|

نگاهی به جنجال 80ساله مالکیت و حمل اسلحه در ایالات متحده

گلوله‌های ناجی یا فاجعه‌آفرین؟

بهاره محبي

خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و «آزادی حمل اسلحه» را به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی این کشور تبدیل کرده است. درحالی‌که موافقان نگهداری و حمل سلاح از حقوق فردی و شهروندی خود به‌منظور تأمین امنیت‌شان صحبت می‌کنند، مخالفان معتقدند که حمل سلاح گرم بازی با آتشی است که آبستن فاجعه است.
این بحث‌ها از زمان روی‌کارآمدن دولت باراک اوباما شدت گرفته است. اوباما پنجم ژانویه در برابر جمعی از خانواده‌های قربانی سلاح گرم و درحالی‌که از شدت تأثر، اشک می‌ریخت بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل خرید و فروش سلاح گرم تأکید کرد. او سپس طرحی را برای محدودکردن مالکیت سلاح در آمریکا ارائه كرد و در سخنرانی روز ۱۳ ژانویه خود به مناسبت آغاز سال جدید در برابر کنگره نیز «حفاظت از کودکان در برابر خشونت‌های مسلحانه» را بخشی از تعهدات خود و کارهایی که باید انجام شود، خواند. بااین‌حال حمایت همه‌جانبه از اصلاح قانون مالکیت سلاح از دسامبر سال 2012 و پس از آن بیشتر شد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کانکتی کات آمریکا با 21 کشته اتفاق افتاد. نتایج نظرسنجی‌ها در آن زمان نشان می‌داد حدود 90 درصد مردم خواهان اصلاح این قانون هستند.
تاریخچه مالکیت سلاح
سُنت مالکیت اسلحه گرم در آمریکا به قرن هفدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که مستعمره‌نشینان باید از جان خود دفاع می‌کردند. آنها برای رویارویی با حمله بومیان آمریکا یا نیروهای اروپایی، گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل می‌دادند. اما تا نیمه قرن نوزدهم، داشتن اسلحه گرم عمومی نبود و غالب مردانی که در گروه‌های شبه‌نظامی فعالیت داشتند چیز زیادی از داشتن اسلحه و طرز استفاده از آن نمی‌دانستند. داشتن اسلحه گرم بعد از جنگ داخلی (1861-1865)، زمانی که میلیون‌ها نفر برای نخستین‌بار با اسلحه گرم روبه‌رو شدند، به‌طور درخور توجهی افزایش یافت؛ تولید انبوه اسلحه گرم بازار را فراگرفته بود و به‌راحتی در اختیار غیرنظامیان قرار می‌گرفت. به اعتقاد کارشناسان، قوانین مربوط به حمل اسلحه در آن زمان نقش مهمی در مطیع‌كردن سرزمین‌های غربی آمریکا داشت.
کشمکش بر سر قانونی 80ساله
نخستین قانون فدرال محدودیت سلاح در آمریکا که در ۱۹۳۶ میلادی وضع شد، جز افزودن شرط کسب مجوز قانونی نگهداری سلاح و ممنوعیت مسلسل‌های سبک، محدودیت خاصی در نظر نمی‌گرفت. قانون فوق سپس تحت قانون کنترل سلاح در ۱۹۶۸ اصلاح و مجددا اجرائی شد. این بار شرط سنی و نداشتن سوءسابقه هم به محدودیت‌های پیشین اضافه شد اما قانون باز هم در باب محدودیت حمل سلاح نظری نداشت؛ حتی اتفاقاتی مانند ترور جان.اف.کندی (۱۹۶۳) و سوءقصد ناموفق به رونالد ریگان (۱۹۸۱)، رؤسای‌جمهور وقت ایالات متحده، هم نتوانست محدودیت‌های اساسی در حمل سلاح ایجاد کند و تنها به تغییر پروتکل‌های امنیتی و ممنوعیت جابه‌جایی رئیس‌جمهور ایالات متحده با خودروهای سرباز منجر شد.
در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۷۹۱ و به ‌عنوان بخشی از ده متمم نخست مندرج در منشور حقوق به تصویب رسیده، آمده است: «لزوم یک گروه شبه‌نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگاهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود».
اکنون طبق قانون اساسی آمریکا، حمل اسلحه، خریدوفروش و نگهداری آن در این کشور آزاد است و فقط قانون نحوه خرید و استفاده از آن در هر ایالتی تفاوت دارد. به‌همین‌دلیل برای خرید اسلحه در آمریکا فقط کافی است به یک فروشگاه مراجعه کنید و در عرض چند دقیقه اسلحه مورد نظر را انتخاب و خریداری كنيد و شرایط اولیه آن داشتن چک سابقه متقاضی یا «بکراند چک» است: یعنی شما باید صلاحیت حمل اسلحه را داشته باشید، بیماری روانی نداشته باشید، هیچ خلافی نکرده و پرونده خشونت نداشته باشید. در بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا شما اسلحه خود را می‌خرید اما بعد از 10 روز تحویل شما می‌دهند و دلیل آن این است که اگر شما از روی عصبانیت یا درگیری با شخصی برای خرید اسلحه رفته باشید، سلاح در آن لحظه در اختیار شما قرار نمی‌گیرد تا عصبانیت شما فروکش کند و از روی عصبانیت برای خود و دیگران مشکل‌ساز نشوید. این قانون در تگزاس یک روز است و هر ایالتی قانون مخصوص به خودش را دارد.
جدی‌ترین قانون محدودیت سلاح در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون دموکرات در سال ۱۹۹۴ با عنوان «قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی» به مدت 10 سال وضع شد که براساس آن، فروش هر نوع سلاحی با خشاب بیش از ۱۰ گلوله ممنوع بود؛ اما محدودیتی برای خود تسلیحات تهاجمی بدون درنظرگرفتن خشاب فروخته‌شده همراه آنها وجود نداشت. این محدودیت البته تسلیحات کمری و شات‌گان را نیز دربر می‌گرفت. همچنین براساس تصحیح جدید فروش اسلحه به ۹ گروه از مردم شامل افراد با سابقه بیش از یک سال حبس، سابقه ناراحتی روانی و رفتار خشونت‌آمیز یا اخراج از ارتش به هر دلیل ممنوع شد. درعین‌حال محدودیت‌هایی در فروش سلاح به افراد زیر ۲۱ سال نیز اعمال شد. این قانون در سال ۲۰۰۴ پایان یافت؛ اما جورج بوش پسر که در آن زمان رئیس‌جمهور ایالات متحده بود برای تمدید آن تلاشی نکرد و به‌این‌ترتیب، قانون قدیمی سلاح بار دیگر رسمیت یافت و همه‌چیز به حال سابق بازگشت.
ابعاد فاجعه: سالانه 30 هزار قربانی
آمریکایی‌ها سنت حفظ اسلحه را حفظ کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یک‌چهارم بزرگ‌سالان آمریکایی دست‌کم یک سلاح گرم دارند. از این عده، 11 درصد به‌طور تفننی یا حرفه‌ای به شکار می‌پردازند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می‌شوند اما در مناطق روستایی و جنوب کشور تراکم بیشتری دارند. تعداد تفنگ، به نسبت دو به يك، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت‌تیر است. غالب آمریکایی‌هایی که تفنگ دارند، از آن برای شکار یا ورزش تیراندازی استفاده می‌کنند و استفاده از تپانچه و هفت‌تیر بیشتر برای دفاع شخصی است.
براساس آمار مرکز «کنترل و پیشگیری از امراض» (CDC)، تعداد افرادی که در یک دهه گذشته در ایالات متحده به‌دلیل خشونت‌های مسلحانه کشته شده‌اند، 280هزارو 24 نفر و تعداد کسانی که به ‌دلیل حملات تروریستی کشته شده‌اند، بالغ بر ۲۴ نفر ثبت شده است. اما آرشیو خشونت‌های مسلحانه این آمار را به‌ترتیب 301هزارو 797 نفر و میزان کشته‌های تروریستی داخلی را ۷۱ نفر اعلام کرده است؛ بنابراین به‌طور متوسط هر ساله ۳۰ هزار نفر در آمریکا به ‌دلیل خشونت‌های مسلحانه، جان خود را از دست می‌دهند؛ همچنین هر سال بیش از 700 نفر به‌طور تصادفی- موقع تمیزکردن یا پرکردن سلاحشان- کشته می‌شوند. جدا از این همه، سالانه، هزارو 500 کودک در آمریکا به‌طور تصادفی براثر اصابت گلوله آسیب می‌بینند.
آمار نشان می‌دهد که تفاوت بسیاری به خاطر اعمال محدودیت حمل اسلحه وجود دارد. در میان ۲۰ کشور جهان با قوانین مشابه حمل سلاح، آمریکا رتبه اول را در خشونت‌های مسلحانه داراست. برپایه یافته‌های آماری مرکز سی‌دی‌سی، در حدود ۱۳ درصد از خانه‌ها در ماساچوست، اسلحه گرم وجود دارد و فقط در سال ۲۰۱۲ در این ایالت ۲۳۳ نفر بر اثر استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۱۹۹۸ دولت ایالتی ماساچوست قانونی را براساس ممنوعیت اسلحه نیمه‌خودکار در این ایالت تصویب کرد. قانون، شرایط گرفتن پروانه را سخت‌تر کرد و مجازات نگهداری سلاح قفل‌نشده را افزایش داد. نتیجه آن شد که در این ایالت‌ها میزان کشتار افراد به چهار تا شش هزار در هر صدهزار نفر کاهش یافت. درعین‌حال در ایالت‌هایی که محدودیت اعمال نمی‌شود، تعداد افراد کشته‌شده بر اثر سلاح گرم بین ۱۷ تا ۱۹ نفر در هر صد هزار نفر اعلام شده است.
طرفداران قانون مالکیت و حمل اسلحه چه كساني هستند؟
«مشکل از سلاح‌ نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می‌گیرند». این نظر وین لاپییر، رئیس انجمن ملی سلاح (سازمانی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوه استفاده از آن در آمریکا) است.
تقریبا تمام هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده برآنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند و ازاین‌روی، محدودکردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را در برابر خلافکاری‌های مسلحانه آسیب‌پذیرتر می‌کند. آزادی فردی و قانونیِ‌بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشه اصلي اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می‌شود. جیمز رایت، جامعه‎شناس آمریکایی که درباره قوانین خرید و حمل اسلحه تحقیق کرده، می‌نویسد متقاعدکردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می‌مانند و مسلح‌نبودنشان مساوی با مواجه‌شدن با خطر نیست. نشریه «جرم و جرم‌شناسی» آمریکا نیز گزارش داده که سالانه بین 800 هزار تا دو میلیون مورد دست‌بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می‌شود. اما استدلال‌ها و آمارهایی از‌این‌دست، دلیل واقعی حمایت از حمل آزادانه سلاح در آمریکا نیست. امروزه امری کاملا آشکار است که در ایالات متحده لابی‌های قدرتمندی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار در این صنعت، به آنها اجازه هیچ محدودیتی را نمی‌دهد.
به گزارش اکونومیست، ارزش سهام دو شرکت بزرگ آمریکایی Sturm Ruger و Smith & Wessen که تولید و فروش عمده اسلحه را در آمریکا به‌ عهده دارند در سال 2015 به‌ترتیب ۷۰۰ و ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که سود فروش اسلحه سالانه بالغ بر 5.13 هزار میلیارد دلار است که یک‌ونیم هزار میلیارد دلار آن سود خالص است. بنا بر آمارها، سالانه ۱۱ میلیون اسلحه در ایالات متحده تولید می‌شود و بزرگ‌ترین لابی حامی «آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح» (NRA) است. بااین‌حال به اعتقاد اکثر کارشناسان، هیچ‌گونه یافته آماری در سطح ملی در آمریکا برای خرید اسلحه وجود ندارد؛ چراکه لابی حامی آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح، چنین آماری را قدم نخست برای کنترل خرید سلاح می‌داند. برخی از مدافعان کنترل مالکیت سلاح با متهم‌کردن این لابی به سیاسی‌کاری معتقدند که «ان‌‌آرای» از عبارت‌های معین سیاسی برای پیشبرد مقاصد خود و تاکتیک ایجاد ترس در مردم آمریکا استفاده می‌کند. آنان استدلال می‌کنند که متمم دوم قانون اساسی دولت‌هایی که حق مسلح‌شدن را نادیده می‌گیرند و خواهان اعمال محدودیت در خرید اسلحه هستند، دولت‌های ظالم و غیروطن‌پرست می‌شمارد. تأثیر این تبلیغات به‌حدی است که براساس نظرخواهی اکونومیست پاسخ مثبت به پرسش «آیا داشتن سلاح به امنیت شخصی شما می‌انجامد؟» از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است. به ‌نظر می‌رسد جناحی سیاسی که از لابی‌های اسلحه بیشترین تأثیر را پذیرفته، حزب جمهوری‌خواه است. گذشته از چند سناتور جمهوری‌خواه مخالف آزادی حمل اسلحه، اتفاق‌نظر اکثریت جمهوری‌خواهان در حمایت از آزادی مالکیت و حمل سلاح، بزرگ‌ترین مانع برای تغییر در این قانون بوده است. فقط در یک مورد در سال ۲۰۱۳ میلادی و به ‌دنبال حادثه خونین مدرسه سندی هوک، دولت باراک اوباما دستور تأمین مالی ۱۰ میلیون دلاری تحقیقات عملی را صادر کرد و خواست این بودجه برای سال ۲۰۱4- ۲۰۱5 لحاظ شود. در هر دو باری که برای تأمین این بودجه در کنگره اقدام شد، نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند.
دموکرات‌ها و موافقان ممنوعیت حمل سلاح چه می‌گویند؟
دموکرات‌ها در مجموع مخالف آزادی حمل اسلحه هستند. دموکرات‌ها و مدافعان ممنوعیت حمل سلاح بر این باورند که امروزه دلایل حمل سلاح یا از بین رفته یا به نحو چشمگیری کاهش یافته است و شرایط پساانقلاب دیگر وجود ندارد؛ برای مثال ارتش آمریکا امروزه آن‌قدر قدرتمند است که نیازی به مسلح‌کردن افراد نیست. بودجه ارتش آمریکا بیش از بودجه نظامی همه کشورهاست؛ بنابراین امنیت زيادي وجود دارد. بیش از یک میلیون نفر نیروی امنیتی وظیفه بررسی جرم و جنایت را برعهده دارند و در مجموع میزان جنایت پایین آمده است. ایجاد امنیت بر عهده ۱۸ هزار مرکز پلیس است. افزون بر آن با روند انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان، فرمانداران، شهرداران و کمیساران، نیازی به ترس و وحشت از دولت و خفه‌کردن حقوق فردی وجود ندارد. برهمین‌اساس بن‌مایه طرح باراک اوباما به تحقیق و تفحص و بررسی پیشینه خریداران برمی‌گردد. براساس طرح دولت اوباما، فروشنده باید دارای پروانه باشد و پیشینه فرد خریدار بررسی شود. بر‌این‌اساس، مرکز «الکل، توتون، سلاح و مواد منفجره»(ATF) موظف به بررسی کامل پیشینه خریدار است. علاوه بر آن پلیس فدرال آمریکا (FBI) بررسی ۲۴ساعته و هفت‌روزه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. همچنین هر فروشنده موظف به گزارش افرادی است که خرید و تهیه سلاح آنها به شکست می‌انجامد. علاوه بر آن اف‌بی‌آی، ۲۳۰ نفر را به نیروی بررسی، تحقیق و تفحص پیشینه خریداران افزوده است. ای‌تی‌اف نیز ۲۳۰ نفر نیروی نظارتی خود را افزایش داده است. افزون بر آن دولت ۵۰۰ میلیون دلار برای بررسی ناتوانی‌های روانی پیشینه افراد به‌ عنوان یک معیار بازدارنده خرید اسلحه سرمایه‌گذاری کرده است. رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا تولید تفنگ‌های هوشمند را نیز در دستور کار خود قرار داده که براساس آن اثر انگشت فرد برای فعال‌کردن سلاح لازم است. اما بزرگ‌ترین چالش پیشروی باراک اوباما و حزب حاکم در آمریکا برای به‌سرانجام‌رساندن این طرح آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ است.
مدیر سازمان مالکان سلاح آمریکا، به ‌عنوان یکی از حامیان سرسخت آزادی مالکیت و حمل سلاح آشکارا تصمیم اخیر اوباما برای کنترل مالکیت سلاح را اقدامی اشتباه خوانده و گفته است: «رئیس‌جمهوری و دموکرات‌ها اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند اما من نمی‌خواهم خیلی مانع آنها شوم. هر زمان که دموکرات‌ها درگیر کنترل سلاح شدند این موضوع از نظر سیاسی برای آنها به بهای ازدست‌دادن یک پا و دست تمام شد. اگر آنها می‌خواهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو به‌عنوان قهرمان کنترل سلاح ظاهر شوند، خوش آمدند».
---------------------------------------------
رابطه ایالات‌ آمریکا و اسلحه
آلاسکا: رکورددار قربانیان اسلحه
در آلاسکا برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه به مجوز نیازی ندارید. این ایالت در «دکترین قلعه و قلمرو» خود به شهروندانش اجازه می‌دهد درصورتی‌که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی خانه آنها وارد شد یا کسی قصد آسیب‌رساندن به آنها را داشت، علیه‌ او از اسلحه استفاده کنند. آلاسکا در صدر ایالت‌هایی قرار دارد که بیشترین آمارهای مرگ‌ومیر ناشی از استفاده از سلاح را دارد. گفته می‌شود در سال 2010، از هر صدهزار شهروند آلاسکایی، 20.28 درصد آنان با اسلحه کشته شده یا خودکشی کرده‌اند.
آریزونا: اسلحه برای 21ساله‌ها
در آریزونا نیز برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه نیاز به مجوز نیست؛ ولی به شرطی که سن شما بالاتر از 21 سال باشد. برای تحویل آن، دولت شما را ثبت‌نام می‌کند و اسلحه به نام شما صادر می‌شود. این ایالت نیز مانند آلاسکا محدودیتی برای حمل و استفاده از اسلحه ندارد.
فلوریدا: اسلحه در خودرو آری، در خوابگاه خیر!
در فلوریدا برای خرید و داشتن اسلحه مجوز نیاز نیست. ولی برای حمل آن باید مجوز داشته باشید. در صورت داشتن شناسه عضویت «قانون ملی سلاح گرم» (NFA) می‌توانید به‌راحتی اسلحه خود را حمل کنید. به‌عنوان‌مثال، دانشگاه‌های فلوریدا به دانشجویان اجازه حمل سلاح را داده‌اند به این شرط که آن را داخل خودروهای خود در پارکینگ قرار دهند. این در حالی است که طرفداران قانونی‌شدن حمل اسلحه به دنبال این هستند كه دانشگاه‌ها را ملزم کنند که به دانشجویان اجازه همراه‌داشتن سلاح در خوابگاه و آپارتمان‌های دانشجویی را نیز بدهد.
آیداهو: روستاییان مسلح
مقام‌های ایالت آیداهو کاری به تحقیق درباره اینکه شما اسلحه دارید یا خیر، ندارند. ولی برای داشتن، خرید و حمل آن مجوز و ثبت‌نام لازم است. پس از ثبت‌نام هیچ‌گونه محدودیتی در حمل سلاح ندارید. در ایالت‌هایی مانند آیداهو، مونتانا و داکوتای شمالی که جمعیت پراکنده و بافت روستایی‌تر دارند دسترسی به اسلحه بسیار ارزشمند شمرده می‌شود.

نیومکزیکو: افزایش تمایل به اسلحه
در نیومکزیکو هیچ مجوز یا ثبت‌نامی برای خرید، داشتن و حمل اسلحه لازم نیست ولی به‌شرطی که آشکارا باشد. با‌این‌حال مؤسسه مطالعات آمریکا دو سال پیش به نقل از دیلی ژورنال گزارش داد که این ایالت شاهد افزایش مجوز حمل پنهانی سلاح در بیشتر اماکن عمومی و خصوصی است. گفته می‌شود تا سال 2014 بیش از ۳۴۳ هزار نفر از ساکنان نیومکزیکو توانسته‌اند مجوز حمل مخفیانه سلاح را به دست آورند که این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۰ هزار مورد بیشتر بوده است. نیومکزیکو تنها ایالتی است که دکترین ندارد و مستقل از همه ایالت‌ها عمل می‌کند.
تگزاس: اسلحه در ملأ عام
اینجا تگزاس است. ایالتی که اقتصاد آن بر پایه قمار است! در این ایالت برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست. به شرطی که مطابق قوانین این ایالت شرایط لازم احراز شود. تگزاس نیز به شهروندانش اجازه می‌دهد درصورتی‌که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی منزل آنها وارد شد از اسلحه استفاده کنند. قانون‌گذاران تگزاس سال 2015 با تصویب دو لایحه، حمل آشکار اسلحه در اماکن عمومی و دانشگاه‌ها را آزاد کردند. به موجب این لوایح، حاملان اسلحه در این ایالت که تاکنون ملزم به مخفی‌نگاه‌داشتن سلاح خود در ملأ عام بودند از این پس مجاز خواهند بود با بستن سلاح به کمر، آنها را در معرض دید دیگران قرار دهند.
یوتا: اسلحه برای زیر 21ساله‌ها
در ایالت یوتا برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست. هرکسی بخواهد اسلحه را به‌صورت پنهان حمل کند باید ثبت‌نام کند و مجوز بگیرد. دولت هیچ‌گونه محدودیتی برای حمل سلاح مجوزدار وضع نکرده است. یوتا دو سال پیش به جمع ۲۲ ایالتی پیوست که از مبارزه انجمن ملی سلاح برای برداشتن ممنوعیت فروش اسلحه به افراد زیر ۲۱ سال حمایت می‌کرد.
وایومینگ: پاسخ به زورگویی با اسلحه
ایالت وایومینگ نیز برای خرید و داشتن اسلحه مجوزی صادر نمی‌کند. این ایالت پیش از سال 2011 میلادی حتی برای حمل نیز مجوز صادر نمی‌کرد. بااین‌حال اکنون قوانین را تغییر داده است. طبق قانون ایالتی وایومینگ شما می‌توانید در مقابل زورگویی و تجاوز از اسلحه خود استفاده کنید.

خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و «آزادی حمل اسلحه» را به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی این کشور تبدیل کرده است. درحالی‌که موافقان نگهداری و حمل سلاح از حقوق فردی و شهروندی خود به‌منظور تأمین امنیت‌شان صحبت می‌کنند، مخالفان معتقدند که حمل سلاح گرم بازی با آتشی است که آبستن فاجعه است.
این بحث‌ها از زمان روی‌کارآمدن دولت باراک اوباما شدت گرفته است. اوباما پنجم ژانویه در برابر جمعی از خانواده‌های قربانی سلاح گرم و درحالی‌که از شدت تأثر، اشک می‌ریخت بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل خرید و فروش سلاح گرم تأکید کرد. او سپس طرحی را برای محدودکردن مالکیت سلاح در آمریکا ارائه كرد و در سخنرانی روز ۱۳ ژانویه خود به مناسبت آغاز سال جدید در برابر کنگره نیز «حفاظت از کودکان در برابر خشونت‌های مسلحانه» را بخشی از تعهدات خود و کارهایی که باید انجام شود، خواند. بااین‌حال حمایت همه‌جانبه از اصلاح قانون مالکیت سلاح از دسامبر سال 2012 و پس از آن بیشتر شد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کانکتی کات آمریکا با 21 کشته اتفاق افتاد. نتایج نظرسنجی‌ها در آن زمان نشان می‌داد حدود 90 درصد مردم خواهان اصلاح این قانون هستند.
تاریخچه مالکیت سلاح
سُنت مالکیت اسلحه گرم در آمریکا به قرن هفدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که مستعمره‌نشینان باید از جان خود دفاع می‌کردند. آنها برای رویارویی با حمله بومیان آمریکا یا نیروهای اروپایی، گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل می‌دادند. اما تا نیمه قرن نوزدهم، داشتن اسلحه گرم عمومی نبود و غالب مردانی که در گروه‌های شبه‌نظامی فعالیت داشتند چیز زیادی از داشتن اسلحه و طرز استفاده از آن نمی‌دانستند. داشتن اسلحه گرم بعد از جنگ داخلی (1861-1865)، زمانی که میلیون‌ها نفر برای نخستین‌بار با اسلحه گرم روبه‌رو شدند، به‌طور درخور توجهی افزایش یافت؛ تولید انبوه اسلحه گرم بازار را فراگرفته بود و به‌راحتی در اختیار غیرنظامیان قرار می‌گرفت. به اعتقاد کارشناسان، قوانین مربوط به حمل اسلحه در آن زمان نقش مهمی در مطیع‌كردن سرزمین‌های غربی آمریکا داشت.
کشمکش بر سر قانونی 80ساله
نخستین قانون فدرال محدودیت سلاح در آمریکا که در ۱۹۳۶ میلادی وضع شد، جز افزودن شرط کسب مجوز قانونی نگهداری سلاح و ممنوعیت مسلسل‌های سبک، محدودیت خاصی در نظر نمی‌گرفت. قانون فوق سپس تحت قانون کنترل سلاح در ۱۹۶۸ اصلاح و مجددا اجرائی شد. این بار شرط سنی و نداشتن سوءسابقه هم به محدودیت‌های پیشین اضافه شد اما قانون باز هم در باب محدودیت حمل سلاح نظری نداشت؛ حتی اتفاقاتی مانند ترور جان.اف.کندی (۱۹۶۳) و سوءقصد ناموفق به رونالد ریگان (۱۹۸۱)، رؤسای‌جمهور وقت ایالات متحده، هم نتوانست محدودیت‌های اساسی در حمل سلاح ایجاد کند و تنها به تغییر پروتکل‌های امنیتی و ممنوعیت جابه‌جایی رئیس‌جمهور ایالات متحده با خودروهای سرباز منجر شد.
در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۷۹۱ و به ‌عنوان بخشی از ده متمم نخست مندرج در منشور حقوق به تصویب رسیده، آمده است: «لزوم یک گروه شبه‌نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگاهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود».
اکنون طبق قانون اساسی آمریکا، حمل اسلحه، خریدوفروش و نگهداری آن در این کشور آزاد است و فقط قانون نحوه خرید و استفاده از آن در هر ایالتی تفاوت دارد. به‌همین‌دلیل برای خرید اسلحه در آمریکا فقط کافی است به یک فروشگاه مراجعه کنید و در عرض چند دقیقه اسلحه مورد نظر را انتخاب و خریداری كنيد و شرایط اولیه آن داشتن چک سابقه متقاضی یا «بکراند چک» است: یعنی شما باید صلاحیت حمل اسلحه را داشته باشید، بیماری روانی نداشته باشید، هیچ خلافی نکرده و پرونده خشونت نداشته باشید. در بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا شما اسلحه خود را می‌خرید اما بعد از 10 روز تحویل شما می‌دهند و دلیل آن این است که اگر شما از روی عصبانیت یا درگیری با شخصی برای خرید اسلحه رفته باشید، سلاح در آن لحظه در اختیار شما قرار نمی‌گیرد تا عصبانیت شما فروکش کند و از روی عصبانیت برای خود و دیگران مشکل‌ساز نشوید. این قانون در تگزاس یک روز است و هر ایالتی قانون مخصوص به خودش را دارد.
جدی‌ترین قانون محدودیت سلاح در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون دموکرات در سال ۱۹۹۴ با عنوان «قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی» به مدت 10 سال وضع شد که براساس آن، فروش هر نوع سلاحی با خشاب بیش از ۱۰ گلوله ممنوع بود؛ اما محدودیتی برای خود تسلیحات تهاجمی بدون درنظرگرفتن خشاب فروخته‌شده همراه آنها وجود نداشت. این محدودیت البته تسلیحات کمری و شات‌گان را نیز دربر می‌گرفت. همچنین براساس تصحیح جدید فروش اسلحه به ۹ گروه از مردم شامل افراد با سابقه بیش از یک سال حبس، سابقه ناراحتی روانی و رفتار خشونت‌آمیز یا اخراج از ارتش به هر دلیل ممنوع شد. درعین‌حال محدودیت‌هایی در فروش سلاح به افراد زیر ۲۱ سال نیز اعمال شد. این قانون در سال ۲۰۰۴ پایان یافت؛ اما جورج بوش پسر که در آن زمان رئیس‌جمهور ایالات متحده بود برای تمدید آن تلاشی نکرد و به‌این‌ترتیب، قانون قدیمی سلاح بار دیگر رسمیت یافت و همه‌چیز به حال سابق بازگشت.
ابعاد فاجعه: سالانه 30 هزار قربانی
آمریکایی‌ها سنت حفظ اسلحه را حفظ کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یک‌چهارم بزرگ‌سالان آمریکایی دست‌کم یک سلاح گرم دارند. از این عده، 11 درصد به‌طور تفننی یا حرفه‌ای به شکار می‌پردازند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می‌شوند اما در مناطق روستایی و جنوب کشور تراکم بیشتری دارند. تعداد تفنگ، به نسبت دو به يك، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت‌تیر است. غالب آمریکایی‌هایی که تفنگ دارند، از آن برای شکار یا ورزش تیراندازی استفاده می‌کنند و استفاده از تپانچه و هفت‌تیر بیشتر برای دفاع شخصی است.
براساس آمار مرکز «کنترل و پیشگیری از امراض» (CDC)، تعداد افرادی که در یک دهه گذشته در ایالات متحده به‌دلیل خشونت‌های مسلحانه کشته شده‌اند، 280هزارو 24 نفر و تعداد کسانی که به ‌دلیل حملات تروریستی کشته شده‌اند، بالغ بر ۲۴ نفر ثبت شده است. اما آرشیو خشونت‌های مسلحانه این آمار را به‌ترتیب 301هزارو 797 نفر و میزان کشته‌های تروریستی داخلی را ۷۱ نفر اعلام کرده است؛ بنابراین به‌طور متوسط هر ساله ۳۰ هزار نفر در آمریکا به ‌دلیل خشونت‌های مسلحانه، جان خود را از دست می‌دهند؛ همچنین هر سال بیش از 700 نفر به‌طور تصادفی- موقع تمیزکردن یا پرکردن سلاحشان- کشته می‌شوند. جدا از این همه، سالانه، هزارو 500 کودک در آمریکا به‌طور تصادفی براثر اصابت گلوله آسیب می‌بینند.
آمار نشان می‌دهد که تفاوت بسیاری به خاطر اعمال محدودیت حمل اسلحه وجود دارد. در میان ۲۰ کشور جهان با قوانین مشابه حمل سلاح، آمریکا رتبه اول را در خشونت‌های مسلحانه داراست. برپایه یافته‌های آماری مرکز سی‌دی‌سی، در حدود ۱۳ درصد از خانه‌ها در ماساچوست، اسلحه گرم وجود دارد و فقط در سال ۲۰۱۲ در این ایالت ۲۳۳ نفر بر اثر استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۱۹۹۸ دولت ایالتی ماساچوست قانونی را براساس ممنوعیت اسلحه نیمه‌خودکار در این ایالت تصویب کرد. قانون، شرایط گرفتن پروانه را سخت‌تر کرد و مجازات نگهداری سلاح قفل‌نشده را افزایش داد. نتیجه آن شد که در این ایالت‌ها میزان کشتار افراد به چهار تا شش هزار در هر صدهزار نفر کاهش یافت. درعین‌حال در ایالت‌هایی که محدودیت اعمال نمی‌شود، تعداد افراد کشته‌شده بر اثر سلاح گرم بین ۱۷ تا ۱۹ نفر در هر صد هزار نفر اعلام شده است.
طرفداران قانون مالکیت و حمل اسلحه چه كساني هستند؟
«مشکل از سلاح‌ نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می‌گیرند». این نظر وین لاپییر، رئیس انجمن ملی سلاح (سازمانی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوه استفاده از آن در آمریکا) است.
تقریبا تمام هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده برآنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند و ازاین‌روی، محدودکردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را در برابر خلافکاری‌های مسلحانه آسیب‌پذیرتر می‌کند. آزادی فردی و قانونیِ‌بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشه اصلي اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می‌شود. جیمز رایت، جامعه‎شناس آمریکایی که درباره قوانین خرید و حمل اسلحه تحقیق کرده، می‌نویسد متقاعدکردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می‌مانند و مسلح‌نبودنشان مساوی با مواجه‌شدن با خطر نیست. نشریه «جرم و جرم‌شناسی» آمریکا نیز گزارش داده که سالانه بین 800 هزار تا دو میلیون مورد دست‌بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می‌شود. اما استدلال‌ها و آمارهایی از‌این‌دست، دلیل واقعی حمایت از حمل آزادانه سلاح در آمریکا نیست. امروزه امری کاملا آشکار است که در ایالات متحده لابی‌های قدرتمندی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار در این صنعت، به آنها اجازه هیچ محدودیتی را نمی‌دهد.
به گزارش اکونومیست، ارزش سهام دو شرکت بزرگ آمریکایی Sturm Ruger و Smith & Wessen که تولید و فروش عمده اسلحه را در آمریکا به‌ عهده دارند در سال 2015 به‌ترتیب ۷۰۰ و ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که سود فروش اسلحه سالانه بالغ بر 5.13 هزار میلیارد دلار است که یک‌ونیم هزار میلیارد دلار آن سود خالص است. بنا بر آمارها، سالانه ۱۱ میلیون اسلحه در ایالات متحده تولید می‌شود و بزرگ‌ترین لابی حامی «آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح» (NRA) است. بااین‌حال به اعتقاد اکثر کارشناسان، هیچ‌گونه یافته آماری در سطح ملی در آمریکا برای خرید اسلحه وجود ندارد؛ چراکه لابی حامی آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح، چنین آماری را قدم نخست برای کنترل خرید سلاح می‌داند. برخی از مدافعان کنترل مالکیت سلاح با متهم‌کردن این لابی به سیاسی‌کاری معتقدند که «ان‌‌آرای» از عبارت‌های معین سیاسی برای پیشبرد مقاصد خود و تاکتیک ایجاد ترس در مردم آمریکا استفاده می‌کند. آنان استدلال می‌کنند که متمم دوم قانون اساسی دولت‌هایی که حق مسلح‌شدن را نادیده می‌گیرند و خواهان اعمال محدودیت در خرید اسلحه هستند، دولت‌های ظالم و غیروطن‌پرست می‌شمارد. تأثیر این تبلیغات به‌حدی است که براساس نظرخواهی اکونومیست پاسخ مثبت به پرسش «آیا داشتن سلاح به امنیت شخصی شما می‌انجامد؟» از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است. به ‌نظر می‌رسد جناحی سیاسی که از لابی‌های اسلحه بیشترین تأثیر را پذیرفته، حزب جمهوری‌خواه است. گذشته از چند سناتور جمهوری‌خواه مخالف آزادی حمل اسلحه، اتفاق‌نظر اکثریت جمهوری‌خواهان در حمایت از آزادی مالکیت و حمل سلاح، بزرگ‌ترین مانع برای تغییر در این قانون بوده است. فقط در یک مورد در سال ۲۰۱۳ میلادی و به ‌دنبال حادثه خونین مدرسه سندی هوک، دولت باراک اوباما دستور تأمین مالی ۱۰ میلیون دلاری تحقیقات عملی را صادر کرد و خواست این بودجه برای سال ۲۰۱4- ۲۰۱5 لحاظ شود. در هر دو باری که برای تأمین این بودجه در کنگره اقدام شد، نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند.
دموکرات‌ها و موافقان ممنوعیت حمل سلاح چه می‌گویند؟
دموکرات‌ها در مجموع مخالف آزادی حمل اسلحه هستند. دموکرات‌ها و مدافعان ممنوعیت حمل سلاح بر این باورند که امروزه دلایل حمل سلاح یا از بین رفته یا به نحو چشمگیری کاهش یافته است و شرایط پساانقلاب دیگر وجود ندارد؛ برای مثال ارتش آمریکا امروزه آن‌قدر قدرتمند است که نیازی به مسلح‌کردن افراد نیست. بودجه ارتش آمریکا بیش از بودجه نظامی همه کشورهاست؛ بنابراین امنیت زيادي وجود دارد. بیش از یک میلیون نفر نیروی امنیتی وظیفه بررسی جرم و جنایت را برعهده دارند و در مجموع میزان جنایت پایین آمده است. ایجاد امنیت بر عهده ۱۸ هزار مرکز پلیس است. افزون بر آن با روند انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان، فرمانداران، شهرداران و کمیساران، نیازی به ترس و وحشت از دولت و خفه‌کردن حقوق فردی وجود ندارد. برهمین‌اساس بن‌مایه طرح باراک اوباما به تحقیق و تفحص و بررسی پیشینه خریداران برمی‌گردد. براساس طرح دولت اوباما، فروشنده باید دارای پروانه باشد و پیشینه فرد خریدار بررسی شود. بر‌این‌اساس، مرکز «الکل، توتون، سلاح و مواد منفجره»(ATF) موظف به بررسی کامل پیشینه خریدار است. علاوه بر آن پلیس فدرال آمریکا (FBI) بررسی ۲۴ساعته و هفت‌روزه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. همچنین هر فروشنده موظف به گزارش افرادی است که خرید و تهیه سلاح آنها به شکست می‌انجامد. علاوه بر آن اف‌بی‌آی، ۲۳۰ نفر را به نیروی بررسی، تحقیق و تفحص پیشینه خریداران افزوده است. ای‌تی‌اف نیز ۲۳۰ نفر نیروی نظارتی خود را افزایش داده است. افزون بر آن دولت ۵۰۰ میلیون دلار برای بررسی ناتوانی‌های روانی پیشینه افراد به‌ عنوان یک معیار بازدارنده خرید اسلحه سرمایه‌گذاری کرده است. رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا تولید تفنگ‌های هوشمند را نیز در دستور کار خود قرار داده که براساس آن اثر انگشت فرد برای فعال‌کردن سلاح لازم است. اما بزرگ‌ترین چالش پیشروی باراک اوباما و حزب حاکم در آمریکا برای به‌سرانجام‌رساندن این طرح آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ است.
مدیر سازمان مالکان سلاح آمریکا، به ‌عنوان یکی از حامیان سرسخت آزادی مالکیت و حمل سلاح آشکارا تصمیم اخیر اوباما برای کنترل مالکیت سلاح را اقدامی اشتباه خوانده و گفته است: «رئیس‌جمهوری و دموکرات‌ها اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند اما من نمی‌خواهم خیلی مانع آنها شوم. هر زمان که دموکرات‌ها درگیر کنترل سلاح شدند این موضوع از نظر سیاسی برای آنها به بهای ازدست‌دادن یک پا و دست تمام شد. اگر آنها می‌خواهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو به‌عنوان قهرمان کنترل سلاح ظاهر شوند، خوش آمدند».
---------------------------------------------
رابطه ایالات‌ آمریکا و اسلحه
آلاسکا: رکورددار قربانیان اسلحه
در آلاسکا برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه به مجوز نیازی ندارید. این ایالت در «دکترین قلعه و قلمرو» خود به شهروندانش اجازه می‌دهد درصورتی‌که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی خانه آنها وارد شد یا کسی قصد آسیب‌رساندن به آنها را داشت، علیه‌ او از اسلحه استفاده کنند. آلاسکا در صدر ایالت‌هایی قرار دارد که بیشترین آمارهای مرگ‌ومیر ناشی از استفاده از سلاح را دارد. گفته می‌شود در سال 2010، از هر صدهزار شهروند آلاسکایی، 20.28 درصد آنان با اسلحه کشته شده یا خودکشی کرده‌اند.
آریزونا: اسلحه برای 21ساله‌ها
در آریزونا نیز برای خریدن، داشتن و حمل اسلحه نیاز به مجوز نیست؛ ولی به شرطی که سن شما بالاتر از 21 سال باشد. برای تحویل آن، دولت شما را ثبت‌نام می‌کند و اسلحه به نام شما صادر می‌شود. این ایالت نیز مانند آلاسکا محدودیتی برای حمل و استفاده از اسلحه ندارد.
فلوریدا: اسلحه در خودرو آری، در خوابگاه خیر!
در فلوریدا برای خرید و داشتن اسلحه مجوز نیاز نیست. ولی برای حمل آن باید مجوز داشته باشید. در صورت داشتن شناسه عضویت «قانون ملی سلاح گرم» (NFA) می‌توانید به‌راحتی اسلحه خود را حمل کنید. به‌عنوان‌مثال، دانشگاه‌های فلوریدا به دانشجویان اجازه حمل سلاح را داده‌اند به این شرط که آن را داخل خودروهای خود در پارکینگ قرار دهند. این در حالی است که طرفداران قانونی‌شدن حمل اسلحه به دنبال این هستند كه دانشگاه‌ها را ملزم کنند که به دانشجویان اجازه همراه‌داشتن سلاح در خوابگاه و آپارتمان‌های دانشجویی را نیز بدهد.
آیداهو: روستاییان مسلح
مقام‌های ایالت آیداهو کاری به تحقیق درباره اینکه شما اسلحه دارید یا خیر، ندارند. ولی برای داشتن، خرید و حمل آن مجوز و ثبت‌نام لازم است. پس از ثبت‌نام هیچ‌گونه محدودیتی در حمل سلاح ندارید. در ایالت‌هایی مانند آیداهو، مونتانا و داکوتای شمالی که جمعیت پراکنده و بافت روستایی‌تر دارند دسترسی به اسلحه بسیار ارزشمند شمرده می‌شود.

نیومکزیکو: افزایش تمایل به اسلحه
در نیومکزیکو هیچ مجوز یا ثبت‌نامی برای خرید، داشتن و حمل اسلحه لازم نیست ولی به‌شرطی که آشکارا باشد. با‌این‌حال مؤسسه مطالعات آمریکا دو سال پیش به نقل از دیلی ژورنال گزارش داد که این ایالت شاهد افزایش مجوز حمل پنهانی سلاح در بیشتر اماکن عمومی و خصوصی است. گفته می‌شود تا سال 2014 بیش از ۳۴۳ هزار نفر از ساکنان نیومکزیکو توانسته‌اند مجوز حمل مخفیانه سلاح را به دست آورند که این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۰ هزار مورد بیشتر بوده است. نیومکزیکو تنها ایالتی است که دکترین ندارد و مستقل از همه ایالت‌ها عمل می‌کند.
تگزاس: اسلحه در ملأ عام
اینجا تگزاس است. ایالتی که اقتصاد آن بر پایه قمار است! در این ایالت برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست. به شرطی که مطابق قوانین این ایالت شرایط لازم احراز شود. تگزاس نیز به شهروندانش اجازه می‌دهد درصورتی‌که فردی به آنها حمله کرد یا بدون اجازه به حریم خصوصی منزل آنها وارد شد از اسلحه استفاده کنند. قانون‌گذاران تگزاس سال 2015 با تصویب دو لایحه، حمل آشکار اسلحه در اماکن عمومی و دانشگاه‌ها را آزاد کردند. به موجب این لوایح، حاملان اسلحه در این ایالت که تاکنون ملزم به مخفی‌نگاه‌داشتن سلاح خود در ملأ عام بودند از این پس مجاز خواهند بود با بستن سلاح به کمر، آنها را در معرض دید دیگران قرار دهند.
یوتا: اسلحه برای زیر 21ساله‌ها
در ایالت یوتا برای خرید، داشتن و حمل اسلحه نیازی به مجوز نیست. هرکسی بخواهد اسلحه را به‌صورت پنهان حمل کند باید ثبت‌نام کند و مجوز بگیرد. دولت هیچ‌گونه محدودیتی برای حمل سلاح مجوزدار وضع نکرده است. یوتا دو سال پیش به جمع ۲۲ ایالتی پیوست که از مبارزه انجمن ملی سلاح برای برداشتن ممنوعیت فروش اسلحه به افراد زیر ۲۱ سال حمایت می‌کرد.
وایومینگ: پاسخ به زورگویی با اسلحه
ایالت وایومینگ نیز برای خرید و داشتن اسلحه مجوزی صادر نمی‌کند. این ایالت پیش از سال 2011 میلادی حتی برای حمل نیز مجوز صادر نمی‌کرد. بااین‌حال اکنون قوانین را تغییر داده است. طبق قانون ایالتی وایومینگ شما می‌توانید در مقابل زورگویی و تجاوز از اسلحه خود استفاده کنید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.