دولت؛ بدون سیستم‌عامل!

دولت سیزدهم امروز درست در میانه راه ایستاده است. برای ارزیابی عملکرد این دولت و به دست آوردن چشم‌اندازی از آنچه رئیسی در پایان راه تحویل خواهد داد، شاید ساده‌ترین راه این باشد که ببینیم او چه چیزی تحویل گرفت و آنچه تحویل گرفت، امروز چه وضعیتی دارد. درست است که آمارهای متناقض و اعداد و ارقام اعلام‌نشده و پنهان‌شده بسیاری در هزارتوی بایگانی‌های ادارات و سازمان‌ها و نهادها وجود دارد که استخراج اطلاعات درست را مشکل و گاهی ناممکن می‌کند؛ اما هنوز چیزهایی برای مقایسه هست. مثلا می‌شود از دلار 27هزارتومانی زمان تحویل دولت گفت و با دلار حدود 50هزارتومانی امروز مقایسه کرد؛ یا تورم حدود 45درصدی سال 1400 را کنار تورم امروز (که با وجود ترفندهای آماری و تأخیرهای مکرر در اعلام و تغییرات چندباره نرخ‌های اعلامی، حدود 60 درصد برآورد می‌شود) نشاند و درموردش حرف زد. می‌شود از ثبات مدیریتی گفت و به عقب برگشت و به یاد مخاطبان آورد که در هیچ دولتی احتمالا سابقه نداشته که در دو سال ابتدایی، وزرای پنج وزارتخانه مهم عمدتا اقتصادی تغییر و برخی وزارتخانه‌ها در همین دو سال چهار وزیر و سرپرست مختلف را تجربه کنند؛ یا می‌شود محبوبیت رؤسای مختلف جمهور پس از جنگ را در سال دوم زمامداری‌شان با هم مقایسه کرد و به نتایج جالب توجهی رسید که خوب، مصلحت این است که بگذریم و به جایش کمی تاریخ بگوییم.

با پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی، شاید اولین بار بود که مفهومی با عنوان توسعه و مهم‌تر از آن رفاه عمومی به سطح برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌آمد. (مقوله سعادت اخروی و هدایت امت اسلامی به سمت بهشت، البته در تریبون‌های عمومی همچنان دنبال می‌شد؛ اما در حوزه سیاست‌گذاری و تمشیت امور، ماجرا تغییر کرده بود).

توسعه و افزایش سطح رفاه عمومی البته در غالب کشورهای دنیا – از استثناها بگذریم- چیزی بود که دولت‌های مختلف برای تأمین آن شعار انتخاباتی می‌دادند، برنامه ارائه می‌کردند، رأی می‌آوردند و درموردش پاسخ‌گو بودند؛ اما خوب، در ایران پس از انقلاب و در حال جنگ با کشور همسایه، داستان فرق می‌کرد. احتمالا درست هم بود و می‌توان به بانیان امور حق داد. به هر روی دولت هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی و با تکیه بر اولویت توسعه اقتصادی کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار مفهوم رفاه را -نه به‌عنوان یک ضد ارزش- وارد ادبیات دولتمردان ایران کرد. فراموش نکنیم که در دهه نخست انقلاب اسلامی، «عدالت» کلمه بسامدی حکومتگران بود که غالبا در برابر و در تضاد با مفهوم «رفاه» قرار می‌گرفت که به باور غالب حکومت‌مردان آن دوران، مفهومی امپریالیستی و وارد‌شده از فرهنگ منحط و لیبرال غرب بود (همین لیبرال هم آن روزها فحش غلیظ‌تری نسبت به امروز حساب می‌شد)؛ اما دولت هاشمی نه‌تنها افزایش رفاه عمومی را وارد ادبیات دولت کرد؛ بلکه حتی به قصد تحقق آن شعار داد و برنامه ریخت. برنامه‌ای که (فارغ از درست یا غلط‌بودن آن) مشخص و قابل اندازه‌گیری بود؛ بازسازی خرابی‌های به‌جا‌مانده از جنگ، توسعه زیرساخت‌ها و آغاز حرکت به سمت توسعه اقتصادی. ذیل چنین نقشه راهی بود که سیاست تعدیل اقتصادی رخ می‌نمود و هم‌زمان برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌هایی مثل راه و سد و مخابرات و پتروشیمی و... برنامه‌ریزی می‌شد.

هشت سال بعد دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی روی کار آمد؛ دولتی که تقویت نهادهای مدنی، احیا و گسترش مطبوعات، افزایش نظارت عمومی بر دولت، شفافیت در حوزه مدیریت و البته تنش‌زدایی با جهان را مقدمه توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی می‌دانست. برای مخاطبانی که به یاد نمی‌آورند، بگوییم که همان سال‌ها هم چالش‌های داغی بین دو گروه عمده از باورمندان به دولت سید‌محمد خاتمی در باب ارجحیت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی وجود داشت. به هر حال، ترجیح خاتمی اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بود و تحقق توسعه اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی را از مسیر توسعه سیاسی دنبال می‌کرد؛ پس شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها را جهانی کرد، تنش‌زدایی را در اولویت قرار داد، شوراهای شهر را پس از سال‌ها وقفه ایجاد کرد، زمینه پاگرفتن سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم کرد و روزنامه‌ها و رسانه‌ها را جانی دوباره بخشید. سیدمحمد خاتمی که از قضا سیاسی‌ترین شعارها و برنامه‌ها را در میان دولت‌های پس از جنگ داشت، چنان در حوزه اقتصاد موفق عمل کرد که هنوز هیچ دولتی به آمار و ارقام به‌جامانده از دولت او نزدیک هم نشده است.

در چنین شرایطی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد با رویکردی که حداقل در شعار به شعارهای دهه اول انقلاب ارجاع می‌یافت، روی کار آمد و میراث‌دار صندوق ذخیره ارزی پرپول و اقتصاد پررونقی شد که از دولت خاتمی به جا مانده بود. «عدالت» به‌عنوان کلمه کلیدی گفتمان دولت بهار (دولتی که بعدها هم‌پیمانان سابقش آن را دولت «انحرافی» نامیدند) در عبارتی کلیدی بروز و نمود پیدا می‌کرد که احمدی‌نژاد آن را در یکی از مصاحبه‌های خود بیان کرد و نماد گفتمان آن دولت شد: «پول نفت باید سر سفره‌های مردم بیاید» و از این منظر اقداماتی مثل ساخت مسکن مهر و توزیع یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین برنامه‌های این دولت برای تحقق شعار کلیدی‌اش –عدالت اجتماعی- ارزیابی کرد.

به هر ترتیب دولتی که اقتصادی‌ترین شعارهای پس از انقلاب را داده و افزایش حیرت‌انگیز قیمت نفت به آن کمک کرده بود که طرح‌های مناقشه‌برانگیزی مثل توزیع عمومی یارانه‌ها (برخی آن را پول‌پاشی به قصد خرید محبوبیت نامیده و اثرات تورمی آن را خیانت احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران می‌دانند) را عملی کرده و آثار ویرانگر آن را به دوش دولت‌های بعدی بیندازد، در شرایطی کشور را به روحانی تحویل داد که میراث دولتش، مجموعه‌ای بود از نیمه‌کاره‌هایی که تا سال‌ها بودجه کشور را می‌بلعید، بار سنگین یارانه بر بودجه نحیف ناشی از اقتصاد نیمه‌ویران، تحریم‌های کمرشکنی که او کاغذپاره‌اش خوانده بود و یک صندوق ذخیره ارزی تهی از ارز.

دولت روحانی با رویکرد تعدیل روابط ایران با جهان و رفع تحریم‌ها و به تبع آن کاهش نرخ فزاینده تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی در چنین شرایطی روی کار آمد. مذاکرات طولانی دولت روحانی با غرب و اولین مذاکرات آشکار مستقیم میان ایران و آمریکا در دوران پس از جنگ تحمیلی، منجر به حصول توافقی شد که می‌توان آن را پرسودترین توافق بین‌المللی ایران در سال‌های پس از انقلاب دانست. با امضای برجام و آغاز تأثیرات آن بر اقتصاد، با وجود همه مخالف‌خوانی‌های داخلی و چالش‌های خارجی، اقتصاد کشور وارد یک دوره ثبات شد؛ دوره‌ای که چندان به طول نینجامید و با ظهور ترامپ و خروج آمریکا از برجام، کشور وارد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌هایی شد که تاکنون تجربه کرده بود و دولتی که وزیر خارجه‌اش پس از برجام با یکی از پرشورترین استقبال‌های خودجوش مردمی (چیزی که ایرانیان، جز در نمونه‌هایی بسیار نادر، مشابه آن را به یاد نمی‌آوردند) وارد کشور شد، به‌عنوان یکی از نامحبوب‌ترین دولت‌ها، سکان امور را به رئیس‌جمهور بعدی سپرد: سیدابراهیم رئیسی.

در اواسط دهه 90 میلادی آرام‌آرام مفهومی وارد مفاهیم مدیریتی در جهان شد که آن را نظریه تغییر (theory of change) می‌نامند. نظریه تغییر روشی است برای برنامه‌ریزی حل مسئله‌ها بر مبنای اهداف پیش‌بینی‌شده. بر مبنای این روش، به طور خلاصه، هدف کلی (چیزی که باید به آن دست یافت) معین می‌شود و روش‌ها و فرایندهای موجود بر مبنای هدف یا اهداف تعیین‌شده بازنگری شده، تغییر کرده، کنار گذاشته شده یا با روش‌های دیگری جایگزین می‌شود. در واقع اگر توسعه، تولید ثروت ملی و افزایش رفاه عمومی را هدف غایی شکل‌گیری ساختاری به نام دولت بدانیم، شعارها و برنامه‌های دولت‌ها «نظریه تغییر» در آن دولت‌ها خواهند بود. به بیان دیگر نظریه تغییر روش هر دولت برای توسعه اقتصادی (به‌عنوان هدف پیش‌فرض تشکیل دولت‌ها) خواهد بود. دولت رئیسی در شرایطی شکل گرفت که چه در مرحله رقابت‌های انتخاباتی و چه در زمان فعالیت، اساسا برنامه مشخصی که جهت‌گیری‌های عمده دولت برای حل مسائل را نشان دهد یا مؤید ریل‌گذاری‌های جدیدی باشد، نشان نمی‌دهد (بگذریم از اینکه در زمان انتخابات هم به دلیل شکل خاص انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری، اساسا فضای رقابت بین نخبگان وجود نداشت تا بتوان از خلال چالش‌ها به درک درستی از سیاست‌های آتی ابراهیم رئیسی رسید).

ابراهیم رئیسی، اولین رئیس‌جمهور ایران است که نه‌تنها سیاست مشخصی برای اداره امور کشور و حل مسائل بی‌شمار آن نداشته؛ بلکه اساسا چشم‌اندازی هم از جایی که می‌خواهد کشور را به سمت آن هدایت کند، ارائه نداده و این امر کشور را وارد چنان فضایی از تعلیق کرده که در آن امکان چندانی برای نقد عملکرد دولت با متر برنامه و اهدافی که البته اعلام نشده، وجود ندارد. نه هدفی اعلام شده که بتوان درستی یا نادرستی آن را ارزیابی کرد (حتی چیزهایی مثل وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن نه‌تنها از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفت بلکه اساسا انکار شد) و نه سیاست مشخصی وجود دارد که بتوان بررسی کرد که این سیاست، کشور را به آن هدف درست یا غلط، اصولا خواهد رساند یا خیر (وقتی نمی‌دانیم کجا می‌خواهیم برویم چه فرقی می‌کند که به کدام طرف برویم؟!). دولت ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ادعا می‌کرد یک برنامه هفت هزار صفحه‌ای برای اداره کشور دارد (برنامه‌ای که هیچ‌گاه ارائه نشد) در عمل نه مبدع سیاست‌های جدیدی بوده و نه در ادامه سیاست‌های پیشین، راه و روش جدیدی در پیش گرفته است. دولتی که در ابتدای تشکیل، وعده جراحی اقتصادی می‌داد (و البته در اولین گام به ادای دِین به کاندیداهایی پرداخت که هرکدام قرار بود در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، ضربه‌گیر او در برابر رقیب بی‌دست‌و‌پایی باشند که در صحنه انتخابات باقی مانده بود) با اقتصاد چنان کرد که چیز چندانی برای جراحی باقی نمانده است. ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه را وانهاد تا در کسوت رئیس‌جمهور، به گفته خود فساد را ریشه‌کن کند؛ کاری که در جایگاه قاضی‌القضات، بهتر می‌توانست انجامش دهد و نداد. تصمیم‌های روزمره و بدون توجه به تبعات درازمدت آنها شاید مهم‌ترین ویژگی دولت سیزدهم باشد. دولت در تعلیق، احتمالا توصیف درستی برای نحوه کشورداری در دولت سیزدهم (یا آن‌چنان که برخی می‌گویند: دولت سوم احمدی‌نژاد) است.