|

از امور اجتماعی غفلت نشود

سیدحسن موسوی‌چلک

یکی از عرصه‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به نسبت سایر حوزه‌ها از قبیل: اقتصادی، عمرانی، پزشکی، سیاسی و... همیشه موردغفلت قرار گرفته، «امور اجتماعی» است. این در حالی است که شرایط اجتماعی کشور از زوایای مختلف نيازمند درنگ است. آمار‌های مختلف حوزه اجتماعی از قبیل: افزایش زنان سرپرست خانوار، آمار بالای پرونده‌های قضائی، آمار قابل‌توجه تعداد ورودی‌ها به زندان، افزایش طلاق و کاهش ازدواج دائم (با وجود حدود 11‌ میلیون فرد در سن ازدواج)، روند نگران‌کننده ابتلا به ویروس HIV از طریق روابط جنسی محافظت‌نشده (غیرایمن)، افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی، رشد قابل توجه زنان مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر، آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، کاهش شاخص‌های سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، آمار بالای تصادفات و پیامد‌های اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش اعتماد اجتماعی (افزایش چک‌های بلامحل خود گویای بخشی از این موضوع است)، تأثیر‌پذیری خانواده‌ها از افزایش جرائم و دعاوی خانوادگی از قبیل: الزام به تمکین، عسروحرج، ترک انفاق، طلاق، کاهش زمان گفت‌وگو‌های خانوادگی، ضعف اخلاق اجتماعی، افزایش خشونت‌های اجتماعی و...، خود گویای این نکته است که امروز بیش از هر زمانی باید نگران شرایط اجتماعی کشور باشیم.
بنابراین انتظار می‌رود در این مرحله از تاریخ کشور عزیزمان که از آن به‌عنوان «پسابرجام» یاد می‌شود، اشتباهی که در گذشته انجام دادیم و غرق در مسائل اقتصادی شدیم (در دوران سازندگی و حتی بعد از آن) و از امور اجتماعی غفلت کردیم، را تکرار نکنیم. شاید بتوان گفت بخشی از مشکلات امروز کشور ناشی از همان غفلت قبلی است که نسبت به حوزه اجتماعی انجام دادیم. با توجه به شواهدی که وجود دارد این نگرانی برای من به‌عنوان کارشناس اجتماعی وجود دارد که باز هم امور اجتماعی، قربانی بی‌توجهی یا کم‌توجهی خواهد شد. یکی از دلایل آن هم این است که در حوزه سیاست‌گذاری کلان اجتماعی کشور، نخبگان و خبرگان اجتماعی حضور نداشتند و جایی هم برای طرح مسائل خود ندارند. باید قبول کرد که با تفکر مهندسی، اقتصادی، پزشکی و عمرانی نمی‌توان برای حوزه اجتماعی سیاست‌گذاری کرد. موضوعی که در این مقطع، همچون گذشته نمایان است، دیگرانی که دانش کافی برای سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی ندارد، سکان‌دار این حوزه هستند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اجتماعی نیازمند دانش اجتماعی و سیاست‌گذاری است و در این صورت است که می‌توان ادعا کرد در پسابرجام مدیریت هوشمندی در حوزه اجتماعی اعمال می‌شود. موضوعی که با حضور حلقه‌هایی از افراد صرفا اقتصادی در چرخه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور با نگاه تک‌بعدی به توسعه و کم‌توجهي به حوزه اجتماعی، تحقق آن دور از انتظار است. فراموش نشود که غفلت گذشتگان از امور اجتماعی، شرایط امروز ما را دامن زده است و غفلت امروز ما هم (که دیگر نمی‌توان نام آن را غفلت گذاشت) شرایط بد اجتماعی را در دوره نه‌چندان دور رقم خواهد زد که دیگر قابل‌گذشت نخواهد بود چراکه این غفلت، امنیت اجتماعی ما را نشانه خواهد گرفت. موضوعی که فقدان یا کاهش آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل خواهد کرد. امید به اينکه سیاست‌گذاران کلان کشور در این مقطع زمانی از اشتباهات قبلی درس بگیرند و در پسابرجام امور اجتماعی را از حاشیه به متن سیاست‌گذاری‌های کشور بیاورند. در این صورت است که می‌توانیم شاهد جامعه‌ای بانشاط، پویا، دارای سرمایه اجتماعی بالا و برخوردار از سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا باشیم. ان‌شاءا... .

یکی از عرصه‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به نسبت سایر حوزه‌ها از قبیل: اقتصادی، عمرانی، پزشکی، سیاسی و... همیشه موردغفلت قرار گرفته، «امور اجتماعی» است. این در حالی است که شرایط اجتماعی کشور از زوایای مختلف نيازمند درنگ است. آمار‌های مختلف حوزه اجتماعی از قبیل: افزایش زنان سرپرست خانوار، آمار بالای پرونده‌های قضائی، آمار قابل‌توجه تعداد ورودی‌ها به زندان، افزایش طلاق و کاهش ازدواج دائم (با وجود حدود 11‌ میلیون فرد در سن ازدواج)، روند نگران‌کننده ابتلا به ویروس HIV از طریق روابط جنسی محافظت‌نشده (غیرایمن)، افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی، رشد قابل توجه زنان مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر، آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، کاهش شاخص‌های سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، آمار بالای تصادفات و پیامد‌های اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش اعتماد اجتماعی (افزایش چک‌های بلامحل خود گویای بخشی از این موضوع است)، تأثیر‌پذیری خانواده‌ها از افزایش جرائم و دعاوی خانوادگی از قبیل: الزام به تمکین، عسروحرج، ترک انفاق، طلاق، کاهش زمان گفت‌وگو‌های خانوادگی، ضعف اخلاق اجتماعی، افزایش خشونت‌های اجتماعی و...، خود گویای این نکته است که امروز بیش از هر زمانی باید نگران شرایط اجتماعی کشور باشیم.
بنابراین انتظار می‌رود در این مرحله از تاریخ کشور عزیزمان که از آن به‌عنوان «پسابرجام» یاد می‌شود، اشتباهی که در گذشته انجام دادیم و غرق در مسائل اقتصادی شدیم (در دوران سازندگی و حتی بعد از آن) و از امور اجتماعی غفلت کردیم، را تکرار نکنیم. شاید بتوان گفت بخشی از مشکلات امروز کشور ناشی از همان غفلت قبلی است که نسبت به حوزه اجتماعی انجام دادیم. با توجه به شواهدی که وجود دارد این نگرانی برای من به‌عنوان کارشناس اجتماعی وجود دارد که باز هم امور اجتماعی، قربانی بی‌توجهی یا کم‌توجهی خواهد شد. یکی از دلایل آن هم این است که در حوزه سیاست‌گذاری کلان اجتماعی کشور، نخبگان و خبرگان اجتماعی حضور نداشتند و جایی هم برای طرح مسائل خود ندارند. باید قبول کرد که با تفکر مهندسی، اقتصادی، پزشکی و عمرانی نمی‌توان برای حوزه اجتماعی سیاست‌گذاری کرد. موضوعی که در این مقطع، همچون گذشته نمایان است، دیگرانی که دانش کافی برای سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی ندارد، سکان‌دار این حوزه هستند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اجتماعی نیازمند دانش اجتماعی و سیاست‌گذاری است و در این صورت است که می‌توان ادعا کرد در پسابرجام مدیریت هوشمندی در حوزه اجتماعی اعمال می‌شود. موضوعی که با حضور حلقه‌هایی از افراد صرفا اقتصادی در چرخه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور با نگاه تک‌بعدی به توسعه و کم‌توجهي به حوزه اجتماعی، تحقق آن دور از انتظار است. فراموش نشود که غفلت گذشتگان از امور اجتماعی، شرایط امروز ما را دامن زده است و غفلت امروز ما هم (که دیگر نمی‌توان نام آن را غفلت گذاشت) شرایط بد اجتماعی را در دوره نه‌چندان دور رقم خواهد زد که دیگر قابل‌گذشت نخواهد بود چراکه این غفلت، امنیت اجتماعی ما را نشانه خواهد گرفت. موضوعی که فقدان یا کاهش آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل خواهد کرد. امید به اينکه سیاست‌گذاران کلان کشور در این مقطع زمانی از اشتباهات قبلی درس بگیرند و در پسابرجام امور اجتماعی را از حاشیه به متن سیاست‌گذاری‌های کشور بیاورند. در این صورت است که می‌توانیم شاهد جامعه‌ای بانشاط، پویا، دارای سرمایه اجتماعی بالا و برخوردار از سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا باشیم. ان‌شاءا... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.