مسیر تحقق وعده مسکن از زمین می‌گذرد

آسیه فروردین: «وعده‌ای که داده شده، باید عملی و اجرائی شود، زیرا ما بیش از یک میلیون مسکن سالانه نیازمندیم» ‌این اظهارات رئیس‌جمهور در شهریورماه 1400، در حالی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم گذشت دو سال از عمر دولت، هیچ آمار شفافی از تعداد «ساخته‌شده‌ها» ارائه نمی‌کند. حال و روز مسکن میلیونی مساعد نیست. کارشناسان معتقدند راهبرد دولت در این خصوص نیازمند تغییر است و تحقق این وعده تنها از مسیر تأمین و عرضه زمین می‌گذرد.

میانگین ساخت مسکن در دولت‌های نهم تا دوازدهم

طی دو سال گذشته تاکنون، این پرسش همواره مطرح بوده که آیا تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، امکان‌پذیر است یا خیر و نتیجه اقدامات و وعده‌های داده‌شده در این زمینه چه بوده است؟

اهمیت این موضوع، با مرور آمار احداث مسکن در دولت‌های گذشته، بیشتر و بهتر مشخص می‌شود. آمارها نشان می‌دهد به طور میانگین، سالانه حدود 398 هزار واحد مسکونی در دولت روحانی و 617 هزار مسکن در دولت احمدی‌نژاد ساخته شده است. البته سید ابراهیم رئیسی، چند روز قبل از انتخابات 28 خردادماه 1400، آمار سالانه ساخت مسکن را بین 270 تا 300 هزار واحد مسکونی، عنوان و اعلام کرده بود باید عقب‌ماندگی ۷۰۰ هزار مسکن دیگر در سال جبران شود؛ اظهاراتی که بعد از آن، بارها و البته اخیرا نیز تکرار شده است.

• ساخت سالانه یک میلیون مسکن: از وعده تا تکلیف

هرچند ساخت سالانه یک میلیون مسکن، بیشتر در قالب وعده دولت سیزدهم در اذهان باقی مانده اما واقعیت ماجرا، فراتر از این است. سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد برای تحقق نقطه مطلوب در بازار مسکن تا سال ۱۴۰۵، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. در طرح جامع مسکن نیز بر احداث سالانه یک میلیون مسکن تأکید شده است. همچنین در ماده یک «قانون جهش تولید مسکن» که شهریورماه 1400 و ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده، بر ساخت سالانه «حداقل یک میلیون واحد مسکونی» برای متقاضیان واجد شرایط، تأکید شده است.

این، همان موضوعی است که رئیسی، یکشنبه ۲۸ خردادماه امسال، هنگام تقدیم لایجه برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز بر آن تصریح کرد. سه تعبیر رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر وی، درباره ساخت یک میلیون مسکن، قابل توجه است: «مصوبه مجلس»، «وعده دولت» و «نیاز کشور». رئیس دولت سیزدهم همچنین با تأکید بر اینکه «دنبال تحقق آن هستیم»، باز هم لزوم ساخت سالانه یک میلیون مسکن و تلاش برای تحقق وعده دولت را یادآور شد، هرچند این بخش از اظهارات وی مبنی بر اینکه: «آنهایی هم که نساختند، باید جواب بدهند آن سال‌ها چرا نساختند»، برداشت‌های مختلفی را به دنبال داشت و برخی آن را فرافکنی ناشی از عدم تحقق وعده دولت در حوزه ساخت مسکن طی دو سال گذشته دانستند؛ خصوصا آنکه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، اکنون یکی از منصوبان دولت سیزدهم، ولو به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی است و انتقاد به عملکرد گذشتگان در حوزه مسکن، قاعدتا شامل وزیر سابق و معاون فعلی رئیس‌جمهور نیز می‌شود!

• وزارت در برابر ریاست!

علی‌رغم تأکید مکرر رئیس‌جمهور بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و انتقاد به دولت‌های سابق برای عدم اجرای این تکلیف قانونی، به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز عزم جدی برای این مصوبه قانونی و وعده دولت ندارد؛ اظهارات مهرداد بذرپاش، اواسط آذرماه سال گذشته، هنگام اخذ رأی اعتماد مجلس، مؤید این ادعاست. وی همان زمان که اعلام کرد بودجه لازم برای ساخت چهار میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ متر، نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور (دوهزارو 800 میلیارد تومان) است، تلویحا از عدم امکان تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی سخن گفت.

این قسمت از سخنان وی خطاب به نمایندگان مجلس قابل توجه است: «حتما نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن، مفروضات را بررسی کردند. شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکن‌سازی، قرار است کار کنیم؟!» واکاوی این پرسش از اهالی بهارستان توسط وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه مسکن، در همان ابتدای کار و انداختن توپ وعده دولت به زمین مجلس، یکی از دلایل کم‌کاری و شکست پروژه احداث سالانه یک میلیون مسکن است.

البته مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس نیز در همان جلسه، با بیان اینکه «برنامه‌ای از سوی وزیر پیشنهادی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد»، بر عدم توانمندی و اعتقاد وزیر راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن، بر اساس مصوبه قانونی و وعده دولت تأکید کرد.

پیش از آن، در خردادماه سال گذشته نیز رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی، با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرده بود تا پایان دولت، باید دو میلیون مسکن ساخته شود و به بهره‌برداری برسد. طبق اظهارات وی، در خردادماه 1401، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست و تا شهریورماه، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل می‌شود. این سخنان نیز عقب‌نشینی دولت از چهار میلیون مسکن طی چهار سال یا ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تعبیر شد.

• فرافکنی سخنگوی دولت: تقصیر ما نبود!

علاوه بر اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سخنان سخنگوی دولت درباره وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، از سال گذشته تاکنون، ابهاماتی را در ذهن مردم و رسانه‌ها ایجاد کرده است. علی بهادری‌جهرمی، اوایل فروردین 1401 از تأمین زمین برای حدود یک میلیون واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرائی ساخت ۸۷۰ هزار مسکن خبر داد. وی بعد از انتقادات نسبت به عدم اجرای وعده دولت، آذرماه سال گذشته با رد این موضوع، از «پای وعده»‌ بودن دولت در حوزه ساخت مسکن سخن گفت و تأکید کرد: «اگر جایی احساس کنیم وعده دادیم و به آن نمی‌رسیم، حتما اعلام می‌کنیم».

با سپری‌شدن حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم و آمارهای غیرشفاف از میزان «ساخت مسکن»، نه «در حال ساخت بودن» آن، اظهارات سخنگوی دولت در اواخر خردادماه امسال، دور از انتظار و بیانگر فرافکنی در حوزه وعده مسکنی دولت است. هرچند بهادری‌جهرمی هم بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن تأکید کرده اما بخشی از سخنان و مضامین به‌کاررفته در آن، به‌گونه‌ای حاکی از نگاه تحمیلی مجلس و دولت‌های قبلی و نیز منت‌نهادن بر سر مردم، برای اقداماتی است که هنوز انجام نشده است! برخی از تعابیر اخیر سخنگوی دولت در حوزه وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، شامل موارد زیر است:

 «آغاز طراحی این قانون به این دولت هم ارتباطی نداشت و از گذشته بود»

 «عقب‌ماندگی‌هایی که با سیاست‌های اشتباه در قبل از این دولت بوده»

 «باید دید تمامی کارهای کارشناسی که (برای) تصویب این قانون بوده... چه مبنایی داشته است»

 «دولت هم می‌تواند بگوید نمی‌شود، نمی‌توانیم و نشدنی است اما چون قانون و تکلیف است، اجرا می‌کند»

 «ساخت مسکن، مشارکت بخش خصوصی و بخش‌های مختلف را می‌طلبد ولی دولت در محور قرار دارد».

• سه‌گانه تحقق وعده مسکنی: زمین، توسعه افقی و خودمالکی

با این توصیفات، اکنون بحث بر سر الزامی بودن یا نبودن ساخت یک میلیون مسکن و حتی عدم امکان احداث آن در طول یک سال نیست و اتفاقا این امر، شدنی است. یکی از راهکارها از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، «تأمین زمین» و عرضه آن به مردم است. این راهکار در کنار جایگزینی توسعه افقی به جای توسعه عمودی و ساخت مسکن یک‌طبقه‌ می‌تواند ساخت خانه متناسب با نیاز کشور را تسهیل کند. این اقدام، مسیر دیگر یعنی ترویج خودمالکی با اعطای تسهیلات بانکی و تشویق بخش خصوصی را در پی دارد و دخالت مستقیم دولت را در این زمینه کاهش می‌دهد. این موارد به تحقق وعده دولت، اجرای تکلیف قانونی و مرتفع‌ساختن نیاز جامعه در حوزه ساخت سالانه یک میلیون مسکن کمک می‌کند؛ موضوعی که اتفاقا عضو کمیسیون عمران مجلس در اردیبهشت‌ماه امسال به آن اشاره کرده است.

به گفته مجتبی یوسفی، تأمین زمین، حمایت از فعالان حوزه‌ مسکن شامل مردم به عنوان خودمالک و انبوه‌سازان، در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است. این قانون، از دو محل «اعطای زمین» و «تسهیلات ساخت مسکن»، موجب شکستن انحصار زمین، کاهش قیمت زمین و تأمین مالی می‌شود و عوامل مختلف، برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن در آن لحاظ شده است.

• «ما توانستیم»، جایگزین «ما می‌توانیم»!

به نظر می‌رسد رویکرد اتخاذشده توسط برخی از اعضای دولت، به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت، به‌گونه‌ای با بینش رئیس‌جمهور برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، چندان همخوان نیست و شاهد ایجاد مسیر انحرافی و فرافکنی وعده مسکنی دولت به بهارستان، خصوصا در سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم به جای هماهنگی بدنه «دولت سیزدهم» هستیم.

همان‌طور که رئیس دولت سیزدهم، شهریورماه 1400، درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن، خطاب به رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی بر «اجرای این وعده از همین امروز»، «دولت صادق‌الوعد» و «در عمل دیده‌شدن» تأکید کرد، انتظار می‌رود 12 مردادماه 1402، هم‌زمان با دوسالگی دولت، فراتر از مستندِ «ما می‌توانیم» با فعل مضارع، این‌بار مستندِ «ما توانستیم» با فعل ماضی، با شفاف‌سازی دقیق در زمینه «واحدهای مسکونی ساخته‌شده» و تشریح چالش‌های آن به مردم رونمایی شود؛ امید که نتیجه‌اش «هزار وعده‌ خوبان، یکی وفا نکند» و «تقصیر من نبود»، نباشد!

البته چنانچه این امر محقق نشده، بنا به گفته سخنگوی دولت، باید دلایل نرسیدن به وعده قبلی را صادقانه به مردم، اعلام و تلاش برای اجرائی‌شدن آن به میزان واقعی در دو سال آینده را مضاعف کرد. قاعدتا انتظار از دولت مردمی و صادق‌الوعد برای صداقت در گفتار، توقع زیادی نیست: «الوعده وفا»!