|

مسیر بی‌بازگشت ترکیه

آزاد حاجی‌آقایی

دگرگونی‌هایی که سال 2011 در خاورمیانه به وقوع پیوستند، تأثیر شگرفی بر واقعیت‌های استراتژیک منطقه و از جمله ترکیه داشتند. با به زیر کشیده‌شدن «زین‌العابدین‌بن‌علی» رئیس‌جمهوری تونس و کشته‌شدن «معمر قذافی» دیکتاتور لیبی، ترکیه در جایگاه کشوری که درصدد ترسیم خط‌مشی‌های جدید بود، توانست گستره قدرت خود را نه‌فقط در خاورمیانه بلکه به شمال آفریقا نیز بسط و گسترش دهد. در همان سال 2011 نام «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در میان صد متفکر جهانی هفته‌نامه «فارین پالسی» قرار گرفته و هفته‌نامه «تایم» نیز اندکی بعد او را به‌عنوان مرد سال معرفی کرد. سفرهای پی‌درپی او به پایتخت کشورهای بهار عربی ناظران را با شگفتی فراوان از شخصیت مردی روبه‌رو کرد که می‌تواند در یک روز نماز جمعه را در لیبی بخواند و روز بعد در باب فضیلت‌های سکولاریسم در مجمع کشورهای عربی در مصر سخنرانی کند. سفرهای او با هیأت‌های بازرگانی نقش این کشور را نه‌فقط در عرصه سیاسی ارتقا بخشید بلکه در دسترسی این کشور به بازارهای منطقه‌ای نیز سهمی بسزایی ایفا کرد. دیدار از سومالی و سپس ایالات متحده آمریکا چنین به ذهن متبادر می‌کرد که این کشور با رهبری اردوغان اکنون در جایگاه قدرتمندترین دموکراسی اسلامی جهان از نقشی بسیار کلیدی در تحولات منطقه‌ای برخوردار است. تلاش‌های نیم‌بند او در راستای حل «مسئله کردها» در این کشور نیز مزیدی بر تثبیت چنین جایگاهی برای اردوغان شد که با قرارداد «دولما باغچه» به اوج رسید. اما در همان زمان بخش بزرگی از ناظران سیاسی ترکیه بر این باور بودند که گام‌های مردد حزب «عدالت و توسعه» در ارتباط با حل مسئله کردها، تلاش‌های آنکارا را برای دستیابی به جایگاه قهرمان کشورهای بهار عربی شکننده کرده است. به همین دلیل باید به تلاش‌های ترکیه برای اجرای طرح‌هایی مبنی بر اصلاحات در قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها، برابری جنسیتی و حفاظت از اقلیت‌ها، به دیده تردید نگریست. برخی دیگر از ناظران نیز بر این باور بودند که ترکیه باید بتواند از میان ایفای نقش «قهرمان بهار عربی» و امتناع از پذیرش حل مسئله کردها یکی را انتخاب کند. اما وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده در سوریه و حمایت‌های آشکار و نهان ترکیه از گروه «داعش»، مواجهه سیاسی با حزب «اتحاد دموکراتیک» در «روژآوا» و سرانجام شروع جنگ داخلی در این کشور با حزب کارگران کردستان، چشم‌انداز سیاست‌های این کشور را در عرصه داخلی تیره و تار کرده است. به گفته «عبدالله بوزکورت» ستون‌نویس روزنامه «زمان»، این کشور برای تأدیب قاطبه شهروندان ترکیه به زندانی بزرگ تبدیل شده است. بنا بر نوشته‌های منتقدان حزب حاکم، اکنون دادستانی ترکیه در اقداماتی منظم و شبانه‌روزی دست به بازداشت کسانی می‌زند که به نظر حزب حاکم می‌توانند به تهدیدی برای رژیم اردوغان بدل شوند؛ روزنامه‌نگاران برجسته، مدافعان حقوق‌بشر، مخالفان، روشنفکران و چهره‌های سیاسی و حتی دانشجویانی که احتمالا عکسی را درون یکی از شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، به‌راحتی بازداشت می‌شوند. نگاهی به چند روزنامه اصلی منتقد نشان می‌دهد که دستگیرشدگان با طیف وسیعی از اتهامات روبه‌رو می‌شوند که عضویت در گروه‌های تروریستی و جاسوسی و لکه‌دارکردن حیثیت مقامات دولتی از جمله شایع‌ترین این اتهامات هستند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی «شورای اروپا» (CoE) مقامات ترکیه طرحی را مبنی بر ساخت 207 زندان جدید تا سال 2017 در دست دارند و می‌توان انتظار داشت که ظرفیت زندان‌های این کشور به 245‌ هزار نفر برسد. مقایسه رقم زندانیان سیاسی در ابتدای سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به قدرت دست یافت، به‌خودی‌خود گویای تفاوت‌های شگرفی است؛ چراکه با به‌قدرت‌رسیدن حزب حاکم رقم زندانیان از 59‌هزار و 429 نفر به 180‌هزار نفر در ابتدای سال 2016 رسیده است. وضعیت رسانه‌ها نیز گویای بخش دیگری از واقعیت‌های ترکیه است؛ «احسان ییلماز» بر این باور است که قریب به 90 درصد رسانه‌های ترکیه مستقیم و غیرمستقیم در درست اردوغان قرار گرفته و این به معنای حکم مرگ دموکراسی نیم‌بند ترکیه است. اما در چنین شرایطی اردوغان روابطش را با متحدان خود در ناتو، غرب و اتحادیه اروپا تداوم می‌بخشد و با درپیش‌گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج در پی پیشبرد اهدافش است. در تحولات کنونی هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر بهبودی اوضاع و بازگشت دموکراسی به ترکیه دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال آینده این کشور در جنگ داخلی- شهری با کردها با تنش‌های بزرگ‌تری مواجه شود، صنعت توریسم این کشور افت بیشتری را تجربه کند و منتقدان بیشتری نیز به زندان بیفتند؛ همچنین سیاست خارجی این کشور در سوریه و عراق تحت‌تأثیر ورود روسیه و بسط و نفوذ قدرت حزب اتحاد دموکراتیک در مرزهای جنوبی آن با تنش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. اما آنچه عیان است، گام‌نهادن حزب حاکم و اردوغان در مسیری است که بازگشتی برای آن متصور نمی‌شود و آن سرنوشت دیکتاتورها در خاورمیانه است.

دگرگونی‌هایی که سال 2011 در خاورمیانه به وقوع پیوستند، تأثیر شگرفی بر واقعیت‌های استراتژیک منطقه و از جمله ترکیه داشتند. با به زیر کشیده‌شدن «زین‌العابدین‌بن‌علی» رئیس‌جمهوری تونس و کشته‌شدن «معمر قذافی» دیکتاتور لیبی، ترکیه در جایگاه کشوری که درصدد ترسیم خط‌مشی‌های جدید بود، توانست گستره قدرت خود را نه‌فقط در خاورمیانه بلکه به شمال آفریقا نیز بسط و گسترش دهد. در همان سال 2011 نام «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در میان صد متفکر جهانی هفته‌نامه «فارین پالسی» قرار گرفته و هفته‌نامه «تایم» نیز اندکی بعد او را به‌عنوان مرد سال معرفی کرد. سفرهای پی‌درپی او به پایتخت کشورهای بهار عربی ناظران را با شگفتی فراوان از شخصیت مردی روبه‌رو کرد که می‌تواند در یک روز نماز جمعه را در لیبی بخواند و روز بعد در باب فضیلت‌های سکولاریسم در مجمع کشورهای عربی در مصر سخنرانی کند. سفرهای او با هیأت‌های بازرگانی نقش این کشور را نه‌فقط در عرصه سیاسی ارتقا بخشید بلکه در دسترسی این کشور به بازارهای منطقه‌ای نیز سهمی بسزایی ایفا کرد. دیدار از سومالی و سپس ایالات متحده آمریکا چنین به ذهن متبادر می‌کرد که این کشور با رهبری اردوغان اکنون در جایگاه قدرتمندترین دموکراسی اسلامی جهان از نقشی بسیار کلیدی در تحولات منطقه‌ای برخوردار است. تلاش‌های نیم‌بند او در راستای حل «مسئله کردها» در این کشور نیز مزیدی بر تثبیت چنین جایگاهی برای اردوغان شد که با قرارداد «دولما باغچه» به اوج رسید. اما در همان زمان بخش بزرگی از ناظران سیاسی ترکیه بر این باور بودند که گام‌های مردد حزب «عدالت و توسعه» در ارتباط با حل مسئله کردها، تلاش‌های آنکارا را برای دستیابی به جایگاه قهرمان کشورهای بهار عربی شکننده کرده است. به همین دلیل باید به تلاش‌های ترکیه برای اجرای طرح‌هایی مبنی بر اصلاحات در قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها، برابری جنسیتی و حفاظت از اقلیت‌ها، به دیده تردید نگریست. برخی دیگر از ناظران نیز بر این باور بودند که ترکیه باید بتواند از میان ایفای نقش «قهرمان بهار عربی» و امتناع از پذیرش حل مسئله کردها یکی را انتخاب کند. اما وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده در سوریه و حمایت‌های آشکار و نهان ترکیه از گروه «داعش»، مواجهه سیاسی با حزب «اتحاد دموکراتیک» در «روژآوا» و سرانجام شروع جنگ داخلی در این کشور با حزب کارگران کردستان، چشم‌انداز سیاست‌های این کشور را در عرصه داخلی تیره و تار کرده است. به گفته «عبدالله بوزکورت» ستون‌نویس روزنامه «زمان»، این کشور برای تأدیب قاطبه شهروندان ترکیه به زندانی بزرگ تبدیل شده است. بنا بر نوشته‌های منتقدان حزب حاکم، اکنون دادستانی ترکیه در اقداماتی منظم و شبانه‌روزی دست به بازداشت کسانی می‌زند که به نظر حزب حاکم می‌توانند به تهدیدی برای رژیم اردوغان بدل شوند؛ روزنامه‌نگاران برجسته، مدافعان حقوق‌بشر، مخالفان، روشنفکران و چهره‌های سیاسی و حتی دانشجویانی که احتمالا عکسی را درون یکی از شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، به‌راحتی بازداشت می‌شوند. نگاهی به چند روزنامه اصلی منتقد نشان می‌دهد که دستگیرشدگان با طیف وسیعی از اتهامات روبه‌رو می‌شوند که عضویت در گروه‌های تروریستی و جاسوسی و لکه‌دارکردن حیثیت مقامات دولتی از جمله شایع‌ترین این اتهامات هستند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی «شورای اروپا» (CoE) مقامات ترکیه طرحی را مبنی بر ساخت 207 زندان جدید تا سال 2017 در دست دارند و می‌توان انتظار داشت که ظرفیت زندان‌های این کشور به 245‌ هزار نفر برسد. مقایسه رقم زندانیان سیاسی در ابتدای سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به قدرت دست یافت، به‌خودی‌خود گویای تفاوت‌های شگرفی است؛ چراکه با به‌قدرت‌رسیدن حزب حاکم رقم زندانیان از 59‌هزار و 429 نفر به 180‌هزار نفر در ابتدای سال 2016 رسیده است. وضعیت رسانه‌ها نیز گویای بخش دیگری از واقعیت‌های ترکیه است؛ «احسان ییلماز» بر این باور است که قریب به 90 درصد رسانه‌های ترکیه مستقیم و غیرمستقیم در درست اردوغان قرار گرفته و این به معنای حکم مرگ دموکراسی نیم‌بند ترکیه است. اما در چنین شرایطی اردوغان روابطش را با متحدان خود در ناتو، غرب و اتحادیه اروپا تداوم می‌بخشد و با درپیش‌گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج در پی پیشبرد اهدافش است. در تحولات کنونی هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر بهبودی اوضاع و بازگشت دموکراسی به ترکیه دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال آینده این کشور در جنگ داخلی- شهری با کردها با تنش‌های بزرگ‌تری مواجه شود، صنعت توریسم این کشور افت بیشتری را تجربه کند و منتقدان بیشتری نیز به زندان بیفتند؛ همچنین سیاست خارجی این کشور در سوریه و عراق تحت‌تأثیر ورود روسیه و بسط و نفوذ قدرت حزب اتحاد دموکراتیک در مرزهای جنوبی آن با تنش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. اما آنچه عیان است، گام‌نهادن حزب حاکم و اردوغان در مسیری است که بازگشتی برای آن متصور نمی‌شود و آن سرنوشت دیکتاتورها در خاورمیانه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.