|

انسان بی‌جهان

به‌واقع شخص چون جرمی مرتکب نشده، مجرم است. این قاعده وقتی قابل فهم است که تطور مفهوم homo legalis (انسان حقوقی) به homo penalis (انسان قابل مجازات) و سرانجام به مفهوم homo criminals (انسان مجرم) را در نظر داشته باشیم). اینک جهان یکسره به بندهایی از قانون حاکمانه تقلیل یافته و عملاً بعد از احکام گروتیوس دیگر جایی از این کره خاکی باقی نمانده که مهر یک حکومت بر آن نباشد. حقوق دولت بسیار بیشتر از حقوق شهروندان است حال چه رسد به حقوق بشر که خود بی‌ریشه‌ترین و موهوم‌ترین دستاورد نظام حقوقی است. شهروندان در نسبت با دولت امر ثانوی‌اند و آنچه در درجه نخست حائز اهمیت است حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. در این اثنا، مرزهای جهان و «وطن» برحسب تاریخچه زیستن فرد در یک ملک اجدادی تعیین نمی‌شود، بلکه مساحان حاکم‌اند که مرزها را رسم می‌کنند. اگر قبلاً جهان از طریق صور نمادین سنتی و عرفی ساخته و تبدیل به بستری برای «حضور» شخص می‌شد، با چیرگی مدرنیته سیاسی ملت به یگانه محل «حضور» تبدیل شد. آرنت در همان نوشته که به آن اشاره رفت، توضیح می‌دهد که چگونه در حد فاصل بین دو جنگ جهانی مفهوم «اشخاص بی‌جا و مکان» به‌تدریج جانشین اصطلاح «بی‌دولتان» شد. این جانشینی تبعات زیان‌بار بسیار دهشتناکی در پی داشت؛ زیرا به‌روشنی اعلام شد که انسان بی‌دولت به‌مثابه انسان بی‌مکان است و اگر این مبحث فلسفی و حقوقی را به یاد آوریم که وجود در مکان حضور می‌یابد آناً درخواهیم یافت که چگونه زمینه برای لاوجودکردن فیزیکی یک موجود مهیا شد. در اینجاست که بشری‌ که مغرورانه اعلام کرده بود به حقوقی ابدی دست یافته، به ناگاه مشاهده می‌کند همان نیرویی که قرار بود محافظ حقوقش باشد، اینک حتی تحمل وجود حیوانی‌اش را هم ندارد. در این فرایند آنچه اولویت دارد مکان‌زدایی است؛ زیرا با تقلیل جهان به مکان و همچنین الصاق مکان به قلمرو دولت، نفوس بی‌مکان بلافاصله بی‌جهان نیز می‌شوند. آرنت به‌درستی قائل به شباهت سگ ولگرد با بشر بی‌جهان و انجمن حمایت از حقوق حیوانات با انجمن حمایت از بشر بی‌حقوق است.
البته بین جهان و مکان فرق است. در عصر پیشامدرن همبستگی نزدیکی میان این دو اصطلاح بود تا حدی که جهان همپای مکان ساخته می‌شد و مرزهای مکان، همان مرزهای جهان بود و به‌راستی آن‌سوی مرزهای مکان جهان تمام می‌شد. تجدد با ایده نامتناهی، این همبستگی و تجانس را از هم گسست، ولی با چیرگی حقوق مدرن ایده نامتناهی بر اساس مؤلفه‌های حاکمانه تفسیر شد تا نوعی ارتباط ویژه میان مکان و جهان جاری شود. ملت تبدیل به جسمانیت مکان شد تا مکان و جهان به‌میانجی بازنمایی حاکمیت امکان حضور بیابند. هر چند این مقولات از جوهر سنتی تهی شدند، ولی باز اولویت به مکان انتزاعی‌شده (یعنی کشور) داده شد و جهان به بازنمودی ایدئولوژیک تقلیل یافت. دوباره امر نامتناهی اسیر تناهی‌ای شد که این بار دعوی نامتناهی هم داشت. این مسئله در تضاد با ساحت وجودی و فلسفی بشر است؛ زیرا جهان از حیث ساختاری و منطقی بر مکان اولویت دارد و بشر به‌منزله یگانه موجودی که دارای جهان است، وابستگی همه‌جانبه‌ای به مکان ندارد. به همین سبب از دید اندیشه رادیکال، بازسازی غیرحاکمانه رابطه مکان و جهان در جهت تفوق جهان ضرورت دارد؛ هر چند که حرکت به سمت «جهانی بی‌مکان» بیش از آنکه ماتریاليستی باشد عرفانی و معنوی است؛ زیرا این بینشی متافیزیکی است که بشر را بدواً موجودی معنوی و بعداً واجد مکان لحاظ کنیم.[7]
هر بار که مرزهای یک قلمرو حاکمیتی متزلزل می‌شود و سیل مهاجرت توده‌ای به راه می‌افتد، شاهد پیامدهایي هستیم که به‌کرات در این دو قرن اخیر تکرار شده و همین تکرار بیانگر جایگاه ساختاری آنها در نوموس زمین است. این مسئله، نشان می‌دهد وقتی شاهد این تکرارها هستیم به‌واقع بیننده بازگشت انباشت اولیه قدرت‌ایم که قانون همیشه می‌کوشد آن را مخفی نگه دارد.[8] خطر بی‌دولتی اینک فقط گریبان مصیبت‌زدگان و آوارگان جنگی را نگرفته است. با تصویب قوانین به‌شدت خطرناکی که امکان سلب تابعیتِ «مظنونان» عملیات «تروریستی» (این اصطلاح بعد از ترمیدور انقلاب فرانسه دارای معنای حاکمانه‌ای شده و دولت‌ها با توجه به مصلحت خویش هر فرد و دسته‌ای را خودسرانه در لیست تروریست قرار می‌دهند) را فراهم می‌کند، بومی‌شدگان و شهروندان نیز دفعتاً در معرض تبدیل‌شدن به «تفاله‌های کره ارض»اند. باری، این نوع امکان‌ نشان می‌دهد در فضای ترس‌زده «جنگ علیه ترور» هنوز هم باید قاطعانه اعلام کرد آنچه حیات سعادت‌مندانه و حیثیت بشری را با خطر روبه‌رو می‌سازد نه تروریسم، بلکه موجودیت حاکم و دولت است.
پي‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به: هانا آرنت، «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»، ترجمه جواد گنجی، در کتاب «قانون و خشونت»، گزینش و ویرایش م. فرهادپور، ا. مهرگان، و ص. نجفی، نشر رخداد نو، 1386.
2. نگاه کنید به: «درباره مسئله یهود»، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران، 1381.
3. نگاه کنید به واپسین فصل کتاب لئو اشتراوس: «حقوق طبیعی و تاریخ»، ترجمه باقر پرهام، نشر آگاه، 1393.
4. برای بررسی پیوند اخلاق با شر نگاه کنید به: آلن بدیو، «اخلاق: رساله‌ای در ادراک شر» ترجمه باوند بهپور، نشر چشمه، 1387.
5. توماس آکوئیناس از جمله نخستین متألهانی است که سعی می‌کند نوعی قرابت میان فلسفه ارسطویی و مسیحیت، به‌ویژه در حیطه سیاست به‌وجود آورد. او به‌جز اخلاق، حقوق را در مقام ساحتی از طبیعت واجب می‌شمارد و قانون طبیعی را راهنما و مرشد انسان در کسب حیاتی مبتنی بر خیر و فضیلت می‌داند. قانون طبیعی ضابطه‌ای مشخص برای قانون مدنی است و مانع از خودبنیادی آن می‌شود. بدین‌سان، فیض هر چند همنوا با قانون مدنی نیست ولی یکسره در جهت تأیید قانون طبیعی است و چون شخص از قبل حامل ودیعه‌ای الهی و طبیعی است، هیچ نیرویی قادر نیست این ودیعه را نادیده انگارد و محو سازد؛ بدین‌سان، فیض، طبیعت را فسخ نمی‌کند. در این مورد نگاه کنید به فصل سوم و چهارم:
Aquinas: Political Writings, Cambridge Texts in the History of Political Thought,2002.
و فصل هفتم کتاب ذیل:
Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, MIT Press, 1996.
6. در این مورد و نیز بررسی سویه‌های دموکراتیک نظریه هابز نگاه کنید به:
Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes Meaning and Failure of a Political Symbol, Greenwood Press,1996
فرانتس نویمان، «آزادی و قدرت و قانون»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، 1390.
7. در این مورد نگاه کنید به بخش «جهانیت جهان» در: مارتین هایدگر، «هستی و زمان»، ترجمه سیاوش جمادی، نشر ققنوس 1387.
8. در مورد انباشت اولیه قدرت و اصل تصرف همچون خاستگاه حاکمیت و قانون نگاه کنید به مقاله: «حاکم به‌مثابه اشغالگر» در
http://thesis11.com/Files/Special/Pdf_188.pdf

به‌واقع شخص چون جرمی مرتکب نشده، مجرم است. این قاعده وقتی قابل فهم است که تطور مفهوم homo legalis (انسان حقوقی) به homo penalis (انسان قابل مجازات) و سرانجام به مفهوم homo criminals (انسان مجرم) را در نظر داشته باشیم). اینک جهان یکسره به بندهایی از قانون حاکمانه تقلیل یافته و عملاً بعد از احکام گروتیوس دیگر جایی از این کره خاکی باقی نمانده که مهر یک حکومت بر آن نباشد. حقوق دولت بسیار بیشتر از حقوق شهروندان است حال چه رسد به حقوق بشر که خود بی‌ریشه‌ترین و موهوم‌ترین دستاورد نظام حقوقی است. شهروندان در نسبت با دولت امر ثانوی‌اند و آنچه در درجه نخست حائز اهمیت است حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. در این اثنا، مرزهای جهان و «وطن» برحسب تاریخچه زیستن فرد در یک ملک اجدادی تعیین نمی‌شود، بلکه مساحان حاکم‌اند که مرزها را رسم می‌کنند. اگر قبلاً جهان از طریق صور نمادین سنتی و عرفی ساخته و تبدیل به بستری برای «حضور» شخص می‌شد، با چیرگی مدرنیته سیاسی ملت به یگانه محل «حضور» تبدیل شد. آرنت در همان نوشته که به آن اشاره رفت، توضیح می‌دهد که چگونه در حد فاصل بین دو جنگ جهانی مفهوم «اشخاص بی‌جا و مکان» به‌تدریج جانشین اصطلاح «بی‌دولتان» شد. این جانشینی تبعات زیان‌بار بسیار دهشتناکی در پی داشت؛ زیرا به‌روشنی اعلام شد که انسان بی‌دولت به‌مثابه انسان بی‌مکان است و اگر این مبحث فلسفی و حقوقی را به یاد آوریم که وجود در مکان حضور می‌یابد آناً درخواهیم یافت که چگونه زمینه برای لاوجودکردن فیزیکی یک موجود مهیا شد. در اینجاست که بشری‌ که مغرورانه اعلام کرده بود به حقوقی ابدی دست یافته، به ناگاه مشاهده می‌کند همان نیرویی که قرار بود محافظ حقوقش باشد، اینک حتی تحمل وجود حیوانی‌اش را هم ندارد. در این فرایند آنچه اولویت دارد مکان‌زدایی است؛ زیرا با تقلیل جهان به مکان و همچنین الصاق مکان به قلمرو دولت، نفوس بی‌مکان بلافاصله بی‌جهان نیز می‌شوند. آرنت به‌درستی قائل به شباهت سگ ولگرد با بشر بی‌جهان و انجمن حمایت از حقوق حیوانات با انجمن حمایت از بشر بی‌حقوق است.
البته بین جهان و مکان فرق است. در عصر پیشامدرن همبستگی نزدیکی میان این دو اصطلاح بود تا حدی که جهان همپای مکان ساخته می‌شد و مرزهای مکان، همان مرزهای جهان بود و به‌راستی آن‌سوی مرزهای مکان جهان تمام می‌شد. تجدد با ایده نامتناهی، این همبستگی و تجانس را از هم گسست، ولی با چیرگی حقوق مدرن ایده نامتناهی بر اساس مؤلفه‌های حاکمانه تفسیر شد تا نوعی ارتباط ویژه میان مکان و جهان جاری شود. ملت تبدیل به جسمانیت مکان شد تا مکان و جهان به‌میانجی بازنمایی حاکمیت امکان حضور بیابند. هر چند این مقولات از جوهر سنتی تهی شدند، ولی باز اولویت به مکان انتزاعی‌شده (یعنی کشور) داده شد و جهان به بازنمودی ایدئولوژیک تقلیل یافت. دوباره امر نامتناهی اسیر تناهی‌ای شد که این بار دعوی نامتناهی هم داشت. این مسئله در تضاد با ساحت وجودی و فلسفی بشر است؛ زیرا جهان از حیث ساختاری و منطقی بر مکان اولویت دارد و بشر به‌منزله یگانه موجودی که دارای جهان است، وابستگی همه‌جانبه‌ای به مکان ندارد. به همین سبب از دید اندیشه رادیکال، بازسازی غیرحاکمانه رابطه مکان و جهان در جهت تفوق جهان ضرورت دارد؛ هر چند که حرکت به سمت «جهانی بی‌مکان» بیش از آنکه ماتریاليستی باشد عرفانی و معنوی است؛ زیرا این بینشی متافیزیکی است که بشر را بدواً موجودی معنوی و بعداً واجد مکان لحاظ کنیم.[7]
هر بار که مرزهای یک قلمرو حاکمیتی متزلزل می‌شود و سیل مهاجرت توده‌ای به راه می‌افتد، شاهد پیامدهایي هستیم که به‌کرات در این دو قرن اخیر تکرار شده و همین تکرار بیانگر جایگاه ساختاری آنها در نوموس زمین است. این مسئله، نشان می‌دهد وقتی شاهد این تکرارها هستیم به‌واقع بیننده بازگشت انباشت اولیه قدرت‌ایم که قانون همیشه می‌کوشد آن را مخفی نگه دارد.[8] خطر بی‌دولتی اینک فقط گریبان مصیبت‌زدگان و آوارگان جنگی را نگرفته است. با تصویب قوانین به‌شدت خطرناکی که امکان سلب تابعیتِ «مظنونان» عملیات «تروریستی» (این اصطلاح بعد از ترمیدور انقلاب فرانسه دارای معنای حاکمانه‌ای شده و دولت‌ها با توجه به مصلحت خویش هر فرد و دسته‌ای را خودسرانه در لیست تروریست قرار می‌دهند) را فراهم می‌کند، بومی‌شدگان و شهروندان نیز دفعتاً در معرض تبدیل‌شدن به «تفاله‌های کره ارض»اند. باری، این نوع امکان‌ نشان می‌دهد در فضای ترس‌زده «جنگ علیه ترور» هنوز هم باید قاطعانه اعلام کرد آنچه حیات سعادت‌مندانه و حیثیت بشری را با خطر روبه‌رو می‌سازد نه تروریسم، بلکه موجودیت حاکم و دولت است.
پي‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به: هانا آرنت، «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»، ترجمه جواد گنجی، در کتاب «قانون و خشونت»، گزینش و ویرایش م. فرهادپور، ا. مهرگان، و ص. نجفی، نشر رخداد نو، 1386.
2. نگاه کنید به: «درباره مسئله یهود»، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران، 1381.
3. نگاه کنید به واپسین فصل کتاب لئو اشتراوس: «حقوق طبیعی و تاریخ»، ترجمه باقر پرهام، نشر آگاه، 1393.
4. برای بررسی پیوند اخلاق با شر نگاه کنید به: آلن بدیو، «اخلاق: رساله‌ای در ادراک شر» ترجمه باوند بهپور، نشر چشمه، 1387.
5. توماس آکوئیناس از جمله نخستین متألهانی است که سعی می‌کند نوعی قرابت میان فلسفه ارسطویی و مسیحیت، به‌ویژه در حیطه سیاست به‌وجود آورد. او به‌جز اخلاق، حقوق را در مقام ساحتی از طبیعت واجب می‌شمارد و قانون طبیعی را راهنما و مرشد انسان در کسب حیاتی مبتنی بر خیر و فضیلت می‌داند. قانون طبیعی ضابطه‌ای مشخص برای قانون مدنی است و مانع از خودبنیادی آن می‌شود. بدین‌سان، فیض هر چند همنوا با قانون مدنی نیست ولی یکسره در جهت تأیید قانون طبیعی است و چون شخص از قبل حامل ودیعه‌ای الهی و طبیعی است، هیچ نیرویی قادر نیست این ودیعه را نادیده انگارد و محو سازد؛ بدین‌سان، فیض، طبیعت را فسخ نمی‌کند. در این مورد نگاه کنید به فصل سوم و چهارم:
Aquinas: Political Writings, Cambridge Texts in the History of Political Thought,2002.
و فصل هفتم کتاب ذیل:
Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, MIT Press, 1996.
6. در این مورد و نیز بررسی سویه‌های دموکراتیک نظریه هابز نگاه کنید به:
Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes Meaning and Failure of a Political Symbol, Greenwood Press,1996
فرانتس نویمان، «آزادی و قدرت و قانون»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، 1390.
7. در این مورد نگاه کنید به بخش «جهانیت جهان» در: مارتین هایدگر، «هستی و زمان»، ترجمه سیاوش جمادی، نشر ققنوس 1387.
8. در مورد انباشت اولیه قدرت و اصل تصرف همچون خاستگاه حاکمیت و قانون نگاه کنید به مقاله: «حاکم به‌مثابه اشغالگر» در
http://thesis11.com/Files/Special/Pdf_188.pdf

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.