|

2 روز از ورود نخست‌وزیر دولت وحدت ملی به طرابلس گذشت

آرامش در پرانتز

آن‌طور که پیداست، تنها یک تهدید می‌توانست قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را با درس‌گرفتن از تجربیات مشابه، عاقبت به یکپارچه‌سازی صحنه قطب‌بندی‌شده لیبی متقاعد کند: تهدید رشد «داعش»، آن‌هم در سرزمینی تکه‌پاره که با نظر به موقعیت ژئوپلیتیک خود، بهترین مجرا برای به جریان‌انداختن خونی تازه در پیکر نیمه‌جان بزرگ‌ترین سازمان تروریستی تاریخ مدرن است. شاهد این مدعا نیز ورود ناگهانی «فائز السراج»، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، در رأس شورای ریاست‌جمهوری به طرابلس، پایتخت لیبی، است که اگرچه در همان ابتدا واکنش شدید مقامات دولت غیررسمی مستقر در آن شهر را به همراه داشت، اما آرام‌آرام حمایت و پشتیبانی تقریبا همه نیروهای متعارض حاضر در عرصه سیاسی لیبی را با خود همراه کرد. فائز السراج در حالی شامگاه چهارشنبه گذشته با ورود به پایگاهی دریایی در طرابلس، اولین گام جدی را در عملی‌کردن توافق 17 دسامبر مراکش که متضمن تشکیل دولت وحدت ملی با میانجیگری سازمان‌ملل بود، برداشت که تهدید بلافصل کنگره ملی مردمی و تحت حمایت شبه‌نظامیان فجر لیبی نیز نتوانست مانع از جدایی 10 شهر کلیدی آن کشور از حاکمیت دولت غیررسمی طرابلس و اعلام هم‌بستگی با دولت وحدت ملی شود. دولت مستقر در طرابلس که از اواسط سال 2014 میلادی و تصرف شهر به دست ائتلاف شبه‌نظامیان فجر، هیچ‌گاه نتوانست در تقابل با دولت در تبعید طبرق خود را در منظر جامعه جهانی به رسمیت بشناساند، تنها ساعاتی پس از ورود شورای ریاست‌جمهوری دولت وحدت ملی به طرابلس از شخص نخست‌وزیر خواسته بود به‌سرعت شهر را ترک کرده یا تسلیم مقامات شود. همه اعضای کنگره ملی مردمی جدید در طرابلس نیز در شرایطی بنا بر ادعای یکی از مقامات دولتی، ورود السراج و هیأت همراه او به پایتخت لیبی را غیرقانونی اعلام کرده بودند که با گذشت دو روز از استقرار هم‌زمان دو دولت در طرابلس، اوضاع بسیار آرام‌تر از آن‌چیزی است که انتظار می‌رفت. اگر از تبادلات آتش پراکنده در ساعات پایانی روز چهارشنبه بگذریم که به تصرف ساختمان یکی از تلویزیون‌های دولتی حامی مقامات طرابلس به دست هواداران دولت وحدت ملی انجامید، به نظر می‌رسد طرابلس نیز مانند تقریبا همه شهرهای دیگر لیبی به‌تدریج در حال پذیرش مشروعیت و اقتدار دولت تحت حمایت سازمان‌ملل است. در این میان، نمایندگان ۱۰ شهر ساحلی در غرب لیبی، واقع در حدفاصل طرابلس و مرز تونس روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی فیس‌بوک شهرداری «صبراته»، ضمن استقبال از ورود السراج و بخشی از اعضای کابینه دولت وحدت ملی به پایتخت لیبی از همه لیبیایی‌ها خواسته‌اند از دولت وحدت ملی حمایت کنند. این شهرها که پیش‌تر زعامت دولت غیررسمی مستقر در طرابلس را پذیرفته بودند، همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند با به‌رسمیت‌شناختن دولت وحدت ملی، زمینه پایان سریع درگیری‌های مسلحانه در سراسر آن کشور بحران‌زده را فراهم آورند. این در حالی است که بسیاری از مقامات جهانی با استقبال از ورود دولت وحدت ملی به پایتخت لیبی، این اقدام را اولین گام جدی در مسیر اتحاد و تقویت کارزار ملی آن کشور علیه تهدید رشد تروریسم و افراط‌گرایی دانسته‌اند.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از این مقامات است که ضمن اعلام پشتیبانی 28 کشور عضو آن اتحادیه از دولت وحدت ملی، وعده داده به‌زودی یک بسته کمک صد ‌میلیون یورویی در اختیار دولت السراج قرار خواهد داد. «پائولو جنتیلونی»، وزیر خارجه ایتالیا، نیز در گفت‌وگویی تلفنی با نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، از عزم رم برای اعطای 860 تُن کمک غذایی و دارویی به دولت جدید لیبی خبر داده است.
«ژان مارک آیرو»، وزیر خارجه فرانسه، نیز در شرایطی از آمادگی کشورش و هم‌پیمانان اروپایی آن برای پاسخ‌گویی به هرگونه درخواست کمک نظامی از سوی دولت جدید وحدت ملی در چارچوب یک فرایند سیاسی سخن گفته که اعضای اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه تحریم‌هایی علیه سه نفر از مقامات عالی‌رتبه دو دولت مستقر پیشین به تصویب رساندند. «خلیفه الغویل»، نخست‌وزیر دولت مستقر در طرابلس، «نوری أبوسهمین»، رئیس کنگره ملی مردمی و «عقیله صالح عیسی»، سخنگوی دولت مستقر در طبرق، سه مقامی هستند که به دلیل ممانعت از تشکیل دولت وحدت ملی و پیشبرد فرایند سیاسی در لیبی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهند بود. با تمام این اوصاف و در شرایطی که به گفته «مارتین کوبلر»، فرستاده سازمان‌ملل در امور لیبی، مذاکرات فشرده با نمایندگان کنگره ملی -مردمی طرابلس و دیدار شخص نخست‌وزیر با نمایندگان، بخش‌داران و رئیس بانک مرکزی لیبی، بخش بزرگی از مخالفان را به حمایت از دولت وحدت ملی متقاعد کرده، اما آن‌طور که پیداست هنوز راه درازی تا بازگشت ثبات به این کشور آفریقایی باقی است؛ ثباتی که حتی اگر هر دو دولت طرابلس و طبرق نیز دست از قدرت کشیده و گروه‌های شبه‌نظامی نیز به سیاق همتایان خود در شرق کشور، به ارتش ملی لیبی اعلام وفاداری کنند، بازهم مانع بزرگی مانند هیولای داعش را پیشِ‌روی خود می‌بیند که در سایه شکست‌های اخیر در عراق و سوریه، اکنون لیبی را آبستن جدیدترین ماجراجویی خود قرار داده است.

آن‌طور که پیداست، تنها یک تهدید می‌توانست قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را با درس‌گرفتن از تجربیات مشابه، عاقبت به یکپارچه‌سازی صحنه قطب‌بندی‌شده لیبی متقاعد کند: تهدید رشد «داعش»، آن‌هم در سرزمینی تکه‌پاره که با نظر به موقعیت ژئوپلیتیک خود، بهترین مجرا برای به جریان‌انداختن خونی تازه در پیکر نیمه‌جان بزرگ‌ترین سازمان تروریستی تاریخ مدرن است. شاهد این مدعا نیز ورود ناگهانی «فائز السراج»، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، در رأس شورای ریاست‌جمهوری به طرابلس، پایتخت لیبی، است که اگرچه در همان ابتدا واکنش شدید مقامات دولت غیررسمی مستقر در آن شهر را به همراه داشت، اما آرام‌آرام حمایت و پشتیبانی تقریبا همه نیروهای متعارض حاضر در عرصه سیاسی لیبی را با خود همراه کرد. فائز السراج در حالی شامگاه چهارشنبه گذشته با ورود به پایگاهی دریایی در طرابلس، اولین گام جدی را در عملی‌کردن توافق 17 دسامبر مراکش که متضمن تشکیل دولت وحدت ملی با میانجیگری سازمان‌ملل بود، برداشت که تهدید بلافصل کنگره ملی مردمی و تحت حمایت شبه‌نظامیان فجر لیبی نیز نتوانست مانع از جدایی 10 شهر کلیدی آن کشور از حاکمیت دولت غیررسمی طرابلس و اعلام هم‌بستگی با دولت وحدت ملی شود. دولت مستقر در طرابلس که از اواسط سال 2014 میلادی و تصرف شهر به دست ائتلاف شبه‌نظامیان فجر، هیچ‌گاه نتوانست در تقابل با دولت در تبعید طبرق خود را در منظر جامعه جهانی به رسمیت بشناساند، تنها ساعاتی پس از ورود شورای ریاست‌جمهوری دولت وحدت ملی به طرابلس از شخص نخست‌وزیر خواسته بود به‌سرعت شهر را ترک کرده یا تسلیم مقامات شود. همه اعضای کنگره ملی مردمی جدید در طرابلس نیز در شرایطی بنا بر ادعای یکی از مقامات دولتی، ورود السراج و هیأت همراه او به پایتخت لیبی را غیرقانونی اعلام کرده بودند که با گذشت دو روز از استقرار هم‌زمان دو دولت در طرابلس، اوضاع بسیار آرام‌تر از آن‌چیزی است که انتظار می‌رفت. اگر از تبادلات آتش پراکنده در ساعات پایانی روز چهارشنبه بگذریم که به تصرف ساختمان یکی از تلویزیون‌های دولتی حامی مقامات طرابلس به دست هواداران دولت وحدت ملی انجامید، به نظر می‌رسد طرابلس نیز مانند تقریبا همه شهرهای دیگر لیبی به‌تدریج در حال پذیرش مشروعیت و اقتدار دولت تحت حمایت سازمان‌ملل است. در این میان، نمایندگان ۱۰ شهر ساحلی در غرب لیبی، واقع در حدفاصل طرابلس و مرز تونس روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی فیس‌بوک شهرداری «صبراته»، ضمن استقبال از ورود السراج و بخشی از اعضای کابینه دولت وحدت ملی به پایتخت لیبی از همه لیبیایی‌ها خواسته‌اند از دولت وحدت ملی حمایت کنند. این شهرها که پیش‌تر زعامت دولت غیررسمی مستقر در طرابلس را پذیرفته بودند، همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند با به‌رسمیت‌شناختن دولت وحدت ملی، زمینه پایان سریع درگیری‌های مسلحانه در سراسر آن کشور بحران‌زده را فراهم آورند. این در حالی است که بسیاری از مقامات جهانی با استقبال از ورود دولت وحدت ملی به پایتخت لیبی، این اقدام را اولین گام جدی در مسیر اتحاد و تقویت کارزار ملی آن کشور علیه تهدید رشد تروریسم و افراط‌گرایی دانسته‌اند.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از این مقامات است که ضمن اعلام پشتیبانی 28 کشور عضو آن اتحادیه از دولت وحدت ملی، وعده داده به‌زودی یک بسته کمک صد ‌میلیون یورویی در اختیار دولت السراج قرار خواهد داد. «پائولو جنتیلونی»، وزیر خارجه ایتالیا، نیز در گفت‌وگویی تلفنی با نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، از عزم رم برای اعطای 860 تُن کمک غذایی و دارویی به دولت جدید لیبی خبر داده است.
«ژان مارک آیرو»، وزیر خارجه فرانسه، نیز در شرایطی از آمادگی کشورش و هم‌پیمانان اروپایی آن برای پاسخ‌گویی به هرگونه درخواست کمک نظامی از سوی دولت جدید وحدت ملی در چارچوب یک فرایند سیاسی سخن گفته که اعضای اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه تحریم‌هایی علیه سه نفر از مقامات عالی‌رتبه دو دولت مستقر پیشین به تصویب رساندند. «خلیفه الغویل»، نخست‌وزیر دولت مستقر در طرابلس، «نوری أبوسهمین»، رئیس کنگره ملی مردمی و «عقیله صالح عیسی»، سخنگوی دولت مستقر در طبرق، سه مقامی هستند که به دلیل ممانعت از تشکیل دولت وحدت ملی و پیشبرد فرایند سیاسی در لیبی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهند بود. با تمام این اوصاف و در شرایطی که به گفته «مارتین کوبلر»، فرستاده سازمان‌ملل در امور لیبی، مذاکرات فشرده با نمایندگان کنگره ملی -مردمی طرابلس و دیدار شخص نخست‌وزیر با نمایندگان، بخش‌داران و رئیس بانک مرکزی لیبی، بخش بزرگی از مخالفان را به حمایت از دولت وحدت ملی متقاعد کرده، اما آن‌طور که پیداست هنوز راه درازی تا بازگشت ثبات به این کشور آفریقایی باقی است؛ ثباتی که حتی اگر هر دو دولت طرابلس و طبرق نیز دست از قدرت کشیده و گروه‌های شبه‌نظامی نیز به سیاق همتایان خود در شرق کشور، به ارتش ملی لیبی اعلام وفاداری کنند، بازهم مانع بزرگی مانند هیولای داعش را پیشِ‌روی خود می‌بیند که در سایه شکست‌های اخیر در عراق و سوریه، اکنون لیبی را آبستن جدیدترین ماجراجویی خود قرار داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.