|

تبادل قدرت بین کارفرمایان و کارگران در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه

نباید از ضعف‌های دولت غافل بود

کارخانه‌ها یکی از مکان‌های کلاسیکی بوده که کارگران در آنها تحت نفوذ و قدرت کارفرمایان بوده‌اند. حتی چیدمان کارخانه‌های فیزیکی و روش‌های نظارت بر آنها، همه به قصد اعمال قدرت کارفرمایان و سرکارگران بر کارگران طراحی شده بود. در زمانه کنونی، وضعیت کار از همه لحاظ تغییر کرده، اما نمی‌توان گفت دیگر بر کارگران اعمال قدرت نمی‌شود، بلکه باید گفت شیوه‌های اعمال قدرت تغییر کرده است. با محسن ایزدخواه، کارشناس مؤسسه مطالعاتی دین ‌و اقتصاد، درباره مناسبات قدرت در محیط کار گفت‌وگو کرده‌ایم که البته بحث بیشتر حول مسائل حقوقی چرخیده است.‌‌

‌با تغییراتی که در وضعیت اشتغال پاره‌وقت و استخدام‌نشدن رسمی افراد پیش آمده، آیا می‌توانیم بگوییم در ایران قدرت کارفرماها خیلی بیشتر از گذشته شده است؟
برای پاسخ‌دادن به این سؤال اول باید به روابط بین کارگر و کارفرما برگردیم؛ تا قبل از انقلاب صنعتی، سیستم استاد و شاگردی در جامعه حکم‌فرما بود. آنها ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و روابط خیلی دوستانه و صمیمانه بود. درآمدها فاصله فاحشی نداشت و در کنار سیستم استاد و شاگردی، رفتارهای انسانی و تربیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای هم وجود داشت. بعد از انقلاب صنعتی تحولاتی میان کارگر و کارفرما رخ می‌دهد. بحث تولید انبوه، بزرگ‌شدن بنگاه‌ها، فاصله‌افتادن بین درآمدهای کارگر و کارفرما و نگاه ابزاری کارفرما به نیروی کار پیش می‌آید؛ بنابراین به سرمایه انسانی فقط به عنوان یک ابزار نگاه شد و درگیری‌های فراوانی میان جامعه کارگری و جامعه کارفرما پیش آمد. دولت‌ها در ابتدا طرفدار جامعه کارفرمایی بودند. به‌تدریج زمانی که جریان مارکسیسم شکل می‌گیرد و بحث طبقه کارگر و شورش‌های کارگری را مطرح می‌کنند، جامعه سرمایه‌داری سر عقل می‌آید و کم‌کم بسترهای لازم را به‌اجبار و نه بر سر میل فراهم می‌کند. این است که قوانین و مقررات حمایت از نیروی کار مطرح می‌شود، کارگرها تشکل‌هایی را شکل می‌دهند تا بتوانند قدرت چانه‌زنی پیدا کنند و مقاومت کارفرمایان را بشکنند. من خلاصه خدمتتان عرض می‌کنم که وارد بحث شوم. این وسط است که دولت‌ها هم وارد این دعوا و معرکه می‌شوند و بحث سه‌جانبه‌گرایی - کارگر، کارفرما و دولت- طرح می‌شود که امروزه در سازمان بین‌المللی کار به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان بین‌المللی کار شکل می‌گیرد و مقوله سه‌جانبه‌گرایی حقوق کارگر و کارفرما را به رسمیت می‌شناسد و دولت به عنوان ضلع سوم به عنوان تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده این روابط در نظر گرفته می‌شود.
‌ در ایران معاصر برای روابط بین کارگر و کارفرما چه اتفاقی افتاده است؟
در سال‌های قبل از 1300 هـ ش در ایران نیز مانند اغلب کشورهای جهان سوم، از صنعت وابسته خبری نبود و تولیدات را بیشتر، کارگاه‌های کوچک انجام می‌دادند. از سال 1300 شمسی به بعد نیز تا مدتی، به جز صنعت نفت، فعالیت دیگری به صورت کارخانه و صنعت متوسط یا بزرگ رونق نگرفت.
افزایش فعالیت برای ساختمان، راه‌های شوسه، اصلی و راه‌آهن سرتاسری در سال‌های 1308 و 1309 و افزایش خطرات ناشی از استفاده از کارگران باعث شد «وزارت طرق و شوارع» پیشنهادی تهیه کند و به تصویب هیأت دولت برساند که بر‌اساس آن از اول فروردین 1310 از مزد هر یک از کارگران حقوق‌بگیر روزی یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی‌ها دو درصد کسر و به حساب صندوقی به نام «صندوق احتیاط ادارات طرق» واریز می‌شد و از محل وجوهی که به این‌ ترتیب جمع‌آوری می‌شد، به کارگرانی که حین انجام‌دادن وظیفه خسارت مالی یا جانی متحمل می‌شدند، کمک می‌شد. در مرداد سال 1310 به‌دلیل نامشخص‌بودن میزان و نحوه ارائه کمک‌ها، نظام‌نامه‌ای با عنوان «نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق» به تصویب هیأت وزرا رسید که در آن نحوه کمک‌ها به کارگرانی که در اثر کار دچار صدمه یا فوت می‌شدند، مشخص شد.
با شدت‌گرفتن فعالیت در مورد استخراج نفت از معادن ایران و تأسیس کارخانجات ریسندگی و بافندگی، دولت برای رسیدگی به امور کارخانجات و ایجاد وسایل بهبود زندگی کارگران، در سال 1314 اداره مستقلی به نام «اداره صنعت و معادن» تشکیل داد و به‌منظور گردش کار اداره مزبور نظام‌نامه‌ای را در باب شرایط کار و همچنین وظایف کارگر و کارفرما با عنوان «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» در مرداد ماه 1315 به تصویب رساند.
در مجموع نگاه تاریخی به تحولات روابط کار نشان می‌دهد هم‌زمان با گسترش صنعت و کشاورزی در ایران قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز متناسب با این پیشرفت و حسب اقتضائات تکامل پیدا کرده است. پاشنه آشیل تمام قوانین کار قبل انقلاب از منظر کارگران، تسهیل در اخراج آنها بوده است.
‌ وقتی به شواهد امروز ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کارفرماها یا دولت‌ها یا حتی نهادهای مخصوص کارگران هم در حال اعمال قدرت علیه یا در بهترین حالت بی‌ربط به نیروی کار هستند؛ مثل سازمان تأمین اجتماعی که به یک تراست مالی تبدیل شده و کارگران هم نمی‌توانند روی اعمال آنها نظارتی داشته باشند.
قانون کار فعلی ما تقریبا به ریزترین موارد در رابطه با حمایت از نیروی کار اشاره کرده، اما چون متناسب با واقعیت‌های کشور ما نبوده، از سوی خود افرادی که این قانون کار را تدوین کرده بودند، اصطلاحا سوراخ شد. مثلا درباره اخراج، از نظر سازمان بین‌المللی کار، کارفرما حق دارد کارگر خودش را اخراج کند، اما باید چند مؤلفه اساسی را در حوزه روابط کار رعایت کند؛ یعنی اخراج نباید به دلایل عقیدتی، جنسیتی، بیماری کارگر، بدون اطلاع قبلی، خارج از چارچوب حمایت صنفی یا دیگر مقررات باشد. اما اگر به قانون کار ما نگاه کنید،‌ آن‌قدر در بعضی جاها سخت‌گیرانه اجرانشدنی است که انگار فقط شعار داده و از طرف دیگر، خیلی از مسئولیت‌هایی را که جزء وظایف اجتماعی دولت‌هاست بر عهده کارفرمایان گذاشته است، اما این قانون در واقعیت منجر به این شد که در دوره مسئولیت کسی که تدوین‌کننده اصلی همین قانون کار بود، بحث کارها و قراردادهای موقت و دائم مطرح شد؛ به‌طوری‌که الان به اذعان تشکل‌های صنفی و حتی خود وزیر کار، بالای 80 درصد قراردادهای ما از نوع موقت است.
‌ یعنی شما می‌خواهید بگویید قانون کار فعلی علیه کارفرما تنظیم شده است؟
من نمی‌خواهم بگویم علیه کارفرما، اما بدون توجه به واقعیت‌ها، روی آن متمرکز شده بود؛ به همین خاطر خیلی از دوستانی که در خانه کارگر هستند، معتقدند هدفش حمایت از قانون کارگر است، نه قانون کار؛ در‌حالی‌که قانون کار باید تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما و دولت باشد. اما همین نگاهی که این همه از نیروی کار در قانون و موارد مختلف حمایت می‌کند، برخی جاها به‌شدت حقوق نیروی کار را در همین قانون کار تضییع کرده است؛ مثلا خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، حق اعتصاب به عنوان یک اهرم قدرت نزد نیروی کار را به رسمیت نشناخته است. دومین مسئله‌ای که موجب شد قدرت چانه‌زنی نیروی کار به عنوان یک اهرم قدرت از آن اخذ شود، به‌رسمیت‌نشناختن تشکل‌های کارگری در قالب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی قانون کار بود. در قانون کار ما چند تشکل مثل شوراهای اسلامی کار مطرح شده که یک تشکل مختلط است؛ یعنی نماینده کارگر و کارفرما در آن وجود دارد. ضمن اینکه تأکید سازمان بین‌المللی کار این است که ما باید از بار ایدئولوژی تشکل‌ها کم کنیم و در چارچوب مسائل صنفی کار کنیم. خانه کارگر هم یک تشکل سیاسی است تا صنفی. تشکل‌های کارفرمایی هم این مشکل را دارند؛ چون بیشتر کارفرماهای بزرگ ما دولتی هستند و شرکت‌های دولتی نیز انگیزه لازم برای تشکل‌سازی ندارند. درباره سازمان تأمین اجتماعی هم باید بگویم که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها تضمین‌کننده صندوق‌های بیمه‌ای هستند، اما این بدان معنا نیست که دولت‌ها در تمام ارکان صندوق‌های بیمه‌ای دخالت کنند. باید اداره این صندوق‌ها در سطح عالی تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه باشد؛ با حضور نمایندگان کارگر، نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت. یکی از دغدغه‌هایی که بعد از انقلاب وجود داشت این بود که دولت‌ها به عناوین مختلف علاقه داشتند به منابع سازمان تأمین اجتماعی دست‌اندازی کنند. در دوره‌های مختلف، این اتفاق افتاده است. من و آقای دکتر فرشاد مؤمنی به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 82 پژوهشی درباره بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی خوب اداره شود، باید به چند نکته توجه کرد که این نکته‌ها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی لحاظ شد؛ اول اینکه نفوذ و دست‌اندازی دولت‌ها از منابع سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مکانیسم سه‌جانبه‌گرایی، کم شود. پیشنهاد ما این بود که باید در شورای عالی یا مجمع سازمان تأمین اجتماعی شش نفر از نمایندگان دولت و پنج نفر نمایندگان شرکای اجتماعی باشند؛ یعنی اقلیتی قوی به فاصله یک رأی دارای نمایندگان ذی‌نفعان باشند و اکثریت ضعیف متمایل به دولت نیز وجود داشته باشد. هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز باید هیأت مدیره را تعیین می‌کردند که این هیأت مدیرعامل را مشخص می‌کرد، اما در دولت‌های نهم و دهم اصلا به قانون ساختار نظام جامع توجهی نشد. از سوی دیگر، نمایندگان کارگران در نهادهایی مثل شورای عالی تأمین اجتماعی یا شورای عالی کار، نباید مطابق ذهنیتی که در جامعه ما وجود دارد، حتما مستقیما از کارگاه به آن نهاد آمده باشند. بلکه باید کسانی باشند که آگاهی‌های لازم را داشته باشند و بتوانند از حقوق کارگران به طور کامل دفاع کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که حتی برای دو نماینده‌ای که با عنوان نماینده کارگران در شورای عالی تأمین اجتماعی هستند، این است که آنها تخصص و مهارت لازم را ندارند.
‌ با همه این مشکلاتی که در زمینه اعمال قانون وجود دارد،‌ باید گفت همین قانون هم کارگاه‌های با زیر 10 نفر کارگر را مستثنی کرده است؛ درست است؟
قانون کار فعلی این اختیار را داده است که بعضی از کارگاه‌های زیر 10 نفر می‌توانند از بعضی از مواد این قانون مستثنی شوند؛ مثلا در قانون مناطق آزاد می‌توانند از حمایت‌های قانون کار مستثنی شوند.
‌ این استثناهایی که وجود داشته به نفع کارفرماها بوده یا به نفع کارگران؟
ما نمی‌توانیم مسائل مربوط به کار، کارگری و اشتغال را تک‌سببی و مجرد ببینیم. بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی ما رکود، تورم، بی‌ثباتی قیمت ارز، مالیات، حوزه‌های پولی و بانکی، مالکیت و پیچیدگی گرفتن مجوزهاست. خیلی از این موارد در دست کارفرما نیست؛ مثلا درباره بهره بانکی کارفرماها نمی‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که آن را کاهش یا افزایش دهند. ما باید واقعی به مسائل نگاه کنیم. وقتی به تعبیر نظام رسمی کشور، بیش از 70 درصد کارگاه‌ها در قطب‌های صنعتی، تعطیل‌اند یا با 30، 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند، طبیعی است که کارفرمایان با آن مؤلفه‌ای که اختیارشان دست خودشان است،‌ مشکلاتشان را حل می‌کنند؛ یعنی بحث حقوق و دستمزد، اخراج یا قراردادهای موقت. درصورتی‌که باید این سؤال را مطرح کرد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصولات چقدر است. این بین صنایع متفاوت است؛ یعنی بین پنج تا حداکثر 25 درصد در قیمت تمام‌شده، اما به علت شعارهای تو‌خالی که در قانون کار داده شده است، بیش از 80 تا 85 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. هدف کارفرما چیست؟ حداکثرکردن سود خودش؛ این یک واقعیت است. اگر قرار است ما از نیروی کار حمایت کنیم، در دوسطح می‌توانیم این پشتیبانی را انجام دهیم. یک سطح آن، حاکمیتی است؛ یعنی اگر رشد اقتصادی بالا،‌ سرمایه‌گذاری بالا، نرخ تورم پایین و روابط بین‌المللی مطلوب داشته باشیم،‌ رونق اقتصادی خواهیم داشت؛ بنابراین در سطح کلان، این دولت است که باید رونق اقتصادی ایجاد کند. در سطح خُرد نیز ماده 41 قانون کار تکلیف را روشن کرده که طبق آن، هر سال مطابق با نرخ تورم باید دستمزدها افزایش پیدا کند. من اعتقاد دارم ما باید در هر دو مسیر حرکت کنیم؛ آمار رسمی تأمین اجتماعی نشان می‌دهد تعداد بیمه‌شدگان ما در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است؛ پس ما دستوری نمی‌توانیم کارگاه ایجاد کنیم. ما باید رونق اقتصادی در کشورمان راه بیندازیم. همین الان سازمان تأمین اجتماعی حداقل با هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌روست که به‌دلیل ‌بهبود‌نیافتن شاخص‌های کلان اقتصادی است. وقتی در جامعه‌ای 3.5 میلیون نفر بی‌کار دارید، اگر بتوانید برای این تعداد کار ایجاد کنید، آنها حق بیمه پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، ما به دلایل مختلف، اقتصاد غیررسمی را خیلی بزرگ کرده‌ایم. بزرگ‌شدن اقتصاد غیررسمی، به معنی این است که صدها هزار نفر کارگر بدون موقعیت‌های تأمین اجتماعی اشتغال دارند.
‌ با توجه به سخنان شما، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم در ارزیابی مناسبات قدرت بین کارفرمایان و کارگران باید به مؤلفه دولت هم توجه کرد و بگوییم مشکلات دولت است که مسبب اعمال قدرت از جانب کارفرمایان به کارگران شده؟
به عبارتی بله.
‌آیا می‌توان این طور نتیجه گرفت که در سطح کلان، دولت باعث اعمال قدرت از سوی کارفرمایان به کارگران شده و در سطح خُرد نیز قانون کاری داریم که ابزارهای اعمال قدرت و چانه‌زنی مثل اعتصاب یا تشکل‌گرایی واقعی را از کارگران گرفته و برخی از مسائل حمایتی مربوط به دولت را نیز به گردن کارفرما انداخته است؟
باید بگویم که حدود 90 درصد کارگاه‌های ما زیر 10 نفر هستند؛ یعنی اگر شما بخواهید شکنندگی جامعه کارگری یا شکنندگی بنگاه‌های اقتصادی ما را ببینید، کارگاه‌هایی را باید نگاه کنید که در این مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند.
‌ بنابراین عملا 90 درصد این کارگاه‌های ما از همین قانون کار هم مستثنی هستند؟
قانون کار باید تنظیم‌کننده روابط کارگری و کارفرمایی بر‌اساس واقعیت‌ها باشد. اگر این‌گونه نباشد، همان اتفاقی می‌افتد که الان وجود دارد؛ یعنی قرارداد بیش از 80 درصد کارگران از نوع موقت است. بنا به اقرار سازمان تأمین اجتماعی با اینکه بیمه‌های کارگری اجباری است، حدود 30 درصد فرار بیمه‌ای داریم. باید قوانین و مقررات به نحوی تنظیم شوند که ضمن این‌که اصول اخلاقی و حداقل‌های سازمان بین‌المللی کار بايد در آن رعایت شود، از واقعیت‌ها دور نباشد؛ مثال می‌زنم؛ می‌گویند خط فقر برای یک خانوار پنج‌نفره دو‌میلیون‌و 300 هزار تومان است. بیش از 75 درصد جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی یا دولتی زیر يك میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این واقعیتی است. آیا می‌توان یک‌شبه با مکانیسم تزریق پول آن را جبران کرد؟ مطابق برنامه پنجم توسعه، مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت موظف است بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی را بدهد. در بودجه سال 95، روی‌هم‌رفته کمتر از هزارو 500 میلیارد تومان برای این کار پول اختصاص داده شده است؛ در‌حالی‌که حداقل باید بیش از صد هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پول تزریق شود تا روی پای خودش بایستد. من اعتقاد دارم کارگرها باید امنیت لازم را داشته باشند. چرا امروز بیش از 80 هزار بازنشسته صندوق فولاد گاهی تا سه، چهار ماه حقوق نمی‌گیرند؟ چون ذوب آهن و دیگر صنایع را خصوصی‌سازی کرده‌اند، بدون اینکه حق و حقوق نیروی کار را در آن ببینند. در ترکیه که کشور همسایه ماست، وقتی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، صندوقی را تأسیس کردند که درصدی از فروش ناشی از صنایع دولتی بخش خصوصی را به این صندوق برای حمایت از نیروی کار بریزند. دولت‌های ما غفلت‌های بزرگی داشته‌‌اند؛ از اول انقلاب، دولت‌ها گفته‌اند برای اینکه ما از اشتغال و کارفرمایان حمایت کنیم، بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان را خودمان متقبل می‌شویم. بدهی دولت‌ها تا دولت هشتم حدود شش تا هشت هزار میلیارد تومان بود که الان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین دولت‌ها هم باید به وظایف خودشان عمل کنند. اگر ما بپذیریم که کارفرمایان با مواردی مثل تعرفه‌ها، مالیات، رویکردهای پولی و بانکی حمایت نشوند، حداقل از نیروی کار آنها باید حمایت شود. الان خیلی از صنایع هستند که در آنها افراد به خاطر بی‌کاری، دریافت حداقل دستمزد را امضا می‌کنند؛ در‌حالی‌که خیلی پایین‌تر از این مقدار دریافت می‌کنند. اینها ناشی از این است که محور بنگاه‌داری به سمت‌و‌سویی حرکت کرده است که نیروهای مولد روزبه‌روز تضییع می‌شوند؛ برای نمونه، محاسبات دوستان نشان داده است که به ‌ازای هر یک میلیارد واردات کالاهای ساخته شده که امکان ساختش در ایران وجود داشته باشد، صد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. محاسبات دیگری انجام داده‌اند که بیش از نیم میلیون کارگر کفاش و دوزنده در تهران شغلشان را به خاطر واردات بی‌رویه از چین و ترکیه از دست داده‌اند. پس نقش دولت‌ها در حمایت از تولید خیلی مهم است؛ یعنی ما باید بسترش را فراهم کنیم و بالتبع با قوانین و مقرراتی که با واقعیت‌های روز جامعه هماهنگ باشد و بتواند عزت و کرامت انسانی یک نیروی کار را حفظ کند. آن موقع می‌توان از این که از کارفرما هم انتظار داشته باشیم، صحبت کنیم.

کارخانه‌ها یکی از مکان‌های کلاسیکی بوده که کارگران در آنها تحت نفوذ و قدرت کارفرمایان بوده‌اند. حتی چیدمان کارخانه‌های فیزیکی و روش‌های نظارت بر آنها، همه به قصد اعمال قدرت کارفرمایان و سرکارگران بر کارگران طراحی شده بود. در زمانه کنونی، وضعیت کار از همه لحاظ تغییر کرده، اما نمی‌توان گفت دیگر بر کارگران اعمال قدرت نمی‌شود، بلکه باید گفت شیوه‌های اعمال قدرت تغییر کرده است. با محسن ایزدخواه، کارشناس مؤسسه مطالعاتی دین ‌و اقتصاد، درباره مناسبات قدرت در محیط کار گفت‌وگو کرده‌ایم که البته بحث بیشتر حول مسائل حقوقی چرخیده است.‌‌

‌با تغییراتی که در وضعیت اشتغال پاره‌وقت و استخدام‌نشدن رسمی افراد پیش آمده، آیا می‌توانیم بگوییم در ایران قدرت کارفرماها خیلی بیشتر از گذشته شده است؟
برای پاسخ‌دادن به این سؤال اول باید به روابط بین کارگر و کارفرما برگردیم؛ تا قبل از انقلاب صنعتی، سیستم استاد و شاگردی در جامعه حکم‌فرما بود. آنها ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و روابط خیلی دوستانه و صمیمانه بود. درآمدها فاصله فاحشی نداشت و در کنار سیستم استاد و شاگردی، رفتارهای انسانی و تربیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای هم وجود داشت. بعد از انقلاب صنعتی تحولاتی میان کارگر و کارفرما رخ می‌دهد. بحث تولید انبوه، بزرگ‌شدن بنگاه‌ها، فاصله‌افتادن بین درآمدهای کارگر و کارفرما و نگاه ابزاری کارفرما به نیروی کار پیش می‌آید؛ بنابراین به سرمایه انسانی فقط به عنوان یک ابزار نگاه شد و درگیری‌های فراوانی میان جامعه کارگری و جامعه کارفرما پیش آمد. دولت‌ها در ابتدا طرفدار جامعه کارفرمایی بودند. به‌تدریج زمانی که جریان مارکسیسم شکل می‌گیرد و بحث طبقه کارگر و شورش‌های کارگری را مطرح می‌کنند، جامعه سرمایه‌داری سر عقل می‌آید و کم‌کم بسترهای لازم را به‌اجبار و نه بر سر میل فراهم می‌کند. این است که قوانین و مقررات حمایت از نیروی کار مطرح می‌شود، کارگرها تشکل‌هایی را شکل می‌دهند تا بتوانند قدرت چانه‌زنی پیدا کنند و مقاومت کارفرمایان را بشکنند. من خلاصه خدمتتان عرض می‌کنم که وارد بحث شوم. این وسط است که دولت‌ها هم وارد این دعوا و معرکه می‌شوند و بحث سه‌جانبه‌گرایی - کارگر، کارفرما و دولت- طرح می‌شود که امروزه در سازمان بین‌المللی کار به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان بین‌المللی کار شکل می‌گیرد و مقوله سه‌جانبه‌گرایی حقوق کارگر و کارفرما را به رسمیت می‌شناسد و دولت به عنوان ضلع سوم به عنوان تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده این روابط در نظر گرفته می‌شود.
‌ در ایران معاصر برای روابط بین کارگر و کارفرما چه اتفاقی افتاده است؟
در سال‌های قبل از 1300 هـ ش در ایران نیز مانند اغلب کشورهای جهان سوم، از صنعت وابسته خبری نبود و تولیدات را بیشتر، کارگاه‌های کوچک انجام می‌دادند. از سال 1300 شمسی به بعد نیز تا مدتی، به جز صنعت نفت، فعالیت دیگری به صورت کارخانه و صنعت متوسط یا بزرگ رونق نگرفت.
افزایش فعالیت برای ساختمان، راه‌های شوسه، اصلی و راه‌آهن سرتاسری در سال‌های 1308 و 1309 و افزایش خطرات ناشی از استفاده از کارگران باعث شد «وزارت طرق و شوارع» پیشنهادی تهیه کند و به تصویب هیأت دولت برساند که بر‌اساس آن از اول فروردین 1310 از مزد هر یک از کارگران حقوق‌بگیر روزی یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی‌ها دو درصد کسر و به حساب صندوقی به نام «صندوق احتیاط ادارات طرق» واریز می‌شد و از محل وجوهی که به این‌ ترتیب جمع‌آوری می‌شد، به کارگرانی که حین انجام‌دادن وظیفه خسارت مالی یا جانی متحمل می‌شدند، کمک می‌شد. در مرداد سال 1310 به‌دلیل نامشخص‌بودن میزان و نحوه ارائه کمک‌ها، نظام‌نامه‌ای با عنوان «نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق» به تصویب هیأت وزرا رسید که در آن نحوه کمک‌ها به کارگرانی که در اثر کار دچار صدمه یا فوت می‌شدند، مشخص شد.
با شدت‌گرفتن فعالیت در مورد استخراج نفت از معادن ایران و تأسیس کارخانجات ریسندگی و بافندگی، دولت برای رسیدگی به امور کارخانجات و ایجاد وسایل بهبود زندگی کارگران، در سال 1314 اداره مستقلی به نام «اداره صنعت و معادن» تشکیل داد و به‌منظور گردش کار اداره مزبور نظام‌نامه‌ای را در باب شرایط کار و همچنین وظایف کارگر و کارفرما با عنوان «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» در مرداد ماه 1315 به تصویب رساند.
در مجموع نگاه تاریخی به تحولات روابط کار نشان می‌دهد هم‌زمان با گسترش صنعت و کشاورزی در ایران قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز متناسب با این پیشرفت و حسب اقتضائات تکامل پیدا کرده است. پاشنه آشیل تمام قوانین کار قبل انقلاب از منظر کارگران، تسهیل در اخراج آنها بوده است.
‌ وقتی به شواهد امروز ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کارفرماها یا دولت‌ها یا حتی نهادهای مخصوص کارگران هم در حال اعمال قدرت علیه یا در بهترین حالت بی‌ربط به نیروی کار هستند؛ مثل سازمان تأمین اجتماعی که به یک تراست مالی تبدیل شده و کارگران هم نمی‌توانند روی اعمال آنها نظارتی داشته باشند.
قانون کار فعلی ما تقریبا به ریزترین موارد در رابطه با حمایت از نیروی کار اشاره کرده، اما چون متناسب با واقعیت‌های کشور ما نبوده، از سوی خود افرادی که این قانون کار را تدوین کرده بودند، اصطلاحا سوراخ شد. مثلا درباره اخراج، از نظر سازمان بین‌المللی کار، کارفرما حق دارد کارگر خودش را اخراج کند، اما باید چند مؤلفه اساسی را در حوزه روابط کار رعایت کند؛ یعنی اخراج نباید به دلایل عقیدتی، جنسیتی، بیماری کارگر، بدون اطلاع قبلی، خارج از چارچوب حمایت صنفی یا دیگر مقررات باشد. اما اگر به قانون کار ما نگاه کنید،‌ آن‌قدر در بعضی جاها سخت‌گیرانه اجرانشدنی است که انگار فقط شعار داده و از طرف دیگر، خیلی از مسئولیت‌هایی را که جزء وظایف اجتماعی دولت‌هاست بر عهده کارفرمایان گذاشته است، اما این قانون در واقعیت منجر به این شد که در دوره مسئولیت کسی که تدوین‌کننده اصلی همین قانون کار بود، بحث کارها و قراردادهای موقت و دائم مطرح شد؛ به‌طوری‌که الان به اذعان تشکل‌های صنفی و حتی خود وزیر کار، بالای 80 درصد قراردادهای ما از نوع موقت است.
‌ یعنی شما می‌خواهید بگویید قانون کار فعلی علیه کارفرما تنظیم شده است؟
من نمی‌خواهم بگویم علیه کارفرما، اما بدون توجه به واقعیت‌ها، روی آن متمرکز شده بود؛ به همین خاطر خیلی از دوستانی که در خانه کارگر هستند، معتقدند هدفش حمایت از قانون کارگر است، نه قانون کار؛ در‌حالی‌که قانون کار باید تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما و دولت باشد. اما همین نگاهی که این همه از نیروی کار در قانون و موارد مختلف حمایت می‌کند، برخی جاها به‌شدت حقوق نیروی کار را در همین قانون کار تضییع کرده است؛ مثلا خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، حق اعتصاب به عنوان یک اهرم قدرت نزد نیروی کار را به رسمیت نشناخته است. دومین مسئله‌ای که موجب شد قدرت چانه‌زنی نیروی کار به عنوان یک اهرم قدرت از آن اخذ شود، به‌رسمیت‌نشناختن تشکل‌های کارگری در قالب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی قانون کار بود. در قانون کار ما چند تشکل مثل شوراهای اسلامی کار مطرح شده که یک تشکل مختلط است؛ یعنی نماینده کارگر و کارفرما در آن وجود دارد. ضمن اینکه تأکید سازمان بین‌المللی کار این است که ما باید از بار ایدئولوژی تشکل‌ها کم کنیم و در چارچوب مسائل صنفی کار کنیم. خانه کارگر هم یک تشکل سیاسی است تا صنفی. تشکل‌های کارفرمایی هم این مشکل را دارند؛ چون بیشتر کارفرماهای بزرگ ما دولتی هستند و شرکت‌های دولتی نیز انگیزه لازم برای تشکل‌سازی ندارند. درباره سازمان تأمین اجتماعی هم باید بگویم که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها تضمین‌کننده صندوق‌های بیمه‌ای هستند، اما این بدان معنا نیست که دولت‌ها در تمام ارکان صندوق‌های بیمه‌ای دخالت کنند. باید اداره این صندوق‌ها در سطح عالی تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه باشد؛ با حضور نمایندگان کارگر، نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت. یکی از دغدغه‌هایی که بعد از انقلاب وجود داشت این بود که دولت‌ها به عناوین مختلف علاقه داشتند به منابع سازمان تأمین اجتماعی دست‌اندازی کنند. در دوره‌های مختلف، این اتفاق افتاده است. من و آقای دکتر فرشاد مؤمنی به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 82 پژوهشی درباره بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی خوب اداره شود، باید به چند نکته توجه کرد که این نکته‌ها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی لحاظ شد؛ اول اینکه نفوذ و دست‌اندازی دولت‌ها از منابع سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مکانیسم سه‌جانبه‌گرایی، کم شود. پیشنهاد ما این بود که باید در شورای عالی یا مجمع سازمان تأمین اجتماعی شش نفر از نمایندگان دولت و پنج نفر نمایندگان شرکای اجتماعی باشند؛ یعنی اقلیتی قوی به فاصله یک رأی دارای نمایندگان ذی‌نفعان باشند و اکثریت ضعیف متمایل به دولت نیز وجود داشته باشد. هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز باید هیأت مدیره را تعیین می‌کردند که این هیأت مدیرعامل را مشخص می‌کرد، اما در دولت‌های نهم و دهم اصلا به قانون ساختار نظام جامع توجهی نشد. از سوی دیگر، نمایندگان کارگران در نهادهایی مثل شورای عالی تأمین اجتماعی یا شورای عالی کار، نباید مطابق ذهنیتی که در جامعه ما وجود دارد، حتما مستقیما از کارگاه به آن نهاد آمده باشند. بلکه باید کسانی باشند که آگاهی‌های لازم را داشته باشند و بتوانند از حقوق کارگران به طور کامل دفاع کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که حتی برای دو نماینده‌ای که با عنوان نماینده کارگران در شورای عالی تأمین اجتماعی هستند، این است که آنها تخصص و مهارت لازم را ندارند.
‌ با همه این مشکلاتی که در زمینه اعمال قانون وجود دارد،‌ باید گفت همین قانون هم کارگاه‌های با زیر 10 نفر کارگر را مستثنی کرده است؛ درست است؟
قانون کار فعلی این اختیار را داده است که بعضی از کارگاه‌های زیر 10 نفر می‌توانند از بعضی از مواد این قانون مستثنی شوند؛ مثلا در قانون مناطق آزاد می‌توانند از حمایت‌های قانون کار مستثنی شوند.
‌ این استثناهایی که وجود داشته به نفع کارفرماها بوده یا به نفع کارگران؟
ما نمی‌توانیم مسائل مربوط به کار، کارگری و اشتغال را تک‌سببی و مجرد ببینیم. بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی ما رکود، تورم، بی‌ثباتی قیمت ارز، مالیات، حوزه‌های پولی و بانکی، مالکیت و پیچیدگی گرفتن مجوزهاست. خیلی از این موارد در دست کارفرما نیست؛ مثلا درباره بهره بانکی کارفرماها نمی‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که آن را کاهش یا افزایش دهند. ما باید واقعی به مسائل نگاه کنیم. وقتی به تعبیر نظام رسمی کشور، بیش از 70 درصد کارگاه‌ها در قطب‌های صنعتی، تعطیل‌اند یا با 30، 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند، طبیعی است که کارفرمایان با آن مؤلفه‌ای که اختیارشان دست خودشان است،‌ مشکلاتشان را حل می‌کنند؛ یعنی بحث حقوق و دستمزد، اخراج یا قراردادهای موقت. درصورتی‌که باید این سؤال را مطرح کرد که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصولات چقدر است. این بین صنایع متفاوت است؛ یعنی بین پنج تا حداکثر 25 درصد در قیمت تمام‌شده، اما به علت شعارهای تو‌خالی که در قانون کار داده شده است، بیش از 80 تا 85 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. هدف کارفرما چیست؟ حداکثرکردن سود خودش؛ این یک واقعیت است. اگر قرار است ما از نیروی کار حمایت کنیم، در دوسطح می‌توانیم این پشتیبانی را انجام دهیم. یک سطح آن، حاکمیتی است؛ یعنی اگر رشد اقتصادی بالا،‌ سرمایه‌گذاری بالا، نرخ تورم پایین و روابط بین‌المللی مطلوب داشته باشیم،‌ رونق اقتصادی خواهیم داشت؛ بنابراین در سطح کلان، این دولت است که باید رونق اقتصادی ایجاد کند. در سطح خُرد نیز ماده 41 قانون کار تکلیف را روشن کرده که طبق آن، هر سال مطابق با نرخ تورم باید دستمزدها افزایش پیدا کند. من اعتقاد دارم ما باید در هر دو مسیر حرکت کنیم؛ آمار رسمی تأمین اجتماعی نشان می‌دهد تعداد بیمه‌شدگان ما در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است؛ پس ما دستوری نمی‌توانیم کارگاه ایجاد کنیم. ما باید رونق اقتصادی در کشورمان راه بیندازیم. همین الان سازمان تأمین اجتماعی حداقل با هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌روست که به‌دلیل ‌بهبود‌نیافتن شاخص‌های کلان اقتصادی است. وقتی در جامعه‌ای 3.5 میلیون نفر بی‌کار دارید، اگر بتوانید برای این تعداد کار ایجاد کنید، آنها حق بیمه پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، ما به دلایل مختلف، اقتصاد غیررسمی را خیلی بزرگ کرده‌ایم. بزرگ‌شدن اقتصاد غیررسمی، به معنی این است که صدها هزار نفر کارگر بدون موقعیت‌های تأمین اجتماعی اشتغال دارند.
‌ با توجه به سخنان شما، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم در ارزیابی مناسبات قدرت بین کارفرمایان و کارگران باید به مؤلفه دولت هم توجه کرد و بگوییم مشکلات دولت است که مسبب اعمال قدرت از جانب کارفرمایان به کارگران شده؟
به عبارتی بله.
‌آیا می‌توان این طور نتیجه گرفت که در سطح کلان، دولت باعث اعمال قدرت از سوی کارفرمایان به کارگران شده و در سطح خُرد نیز قانون کاری داریم که ابزارهای اعمال قدرت و چانه‌زنی مثل اعتصاب یا تشکل‌گرایی واقعی را از کارگران گرفته و برخی از مسائل حمایتی مربوط به دولت را نیز به گردن کارفرما انداخته است؟
باید بگویم که حدود 90 درصد کارگاه‌های ما زیر 10 نفر هستند؛ یعنی اگر شما بخواهید شکنندگی جامعه کارگری یا شکنندگی بنگاه‌های اقتصادی ما را ببینید، کارگاه‌هایی را باید نگاه کنید که در این مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند.
‌ بنابراین عملا 90 درصد این کارگاه‌های ما از همین قانون کار هم مستثنی هستند؟
قانون کار باید تنظیم‌کننده روابط کارگری و کارفرمایی بر‌اساس واقعیت‌ها باشد. اگر این‌گونه نباشد، همان اتفاقی می‌افتد که الان وجود دارد؛ یعنی قرارداد بیش از 80 درصد کارگران از نوع موقت است. بنا به اقرار سازمان تأمین اجتماعی با اینکه بیمه‌های کارگری اجباری است، حدود 30 درصد فرار بیمه‌ای داریم. باید قوانین و مقررات به نحوی تنظیم شوند که ضمن این‌که اصول اخلاقی و حداقل‌های سازمان بین‌المللی کار بايد در آن رعایت شود، از واقعیت‌ها دور نباشد؛ مثال می‌زنم؛ می‌گویند خط فقر برای یک خانوار پنج‌نفره دو‌میلیون‌و 300 هزار تومان است. بیش از 75 درصد جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی یا دولتی زیر يك میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این واقعیتی است. آیا می‌توان یک‌شبه با مکانیسم تزریق پول آن را جبران کرد؟ مطابق برنامه پنجم توسعه، مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت موظف است بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی را بدهد. در بودجه سال 95، روی‌هم‌رفته کمتر از هزارو 500 میلیارد تومان برای این کار پول اختصاص داده شده است؛ در‌حالی‌که حداقل باید بیش از صد هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پول تزریق شود تا روی پای خودش بایستد. من اعتقاد دارم کارگرها باید امنیت لازم را داشته باشند. چرا امروز بیش از 80 هزار بازنشسته صندوق فولاد گاهی تا سه، چهار ماه حقوق نمی‌گیرند؟ چون ذوب آهن و دیگر صنایع را خصوصی‌سازی کرده‌اند، بدون اینکه حق و حقوق نیروی کار را در آن ببینند. در ترکیه که کشور همسایه ماست، وقتی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، صندوقی را تأسیس کردند که درصدی از فروش ناشی از صنایع دولتی بخش خصوصی را به این صندوق برای حمایت از نیروی کار بریزند. دولت‌های ما غفلت‌های بزرگی داشته‌‌اند؛ از اول انقلاب، دولت‌ها گفته‌اند برای اینکه ما از اشتغال و کارفرمایان حمایت کنیم، بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان را خودمان متقبل می‌شویم. بدهی دولت‌ها تا دولت هشتم حدود شش تا هشت هزار میلیارد تومان بود که الان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین دولت‌ها هم باید به وظایف خودشان عمل کنند. اگر ما بپذیریم که کارفرمایان با مواردی مثل تعرفه‌ها، مالیات، رویکردهای پولی و بانکی حمایت نشوند، حداقل از نیروی کار آنها باید حمایت شود. الان خیلی از صنایع هستند که در آنها افراد به خاطر بی‌کاری، دریافت حداقل دستمزد را امضا می‌کنند؛ در‌حالی‌که خیلی پایین‌تر از این مقدار دریافت می‌کنند. اینها ناشی از این است که محور بنگاه‌داری به سمت‌و‌سویی حرکت کرده است که نیروهای مولد روزبه‌روز تضییع می‌شوند؛ برای نمونه، محاسبات دوستان نشان داده است که به ‌ازای هر یک میلیارد واردات کالاهای ساخته شده که امکان ساختش در ایران وجود داشته باشد، صد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. محاسبات دیگری انجام داده‌اند که بیش از نیم میلیون کارگر کفاش و دوزنده در تهران شغلشان را به خاطر واردات بی‌رویه از چین و ترکیه از دست داده‌اند. پس نقش دولت‌ها در حمایت از تولید خیلی مهم است؛ یعنی ما باید بسترش را فراهم کنیم و بالتبع با قوانین و مقرراتی که با واقعیت‌های روز جامعه هماهنگ باشد و بتواند عزت و کرامت انسانی یک نیروی کار را حفظ کند. آن موقع می‌توان از این که از کارفرما هم انتظار داشته باشیم، صحبت کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.