|

رأی پارلمان فرانسه به رمزگشایی از داده‌ها

مقابله با تروریسم

پارلمان فرانسه، برای مدیران شرکت‌های فناوری که حاضر به همکاری در رمزگشایی داده‌ها و کمک به مبارزه با تروریسم نباشند، مجازات وضع کرد. این رأی پس از پرونده سنگین نبرد میان اف‌بی‌آی با شرکت اپل در ایالات متحده برای بازکردن قفل رمزگذاری‌شده آیفون یک مهاجم صورت گرفت. براساس گزارش شماران‌سیستم به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان فرانسه به اصلاح قوانین کیفری پرداختند که ممکن است برای شرکت‌های فناوری، جریمه‌ای معادل 350 ‌هزار یورو (معادل 385 هزار دلار) به همراه داشته باشد. این جریمه شامل شرکت‌هایی خواهد بود که از کمک به رمزگشایی در جهت مبارزه با تروریسم خودداری می‌کنند. همچنین مدیران ارشد این شرکت‌ها ممکن است با حبس حدود پنج‌ساله مواجه شوند. گفتنی است شرکت‌های مخابراتی جریمه‌ای کمتر را متحمل خواهند شد و در صورت همکاری‌نکردن با مسئولان مربوط، ممکن است به دو سال حبس محکوم شوند. لایحه مجازات جدید، ایده نمایندگان مخالف دولت فرانسه بود که پس از حمله تروریستی اخیر، به‌طور مداوم امنیت آن در حوزه فناوری اطلاعات کاهش می‌یابد. البته این لايحه هنوز به صورت نهایی به قانون تبدیل نشده است و لازم است مراحل دیگری را طی کند. این لایحه در هشتم ماه مارس توسط مجلس کامل خواهد شد و پس از تأیید در این مرحله، برای امضا به رئیس‌جمهور فرانسه ارسال خواهد شد. در این میان، انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری شروع به تلاش و لابی گسترده برای مقابله با این لایحه و حتی حذف آن کنند.

پارلمان فرانسه، برای مدیران شرکت‌های فناوری که حاضر به همکاری در رمزگشایی داده‌ها و کمک به مبارزه با تروریسم نباشند، مجازات وضع کرد. این رأی پس از پرونده سنگین نبرد میان اف‌بی‌آی با شرکت اپل در ایالات متحده برای بازکردن قفل رمزگذاری‌شده آیفون یک مهاجم صورت گرفت. براساس گزارش شماران‌سیستم به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان فرانسه به اصلاح قوانین کیفری پرداختند که ممکن است برای شرکت‌های فناوری، جریمه‌ای معادل 350 ‌هزار یورو (معادل 385 هزار دلار) به همراه داشته باشد. این جریمه شامل شرکت‌هایی خواهد بود که از کمک به رمزگشایی در جهت مبارزه با تروریسم خودداری می‌کنند. همچنین مدیران ارشد این شرکت‌ها ممکن است با حبس حدود پنج‌ساله مواجه شوند. گفتنی است شرکت‌های مخابراتی جریمه‌ای کمتر را متحمل خواهند شد و در صورت همکاری‌نکردن با مسئولان مربوط، ممکن است به دو سال حبس محکوم شوند. لایحه مجازات جدید، ایده نمایندگان مخالف دولت فرانسه بود که پس از حمله تروریستی اخیر، به‌طور مداوم امنیت آن در حوزه فناوری اطلاعات کاهش می‌یابد. البته این لايحه هنوز به صورت نهایی به قانون تبدیل نشده است و لازم است مراحل دیگری را طی کند. این لایحه در هشتم ماه مارس توسط مجلس کامل خواهد شد و پس از تأیید در این مرحله، برای امضا به رئیس‌جمهور فرانسه ارسال خواهد شد. در این میان، انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری شروع به تلاش و لابی گسترده برای مقابله با این لایحه و حتی حذف آن کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.