353 مصوب مجلس‌ شورای‌ ملی و سنا تأسیس شده و وظایف آن چنین پیش‌بینی شده است: «به منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی‌ کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود». بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی بر پایه قانون تأسیس آن حق دخالت در وظایف ذاتی کانون‌های وکلا در چارچوب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال 1376 یا نهادهای مستقلی که به موجب قوانین ویژه، زیرمجموعه قوه قضائیه هستند؛ مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد.

3- قانون‌گذاری   با   ابزار   تهدید

کانون‌های وکلای دادگستری بر پایه ماده یک قانون استقلال کانون مصوب اسفند 1333 دارای شخصیت حقوقی هستند و وظایف خود را بر پایه این قانون و آیین‌نامه اجرای آن مصوب سال 1334 و تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در پذیرش داوطلبان و صدور پروانه وکالت برای آنان در چارچوب این قوانین لازم‌الاجرا انجام می‌دهند؛ ولی در این بند الحاقی به دنبال آن هستند که کانون وکلای دادگستری و دیگر نهادهایی را که بر پایه قوانین دائمی تأسیس شده‌اند، با به تعطیلی کشیدن این قوانین لازم‌الاجرا به کنترل غیرقانونی وزیر اقتصاد و دارایی درآورند. در همین‌ راستا به ابزار تهدید دست یازیده و افزوده‌اند: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند، به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد». هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا، ارگان‌های اجرائی وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون استقلال کانون و آیین‌نامه اجرای آن هستند. دیگر نهادهایی هم که در این بند الحاقی از آنها یاد شده، هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و مدیران آنها به نمایندگی از شخصیت حقوقی این نهادها وظایف خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین مدیران این نهادها به اراده و اختیار خود تصمیم‌گیری نمی‌کنند؛ ولی در ذیل این بند الحاقی، این واقعیت حقوقی نادیده گرفته شده و افزوده‌اند: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند...».

کسانی که ابتکار تدوین و تصویب این بند الحاقی را داشته‌اند، باید بدانند با این قانون‌گذاری عجیب نمی‌توانند قانون استقلال‌ کانون وکلا و دیگر قوانین لازم‌الاجرای کشور را نسخ کنند و تا هنگامی‌ که این قوانین اعتبار دارند، ارگان‌های اجرائی این نهادهای دارای شخصیت‌‌ حقوقی باید وظایف خود را در چارچوب این قوانین انجام دهند و هرگز ابزار بی‌اراده اجرای تصمیم‌های وزیر اقتصاد و دارایی نخواهند شد.

4- تخلف  از   اصل 173 قانون اساسی

اصل 173 قانون اساسی برای پیشگیری از استبداد و قانون‌شکنی مقامات دولتی، رسیدگی به دادخواهی شهروندان از تصمیم‌های مأموران دولتی و آیین‌نامه‌ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نهاده است. در پی تقدیم شکایت چند نفر از وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون وکلای مرکز به دیوان عدالت اداری و با این استدلال روشن که حرفه وکالت دادگستری بر پایه اصل 35 قانون اساسی عهده‌دار تضمین برگزاری دادرسی عادلانه است و به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار شمرده نمی‌شود، از این دیوان درخواست ‌کردند تصمیم وزارت دارایی و هیئت مقررات‌زدایی وابسته به آن را که حرفه وکالت را کسب‌وکار شمرده‌اند، ابطال کند. خواندگان این شکایت به دفاع از تصمیم خود پرداختند و تصمیم‌های خود مبنی بر بارگذاری! پروانه‌های وکالت دادگستری در درگاه مجوزهای کسب‌وکار را مستند به قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44، مصوب 1399.11.15 برشمردند؛ ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال، تصمیم هیئت مقررات‌زدایی وابسته به وزارت دارایی در لزوم بارگذاری پروانه‌های وکالت دادگستری در درگاه غیرقانونی مجوزهای کسب‌وکار را ابطال کرد. در بخشی از تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است: «با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون‌ وکالت [سال 1315]، لایحه استقلال‌ کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری... تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده 7 قانون سیاست ‌کلی اصل 44 قانون اساسی خارج هستند...». رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعبه‌های دیوان و مراجع اداری به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی که خوانده این شکایت بوده است لازم‌الاتباع است. به‌ویژه ماده 92 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری افزوده است:

«هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

و در پایان این ماده افزوده شده است: «مقامات و اعضایی‌که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده 112 این قانون می‌شوند».

ماده 112 این قانون نیز برای مقاماتی که از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف کنند، انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارات وارده را پیش‌بینی کرده است.

نمایندگان مجلس نیز در همین راستا تکلیف دارند به رأی هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه شریف وکالت دادگستری را کسب‌وکار به شمار نیاورده است، احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و هرگونه قانون‌گذاری برای ناکام‌ساختن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه وکالت را از شمول کسب‌وکارها بیرون دانسته، بی‌اعتبار است.

5- بستن راه دادخواهی شهروندان

در تبصره یک این بند الحاقی جدید افزوده‌اند: «مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و...». آوردن این تبصره در این بند الحاقی به انگیزه بستن راه دادخواهی از تصمیم‌های مغایر با قانون مقامات دولتی در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی و تخلف آشکار از اصل 173 قانون اساسی است. شگفت‌انگیزتر این است که در دنباله این تبصره افزوده‌اند: «به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه، مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود». این در حالی است که دیوان عدالت اداری که در اصل173 قانون اساسی پیش‌بینی شده بخشی از قوه قضائیه است که وظایف و اختیارات آن در اصل‌های 156 تا 174 قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. ولی در این تبصره به دنبال تأسیس شعبه‌های ویژه! آن هم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر دادگستری هستند. تشکیل دادگاه ویژه، دارای مغایرت ذاتی با موازین دادرسی عادلانه است و نمی‌تواند جایگزین دیوان عدالت اداری که در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده است بشود. دادگاه رسیدگی به تخلفات مأموران دولتی از قوانین کشور نیز هرگز نمی‌تواند در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. وزیر دادگستری نیز رابط میان قوه قضائیه و قوه مجریه است و هرگز دارای اختیارات رئیس قوه قضائیه که در اصل‌های 156 تا 174 پیش‌بینی شده‌اند، نخواهد بود. بنابراین مندرجات این تبصره، تجاوز به اصل تفکیک‌قوا موضوع اصل‌های 58، 60 و 61 قانون اساسی و تجاوز به اصل 34 قانون اساسی است‌ که دادخواهی را حق‌ مسلم هر فرد دانسته و افزوده است‌ که «هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». این تبصره به روشنی نشان می‌دهد نویسندگان این بند الحاقی و آنانی که به آن رأی داده‌اند، حسن‌نیت ندارند و به موازین قانون‌گذاری آگاه نیستند و به سوگندی به اجرای قانون اساسی یاد کرده‌اند نیز پایبندی ندارند.

6- اعتباربخشی ناروا به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی

قانون سیاست‌های‌ کلی اصل 44 در سال 1387 با ادعای خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی و بیمار ایران به تصویب رسید. پیش از تصویب آن در مجلس در مقاله‌ای زیر عنوان «خصوصی‌سازی‌ و حکومت قانون» که در شماره بهار و تابستان سال 1386 مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید، ناسازگاری‌های این قانون با قانون اساسی را نشان دادم و بر فسادبرانگیز بودن آن تأکید کردم. ازهمین‌رو اجرای این قانون که فسادهای گسترده‌ای را به بار آورد، روز 10 مهر 1392 با دستور حسن‌ روحانی رئیس‌جمهور وقت متوقف شد. بااین‌حال در بهمن 1399، قانون بیهوده‌ای به نام «اصلاح مواد 1، 7 و 30 قانون سیاست‌های اصل 44» در مجلس تصویب شد. در ماده 2 این مصوبه، هیئتی را به نام «مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار» در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل دادند که در جای خود ناسازگار با قانون‌ اساسی است و جایگاهی در وظایف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی نیز ندارد. اکنون در تبصره 2 این بند الحاقی، با شگفتی، ارزش و اعتبار مصوبات هیئت موسوم به مقررات‌زدایی را به سطح قوانین کشور بالا برده و افزوده‌اند: «تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ظرف 10 روز پس از انتشار آن در سایت روزنامه رسمی‌کشور! [از سوی ذی‌نفع، قابل اعتراض در شعبه ویژه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی] خواهد بود...».

در همه کشورها برای انتشار قانون و آگاهی مردم از مندرجات آن تشریفاتی پیش‌بینی شده است. ماده یکم قانون مدنی ایران اصلاحی سال 1370 نیز تأکید کرده است مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذرانیدن مراحل قانونی به دستور رئیس‌جمهور در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد. بر پایه ماده 2 قانون مدنی نیز قانون، 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌گردد. ماده 3 نیز مقرر کرده است «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی انجام شود». ولی تبصره 2 بند الحاقی جدید به دنبال آن است که ارزش و اعتبار تصمیم‌های اداری هیئت خلاف قانون اساسی هیئت موسوم به مقررات‌زدایی را در اندازه قوانین مصوب مجلس بالا برده و خواستار «انتشار آنها در سایت روزنامه رسمی» شده است و سپس تشریفات بیهوده‌ای برای اعتراض به تصمیم‌های این هیئت در شعبه‌های ویژه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است تا راه را بر دادخواهی شهروندان در دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل 173 قانون اساسی به شیوه دیگری ببندد.

7- قانون‌شمردن  تصمیم‌های  اداری

تبصره 3 بند الحاقی مورد بحث با تجاوز آشکار به اصل 58 قانون اساسی که قانون‌گذاری را از حقوق و اختیارات نمایندگان برگزیده مردم دانسته و با تخلف از روشن‌ترین موازین حقوقی، تصمیم‌های اداری و بی‌ارزش هیئت موسوم به مقررات‌زدایی را «برای همه مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا» دانسته و افزوده است هرکس از اجرای آن استنکاف نماید در مراجع ذی‌صلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این تبصره تجاوز آشکار به اصل 166 قانون اساسی نیز هست که برپایه آن: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».

بنا به مراتب مزبور، بند الحاقی به ماده 19 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 که طرحی درباره آن به امضای حداقل 15 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم نشده و فرایند قانون‌گذاری را دنبال نکرده و مندرجات آن ناسازگار با اصول گوناگون قانون اساسی است بی‌اعتبار است و نمی‌تواند جامه شریف قانون را بر تن کند.

و این سرنوشت قوه مقننه در کشور ماست که انتخابات آن با قانون غیراستاندارد سال 1290 خورشیدی که 112 سال از تاریخ تصویب آن گذشته است برگزار می‌شود و نمایندگان شجاعت کافی برای دفاع از قانون اساسی نشان نمی‌دهند. قانون استقلال ‌کانون‌ وکلای دادگستری با تلاش و پشتکار پیشگامان حرفه وکالت در پنجم اسفند 1333 به تصویب نمایندگان شریف مجلس‌ شورای‌ ملی و سنا رسید و کانون‌ وکلا در ایران هم‌سنگ با کانون‌های‌ وکلا در کشورهای پیشرفته از نظارت و دخالت وزارت دادگستری آزاد شد. استقلال‌ کانون وکلا، تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در اصل 35 قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران است که در همین‌ راستا حق برخورداری از وکیل را برای همه دادخواهان الزامی شناخته است. امید است کانون‌های وکلای دادگستری ایران که افتخاری برای نظام حقوقی کشور ما هستند با همه توان در برابر این قانون‌گذاری‌های هرج‌ومرج‌طلبانه که درهم‌شکستن استقلال کانون را هدف قرار داده‌اند ایستادگی و از استقلال کانون وکلا دفاع کنند.

 

 کارزاری برای مقابله با ‌قانونی‌شدن نابودی حقوق ملت
رضا نامجو،  روزنامه‌نگار، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 یکشنبه هفته گذشته به‌احتمال برای دوستداران قانون اساسی، حقوق‌دانان و وکلای دادگستری روز عجیبی بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ الحاق بند ب ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی را به تصویب رساندند. این دو مقرره در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان مجلس بنا داشتند در جلسه علنی یکشنبه 29 مرداد در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یک الحاقیه جدید درباره کانون وکلا و سایر نظام‌های صنفی تصویب کنند. با نگاهی به مصوبه مذکور می‌توان ردپای رویکردهای صرفا اقتصادی بر موضوعات قضائی و حقوقی را به‌وضوح مشاهده کرد. حقوق‌دانان تصویب چنین مقرره‌ای را تکمیل پروژه برخی از چهره‌های ناموفق اقتصادی مجلس و دولت در وابسته‌سازی حداکثری نهادهای صنفی و مدنی و خاصه نهاد وکالت طبقه‌بندی می‌کنند؛ سناریویی که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در سال گذشته نگرانی‌های فراوانی را در کاهش کیفیت خدمات حقوقی ایجاد کرده بود، حالا بناست وکالت دادگستری را به‌طور نسبتا کامل از شمول مدیریت کانون‌های وکلای دادگستری خارج کند و آن را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دهد. با این توضیح که از حالا به بعد کانون وکلای دادگستری ملزم به رعایت کامل مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است؛ آن‌هم در شرایطی که مصوبات مذکور قابل‌اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیستند. البته که نهادهای مشمول مقرره مورداشاره فراوان‌اند و لازم است درباره آنچه مقرره مذکور بر سر این نهادها خواهد آورد، بحث‌های فراوانی میان گروه‌های مختلف مسئول و مشمول دربگیرد اما دست‌کم درباره آنچه مصوبه مجلس‌نشینان بر سر نهاد وکالت خواهد آورد، نگرانی بسیار است. با درنظرگرفتن جایگاه قانون اساسی و لزوم پاسداری از آن به‌عنوان یک سند عالی برای اداره نظام‌های دموکراتیک اولین نگرانی حقوق‌دانان درباره وضع چنین مقرره‌ای جابه‌جایی وکالت دادگستری از ذیل فصل سوم قانون اساسی (حقوق و آزادی‌های ملت) به فصل چهارم آن قانون (اقتصاد و امور مالی) است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که واضعان قوانین عادی هستند، ناخواسته با زیر پا نهادن لزوم رعایت و پاسداری از قانون اساسی دست‌به‌کار تصویب مقرره‌ای شده‌اند که هیچ التفاتی به اصل بدیهی بالا ندارد. در روزهای گذشته کارزارهای قابل‌توجهی از سوی وکلای دادگستری و حقوق‌دانان شکل گرفت و دست‌کم در یکی از این کارزارها با عنوان «اعتراض به طراح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» دست‌کم تا لحظه نگارش این سطور بیش از 24 هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند. امضاکنندگان معتقدند با حذف آزمون اختبار- آزمونی که کارآموزان وکالت دادگستری پس از موفقیت در آن پروانه وکالت دریافت می‌کنند و آمادگی دفاع از حقوق مردم را به دست می‌آورند- و البته با کاهش معنادار اختیارات کانون وکلای دادگستری برای نظارت بر عملکرد وکلا، باید نگران تضمین حق دفاع ملت و حق دسترسی آزاد به وکیل مستقل بود. برخی از استادان دانشگاه، حقوق‌دان‌ها، نویسندگان و وکلای دادگستری دراین‌باره برای مخاطبان روزنامه «شرق» سخن گفته‌اند.

 

برای مخاطبی که تمایل به شنیدن ندارد
مرتضی شهبازی‌نیا. رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و استاد دانشگاه

1. سال‌ها پیش در جلسه دفاع از رساله‌ای که مرتبط با مسئله حکمرانی در قلمرو قضا بود، به‌عنوان داور حاضر بودم. رساله، چندان‌که باید اهمیت استقلال قضائی را ندیده و اصلا به استقلال وکیل هم اشاره نکرده بود. روشن بود که نویسنده مفهوم و مؤلفه‌های حکومت قانون را نمی‌دانست یا باور نداشت. ایراد که کردم مقام عالی‌رتبه‌ای که مشاور یا راهنمای رساله بود از آنچه در باب اهمیت استقلال مشاغل حقوقی و به‌ویژه نهاد وکالت گفته بودم برآشفت و به‌طور ضمنی مرا متهم به نگاه صرفا صنفی و بخشی کرد. چند سال بعد همان مقام که حالا «سابق» شده بود تماس گرفت و گفت یک ماهی هست که یاد حرف‌های شما در آن جلسه افتاده‌ام و چون اسم و فامیلتان در خاطرم نبود با مراجعه به دانشجوی مذکور اسم و تلفنتان را گرفتم تا بابت آن جلسه دفاع و قضاوت نادرستم درمورد دیدگاه شما عذرخواهی کنم. گفت در مرجعی خاص پرونده‌ای برایم باز شده و ناگزیرم از بین تعداد اندکی وکیل انتخاب کنم درحالی‌که به هیچ‌کدام از آنان اعتماد ندارم. گفت الان معتقدم استقلال قاضی و وکیل مهم‌ترین مؤلفه حکمرانی مطلوب است.

2- چند سال پیش هم در معیت وزیر وقت دادگستری برای پاسخ به سؤال نماینده‌ای که از قضا در مصوبات اخیر هم نقش محوری دارد، در کمیسیون قضائی حاضر شدم. می‌دانستم که قبل از من دکتر حسین‌آبادی رئیس وقت کانون مرکز در جلسه مشابهی حاضر شده بود ولی آقای نماینده هنگام صحبت ایشان از جلسه خارج شده بود. ابتدای صحبت به ایشان گفتم که روش شما در نشنیدن حرف کانون‌ها با ذات نمایندگی مغایر است و اگر گوش ندهید وکالتتان محل شبهه حقوقی و شرعی است. ناگزیر شد در جلسه بماند ولی هنگام صحبت من مشغول روزنامه‌خواندن شد تا وانمود کند که نمی‌شنود، درحالی‌که اظهارات بعدی‌اش نشان داد شنیده بود ولی نمی‌خواست بپذیرد. حالا هم هیچ توقعی نیست که امثال ایشان یا اصلا هیچ مسئول دیگری بخواند یا بشنود چه رسد به اینکه اندکی درنگ کند ولی ما چاره‌ای جز گفتن نداریم.

3- اینکه مجلس در این وانفسای اقتصاد و محیط زیست و... مشغول تضعیف مشاغل حقوقی شود، نشانه خوبی نیست. هرکس با الفبای حکومت قانون آشنا باشد، می‌داند که بدون استقلال قاضی متخصص و وکیل متخصص، صحبت از حکومت قانون به شوخی شباهت دارد. قدرت و قانون بدون قاضی و وکیل متخصص و مستقل مثل بلدوزری است که ترمز و فرمان ندارد و اگر راه بیفتد جز تخریب به دنبال نخواهد داشت. شاید جلوه غالب حکومت قانون و استقلال قاضی و وکیل متخصص این باشد که سدی در مقابل تعرض قدرت به حقوق شهروندان است ولی ازقضا گویا بیشتر از شهروندان عادی به کار برخی سیاست‌مداران و مدیران می‌آید. کدام مدیر و سیاست‌مداری می‌تواند مطمئن باشد هرگز مورد غضب قرار نمی‌گیرد؟ تجربه نشان می‌دهد که اگر جایی حکومت قانون به مفهوم واقعی مستقر نباشد، اغلب مدیران و مسئولان در برهه‌ای از زمان درگیر فرایندهای قضائی می‌شوند و آن زمان اهمیت استقلال قضا و وکالت را درمی‌یابند که کار از کار گذشته باشد، فاعتبروا یا اولی‌الابصار.

4- استقلال قاضی و وکیل، معیارها و استانداردها و ضمانت اجراهایی دارد که بدون آنها بی‌معنی است. استقلال به حرف و شعار نیست، به ضمانت اجراها و سازوکارها و ساختارهاست. در مورد مشاغل حقوقی اسناد بین‌المللی این استانداردها را مشخص کرده است. در مورد وکالت یکی از مهم‌ترین سنجه‌های استقلال کنترل کانون‌های وکلا بر ورود به شغل و خروج یا اخراج از آن است. نمی‌شود «الف» تا «ی» نهادی را به قدرت عمومی سپرد و آنگاه دم از استقلال زد. قیاس نکنید که در فلان کشور پروانه وکالت را فلان مقام قضائی امضا می‌کند یا آزمون را فلان نهاد برگزار می‌کند. ببینیم آیا در آن کشورها آن مقام قضائی یا نهاد عمومی می‌تواند کمترین سلیقه شخصی را اعمال کند؟ می‌تواند آدم توانمندی را محروم کند  یا کسی را که صلاحیت علمی ندارد، بپذیرد؟ در آن کشورها ساختار نظارتی و وضع رسانه و افکار عمومی چنان نهاد قدرت را مهار کرده که اگر نماینده‌ای از تلفن اداری برای کار شخصی استفاده کند، رسوا و مجبور به استعفا می‌شود. ما در کشوری هستیم که اگر کسی فسادی یا انحرافی را برملا کند، ممکن است مورد تعقیب قرار گیرد حتی اگر نماینده مجلس باشد. ما در برخی موارد متکی به همین ساختارهای نیم‌بند هستیم. اینها را فروبریزید، قدرت عمومی مهار دیگری نمی‌شناسد.

5- در همه کشورها به لحاظ اهمیت مشاغل حقوقی در سرنوشت مردم، آموزش حقوق از نظام خاصی تبعیت می‌کند. این ادعا نیست، نگاهی به پذیرش دانشجوی حقوق در دانشکده‌ها و تعداد دانشکده‌ها و واحدهای آموزشی کشورهای دیگر بیندازید، به‌راحتی درستی آن بر شما ثابت می‌شود.

ما قریب هزار واحد آموزش حقوق داریم، آلمان با جمعیتی برابر ما و اقتصادی چند ده برابر ما فقط ۳۲ دانشکده حقوق با ظرفیت محدود دارد و سوئد فقط چهار دانشکده حقوق. چین 1.6 میلیاردی با اقتصادی که ما در برابر آن چیزی به حساب نمی‌آییم، کمتر از دوسوم ما دانشکده حقوق دارد. ما با سوداگری برخی و متأسفانه با مشارکت بخشی از معلمان حقوق، آموزش این دانش را به ابتذال کشانده‌ایم. هرجا توانسته‌ایم، در انتهای کوچه بن‌بست هم یک گروه یا دانشکده حقوق درست کرده‌ایم. تا اینجا همه با هم گناهکاریم. ولی شما برای رونق کسب‌وکار ظاهرا جایی بهتر از دادگستری نمی‌شناسید و این خطای بزرگ‌تر است. شما دارید تخصص را از مشاغل حقوقی می‌زدایید. دارنده پروانه وکالتی که تخصص نداشته باشد اصلا نمی‌داند چرا باید مستقل باشد. پس شوخی نکنید که ما با استقلال کار نداریم.

6-اگر صادق هستید و دنبال رونق کسب‌وکار، باور کنید دارید راه را برعکس می‌روید. استقلال مشاغل حقوقی به‌ویژه قضاوت اگر شرط کافی برای توسعه و پیشرفت و رونق کسب‌وکار نباشد حتما شرط لازم برای آن است. به‌ جای آب‌بستن به مشاغل حقوقی، بیایید کیفیت آموزش حقوق را کنترل کنید، حقوق‌دان باسواد تربیت کنید، استقلال شغل قضا و شغل وکالت را تضمین کنید، آزادی رسانه را تضمین کنید، منع تعقیب گزارشگران فساد را تضمین کنید، آنگاه خواهید دید که چگونه عرصه بر فساد تنگ می‌شود. وقتی فساد کم شد، ریاکاری کم می‌شود. ریاکاری که کم شود، مدیران نالایق از مدار قدرت خارج می‌شوند و دلسوزان و توانمندان و مدبران به عرصه می‌آیند و چرخ همه‌چیز از جمله اقتصاد بر محور دانایی و به‌درستی به گردش درخواهد آمد. شرط این کار البته که فداکاری است.

7- و در پایان، راقم این سطور بیشتر از هر چیز در این مصوبات اخیر، از آن بندی می‌هراسد که دیوان عدالت اداری را از نظارت قضائی بر تصمیمات هیئتی با مأموریت اقتصادی ممنوع می‌کند. حذف نظارت قضائی ساختاری و جبران آن با گماردن نمادین یک قاضی در هیئت، نشانه خوبی نیست. محدودکردن نظارت قضائی در هر کشور که اتفاق بیفتد، نشانه خوبی نیست. حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان لطفا این را برنتابید. این نه‌فقط با اصل ۱۷3 که با اساس قانون اساسی و حکومت قانون مغایر است. مسئولان محترم دستگاه قضا، این مصوبه را برنتابید که خطاست. هر کس دلسوز کشور، دلسوز مردم و دلسوز نظام سیاسی کشور باشد باید با رویکرد حذف نظارت قضائی ساختارمند بر دولت و مصوباتش مخالف باشد، چه درمجموع از دستگاه قضا راضی باشد چه ناراضی.

سهیل نظری. نایب‌رئیس کانون  وکلای دادگستری  مرکز
مصوبات  اخیر  مجلس  در  حوزه  وکالت  برخلاف  سیاست‌های کلی نظام  است

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بر اساس بند 13 از قسمت 9 سیاست‌های کلی نظام که ذیل عنوان سیاست‌های کلی قضائی بیان‌ شده وکالت از امور قضائی محسوب می‌شود اما متأسفانه مجلس در مصوبات اخیر خود برخلاف دیدگاه منعکس در سیاست‌های کلی نظام، وکالت را از موضوعات حوزه اقتصاد تلقی کرده است. سهیل نظری در گفت‌وگو با «شرق» افزود: امور قضائی ازجمله وکالت دادگستری دارای ملاحظات مختص به خود هستند و قانون‌گذاری در حوزه قضا با اولویت‌دادن به ملاحظات اقتصادی پیامدهای منفی خواهد داشت که به‌زودی گریبان جامعه را خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: قانون‌گذاری در هر حوزه باید با توجه به ملاحظات خاص آن حوزه انجام شود و همان‌گونه که رویکرد غیرواقع‌بینانه در حوزه تولید و اقتصاد آسیب‌زاست به همان اندازه نگاه آماری به اشتغال در حوزه امور قضائی خطرناک است. این وکیل دادگستری افزود: شاید هنوز جامعه از پیامدهای این رویکرد نادرست آگاه نباشد اما با گذشت زمان مسئولیت آن متوجه قانون‌گذاران خواهد شد که به هشدارها بی‌توجه بوده‌اند.

فایده وکالت
عبدالله رجبی. وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران: 

امروز، باز کار وکالت و برخی مدیران و نمایندگان بالا گرفته. علت این چالش‌ها، گوناگون است. به نظرم، علت‌العلل مشکلات، آن است که هنوز فلسفه وکالت جا نیفتاده است. مردم، متخصصان و مدیران و تصمیم‌گیران، اگر از خود بپرسند که وکیل چه سودی برای جامعه دارد، وکلا چه پاسخی دارند؟ در فرایندهای جدید اجتماعی و در کنار مفاهیم کنونی، جایگاه وکیل کجاست و سود آن برای موکلان و دستگاه قضائی و جامعه، هریک به‌صورت مجزا چیست؟

وظیفه حقوق‌دانان، به‌ویژه وکلا است که نور جدیدی بر مفاهیم بتابانند و در پرتو رویکردهای اقتصادی، از لاک کهنگی خارج شوند و با پاسخ به پرسش‌های فوق، آن را برای جامعه و نظام حقوقی ارزش‌گذاری کنند. از جمله، باید از غار مفاهیم حقوق خصوصی خارج شد و زیر نور آسمان حقوق عمومی و اجتماعی، به وکالت نگریست.

اگر بخواهیم از فلسفه وکالت بگوییم و تنها از یک منظر بدان بنگریم، باید گفت که کسب‌وکاری عیب‌یاب برای دستگاه قضائی و اجرائی است، نه عیب‌جو؛ عیب‌یابی بسیار از عیب‌جویی جداست و این باید با صدای بلند اعلام شود. امروزه، در هر زمینه‌ای، از فناوری تا اقتصاد و... دنبال منتقد می‌گردند که ایرادات را ببیند ‌و بگوید. در نظام اجرائی و قضائی، وظیفه اصلی وکیل حمایت از موکل به شیوه احسن است؛ اما بار مهم عیب‌یابی را وکیل بر دوش دارد. اوست که اگر مانعی برای عدالت و پیشرفت اقتصادی یافت، آن را می‌نمایاند.

پس باید ایشان را محترم داشت و کارشان را ارج نهاد. باید از ایشان بهره برد و تجربیات‌شان را برای تقویت نظام قضائی و اداری کشور به کار گرفت. آن‌گاه وکلا مشاورانی امین و دلسوز برای نظام اداری و قضائی خواهند بود. در عرصه‌های اجتماعی دیگر، به عیب‌یابان پاداش می‌دهند؛ اگر نظام قضائی چنین نمی‌کند، مجازات هم نکند! او بداند که وکیل از صدر تا ذیل دستگاه و با بخش‌های گوناگونی برخورد می‌کند و بهتر از هرکس می‌تواند عیب‌ها را بیابد و بگوید.

با کاهش اثر وکلا، آن کسی که بیش از همه ضرر می‌کند، مردمی هستند که از دسترسی به عدالت دور می‌شوند. البته دستگاه قضائی هم ناکارآمدتر می‌شود. پس بیایید و بپذیرید که باید کسی باشد تا عیب‌ها را بیابد و در بهبود کارها مشارکت کند. آن‌گاه باید دیدگاه کهنه انتقادناپذیری را کنار بگذاریم تا حاصل آن را که در تجربه بشری بازتاب یافته، ببینیم؛ اما برای این هدف وکیل نیازمند استقلال است و بدون استقلال، کار او جواب نخواهد داد.

گزارش به جناب مستطاب  تاریخ
شکوفه شکری، نویسنده و پژوهشگر حقوق

جناب مستطاب تاریخ سلام! این روزها برخی دولتیان و البته حالا پاره‌ای از مجلسیان با گمان وکالت از جانب کل رعیت و به خیال مقبولیت تامه نزد ایشان و حس غریب نبوغ، خانه‌خرابی می‌کنند و کلهم گوش شنوایی هم برای نصحیت‌گری ناصحان و خیرطلبان و اهل علم ندارند و اصلا معلوم نیست چرا فکر می‌کنند نوبل خوش‌خدمتی به ملت باید دودستی تقدیم فکر بکر آنها شود؟ آنها به تاخت برای اختراع دوباره چرخ می‌دوند و اصراری غیرقابل‌ هضم برای به‌هم‌ریختن ساختارها و نهادهای معتبر ملک دارند و کاملا منصفانه و جوانمردانه تجهیزات رسمی صوت و تصویر را در اختیار گرفته‌اند و دور هم خنده فاتحانه سر می‌دهند و دست‌افشان، نعل وارونه می‌زنند.

جناب مستطاب تاریخ!

ما هم البته هیچ کار که نکنیم فی‌الجمله باید فکری به حال تمثال شریف عدالت و تندیس فرشته چشم‌بسته خود کنیم که دست‌کم از این جعبه قانون ناکام توسعه، چیزکی بیرون آید و به یادگار بماند برای بانیان خوش‌فکر آن و جناب‌عالی هم در آن روزگار بدانید که ما هم بله! بی‌کار نبودیم. کاری کردیم درخور.

مثلا: قبلا که این خادمان غیور و اقتصادشناسان در حال برداشتن ابرو بودند، ما چشم سوگند وکالت را درآوردیم و آن را به اباطیلی برای کسب منفعت بدل کردیم و به جیب مبارک خاندان وکالت قسم خوردیم که مراقبش باشیم؛ یعنی قسم را به خوردمان دادند.

گفتند و تکرار کردند که کاسب هستیم و‌لا‌غیر. انگار که قرار بوده وکلای ملت باد هوا قورت دهند!

بگذریم. آن از سوگند، حالا هم باید فکری به حال این فرشته برنزی بکنیم. خواب و خوراک نداریم راستش.

باور کنید، این فرشته گریبان‌چاک و سر و تن را سر هر طاقچه‌ای گذاشته‌اند.

کل پیکرش به کنار... باید فکری کرد که دست‌کم از جهازات و لوازمش استفاده شود. فردا روز همین شما جناب تاریخ، با عینک دودی اقتصاد و معیشت به ما زل خواهی زد و قضاوت‌مان خواهی کرد.‌

اما خوشبختانه ما بلدیم چطور چیزها را از هم تفکیک کنیم که مستحق تحسین باشیم!

فی‌المثل سفارش کرده‌ایم آن چشم‌بند را بالاخره از روی چشم فرشته بانو بردارند تا نگاهی به سراپای خودش بکند و کمی خودش را جمع‌وجور کند.

آخر با آن جامه... استغفرالله!

ترازویش را هم می‌دهیم به سمساری محله خادمان رعیت.

برنز را خوب می‌خرد.

آن شمشیر تیز و براقش هم خلال‌دندان باشد برای تمیزکردن دندان‌های جناب حکیم.

یک بال فرشته را هم...

والله جناب تاریخ!

از اولش هم این تندیس دو بال نداشت؛ یعنی اصلا بال نداشت. چشم‌بسته و ناموزون بود.

والله اعلم بحقایق الامور و ان جاهل صغیر

دود  از بین رفتن  استقلال کانون وکلا  به چشم مردم خواهد رفت
هوشنگ پوربابایی. وکیل دادگستری

حق دفاع از مردم مستلزم استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری است. نقض چنین حقی بدون واسطه اسباب تضییع حقوق ملت را فراهم خواهد کرد؛ مستحضرید که در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. با توجه به تشتت قوانین عادی، پیچیدگی و کثرت آنها، دفاع مانند یک امر کاملا تخصصی و فنی است که ناچار باید به افرادی سپرده شود که توان علمی و فنی این مهم را داشته باشند و برای این کار تربیت شده باشند (که این امر به کانون‌های وکلا سپرده شده است). وقتی در یک نظام حکومتی منظم و تعریف‌شده چنین حقی به مردم داده می‌شود. ناچار ارکان حکومت هم باید لوازم اعمال این حق را به نحو احسن فراهم کنند، به این معنی که حکومت‌ها وظیفه دارند برای پاسداشت حقوق دفاعی مردم کمک شایانی به استقلال وکلا و تربیت و پرورش و آموزش آنها کنند، نه اینکه خود وسیله‌ای برای سپردن حق دفاع به اشخاصی باشند که برای این امر تربیت نشده یا دست‌کم توان علمی و فنی لازم را برای امر دفاع کسب نکرده‌اند. فارغ از بیان موضوع فوق پذیرش چنین حقی مبنیّا در حقوق داخلی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد. در منشور حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۵۴ به‌عنوان حقوق داخلی شمرده شده، همچنین در مصوبه سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ موسوم به هاوانا جزئیات نحوه استفاده مردم از این حق و اینکه وکلا و کانون‌های‌شان چگونه باید باشند، به‌ تفصیل آمده است؛ بنابراین سپردن چنین حقی به افراد توانمند ابزاری برای تضمین حقوق دفاعی ملت است که وکلای ملت نباید به بهانه دسترسی بیشتر مردم به وکیل دادگستری چنان دروازه ورودی را به این حرفه تخصصی باز کنند که افراد کم‌توان با در دست گرفتن حقوق دفاعی مردم داغ‌دیده از تضییع حق نه‌تنها قادر به حل معضلات‌شان نباشند؛ بلکه دادگستری‌ها را با معضل جدید روبه‌رو کنند؛ اما در ادوار مختلف تلاش‌های کانون‌های وکلا در تمام نقاط دنیا حفظ استقلال و عدم وابستگی خود از سازمان‌های قضائی نهادهای نظارتی و نهادهای اجرائی بوده، به این دلیل که بیم از دست رفتن شغل خود را به دلیل دفاع تمام‌قد از حقوق مردم نداشته باشد؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر نه‌تنها کانون‌ها در عمل استقلال خود را از دست دادند و به سمت وابستگی بیشتر هدایت شدند؛ بلکه به‌تازگی با اصلاح قوانین یا تدوین برنامه هفتم توسعه علاوه بر وابستگی‌های قبلی کانون‌ها، به نهادی زیرمجموعه قوه مجریه هم متکی می‌شوند که البته جای تأمل و تأسف دارد؛ بنابراین درصورتی‌که چنین مصوبه‌ای در شورای نگهبان تأیید شود، به این معنی است که وکیل دادگستری باید از قوه مجریه درخواست صدور یا تمدید پروانه کند و همچنین برای تعلیق‌نشدن یا ابطال‌نشدن پروانه‌اش التماس این قوه را بکند که این خود وابستگی شدید به قوه مجریه را فراهم می‌آورد؛ پس چون نگران تمدید‌نشدن پروانه خود است یا بیم آن دارد که پروانه‌اش معلق یا باطل شود؛ بنابراین دفاع قانونی در برابر خطاهای احتمالی قوه مجریه را از دست خواهد داد و این همان نگرانی کانون‌های وکلای دادگستری به علت عدم تضمین حقوق دفاعی مردم در برابر قوه مجریه خواهد بود؛ پس باید نتیجه گرفت در صورت تصویب و تأیید چنین قوانینی- گرچه برخی مدعی انحصار‌شکنی کانون‌ها هستند -اما یادشان باشد که دود از بین رفتن چنین استقلالی مستقیم به چشم مردم خواهد رفت و مسببان و مصوبان آن حداقل در برابر وجدان جمعی مسئولیت دنیوی و اخروی خواهند داشت.

نوعی  دیگر   از  قانون‌گذاری
سیدعباس موسوی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور  و  وکیل دادگستری

مصوبه مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس افزون بر نقض آشکار حق دفاع و تسهیل دسترسی هنجارمند به خدمات وکالت، اصل استقلال نهاد وکالت و ساختار باثبات این کهن‌ترین نهاد مدنی کشور را نابود می‌کند. به مصداق «اذن در شئ اذن در لوازم آن است» اعطای رسالت و مأموریت دفاع به یک نهاد مدنی در چارچوب نزاکت و هنجار پذیرفته‌شده جهانی، مستلزم واگذاری چگونگی تنظیم و تنسیق شرایط و زمینه‌های آن به همان نهاد است. دریافت حق تنظیم امور و ساماندهی اعطای پروانه و تمدید یا تعلیق آن از نهاد وکالت و اهدا به دولت هیچ مبنای حقوقی، توجیه منطقی و پیامد عقلانی ندارد. در کدام سرزمین این پیشه گزیده شده؟ ورود به استقلال نهاد وکالت و تعرض به حقوق ریشه‌دوانده آن در سال‌های اخیر عادت مألوف برخی نمایندگان شده است! تصویب قانون تسهیل، واگذاری امتیاز ناعادلانه برخورداری از نمایندگی حقوقی به دولت، مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و برهم‌زدن فرصت‌های برابر در کارزار دادرسی، وضع تبصره ماده ۴۸ ق. آ. د. ک و بدعت وکالت تجویزی، تصویب آیین‌نامه اجرائی، اجازه برخورداری از نمایندگی حقوقی در جریان دادرسی به شرکت‌های خصوصی و این بار تعرض حقوق ساختاری و درون‌سازمانی این نهاد به باور خردمندان و ارزیابی آینده‌نگران در امتداد هم و برای محاصره، استیصال و اضمحلال نهاد وکالت در پیش گرفته شده و آسیب واقعی آن دامن مردم نگون‌بخت و پناه‌جویان به دادگستری را خواهد گرفت.

این نگاه مجلس به شغل وکالت نه‌تنها با ماهیت این حرفه سازگار نیست که با هیچ‌یک از قواعد و اصول حاکم بر این شغل چه در ایران و چه در بسیاری کشورها سازگاری ندارد و عملا موجب خواهد شد تا کار وکالت دادگستری که کاری تخصصی و حرفه‌ای است، به موضوعی پیش‌پاافتاده، بی‌اهمیت و زائد تبدیل شود.

نویسندگان این مصوبه تصور می‌کنند که با این مصوبه می‌توانند شغل ایجاد کنند. پرسش این است چه شغلی؟ وکالت دادگستری؟ آیا با این مصوبه چیزی از وکالت دادگستری باقی می‌ماند؟

فلسفه وجودی کانون وکلای مستقل که الزاما باید بتواند هیئت‌مدیره منتخب داشته باشد، درباره مقررات موردنیاز، خودش قاعده‌گذاری کند، آموزش کارآموزان و ارتقای وکلا را در دست بگیرد، نظارت انتظامی بر عملکردشان داشته باشد و پاسدار استقلال کانون وکلا باشد، آیا با چنین مصوبه‌ای باقی می‌ماند تا مجلس بتواند اعلام کند که برای عده‌ای شغل ایجاد کرده است؟ کدام شغل؟ از شغل مورد ادعا چه باقی مانده است؟

در این مقطع به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید به میدان بیاید و از نهاد و شغل وکالت دادگستری حمایت کند و مانع تصویب چنین مقررات نافی استقلال کانون وکلا و امنیت قضائی شود. مدیران نهادهای وکالت کشور نیز باید متحد و یک‌صدا، گام‌های مستحکمی برای روشنگری در این میدان بردارند و اینک زمان و مجال اختلاف نیست که دوره اتحاد واقعی است.

برنامه هفتم توسعه به دنبال چیست؛ توسعه یا  تخریب؟
حسن محسنی. وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران

پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ از سر اتفاق هفت قانون برای کانون وکلا و شغل وکالت دادگستری دیده می‌شود که جدیدترین مصوبه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده ۴ اصلاحی کمیسیون تلفیق است که ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ گویا به تصویب این کمیسیون رسیده است.

پیش‌ازاین، قوانین پرشماری در کشور ما به علل و مبانی مختلف تصویب شده است؛ مانند: یک) قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی سال ۱۳۵۱ که با اهداف دادگاه‌های نظامی همسو بود، دو) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶ که به دنبال توسعه خدمات وکالت دادگستری مانند کشورهای اروپایی بود، سه) لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاک‌سازی در کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۵۹، چهار) قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰ که با نگاه‌های خاص پس از انقلاب مرافق بود و سپس، پنج) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ۱۳۷۶ که به دنبال از بن‌بست خارج‌کردن صدور پروانه وکالت بود که سال‌ها صادر نمی‌شد، شش) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران سال ۱۳۷۹ که از مبهم‌ترین قوانین کشور درباره وکالت دادگستری بود و معلوم نبود که با ماده ۱۸۷ آن قرار است وکیل پذیرفته‌ شده و به کانون‌ها معرفی شود یا اینکه خود قوه قضائیه وکیل‌داری و کانون‌داری کند و اخیرا نیز هفت) قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سال ۱۴۰۱ است که هیچ سنخیتی با امنیت قضائی و شغل وکالت و سیاست‌های قضائی کشور ندارد تا جایی که مقامات عالی قضائی نیز بدان خرده می‌گیرند و اینک مصوبه کمیسیون مرقوم با عباراتی مبهم و گنگ درباره مسائل وکالت دادگستری. در این لایحه شاید یکی از پرکاربردترین واژگان، واژه اصلاح باشد؛ اصلاح نظام اداری - اصلاح نظام بانکی - اصلاح بودجه - اصلاح نظام مالیاتی - اصلاح صندوق‌های بازنشستگی - اصلاح مدیریتی و مالی - اصلاح سنجه‌ای. با این وصف معلوم نیست که در این برنامه چه اصلاحی قرار است درباره نظام قضائی و وکالت کشور انجام شود و آوردن مقرراتی دراین‌باره آیا با اصلاح مبتنی بر توسعه منطبق است یا تخریب؟

در ماده ۴ مصوبه کمیسیون تلفیق تغییرات زیر انجام شده است که به‌وضوح هدف‌گیری این کمیسیون نسبت به نهاد مدنی کانون وکلا را نشان می‌دهد: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال - شمولیت مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال‌های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۲۵ - آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود - تبصره ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا.

آنچه بیش از همه در این متن رخ می‌نماید، این است که در تبصره ۳ آمده است که: تبصره ۳- وزارت اقتصاد مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اختصاص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای درگاه ملی صدور مجوزها را تهیه کند و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند؛ این در حالی‌ است که کانون وکلا از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند. از سوی دیگر اگرچه واژه صدور و تمدید گویاست ولی توسعه و اصلاح به چه معناست؟ همچنین چرا باید وزارت اقتصاد متولی امور مهمی مانند تعلیق یا ابطال پروانه وکالت باشد؟

وانگهی نمایندگان مجلس با راه‌اندازی سامانه عملکرد پسینی به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا کیفیت خدمات وکیل تماما وابسته به عملکرد شخصی خودش است و نقش مقنن در تصویب و به‌روزکردن قوانین مربوط به آیین دادرسی و هزینه دادرسی و معاضدت و نقش قوه قضائیه در صدور رأی و رسیدگی، قضاوت و عملکرد قضات در کیفیت کار وکیل تأثیر ندارند؟ آیا این عامیانه نیست که همه کاسه‌ها بر سر وکیل که تنها یک جزء در فرایند قضاوت و دادرسی است، شکسته شود؟ اگر نظارت پسینی ملاک است، چرا وکیل نباید بتواند از قواعد تبلیغات برای مشتری‌یابی مانند دیگر مشاغل استفاده کند؟ روشن است که مداخله‌دادن وزارت اقتصاد در امور وکالت دادگستری، چه از نظر صدور و تمدید و... پروانه وکالت و چه از منظر قانون تسهیل سال ۱۴۰۱ و چه از نگاه کیفیت و ارزیابی پسینی، موجب مرگ نهاد کانون وکلای دادگستری و عامل مخاطره جدی مشاغل در‌هم‌تنیده وکالت و قضاوت می‌شود؛ چراکه این‌چنین مصوبه‌ای بی‌گمان ذات اصلی و جوهره وجودی کانون وکلا را نشانه گرفته و وکالت را شغلی اقتصادی می‌داند که مانند یک کاسب که نیازی به کارآموزی ندارد، ورود به آن هم نیاز به چنین فرایندی ندارد. این موضوع بسیار خطرناک و ویرانگر خواهد بود.

سنگینی   تحمل‌ناپذیر   استقلال
سعید برک‌چین. دانش‌آموخته حقوق

قصه کوتاه و ماجرا همان همیشگی است؛ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری تهدیدی برای یکسان‌سازی . امروزه روز بر هر شخص آگاه، واضح و مبرهن است که استقلال جامعه وکلا چه فواید غیرقابل‌کتمانی برای آحاد مردم در جهت دستیابی به عدالت قضائی به ارمغان می‌آورد. استقلال وکیل را زنده‌یاد استاد بهمن کشاورز به‌درستی به بال یک پرنده تشبیه کرده که بدون آن وکیل را قدرت پرواز نیست اما گشایش این بال نوید سایه‌ای است سرشار از آرامش و طیب خاطر برای مردمان یک جامعه و وکیلی که بال استقلالش قیچی شده باشد، مانند پرنده‌ای اسیر در قفس یکپارچگی قدرت است. کانون‌های وکلا از دیرباز مورد شدیدترین هجمه‌ها از طرف برخی گروه‌ها قرار داشته و دارند و جالب اینکه این دست پرزور هر‌بار به بهانه‌ای تلاش می‌کرد تا این تشکل مستقل قانونی را بدون در‌نظرگرفتن مصلحت جامعه به سمت نادرستی هل دهد و این‌گونه سیطره‌اش را به رخ بکشد. دست بر قضا این‌بار حتی آش آن‌قدر شور شده که حتی پا را فراتر گذاشته و بر پیشانی وکیل داغی هک کرده‌اند به نام کاسب و قانونی هم برای این کاسبان مستقل نوشته‌اند! و اما این قصه پر‌غصه به اینجا نیز ختم نمی‌شود و نمایندگان محترم مجلس که خود نیز ردای وکالت منتخبان مردم را بر تن کرده‌اند، این روزها دغدغه‌ای مهم‌‌تر از امور وکلا ندارند، در تصمیمی محیرالعقول به این نتیجه رسیده‌اند حال که وکیل کاسب و شغلش کاسبی است، پس تمام امور او نیز باید به قوه مجریه و در رأس آن وزارت اقتصاد احاله شود!

اکنون سؤال اینجاست که اگر وکالت کاسبی است، چرا از شأن وکالت سخن به میان می‌آید و اصلا چرا وکلا هنگام نائل‌شدن به درجه رفیع وکالت سوگند یاد می‌کنند؟ آیا کاسبی سراغ دارید که شرفش را وثیقه قرار دهد؟

حال چگونه شغلی را که در ارتباط مستقیم با مال و جان مردم است، در زمره کسب‌و‌کار قرار داده و با چوب آن را می‌زنید؟ آیا وکیلی که جزئی از بدنه قدرت یک قوه قرار گیرد، می‌تواند با قدرت و فراغ بال در پی احقاق حق موکل برآید؟ آن‌هم موکلی که حق قانونی‌اش در خیلی از موارد در تقابل با همین قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد و چاره‌ای جز توسل به وکیلی مستقل جهت ستاندن حق ندارد! آیا پیکر نظام دادرسی عالمانه یا اصل تفکیک قوا زیر بار تصمیماتی از این دست خرد نمی‌شود؟

با این تفاسیر عجیب نیست اگر فرداروزی دوباره مجلس خواب تازه‌ای ببیند و برای این کاسبان جان و مال مردم مصوبه‌ای تصویب کند به‌عنوان تعرفه دفاع از جان، مال و آبروی موکلان!

ای کاش این قانون‌نویسان کمی از وقت گران‌بهای خود را به شنیدن نظرات بزرگان و صاحبان اندیشه اختصاص دهند بلکه به این اقناع ذهنی و وجدانی برسند که نفس وکالت دفاع از حق و گام‌برداشتن در مسیر عدالت است و اگر وکیل بابت کار خود اجرت می‌گیرد، معنایش این نیست که نفس کار او بر مسائل مالی استوار است.

در آخر با یادی از حضرت حافظ سخن کوتاه کنم:

ای که مهجوری عشاق روا می‌داری

عاشقان را ز بر خویش جدا می‌داری