|

بانک‌ها را لگام‌خورده اداره کنیم

نظام بانكداري در ايران، با 40درصد قفل‌شدگي منابع، به­ يكي از چالش‌هاي اصلي سال‌هاي اخير اقتصاد کشور بدل شده است. سيستمي كه به عقيده بسياري از كارشناسان و اغلب مقامات ارشد كشور در خدمت بخش‌هاي مولد اقتصاد نيست و تنها بخش‌هاي غيرمولد را پرو بال داده، در سال‌هاي اخير به رانت‌جويي‌ها و فسادهاي گسترده نيز دامن زده است. محمد بحرينيان، پژوهشگر اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» از گروه‌هاي ذي‌نفعي مي‌گويد كه براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي رانت‌جويانه، به بهانه كمبود منابع، بحث ايجاد بانك‌ها را پيش‌­ كشيدند. بحرينيان با استناد به برخي از آمارها تأكيد مي‌كند: «ما با کمبود منابع روبه­‌رو نیستیم، با اضمحلال منابع روبه‌­روییم. در این شرایط، به صورت ظاهری بانک ایجاد می‌کنیم تا مشکلاتمان را حل کند. این امر به­‌جز فرورفتن بیشتر در باتلاق کار دیگری نیست.»

‌آیا نظام بانکی در سال 95 چالشی برای دولت خواهد بود؟
حتما خواهد بود. اقتصاد ایران در چند دوره، مالی شده بود و متأسفانه از تبعات آن عبرت نگرفتیم و بدون ایجاد بسترسازی و ساز‌و‌کارهای اجرايی و نظارتی مجددا در این دام گرفتار شدیم. حتی قبل از انقلاب به‌صراحت کارشناسان در این­‌باره هشدار داده بودند؛ از جمله در جلسه 23 آبان‌ماه 1345 شورای اقتصاد؛ «رئیس بانک مرکزی اظهار داشتند برای جمع‌آوری وجوه احتیاج به ایجاد بانک مستقل نیست و کافی است فقط شعب بانک به تعداد کافی در نقاط مورد نظر تأسیس شود. علت دیگری که بانک مرکزی ایجاد بانک‌های مستقل را به مصلحت نمی‌داند آن است که هم‌اکنون بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌های موجود با مشکلاتی مواجه است و افزایش تعداد بانک‌های مستقل درحال‌حاضر بر این مشکلات خواهد افزود. علت سوم آن است که ایجاد یک شعبه به‌مراتب آسان‌تر و ارزان‌تر از یک بانک مستقل است.» اما فشار نیازهای کاذب تأمین اعتبار از سوي برخی از گروه‌های ذی­نفع، عملاً این اظهارات کارشناسی را به محاق توقف گرفتار كرد. مجدداً در سال 1352 افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد پروژه‌های متعدد رؤیا‌يي، دارای توهم و ابهام‌های فراوان باعث احساس کاذب کمبود منابع شد و مجددا بانک‌های بیشتری همچون قارچ سربرآوردند. انقلاب باعث یک حرکت ممتاز شد که آن‌ هم ملی‌كردن بانک‌ها و موسسات مالی بود، اما قدر آن دانسته نشد و اشتباهات متعدد اقتصادی را مرتکب شدیم. گروه‌های ذی­نفع که از آن صحبت كردم، همانطور که مشاوران دانشگاه هاروارد قبل از انقلاب تشخیص داده بودند، مانع توسعه کشور هستند. بخش اعظم آن گروه‌ها در دو بخش جای می‌گیرند: مستغلات و بازار. بازار به­‌دلیل اعتباری که اهالی آن فی­مابین خود خلق می‌کنند و خارج از نظام پولی کشور است، در اغلب موارد برنامه‌های دولت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و انحراف قابل‌توجهی در آن به وجود می‌آورد که عمدتا هم در مسیرهايی غیرمولد، همچون واردات، تحریک مصرف و حتی مستغلات و ... جای می‌گیرند. حالا اگر اشتباهات دولت‌ها هم رخ دهد، به دلیل کمبودهايی که پیش می‌آید اين وضعیت نامطلوب تشدید مي‌شود. به این­‌ترتیب، به قول دکتر فرجادی، «خرید محبوبیت» اولویت عمده سیاستمداران ما در طول هشت دهه گذشته بوده است و به­‌جز مقاطعی خاص، هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کرده‌اند که برای اقتصاد ما کمرشکن بوده و اثراتش تاکنون باقی است. وقتی قرار است خرید محبوبیت صورت بگیرد، پروژه‌های نسنجیده ایجاد می‌شود و چون عموم دولت‌ها برنامه‌های اقتصادی منسجم نداشته‌اند، برای رضایت مقطعی یا براساس قومی‌گری وارد عمل مي‌شدند. دولت‌ها و مجالس فکر می‌کنند منابع کم دارند، درحالی­‌که علم اقتصاد می‌گوید منابع محدود است و تقاضاها بی‌شمار؛ پس عقلانی باید تصمیم گرفت. وقتی پروژه‌ها و هزینه‌هایش بر گرده کشور گذاشته می‌شود، برای پاسخ به این تقاضای جدید به تصور آن­ها منابع محدود است؛ بنابراين، وارد چالش کمبود منابع می‌شوند و به دنبال راه‌حلی می‌گردند که این منابع را تأمین کنند. آن­ها به عنوان راه‌حل می‌گویند این منابع را از طریق مردم تأمین مالی کرده، بانک ایجاد کنیم. تصور می‌کنند با به­‌ وجودآمدن بانک می‌توانند مشکلات را حل کنند. پیش از انقلاب، از سال 1352، تأسیس بانک‌ها شدت گرفت و پس از انقلاب و چند سالی که از پایان جنگ تحمیلی گذشت، دوباره درگیر آن شدیم، اما این دامی است که عده‌ای با تصور اولویت خرید محبوبیت، برای کشور ایجاد كرده‌اند. بانک‌ها شریان حرکت اقتصاد هر کشورند؛ به‌هیچ‌وجه مخالف ایجاد بانک‌های خصوصی نیستم، بلکه می‌گویم تا زمان ایجاد ساختار و قواعد اجرايی و نظارتی قوی نباید به این اقدام دست زد. نتایج مقررات‌زدايی مؤسسات مالی را در بحران جهانی به همین دلایل شاهد بودیم.
‌ چگونه ایجاد یک بانک به دام تبدیل می‌شود؟
مثال‌هايی را برای روشن‌شدن مطلب می‌زنم. زنده‌­یاد دکتر حسن حبیبی که معاونت دو رئیس‌جمهوری را عهده‌دار بودند، سال 1377 در سمیناری گفتند: «ما الی ماشاءالله طرح‌های نیمه‌تمام داریم، واقعا چه کاری می‌خواهیم بکنیم؟ قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلندپروازی‌ها، رؤیاها و بی‌حساب­‌وکتابی‌ها است... هرکه هر جا رفته و از او یک چیزی خواسته‌اند، او هم با دست­‌ودلبازی گفته «بشود» و الان آمده برنامه می‌دهد و برنامه هم می‌گوید الان نمی‌شود. او می‌گوید من قول دادم، بالأخره با یک صنار سه شاهی، دو تا آجر روی هم گذاشته شده و ما طرح‌هايی از پنج درصد تا 45، 50 درصد داریم.» می‌خواهم بگویم ما با کمبود منابع روبه‌­رو نیستیم، با اضمحلال منابع روبه­‌رو هستیم. در این شرایط، به صورت ظاهری بانک ایجاد می‌کنیم تا مشکلاتمان را حل کند. این امر به‌­جز فرورفتن بیشتر در باتلاق کار دیگری نیست. در سال 1378 ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه تصویب می‌شود. در این ماده ذکر شده: «به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود.» این جملات زیبا هستند و حتما بانیان آن قصد خیر داشته‌اند، اما در هیچ‌­کدام از قوانین ما روشن نمی‌شود که مثلا رقابت و توسعه یعنی چه. وقتی این کار را نمی‌کنیم، کشور با مصیبت‌های اقتصادی روبه‌­رو می‌شود و همین منابع مالی در بانک‌های خصوصی باعث تقویت بخش‌های غیرمولد و به‌ویژه خدماتی که مولود تولید خارج است، می‌شود. توسعه هم در دولت‌های ما تصور می‌شود که تنها راهسازی، سدسازی، مسکن و ... است. این­ها هیچ­‌کدام بد نیست بلکه مفید هم هست، اما اگر نامتعادل شود و براساس خواست قبیله‌گری و قومی‌گرایی و بدون درنظرگرفتن راهبرد توسعه تولید صنعتی و کشاورزی باشد، به بیراهه رفته‌ایم.
‌ چه اشتباهاتی باعث شده نظام بانکی در خدمت توسعه نباشد؟
این مسئله برمی‌گردد به قوانینی که در مجالس ما تصویب می‌شود که عموماً قابل تفسیر به سلیقه است و راه را برای گروه‌های ذی­نفع باز می‌گذارد. قانون نباید به آیین‌نامه‌ها رفته، قابلیت کشسانی یابد. در قوانین کشورهايی که از فلاکت به توسعه‌یافتگی رسیده‌اند شفافیت و تعیین تکلیف صریح را می‌توانید شاهد باشید. به‌­طورمثال در همین قانون تأسیس بانک‌های خصوصی آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته مي‌شود. در جلسه 948 شورای مزبور این­گونه تصمیم‌گیری می‌شود: «در ادامه انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور و به‌ویژه در نظام پولی و مالی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار... تعيین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیردولتی است، اما به بانک‌های مذکور توصیه شده است که این بانک‌ها نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها را حداکثر دو تا سه‌درصد بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی تعیین کنند.» اين در حالي است که براساس منطق، ورود بخش خصوصی باید به کاهش قیمت منجر شود. اما مي‌بينيم در بحث پولی، مجوز و آزادی عمل داده شده و سنگ بنایی گذاشته می‌شود که تأثیرهای نامبارکي را در اقتصاد پديد مي‌آورد. بانک مرکزی در طول بیش از 40سال آماری را انتشار می‌دهد به نام «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) که درحقیقت نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های اقتصادی است. یکی از بخش‌های ذکرشده، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است. از زمان تصویب قانون، کاملاً قابل ملاحظه بود که شاخص واسطه‌گری‌های مالی به­‌سرعت تمامي بخش‌ها را پشت سر گذاشت و موشک‌وار صعودی شد، اما از سال 1387 ملاحظه می‌کنید که این شاخص در کمال تعجب حذف شد و دیگر انتشار نیافت. این شاخص نشان از آن دارد که مطلوبیت‌های جامعه به کدام سمت تغییر كرده؛ ازاین­‌رو ملاحظه مي‌شود که صف‌های طولانی برای ایجاد بانک، بیمه، صرافی و ... تشکیل مي‌شود. در قوانین نباید اجازه دهید تفسیربه­‌رأی‌های متفاوتی در مورد قانون اعمال شود؛ اگر چنین شود اشکال را باید در نگارش قانون جست‌وجو کرد. اگر قانون قابل­‌تفسیر باشد، هر فردی با هر پس­‌زمینه، برداشت، قدرت تمییز و تشخیص می‌تواند به نفع خود کار کند. مواضع سیاست‌گذار پولی تنها به همین مصوبه ختم نشد. در سال 1381 اعلام مي‌شود بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به رعایت سهمیه‌بندی بخشی نيستند. در همین سال به بانک‌های دولتی نیز اجازه داده می‌شود معادل 25درصد از افزایش در مانده­‌تسهیلات به بخش غیردولتی را خارج از سهم‌های تعیین‌شده به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا كنند. در سال 1383 همین سهم 25درصدی برای بانک‌های دولتی هم به 45درصد افزایش می‌یابد. نتیجه این رویه‌های گذاشته‌­شده باعث شد سهم بانک‌های خصوصی برای تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی از 1.2درصد در سال 1381 به حدود 62درصد در پایان سال 1393 افزایش یابد؛ اما نکته بسیار قابل تأمل این حقیقت تلخ است که سهم بخش‌های اقتصادی از افزایش در مانده­‌تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی در بخش خدمات از 22.9درصد، در سال1381 به 73.8درصد، در سال 1386 و سپس به 60.1درصد، در سال 1391 می‌رسد. بانک مرکزی تاکنون آماری از این سال به بعد ارائه نداده است. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری دولتی هم سهم تسهیلاتشان از 73.3 در سال 1381، به حدود 16درصد در سال 1393 کاهش یافته است. با نگاهی به این آمار مشخص می‌شود عملاً بانک‌های خصوصی در خدمت توسعه نيستند، بلکه بیشتر در خدمت خدمات و افزایش مصرف قرار گرفته‌­اند و بخش‌های تولید صنعتی، کشاورزی و صادرات در اهداف ممتاز آنان قرار ندارد.
‌ آیا این عملکرد تنها مختص سال‌های اخیر است يا از دوباره‌­خصوصی‌­شدن بانک‌ها آغاز شده؟
این نحوه عمل ریشه‌دار است. به پیش از انقلاب اشاره كردم. در دوره جدید هم با قوانین متعدد ناکارا، بدون ایجاد زیرساخت‌های کنترل عملکردی و نظارتی، مشکلات را تشدید كرديم. اکنون هم با وجود تعداد زیاد شعب بانک‌ که اگر اشتباه نکنم بیش از 18هزار شعبه بانک‌و مؤسسات دارای مجوز ایجاد شده، گمان نکنم نظارت تام­‌وتمام بانک مرکزی، با داشتن حدود 120 یا 150 کارشناس، بتواند برقرار شود. به تعداد شعب اگر موسسات غیرمجاز را نیز اضافه كنيم، وضعیت، به گمانم، بدتر خواهد شد. در سال‌های اخیر نیز در کشورمان هیچ محدودیتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی قائل نیستیم، بلکه قدم­‌به­‌قدم در سال‌های مختلف با صدور مجوزهایی آنها را به چرخه خارج از تولید سوق داده‌­ایم. با این حرکت‌های خزنده به­‌طورکلی عمده منابع به قسمت‌هایی رفته که نمی‌تواند در اقتصاد تحرک و ارزش‌­افزوده واقعی ایجاد کند. در سال‌های اخیر که کشور تحریم بود و اقتصاد به رکود گرفتار شد، عقلانیت به ما حکم می‌کرد سعی کنیم تولید صنعتی و کشاورزی را حفظ کنیم. پارادوکسی که وجود دارد این است که بخش‌های مولد جامعه که می‌توانستند
ارزش‌افزوده تولید کنند، سهم منابع تسهیلاتی‌شان در کمال حیرت کاهش یافته و انباشت سرمایه بخش‌های تولید صنعتی و حاصل تلاش‌های آن­ها به بخش‌هایی منتقل شده که تقریباً در تحریم‌ها آسیب جدی ندیدند. به­‌طورمثال اگر صورت‌های مالی ارائه­‌شده در بورس 17 بانک غیردولتی را بررسی كنيد، سود سهام مصوب مجمع و قابل توزیع بین سهامداران از سال 1386 افزایشی بوده و در پایان سال 1393 به رقم تعجب‌برانگیز شش‌هزارو 200 میلیارد تومان رسیده است. این جدا از شاخص‌های دیگر همچون افزایش دارايی‌های ثابت است؛ البته در بخش‌های دیگری نیز که عموماً خام‌فروشی است، شاهد چنین روندی هستيم؛ مثلاً صورت‌های مالی 12شرکت پتروشیمی نیز همین سود سهام مصوب مجمع از سال 1386 افزایشی بوده و در پایان سال 1393 به پنج‌هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد. اگر معاملات سهام در بورس و حباب‌های ایجادشده را نیز در نظر بگیرید، باوجود معاملات سنگین شاهد تغییر معنی‌داری در سرمایه آن­ها نيستيم.
‌ این روند در برنامه‌های بعدی توسعه نیز تکرار شد؟
در برنامه چهارم توسعه، میخ تابوت نهایی را ماده 10 این قانون بر پیکر بخش‌های تولیدی کشاورزی، تولیدی صنعتی و معدنی و همچنین صادرات می‌زند. به‌­طور خلاصه این ماده می‌گوید: «از ابتدای برنامه چهارم هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره‌­شده صورت می‌گیرد. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه‌ها یا وجوه اداره­‌شده، توسط دولت تأمین شود. در طول سال‌های برنامه چهارم، حداقل 25درصد از تسهیلات تمامي بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد. در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.» در کمال تعجب و با وجود صراحت قانون مشاهده می‌کنیم که سهم بخش کشاورزی از مانده‌­تسهیلات شبکه بانکی از 15.5درصد در سال 1384 به 10.3 درصد در سال 1391 کاهش می‌یابد. سهم بخش صنعت‌­‌و­معدن نیز از 31.6درصد در سال 1384 به 21.5درصد در سال 1391 کاهش یافته و سهم صادرات از 2.1درصد در سال 1384 به 0.9 درصد در سال 1391 کاهش پیدا کرد. درعوض بازرگانی، خدمات و متفرقه از 27.4 درصد در سال 1384 به 36.5 درصد در سال 1391 افزایش یافته و بخش ساختمان و مسکن از 23.4درصد در سال 1384 به 30.7درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرده است. نتیجه این نوع عملکرد کاهش اشتغال بخش صنعت به میزان 415 هزار تن در بازه زمانی 1385 الی 1390 بوده است. از سوی دیگر، شاهد حساب‌های متعدد افتتاح‌­شده موسسات عمومی در بانک‌های مختلف یا ایجاد بانک‌های متعدد از سوی آنان هستيم.
‌ به نظر شما این روند ادامه خواهد یافت؟ به عقیده شما در آینده در تفکیک تسهیلات بانکی کدام بخش به حاشیه رانده شده و کدام بخش‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت؟
بخش‌های تولید صنعتی که دارای عمق ساخت و فناوری هستند و برای اقتصاد این نوع مفیدند، به­ گمانم، کنار گذاشته می‌شوند. تولید کالاهای دارای فناوری پایین می‌تواند برای صادرات ادامه حیات دهد که آن هم ممکن است ناپایدار باشد؛ زیرا مجموع کشورهای همسایه قدرت تولید همین کالاها را دارند و نیاز به واردات آن­ها نیز مشابه کشور ماست. از سوی دیگر، اقتصاد مقیاس هم، در اثر نبود راهبرد و سیاست صنعتی، از جمله موانع محدود‌کننده ما بوده و خواهد بود. معتقدم اگر بخواهیم با همین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را ادامه دهیم، نخواهیم توانست مشکل اقتصاد کشور را حل کنیم. تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند کشورمان را به شکوفایی برساند. اکنون که به یمن تلاش بی‌نظیر دولت و نظام، تحریم رفع شده، نگران هستم با گشایش فضا با خطرات دیگری روبه­‌رو شويم. اکنون در مطبوعات و رسانه‌ها با مبالغه‌گویی‌های عجیب مواجه هستیم.
به­‌طور مثال «دنیا در مقابل ایران سر تعظیم فرود آورد» و امثالهم. این‌گونه گویش‌ها ممکن است ما را به بیراهه بکشاند. اقتصاد ما مگر چند درصد اقتصاد جهانی است؟ در سال 2013 سهم صادرات ایران 0.49 درصد صادرات کالايی جهان بوده که سهم نفت از آن به‌­تنهايی 0.34درصد بوده است. سهم خدمات 0.14درصد و سهم واردات نیز 0.32درصد از سهم واردات جهان، که از آن هم 0.02 درصد فرآورده‌های نفتی بوده است. درعوض سهم ما از واردات خدمات جهان 0.30درصد بوده. نگرانی در این است که با گشایش فضای ایجادشده، مجدداً خارجی‌ها تنها به همان بخش‌هایی که طی هشت­‌دهه گذشته امتحان خود را پس­‌داده، یعنی معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات، زیربنايی‌ها و ...، هجوم بیاورند. کمااینکه اکنون خرید هواپیما، لوکوموتیو، بندرگاه، برقی­‌كردن خطوط راه‌آهن و ... در مباحث مطرح است. نمی‌گویم لازم نیست، ولی اکنون که درآمدهای نفتی هم کاهش یافته، آیا نباید به آن موارد اساسی که گلوی اقتصاد را در تحریم‌ها فشرده بودند، می‌پرداختیم؟
به­‌دنبال این­ها، نگرانی­ وجود دارد که با فاینانس‌های متعدد، کشور دارای بدهی‌های فراوان شود که قطعاً از پسِ آن برنخواهیم آمد و اگر به کشوری بدهکار تبديل شویم، استقلال ما نیز ممکن است با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود؛ تجربه رشدهای ظاهری که گرچه دارای کمیت اندک هستند، اما ذاتاً بی‌کیفیت، ناپایدار و وابسته به نفت­‌اند، که در آن­‌صورت ایجاد آن بدهی جای نگرانی جدی خواهد داشت.
‌ در چنین شرایطی راهکاری که می‌توان در پیش­‌گرفت، چیست؟
معتقد به تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی هستم. بیل گیتس هشتم دسامبر 2014 در پورتال خود مطلبی از برداشت‌های حاصل از مطالعه کتاب «آسیا چگونه می‌تازد» نوشته بود. او درباره دلایل معجزه اقتصادی برخی از کشورهای شرق آسیا در برابر بقیه جهان و حتی خود شرق آسیا اظهار می‌كند که دلایل پیشرفت حاصل تکیه آن­ها بر سه زمینه بوده است: یک. کشاورزی، دو. ساخت صنعتی و سه. Manufacture / تأمین مالی.
در بخش «تامين مالي» اين متن آمده است: «کشورهایی که سریعاً در حال توسعه هستند، معمولاً فقط به­‌ظاهر از اصول مبتنی بر بازار آزاد پشتیبانی می‌کنند، ولی در عمل مؤسسات مالی خود را در وضعیت «کاملاً لگام‌خورده» نگه می‌دارند. به عبارت دیگر، آنه­ا سیاست‌هايی برای حمایت خودشان در مقابل تکانه‌ها و ضربه‌های جریان سرمایه جهانی وضع می‌کنند تا مطمئن شوند درنهایت مؤسسات مالی داخلی، به جای تأمین منفعت کوتاه‌مدت تأمین‌کنندگان مالی، در خدمت توسعه اهداف بلندمدت کشورشان قرار گیرند.» به گمانم راه شکوفايی ما نیز در این سه زمینه نهفته است.
به سودهای تنها بخشی از بانک‌های خصوصی کشور اشاره كردم. راه چاره شاید در این باشد که بانک‌های خصوصی در هم ادغام شوند تا حداکثر سه یا چهار بانک خصوصی باقی بمانند که دولت قادر به کنترل و نظارت آن­ها باشد و منابع به‌صورت متعادل و عقلانی بین بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شوند.

نظام بانكداري در ايران، با 40درصد قفل‌شدگي منابع، به­ يكي از چالش‌هاي اصلي سال‌هاي اخير اقتصاد کشور بدل شده است. سيستمي كه به عقيده بسياري از كارشناسان و اغلب مقامات ارشد كشور در خدمت بخش‌هاي مولد اقتصاد نيست و تنها بخش‌هاي غيرمولد را پرو بال داده، در سال‌هاي اخير به رانت‌جويي‌ها و فسادهاي گسترده نيز دامن زده است. محمد بحرينيان، پژوهشگر اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» از گروه‌هاي ذي‌نفعي مي‌گويد كه براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي رانت‌جويانه، به بهانه كمبود منابع، بحث ايجاد بانك‌ها را پيش‌­ كشيدند. بحرينيان با استناد به برخي از آمارها تأكيد مي‌كند: «ما با کمبود منابع روبه­‌رو نیستیم، با اضمحلال منابع روبه‌­روییم. در این شرایط، به صورت ظاهری بانک ایجاد می‌کنیم تا مشکلاتمان را حل کند. این امر به­‌جز فرورفتن بیشتر در باتلاق کار دیگری نیست.»

‌آیا نظام بانکی در سال 95 چالشی برای دولت خواهد بود؟
حتما خواهد بود. اقتصاد ایران در چند دوره، مالی شده بود و متأسفانه از تبعات آن عبرت نگرفتیم و بدون ایجاد بسترسازی و ساز‌و‌کارهای اجرايی و نظارتی مجددا در این دام گرفتار شدیم. حتی قبل از انقلاب به‌صراحت کارشناسان در این­‌باره هشدار داده بودند؛ از جمله در جلسه 23 آبان‌ماه 1345 شورای اقتصاد؛ «رئیس بانک مرکزی اظهار داشتند برای جمع‌آوری وجوه احتیاج به ایجاد بانک مستقل نیست و کافی است فقط شعب بانک به تعداد کافی در نقاط مورد نظر تأسیس شود. علت دیگری که بانک مرکزی ایجاد بانک‌های مستقل را به مصلحت نمی‌داند آن است که هم‌اکنون بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌های موجود با مشکلاتی مواجه است و افزایش تعداد بانک‌های مستقل درحال‌حاضر بر این مشکلات خواهد افزود. علت سوم آن است که ایجاد یک شعبه به‌مراتب آسان‌تر و ارزان‌تر از یک بانک مستقل است.» اما فشار نیازهای کاذب تأمین اعتبار از سوي برخی از گروه‌های ذی­نفع، عملاً این اظهارات کارشناسی را به محاق توقف گرفتار كرد. مجدداً در سال 1352 افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد پروژه‌های متعدد رؤیا‌يي، دارای توهم و ابهام‌های فراوان باعث احساس کاذب کمبود منابع شد و مجددا بانک‌های بیشتری همچون قارچ سربرآوردند. انقلاب باعث یک حرکت ممتاز شد که آن‌ هم ملی‌كردن بانک‌ها و موسسات مالی بود، اما قدر آن دانسته نشد و اشتباهات متعدد اقتصادی را مرتکب شدیم. گروه‌های ذی­نفع که از آن صحبت كردم، همانطور که مشاوران دانشگاه هاروارد قبل از انقلاب تشخیص داده بودند، مانع توسعه کشور هستند. بخش اعظم آن گروه‌ها در دو بخش جای می‌گیرند: مستغلات و بازار. بازار به­‌دلیل اعتباری که اهالی آن فی­مابین خود خلق می‌کنند و خارج از نظام پولی کشور است، در اغلب موارد برنامه‌های دولت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و انحراف قابل‌توجهی در آن به وجود می‌آورد که عمدتا هم در مسیرهايی غیرمولد، همچون واردات، تحریک مصرف و حتی مستغلات و ... جای می‌گیرند. حالا اگر اشتباهات دولت‌ها هم رخ دهد، به دلیل کمبودهايی که پیش می‌آید اين وضعیت نامطلوب تشدید مي‌شود. به این­‌ترتیب، به قول دکتر فرجادی، «خرید محبوبیت» اولویت عمده سیاستمداران ما در طول هشت دهه گذشته بوده است و به­‌جز مقاطعی خاص، هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کرده‌اند که برای اقتصاد ما کمرشکن بوده و اثراتش تاکنون باقی است. وقتی قرار است خرید محبوبیت صورت بگیرد، پروژه‌های نسنجیده ایجاد می‌شود و چون عموم دولت‌ها برنامه‌های اقتصادی منسجم نداشته‌اند، برای رضایت مقطعی یا براساس قومی‌گری وارد عمل مي‌شدند. دولت‌ها و مجالس فکر می‌کنند منابع کم دارند، درحالی­‌که علم اقتصاد می‌گوید منابع محدود است و تقاضاها بی‌شمار؛ پس عقلانی باید تصمیم گرفت. وقتی پروژه‌ها و هزینه‌هایش بر گرده کشور گذاشته می‌شود، برای پاسخ به این تقاضای جدید به تصور آن­ها منابع محدود است؛ بنابراين، وارد چالش کمبود منابع می‌شوند و به دنبال راه‌حلی می‌گردند که این منابع را تأمین کنند. آن­ها به عنوان راه‌حل می‌گویند این منابع را از طریق مردم تأمین مالی کرده، بانک ایجاد کنیم. تصور می‌کنند با به­‌ وجودآمدن بانک می‌توانند مشکلات را حل کنند. پیش از انقلاب، از سال 1352، تأسیس بانک‌ها شدت گرفت و پس از انقلاب و چند سالی که از پایان جنگ تحمیلی گذشت، دوباره درگیر آن شدیم، اما این دامی است که عده‌ای با تصور اولویت خرید محبوبیت، برای کشور ایجاد كرده‌اند. بانک‌ها شریان حرکت اقتصاد هر کشورند؛ به‌هیچ‌وجه مخالف ایجاد بانک‌های خصوصی نیستم، بلکه می‌گویم تا زمان ایجاد ساختار و قواعد اجرايی و نظارتی قوی نباید به این اقدام دست زد. نتایج مقررات‌زدايی مؤسسات مالی را در بحران جهانی به همین دلایل شاهد بودیم.
‌ چگونه ایجاد یک بانک به دام تبدیل می‌شود؟
مثال‌هايی را برای روشن‌شدن مطلب می‌زنم. زنده‌­یاد دکتر حسن حبیبی که معاونت دو رئیس‌جمهوری را عهده‌دار بودند، سال 1377 در سمیناری گفتند: «ما الی ماشاءالله طرح‌های نیمه‌تمام داریم، واقعا چه کاری می‌خواهیم بکنیم؟ قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلندپروازی‌ها، رؤیاها و بی‌حساب­‌وکتابی‌ها است... هرکه هر جا رفته و از او یک چیزی خواسته‌اند، او هم با دست­‌ودلبازی گفته «بشود» و الان آمده برنامه می‌دهد و برنامه هم می‌گوید الان نمی‌شود. او می‌گوید من قول دادم، بالأخره با یک صنار سه شاهی، دو تا آجر روی هم گذاشته شده و ما طرح‌هايی از پنج درصد تا 45، 50 درصد داریم.» می‌خواهم بگویم ما با کمبود منابع روبه‌­رو نیستیم، با اضمحلال منابع روبه­‌رو هستیم. در این شرایط، به صورت ظاهری بانک ایجاد می‌کنیم تا مشکلاتمان را حل کند. این امر به‌­جز فرورفتن بیشتر در باتلاق کار دیگری نیست. در سال 1378 ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه تصویب می‌شود. در این ماده ذکر شده: «به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود.» این جملات زیبا هستند و حتما بانیان آن قصد خیر داشته‌اند، اما در هیچ‌­کدام از قوانین ما روشن نمی‌شود که مثلا رقابت و توسعه یعنی چه. وقتی این کار را نمی‌کنیم، کشور با مصیبت‌های اقتصادی روبه‌­رو می‌شود و همین منابع مالی در بانک‌های خصوصی باعث تقویت بخش‌های غیرمولد و به‌ویژه خدماتی که مولود تولید خارج است، می‌شود. توسعه هم در دولت‌های ما تصور می‌شود که تنها راهسازی، سدسازی، مسکن و ... است. این­ها هیچ­‌کدام بد نیست بلکه مفید هم هست، اما اگر نامتعادل شود و براساس خواست قبیله‌گری و قومی‌گرایی و بدون درنظرگرفتن راهبرد توسعه تولید صنعتی و کشاورزی باشد، به بیراهه رفته‌ایم.
‌ چه اشتباهاتی باعث شده نظام بانکی در خدمت توسعه نباشد؟
این مسئله برمی‌گردد به قوانینی که در مجالس ما تصویب می‌شود که عموماً قابل تفسیر به سلیقه است و راه را برای گروه‌های ذی­نفع باز می‌گذارد. قانون نباید به آیین‌نامه‌ها رفته، قابلیت کشسانی یابد. در قوانین کشورهايی که از فلاکت به توسعه‌یافتگی رسیده‌اند شفافیت و تعیین تکلیف صریح را می‌توانید شاهد باشید. به‌­طورمثال در همین قانون تأسیس بانک‌های خصوصی آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته مي‌شود. در جلسه 948 شورای مزبور این­گونه تصمیم‌گیری می‌شود: «در ادامه انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور و به‌ویژه در نظام پولی و مالی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار... تعيین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیردولتی است، اما به بانک‌های مذکور توصیه شده است که این بانک‌ها نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها را حداکثر دو تا سه‌درصد بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی تعیین کنند.» اين در حالي است که براساس منطق، ورود بخش خصوصی باید به کاهش قیمت منجر شود. اما مي‌بينيم در بحث پولی، مجوز و آزادی عمل داده شده و سنگ بنایی گذاشته می‌شود که تأثیرهای نامبارکي را در اقتصاد پديد مي‌آورد. بانک مرکزی در طول بیش از 40سال آماری را انتشار می‌دهد به نام «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) که درحقیقت نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های اقتصادی است. یکی از بخش‌های ذکرشده، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است. از زمان تصویب قانون، کاملاً قابل ملاحظه بود که شاخص واسطه‌گری‌های مالی به­‌سرعت تمامي بخش‌ها را پشت سر گذاشت و موشک‌وار صعودی شد، اما از سال 1387 ملاحظه می‌کنید که این شاخص در کمال تعجب حذف شد و دیگر انتشار نیافت. این شاخص نشان از آن دارد که مطلوبیت‌های جامعه به کدام سمت تغییر كرده؛ ازاین­‌رو ملاحظه مي‌شود که صف‌های طولانی برای ایجاد بانک، بیمه، صرافی و ... تشکیل مي‌شود. در قوانین نباید اجازه دهید تفسیربه­‌رأی‌های متفاوتی در مورد قانون اعمال شود؛ اگر چنین شود اشکال را باید در نگارش قانون جست‌وجو کرد. اگر قانون قابل­‌تفسیر باشد، هر فردی با هر پس­‌زمینه، برداشت، قدرت تمییز و تشخیص می‌تواند به نفع خود کار کند. مواضع سیاست‌گذار پولی تنها به همین مصوبه ختم نشد. در سال 1381 اعلام مي‌شود بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به رعایت سهمیه‌بندی بخشی نيستند. در همین سال به بانک‌های دولتی نیز اجازه داده می‌شود معادل 25درصد از افزایش در مانده­‌تسهیلات به بخش غیردولتی را خارج از سهم‌های تعیین‌شده به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا كنند. در سال 1383 همین سهم 25درصدی برای بانک‌های دولتی هم به 45درصد افزایش می‌یابد. نتیجه این رویه‌های گذاشته‌­شده باعث شد سهم بانک‌های خصوصی برای تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی از 1.2درصد در سال 1381 به حدود 62درصد در پایان سال 1393 افزایش یابد؛ اما نکته بسیار قابل تأمل این حقیقت تلخ است که سهم بخش‌های اقتصادی از افزایش در مانده­‌تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی در بخش خدمات از 22.9درصد، در سال1381 به 73.8درصد، در سال 1386 و سپس به 60.1درصد، در سال 1391 می‌رسد. بانک مرکزی تاکنون آماری از این سال به بعد ارائه نداده است. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری دولتی هم سهم تسهیلاتشان از 73.3 در سال 1381، به حدود 16درصد در سال 1393 کاهش یافته است. با نگاهی به این آمار مشخص می‌شود عملاً بانک‌های خصوصی در خدمت توسعه نيستند، بلکه بیشتر در خدمت خدمات و افزایش مصرف قرار گرفته‌­اند و بخش‌های تولید صنعتی، کشاورزی و صادرات در اهداف ممتاز آنان قرار ندارد.
‌ آیا این عملکرد تنها مختص سال‌های اخیر است يا از دوباره‌­خصوصی‌­شدن بانک‌ها آغاز شده؟
این نحوه عمل ریشه‌دار است. به پیش از انقلاب اشاره كردم. در دوره جدید هم با قوانین متعدد ناکارا، بدون ایجاد زیرساخت‌های کنترل عملکردی و نظارتی، مشکلات را تشدید كرديم. اکنون هم با وجود تعداد زیاد شعب بانک‌ که اگر اشتباه نکنم بیش از 18هزار شعبه بانک‌و مؤسسات دارای مجوز ایجاد شده، گمان نکنم نظارت تام­‌وتمام بانک مرکزی، با داشتن حدود 120 یا 150 کارشناس، بتواند برقرار شود. به تعداد شعب اگر موسسات غیرمجاز را نیز اضافه كنيم، وضعیت، به گمانم، بدتر خواهد شد. در سال‌های اخیر نیز در کشورمان هیچ محدودیتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی قائل نیستیم، بلکه قدم­‌به­‌قدم در سال‌های مختلف با صدور مجوزهایی آنها را به چرخه خارج از تولید سوق داده‌­ایم. با این حرکت‌های خزنده به­‌طورکلی عمده منابع به قسمت‌هایی رفته که نمی‌تواند در اقتصاد تحرک و ارزش‌­افزوده واقعی ایجاد کند. در سال‌های اخیر که کشور تحریم بود و اقتصاد به رکود گرفتار شد، عقلانیت به ما حکم می‌کرد سعی کنیم تولید صنعتی و کشاورزی را حفظ کنیم. پارادوکسی که وجود دارد این است که بخش‌های مولد جامعه که می‌توانستند
ارزش‌افزوده تولید کنند، سهم منابع تسهیلاتی‌شان در کمال حیرت کاهش یافته و انباشت سرمایه بخش‌های تولید صنعتی و حاصل تلاش‌های آن­ها به بخش‌هایی منتقل شده که تقریباً در تحریم‌ها آسیب جدی ندیدند. به­‌طورمثال اگر صورت‌های مالی ارائه­‌شده در بورس 17 بانک غیردولتی را بررسی كنيد، سود سهام مصوب مجمع و قابل توزیع بین سهامداران از سال 1386 افزایشی بوده و در پایان سال 1393 به رقم تعجب‌برانگیز شش‌هزارو 200 میلیارد تومان رسیده است. این جدا از شاخص‌های دیگر همچون افزایش دارايی‌های ثابت است؛ البته در بخش‌های دیگری نیز که عموماً خام‌فروشی است، شاهد چنین روندی هستيم؛ مثلاً صورت‌های مالی 12شرکت پتروشیمی نیز همین سود سهام مصوب مجمع از سال 1386 افزایشی بوده و در پایان سال 1393 به پنج‌هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد. اگر معاملات سهام در بورس و حباب‌های ایجادشده را نیز در نظر بگیرید، باوجود معاملات سنگین شاهد تغییر معنی‌داری در سرمایه آن­ها نيستيم.
‌ این روند در برنامه‌های بعدی توسعه نیز تکرار شد؟
در برنامه چهارم توسعه، میخ تابوت نهایی را ماده 10 این قانون بر پیکر بخش‌های تولیدی کشاورزی، تولیدی صنعتی و معدنی و همچنین صادرات می‌زند. به‌­طور خلاصه این ماده می‌گوید: «از ابتدای برنامه چهارم هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره‌­شده صورت می‌گیرد. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه‌ها یا وجوه اداره­‌شده، توسط دولت تأمین شود. در طول سال‌های برنامه چهارم، حداقل 25درصد از تسهیلات تمامي بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد. در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.» در کمال تعجب و با وجود صراحت قانون مشاهده می‌کنیم که سهم بخش کشاورزی از مانده‌­تسهیلات شبکه بانکی از 15.5درصد در سال 1384 به 10.3 درصد در سال 1391 کاهش می‌یابد. سهم بخش صنعت‌­‌و­معدن نیز از 31.6درصد در سال 1384 به 21.5درصد در سال 1391 کاهش یافته و سهم صادرات از 2.1درصد در سال 1384 به 0.9 درصد در سال 1391 کاهش پیدا کرد. درعوض بازرگانی، خدمات و متفرقه از 27.4 درصد در سال 1384 به 36.5 درصد در سال 1391 افزایش یافته و بخش ساختمان و مسکن از 23.4درصد در سال 1384 به 30.7درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرده است. نتیجه این نوع عملکرد کاهش اشتغال بخش صنعت به میزان 415 هزار تن در بازه زمانی 1385 الی 1390 بوده است. از سوی دیگر، شاهد حساب‌های متعدد افتتاح‌­شده موسسات عمومی در بانک‌های مختلف یا ایجاد بانک‌های متعدد از سوی آنان هستيم.
‌ به نظر شما این روند ادامه خواهد یافت؟ به عقیده شما در آینده در تفکیک تسهیلات بانکی کدام بخش به حاشیه رانده شده و کدام بخش‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت؟
بخش‌های تولید صنعتی که دارای عمق ساخت و فناوری هستند و برای اقتصاد این نوع مفیدند، به­ گمانم، کنار گذاشته می‌شوند. تولید کالاهای دارای فناوری پایین می‌تواند برای صادرات ادامه حیات دهد که آن هم ممکن است ناپایدار باشد؛ زیرا مجموع کشورهای همسایه قدرت تولید همین کالاها را دارند و نیاز به واردات آن­ها نیز مشابه کشور ماست. از سوی دیگر، اقتصاد مقیاس هم، در اثر نبود راهبرد و سیاست صنعتی، از جمله موانع محدود‌کننده ما بوده و خواهد بود. معتقدم اگر بخواهیم با همین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را ادامه دهیم، نخواهیم توانست مشکل اقتصاد کشور را حل کنیم. تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند کشورمان را به شکوفایی برساند. اکنون که به یمن تلاش بی‌نظیر دولت و نظام، تحریم رفع شده، نگران هستم با گشایش فضا با خطرات دیگری روبه­‌رو شويم. اکنون در مطبوعات و رسانه‌ها با مبالغه‌گویی‌های عجیب مواجه هستیم.
به­‌طور مثال «دنیا در مقابل ایران سر تعظیم فرود آورد» و امثالهم. این‌گونه گویش‌ها ممکن است ما را به بیراهه بکشاند. اقتصاد ما مگر چند درصد اقتصاد جهانی است؟ در سال 2013 سهم صادرات ایران 0.49 درصد صادرات کالايی جهان بوده که سهم نفت از آن به‌­تنهايی 0.34درصد بوده است. سهم خدمات 0.14درصد و سهم واردات نیز 0.32درصد از سهم واردات جهان، که از آن هم 0.02 درصد فرآورده‌های نفتی بوده است. درعوض سهم ما از واردات خدمات جهان 0.30درصد بوده. نگرانی در این است که با گشایش فضای ایجادشده، مجدداً خارجی‌ها تنها به همان بخش‌هایی که طی هشت­‌دهه گذشته امتحان خود را پس­‌داده، یعنی معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات، زیربنايی‌ها و ...، هجوم بیاورند. کمااینکه اکنون خرید هواپیما، لوکوموتیو، بندرگاه، برقی­‌كردن خطوط راه‌آهن و ... در مباحث مطرح است. نمی‌گویم لازم نیست، ولی اکنون که درآمدهای نفتی هم کاهش یافته، آیا نباید به آن موارد اساسی که گلوی اقتصاد را در تحریم‌ها فشرده بودند، می‌پرداختیم؟
به­‌دنبال این­ها، نگرانی­ وجود دارد که با فاینانس‌های متعدد، کشور دارای بدهی‌های فراوان شود که قطعاً از پسِ آن برنخواهیم آمد و اگر به کشوری بدهکار تبديل شویم، استقلال ما نیز ممکن است با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود؛ تجربه رشدهای ظاهری که گرچه دارای کمیت اندک هستند، اما ذاتاً بی‌کیفیت، ناپایدار و وابسته به نفت­‌اند، که در آن­‌صورت ایجاد آن بدهی جای نگرانی جدی خواهد داشت.
‌ در چنین شرایطی راهکاری که می‌توان در پیش­‌گرفت، چیست؟
معتقد به تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی هستم. بیل گیتس هشتم دسامبر 2014 در پورتال خود مطلبی از برداشت‌های حاصل از مطالعه کتاب «آسیا چگونه می‌تازد» نوشته بود. او درباره دلایل معجزه اقتصادی برخی از کشورهای شرق آسیا در برابر بقیه جهان و حتی خود شرق آسیا اظهار می‌كند که دلایل پیشرفت حاصل تکیه آن­ها بر سه زمینه بوده است: یک. کشاورزی، دو. ساخت صنعتی و سه. Manufacture / تأمین مالی.
در بخش «تامين مالي» اين متن آمده است: «کشورهایی که سریعاً در حال توسعه هستند، معمولاً فقط به­‌ظاهر از اصول مبتنی بر بازار آزاد پشتیبانی می‌کنند، ولی در عمل مؤسسات مالی خود را در وضعیت «کاملاً لگام‌خورده» نگه می‌دارند. به عبارت دیگر، آنه­ا سیاست‌هايی برای حمایت خودشان در مقابل تکانه‌ها و ضربه‌های جریان سرمایه جهانی وضع می‌کنند تا مطمئن شوند درنهایت مؤسسات مالی داخلی، به جای تأمین منفعت کوتاه‌مدت تأمین‌کنندگان مالی، در خدمت توسعه اهداف بلندمدت کشورشان قرار گیرند.» به گمانم راه شکوفايی ما نیز در این سه زمینه نهفته است.
به سودهای تنها بخشی از بانک‌های خصوصی کشور اشاره كردم. راه چاره شاید در این باشد که بانک‌های خصوصی در هم ادغام شوند تا حداکثر سه یا چهار بانک خصوصی باقی بمانند که دولت قادر به کنترل و نظارت آن­ها باشد و منابع به‌صورت متعادل و عقلانی بین بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.