|

آمار جنایی، پیشگیری را نظام‌مند می‌کند

سارا نجیمی.حقوق‌دان

جمله بسیار مهم «پیشگیری بهتر از درمان است» قطعا در ادبیات حقوق کیفری و جنایی نیز معنایی عمیق دارد و حتی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضائیه است. این به آن معناست که پیشگیری از وقوع جرم در سیاست‌های کیفری ایران بیشتر به منظور «حفظ نظم و امنيت» صورت می‌گیرد و زمانی که چنین نگاهی پررنگ باشد قطعا نهادهای اجرائی، متولی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود و پیشگیری معنایی دیگر خواهد یافت. قطعا برای بررسی پیشگیری از وقوع جرم، به معنای جرم نیازمندیم که در هر جامعه‌ای می‌تواند معنایی متفاوت داشته باشد.
مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده‌ جرم است. پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند دو معنای عام و خاص داشته باشد. مطابق تعریف دکتر نجفی ابرندآبادی، پیشگیری به معنای عام و وسیع، هر اقدام کیفری و غیرکیفری است که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری می‌شود و پیشگیری به‌معنای خاص مضیق نیز مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدودکردن عوامل جرم‌زا یا مدیریت مناسب عوامل محیطی‌ای است که از سوی دولت و جامعه مدنی به کار گرفته می‌شود. پیشگیری از وقوع جرم، مجموع اقداماتی است که هدف غایی و نهایی آن منحصرا یا به صورت جزئی، محدودکردن دامنه ارتکاب جرم و غیرممکن یا مشکل یا کم‌کردن احتمال وقوع جرم است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های قانونی همان‌طور که بیان شد، بندهای 4 و 5 اصل 154 قانون اساسی است. حقوق‌دانان در آسیب‌‌شناسی و چالش‌های قانونی این دو بند موارد ذیل را عنوان می‌کنند:
نخست آنکه اصولا مقوله پیشگیری متوجه قبل از وقوع حادثه است، اما در اصل 156 قانون اساسی در بیان وظایف قوه قضائیه، پیشگیری در بند آخر آمده است. دوم در بیان اینکه پیشگیری وظیفه قوه قضائیه است یا خیر بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است؛ چراکه برخی معتقدند پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که امکانات بیشتری دارد سپرده شود و آنچه طبق بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری نیست، بلکه مدیریت پیشگیری است و در نهایت با یک نگاه دیگر و با استناد به اصل سوم و اصول دیگر قانون اساسی، باید پیشگیری را در زمره وظایف نهادهای دولتی و اجرائی قرار داد. یکی از کارکردهای مهم پیشگیری از ارتکاب جرم در قوانین حفظ نظم و امنیت در جامعه است، اما متأسفانه در قوانین ایران این امر افراط‌گونه است؛ برای مثال رسیدگی به جرائم قاچاق، مواد مخدر و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به دادگاه انقلاب واگذار شده است و مقنن به مرتکبان این دسته از جرائم به منزله اشخاصی نگریسته که قصد براندازی نظام و حاکمیت را دارند و درباره ستاد حفاظت اجتماعی نیز به عنوان مسئول امر پیشگیری از وقوع جرم، باید گفت واژه حفاظت معمولا در امور نظامی استفاده می‌شود و مقوله پیشگیری از وقوع جرم پدیده‌ای انسانی و اجتماعی است، نه تقنینی! و شاید یکی از مهم‌ترین ابزار برای بررسی پدیده پیشگیری، داشتن آمار صحیح و قابل‌اتکاست. در واقع داشتن آنچه که به سیمای جنایی جامعه معروف است؛ چراکه امروز اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های کلان، یک اصل اجتماعی است و شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل موفق‌نبودن سیاست‌های دستگاه قضائی و سایر نهادهای متولی‌، نبودن آمار صحیح است، چراکه به قول دکتر رحمدل «اهمیت آمار جنایی برای قانون‌گذار همانند قطب‌نمایی است برای ناخدا».
در نهایت ذکر چند نکته واجد اهمیت بسیار است؛ قطعا پیشگیری از وقوع جرم موضوعی نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل اداره آن باشد، زیرا موضوعی چندوجهی است و باید بحث پیشگیری را از مسائل امنیتی جامعه مجزا کرد؛ چراکه اختلاط این دو بحث مانع از کارکرد صحیح آن و خصوصا دردست‌نبودن آمار صحیح جنایی از موانع جدی محسوب می‌شود. آمار جنایی و داشتن نگاه جامعه‌شناسانه نیز می‌تواند امر پیشگیری را نظام‌مندتر و آن را بین دستگاه قضائی و دستگاه اجرائی به شیوه‌ای علمی و مناسب تقسیم کند.

جمله بسیار مهم «پیشگیری بهتر از درمان است» قطعا در ادبیات حقوق کیفری و جنایی نیز معنایی عمیق دارد و حتی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضائیه است. این به آن معناست که پیشگیری از وقوع جرم در سیاست‌های کیفری ایران بیشتر به منظور «حفظ نظم و امنيت» صورت می‌گیرد و زمانی که چنین نگاهی پررنگ باشد قطعا نهادهای اجرائی، متولی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود و پیشگیری معنایی دیگر خواهد یافت. قطعا برای بررسی پیشگیری از وقوع جرم، به معنای جرم نیازمندیم که در هر جامعه‌ای می‌تواند معنایی متفاوت داشته باشد.
مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده‌ جرم است. پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند دو معنای عام و خاص داشته باشد. مطابق تعریف دکتر نجفی ابرندآبادی، پیشگیری به معنای عام و وسیع، هر اقدام کیفری و غیرکیفری است که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری می‌شود و پیشگیری به‌معنای خاص مضیق نیز مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدودکردن عوامل جرم‌زا یا مدیریت مناسب عوامل محیطی‌ای است که از سوی دولت و جامعه مدنی به کار گرفته می‌شود. پیشگیری از وقوع جرم، مجموع اقداماتی است که هدف غایی و نهایی آن منحصرا یا به صورت جزئی، محدودکردن دامنه ارتکاب جرم و غیرممکن یا مشکل یا کم‌کردن احتمال وقوع جرم است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های قانونی همان‌طور که بیان شد، بندهای 4 و 5 اصل 154 قانون اساسی است. حقوق‌دانان در آسیب‌‌شناسی و چالش‌های قانونی این دو بند موارد ذیل را عنوان می‌کنند:
نخست آنکه اصولا مقوله پیشگیری متوجه قبل از وقوع حادثه است، اما در اصل 156 قانون اساسی در بیان وظایف قوه قضائیه، پیشگیری در بند آخر آمده است. دوم در بیان اینکه پیشگیری وظیفه قوه قضائیه است یا خیر بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است؛ چراکه برخی معتقدند پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که امکانات بیشتری دارد سپرده شود و آنچه طبق بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری نیست، بلکه مدیریت پیشگیری است و در نهایت با یک نگاه دیگر و با استناد به اصل سوم و اصول دیگر قانون اساسی، باید پیشگیری را در زمره وظایف نهادهای دولتی و اجرائی قرار داد. یکی از کارکردهای مهم پیشگیری از ارتکاب جرم در قوانین حفظ نظم و امنیت در جامعه است، اما متأسفانه در قوانین ایران این امر افراط‌گونه است؛ برای مثال رسیدگی به جرائم قاچاق، مواد مخدر و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به دادگاه انقلاب واگذار شده است و مقنن به مرتکبان این دسته از جرائم به منزله اشخاصی نگریسته که قصد براندازی نظام و حاکمیت را دارند و درباره ستاد حفاظت اجتماعی نیز به عنوان مسئول امر پیشگیری از وقوع جرم، باید گفت واژه حفاظت معمولا در امور نظامی استفاده می‌شود و مقوله پیشگیری از وقوع جرم پدیده‌ای انسانی و اجتماعی است، نه تقنینی! و شاید یکی از مهم‌ترین ابزار برای بررسی پدیده پیشگیری، داشتن آمار صحیح و قابل‌اتکاست. در واقع داشتن آنچه که به سیمای جنایی جامعه معروف است؛ چراکه امروز اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های کلان، یک اصل اجتماعی است و شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل موفق‌نبودن سیاست‌های دستگاه قضائی و سایر نهادهای متولی‌، نبودن آمار صحیح است، چراکه به قول دکتر رحمدل «اهمیت آمار جنایی برای قانون‌گذار همانند قطب‌نمایی است برای ناخدا».
در نهایت ذکر چند نکته واجد اهمیت بسیار است؛ قطعا پیشگیری از وقوع جرم موضوعی نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل اداره آن باشد، زیرا موضوعی چندوجهی است و باید بحث پیشگیری را از مسائل امنیتی جامعه مجزا کرد؛ چراکه اختلاط این دو بحث مانع از کارکرد صحیح آن و خصوصا دردست‌نبودن آمار صحیح جنایی از موانع جدی محسوب می‌شود. آمار جنایی و داشتن نگاه جامعه‌شناسانه نیز می‌تواند امر پیشگیری را نظام‌مندتر و آن را بین دستگاه قضائی و دستگاه اجرائی به شیوه‌ای علمی و مناسب تقسیم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.