|

سال 95، سال پایان تحریم‌ها

مهدی زارع.استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی

در سال‌1394 مهم‌ترین اتفاق عرصه عمومی کشور، اخبار مذاکرات هسته‌ای و البته موفقیت تیم دیپلماتیک ما در رسیدن به توافقی بود که ابتدا در 13 فروردین در لوزان و درنهایت و در پی حدود یک ماه مذاکره در وین در 23 تیرماه اعلام شد. این توافقات برای جامعه علمی ایران، نویدبخش گشایشی نو برای توسعه‌ای متعادل در فضای پساتحریم بود. در دهه اخیر هشت قطع‌نامه درباره برنامه هسته‌ای ایران -و به بهانه برنامه‌های توسعه فناوری هسته‌ای ایران و در عمل برای اعمال محدودیت‌های صنعتی، اقتصادی، بانکداری، بیمه و عملا هر نوع انتقال فناوری- از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی پس از دیگری تصویب شد. شروع این زنجیره تحریم‌ها از مرداد 1385 (با تصویب قطع‌نامه 1695) بود و در ادامه در دی‌ماه 1385 (قطع‌نامه 1737)، فروردین 1386 (قطع‌نامه 1747)، اسفند 1386 (قطع‌نامه 1803)، مهر 1387 (قطع‌نامه 1835) و خرداد 1389 (قطع‌نامه 1929)، قطع‌نامه‌های تحریم علیه ایران مصوب شد و قطع‌نامه‌های 1984 و 2049 به‌ترتیب در خرداد 90 و خرداد 91 برای تمدید مأموریت یک‌ساله پانل کارشناسی کمیته تحریم‌های ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در کل 66 قطع‌نامه اصلی و دو قطع‌نامه تمدیدی، یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند. مذاکرات هسته‌ای که خوشبختانه از مهرماه 1392 از سوی وزیر محترم و محبوب امور خارجه دکتر «محمدجواد ظریف» به‌خوبی عملیاتی و هدایت شد، مشارکت خوب و مناسب و تخصصی سازمان انرژی اتمی با هدایت دکتر «علی‌اکبر صالحی» را به همراه داشت. سابقه دیپلماتیک دکتر «صالحی» به کار آمد و مذاکرات به توافق 23 تیرماه در وین و درنهایت به تصویب قطع‌نامه 2231 در 29 تیر 94 برای لغو تحریم‌های قبلی بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید. اینجا باید چند نکته را از دیدگاه جامعه علمی و دانشگاهی ایران یادآوری کرد:
1 رویکردی که از نظر دیپلماتیک در دولت یازدهم انتخاب و به نتیجه مناسب هم منتهی شد، رویکردی مدرن بود كه براساس بهره‌گیری از دستاوردهای علوم انسانی مدرن در علوم سیاسی و شناخت واقع‌بینانه و علمی از دستاوردهای بشری در این علم اتخاذ شد. این موضوع نشان داد که بر پایه علم روز در حقوق و روابط بین‌الملل و با استفاده از نیروهای متخصص و انتخاب رویکرد واقع‌بینانه و بر پایه عقل و علم، می‌توان منافع علمی را تأمین کرد.
2 در زمان تحریم‌های یادشده، به‌تدریج فشار بر جامعه تخصصی و علمی ایران از نظر گردش کارها، به‌ویژه از نظر ارتباط‌های بین‌المللی افزایش یافت. البته در ابتدا این محدودیت‌ها درزمینه فناوری‌ها و خرید تجهیزات خود را بیشتر نشان می‌داد. روند رو‌به‌رشد تولید ناخالص داخلی، به دلیل قیمت بالای نفت و امکان صادرات نفت و دریافت پول حاصل از فروش نفت تا حدود نیمه سال 1390 (2011 میلادی) تصاعدی بود و ادامه یافت، ولی از سال‌1391 به بعد بود که به‌تدریج محدودیت‌های اقتصادی و مالی، خود را بیش‌از‌پیش نشان داد. اوج چنین وضعی در نیمه سال‌91 و با سقوط ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای خارجی و عملا تحمیل تورم سنگین به کشور خودنمایی کرد. از آن هنگام، دریافت بودجه‌های پژوهشی نیز با محدودیت‌های مختلف مواجه شد. (این محدودیت‌ها متأسفانه تا پایان سال 1394 کمابیش ادامه یافته است). علاوه بر نبود امکان دریافت تجهیزات با فناوری بالا (های‌تک، كه از دید فروشندگان و طرف‌های خارجی «با احتمال کاربردهای دوگانه» بود)، امکانات مالی نیز به‌تدریج محدود شد و قدرت مانور از بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و کلان، از سال‌1391 به‌تدریج سلب شد. این موضوع با منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال‌های 1393-1391 همچنان و با عوض‌شدن دولت (و با ادامه‌یافتن عملی تحریم‌ها) ادامه یافت. به‌هر‌حال بعد از توافق اولیه موقت هسته‌ای در ژنو در سوم آذر 92، تنها موضوعی که تا حدودی تغییر کرد، مثبت‌شدن تدریجی فضای روانی و امید به آینده بود که علاوه بر بخش‌های مختلف جامعه، در جامعه علمی ایران نیز نمود یافت. خوشبختانه این فضای مثبت روانی تا پایان سال 1394 همچنان ادامه داشته هرچند كه فرازوفرودهایی داشته است.
3 در سال 1394 روند (عمدتا منفی و محدودکننده) طی‌شده در سال‌های 1391 تا 1393 درباره امکان توسعه علمی و پژوهشی در ایران، کمابیش دنبال شد. روند طی‌شده در توافق نهایی و تصویب برجام و در‌نهایت، تأیید نهایی عمل ایران به تعهدات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لغو رسمی تحریم‌ها، عملا 9 ‌ماه (از فروردین تا آذر 94) طول کشید. کاهش شدید قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای بین‌المللی از حدود 65 دلار در فروردین 94 به کمتر از 35 دلار در ابتدای زمستان‌94 در همین 9‌ماه، محدودیت مالی دیگری برای جامعه علمی ایران و البته کشوری به ارمغان آورد که بخش مهمی از تجارت بین‌المللی‌اش را از طریق فروش نفت خام انجام می‌دهد. درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی در سال‌های 1390 به بعد، مدام در حال کاهش بوده است. برآورد می‌شود که این درآمد از حدود 118 میلیارد دلار در سال‌1390، به 63 میلیارد دلار در سال 1391 و از 41 میلیارد دلار در سال 1392به حدود 35 میلیارد دلار در سال ‌1393 رسیده باشد. ضمنا با وضعی که درباره کاهش قیمت نفت در سال‌94 رخ داد، به نظر می‌رسد که درآمد ایران از این محل در سال‌1394 به چیزی کمتر از 30 میلیارد دلار برسد؛ بنابراین امکانات کشور درزمینه دریافت ارز خارجی و امکان مبادلات و خریدهای خارجی در این پنج ‌سال به‌تدریج کمتر شده است. تولید ناخالص داخلی در این مدت از بیش از 500 میلیارد دلار به حدود 300 میلیارد دلار (يعني حدود 200 میلیارد دلار کاهش نسبت به پنج سال قبل) رسیده است. جمعیت کشور در این مدت از حدود 75.4 میلیون نفر به حدود 80 میلیون نفر رسیده است.
4 آمارها بيانگر اثر مستقیم این تحولات اقتصادی و اجتماعی بر وضع توسعه علم در ایران است. در پنج ‌سال گذشته، تولید ناخالص داخلی به دلیل وضعیت رکود کاهش یافته و سرعت رشد علمی ایران نیز به‌تدریج و از سال 1391-1390 به بعد کاهش یافته، اگرچه تعداد مقالات تولیدشده همچنان روندی رو‌به‌رشد نشان می‌دهد. البته دقت کنید که هیچ‌کدام از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های حتی مهم و مطرح ما در شاخص جدیدی که از سوی مؤسسه تامسون رویترز برای سنجش «نوآوری» از سپتامبر 2015 ایجاد و گزارش شده است، جایی ندارند. در این شاخص جدید، مؤسسه علوم و پژوهش‌های پیشرفته کشور کره جنوبی در سئول، در رتبه 10 نوآوری (در میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دنیا) قرار گرفت، در‌حالی‌که دانشگاه امپریال کالج لندن در همین رده‌بندی رتبه 11 را داشت و رتبه دوازدهم مجددا به دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ کره جنوبی رسید. 15 دانشگاه و پژوهشگاه از جمع 20 رتبه اول، به آمریکا اختصاص دارد. البته چون مؤسسات آمریکایی در سایر شاخص‌های تولید علم و کیفیت پژوهش و ... نیز کمابیش همین وضع را دارند، موفقيت‌هاي دانشگاه‌هاي آمريكايي در‌اين‌زمينه نيز جای تعجب ندارد، ولی قرارگیری دو مؤسسه از کره جنوبی در رده زیر 20 جای توجه و البته دقت ویژه دارد. چرا ما در هیچ بخش از این نوآوران دنیای علم و فناوری نیستیم؟ بخشی از موضوع به مشارکت‌نداشتن مؤثرمان در تولید علم و سرمایه‌گذاری‌نکردن ما در پژوهش مربوط است. به باور نگارنده، قسمت کوچک‌تری از اين وضعيت هم به این موضوع مربوط است که ما همان نوآوری‌های‌مان را در سطح بین‌المللی ثبت نمی‌کنیم. توجه کنید که معنی نوآوری و ثبت اختراع آن نیست که از هر نوآوری، الزاما محصول یا فناوری جدیدی تولید شود. سال ‌2015 در آمریکا حدود 9 ‌میلیون اختراع ثبت شد که عملا کسی برای تولید محصول، با حدود هشت ‌میلیون از اين موارد کاری نداشته و ندارد و صرفا ایده‌ها، روش‌ها و ابزارها و یافته‌هایی نوآورانه بوده که خلاقان، دانشمندان و فناوران یافته‌اند و ثبت کرده‌اند. بخشی که تبدیل به فناوری و محصول می‌شود، آن یک میلیون مورد دیگر است. ولی توجه کنید که اگر آن بستر نوآوری و ثبت اختراع حدود 9 ‌میلیون در سال وجود نداشته باشد، عملا امکان کار روی بخش کوچک‌تر از نوآوری‌های ثبت‌شده برای تولید محصول جدید نیز وجود نخواهد داشت.
5 در کشور ما درصد اختصاص بودجه آموزشی در آمارها، حدود پنج ‌درصد از تولید ناخالص داخلی است و بودجه پژوهشی از حدود 0.8 درصد از بودجه ناخالص داخلی در سال‌1390 به حدود کمتر از 0.4 درصد در سال 1394 رسیده است. با در‌نظر‌گرفتن سهم بودجه برای پژوهش، ما هم‌اکنون در دوراني سخت و با اثرهای منفی سنگین بر بخش توسعه علمی کشور به سر می‌بریم. میزان درصد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و هم از دید مبلغ تخصیص‌یافته به بودجه پژوهشی، از حدود 4.5 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود یک‌میلیارد‌و 600 میلیون دلار در سال‌1394 رسید. ضمنا درصد سهم پژوهش به آموزش از حدود 14 درصد در سال‌1390 به حدود هشت ‌درصد در سال ‌1394 رسید. این آمار به‌خوبی نمایانگر نحوه نگرش و اهمیتی است که ما اولا به موضوع دانش (پژوهش و آموزش) با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی خودمان می‌دهیم و از‌سوی‌دیگر نشان می‌دهد که سهم (نسبت) پژوهش به آموزش چگونه در کشور ما تنظیم می‌شود (و این موضوع می‌تواند با جهان توسعه‌یافته مقایسه شود).
6 ممکن است گفته شود که در کشور مشکلات اقتصادی و رکود تورمی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی وجود دارد. این موضوع کاملا درک‌شدنی است و پژوهشگران نیز از بقیه مردم جدا نیستند. وقتی شرایط سختی وجود دارد همه با هم آن را تحمل می‌کنیم؛ ولی مسئله درصد سهم از کل تولید ناخالص داخلی است. به این معنی که اگر این درصد سهم‌ها را در نظر بگیریم به نظر می‌رسد که ما در سال‌1394 به دلیل شرایط سخت اقتصادی یکی از بالاترین میزان کم‌توجهی به بخش توسعه زیرساخت علمی را (از نظر میزان تصویب و تخصیص بودجه) شاهد بوده‌ایم. راه‌حل منطقی آن است که وقتی شرایط سختی برقرار است فشار بیشتر و سنگین‌تر به بخش علمی وارد نشود (که متأسفانه این اتفاق به‌ویژه در سال‌1394 افتاد!).
7 سه‌ماهه آخر سال‌1394 (از نیمه ژانویه‌2016 تا ماه آوریل)، ان‌شاءالله به‌تدریج شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی خواهیم بود. چه رویکردی برای این زمان لازم است؟ خوش‌بینی (به معنی پایان محدودیت‌ها، دسترسی به فناوری‌های مدرن و مورد نیاز بخش‌های علمی کشور، فراهم‌شدن فرصت بیشتر و راحت‌تر برای همکاری‌های بین‌المللی علمی) یا بدبینی (به معنای محدود‌شدن همین رویکرد اندک و محدود توجه به داخل و تلاش برای تحریک انگیزه‌های موجود در کشور برای تولید علم و فناوری و عدم نیاز مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برای رجوع به تولیدکنندگان در داخل و عدم نیاز تحمل سختی سرمایه‌گذاری برای یافتن جواب سؤال‌هایشان از دانشمندان و فناوران داخلی؟). آیا مدیران و مسئولان، مستقیم به مؤسسات و شرکت‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنند و عملا از همین‌جا هم که از نظر تولید علم و فناوری هستیم عقب‌تر رانده خواهیم شد؟
8 به نظر نگارنده، بهترین نگاه برای سال ‌1395 واقع‌بینی است. نه خوش‌بینی مفرط و احساس آنکه اوضاع بد و محدودیت‌های سابق (به‌ویژه محدودیت‌هایی که از سال‌1386 و در پی تحریم‌های سازمان ملل یکی پس از دیگری بیشتر به ما فشار آورد و معضلات اقتصادی به‌ویژه از بعد از سال 1391) ناگهان رفع‌ورجوع خواهد شد و همه‌چیز به وضع رشدی بی‌دردسر منجر می‌شود. این نگاه به ما فرصت واقع‌بینی نمی‌دهد. فرصت‌های از‌دست‌رفته را نمی‌توانیم به‌سرعت و در یک سال بازسازی کنیم. محدودیت‌های مالی و اقتصادی هم يك‌شبه برطرف نخواهند شد. فرصت همکاری‌های علمی بین‌المللی که عمدتا در یک دهه گذشته (مثلا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا) به‌تدریج محدود و محدودتر شده‌اند، ناگهانی و یک‌شبه بازسازی نمی‌شوند. از‌سوی‌دیگر، نگاه بدبینانه هم کمکی به ما نمی‌کند؛ بدبيني‌هايي مثل اینکه گمان کنیم رفع تحریم‌ها عملا بی‌معنی است و مخالفان داخلی و خارجی برجام عملا فرصت‌ها را حذف خواهند کرد و چیزی به‌عنوان فرصت برای طراحی آینده بهتر فراهم نخواهد شد. یا آنکه فرض را بر این بگذاریم که با هر گشایشی در سطح بین‌المللی مدیران صنعتی، اجرائی و اقتصادی رویکردشان را به‌طور کامل به خارج از کشور معطوف خواهند کرد، فرصتی به دانشمندان داخل نخواهند داد و همچنان بودجه -اگر بودجه‌ای در کار باشد!- را به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به خرید از خارج اختصاص خواهند داد؛ این نگاه بدبینانه هم کمکی نمی‌کند. نگاه واقع‌بینانه از دید نگارنده آن است که ضمن نگاه به فرصت‌هایی که از رفع تحریم‌ها به ‌وجود می‌آید و با طراحی شرایطی که به‌تدریج خودمان را از وابستگی به صادرات نفت و اعتیاد به ارز حاصل از آن خلاص ‌کنیم و فرصت را برای توسعه‌ای پایدار و درازمدت و بر پایه بهره‌گیری از انرژی‌های نو، اقتصاد دانش‌بنیان و طراحی آینده بر پایه نوآوری و خلاقیت نیروی انسانی‌مان غنیمت ‌شمریم، به محدودیت‌های موجود هم توجه کنیم. فکر نکنیم که مخالفان برجام یک‌شبه از پای می‌نشینند، به ساختار منفعل از دید نوآوری در زیرساخت‌های علم و فناوری کشور هم باید توجه کنیم. برای رفع موانع در این زمینه‌ها تلاش کنیم و ضمن توجه به فرصت همکاری‌های علمی بین‌المللی، به تهدیدی که در این زمینه‌ها - از دید امکان‌دادن بی‌حد‌و‌حصر به طرف‌های خارجی برای اشغال فرصت‌های فعالیت ایران- وجود دارد، دقت داشته باشیم. متخصصان، دانشمندان و گروه‌های پژوهشی در ایران را به‌عنوان نماینده یا صرفا تسهیل‌کننده فعالیت مؤسسات و پژوهشگران کشورهای توسعه‌یافته تصور نکنیم و چنین نقشی را نه به آنها بدهیم و نه برایشان چنین نقشی تصور کنیم.
9 زمانه جدید، در دوران پساتحریم، در سال ‌1395 و در آغاز دوران پساتحریم، به باور نگارنده هم شامل فرصت و هم شامل تهدید است. عاقل و هوشمند آن است که از این فرصت‌ها تا حدی که ممکن است، به نفع منافع ملی ایران استفاده کند و هم‌زمان مراقب تهدیدها هم باشد. یادمان باشد که بسیاری از مدیران در کشور هستند که هنوز به دلیل (و گاه بهانه) استاندارد بالا و کیفیت محصولات خارجی، هرگز حاضر به سرمایه‌گذاری روی علم و پژوهش و توسعه فناوری در داخل نیستند. این واقعیت تلخی است که متأسفانه باید با آن کنار آمد و با بهره‌گیری از همه ابزارها و امکانات باید هم با این باور مقابله و هم در جهت خلاف آن حرکت کرد.
10 سال ‌1395 به باور نگارنده سال فرصت برای دانشمندان و محققان داخلی است. سالی است که باید بعد از یک دوره پنج‌ساله حرکت منفی و در جهت محدودیت فرصت‌ها، روند و مسیر به سمت حرکت مثبت عوض شود. آیا این تغییر مسیر رخ خواهد داد؟ آیا این تغییر، صرفا به شعارهای تکراری در چند‌برابر‌شدن بودجه پژوهشی (که هرگز و هیچ‌گاه چنین اتفاقی در حداقل پنج‌سال گذشته نیفتاده ولی همواره و هر سال در هنگام تنظیم لایحه بودجه سال بعد شعار آن داده شده است!) محدود می‌شود؟ آیا همچنان بودجه‌هایی مصوب می‌شود ولی هنگامی که برای تخصیص آن مراجعه می‌کنیم، خبری از پول نخواهد بود؟! یا اینکه واقعا شاهد رفتار متفاوتی خواهیم بود؟ به باور نگارنده، این تغییر هنگامی رخ می‌دهد که خواست برای تغییر رویکرد، ابتدا از داخل جامعه علمی ایران به طور جدی طرح و سپس به‌صورت یک درخواست عمومی و در سطح جامعه مطرح شود. همه دانشمندان ایران باید در‌این‌زمینه کمک کنند. تجربه قبلی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مدیریتی به‌صورت خودکار به دنبال چنین نگاهی نخواهند رفت. به باور من، آنچه باید به‌درستی برای کشور ما رخ دهد، اتفاق خواهد افتاد اگر و تنها اگر این موضوع به‌صورت یک الزام و اجبار برای توسعه پایدار کشور مطرح شود. من به سهم خود برای سال ‌1395 خوش‌بینم.

در سال‌1394 مهم‌ترین اتفاق عرصه عمومی کشور، اخبار مذاکرات هسته‌ای و البته موفقیت تیم دیپلماتیک ما در رسیدن به توافقی بود که ابتدا در 13 فروردین در لوزان و درنهایت و در پی حدود یک ماه مذاکره در وین در 23 تیرماه اعلام شد. این توافقات برای جامعه علمی ایران، نویدبخش گشایشی نو برای توسعه‌ای متعادل در فضای پساتحریم بود. در دهه اخیر هشت قطع‌نامه درباره برنامه هسته‌ای ایران -و به بهانه برنامه‌های توسعه فناوری هسته‌ای ایران و در عمل برای اعمال محدودیت‌های صنعتی، اقتصادی، بانکداری، بیمه و عملا هر نوع انتقال فناوری- از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی پس از دیگری تصویب شد. شروع این زنجیره تحریم‌ها از مرداد 1385 (با تصویب قطع‌نامه 1695) بود و در ادامه در دی‌ماه 1385 (قطع‌نامه 1737)، فروردین 1386 (قطع‌نامه 1747)، اسفند 1386 (قطع‌نامه 1803)، مهر 1387 (قطع‌نامه 1835) و خرداد 1389 (قطع‌نامه 1929)، قطع‌نامه‌های تحریم علیه ایران مصوب شد و قطع‌نامه‌های 1984 و 2049 به‌ترتیب در خرداد 90 و خرداد 91 برای تمدید مأموریت یک‌ساله پانل کارشناسی کمیته تحریم‌های ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در کل 66 قطع‌نامه اصلی و دو قطع‌نامه تمدیدی، یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند. مذاکرات هسته‌ای که خوشبختانه از مهرماه 1392 از سوی وزیر محترم و محبوب امور خارجه دکتر «محمدجواد ظریف» به‌خوبی عملیاتی و هدایت شد، مشارکت خوب و مناسب و تخصصی سازمان انرژی اتمی با هدایت دکتر «علی‌اکبر صالحی» را به همراه داشت. سابقه دیپلماتیک دکتر «صالحی» به کار آمد و مذاکرات به توافق 23 تیرماه در وین و درنهایت به تصویب قطع‌نامه 2231 در 29 تیر 94 برای لغو تحریم‌های قبلی بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید. اینجا باید چند نکته را از دیدگاه جامعه علمی و دانشگاهی ایران یادآوری کرد:
1 رویکردی که از نظر دیپلماتیک در دولت یازدهم انتخاب و به نتیجه مناسب هم منتهی شد، رویکردی مدرن بود كه براساس بهره‌گیری از دستاوردهای علوم انسانی مدرن در علوم سیاسی و شناخت واقع‌بینانه و علمی از دستاوردهای بشری در این علم اتخاذ شد. این موضوع نشان داد که بر پایه علم روز در حقوق و روابط بین‌الملل و با استفاده از نیروهای متخصص و انتخاب رویکرد واقع‌بینانه و بر پایه عقل و علم، می‌توان منافع علمی را تأمین کرد.
2 در زمان تحریم‌های یادشده، به‌تدریج فشار بر جامعه تخصصی و علمی ایران از نظر گردش کارها، به‌ویژه از نظر ارتباط‌های بین‌المللی افزایش یافت. البته در ابتدا این محدودیت‌ها درزمینه فناوری‌ها و خرید تجهیزات خود را بیشتر نشان می‌داد. روند رو‌به‌رشد تولید ناخالص داخلی، به دلیل قیمت بالای نفت و امکان صادرات نفت و دریافت پول حاصل از فروش نفت تا حدود نیمه سال 1390 (2011 میلادی) تصاعدی بود و ادامه یافت، ولی از سال‌1391 به بعد بود که به‌تدریج محدودیت‌های اقتصادی و مالی، خود را بیش‌از‌پیش نشان داد. اوج چنین وضعی در نیمه سال‌91 و با سقوط ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای خارجی و عملا تحمیل تورم سنگین به کشور خودنمایی کرد. از آن هنگام، دریافت بودجه‌های پژوهشی نیز با محدودیت‌های مختلف مواجه شد. (این محدودیت‌ها متأسفانه تا پایان سال 1394 کمابیش ادامه یافته است). علاوه بر نبود امکان دریافت تجهیزات با فناوری بالا (های‌تک، كه از دید فروشندگان و طرف‌های خارجی «با احتمال کاربردهای دوگانه» بود)، امکانات مالی نیز به‌تدریج محدود شد و قدرت مانور از بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و کلان، از سال‌1391 به‌تدریج سلب شد. این موضوع با منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال‌های 1393-1391 همچنان و با عوض‌شدن دولت (و با ادامه‌یافتن عملی تحریم‌ها) ادامه یافت. به‌هر‌حال بعد از توافق اولیه موقت هسته‌ای در ژنو در سوم آذر 92، تنها موضوعی که تا حدودی تغییر کرد، مثبت‌شدن تدریجی فضای روانی و امید به آینده بود که علاوه بر بخش‌های مختلف جامعه، در جامعه علمی ایران نیز نمود یافت. خوشبختانه این فضای مثبت روانی تا پایان سال 1394 همچنان ادامه داشته هرچند كه فرازوفرودهایی داشته است.
3 در سال 1394 روند (عمدتا منفی و محدودکننده) طی‌شده در سال‌های 1391 تا 1393 درباره امکان توسعه علمی و پژوهشی در ایران، کمابیش دنبال شد. روند طی‌شده در توافق نهایی و تصویب برجام و در‌نهایت، تأیید نهایی عمل ایران به تعهدات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لغو رسمی تحریم‌ها، عملا 9 ‌ماه (از فروردین تا آذر 94) طول کشید. کاهش شدید قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای بین‌المللی از حدود 65 دلار در فروردین 94 به کمتر از 35 دلار در ابتدای زمستان‌94 در همین 9‌ماه، محدودیت مالی دیگری برای جامعه علمی ایران و البته کشوری به ارمغان آورد که بخش مهمی از تجارت بین‌المللی‌اش را از طریق فروش نفت خام انجام می‌دهد. درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی در سال‌های 1390 به بعد، مدام در حال کاهش بوده است. برآورد می‌شود که این درآمد از حدود 118 میلیارد دلار در سال‌1390، به 63 میلیارد دلار در سال 1391 و از 41 میلیارد دلار در سال 1392به حدود 35 میلیارد دلار در سال ‌1393 رسیده باشد. ضمنا با وضعی که درباره کاهش قیمت نفت در سال‌94 رخ داد، به نظر می‌رسد که درآمد ایران از این محل در سال‌1394 به چیزی کمتر از 30 میلیارد دلار برسد؛ بنابراین امکانات کشور درزمینه دریافت ارز خارجی و امکان مبادلات و خریدهای خارجی در این پنج ‌سال به‌تدریج کمتر شده است. تولید ناخالص داخلی در این مدت از بیش از 500 میلیارد دلار به حدود 300 میلیارد دلار (يعني حدود 200 میلیارد دلار کاهش نسبت به پنج سال قبل) رسیده است. جمعیت کشور در این مدت از حدود 75.4 میلیون نفر به حدود 80 میلیون نفر رسیده است.
4 آمارها بيانگر اثر مستقیم این تحولات اقتصادی و اجتماعی بر وضع توسعه علم در ایران است. در پنج ‌سال گذشته، تولید ناخالص داخلی به دلیل وضعیت رکود کاهش یافته و سرعت رشد علمی ایران نیز به‌تدریج و از سال 1391-1390 به بعد کاهش یافته، اگرچه تعداد مقالات تولیدشده همچنان روندی رو‌به‌رشد نشان می‌دهد. البته دقت کنید که هیچ‌کدام از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های حتی مهم و مطرح ما در شاخص جدیدی که از سوی مؤسسه تامسون رویترز برای سنجش «نوآوری» از سپتامبر 2015 ایجاد و گزارش شده است، جایی ندارند. در این شاخص جدید، مؤسسه علوم و پژوهش‌های پیشرفته کشور کره جنوبی در سئول، در رتبه 10 نوآوری (در میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دنیا) قرار گرفت، در‌حالی‌که دانشگاه امپریال کالج لندن در همین رده‌بندی رتبه 11 را داشت و رتبه دوازدهم مجددا به دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ کره جنوبی رسید. 15 دانشگاه و پژوهشگاه از جمع 20 رتبه اول، به آمریکا اختصاص دارد. البته چون مؤسسات آمریکایی در سایر شاخص‌های تولید علم و کیفیت پژوهش و ... نیز کمابیش همین وضع را دارند، موفقيت‌هاي دانشگاه‌هاي آمريكايي در‌اين‌زمينه نيز جای تعجب ندارد، ولی قرارگیری دو مؤسسه از کره جنوبی در رده زیر 20 جای توجه و البته دقت ویژه دارد. چرا ما در هیچ بخش از این نوآوران دنیای علم و فناوری نیستیم؟ بخشی از موضوع به مشارکت‌نداشتن مؤثرمان در تولید علم و سرمایه‌گذاری‌نکردن ما در پژوهش مربوط است. به باور نگارنده، قسمت کوچک‌تری از اين وضعيت هم به این موضوع مربوط است که ما همان نوآوری‌های‌مان را در سطح بین‌المللی ثبت نمی‌کنیم. توجه کنید که معنی نوآوری و ثبت اختراع آن نیست که از هر نوآوری، الزاما محصول یا فناوری جدیدی تولید شود. سال ‌2015 در آمریکا حدود 9 ‌میلیون اختراع ثبت شد که عملا کسی برای تولید محصول، با حدود هشت ‌میلیون از اين موارد کاری نداشته و ندارد و صرفا ایده‌ها، روش‌ها و ابزارها و یافته‌هایی نوآورانه بوده که خلاقان، دانشمندان و فناوران یافته‌اند و ثبت کرده‌اند. بخشی که تبدیل به فناوری و محصول می‌شود، آن یک میلیون مورد دیگر است. ولی توجه کنید که اگر آن بستر نوآوری و ثبت اختراع حدود 9 ‌میلیون در سال وجود نداشته باشد، عملا امکان کار روی بخش کوچک‌تر از نوآوری‌های ثبت‌شده برای تولید محصول جدید نیز وجود نخواهد داشت.
5 در کشور ما درصد اختصاص بودجه آموزشی در آمارها، حدود پنج ‌درصد از تولید ناخالص داخلی است و بودجه پژوهشی از حدود 0.8 درصد از بودجه ناخالص داخلی در سال‌1390 به حدود کمتر از 0.4 درصد در سال 1394 رسیده است. با در‌نظر‌گرفتن سهم بودجه برای پژوهش، ما هم‌اکنون در دوراني سخت و با اثرهای منفی سنگین بر بخش توسعه علمی کشور به سر می‌بریم. میزان درصد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و هم از دید مبلغ تخصیص‌یافته به بودجه پژوهشی، از حدود 4.5 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود یک‌میلیارد‌و 600 میلیون دلار در سال‌1394 رسید. ضمنا درصد سهم پژوهش به آموزش از حدود 14 درصد در سال‌1390 به حدود هشت ‌درصد در سال ‌1394 رسید. این آمار به‌خوبی نمایانگر نحوه نگرش و اهمیتی است که ما اولا به موضوع دانش (پژوهش و آموزش) با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی خودمان می‌دهیم و از‌سوی‌دیگر نشان می‌دهد که سهم (نسبت) پژوهش به آموزش چگونه در کشور ما تنظیم می‌شود (و این موضوع می‌تواند با جهان توسعه‌یافته مقایسه شود).
6 ممکن است گفته شود که در کشور مشکلات اقتصادی و رکود تورمی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی وجود دارد. این موضوع کاملا درک‌شدنی است و پژوهشگران نیز از بقیه مردم جدا نیستند. وقتی شرایط سختی وجود دارد همه با هم آن را تحمل می‌کنیم؛ ولی مسئله درصد سهم از کل تولید ناخالص داخلی است. به این معنی که اگر این درصد سهم‌ها را در نظر بگیریم به نظر می‌رسد که ما در سال‌1394 به دلیل شرایط سخت اقتصادی یکی از بالاترین میزان کم‌توجهی به بخش توسعه زیرساخت علمی را (از نظر میزان تصویب و تخصیص بودجه) شاهد بوده‌ایم. راه‌حل منطقی آن است که وقتی شرایط سختی برقرار است فشار بیشتر و سنگین‌تر به بخش علمی وارد نشود (که متأسفانه این اتفاق به‌ویژه در سال‌1394 افتاد!).
7 سه‌ماهه آخر سال‌1394 (از نیمه ژانویه‌2016 تا ماه آوریل)، ان‌شاءالله به‌تدریج شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی خواهیم بود. چه رویکردی برای این زمان لازم است؟ خوش‌بینی (به معنی پایان محدودیت‌ها، دسترسی به فناوری‌های مدرن و مورد نیاز بخش‌های علمی کشور، فراهم‌شدن فرصت بیشتر و راحت‌تر برای همکاری‌های بین‌المللی علمی) یا بدبینی (به معنای محدود‌شدن همین رویکرد اندک و محدود توجه به داخل و تلاش برای تحریک انگیزه‌های موجود در کشور برای تولید علم و فناوری و عدم نیاز مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برای رجوع به تولیدکنندگان در داخل و عدم نیاز تحمل سختی سرمایه‌گذاری برای یافتن جواب سؤال‌هایشان از دانشمندان و فناوران داخلی؟). آیا مدیران و مسئولان، مستقیم به مؤسسات و شرکت‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنند و عملا از همین‌جا هم که از نظر تولید علم و فناوری هستیم عقب‌تر رانده خواهیم شد؟
8 به نظر نگارنده، بهترین نگاه برای سال ‌1395 واقع‌بینی است. نه خوش‌بینی مفرط و احساس آنکه اوضاع بد و محدودیت‌های سابق (به‌ویژه محدودیت‌هایی که از سال‌1386 و در پی تحریم‌های سازمان ملل یکی پس از دیگری بیشتر به ما فشار آورد و معضلات اقتصادی به‌ویژه از بعد از سال 1391) ناگهان رفع‌ورجوع خواهد شد و همه‌چیز به وضع رشدی بی‌دردسر منجر می‌شود. این نگاه به ما فرصت واقع‌بینی نمی‌دهد. فرصت‌های از‌دست‌رفته را نمی‌توانیم به‌سرعت و در یک سال بازسازی کنیم. محدودیت‌های مالی و اقتصادی هم يك‌شبه برطرف نخواهند شد. فرصت همکاری‌های علمی بین‌المللی که عمدتا در یک دهه گذشته (مثلا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا) به‌تدریج محدود و محدودتر شده‌اند، ناگهانی و یک‌شبه بازسازی نمی‌شوند. از‌سوی‌دیگر، نگاه بدبینانه هم کمکی به ما نمی‌کند؛ بدبيني‌هايي مثل اینکه گمان کنیم رفع تحریم‌ها عملا بی‌معنی است و مخالفان داخلی و خارجی برجام عملا فرصت‌ها را حذف خواهند کرد و چیزی به‌عنوان فرصت برای طراحی آینده بهتر فراهم نخواهد شد. یا آنکه فرض را بر این بگذاریم که با هر گشایشی در سطح بین‌المللی مدیران صنعتی، اجرائی و اقتصادی رویکردشان را به‌طور کامل به خارج از کشور معطوف خواهند کرد، فرصتی به دانشمندان داخل نخواهند داد و همچنان بودجه -اگر بودجه‌ای در کار باشد!- را به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به خرید از خارج اختصاص خواهند داد؛ این نگاه بدبینانه هم کمکی نمی‌کند. نگاه واقع‌بینانه از دید نگارنده آن است که ضمن نگاه به فرصت‌هایی که از رفع تحریم‌ها به ‌وجود می‌آید و با طراحی شرایطی که به‌تدریج خودمان را از وابستگی به صادرات نفت و اعتیاد به ارز حاصل از آن خلاص ‌کنیم و فرصت را برای توسعه‌ای پایدار و درازمدت و بر پایه بهره‌گیری از انرژی‌های نو، اقتصاد دانش‌بنیان و طراحی آینده بر پایه نوآوری و خلاقیت نیروی انسانی‌مان غنیمت ‌شمریم، به محدودیت‌های موجود هم توجه کنیم. فکر نکنیم که مخالفان برجام یک‌شبه از پای می‌نشینند، به ساختار منفعل از دید نوآوری در زیرساخت‌های علم و فناوری کشور هم باید توجه کنیم. برای رفع موانع در این زمینه‌ها تلاش کنیم و ضمن توجه به فرصت همکاری‌های علمی بین‌المللی، به تهدیدی که در این زمینه‌ها - از دید امکان‌دادن بی‌حد‌و‌حصر به طرف‌های خارجی برای اشغال فرصت‌های فعالیت ایران- وجود دارد، دقت داشته باشیم. متخصصان، دانشمندان و گروه‌های پژوهشی در ایران را به‌عنوان نماینده یا صرفا تسهیل‌کننده فعالیت مؤسسات و پژوهشگران کشورهای توسعه‌یافته تصور نکنیم و چنین نقشی را نه به آنها بدهیم و نه برایشان چنین نقشی تصور کنیم.
9 زمانه جدید، در دوران پساتحریم، در سال ‌1395 و در آغاز دوران پساتحریم، به باور نگارنده هم شامل فرصت و هم شامل تهدید است. عاقل و هوشمند آن است که از این فرصت‌ها تا حدی که ممکن است، به نفع منافع ملی ایران استفاده کند و هم‌زمان مراقب تهدیدها هم باشد. یادمان باشد که بسیاری از مدیران در کشور هستند که هنوز به دلیل (و گاه بهانه) استاندارد بالا و کیفیت محصولات خارجی، هرگز حاضر به سرمایه‌گذاری روی علم و پژوهش و توسعه فناوری در داخل نیستند. این واقعیت تلخی است که متأسفانه باید با آن کنار آمد و با بهره‌گیری از همه ابزارها و امکانات باید هم با این باور مقابله و هم در جهت خلاف آن حرکت کرد.
10 سال ‌1395 به باور نگارنده سال فرصت برای دانشمندان و محققان داخلی است. سالی است که باید بعد از یک دوره پنج‌ساله حرکت منفی و در جهت محدودیت فرصت‌ها، روند و مسیر به سمت حرکت مثبت عوض شود. آیا این تغییر مسیر رخ خواهد داد؟ آیا این تغییر، صرفا به شعارهای تکراری در چند‌برابر‌شدن بودجه پژوهشی (که هرگز و هیچ‌گاه چنین اتفاقی در حداقل پنج‌سال گذشته نیفتاده ولی همواره و هر سال در هنگام تنظیم لایحه بودجه سال بعد شعار آن داده شده است!) محدود می‌شود؟ آیا همچنان بودجه‌هایی مصوب می‌شود ولی هنگامی که برای تخصیص آن مراجعه می‌کنیم، خبری از پول نخواهد بود؟! یا اینکه واقعا شاهد رفتار متفاوتی خواهیم بود؟ به باور نگارنده، این تغییر هنگامی رخ می‌دهد که خواست برای تغییر رویکرد، ابتدا از داخل جامعه علمی ایران به طور جدی طرح و سپس به‌صورت یک درخواست عمومی و در سطح جامعه مطرح شود. همه دانشمندان ایران باید در‌این‌زمینه کمک کنند. تجربه قبلی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مدیریتی به‌صورت خودکار به دنبال چنین نگاهی نخواهند رفت. به باور من، آنچه باید به‌درستی برای کشور ما رخ دهد، اتفاق خواهد افتاد اگر و تنها اگر این موضوع به‌صورت یک الزام و اجبار برای توسعه پایدار کشور مطرح شود. من به سهم خود برای سال ‌1395 خوش‌بینم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.