|

نهادهای مردمی راهگشای پیشگیری از وقوع جرم

سیدمجید روحانی.وكیل پایه یك دادگستری

وقوع جرم و نحوه مقابله با آن، همواره یكی از دغدغه‌های جامعه بشری بوده است. بدون شك ارتكاب جرم اثرات بسیار مخرب ممتد، بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌كند؛ ازاین‌رو وكلا، قضات، حقوق‌دانان، سیاست‌مداران و مسئولان هر كشور از وقوع جرائم متعدد و بعضا تكرار آن نگران‌اند. رویكرد جوامع و كشورهای مختلف در مواجهه با جرم و نحوه پیشگیری از آن متفاوت است. اما قدر متيقن آن است كه برخوردهای توأم با سركوب و بهره‌گیری از روش‌های مرعوب‌كننده فاقد اثر لازم برای كم‌كردن جرائم است؛ بنابراین ضرورت تغییر نگاه به جرم و مجرم بر مبنای مبانی سیاست‌های جنایی مشاركتی در پیشگیری از وقوع هر بزه ضرورت دارد؛ زیرا نمی‌توان صرفا با نگاه اعمال مجازات، به هدف پیشگیری از وقوع جرم نائل شد. پیشگیری از جرم تعاریف بسیار متنوع و متعددی دارد كه مي‌تواند مشتمل بر پیشگیری اجتماعی، قضائی و انتظامی باشد، اما نقطه مشترك تمامی تعاریف حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان بر ایجاد فضایی برای غیرممكن‌ و دشواركردن و حداقل‌شدن اقدامات مجرمانه قرار دارد؛ زیرا جرم اتفاقی است كه ارتكاب آن ریشه در عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، روحی و جسمی مرتكب داشته و دارد. قانون‌گذار در ایران نیز همواره با تصویب قوانین متعدد، سعی در پیشگیری از جرم دارد، اما ایجاد این فضای امن نمی‌تواند حاصل تلاش یك نهاد یا یك مسئول باشد. همان‌گونه كه ارتكاب جرم دلایل متعدد دارد ایجاد فضای پیشگیری از جرم نیز متكی بر اراده جمعی قوای سه‌گانه كشور و نهادهای مردمی خواهد بود. قوه قضائیه برابر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مكلف به پیشگیری از وقوع جرم است كه لایحه آن از طرف قوه قضائیه به دولت تقدیم و در تاریخ 2/5/84 در هیأت دولت به تصویب رسید، اما به صرف كلیت مفاد قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرم نه‌تنها محدود به قوه قضائیه نخواهد بود، بلكه از طریق قوانین موضوعه نیز قابلیت اعمال دارد؛ اگرچه در زیرمجموعه قوه قضائیه مراكزی مانند دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت تحقیقات و پژوهش قوه قضائیه، سازمان بازرسی كل كشور، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، اداره نظارت بر حقوق شهروندی و مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم فعالیت دارند. صرف‌نظر از وظایف قوه قضائیه قوانین موضوعه كشور نیز از این موضوع بسیار مهم متأثر شده و تكالیف بسیاری بر عهده وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها گذاشته شده است. در اصول 3 - 28 - 29 - 30 - 31 و 43 قانون اساسی به موضوع پیشگیری از جرم اشاره شده است. البته تأثیر این اصول در تصویب قانون اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور و سند چشم‌انداز 20‌ساله به‌وضوح قابل درك است. خصوصا در برنامه چهارم توسعه كه حاوی نكات بسیار مهمی درباره تكالیف دولت به اتخاذ كردن راهكارهای پیشگیری از جرم در اعتیاد به مواد مخدر است. مواد 52 - 95 - 96 - 97 - 99 - 101 - 106- 111 - 112 و 116 قانون چهارم توسعه ناظر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارتقای سطح آموزش عمومی، ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی و توسعه كار و فرهنگ‌سازی است. تأسیس مراكز مشاوره و مددكاری اجتماعی و روان‌شناختی، از‌جمله پیش‌بینی‌های قانون‌گذار با هدف پیشگیری از جرم است. تأسیس نهادهای داوری و گسترش آن و نیز تأسیس نهادهاي میانجیگری كیفری می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر باشد؛ زیرا مأموران رسمی دستگاه عدالت كشور، وظایفشان متفاوت با نهادهای داوری و میانجیگری است.با وجود تمامی نهادهای مذكور نباید از تأثیر مشاركت و مداخله عموم جامعه در موضوع پیشگیری از جرم غافل بود؛ زیرا برابر بند الف از ماده یك لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیر‌دولتی و مردمی، در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیكی برای حذف یا كاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم؛ بنابراین با كمك نهادهای اجتماعی مردمی می‌توان به‌سرعت براي پیشبرد سیاست‌های جنایی بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم اقدام كرد. البته این نهادهای اجتماعی مردمی باید همواره بر مدار قانون عمل کنند و دولت نیز بر آنان نظارت کند.

وقوع جرم و نحوه مقابله با آن، همواره یكی از دغدغه‌های جامعه بشری بوده است. بدون شك ارتكاب جرم اثرات بسیار مخرب ممتد، بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌كند؛ ازاین‌رو وكلا، قضات، حقوق‌دانان، سیاست‌مداران و مسئولان هر كشور از وقوع جرائم متعدد و بعضا تكرار آن نگران‌اند. رویكرد جوامع و كشورهای مختلف در مواجهه با جرم و نحوه پیشگیری از آن متفاوت است. اما قدر متيقن آن است كه برخوردهای توأم با سركوب و بهره‌گیری از روش‌های مرعوب‌كننده فاقد اثر لازم برای كم‌كردن جرائم است؛ بنابراین ضرورت تغییر نگاه به جرم و مجرم بر مبنای مبانی سیاست‌های جنایی مشاركتی در پیشگیری از وقوع هر بزه ضرورت دارد؛ زیرا نمی‌توان صرفا با نگاه اعمال مجازات، به هدف پیشگیری از وقوع جرم نائل شد. پیشگیری از جرم تعاریف بسیار متنوع و متعددی دارد كه مي‌تواند مشتمل بر پیشگیری اجتماعی، قضائی و انتظامی باشد، اما نقطه مشترك تمامی تعاریف حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان بر ایجاد فضایی برای غیرممكن‌ و دشواركردن و حداقل‌شدن اقدامات مجرمانه قرار دارد؛ زیرا جرم اتفاقی است كه ارتكاب آن ریشه در عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، روحی و جسمی مرتكب داشته و دارد. قانون‌گذار در ایران نیز همواره با تصویب قوانین متعدد، سعی در پیشگیری از جرم دارد، اما ایجاد این فضای امن نمی‌تواند حاصل تلاش یك نهاد یا یك مسئول باشد. همان‌گونه كه ارتكاب جرم دلایل متعدد دارد ایجاد فضای پیشگیری از جرم نیز متكی بر اراده جمعی قوای سه‌گانه كشور و نهادهای مردمی خواهد بود. قوه قضائیه برابر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مكلف به پیشگیری از وقوع جرم است كه لایحه آن از طرف قوه قضائیه به دولت تقدیم و در تاریخ 2/5/84 در هیأت دولت به تصویب رسید، اما به صرف كلیت مفاد قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرم نه‌تنها محدود به قوه قضائیه نخواهد بود، بلكه از طریق قوانین موضوعه نیز قابلیت اعمال دارد؛ اگرچه در زیرمجموعه قوه قضائیه مراكزی مانند دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت تحقیقات و پژوهش قوه قضائیه، سازمان بازرسی كل كشور، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، اداره نظارت بر حقوق شهروندی و مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم فعالیت دارند. صرف‌نظر از وظایف قوه قضائیه قوانین موضوعه كشور نیز از این موضوع بسیار مهم متأثر شده و تكالیف بسیاری بر عهده وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها گذاشته شده است. در اصول 3 - 28 - 29 - 30 - 31 و 43 قانون اساسی به موضوع پیشگیری از جرم اشاره شده است. البته تأثیر این اصول در تصویب قانون اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور و سند چشم‌انداز 20‌ساله به‌وضوح قابل درك است. خصوصا در برنامه چهارم توسعه كه حاوی نكات بسیار مهمی درباره تكالیف دولت به اتخاذ كردن راهكارهای پیشگیری از جرم در اعتیاد به مواد مخدر است. مواد 52 - 95 - 96 - 97 - 99 - 101 - 106- 111 - 112 و 116 قانون چهارم توسعه ناظر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارتقای سطح آموزش عمومی، ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی و توسعه كار و فرهنگ‌سازی است. تأسیس مراكز مشاوره و مددكاری اجتماعی و روان‌شناختی، از‌جمله پیش‌بینی‌های قانون‌گذار با هدف پیشگیری از جرم است. تأسیس نهادهای داوری و گسترش آن و نیز تأسیس نهادهاي میانجیگری كیفری می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر باشد؛ زیرا مأموران رسمی دستگاه عدالت كشور، وظایفشان متفاوت با نهادهای داوری و میانجیگری است.با وجود تمامی نهادهای مذكور نباید از تأثیر مشاركت و مداخله عموم جامعه در موضوع پیشگیری از جرم غافل بود؛ زیرا برابر بند الف از ماده یك لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیر‌دولتی و مردمی، در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیكی برای حذف یا كاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم؛ بنابراین با كمك نهادهای اجتماعی مردمی می‌توان به‌سرعت براي پیشبرد سیاست‌های جنایی بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم اقدام كرد. البته این نهادهای اجتماعی مردمی باید همواره بر مدار قانون عمل کنند و دولت نیز بر آنان نظارت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.