|

مناطق مرزی، مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها

فضاهای خفت‌بار

اينگين ايسين و كيم ريگيل.ترجمه: محسن ملکی

فضاهای خفت‌بار (Abject spaces) فضاهایی‌اند که در آنها و از طریق آنها مردمان رنج‌دیده، آواره و سلب مالکیت‌شده محکوم به این می‌شوند که در مناطق مرزی، مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی نوظهور در جای‌جای جهان، جایگاه افرادی غریبه، بیگانه و خارجی (یعنی پناهندگان، مبارزان غیرقانونی، یاغیان و مغلوب‌شدگان) را داشته باشند. در اماکن مذکور، افراد از حق شهروندی (موجود یا بالقوه) خود محروم می‌شوند. اعتراض زیادی شده است به اینکه این افراد به جایگاهی عاری از حقوق بشر فروکاسته می‌شوند. البته از قرار معلوم انسان‌بودن این افراد چندان فرقی نمی‌کند به حال دولت‌ها و قوانین‌شان، دولت‌هایی که این افراد را محکوم به جایگاه ناموجودیت کرده‌اند (تصویر مرد لب‌دوخته در اين مقاله). منطق این فضاهای خفت‌بار چیست و چگونه باید درباره اعمالی که موجب حفظ آنها می‌شود، تحقیق و تفحص کنیم؟
نظریه‌پردازی درباره فضاهای خفت‌بار: بازهم آرنت
با اینکه بازداشتگاه گوانتانامو از سال 2002 بدل به نماد سرکوب و تخطی آمریکا از حقوق بشر شده، فضاهای خفت‌بار- فضاهایی برون‌قلمرویی که در آنها قوانین ملی و بین‌المللی به حال تعلیق درمی‌آید - در دهه گذشته در سرتاسر جهان گسترش یافته‌اند؛ این مکان‌ها برای نگهداری پناهندگان، پناه‌جویان، مبارزان، یاغیان و کسان دیگری هستند که در دام تازه سیاست‌ها و نظارت جهانی اسیر شده‌اند. این فضاها شامل موارد زیرند: مرزهای مختلفی که تحت کنترل مقامات دولتی‌اند، مناطقی که در آنها قوانین و مقررات خاصی اجرا می‌شود، و اردوگاه‌هایی که در آنها قوانین به حال تعلیق در می‌آید. ما به این فضاها فضاهای خفت‌بار می‌گوییم؛ با این کار می‌خواهیم نشان دهیم آنها که از طریق این فضاها برساخته می‌شوند، نه بدل به سوژه می‌شوند و نه ابژه؛ بلکه ناموجود می‌شوند زیرا دیگر نه دیده می‌شوند و نه شنیده. تولید این فضاها را چگونه باید توضیح دهیم و باید بدان‌ها چه واکنشی نشان دهیم؟ جورجو آگامبن، فيلسوف ايتاليايي، اردوگاه را نوموس جهان مدرن دانسته. چیزهای زیادی درباره این حرف او نوشته‌اند. بیش از یک دهه قبل، آگامبن اشاره کرد که اردوگاه جایی است که در آن غیرانسانی‌ترین اتفاق‌ها روی داده و ما با طرح این پرسش به این اردوگاه‌ها واکنش نشان داده‌ایم: «چطور شد که چنین چیزی رخ داد؟»؛ این پرسش طرح پرسشی دیگر را ناممکن می‌کند: «اردوگاه چیست؟ ساختار حقوقی- سیاسی‌اش چیست که در آن، چنین وقايعي می‌تواند رخ دهد؟» آگامبن پس از طرح این پرسش بدیل، در ادامه نشان می‌دهد که رویدادهای غیرانسانی فقط زمانی توانست رخ دهد که اردوگاه بدل به فضای استثنا شد؛ یعنی فضایی که در آن، منطق سیاسی- حقوقی موجود به حال تعلیق در می‌آید و منطقی جایگزین جایش را می‌گیرد. مهم‌تر آنکه خود این منطق جایگزین بدل به قاعده می‌شود. به بیان دیگر، اردوگاه به‌عنوان موقعیت استثنا بدل به قاعده می‌شود، ولی به‌عنوان استثنا، همچنان بیرون از نظم طبیعی و نرمال می‌ماند. از این‌رو، اردوگاه صرفا فضایی بیرونی نیست. بلکه منطق اردوگاه منطقی درون‌ماندگار است. موقعیت استثنا درست به دلیل طردی که به بار می‌آورد، در نظم قضائی قرار می‌گیرد. همین درون‌ماندگاری است که به اردوگاه اجازه می‌دهد امر واقع و قانونش را با هم یک‌کاسه کند؛ امر واقع و قانونی که در آن و از طریق آن همه چیز ممکن می‌شود.
برای آگامبن، موقعیت استثنا به حیات برهنه نیز مربوط می‌شود. به زعم آگامبن، این مسئله در نظم مدرن مسئله‌ای مهم و خطرناک است: موقعیت استثنا که بدل به قاعده می‌شود، «قلمروی حیات برهنه-که در ابتدا در حواشی نظم سیاسی قرار داشت- رفته‌رفته بر قلمروی سیاسی منطبق می‌شود؛ و طرد و ادغام، بیرون و درون، بیوس (bios) و زوئه (zoe)، باید و هست وارد عرصه‌ای می‌شوند که نمی‌شود تمایزی میان‌شان قائل شد». پس برای آگامبن، اردوگاه بدل به فضایی می‌شود که در آن سیاست بدل به زیست‌سیاست می‌شود و حیات برهنه، نه شهروند، بدل به سوژه سیاست. سپس آگامبن اشاره می‌کند که «کار صادقانه‌تر و، بالاتر از همه، مفیدتر آن است که رویه‌های حقوقی و اشکال استقرار قدرت را با دقت بررسی کنیم؛ رویه‌ها و اشکالی که به‌ وسیله آنها انسان‌ها می‌توانند از حقوق و امتیازهای ویژه خود محروم شوند؛ آن‌هم به شکلی که دیگر هر عملی که علیه‌شان مرتکب شوند جنایت به حساب نیاید». در اردوگاه تمایزگذاشتن میان امر واقع و قانون ناممکن می‌شود، زیرا استثنا و قاعده تمایز خودشان را از دست می‌دهند. آگامبن می‌گوید اگر این حرف درست باشد، دراین‌صورت هربار که فضایی خلق شود با اردوگاهی مواجه می‌شویم که در آن تمایزگذاشتن میان امر واقع و قانون، استثنا و قاعده ناممکن می‌شود. آگامبن تقریبا یک دهه قبل هوشمندانه اشاره کرد که منطق اردوگاه به‌عنوان یک موقعیت استثنا پیشاپیش در بیشتر فضاهای مطبوع موجود در فرودگاه‌ها و شهرها عینیت یافته. با اینکه آگامبن برای درک مناطق مرزی، مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی که بعد از نوشتن او درباره منطق اردوگاه خلق‌شده ضروری است، پیشنهاد ما این است که این فضاها را نمی‌توان با منطق استثنا فهمید. استدلال خواهیم کرد که شرح آگامبن از منطق اردوگاه، انواع جدید فضاهای خلق‌شده را توضیح نمی‌دهد - یا نمی‌تواند توضیح دهد. منطق استثنا که در اردوگاه‌های كار اجباری حکم‌فرما بود - اردوگاه‌هایی که آگامبن آنها را نوموس جهان مدرن می‌داند - چندان برای درک مناطق مرزی و مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌های عصر ما به کار نمی‌آید. این نکته به‌زودی روشن خواهد شد. خواهیم دید که دلیل مسئله مذکور تا حدی این است که تمرکز آگامبن بر منطق اردوگاه غیرتاریخی است؛ او به‌جای بررسی اینکه اردوگاه چگونه در همه اشکال متفاوت و مادی و تجربی‌اش عمل می‌کند، برای اردوگاه خصلتی ذاتی قائل می‌شود. مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها به‌عنوان فضاهایی خفت‌بار اغلب به این قصد خلق می‌شوند که از آوارگان «حفاظت کنند» و درعین‌حال آنها را از خطر و از حوزه‌های استحفاظی دولت «دور» نگه دارند. اردوگاه به‌زعم آرنت نقش فضایی را داشت که در آنها افراد نامطبوع پس از ملیت‌زدایی و طبیعت‌زدایی سربه‌نیست می‌شدند؛ اما مناطق مرزی و حفاظت‌شده نقش فضاهایی را دارند که در آنها با سوژه چون موجودی ناموجود «برخورد می‌شود» - غیرشهروندانی در انتظار و تعلیق. اگر اردوگاه‌های [پیشین] نوعي «فضاهای خوارسازی‌»
(space of abjection) بودند که در آنها افراد به حیات برهنه تقلیل می‌یافتند، مناطق حفاظت‌شده و مرزی و اردوگاه‌های حاضر فضاهایی خفت‌بارند (abject spaces)، فضاهایی که در آنها، هدف آن است که با افراد نه چون سوژه (مراقبت) و نه ابژه (سربه‌نیست‌کردن)، بلکه چون افرادی رفتار شود که حضور ندارند، وجود ندارند، چون موجوداتی ناموجود؛ نه به‌این‌دلیل که این افراد وجود ندارند بلکه به این‌دلیل‌که وجودشان به میانجی فضاهای خفت‌بار ناشنیدنی و نادیدنی می‌شود.
دقیقا به دلیل همین تفاوت است که باید گفت فضاهای خفت‌بار فضاهای خوارسازی نیستند بلکه فضاهای سیاست‌اند. ازاین‌رو، می‌توان فضاهایی خاص را متصور شد که در آنها می‌توان در برابر خوارشدن مقاومت کرد. علاوه بر اردوگاه، مناطق خودآیین و نیمه‌خودآیینی نیز هست که در آنها حکم‌فرمایی قانون به حال تعلیق درمی‌آید و منطق‌هایی دیگر چون منطق «شهرهای امان» (cities of refuge) وضع می‌شود. پیشنهاد دریدا در مورد مفهوم شهرهای امان مثالی است از یک فضای استثنا که در آن هدف از تعلیق حکم‌فرمایی قانون مهمان‌نوازی است، مهمان‌نوازی‌ای که پیشکش دولت نیست بلکه شهر آن را ممکن می‌کند. احیای جنبش زنهار (sanctuary movement) در سال‌های اخیر در کانادا و در جاهای مختلف اروپا نمونه‌ای است از آن دسته رفتارهایی که ممکن است در «شهرهای امان» عملی شود. بااین‌همه، آگامبن نمی‌تواند به خود بقبولاند که اردوگاه تنها فضای خوارسازی نیست. ازاین‌رو، نمی‌تواند اشکالی از فضاهای استثنا را متصور شود که علیه خوارسازی افراد عمل می‌کنند: مفهوم‌پردازی او درباره شهر دقیقا به‌این‌دلیل مبهم و رازآلود است که در اردوگاه گیر کرده است و از آن فراتر نمی‌رود. آگامبن آرزو می‌کند «شهرهای اروپا با واردشدن به رابطه‌ای مبتنی بر نوعی حالت برون‌قلمرویی متقابل، رسالت باستانی خود را بازبیابند و خود را چون شهرهای جهان ببینند». آگامبن این فضا را حالت برون‌قلمرویی متقابل یا حتی حالت بی‌قلمرویی می‌نامد و آن را الگویی نو برای روابط بین‌المللی می‌داند؛ الگویی که در آن مفهوم اصلی، نه حقوق شهروندی که پناهگاه موجود تکین خواهد بود. آگامبن اشاره می‌کند که «این فضا نه با هیچ‌یک از قلمروهای ملی همگون منطبق است و نه با مجموع توپوگرافیک آنها، بلکه با مفصل‌بندی و سوراخ‌سوراخ‌کردن توپولوژیک آنها بر آنها تأثیر می‌گذارد». طنز روزگار این است که چنین مکان‌هایی هم‌اکنون در اروپا و آمریکای شمالی در قالب مناطق مرزی و حفاظت‌شده در حال ظهورند؛ آن‌هم در هیأت آنچه ما در اینجا فضاهای خفت‌بار می‌نامیم. دولت‌ها در حال واردشدن به روابطی متقابل‌اند تا این فضاها را خلق کنند؛ فضاهایی که در آنها روابط برون‌قلمرویی یا حتی بهتر است بگوییم، بی‌قلمرویی در حال شکل‌گرفتن است. شهرهای اروپا نیز با واردشدن به روابطی دوجانبه با یکدیگر، رسالت باستانی خود را بازیافته‌اند، البته با توقیف، بازداشت و تنظیم‌کردن بدن‌های افراد.
آنچه «فضاهای خفت‌بار» نامیدیم در تقابل قرار دارد با «فضاهای خوارسازی» که نمونه‌اش همان اردوگاه آگامبن است؛ برای درک منطق فضاهای خفت‌بار باید در تحقیق‌مان آنها را هم فضاهای خوارسازی به شمار آوریم و هم فضاهای مقاومت؛ البته باید درباره افکار و اعمالی هم که باعث حفظ این فضاها می‌شود تحقیق و تفحص کنیم. تحقیق ما درباره مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها نشان می‌دهد که چقدر انواع مختلف فضاهای خفت‌بار از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند تا افراد را به جایگاه ناموجودیتی خفت‌بار تقلیل دهند؛ این فضاها نه‌تنها باعث می‌شود افراد به اشکال مختلف از حقوق خود محروم شوند، بلکه منطق‌ها و اشکال مختلف مقاومت را نیز ممکن می‌کند.
عاقلانه‌ترین کار این است که اعتراض ژاك رانسیر به آگامبن (و آرنت) درباره این موضوع را جدی بگیریم. بحث رانسیر این است که آگامبن با پیروی دقیق از آرنت، آنهایی که در اردوگاه اسیرند را از ظرفیت سوژه‌بودن محروم می‌کند و اردوگاه را در کل به فضایی غیرسیاسی بدل می‌کند. تقابل میان حیات برهنه و حیات سیاسی وابسته است به تله‌ای هستی‌شناختی. رانسیر اشاره می‌کند که «در این فضا، جلاد و قربانی، بدن آلمانی و بدن یهودی، چون دو عضو از یک بدن زیست- سیاسی واحد پدیدار می‌شوند». بنا بر بحث رانسیر، «ازاین‌رو، هر نوع دعوی برخورداری از حقوق یا هر نوع مبارزه برای تصویب و تحقق حقوق از همان آغاز در فضای دوگانگی میان حیات برهنه و موقعیت استثنا گرفتار می‌شود». او می‌گوید این خبط منطقی در آرنت نیز وجود دارد. در اینجا او به این نکته آرنت اشاره می‌کند که:
اگر آدمی منزلت سیاسی خویش را از دست دهد، باید بر طبق استلزامات حقوق انسانی‌اش که مادرزادی و سلب‌ناشدنی است، دقیقا در وضعیتی قرار گیرد که بیانیه‌های حاوی این‌گونه حقوق کلی برایش منظور کرده‌اند. ولی درست عکسِ این مسئله صادق است. از قرار معلوم، انسانی که چیزی جز یک انسان نیست، خصیصه‌هایی را از دست داده است که داشتن‌شان باعث می‌شود سایر افراد با او چون یک هم‌نوع رفتار کنند.
رانسیر بر این نکته آرنت خرده می‌گیرد و می‌گوید برای آرنت:
از دو حال خارج نیست: یا حقوق شهروند حقوق انسان است - اما حقوق انسان، حقوقِ فردِ غیرسیاسی‌شده است، حقوق کسانی که هیچ حقی ندارند و به هیچ گرفته می‌شوند - یا حقوق انسان همان حقوق شهروند است، یعنی حقوق سلب‌ناشدنیِ کسی که شهروند فلان یا بهمان دولت مبتنی بر قانون است. این بدان معناست که این حقوق، حقوق کسانی است که برخوردار از حقوق‌اند؛ این حرف چیزی جز توضیح واضحات نیست.
خواهیم دید که رانسیر در اینجا دو چیز را با هم خلط می‌کند: نکته آرنت درباره پارادوکس حقوق بشر و این بحث آرنت که سیاست را نمی‌توان مبتنی بر حقوق بشر بنیاد نهاد. به نظر ما، رانسیر متوجه بینش اصلی آرنت نمی‌شود: حقوق بشر، علی‌رغم اهمیت آن در جایگاه یک گفتمان، در واقع به‌خودی‌خود بی‌معناست؛ و فقط در زمینه «حقِ داشتن حق» معنادار می‌شود، یعنی با داشتن این حق که در بدو امر در مقام سوژه‌ای سیاسی وجود داشته باشیم. برخلاف آنچه رانسیر می‌گوید، آرنت حقوق انسان را با حقوق فرد غیرسیاسی‌شده برابر نمی‌داند، بلکه آن را با حقوق کسی برابر می‌کند که از حق تبدیل‌شدن به سوژه سیاسی محروم شده است؛ نشان خواهیم داد که از قضای روزگار، این استدلال رانسیر بیشتر درباره خودش صدق می‌کند.
رانسیر در تقابل با تفسیری که از آرنت می‌کند، معتقد است «حقوق انسان حقوق کسانی است که دارای حقوقی که به آنها تعلق دارد نیستند و دارای حقوقی‌اند که بدان‌ها تعلق ندارد». رانسیر توضیح می‌دهد که اگر افراد عاری از حق «می‌توانستند «حیات برهنه‌شان» را به خاطر قضاوتی جمعی که مبتنی بر دلایل سیاسی بود از دست بدهند، درآن‌صورت معنایش این بود که حتی حیات برهنه‌شان- یعنی حیات محکوم به مرگ‌شان - نیز سیاسی است». او می‌گوید چون آرنت و آگامبن در آغازِ کار تمایزی روشن میان زوئه (حیات برهنه) و بیوس (حیات سیاسی) را فرض می‌گیرند، آنها «پیشاپیش مسئله را دسته‌بندی می‌کنند». برعکسِ آرنت و آگامبن، برای رانسیر «مسئله دقیقا بر سر این است که دقیقا کجا بین این دو شکل از حیات مرزکشی می‌کنید. مسئله اصلی سیاست همین مرز است». مسئله بر سر فرض‌گرفتن این نکته است که «این حقوق متعلق به سوژه‌هایی مشخص یا ثابت است». این رویکرد بر این واقعیت قلم می‌گیرد که سیاست دقیقا در لحظه‌ای نهفته است که آدمی «حقوقی را مطالبه یا پیاده می‌کند که ندارد» و نه در رضا‌دادن به وضعیت موجود حقوقی خود. رانسیر اشاره می‌کند که نتیجه این رویکرد این است که «متوجه می‌شویم فضای سیاسی - که در همین شکاف میان تحت‌اللفظ‌بودن انتزاعی حقوق و جدل درباره تأیید آنان شکل گرفت - هر روز بیشتر و بیشتر آب می‌رود». بحث رانسیر در اینجا این است که وضعیت خوارشدن و عاری از حقوق‌بودن را نباید با وضعیت سیاسی‌بودن اشتباه گرفت، یعنی با توانایی عمل‌کردن به‌عنوان سوژه‌ای سیاسی، زیرا افراد خوارشده شاید حقی نداشته باشند ولی این نداشتن حق نافي توانایی آنها براي عمل‌کردن چون سوژه‌ای سیاسی نيست. آدمی هستی و حیات سیاسی خود را دقیقا با مطالبه‌کردن حقوق خود - یعنی حقوقی که آدمی ندارد - به نمایش می‌گذارد. سر آخر، به زعم رانسیر، دقیقا در فضاهایی خفت‌بار مانند اردوگاه است که چنین سیاستی در این شکاف رخ می‌دهد، «همین شکافی که میان تحت‌اللفظ‌بودن انتزاعی حقوق و جدل درباره تأیید آنان شکل گرفت» و بحث مهم رانسیر در اینجا تفسیر آگامبن از آرنت و دیدگاه او درباره اردوگاه را تصحیح می‌کند؛ البته ما بحث خواهیم کرد که این دیدگاه در واقع به بحث خود آرنت نیز بسیار نزدیک‌تر است؛ خود آرنت تأکید می‌کند که آنچه از مردم بی‌دولت سلب می‌شود حقِ داشتن حق است؛ حقي كه از حقوق خاصي همچون عدالت و آزادی بنیادی‌تر است.
آرنت در فصل خردمندانه «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر» در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم، ظهور پرسش مربوط به اقلیت‌ها در اروپا را دنبال می‌کند و درباره خود امکان حقوق بشر یا بهتر است بگوییم امکان بنیادنهادن سیاست بر مبنای حقوق بشر پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. مطابق استدلال او، خودِ معاهدات اقلیت‌ که بنا بر آنها قرار بود از مردمان «بی‌دولت» در اوایل قرن بیستم حمایت شود، محصول منطق حاکمیت و مفاهیمی نژادپرستانه بودند؛ مفاهیمی که مبتنی بر همگنی جمعیت و ریشه‌داشتن در خاکی بود که نقش تکیه‌گاهش را داشت. موقعیت بی‌دولتی فقط تحت شرایطی می‌توانست معنادار باشد که آزادی به نوعي رهایی پیوند می‌خورد که نمادش ملتی متناظر با یک دولت بود. برای گروه‌های مسلط در دولت‌های اروپایی، پرسش اقلیت‌ها به‌سرعت و با حالتی خطرناک در یک نقطه تلاقی می‌یافت: ادغام یا سر‌به‌نیست کردن. او این فرایند تراژیک را فتح دولت به دست ملت می‌دانست؛ فرایندی که طی آن، دولت از نهاد قانون به نهاد ملت استحاله می‌یافت. این بود که به این نتیجه رسید:
مغایرت میان تلاش‌های آرمان‌گرایان خوش‌نیت که اصرار دارند حقوقی را «سلب‌ناشدنی» بدانند که فقط شهروندان متمدن‌ترین و پررونق‌ترین کشورها از آن برخوردارند، و وضعیت خود این مردمان عاری از حقوق موجد پارادوکسی در سیاست معاصر است که بیش از هر پارادوکس دیگر سرشار از کنایه‌ای دردناک است.
قراردادن هریک از این مردمان عاری از حقوق تحت قانون دولتی دقیقا به این دلیل ناممکن بود که دولت که حال مردم فتحش کرده بودند، وضعیت بی‌دولتی را تولید می‌کرد و این بود که پرسش اقلیت‌ها، پناهندگان و افراد عاری از حق در بدو امر مطرح می‌شد. و تمام تلاش‌هایی که انجام می‌شد تا حقوق‌شان را حقوق سلب‌ناشدنیِ بشر بنامند، بی‌ثمر از آب درمی‌آمد.
آرنت منشأ این پارادوکس را در خود اعلامیه حقوق بشر می‌داند. طبق این اعلامیه ازیک‌سو منشأ حقوق انسان، خود «انسان» بود (در تقابل با خدايان یا سنت)، و ازسوی‌دیگر، فقط ملت و مردم بود که می‌توانست ضامن چنین حقوقی باشد: «انسان به‌ندرت چون موجودی کاملا مجزا به حساب می‌آمد که منزلتش ریشه در خودش داشت فارغ از هرگونه ارجاع به نظمی عظیم و فراگیر، یعنی نظمی که فرد در آن ناپدید و بدل به عضوی از مردم می‌شد». انسان فقط زمانی انسان بود که عضوی از حکومت مردم بود، و حکومت مردم رفته‌رفته هرچه بیشتر معنای ریشه‌داشتن در خاک و دولت را به خود می‌گرفت. «بنابراین، کل مسئله حقوق بشر به سرعت پیوندی تنگاتنگ یافت با مسئله رهایی ملی. از قرار معلوم، تنها حکومت رهایی‌یافته مردم، یعنی حکومت مردم و ملتی که فرد بدان تعلق داشت، می‌توانست ضامن چنین حقوقی باشد».
اهمیت دردناك بحث آرنت، چه آن زمان چه در زمان حاضر، این است که معلوم شده حقوق بشر ناکارآمد است، البته نه به دلیل سوءنیت یا خصومت بلکه به دلیل منطق حاکمیت
دولت-ملت. به زعم رانسیر، بحث آرنت بر سر احیای حقوق شهروندیِ (یعنی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعیِ) موجود در دولت-ملت‌ها نبود، بلکه هدف او زیرسؤال‌بردن منطق حاکمیتی بود که اسّ‌و‌اساس شهروندی بود؛ منطقی که اجازه می‌داد برخی گروه‌ها از این حقوق محروم شوند. هدف آرنت از ارجاع به ادموند برک، که برای رانسیر آزاردهنده است، این بود که پیشگویی برک را روشن کند، نه اینکه از محافظه‌کاری و بازگشت به سنت دفاع کند. درست برعکس، همان‌گونه که بحث او درباره تعریف شهروندی به‌عنوان «حقِ داشتن حق» نشان می‌دهد، آرنت، مانند رانسیر، استدلال می‌کند وقتی افراد را از حقِ داشتن حق محروم می‌کنند، بحث بر سر «چیزی بسیار بنیادی‌تر از آزادی و عدالت» است؛ یعنی، حق سخن‌گفتن، ابراز عقیده، حضورداشتن، و عمل‌کردن، و در واقع حق سیاسی‌بودن.
آرنت با حرف‌زدن درباره پس‌زمینه تاریک داده‌شدگی محض[1]، قصد دارد منطق حاکمیتی را نقد کند که هستی و حیات محض افراد را می‌گیرد و بدلش می‌کند به بنیاد یک ملت؛ درست برعکس، به زعم آرنت، بنیاد یک دولت (نه یک ملت یا دولت-ملت) باید مبارزه با هستی و حیات محض باشد، مبارزه‌ای از طریق آنچه او مصنوع بشری می‌نامد: یعنی دولت در مقام نتیجه کار انسانی و مشترک ما. وقتی افراد از عرصه سیاسی بیرون رانده می‌شوند، «همه آن بخش‌هایی از جهان و ابعادی از حیات بشری را» که محصول کار بشر است، از دست می‌دهند. «این هستی و حیات محض تنها چیزی است که با زاده‌شدن به شکلی رازآلود نصیب ما می‌شود ازجمله بدن و استعدادهای ذهنی‌مان». این حیات محض نمی‌تواند برابری را توجیه کند چراکه «ما برابر زاده نمی‌شویم؛ بلکه به‌عنوان اعضای یک گروه به برابری می‌رسیم، به لطف تصمیم‌مان مبنی بر اینکه حقوقی برابر و دوجانبه را برای خودمان تضمین کنیم». برابری مفروض و داده‌شده نیست، بلکه محصول کار بشر است - مذاکره، مبارزه، مصالحه، شکست، پیروزی - همه این کارهای بشری، همه این شیوه‌های بسیار بشریِ بودن و زیستن.
پرداختن به مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی که در چند سال گذشته پدیدار شده، ما را به یاد ظهور اقلیت‌ها و پناهندگان در اوایل قرن بیستم می‌اندازد. با اینکه منطق حاکمیتی که بنیاد اردوگاه و فضاهای مطابق با آن بود، یکسان است، فضاهای خفت‌باری که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم ظهور کرده متفاوت به نظر می‌آیند. ظهور این فضاها موجب وحشت ماست؛ بحث‌مان این است که بررسی و تحقیق درباره منطق مقوم این فضاها و اعمالی که موجب حفظ‌شان می‌شود، مطلقا ضروری است تا نشان دهیم این فضاها فضاهایی سیاسی‌اند. توگویی این فضاها به استدلال آرنت واکنش نشان می‌دهند، استدلال او مبنی بر اینکه حقوق بشر بی‌معناست اگر نتواند پیش از هر چیز، هستی و حیات سیاسی را مطالبه کند؛ این فضاهای خفت‌بار با نگه‌داشتن افراد در برزخ‌های قانونی و سیاسی و اجتماعی و وجودی، و تلاش برای منع افراد از اِعمال سوبژکتیویته سیاسی‌شان حکم‌فرمایی می‌کنند. بنا بر تفسیر ما تبدیل‌کردن افراد به موجوداتی نادیدنی و ناشنیدنی چندان فرقی با ناموجود‌کردن آنها ندارد؛ ما به مکان‌هایی که در آنها افراد این چنین برساخته می‌شوند فضاهای خفت‌بار می‌گوییم.
با اینکه این منطق ناموجودیت در همه اشکال فضاهای خفت‌بار مشترک است، مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها هریک به شکل‌های مختلف در این فرایند اعطای حقوق واجدِ تفاوت‌هایی‌اند. در مورد مناطق مرزی و حفاظت‌شده، باید گفت که مسئله اصلی بر سر به حال تعلیق درآوردن توانایی افراد در پیاده‌کردن و اعمالِ حقوق‌شان است. با یادآوری حرف رانسیر باید گفت دقیقا وقتی افراد سوژه‌های سیاسی می‌شوند که «حقوقی را محقق کنند که ندارند». رانسیر توضیح می‌دهد که «این حقوق وقتی متعلق به آنهاست که بتوانند به واسطه آنها، در برابر روند محروم‌شدن‌شان از حقوق که مایه رنج‌شان است، تخالفی (dissensus) به وجود بیاورند». از منظر تاریخی، شهروندی همیشه اول به‌عنوان یک عادت و رویه ظهور کرده است و بعد از آن بدل به جایگاهی قانونی شده است. گروه‌هایی خارج از تعاریف قانونی عنوان شهروند (بردگان، زنان، افراد بدون دارایی و غیره)، همیشه اول با عمل‌کردن چون سوژه‌های سیاسی و مطالبه «حقوقی که ندارند»، دعاوی خود را بیان کرده‌اند. جایگاه قانونی شهروندی تنها با اين شیوه، با فعاليت به‌عنوان شهروند، مرزهای خود را به روي افراد جدید مي‌گشايد. از این‌رو، مناطق مرزی و حفاظت‌شده تلاش می‌کنند با سلب صلاحیت سوژه از ارائه مطالباتش همین روال‌های شهروندشدن را متوقف و از این طریق افراد را خوار کنند. این کار از طریق استراتژی‌های معطوف به خاموش‌کردن افراد انجام می‌شود، استراتژی‌هایی چون انزوای اجتماعی و جغرافیایی. افراد خوارشده، مانند فرد موجود در عکس، با این‌گونه استراتژی‌های معطوف به خاموش‌کردن افراد کاملا آشناست. دوختن پلک‌ها و لب‌ها به علامت اعتراض با تمام وجود درد را نشان می‌دهد، درد محروم‌شدن از سوبژکتیویته. اما درعین‌حال، این کار نوعی مقاومت نیز هست. افراد خوارشده که از جایگاه قانونی شهروندی و در نتیجه از «جایگاه هستی‌شناختی-سیاسی موجودِ ناطق محروم شده‌اند، باید نظم (کلامی) سیاسی غالب را دچار وقفه کنند، البته نه‌فقط برای آنکه صدایشان شنیده شود، بلکه برای آنکه آنها را به‌عنوان موجوداتی ناطق به رسمیت بشمارند». عمل دوختن لب‌ها (به همراه اعتصاب غذا که طبیعتا در پی دارد) عملی است که از طریق آن، موجود خوارشده و غیرناطق، خود بدنش («حیات برهنه» خودش) را بدل به عمل مقاومت می‌کند.
اگر مناطق مرزی و حفاظت‌شده با این هدف طراحی شده‌اند که مانع از این شوند که فرد خوارشده چون سوژه‌ای سیاسی عمل کند، باید گفت فضاهای اردوگاه‌ها منطق متفاوتی دارند. با تحمیل اقامت اجباری، سوژه‌های سیاسی‌ای که جایگاه قانونی دارند بدل می‌شوند به کسانی که «دارای حقوقی که به آنها تعلق دارد نیستند»؛ این کار اولین قدم است برای اینکه بتوان جایگاه مذکور آنها را از میان برداشت و سپس این سوژه‌های سیاسی را بدل به موجودات خوار کرد. آرنت نیز اشاره کرده است که ملیت‌زدایی و طبیعت‌زدایی اولین قدم‌های ضروری‌ای بودند که سربه‌نیست کردن یهودی‌ها، کولی‌ها و سایر «افراد نامطبوع» را ممکن و قابل‌ تصور کرد. به همین منوال، اشکال جدید اردوگاه، مثلا بازداشتگاه گوانتانامو، شهروندان و توابع ملل مختلف را در برزخی قانونی بدل به «جنگجويان دشمن»[2]، و آنان را از حقوقی محروم می‌کنند که جزء ضروری شهروندی و ملیت است- اين حقوق حتی در مورد مجرمان نیز صدق می‌کند. به گفته آرنت، با این همه، برای برخی از این افراد جایگاه یک مجرم ارجحیت دارد، زیرا یک مجرم لااقل برخوردار از حقوق است. به‌‌عبارت‌دیگر، اشکال جدید فضاهای خفت‌بار جملگی منطق مسلط و کلی یکسانی دارند، ولی از اهداف مختلفی به این منطق می‌رسند: مناطق مرزی و حفاظت‌شده تلاش می‌کنند خود رویه شهروندی را دچار وقفه کنند حال آنکه اردوگاه‌ها جایگاه شهروندی را از میان برمی‌دارند.
ازاین‌رو، در ادامه قصد داریم این فضاهای خفت‌بار و منطق‌شان را بررسی کنیم، البته از موضعی خارج از منطق حقوق بشر. منطق حقوق بشر خواستار سلب‌ناشدنی‌بودنِ حقوق بشر در موقعیت‌هایی است که در آنها، از پیش مشخص شده که برخی افراد حقوق‌شان را از کف داده‌اند. اما همان‌گونه که رانسیر اشاره می‌کند، همین «این‌همان کردن حقوق انسان با سوژه محروم‌شده از هر نوع حق» در واقع به «فرایند سیاست‌زدایی» منجر می‌شود. شاید برخلاف انتظار است که قدرت حقوق بشر دقیقا در این مسئله نهفته که شکافی بین این حقوق به‌عنوان مفهومی انتزاعی و آرمانی و تحقق آنها در عمل وجود دارد. زیرا همین شکاف است که سیاست را به‌وجود می‌آورد و فرایند بدل‌شدن به سوژه سیاسی را تسهیل می‌کند؛ این فرایند وقتی شروع می‌شود که افراد خوارشده حقوقی را مطالبه می‌کنند که ندارند و با این کار، اولین شرط ضروری‌ داشتن حقوق بشر را به‌ دست می‌آورند، یعنی حقِ سیاسی‌بودن. از این‌رو، حقوق بشر مسئله‌ساز است چرا که این حقوق از همان ابتدا با تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسی این حقوق را دارد یا ندارد، بدل به «حقوق بشردوستانه می‌شوند، حقوق کسانی که نمی‌توانند آنها را اعمال کنند، قربانیان محرومیت مطلق از حقوق». به‌عبارت‌دیگر، گفتمان حقوق بشر برای این استفاده می‌شود که به افرادی که قرار است حقی نداشته باشند حقوقی اعطا کند؛ درست شبیه اهدای نیکوکارانه دارو یا لباس به فقرا. این‌طور نیست که این حقوق پیشاپیش به لطف سیاسی‌بودن‌شان بدان‌ها تعلق داشته باشد. ازاین‌رو، منطق حقوق بشر به گونه‌ای است که در صورتی از حقوق سلب‌ناشدنیِ افراد خوارشده دفاع می‌کند که این افراد پیشاپیش چیزی جز سوژه سیاسی باشند؛ این منطق در نهایت در جهت خلاف نیات خیرخواهانه خود عمل می‌کند. علاوه بر این، با بررسی فضاهای خفت‌بار، می‌بینیم غالبا منطقی که منجر به ازدست‌دادن «حقِ داشتن حق» می‌شود، در استدلال‌های گفتمان حقوق بشر ادا می‌شود، برای مثال استدلال‌هایی که اشاره می‌کنند فضاهای خفت‌بار برای حمایت طراحی شده‌اند. ازاین‌رو، هرچند مي‌پذيريم حقوق بشر ممکن است چون ابزار تاکتیکی مناسب و «در دسترسی» برای مذاکره‌کردن درباره حقوق افراد خوارشده به‌نظر رسد، بحث ما این است که منطق موجود در حقوق بشر همان منطق مسئله‌داری است که در فضاهای خفت‌بار به کار می‌رود، فضاهایی که ما قصد تحلیل‌شان را داریم. چراکه حقوق بشر و فضاهای خفت‌بار هر دو علی‌رغم تفاوت‌های‌شان با فرد خوارشده چون استثنایی بیرون از حوزه سیاست برخورد می‌کنند.
مناطق مرزی
مناطق مرزی فضاهایی‌اند که در آنها، تحرک مردم تنظیم می‌شود و قوانین ملی و بین‌المللی موقتا به حال تعلیق درمی‌آید؛ این تعلیق با خلق مناطق حائلی انجام می‌شود که افراد از طریق‌شان پردازش و بررسی می‌شوند. شایان ذکر است که مهاجرت برای بسیاری از مردم، هم نوعی استراتژی مقاومت و هم تلاشی است برای بهبود شرایط زندگی از طریق جابجایی و تحرک. ازاین‌رو، در این زمینه است که مناطق مرزی باید در مقام فضاهای خفت‌بار درک شوند؛ در وهله اول، این فضاها تلاشی‌اند برای مهار مسئله مهاجرت در فضاهای موقتی؛ یعنی فضاهایی که تا حدودی خود مهاجران خلق‌شان کرده‌اند.
این بخش نمونه اعلای مناطق مرزی است که در آنها، سوژه‌های مختلف نه‌تنها از حقوق شهروندی (کشور مبدأ) خود محروم می‌شوند، بلکه (در کشور مقصد خود) حقوق شهروندی‌ای بدان‌ها عطا می‌شود که به‌وضوح مبتنی بر تفاوت و تبعیض است. منطق این فضاها قصد دارد مانع از این شود که افراد خوارشده حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود را اعمال کنند، زيرا خوب تشخیص می‌دهند توانایی انجام‌دادن چنین کاری اولین قدم است برای سیاسی‌شدن و مطالبه جایگاه شهروندی قانونی. البته منطق این طرز فکر حکومتی در تولید این‌گونه فضاها همان منطق حقوق بشر است؛ به بیان دقیق‌تر، منطقی معطوف به حمایت است؛ یعنی به کسانی که در غیر‌این‌صورت محروم از حقوق می‌ماندند، حقوقی تازه ارائه می‌شود. این منطق افرادی را که در شبکه‌اش اسیر می‌شوند، به وضعیتی محکوم می‌کند که در آن، نه ابژه‌اند و نه سوژه، بلکه موجوداتی خوارشده‌اند: یعنی کسانی که ناموجودیت‌شان به یمن وضعیت ‌گذار و معلق‌شان تضمین می‌شود.
برای مثال، این منطق را می‌توان در طرح جدید حکومت بریتانیا دید، طرحی برای تأسیس یک نظام پناهندگی جهانی که مبتنی باشد بر دو نوع منطقه حفاظت‌شده: مناطق حمایتی ناحیه‌ای و مراکز فرامرزی و موقتی رسیدگی به امور پناهندگان. مناطق حمایتی ناحیه‌ای مناطقی‌اند که باید نزدیک مناطق پرتنشی برقرار شوند که جریان‌های گسترده‌ای از افراد را تولید می‌کنند، و باید تحت مسئولیت UNHCR (سازمان حمایت از حقوق پناهندگان وابسته به سازمان ملل) در ترکیه، شمال سومالی، و مراکش قرار داده شوند. برعکسِ مناطق حمایتی، مراکز رسیدگی به امور پناهندگان باید در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا در کشورهایی چون رومانی، کرواسی، آلبانی و اوکراین قرار گیرند؛ این مناطق قرار است مناطقی برون‌قلمرویی یا برون‌مرزی برای بررسی وضعیت پناهندگان باشند که در آنها درخواست پناهندگی افراد بررسی می‌شود؛ با این کار این نیاز مرتفع می‌شود که افراد واقعا به کشورهایی سفر کنند که می‌خواهند از آنها درخواست پناهندگی کنند. می‌توان به منطقه‌های مرزیِ شدیدا کنترل‌شده و تنظیم‌شده‌ای چون مرز میان مکزیک و آمریکا نیز پرداخت؛ نمونه‌هایی که بسیار ‌اندوه‌بارند. با این همه، نمونه‌ای که ما قصد داریم در اینجا برجسته‌اش کنیم مراکز بررسی و مکان‌های مجزا و ساحلی موجود در استرالیاست. مانند بریتانیا، برنامه‌های استرالیا هم مبتنی است بر خلق فضاهایی برون‌قلمرویی برای «اسکان» پناه‌جویان و سایر مهاجران در فضایی که افراد در آن، دور از و بیرون از قلمروی دولت استرالیا به‌لحاظ اجتماعی منزوی می‌شوند؛ از قلمروی دولت دور می‌شوند چراکه در آن قلمرو بهتر می‌توانستند حقوق شهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی خود را پیاده و اعمال کنند.
در سال 2001، حکومت استرالیا قانونی را تصویب کرد تا مانع از این شود که پناهندگان (خاصه کسانی که به‌صورت قاچاق بدون داشتن مدارک معتبر وارد این کشور می‌شوند) به سواحل آن برسند. قسمتی از این قانون باعث شد استرالیا قلمروهای خاصی را از «مناطق اسکان مهاجران» حذف کند تا بدین‌ طریق، قانون بین‌المللی پناهندگی و قانون ملی مهاجرت خود را دور بزند و از مسئولیت بررسی وضعیت پناه‌جویان شانه خالی کند. این قلمروها نقش فضاهایی را دارند که بازداشت به مدتی نامشخص و وارسی قضائی محدود را مجاز می‌کنند و از این طریق، رویه‌های قضائی‌ای را که در حالت طبیعی در خود خاک استرالیا اجرا می‌شود، دور می‌زنند. این قلمروها که «مکان‌های مجزا و ساحلی» نامیده می‌شوند، شامل این مواردند: جزیره کریسمس و جزایر کوکوس در اقیانوس هند؛ جزیره‌های آشمور و کارتیر در دریای تیمور؛ و هرگونه تأسیسات دریایی استرالیا یا منبع ساحلی (از‌جمله سکوی حفاری نفت).
حکومت استرالیا، علاوه بر «مکان‌های مجزا و ساحلی»، مقدمات این را فراهم کرده تا در چند جزیره اقیانوس آرام «مراکز بررسی ساحلی» تأسیس شود که اساسا به‌معنای «مقاطعه‌کاری و سپردن حبس و توقیف به دولت‌های فقیرتر همسایه است (به این کار به اصطلاح «راه‌حل اقیانوس آرام» می‌گویند)». در اینجا پناه‌جویان، خاصه آنانی که «غیرقانونی» وارد استرالیا می‌شوند یا کسانی که حکومت استرالیا «اخراج‌شان کرده» (مثلا کسانی که با قایق می‌رسند)، ممکن است به این مکان‌ها برده شوند و در تسهیلاتی نگه داشته شوند که شبیه مراکز بازداشت و اردوگاه‌های پناه‌جویان‌اند؛ در این اماکن آنها منتظر می‌شوند تا تقاضای پناهندگی‌شان مورد بررسی قرار گیرد. افراد بازداشت‌شده در این اردوگاه‌ها از حقوق سیاسی و مدنی محروم‌اند، حقوقی چون «ارتباط با جهان بیرون»، «آزادی حرکت»، و «تضمین امنیت قضائی» مثلا مشاوره قانونی مستقل.
این مکان‌های ساحلی، مانند مناطق حفاظت‌شده حمایتی، از طریق منزوی‌کردن اجتماعی افراد در مراکز بازداشت، آنها را بدل به موجودات خوارشده می‌کنند؛ مراکز بازداشتی که در آنها افراد کمتر می‌توانند حقوق شهروندی‌شان را اعمال کنند، حقوقی چون حق ‌داشتن مشاوره قانونی، حرف‌زدن، دسترسی به خدمات اجتماعی و اجتماع. این مکان‌های ساحلی با خوارکردن افراد، روال‌های شهروندشدن و فرایند اعطای حقوق را دچار وقفه می‌کنند. مناطق حمایتی با خلق نوعي فضاهای برون‌قلمرویي کار می‌کنند که نقش مناطق حائل را دارند، حال آنکه مکان‌های ساحلی قلمروی دولت را بازتعریف می‌کنند و طبق این تعریف مجدد، یا دیگر در حوزه قضائی دولتی قرار نمی‌گیرند (محض نمونه، مکان‌های مجزای ساحلی) یا بدل به فضاهایی برون‌قلمرویی می‌شوند که در یک قلمرو ثانوی خریده شده و اغلب مسئولیت‌شان برعهده یک طرف سوم چون سازمانی بین‌المللی قرار می‌گیرد. در هر دو حالت، این تکنولوژی‌ها مناطق مرزی‌ای را تولید می‌کنند که تهدیدهای موجود علیه دولت و حاکمیتش را از آن دور نگه می‌دارد.
پس چیست منطق این مناطق حمایتی، مناطق حمایتی ناحیه‌ای، اماکن مجزای ساحلی، مناطق حمایتی ساحلی، و مناطق حمایتی مرزی که مناطق مرزی می‌نامیم‌شان؟ مسئله این نیست که منطقی تغییرناپذیر در کار است که از طریق این اشکال مختلف کنترل و تنظیم جمعیت کار می‌کند، بلکه این است که این اشکال جملگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مناطقی مرزی خلق کنند؛ مناطقی که در آنها و از طریق آنها، سوژه‌ها از امکان برساختن خود در مقام سوژه‌های سیاسی بدون تقلیل‌یافتن به ابژه محروم می‌شوند. این مناطق مرزی که از طریق‌شان افراد بدل به موجودات خوارشده می‌شوند، بدل به فضاهایی با منطق خاص خودشان شده‌اند. به‌جای تمرکز بر اینکه این فضاها چگونه حقوق بشر افراد خوارشده را زیر پا می‌گذارند، برای ما عاقلانه‌تر آن است که بر شیوه‌هایی تمرکز کنیم که این فضاها به کمک‌شان سعی می‌کنند مانع از این شوند که افراد مذکور خود را چون سوژه‌هایی بربسازند که از حق داشتنِ حق برخوردارند. این فضاها سوژه‌هایی به‌وجود می‌آورند که جایگاهی ناموجود دارند، جایگاهی بدون صدا، بدون کلام، بدون حضور، بدون خِرد- در واقع بدون توانایی سیاسی‌شدن، یعنی موجودی که شایسته این باشد که حتی از حق داشتن حق برخوردار باشد. با این همه، در این فضاهای خفت‌بار است که رژیم‌های مسلط دولت‌های دموکراتیک نیز مرئی می‌شوند - اين رژیم‌ها دقیقا موجودات خوارشده‌ای را مرئی می‌کنند که خودشان برساخته‌اند. چراکه افراد خوارشده همچنان چون سوژه‌هایی سیاسی عمل می‌کنند، و حقوقی را که ندارند پیاده و اعمال می‌کنند، خواه با دوختن‌ دهانشان، خواه با آتش‌زدن قایق‌های‌شان تا مجبور شوند آنها را از آب بگیرند و به سواحل استرالیا بیاورند، خواه با به‌جان‌خریدن خطر عبور از مرزهای خطرناک. از طریق این اعمال است که افراد مذکور به خودشان موجودیت و حضور می‌بخشند و درعین‌حال شبکه استراتژی و تکنولوژی‌های غيریت را برملا می‌کنند، شبکه‌ای که تلاش می‌کند آنها را ناموجود کند.
مناطق حفاظت‌شده
منطق موجود در مناطق مرزی را می‌توان در فضاهایی نیز یافت که به آنها مناطق حفاظت‌شده می‌گوییم. این مناطق حفاظت‌شده فضاهایی مبتنی بر ناموجودیت‌اند که افراد خوارشده در آنها زندگی می‌کنند؛ در این فضاها قوانین آزادی به حال تعلیق درمی‌آید. برخلاف مناطق مرزی، که منطق‌شان دور نگه‌داشتن تهدیدها علیه حاکمیت دولت از طریق مناسبات برون‌قلمرویی است، مناطق حفاظت‌شده فضاهایی‌اند که در آغوش دولت و قلمروهای شهر قرار دارند. این فضاها شامل مناطقی‌اند درون شهر که افراد مختلفی در آنها پخش می‌شوند ولی تحت آزادی مشروط و نظارت زندگی می‌کنند. اینها مناطقی هستند مبتنی بر ناموجودیت، زیرا خوارشدگانی که در آنها اقامت دارند چون سوژه‌هایی ناموجود‌ند که در حالتی از دوامِ گذرا (transient permanence) روزگار می‌گذرانند.
هرچند پناه‌جویان ساکن در بسیاری از شهرهای جهان را «جمعیتی نامرئی» نامیده‌اند که نیازهایش حتی در برنامه‌های UNHCR نیز نادیده انگاشته می‌شود، در اینجا دغدغه اصلی ما اوضاع اسفناک پناه‌جویان، خاصه در شهرهای اروپایی است. در پاریس، اردوگاه‌هایی موقتی پدیدار شده‌اند که در مراکز شهر مانند آلبان- ساتارنی و نزدیک بنادر مانش قرار دارند. این «اردوگاه‌های موقتی غیررسمی و روباز» را «سانگت‌های کوچک» می‌نامند؛ این نام اشاره دارد به بازداشتگاهی بدنام به نام سانگت که حال بسته شده است. مردان جوان روزها در حول‌و‌حوش این اماکن جمع می‌شوند و شب‌ها برای خواب در ساختمان‌های اطراف پخش می‌شوند. این اردوگاه‌های موقتی روبه‌افزایش تا حدی نتیجه واکنش مهاجران به سرکوب و سخت‌گیری‌های دولت فرانسه و بریتانیا علیه پناهندگانی است که سعی می‌کنند از کانال مانش عبور کنند تا در بریتانیا درخواست پناهندگی کنند. پناه‌جویان گاهی به لطف «سازمان خیریه سپاه رستگاری» غذایی نصیب‌شان می‌شود، ولی به دلیل آزار و ایذای پلیس، می‌ترسند شب را در مهمانخانه‌ها بگذرانند.
در بریتانیا، پناه‌جویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، در وضعیت مشابهی قرار می‌گیرند؛ آنها ناگهان خود را در خیابان می‌یابند و مجبورند در خیابان بخوابند بی‌آنکه به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشند. دولت بریتانیا برای برخی از پناه‌جویانی که منتظرند تقاضای پناهندگی‌شان بررسی شود، اسکان فراهم می‌کند. ولی در‌صورتی‌که پاسخ درخواست‌شان منفی باشد، ناگهان یک‌شبه به خیابان پرتاب می‌شوند بدون آنکه جایی برای خواب، کمک‌هزینه، و حتی حق کارکردن داشته باشند. در این موارد، پناه‌جویان به معنای واقعی کلمه بدل به افرادی بی‌خانمان می‌شوند که از خدمات اجتماعی و حق کارکردن محروم‌اند. ویژگی خاص فضاهای خفت‌بار موجود در درون شهر شیوه‌ای است که دولت به کمک آن، از این فضاها استفاده می‌کند تا کاری کند متقاضیان ردشده در خیابان‌ها «ناپدید شوند»؛ دولت با این کار آنها را ناشنیدنی و نادیدنی و درنهایت ناموجود می‌کند و ازاین‌رو، دسترسی آنها به بسیاری از حقوق شهروندی را محدود می‌کند، حقوقی که به یمن بودن در- و تعلق داشتن به - شهر در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.
سایر فضاهای خفت‌بار موجود در درون شهر شامل انواع مراکز بازداشت می‌شود. در دهه گذشته، دولت‌های دموکراتیک از ابزارهایی برای پرداختن به امور پناهندگان و مهاجران استفاده کرده‌اند که همواره محدودکننده‌تر شده است. تعداد رو‌به‌افزایش بازداشتگاه‌ها نمونه‌ای است از این‌گونه ابزارها. این مراکز بازداشت شکل‌های مختلفی دارند، ازجمله: هتل‌های پناه‌جویان، مراکز پذیرش، مراکز اقامت، و مراکز انتقال.
مراکز انتقال که به آنها «مراکز بسته» نیز می‌گویند، اغلب مراکزی خصوصی‌اند؛ مراکزی شبیه به زندان که در آنها، افراد پشت سیم‌های خاردار نگه داشته می‌شوند و از حق حرکت‌کردن محروم می‌شوند و دسترسی محدودی به حقوق قانونی دارند؛ این افراد درست مانند زندان، زمان محدودی را در فضای باز می‌گذرانند؛ مرکز پناهندگی و مهاجرت دونگول در اسکاتلند نمونه معروفی از این مراکز است. برخلاف مراکز بسته، «مراکز باز» به پناه‌جویان آزادی حرکت می‌دهند و هم مهاجران غیرقانونی و هم پناه‌جویانی را اسکان می‌دهند که یا منتظر اخراج از آن کشور یا بررسی تقاضای پناهندگی‌اند. مرکز «پتی شاتو» در بلژیک نمونه‌ای از این مراکز باز است. مراکزی هم داریم به نامِ «مراکز اخراج»؛ این مراکز کسانی را نگه می‌دارند که در انتظار اخراج از آن کشورند؛ برای مثال می‌توان به مراکزی اشاره کرد که دولت هلند در حال ساختن‌شان است؛ این دولت در سال 2004 حکم کرد که «در سه سال آینده 26 هزار پناه‌جویی را که تقاضایشان رد شده، از این کشور اخراج خواهد کرد». این قانون به دلیل تخطی از قانون بین‌المللی پناهندگی، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفت و منجر به بروز اعتراض‌های گسترده و اعتصاب‌های غذا شد؛ یک پناه‌جو حتی چشم‌ها و لب‌هایش را به علامت اعتراض دوخت. سرآخر، اردوگاه‌های بازداشتی‌ای داریم که اردوگاه بدنام «وومرا» در استرالیا یا سانگت در فرانسه ازجمله نمونه‌های آن هستند. با این اوصاف، ما در اینجا بیشتر علاقه داریم به مثال «هتل‌های پناه‌جویان» و «مراکز پذیرش» بپردازیم.
در سال 2002، دولت بریتانیا طرح خود را اعلام کرد؛ طبق این طرح، دولت قصد داشت مراکز پذیرش جدیدی را بسازد تا پناه‌جویان را به مدت یک هفته پس از رسیدن‌شان اسکان دهد؛ از این افراد آزمونی بدنی گرفته می‌شد و اطلاعات لازم درباره رویه‌های پناهندگی در اختیارشان قرار داده می‌شد؛ سپس این افراد به مراکز اقامت گسترده‌تری منتقل می‌شدند؛ این افراد در این مراکز اقامت اسکان داده می‌شدند تا تقاضای پناهندگی‌شان مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح قرار بود از هتل‌های مختلف (در مطبوعات معمولا به این هتل‌ها «هتل‌های پناه‌جویان» می‌گفتند) به‌عنوان مراکز پذیرش استفاده کند. هتل کنیستون در کنت نمونه‌ای است از این‌گونه مراکز پذیرش. بااین‌همه، اعتراض ساکنان آن حوالی باعث شد بعدا تصمیم گرفته شود که این پروژه به دلیل عدم رایزنی مناسب با عموم مردم کنار گذاشته شود. بااین‌همه، نتیجه اعتراض مردم شیوه‌هایی را نشان می‌دهد که به وسیله آنها، منطق ناموجودیت - منطقی که این‌بار از طریق گفتمان‌های مهمان‌نوازی (پناهگاه و اقامتگاه) عمل می‌کند - دچار بحران می‌شود؛ این بحران وقتی پیش می‌آید که ساکنان محلی به اسکان پناه‌جویان در هتل به‌عنوان مهمان اعتراض کردند - هتل فضایی مهمان‌نوازانه است که بنا به سنت برای مهمانانی چون جهانگردان در نظر گرفته شده که هزینه اقامت‌شان را پرداخت می‌کنند.
دولت بریتانیا، در نتیجه (و برای کاهش) اعتراض‌های هرچه بیشتر محله‌های اطراف شهر به استفاده از هتل به‌عنوان مرکز پذیرش، طرحی ارائه داد تا شبکه‌ای از مراکز اقامت ساخته شود؛ این مراکز قرار است برای اسکان پناه‌جویانی استفاده شود که منتظر بررسی تقاضای پناهندگی‌شان هستند. قرار است این مراکز در مناطق روستایی ساخته شوند؛ منطق این کار از این قرار است: چون در گذشته، بیشتر مراکز درون‌شهری مسئولیت پناه‌جویان را بر عهده گرفته‌اند، حال نوبت سایر نواحی کشور است که در این کار یاری کنند. علاوه‌بر‌این، دولت اشاره کرده است که چنین مراکزی با سرعت‌بخشیدن به فرایند بررسی موارد پناهندگی، «کم‌کردن فشار واردشده به خدمات اجتماعی» و «فراهم‌کردن تماس نزدیک‌تر با پناه‌جویان»، به بهبود وضعیت موجود پناهندگان (پناه‌جویان درحال‌حاضر در خانه‌ها و آپارتمان‌های قراردادی اسکان داده می‌شوند) کمک می‌کنند؛ این مراکز باید تمامی خدمات پایه‌ای را در یک مکان برای پناه‌جویان فراهم کنند، تا آنها دیگر «به خدمات محلی وابسته نباشند»، خدماتی چون آموزش، بهداشت، حمل‌و‌نقل، خدمات حقوقی، و «فعالیت‌های هدفمند و کارهای داوطلبانه». از این‌گونه حسن‌تعبیرها برای پنهان‌کردن این واقعیت استفاده شده که مسئولان می‌خواهند پناهندگان را به افرادی ناموجود بدل کنند و مانع از این شوند که آنها با شرکت در زندگی روزمره شهر بدل به سوژه شوند؛ مشارکت در زندگی شهر تا حدی با دسترسی‌داشتن به خدمات دولتی ممکن می‌شود. این مراکز بازداشت، مانند شهرهای اروپا در قرون ‌وسطا، نقش شکل جدیدی از زاغه‌نشین‌ها را بازی می‌کنند، نوعی تکنولوژی تبعیض و تمایز که از طریق آن، سوژه‌ها به‌جای آنکه سوژه‌هایی باشند که از حقِ داشتن حق برخوردارند، بدل به غریبه و بیگانه می‌شوند.
مراکز بازداشت نماینده زنجیره‌ای از فضاهایی‌اند که برای نگهداری متقاضیان پناهندگی استفاده می‌شود؛ در این اماکن، منطق اولیه منطقی است معطوف به حمایت و خوشامدگویی دولت. سپس این منطق بدل به منطق انتقال می‌شد؛ طبق منطق انتقال، زندگی متقاضیان در حال تعلیق می‌ماند؛ متقاضیان در این مراکز اقامت که با فراهم‌کردن همه خدمات پایه‌ای در یک مکان به آنها «جای می‌دهد»، منتظر بررسی تقاضای پناهندگی خویش می‌مانند. سرآخر، می‌رسیم به سوی دیگر این زنجیره، یعنی مراکز اخراج و انتقال. در اینجا منطق، منطق محبوس‌کردن است و دولت به دنبال آن است که متقاضیان ردشده بد را تنبیه کند، متقاضیانی که دیگر لیاقت بهره‌بردن از حمایت و «حقوق بشری» را ندارند که دولت اعطا می‌کند. مراکز بازداشت نشان می‌دهد که اگر منطق حقوق بشر ارائه حقوق بشر به پناه‌جویان با حمایت از آنان است، روی دیگر سکه همانا گرفتن همین حقوق از طریق مراکز اخراج است.
مناطق حفاظت‌شده مانند مناطق مرزی، با محدودکردن توانایی افراد در پیاده‌کردن و اعمالِ حقوق شهروندی‌شان حکمرانی می‌کنند، حقوقی که آنها علی‌رغم نداشتن جایگاه و حقوق رسمی شهروندی باید از آنها برخوردار باشند. البته مناطق حفاظت‌شده، برخلاف مناطق مرزی که از طریق خلق فضاهای برون‌قلمرویی عمل می‌کنند، در آغوش شهر و دولت قرار دارند. ویژگی خاص این فضاها این است که شهرها فضاهایی‌اند که در آنها، افراد خوارشده توانسته‌اند دعوی خود به داشتن حقوق شهروندی را با موفقیت بیشتری بیان کنند - البته نسبت به موفقیت آنها هنگام مطالبه همین حقوق از دولت. این موفقیت به لطف این نکته ممکن شده است که آنها توانسته‌اند حقوق شهروندی‌شان را علی‌رغم نداشتن جایگاه رسمی شهروندی مطالبه و اعمال کنند. ازاین‌رو، منطق مناطق حفاظت‌شده عمل‌کردن در مقام نوعی صافی در روال‌های شهروندشدن است؛ نوعی صافی که متقاضیان «بد» یا نامشروع (یعنی «غیرقانونی») را «غربال می‌کند»؛ غربال‌کردن با جداکردن این متقاضیان بد در فضاهایی محصور انجام می‌شود؛ در این فضاها حقوق و دسترسی پناه‌جویان مذکور به شبکه‌های اجتماعی شدیدا محدود می‌شود. پس از اینکه فرایند اخراج این افراد خوارشده با شکست روبه‌رو می‌شود، آنها در این فضاها نوعی انتقال یا تغییر وضعیت در سوژگی را از سر می‌گذرانند، یعنی تغییر وضعیت از متقاضیانی که شایسته داشتن حقوق بشر تحت حمایت دولت‌اند به مجرمانی که حقوق محدودی دارند؛ و درنهایت این افراد با بی‌خانمان‌شدن بدل به افرادی نامرئی و نادیدنی می‌شوند. از آنجاکه منطق اعطاکردن حقوق بشر به عده‌ای منجر به محروم‌کردن عده‌ای دیگر از این حقوق می‌شود، بحث ما این است که بهتر است توجه‌مان را معطوف کنیم به شیوه عمل‌کردن این فضاها چون فضاهایی سیاسی؛ یعنی، چطور این فضاها مانع از این می‌شوند که افراد حقوقی را مطالبه کنند که باید داشته باشند ولی ندارند.
اردوگاه‌ها
حال ایده آگامبن درباره اردوگاه را به‌عنوان پارادایمی نو از زیست‌سیاست مورد بازاندیشی قرار می‌دهیم. به‌جای نمونه‌هایی که آگامبن اشکال نمونه‌وار اردوگاه به‌حساب می‌آورد، به انواع مختلف اردوگاه می‌پردازیم: به‌جای تمرکز بر اردوگاه‌هایی که سوژه را به حیات برهنه تأویل می‌کردند، اردوگاه‌ها را به‌عنوان موقعیت‌های ناموجودیت بررسی می‌کنیم، فضاهایی که در مقام اماکنی حفاظت‌شده کار می‌کنند که در آنها، سوژه و حقوقش در فرایند انتقال از شکلی از سوژگی به شکلی دیگر موقتا به حال تعلیق درمی‌آید.
تعداد افرادی که در این مناطق حفاظت‌شده در مناطق مختلف جهان نگهداری می‌شوند بهت‌آور است. برای مثال، از 20 میلیون آدمی که درحال‌حاضر از UNHCR کمک دریافت می‌کنند، تقریبا 12 میلیون پناه‌جویانی‌اند که در اردوگاه‌ها یا شرایطی مشابه زندگی می‌کنند. بااین‌همه، در اینجا دغدغه ما خاصه اردوگاه‌های پناهندگان در دولت‌های دموکراتیک است. با جزئیات به نمونه بازداشتگاه گوانتانامو خواهیم پرداخت، ولی نباید فراموش کرد که این بازداشتگاه، متأخرترین نمونه بازداشتگاه‌های عظیمی است که رفته‌رفته دارد در میان دولت‌های مختلف به پدیده‌ای رایج بدل می‌شود. می‌توان به نمونه‌های دیگر اشاره کرد: مرکز بازداشت «وومرا» در مناطق دورافتاده جنوب استرالیا، اردوگاهی بیابانی که از سال 1999 تا آوریل 2003 فعال بود و برای نگهداری حدود 400 نفر طراحی شده بود، البته گاهی هزارو 400 پناه‌جو را در خود جای می‌داد؛ برخی از این افراد در شرایطی اسفناک تا سه سال در آنجا می‌ماندند. اردوگاه پناهندگان سانگت در فرانسه
(1999-2000) که در نزدیکی کاله (Calais) قرار دارد، مثال دیگری است از این نوع اردوگاه‌ها که برای اسکان تعداد فزاینده پناه‌جویانی طراحی شده بود که در خیابان‌های کاله می‌خوابیدند؛ این پناه‌جویان سعی داشتند از طریق کانال مانش به بریتانیا بروند و درخواست پناهندگی کنند. این اردوگاه قبل از بسته‌شدنش در سال 2002 قرار بود 800 نفر را در خود جای دهد، اما اغلب جمعیتی بین هزارو 300 تا هزارو 900 نفر را در فضاهایی بی‌نهایت شلوغ جای می‌داد؛ لازم به ذکر است که 67 هزار پناه‌جو از سانگت عبور می‌کردند.
بازداشتگاه گوانتانامو که پس از وومرا و سانگت ظهور کرد، متأخرترین نمونه چنین اردوگاه‌هایی است. بازداشتگاه گوانتانامو یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی آمریکا بود که محل آن از کوبا اجاره شده بود؛ این پایگاه از سال 2002 در خدمت بازداشتگاه‌های نظامی بوده؛ این مکان برای زندانی‌کردن افرادی به کار می‌رود که ظن می‌رود جزء «تروریست»های القاعده یا طالبان باشند. دولت آمریکا ادعا می‌کند آنهایی که در آنجا نگهداری می‌شوند در فراسوی قانون و حقوق قانونی آمریکا قرار دارند، حقوقی که اگر در خاک آمریکا بودند، می‌توانستند از آنها برخوردار باشند. گوانتانامو درحال‌حاضر حدود 650 خارجی را در خود جای داده که اهلِ بیش از 40 کشور مختلف هستند؛ تعداد زیادی از این افراد در سال 2002 در افغانستان دستگیر شدند. این مردان (و چند بچه) بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای در آنجا نگهداری می‌شوند و از حق داشتن مشورت قانونی محروم‌اند و در معرض شرایط بی‌رحمانه و موهنی چون حبس انفرادی و بازجویی شدید بدون حضور وکیل قرار دارند. نه‌تنها بیشتر آنها متهم نشده‌اند بلکه ایالات متحده جایگاه قانونی آنها را مشخص نمی‌کند و آنها را «مبارزان دشمن» می‌نامد؛ دولت آمریکا با این کار می‌خواهد آنها را به مدتی نامعلوم بدون توسل به دادگاه در آنجا نگاه دارد. ایالات متحده قبول نمی‌کند که به این بازداشت‌شدگان جایگاه اسرای جنگی را ببخشد یا اینکه بنا بر کنوانسیون سوم ژنو (ماده چهارم و پنجم) جایگاه قانونی آنها را در برابر دادگاه مشخص کند. در عوض، ایالات متحده قصد دارد این بازداشت‌شدگان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند؛ سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده که این دادگاه‌های نظامی «معیارهای لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه را رعایت نمی‌کنند» چراکه «دادگاه‌هایی مستقل و بی‌طرف نیستند»، و «افراد را از حق استیناف محروم می‌کنند»، و «نسبت به دادگاه‌های معمولی و غیرنظامی آمریکا، سند و مدرک کمتری را برای محکوم‌کردنِ فرد مجاز می‌شمارند». این دادگاه‌ها قادرند به افراد حکم مرگ دهند.
برای مثال، بریتانیا، دانمارک و اسپانیا، با توجه به فقدان حقوق قانونی و فرایند قانونی مقتضی، بر سر حقوق توابع خود مذاکره کرده‌اند تا آنها را برای محاکمه به وطن خود بازگردانند. در سایر موارد، ممکن است عودت این بازداشت‌شدگان به وطن، آنها را در معرض خطر شکنجه یا اعدام به دست دولت خودشان قرار دهد (برای مثال چین، یمن و روسیه). در بیستم آوریل 2004، دادگاه عالی آمریکا به پرونده رسول/بوش و حبیب/بوش[3] رسیدگی کرد؛ این دو پرونده را مرکز حقوق اساسی (سی‌سی‌آر) به نمایندگی از بازداشت‌شدگان بازداشتگاه گوانتانامو به دادگاه آورد. این دو پرونده مبتنی‌اند بر اصل حکم احضار به دادگاه؛ بنا بر این حکم، نمی‌توان کسی را بدون پایه و اساسی قانونی و مشخص زندانی کرد. این دو دادخواست استدلال می‌کردند که بازداشت‌شدگان گوانتانامو حق دارند تفهیم اتهام شوند و به‌صورت عادلانه محاکمه شوند تا بتوانند از خود در برابر اتهامات دفاع کنند. در 28 ژوئن سال 2004، دادگاه عالی آمریکا حکم کرد که بازداشت‌شدگان باید از حق دسترسی به دادگاه‌های آمریکا برخوردار باشند تا بتوانند علیه بازداشت‌شان اعتراض کنند. این حکم موضع دولت آمریکا را که ادعا می‌کرد حق دارد توابع خارجی را به مدتی نامعلوم و بدون فرایند قانونی مقتضی در بازداشت نگه دارد، زیر سؤال برد.
اردوگاه‌ها نقش مناطق نگهداری‌ای را دارند که در آنها، حقوق سوژه‌ها می‌تواند به حال تعلیق درآید؛ به‌تعلیق‌درآمدن حقوق، قدم اول است در حذف جایگاه این افراد به‌عنوان سوژه‌های سیاسی برای اینکه آنها را تبدیل به افراد خوارشده کنند. اردوگاه‌ها، برخلاف مناطق مرزی و حفاظت‌شده، در فرایندهای اعطای حقوق به شکلی متفاوت مداخله می‌کنند. اردوگاه‌ها، به‌جای تمرکز بر شیوه‌های متوقف‌کردن فرایندهای مطالبه حقوق (البته مثل روز روشن است که همین نیز در چنین فضاهایی محدود است)، مداخله‌شان را از طریق لغو جایگاه انجام می‌دهند، یعنی با تغییر جایگاه افراد «دستگیر‌شده» از سوژه به فرد خوارشده. منطق اردوگاه‌های پناه‌جویان منطقی است معطوف به اعطای حقوق بشر و حمایت از کسانی که حقوق‌شان را از کف داده‌اند. بااین‌همه، این منطق پناه‌جویان مذکور را محکوم می‌کند به زندگی‌کردن در درجات مختلفی از دوام گذرا در شرایطی نامناسب؛ به‌عبارت‌دیگر، آنها را محکوم می‌کند به زیستن در موقعیت ناموجودیت. اردوگاه‌ها تلاش می‌کنند با تبدیل جایگاه پناهنده به جایگاه «کسی که هنوز کاملا پناهنده نشده» یا جایگاه «پناهنده‌ای که منتظر بررسی تقاضای پناهندگی‌اش است»، سیاسی‌شدن پناهندگان را از بیخ‌‌‌‌و‌بن نابود كنند؛ به همین منوال، اردوگاه‌های بازداشت مانند اردوگاه گوانتانامو برای این استفاده می‌شوند که افراد را از جوامع سیاسی‌شان جدا کنند و آنها را در برزخی قانونی نگه دارند بدون آنکه این افراد بتوانند به حقوق بشر یا حقوق شهروندی خود متوسل شوند؛ البته به استثنای وقتی که دولت کشورشان به نمایندگی از اینان دست به مداخله می‌زند. همان‌طور که الیزابت دافینی استدلال می‌کند اردوگاه، در مقام فضایی خفت‌بار، منطقی را به بار می‌آورد که به یک‌اندازه به ما که جایگاه شهروندی داریم و افراد خوارشده مربوط می‌شود. اردوگاه چون نمایش (spectacle) عمل می‌کند- آنها افراد خوارشده را به نمایش می‌گذارند تا به ما یادآور شوند چه بلایی سر کسانی می‌آید که از مرزهای قانون عبور می‌کنند و جامعه سیاسی‌شان را از دست می‌دهند.
فضاهای خفت‌بار در مقام
فضاهای ناموجودیت
در این مقاله استدلال کردیم که حقوق افراد محروم از حق را نباید حقوق بشر به حساب آورد. این مقاله نه‌تنها تلاش کرده مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها را در مقام فضاهای خفت‌بار با ذکر مثال توضیح دهد، بلکه سعی داشته این پرسش را نیز بررسی کند: چگونه باید درباره این فضاها تحقیق کرد و این فضاها به‌جز سیاست حقوق بشر، باعث بروز چه اشکالی از سیاست می‌شوند؟ به کمک رانسیر و آرنت، اشکالی از سیاست و اشکال جدیدی از سوژه‌های سیاسی‌ای را نشان می‌دهیم که در این فضاها ظهور می‌کنند، فضاهایی که انسان‌ها را بدل به کسانی می‌کنند که نه سوژه‌اند و نه ابژه بلکه افرادی خوارشده‌اند - افرادی محکوم به موقعیت‌های ناموجودیت در نوعی دوام گذرا، موقعیت‌هایی که در آنها افراد ناشنیدنی و نادیدنی می‌شوند. بااین‌همه، فضاهای خفت‌بار استراتژی‌ها و تکنولوژی‌های غيريت را نیز افشا کرده و آنها را قابل شنیدن و دیدن می‌کنند؛ این تکنولوژی‌ها و استراتژی‌ها سعی می‌کنند موقعیت‌های ناموجودیت را به ‌وجود آورند. افشای این منطق به مقاومتی چشمگیر بدل می‌شود. ما «شهرهای امان» دریدا را نوعی عمل مقاومت می‌دانیم، مقاومتی که از طریق جنبش‌های مختلفی عمل می‌کند، ازجمله: جنبش‌های زنهار (sanctuary movements)، اعمال مبتکرانه‌ای چون مبارزه‌های «نپرس و نگو» که در شهرهایی در سرتاسر ایالات متحده به کار گرفته شده و در شهر تورنتوی کانادا به جریان افتاده، اعمال مبتکرانه جنبشِ «شهر زنهار» که در شهر کمبریج در ماساچوست به کار گرفته شده. این کارهای مبتکرانه قصد دارند شهرها را برای کسانی که جایگاه مشخصی ندارند به محل‌هایی بدل کنند که مهمان‌نوازتر و مناسب‌ترند؛ برای انجام این کار، آنها می‌خواهند کاری کنند که مأموران شهرداری دیگر از جایگاه یک شخص سؤالی نپرسند یا افراد مجبور نباشند سایر مأموران دولتی را از جایگاه‌شان مطلع کنند؛ این کار تضمین خواهد کرد که همه ساکنان شهر، فارغ از جایگاه‌شان، بتوانند به خدمات پایه‌ای دسترسی داشته باشند بدون آنکه از دستگیرشدن و/یا اخراج‌شدن ترسی به دل راه دهند.
پي‌نوشت‌ها:
[1] اشاره به این بخش از مقاله «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»: «پس زمینه تاریک داده‌شدگی محض، پس‌زمینه‌ای که توسط طبیعت تغییرناپذیر و منحصر به فرد ما شکل می‌گیرد، به مثابه آن بیگانه‌ای پا به صحنه سیاسی می‌گذارد که با وجود همه تفاوت بسیار روشن‌اش ما را به یاد محدودیت‌های فعالیت بشری می‌اندازد- که با محدودیت‌های برابریِ بشر یکسان‌اند»، به نقل از کتاب قانون و خشونت، مقاله افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر، ترجمه جواد گنجی، ص 260. م
[2]Enemy combatant: پس از 11 سپتامبر دولت بوش «در جنگ علیه ترور» از این کلمه برای اشاره به کسانی استفاده می‌کرد که ادعا می‌شد عضو القاعده‌اند؛ این افراد در بازداشتگاه‌های آمریکا به‌عنوان مبارزان غیرقانونی نگه داشته می‌شدند و به‌همین‌دلیل جایگاه اسرای جنگی را نداشتند و کنوانسیون ژنو شامل حال آنان نمی‌شد. م
[3]دو پرونده معروف که در طی آنها، دادگاه عالی حکم کرد که دادگاه‌های آمریکا حق دارند درباره قانونی‌بودن زندانی‌کردن افراد در گوانتانامو دخالت کنند؛ رسول و حبیب نام دو نفر از زندانیان گوانتانامو بودند. م
* اين مقاله فصلي است از كتاب زير:
Logics of Biopower and the War on Teror
---------------------------------------------
درباره نويسندگان
اينگين ايسين استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه آزاد انگلستان (OU) و همچنین صاحب کرسی «شهروندی» در این دانشگاه است. او در سال 1986 از دانشگاه آنکارا در رشته معماری و در سال 1990 در رشته جغرافی از دانشگاه تورنتو فارغ‌التحصیل شد. ازجمله آثار او می‌توان به «شهرهای بدون شهروندان» (1992) و «سیاسی‌بودن» (2002) اشاره کرد. او در آثارش می‌کوشد با اسناد تاریخی و نظریه سیاسی رادیکال نشان دهد چگونه شهروندان با دیگری‌هایشان (غریبه، خارجی و بیگانگان) رقابت می‌کنند و چگونه به آنها حقوقی اعطا می‌شود تا از آنها سوژه‌هایی مسئول بسازند. آخرین کتاب او با عنوان «شهروندان بی‌مرز» در سال 2012 منتشر شده است.

كيم ريگيل استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا است. تحقیقات و مطالعات او بیشتر متمرکز بر مهاجرت، امنیت مرز، و شهروندی در آمریکای شمالی و اروپا به‌ویژه در مرزهای کاله، فرانسه و ترکیه و یونان است. ازجمله آثار او می‌توان به «جهانی‌سازی شهروندی» (2010) اشاره کرد.

فضاهای خفت‌بار (Abject spaces) فضاهایی‌اند که در آنها و از طریق آنها مردمان رنج‌دیده، آواره و سلب مالکیت‌شده محکوم به این می‌شوند که در مناطق مرزی، مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی نوظهور در جای‌جای جهان، جایگاه افرادی غریبه، بیگانه و خارجی (یعنی پناهندگان، مبارزان غیرقانونی، یاغیان و مغلوب‌شدگان) را داشته باشند. در اماکن مذکور، افراد از حق شهروندی (موجود یا بالقوه) خود محروم می‌شوند. اعتراض زیادی شده است به اینکه این افراد به جایگاهی عاری از حقوق بشر فروکاسته می‌شوند. البته از قرار معلوم انسان‌بودن این افراد چندان فرقی نمی‌کند به حال دولت‌ها و قوانین‌شان، دولت‌هایی که این افراد را محکوم به جایگاه ناموجودیت کرده‌اند (تصویر مرد لب‌دوخته در اين مقاله). منطق این فضاهای خفت‌بار چیست و چگونه باید درباره اعمالی که موجب حفظ آنها می‌شود، تحقیق و تفحص کنیم؟
نظریه‌پردازی درباره فضاهای خفت‌بار: بازهم آرنت
با اینکه بازداشتگاه گوانتانامو از سال 2002 بدل به نماد سرکوب و تخطی آمریکا از حقوق بشر شده، فضاهای خفت‌بار- فضاهایی برون‌قلمرویی که در آنها قوانین ملی و بین‌المللی به حال تعلیق درمی‌آید - در دهه گذشته در سرتاسر جهان گسترش یافته‌اند؛ این مکان‌ها برای نگهداری پناهندگان، پناه‌جویان، مبارزان، یاغیان و کسان دیگری هستند که در دام تازه سیاست‌ها و نظارت جهانی اسیر شده‌اند. این فضاها شامل موارد زیرند: مرزهای مختلفی که تحت کنترل مقامات دولتی‌اند، مناطقی که در آنها قوانین و مقررات خاصی اجرا می‌شود، و اردوگاه‌هایی که در آنها قوانین به حال تعلیق در می‌آید. ما به این فضاها فضاهای خفت‌بار می‌گوییم؛ با این کار می‌خواهیم نشان دهیم آنها که از طریق این فضاها برساخته می‌شوند، نه بدل به سوژه می‌شوند و نه ابژه؛ بلکه ناموجود می‌شوند زیرا دیگر نه دیده می‌شوند و نه شنیده. تولید این فضاها را چگونه باید توضیح دهیم و باید بدان‌ها چه واکنشی نشان دهیم؟ جورجو آگامبن، فيلسوف ايتاليايي، اردوگاه را نوموس جهان مدرن دانسته. چیزهای زیادی درباره این حرف او نوشته‌اند. بیش از یک دهه قبل، آگامبن اشاره کرد که اردوگاه جایی است که در آن غیرانسانی‌ترین اتفاق‌ها روی داده و ما با طرح این پرسش به این اردوگاه‌ها واکنش نشان داده‌ایم: «چطور شد که چنین چیزی رخ داد؟»؛ این پرسش طرح پرسشی دیگر را ناممکن می‌کند: «اردوگاه چیست؟ ساختار حقوقی- سیاسی‌اش چیست که در آن، چنین وقايعي می‌تواند رخ دهد؟» آگامبن پس از طرح این پرسش بدیل، در ادامه نشان می‌دهد که رویدادهای غیرانسانی فقط زمانی توانست رخ دهد که اردوگاه بدل به فضای استثنا شد؛ یعنی فضایی که در آن، منطق سیاسی- حقوقی موجود به حال تعلیق در می‌آید و منطقی جایگزین جایش را می‌گیرد. مهم‌تر آنکه خود این منطق جایگزین بدل به قاعده می‌شود. به بیان دیگر، اردوگاه به‌عنوان موقعیت استثنا بدل به قاعده می‌شود، ولی به‌عنوان استثنا، همچنان بیرون از نظم طبیعی و نرمال می‌ماند. از این‌رو، اردوگاه صرفا فضایی بیرونی نیست. بلکه منطق اردوگاه منطقی درون‌ماندگار است. موقعیت استثنا درست به دلیل طردی که به بار می‌آورد، در نظم قضائی قرار می‌گیرد. همین درون‌ماندگاری است که به اردوگاه اجازه می‌دهد امر واقع و قانونش را با هم یک‌کاسه کند؛ امر واقع و قانونی که در آن و از طریق آن همه چیز ممکن می‌شود.
برای آگامبن، موقعیت استثنا به حیات برهنه نیز مربوط می‌شود. به زعم آگامبن، این مسئله در نظم مدرن مسئله‌ای مهم و خطرناک است: موقعیت استثنا که بدل به قاعده می‌شود، «قلمروی حیات برهنه-که در ابتدا در حواشی نظم سیاسی قرار داشت- رفته‌رفته بر قلمروی سیاسی منطبق می‌شود؛ و طرد و ادغام، بیرون و درون، بیوس (bios) و زوئه (zoe)، باید و هست وارد عرصه‌ای می‌شوند که نمی‌شود تمایزی میان‌شان قائل شد». پس برای آگامبن، اردوگاه بدل به فضایی می‌شود که در آن سیاست بدل به زیست‌سیاست می‌شود و حیات برهنه، نه شهروند، بدل به سوژه سیاست. سپس آگامبن اشاره می‌کند که «کار صادقانه‌تر و، بالاتر از همه، مفیدتر آن است که رویه‌های حقوقی و اشکال استقرار قدرت را با دقت بررسی کنیم؛ رویه‌ها و اشکالی که به‌ وسیله آنها انسان‌ها می‌توانند از حقوق و امتیازهای ویژه خود محروم شوند؛ آن‌هم به شکلی که دیگر هر عملی که علیه‌شان مرتکب شوند جنایت به حساب نیاید». در اردوگاه تمایزگذاشتن میان امر واقع و قانون ناممکن می‌شود، زیرا استثنا و قاعده تمایز خودشان را از دست می‌دهند. آگامبن می‌گوید اگر این حرف درست باشد، دراین‌صورت هربار که فضایی خلق شود با اردوگاهی مواجه می‌شویم که در آن تمایزگذاشتن میان امر واقع و قانون، استثنا و قاعده ناممکن می‌شود. آگامبن تقریبا یک دهه قبل هوشمندانه اشاره کرد که منطق اردوگاه به‌عنوان یک موقعیت استثنا پیشاپیش در بیشتر فضاهای مطبوع موجود در فرودگاه‌ها و شهرها عینیت یافته. با اینکه آگامبن برای درک مناطق مرزی، مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی که بعد از نوشتن او درباره منطق اردوگاه خلق‌شده ضروری است، پیشنهاد ما این است که این فضاها را نمی‌توان با منطق استثنا فهمید. استدلال خواهیم کرد که شرح آگامبن از منطق اردوگاه، انواع جدید فضاهای خلق‌شده را توضیح نمی‌دهد - یا نمی‌تواند توضیح دهد. منطق استثنا که در اردوگاه‌های كار اجباری حکم‌فرما بود - اردوگاه‌هایی که آگامبن آنها را نوموس جهان مدرن می‌داند - چندان برای درک مناطق مرزی و مناطق حفاظت‌شده و اردوگاه‌های عصر ما به کار نمی‌آید. این نکته به‌زودی روشن خواهد شد. خواهیم دید که دلیل مسئله مذکور تا حدی این است که تمرکز آگامبن بر منطق اردوگاه غیرتاریخی است؛ او به‌جای بررسی اینکه اردوگاه چگونه در همه اشکال متفاوت و مادی و تجربی‌اش عمل می‌کند، برای اردوگاه خصلتی ذاتی قائل می‌شود. مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها به‌عنوان فضاهایی خفت‌بار اغلب به این قصد خلق می‌شوند که از آوارگان «حفاظت کنند» و درعین‌حال آنها را از خطر و از حوزه‌های استحفاظی دولت «دور» نگه دارند. اردوگاه به‌زعم آرنت نقش فضایی را داشت که در آنها افراد نامطبوع پس از ملیت‌زدایی و طبیعت‌زدایی سربه‌نیست می‌شدند؛ اما مناطق مرزی و حفاظت‌شده نقش فضاهایی را دارند که در آنها با سوژه چون موجودی ناموجود «برخورد می‌شود» - غیرشهروندانی در انتظار و تعلیق. اگر اردوگاه‌های [پیشین] نوعي «فضاهای خوارسازی‌»
(space of abjection) بودند که در آنها افراد به حیات برهنه تقلیل می‌یافتند، مناطق حفاظت‌شده و مرزی و اردوگاه‌های حاضر فضاهایی خفت‌بارند (abject spaces)، فضاهایی که در آنها، هدف آن است که با افراد نه چون سوژه (مراقبت) و نه ابژه (سربه‌نیست‌کردن)، بلکه چون افرادی رفتار شود که حضور ندارند، وجود ندارند، چون موجوداتی ناموجود؛ نه به‌این‌دلیل که این افراد وجود ندارند بلکه به این‌دلیل‌که وجودشان به میانجی فضاهای خفت‌بار ناشنیدنی و نادیدنی می‌شود.
دقیقا به دلیل همین تفاوت است که باید گفت فضاهای خفت‌بار فضاهای خوارسازی نیستند بلکه فضاهای سیاست‌اند. ازاین‌رو، می‌توان فضاهایی خاص را متصور شد که در آنها می‌توان در برابر خوارشدن مقاومت کرد. علاوه بر اردوگاه، مناطق خودآیین و نیمه‌خودآیینی نیز هست که در آنها حکم‌فرمایی قانون به حال تعلیق درمی‌آید و منطق‌هایی دیگر چون منطق «شهرهای امان» (cities of refuge) وضع می‌شود. پیشنهاد دریدا در مورد مفهوم شهرهای امان مثالی است از یک فضای استثنا که در آن هدف از تعلیق حکم‌فرمایی قانون مهمان‌نوازی است، مهمان‌نوازی‌ای که پیشکش دولت نیست بلکه شهر آن را ممکن می‌کند. احیای جنبش زنهار (sanctuary movement) در سال‌های اخیر در کانادا و در جاهای مختلف اروپا نمونه‌ای است از آن دسته رفتارهایی که ممکن است در «شهرهای امان» عملی شود. بااین‌همه، آگامبن نمی‌تواند به خود بقبولاند که اردوگاه تنها فضای خوارسازی نیست. ازاین‌رو، نمی‌تواند اشکالی از فضاهای استثنا را متصور شود که علیه خوارسازی افراد عمل می‌کنند: مفهوم‌پردازی او درباره شهر دقیقا به‌این‌دلیل مبهم و رازآلود است که در اردوگاه گیر کرده است و از آن فراتر نمی‌رود. آگامبن آرزو می‌کند «شهرهای اروپا با واردشدن به رابطه‌ای مبتنی بر نوعی حالت برون‌قلمرویی متقابل، رسالت باستانی خود را بازبیابند و خود را چون شهرهای جهان ببینند». آگامبن این فضا را حالت برون‌قلمرویی متقابل یا حتی حالت بی‌قلمرویی می‌نامد و آن را الگویی نو برای روابط بین‌المللی می‌داند؛ الگویی که در آن مفهوم اصلی، نه حقوق شهروندی که پناهگاه موجود تکین خواهد بود. آگامبن اشاره می‌کند که «این فضا نه با هیچ‌یک از قلمروهای ملی همگون منطبق است و نه با مجموع توپوگرافیک آنها، بلکه با مفصل‌بندی و سوراخ‌سوراخ‌کردن توپولوژیک آنها بر آنها تأثیر می‌گذارد». طنز روزگار این است که چنین مکان‌هایی هم‌اکنون در اروپا و آمریکای شمالی در قالب مناطق مرزی و حفاظت‌شده در حال ظهورند؛ آن‌هم در هیأت آنچه ما در اینجا فضاهای خفت‌بار می‌نامیم. دولت‌ها در حال واردشدن به روابطی متقابل‌اند تا این فضاها را خلق کنند؛ فضاهایی که در آنها روابط برون‌قلمرویی یا حتی بهتر است بگوییم، بی‌قلمرویی در حال شکل‌گرفتن است. شهرهای اروپا نیز با واردشدن به روابطی دوجانبه با یکدیگر، رسالت باستانی خود را بازیافته‌اند، البته با توقیف، بازداشت و تنظیم‌کردن بدن‌های افراد.
آنچه «فضاهای خفت‌بار» نامیدیم در تقابل قرار دارد با «فضاهای خوارسازی» که نمونه‌اش همان اردوگاه آگامبن است؛ برای درک منطق فضاهای خفت‌بار باید در تحقیق‌مان آنها را هم فضاهای خوارسازی به شمار آوریم و هم فضاهای مقاومت؛ البته باید درباره افکار و اعمالی هم که باعث حفظ این فضاها می‌شود تحقیق و تفحص کنیم. تحقیق ما درباره مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها نشان می‌دهد که چقدر انواع مختلف فضاهای خفت‌بار از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند تا افراد را به جایگاه ناموجودیتی خفت‌بار تقلیل دهند؛ این فضاها نه‌تنها باعث می‌شود افراد به اشکال مختلف از حقوق خود محروم شوند، بلکه منطق‌ها و اشکال مختلف مقاومت را نیز ممکن می‌کند.
عاقلانه‌ترین کار این است که اعتراض ژاك رانسیر به آگامبن (و آرنت) درباره این موضوع را جدی بگیریم. بحث رانسیر این است که آگامبن با پیروی دقیق از آرنت، آنهایی که در اردوگاه اسیرند را از ظرفیت سوژه‌بودن محروم می‌کند و اردوگاه را در کل به فضایی غیرسیاسی بدل می‌کند. تقابل میان حیات برهنه و حیات سیاسی وابسته است به تله‌ای هستی‌شناختی. رانسیر اشاره می‌کند که «در این فضا، جلاد و قربانی، بدن آلمانی و بدن یهودی، چون دو عضو از یک بدن زیست- سیاسی واحد پدیدار می‌شوند». بنا بر بحث رانسیر، «ازاین‌رو، هر نوع دعوی برخورداری از حقوق یا هر نوع مبارزه برای تصویب و تحقق حقوق از همان آغاز در فضای دوگانگی میان حیات برهنه و موقعیت استثنا گرفتار می‌شود». او می‌گوید این خبط منطقی در آرنت نیز وجود دارد. در اینجا او به این نکته آرنت اشاره می‌کند که:
اگر آدمی منزلت سیاسی خویش را از دست دهد، باید بر طبق استلزامات حقوق انسانی‌اش که مادرزادی و سلب‌ناشدنی است، دقیقا در وضعیتی قرار گیرد که بیانیه‌های حاوی این‌گونه حقوق کلی برایش منظور کرده‌اند. ولی درست عکسِ این مسئله صادق است. از قرار معلوم، انسانی که چیزی جز یک انسان نیست، خصیصه‌هایی را از دست داده است که داشتن‌شان باعث می‌شود سایر افراد با او چون یک هم‌نوع رفتار کنند.
رانسیر بر این نکته آرنت خرده می‌گیرد و می‌گوید برای آرنت:
از دو حال خارج نیست: یا حقوق شهروند حقوق انسان است - اما حقوق انسان، حقوقِ فردِ غیرسیاسی‌شده است، حقوق کسانی که هیچ حقی ندارند و به هیچ گرفته می‌شوند - یا حقوق انسان همان حقوق شهروند است، یعنی حقوق سلب‌ناشدنیِ کسی که شهروند فلان یا بهمان دولت مبتنی بر قانون است. این بدان معناست که این حقوق، حقوق کسانی است که برخوردار از حقوق‌اند؛ این حرف چیزی جز توضیح واضحات نیست.
خواهیم دید که رانسیر در اینجا دو چیز را با هم خلط می‌کند: نکته آرنت درباره پارادوکس حقوق بشر و این بحث آرنت که سیاست را نمی‌توان مبتنی بر حقوق بشر بنیاد نهاد. به نظر ما، رانسیر متوجه بینش اصلی آرنت نمی‌شود: حقوق بشر، علی‌رغم اهمیت آن در جایگاه یک گفتمان، در واقع به‌خودی‌خود بی‌معناست؛ و فقط در زمینه «حقِ داشتن حق» معنادار می‌شود، یعنی با داشتن این حق که در بدو امر در مقام سوژه‌ای سیاسی وجود داشته باشیم. برخلاف آنچه رانسیر می‌گوید، آرنت حقوق انسان را با حقوق فرد غیرسیاسی‌شده برابر نمی‌داند، بلکه آن را با حقوق کسی برابر می‌کند که از حق تبدیل‌شدن به سوژه سیاسی محروم شده است؛ نشان خواهیم داد که از قضای روزگار، این استدلال رانسیر بیشتر درباره خودش صدق می‌کند.
رانسیر در تقابل با تفسیری که از آرنت می‌کند، معتقد است «حقوق انسان حقوق کسانی است که دارای حقوقی که به آنها تعلق دارد نیستند و دارای حقوقی‌اند که بدان‌ها تعلق ندارد». رانسیر توضیح می‌دهد که اگر افراد عاری از حق «می‌توانستند «حیات برهنه‌شان» را به خاطر قضاوتی جمعی که مبتنی بر دلایل سیاسی بود از دست بدهند، درآن‌صورت معنایش این بود که حتی حیات برهنه‌شان- یعنی حیات محکوم به مرگ‌شان - نیز سیاسی است». او می‌گوید چون آرنت و آگامبن در آغازِ کار تمایزی روشن میان زوئه (حیات برهنه) و بیوس (حیات سیاسی) را فرض می‌گیرند، آنها «پیشاپیش مسئله را دسته‌بندی می‌کنند». برعکسِ آرنت و آگامبن، برای رانسیر «مسئله دقیقا بر سر این است که دقیقا کجا بین این دو شکل از حیات مرزکشی می‌کنید. مسئله اصلی سیاست همین مرز است». مسئله بر سر فرض‌گرفتن این نکته است که «این حقوق متعلق به سوژه‌هایی مشخص یا ثابت است». این رویکرد بر این واقعیت قلم می‌گیرد که سیاست دقیقا در لحظه‌ای نهفته است که آدمی «حقوقی را مطالبه یا پیاده می‌کند که ندارد» و نه در رضا‌دادن به وضعیت موجود حقوقی خود. رانسیر اشاره می‌کند که نتیجه این رویکرد این است که «متوجه می‌شویم فضای سیاسی - که در همین شکاف میان تحت‌اللفظ‌بودن انتزاعی حقوق و جدل درباره تأیید آنان شکل گرفت - هر روز بیشتر و بیشتر آب می‌رود». بحث رانسیر در اینجا این است که وضعیت خوارشدن و عاری از حقوق‌بودن را نباید با وضعیت سیاسی‌بودن اشتباه گرفت، یعنی با توانایی عمل‌کردن به‌عنوان سوژه‌ای سیاسی، زیرا افراد خوارشده شاید حقی نداشته باشند ولی این نداشتن حق نافي توانایی آنها براي عمل‌کردن چون سوژه‌ای سیاسی نيست. آدمی هستی و حیات سیاسی خود را دقیقا با مطالبه‌کردن حقوق خود - یعنی حقوقی که آدمی ندارد - به نمایش می‌گذارد. سر آخر، به زعم رانسیر، دقیقا در فضاهایی خفت‌بار مانند اردوگاه است که چنین سیاستی در این شکاف رخ می‌دهد، «همین شکافی که میان تحت‌اللفظ‌بودن انتزاعی حقوق و جدل درباره تأیید آنان شکل گرفت» و بحث مهم رانسیر در اینجا تفسیر آگامبن از آرنت و دیدگاه او درباره اردوگاه را تصحیح می‌کند؛ البته ما بحث خواهیم کرد که این دیدگاه در واقع به بحث خود آرنت نیز بسیار نزدیک‌تر است؛ خود آرنت تأکید می‌کند که آنچه از مردم بی‌دولت سلب می‌شود حقِ داشتن حق است؛ حقي كه از حقوق خاصي همچون عدالت و آزادی بنیادی‌تر است.
آرنت در فصل خردمندانه «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر» در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم، ظهور پرسش مربوط به اقلیت‌ها در اروپا را دنبال می‌کند و درباره خود امکان حقوق بشر یا بهتر است بگوییم امکان بنیادنهادن سیاست بر مبنای حقوق بشر پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. مطابق استدلال او، خودِ معاهدات اقلیت‌ که بنا بر آنها قرار بود از مردمان «بی‌دولت» در اوایل قرن بیستم حمایت شود، محصول منطق حاکمیت و مفاهیمی نژادپرستانه بودند؛ مفاهیمی که مبتنی بر همگنی جمعیت و ریشه‌داشتن در خاکی بود که نقش تکیه‌گاهش را داشت. موقعیت بی‌دولتی فقط تحت شرایطی می‌توانست معنادار باشد که آزادی به نوعي رهایی پیوند می‌خورد که نمادش ملتی متناظر با یک دولت بود. برای گروه‌های مسلط در دولت‌های اروپایی، پرسش اقلیت‌ها به‌سرعت و با حالتی خطرناک در یک نقطه تلاقی می‌یافت: ادغام یا سر‌به‌نیست کردن. او این فرایند تراژیک را فتح دولت به دست ملت می‌دانست؛ فرایندی که طی آن، دولت از نهاد قانون به نهاد ملت استحاله می‌یافت. این بود که به این نتیجه رسید:
مغایرت میان تلاش‌های آرمان‌گرایان خوش‌نیت که اصرار دارند حقوقی را «سلب‌ناشدنی» بدانند که فقط شهروندان متمدن‌ترین و پررونق‌ترین کشورها از آن برخوردارند، و وضعیت خود این مردمان عاری از حقوق موجد پارادوکسی در سیاست معاصر است که بیش از هر پارادوکس دیگر سرشار از کنایه‌ای دردناک است.
قراردادن هریک از این مردمان عاری از حقوق تحت قانون دولتی دقیقا به این دلیل ناممکن بود که دولت که حال مردم فتحش کرده بودند، وضعیت بی‌دولتی را تولید می‌کرد و این بود که پرسش اقلیت‌ها، پناهندگان و افراد عاری از حق در بدو امر مطرح می‌شد. و تمام تلاش‌هایی که انجام می‌شد تا حقوق‌شان را حقوق سلب‌ناشدنیِ بشر بنامند، بی‌ثمر از آب درمی‌آمد.
آرنت منشأ این پارادوکس را در خود اعلامیه حقوق بشر می‌داند. طبق این اعلامیه ازیک‌سو منشأ حقوق انسان، خود «انسان» بود (در تقابل با خدايان یا سنت)، و ازسوی‌دیگر، فقط ملت و مردم بود که می‌توانست ضامن چنین حقوقی باشد: «انسان به‌ندرت چون موجودی کاملا مجزا به حساب می‌آمد که منزلتش ریشه در خودش داشت فارغ از هرگونه ارجاع به نظمی عظیم و فراگیر، یعنی نظمی که فرد در آن ناپدید و بدل به عضوی از مردم می‌شد». انسان فقط زمانی انسان بود که عضوی از حکومت مردم بود، و حکومت مردم رفته‌رفته هرچه بیشتر معنای ریشه‌داشتن در خاک و دولت را به خود می‌گرفت. «بنابراین، کل مسئله حقوق بشر به سرعت پیوندی تنگاتنگ یافت با مسئله رهایی ملی. از قرار معلوم، تنها حکومت رهایی‌یافته مردم، یعنی حکومت مردم و ملتی که فرد بدان تعلق داشت، می‌توانست ضامن چنین حقوقی باشد».
اهمیت دردناك بحث آرنت، چه آن زمان چه در زمان حاضر، این است که معلوم شده حقوق بشر ناکارآمد است، البته نه به دلیل سوءنیت یا خصومت بلکه به دلیل منطق حاکمیت
دولت-ملت. به زعم رانسیر، بحث آرنت بر سر احیای حقوق شهروندیِ (یعنی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعیِ) موجود در دولت-ملت‌ها نبود، بلکه هدف او زیرسؤال‌بردن منطق حاکمیتی بود که اسّ‌و‌اساس شهروندی بود؛ منطقی که اجازه می‌داد برخی گروه‌ها از این حقوق محروم شوند. هدف آرنت از ارجاع به ادموند برک، که برای رانسیر آزاردهنده است، این بود که پیشگویی برک را روشن کند، نه اینکه از محافظه‌کاری و بازگشت به سنت دفاع کند. درست برعکس، همان‌گونه که بحث او درباره تعریف شهروندی به‌عنوان «حقِ داشتن حق» نشان می‌دهد، آرنت، مانند رانسیر، استدلال می‌کند وقتی افراد را از حقِ داشتن حق محروم می‌کنند، بحث بر سر «چیزی بسیار بنیادی‌تر از آزادی و عدالت» است؛ یعنی، حق سخن‌گفتن، ابراز عقیده، حضورداشتن، و عمل‌کردن، و در واقع حق سیاسی‌بودن.
آرنت با حرف‌زدن درباره پس‌زمینه تاریک داده‌شدگی محض[1]، قصد دارد منطق حاکمیتی را نقد کند که هستی و حیات محض افراد را می‌گیرد و بدلش می‌کند به بنیاد یک ملت؛ درست برعکس، به زعم آرنت، بنیاد یک دولت (نه یک ملت یا دولت-ملت) باید مبارزه با هستی و حیات محض باشد، مبارزه‌ای از طریق آنچه او مصنوع بشری می‌نامد: یعنی دولت در مقام نتیجه کار انسانی و مشترک ما. وقتی افراد از عرصه سیاسی بیرون رانده می‌شوند، «همه آن بخش‌هایی از جهان و ابعادی از حیات بشری را» که محصول کار بشر است، از دست می‌دهند. «این هستی و حیات محض تنها چیزی است که با زاده‌شدن به شکلی رازآلود نصیب ما می‌شود ازجمله بدن و استعدادهای ذهنی‌مان». این حیات محض نمی‌تواند برابری را توجیه کند چراکه «ما برابر زاده نمی‌شویم؛ بلکه به‌عنوان اعضای یک گروه به برابری می‌رسیم، به لطف تصمیم‌مان مبنی بر اینکه حقوقی برابر و دوجانبه را برای خودمان تضمین کنیم». برابری مفروض و داده‌شده نیست، بلکه محصول کار بشر است - مذاکره، مبارزه، مصالحه، شکست، پیروزی - همه این کارهای بشری، همه این شیوه‌های بسیار بشریِ بودن و زیستن.
پرداختن به مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌هایی که در چند سال گذشته پدیدار شده، ما را به یاد ظهور اقلیت‌ها و پناهندگان در اوایل قرن بیستم می‌اندازد. با اینکه منطق حاکمیتی که بنیاد اردوگاه و فضاهای مطابق با آن بود، یکسان است، فضاهای خفت‌باری که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم ظهور کرده متفاوت به نظر می‌آیند. ظهور این فضاها موجب وحشت ماست؛ بحث‌مان این است که بررسی و تحقیق درباره منطق مقوم این فضاها و اعمالی که موجب حفظ‌شان می‌شود، مطلقا ضروری است تا نشان دهیم این فضاها فضاهایی سیاسی‌اند. توگویی این فضاها به استدلال آرنت واکنش نشان می‌دهند، استدلال او مبنی بر اینکه حقوق بشر بی‌معناست اگر نتواند پیش از هر چیز، هستی و حیات سیاسی را مطالبه کند؛ این فضاهای خفت‌بار با نگه‌داشتن افراد در برزخ‌های قانونی و سیاسی و اجتماعی و وجودی، و تلاش برای منع افراد از اِعمال سوبژکتیویته سیاسی‌شان حکم‌فرمایی می‌کنند. بنا بر تفسیر ما تبدیل‌کردن افراد به موجوداتی نادیدنی و ناشنیدنی چندان فرقی با ناموجود‌کردن آنها ندارد؛ ما به مکان‌هایی که در آنها افراد این چنین برساخته می‌شوند فضاهای خفت‌بار می‌گوییم.
با اینکه این منطق ناموجودیت در همه اشکال فضاهای خفت‌بار مشترک است، مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها هریک به شکل‌های مختلف در این فرایند اعطای حقوق واجدِ تفاوت‌هایی‌اند. در مورد مناطق مرزی و حفاظت‌شده، باید گفت که مسئله اصلی بر سر به حال تعلیق درآوردن توانایی افراد در پیاده‌کردن و اعمالِ حقوق‌شان است. با یادآوری حرف رانسیر باید گفت دقیقا وقتی افراد سوژه‌های سیاسی می‌شوند که «حقوقی را محقق کنند که ندارند». رانسیر توضیح می‌دهد که «این حقوق وقتی متعلق به آنهاست که بتوانند به واسطه آنها، در برابر روند محروم‌شدن‌شان از حقوق که مایه رنج‌شان است، تخالفی (dissensus) به وجود بیاورند». از منظر تاریخی، شهروندی همیشه اول به‌عنوان یک عادت و رویه ظهور کرده است و بعد از آن بدل به جایگاهی قانونی شده است. گروه‌هایی خارج از تعاریف قانونی عنوان شهروند (بردگان، زنان، افراد بدون دارایی و غیره)، همیشه اول با عمل‌کردن چون سوژه‌های سیاسی و مطالبه «حقوقی که ندارند»، دعاوی خود را بیان کرده‌اند. جایگاه قانونی شهروندی تنها با اين شیوه، با فعاليت به‌عنوان شهروند، مرزهای خود را به روي افراد جدید مي‌گشايد. از این‌رو، مناطق مرزی و حفاظت‌شده تلاش می‌کنند با سلب صلاحیت سوژه از ارائه مطالباتش همین روال‌های شهروندشدن را متوقف و از این طریق افراد را خوار کنند. این کار از طریق استراتژی‌های معطوف به خاموش‌کردن افراد انجام می‌شود، استراتژی‌هایی چون انزوای اجتماعی و جغرافیایی. افراد خوارشده، مانند فرد موجود در عکس، با این‌گونه استراتژی‌های معطوف به خاموش‌کردن افراد کاملا آشناست. دوختن پلک‌ها و لب‌ها به علامت اعتراض با تمام وجود درد را نشان می‌دهد، درد محروم‌شدن از سوبژکتیویته. اما درعین‌حال، این کار نوعی مقاومت نیز هست. افراد خوارشده که از جایگاه قانونی شهروندی و در نتیجه از «جایگاه هستی‌شناختی-سیاسی موجودِ ناطق محروم شده‌اند، باید نظم (کلامی) سیاسی غالب را دچار وقفه کنند، البته نه‌فقط برای آنکه صدایشان شنیده شود، بلکه برای آنکه آنها را به‌عنوان موجوداتی ناطق به رسمیت بشمارند». عمل دوختن لب‌ها (به همراه اعتصاب غذا که طبیعتا در پی دارد) عملی است که از طریق آن، موجود خوارشده و غیرناطق، خود بدنش («حیات برهنه» خودش) را بدل به عمل مقاومت می‌کند.
اگر مناطق مرزی و حفاظت‌شده با این هدف طراحی شده‌اند که مانع از این شوند که فرد خوارشده چون سوژه‌ای سیاسی عمل کند، باید گفت فضاهای اردوگاه‌ها منطق متفاوتی دارند. با تحمیل اقامت اجباری، سوژه‌های سیاسی‌ای که جایگاه قانونی دارند بدل می‌شوند به کسانی که «دارای حقوقی که به آنها تعلق دارد نیستند»؛ این کار اولین قدم است برای اینکه بتوان جایگاه مذکور آنها را از میان برداشت و سپس این سوژه‌های سیاسی را بدل به موجودات خوار کرد. آرنت نیز اشاره کرده است که ملیت‌زدایی و طبیعت‌زدایی اولین قدم‌های ضروری‌ای بودند که سربه‌نیست کردن یهودی‌ها، کولی‌ها و سایر «افراد نامطبوع» را ممکن و قابل‌ تصور کرد. به همین منوال، اشکال جدید اردوگاه، مثلا بازداشتگاه گوانتانامو، شهروندان و توابع ملل مختلف را در برزخی قانونی بدل به «جنگجويان دشمن»[2]، و آنان را از حقوقی محروم می‌کنند که جزء ضروری شهروندی و ملیت است- اين حقوق حتی در مورد مجرمان نیز صدق می‌کند. به گفته آرنت، با این همه، برای برخی از این افراد جایگاه یک مجرم ارجحیت دارد، زیرا یک مجرم لااقل برخوردار از حقوق است. به‌‌عبارت‌دیگر، اشکال جدید فضاهای خفت‌بار جملگی منطق مسلط و کلی یکسانی دارند، ولی از اهداف مختلفی به این منطق می‌رسند: مناطق مرزی و حفاظت‌شده تلاش می‌کنند خود رویه شهروندی را دچار وقفه کنند حال آنکه اردوگاه‌ها جایگاه شهروندی را از میان برمی‌دارند.
ازاین‌رو، در ادامه قصد داریم این فضاهای خفت‌بار و منطق‌شان را بررسی کنیم، البته از موضعی خارج از منطق حقوق بشر. منطق حقوق بشر خواستار سلب‌ناشدنی‌بودنِ حقوق بشر در موقعیت‌هایی است که در آنها، از پیش مشخص شده که برخی افراد حقوق‌شان را از کف داده‌اند. اما همان‌گونه که رانسیر اشاره می‌کند، همین «این‌همان کردن حقوق انسان با سوژه محروم‌شده از هر نوع حق» در واقع به «فرایند سیاست‌زدایی» منجر می‌شود. شاید برخلاف انتظار است که قدرت حقوق بشر دقیقا در این مسئله نهفته که شکافی بین این حقوق به‌عنوان مفهومی انتزاعی و آرمانی و تحقق آنها در عمل وجود دارد. زیرا همین شکاف است که سیاست را به‌وجود می‌آورد و فرایند بدل‌شدن به سوژه سیاسی را تسهیل می‌کند؛ این فرایند وقتی شروع می‌شود که افراد خوارشده حقوقی را مطالبه می‌کنند که ندارند و با این کار، اولین شرط ضروری‌ داشتن حقوق بشر را به‌ دست می‌آورند، یعنی حقِ سیاسی‌بودن. از این‌رو، حقوق بشر مسئله‌ساز است چرا که این حقوق از همان ابتدا با تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسی این حقوق را دارد یا ندارد، بدل به «حقوق بشردوستانه می‌شوند، حقوق کسانی که نمی‌توانند آنها را اعمال کنند، قربانیان محرومیت مطلق از حقوق». به‌عبارت‌دیگر، گفتمان حقوق بشر برای این استفاده می‌شود که به افرادی که قرار است حقی نداشته باشند حقوقی اعطا کند؛ درست شبیه اهدای نیکوکارانه دارو یا لباس به فقرا. این‌طور نیست که این حقوق پیشاپیش به لطف سیاسی‌بودن‌شان بدان‌ها تعلق داشته باشد. ازاین‌رو، منطق حقوق بشر به گونه‌ای است که در صورتی از حقوق سلب‌ناشدنیِ افراد خوارشده دفاع می‌کند که این افراد پیشاپیش چیزی جز سوژه سیاسی باشند؛ این منطق در نهایت در جهت خلاف نیات خیرخواهانه خود عمل می‌کند. علاوه بر این، با بررسی فضاهای خفت‌بار، می‌بینیم غالبا منطقی که منجر به ازدست‌دادن «حقِ داشتن حق» می‌شود، در استدلال‌های گفتمان حقوق بشر ادا می‌شود، برای مثال استدلال‌هایی که اشاره می‌کنند فضاهای خفت‌بار برای حمایت طراحی شده‌اند. ازاین‌رو، هرچند مي‌پذيريم حقوق بشر ممکن است چون ابزار تاکتیکی مناسب و «در دسترسی» برای مذاکره‌کردن درباره حقوق افراد خوارشده به‌نظر رسد، بحث ما این است که منطق موجود در حقوق بشر همان منطق مسئله‌داری است که در فضاهای خفت‌بار به کار می‌رود، فضاهایی که ما قصد تحلیل‌شان را داریم. چراکه حقوق بشر و فضاهای خفت‌بار هر دو علی‌رغم تفاوت‌های‌شان با فرد خوارشده چون استثنایی بیرون از حوزه سیاست برخورد می‌کنند.
مناطق مرزی
مناطق مرزی فضاهایی‌اند که در آنها، تحرک مردم تنظیم می‌شود و قوانین ملی و بین‌المللی موقتا به حال تعلیق درمی‌آید؛ این تعلیق با خلق مناطق حائلی انجام می‌شود که افراد از طریق‌شان پردازش و بررسی می‌شوند. شایان ذکر است که مهاجرت برای بسیاری از مردم، هم نوعی استراتژی مقاومت و هم تلاشی است برای بهبود شرایط زندگی از طریق جابجایی و تحرک. ازاین‌رو، در این زمینه است که مناطق مرزی باید در مقام فضاهای خفت‌بار درک شوند؛ در وهله اول، این فضاها تلاشی‌اند برای مهار مسئله مهاجرت در فضاهای موقتی؛ یعنی فضاهایی که تا حدودی خود مهاجران خلق‌شان کرده‌اند.
این بخش نمونه اعلای مناطق مرزی است که در آنها، سوژه‌های مختلف نه‌تنها از حقوق شهروندی (کشور مبدأ) خود محروم می‌شوند، بلکه (در کشور مقصد خود) حقوق شهروندی‌ای بدان‌ها عطا می‌شود که به‌وضوح مبتنی بر تفاوت و تبعیض است. منطق این فضاها قصد دارد مانع از این شود که افراد خوارشده حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود را اعمال کنند، زيرا خوب تشخیص می‌دهند توانایی انجام‌دادن چنین کاری اولین قدم است برای سیاسی‌شدن و مطالبه جایگاه شهروندی قانونی. البته منطق این طرز فکر حکومتی در تولید این‌گونه فضاها همان منطق حقوق بشر است؛ به بیان دقیق‌تر، منطقی معطوف به حمایت است؛ یعنی به کسانی که در غیر‌این‌صورت محروم از حقوق می‌ماندند، حقوقی تازه ارائه می‌شود. این منطق افرادی را که در شبکه‌اش اسیر می‌شوند، به وضعیتی محکوم می‌کند که در آن، نه ابژه‌اند و نه سوژه، بلکه موجوداتی خوارشده‌اند: یعنی کسانی که ناموجودیت‌شان به یمن وضعیت ‌گذار و معلق‌شان تضمین می‌شود.
برای مثال، این منطق را می‌توان در طرح جدید حکومت بریتانیا دید، طرحی برای تأسیس یک نظام پناهندگی جهانی که مبتنی باشد بر دو نوع منطقه حفاظت‌شده: مناطق حمایتی ناحیه‌ای و مراکز فرامرزی و موقتی رسیدگی به امور پناهندگان. مناطق حمایتی ناحیه‌ای مناطقی‌اند که باید نزدیک مناطق پرتنشی برقرار شوند که جریان‌های گسترده‌ای از افراد را تولید می‌کنند، و باید تحت مسئولیت UNHCR (سازمان حمایت از حقوق پناهندگان وابسته به سازمان ملل) در ترکیه، شمال سومالی، و مراکش قرار داده شوند. برعکسِ مناطق حمایتی، مراکز رسیدگی به امور پناهندگان باید در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا در کشورهایی چون رومانی، کرواسی، آلبانی و اوکراین قرار گیرند؛ این مناطق قرار است مناطقی برون‌قلمرویی یا برون‌مرزی برای بررسی وضعیت پناهندگان باشند که در آنها درخواست پناهندگی افراد بررسی می‌شود؛ با این کار این نیاز مرتفع می‌شود که افراد واقعا به کشورهایی سفر کنند که می‌خواهند از آنها درخواست پناهندگی کنند. می‌توان به منطقه‌های مرزیِ شدیدا کنترل‌شده و تنظیم‌شده‌ای چون مرز میان مکزیک و آمریکا نیز پرداخت؛ نمونه‌هایی که بسیار ‌اندوه‌بارند. با این همه، نمونه‌ای که ما قصد داریم در اینجا برجسته‌اش کنیم مراکز بررسی و مکان‌های مجزا و ساحلی موجود در استرالیاست. مانند بریتانیا، برنامه‌های استرالیا هم مبتنی است بر خلق فضاهایی برون‌قلمرویی برای «اسکان» پناه‌جویان و سایر مهاجران در فضایی که افراد در آن، دور از و بیرون از قلمروی دولت استرالیا به‌لحاظ اجتماعی منزوی می‌شوند؛ از قلمروی دولت دور می‌شوند چراکه در آن قلمرو بهتر می‌توانستند حقوق شهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی خود را پیاده و اعمال کنند.
در سال 2001، حکومت استرالیا قانونی را تصویب کرد تا مانع از این شود که پناهندگان (خاصه کسانی که به‌صورت قاچاق بدون داشتن مدارک معتبر وارد این کشور می‌شوند) به سواحل آن برسند. قسمتی از این قانون باعث شد استرالیا قلمروهای خاصی را از «مناطق اسکان مهاجران» حذف کند تا بدین‌ طریق، قانون بین‌المللی پناهندگی و قانون ملی مهاجرت خود را دور بزند و از مسئولیت بررسی وضعیت پناه‌جویان شانه خالی کند. این قلمروها نقش فضاهایی را دارند که بازداشت به مدتی نامشخص و وارسی قضائی محدود را مجاز می‌کنند و از این طریق، رویه‌های قضائی‌ای را که در حالت طبیعی در خود خاک استرالیا اجرا می‌شود، دور می‌زنند. این قلمروها که «مکان‌های مجزا و ساحلی» نامیده می‌شوند، شامل این مواردند: جزیره کریسمس و جزایر کوکوس در اقیانوس هند؛ جزیره‌های آشمور و کارتیر در دریای تیمور؛ و هرگونه تأسیسات دریایی استرالیا یا منبع ساحلی (از‌جمله سکوی حفاری نفت).
حکومت استرالیا، علاوه بر «مکان‌های مجزا و ساحلی»، مقدمات این را فراهم کرده تا در چند جزیره اقیانوس آرام «مراکز بررسی ساحلی» تأسیس شود که اساسا به‌معنای «مقاطعه‌کاری و سپردن حبس و توقیف به دولت‌های فقیرتر همسایه است (به این کار به اصطلاح «راه‌حل اقیانوس آرام» می‌گویند)». در اینجا پناه‌جویان، خاصه آنانی که «غیرقانونی» وارد استرالیا می‌شوند یا کسانی که حکومت استرالیا «اخراج‌شان کرده» (مثلا کسانی که با قایق می‌رسند)، ممکن است به این مکان‌ها برده شوند و در تسهیلاتی نگه داشته شوند که شبیه مراکز بازداشت و اردوگاه‌های پناه‌جویان‌اند؛ در این اماکن آنها منتظر می‌شوند تا تقاضای پناهندگی‌شان مورد بررسی قرار گیرد. افراد بازداشت‌شده در این اردوگاه‌ها از حقوق سیاسی و مدنی محروم‌اند، حقوقی چون «ارتباط با جهان بیرون»، «آزادی حرکت»، و «تضمین امنیت قضائی» مثلا مشاوره قانونی مستقل.
این مکان‌های ساحلی، مانند مناطق حفاظت‌شده حمایتی، از طریق منزوی‌کردن اجتماعی افراد در مراکز بازداشت، آنها را بدل به موجودات خوارشده می‌کنند؛ مراکز بازداشتی که در آنها افراد کمتر می‌توانند حقوق شهروندی‌شان را اعمال کنند، حقوقی چون حق ‌داشتن مشاوره قانونی، حرف‌زدن، دسترسی به خدمات اجتماعی و اجتماع. این مکان‌های ساحلی با خوارکردن افراد، روال‌های شهروندشدن و فرایند اعطای حقوق را دچار وقفه می‌کنند. مناطق حمایتی با خلق نوعي فضاهای برون‌قلمرویي کار می‌کنند که نقش مناطق حائل را دارند، حال آنکه مکان‌های ساحلی قلمروی دولت را بازتعریف می‌کنند و طبق این تعریف مجدد، یا دیگر در حوزه قضائی دولتی قرار نمی‌گیرند (محض نمونه، مکان‌های مجزای ساحلی) یا بدل به فضاهایی برون‌قلمرویی می‌شوند که در یک قلمرو ثانوی خریده شده و اغلب مسئولیت‌شان برعهده یک طرف سوم چون سازمانی بین‌المللی قرار می‌گیرد. در هر دو حالت، این تکنولوژی‌ها مناطق مرزی‌ای را تولید می‌کنند که تهدیدهای موجود علیه دولت و حاکمیتش را از آن دور نگه می‌دارد.
پس چیست منطق این مناطق حمایتی، مناطق حمایتی ناحیه‌ای، اماکن مجزای ساحلی، مناطق حمایتی ساحلی، و مناطق حمایتی مرزی که مناطق مرزی می‌نامیم‌شان؟ مسئله این نیست که منطقی تغییرناپذیر در کار است که از طریق این اشکال مختلف کنترل و تنظیم جمعیت کار می‌کند، بلکه این است که این اشکال جملگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مناطقی مرزی خلق کنند؛ مناطقی که در آنها و از طریق آنها، سوژه‌ها از امکان برساختن خود در مقام سوژه‌های سیاسی بدون تقلیل‌یافتن به ابژه محروم می‌شوند. این مناطق مرزی که از طریق‌شان افراد بدل به موجودات خوارشده می‌شوند، بدل به فضاهایی با منطق خاص خودشان شده‌اند. به‌جای تمرکز بر اینکه این فضاها چگونه حقوق بشر افراد خوارشده را زیر پا می‌گذارند، برای ما عاقلانه‌تر آن است که بر شیوه‌هایی تمرکز کنیم که این فضاها به کمک‌شان سعی می‌کنند مانع از این شوند که افراد مذکور خود را چون سوژه‌هایی بربسازند که از حق داشتنِ حق برخوردارند. این فضاها سوژه‌هایی به‌وجود می‌آورند که جایگاهی ناموجود دارند، جایگاهی بدون صدا، بدون کلام، بدون حضور، بدون خِرد- در واقع بدون توانایی سیاسی‌شدن، یعنی موجودی که شایسته این باشد که حتی از حق داشتن حق برخوردار باشد. با این همه، در این فضاهای خفت‌بار است که رژیم‌های مسلط دولت‌های دموکراتیک نیز مرئی می‌شوند - اين رژیم‌ها دقیقا موجودات خوارشده‌ای را مرئی می‌کنند که خودشان برساخته‌اند. چراکه افراد خوارشده همچنان چون سوژه‌هایی سیاسی عمل می‌کنند، و حقوقی را که ندارند پیاده و اعمال می‌کنند، خواه با دوختن‌ دهانشان، خواه با آتش‌زدن قایق‌های‌شان تا مجبور شوند آنها را از آب بگیرند و به سواحل استرالیا بیاورند، خواه با به‌جان‌خریدن خطر عبور از مرزهای خطرناک. از طریق این اعمال است که افراد مذکور به خودشان موجودیت و حضور می‌بخشند و درعین‌حال شبکه استراتژی و تکنولوژی‌های غيریت را برملا می‌کنند، شبکه‌ای که تلاش می‌کند آنها را ناموجود کند.
مناطق حفاظت‌شده
منطق موجود در مناطق مرزی را می‌توان در فضاهایی نیز یافت که به آنها مناطق حفاظت‌شده می‌گوییم. این مناطق حفاظت‌شده فضاهایی مبتنی بر ناموجودیت‌اند که افراد خوارشده در آنها زندگی می‌کنند؛ در این فضاها قوانین آزادی به حال تعلیق درمی‌آید. برخلاف مناطق مرزی، که منطق‌شان دور نگه‌داشتن تهدیدها علیه حاکمیت دولت از طریق مناسبات برون‌قلمرویی است، مناطق حفاظت‌شده فضاهایی‌اند که در آغوش دولت و قلمروهای شهر قرار دارند. این فضاها شامل مناطقی‌اند درون شهر که افراد مختلفی در آنها پخش می‌شوند ولی تحت آزادی مشروط و نظارت زندگی می‌کنند. اینها مناطقی هستند مبتنی بر ناموجودیت، زیرا خوارشدگانی که در آنها اقامت دارند چون سوژه‌هایی ناموجود‌ند که در حالتی از دوامِ گذرا (transient permanence) روزگار می‌گذرانند.
هرچند پناه‌جویان ساکن در بسیاری از شهرهای جهان را «جمعیتی نامرئی» نامیده‌اند که نیازهایش حتی در برنامه‌های UNHCR نیز نادیده انگاشته می‌شود، در اینجا دغدغه اصلی ما اوضاع اسفناک پناه‌جویان، خاصه در شهرهای اروپایی است. در پاریس، اردوگاه‌هایی موقتی پدیدار شده‌اند که در مراکز شهر مانند آلبان- ساتارنی و نزدیک بنادر مانش قرار دارند. این «اردوگاه‌های موقتی غیررسمی و روباز» را «سانگت‌های کوچک» می‌نامند؛ این نام اشاره دارد به بازداشتگاهی بدنام به نام سانگت که حال بسته شده است. مردان جوان روزها در حول‌و‌حوش این اماکن جمع می‌شوند و شب‌ها برای خواب در ساختمان‌های اطراف پخش می‌شوند. این اردوگاه‌های موقتی روبه‌افزایش تا حدی نتیجه واکنش مهاجران به سرکوب و سخت‌گیری‌های دولت فرانسه و بریتانیا علیه پناهندگانی است که سعی می‌کنند از کانال مانش عبور کنند تا در بریتانیا درخواست پناهندگی کنند. پناه‌جویان گاهی به لطف «سازمان خیریه سپاه رستگاری» غذایی نصیب‌شان می‌شود، ولی به دلیل آزار و ایذای پلیس، می‌ترسند شب را در مهمانخانه‌ها بگذرانند.
در بریتانیا، پناه‌جویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، در وضعیت مشابهی قرار می‌گیرند؛ آنها ناگهان خود را در خیابان می‌یابند و مجبورند در خیابان بخوابند بی‌آنکه به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشند. دولت بریتانیا برای برخی از پناه‌جویانی که منتظرند تقاضای پناهندگی‌شان بررسی شود، اسکان فراهم می‌کند. ولی در‌صورتی‌که پاسخ درخواست‌شان منفی باشد، ناگهان یک‌شبه به خیابان پرتاب می‌شوند بدون آنکه جایی برای خواب، کمک‌هزینه، و حتی حق کارکردن داشته باشند. در این موارد، پناه‌جویان به معنای واقعی کلمه بدل به افرادی بی‌خانمان می‌شوند که از خدمات اجتماعی و حق کارکردن محروم‌اند. ویژگی خاص فضاهای خفت‌بار موجود در درون شهر شیوه‌ای است که دولت به کمک آن، از این فضاها استفاده می‌کند تا کاری کند متقاضیان ردشده در خیابان‌ها «ناپدید شوند»؛ دولت با این کار آنها را ناشنیدنی و نادیدنی و درنهایت ناموجود می‌کند و ازاین‌رو، دسترسی آنها به بسیاری از حقوق شهروندی را محدود می‌کند، حقوقی که به یمن بودن در- و تعلق داشتن به - شهر در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.
سایر فضاهای خفت‌بار موجود در درون شهر شامل انواع مراکز بازداشت می‌شود. در دهه گذشته، دولت‌های دموکراتیک از ابزارهایی برای پرداختن به امور پناهندگان و مهاجران استفاده کرده‌اند که همواره محدودکننده‌تر شده است. تعداد رو‌به‌افزایش بازداشتگاه‌ها نمونه‌ای است از این‌گونه ابزارها. این مراکز بازداشت شکل‌های مختلفی دارند، ازجمله: هتل‌های پناه‌جویان، مراکز پذیرش، مراکز اقامت، و مراکز انتقال.
مراکز انتقال که به آنها «مراکز بسته» نیز می‌گویند، اغلب مراکزی خصوصی‌اند؛ مراکزی شبیه به زندان که در آنها، افراد پشت سیم‌های خاردار نگه داشته می‌شوند و از حق حرکت‌کردن محروم می‌شوند و دسترسی محدودی به حقوق قانونی دارند؛ این افراد درست مانند زندان، زمان محدودی را در فضای باز می‌گذرانند؛ مرکز پناهندگی و مهاجرت دونگول در اسکاتلند نمونه معروفی از این مراکز است. برخلاف مراکز بسته، «مراکز باز» به پناه‌جویان آزادی حرکت می‌دهند و هم مهاجران غیرقانونی و هم پناه‌جویانی را اسکان می‌دهند که یا منتظر اخراج از آن کشور یا بررسی تقاضای پناهندگی‌اند. مرکز «پتی شاتو» در بلژیک نمونه‌ای از این مراکز باز است. مراکزی هم داریم به نامِ «مراکز اخراج»؛ این مراکز کسانی را نگه می‌دارند که در انتظار اخراج از آن کشورند؛ برای مثال می‌توان به مراکزی اشاره کرد که دولت هلند در حال ساختن‌شان است؛ این دولت در سال 2004 حکم کرد که «در سه سال آینده 26 هزار پناه‌جویی را که تقاضایشان رد شده، از این کشور اخراج خواهد کرد». این قانون به دلیل تخطی از قانون بین‌المللی پناهندگی، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفت و منجر به بروز اعتراض‌های گسترده و اعتصاب‌های غذا شد؛ یک پناه‌جو حتی چشم‌ها و لب‌هایش را به علامت اعتراض دوخت. سرآخر، اردوگاه‌های بازداشتی‌ای داریم که اردوگاه بدنام «وومرا» در استرالیا یا سانگت در فرانسه ازجمله نمونه‌های آن هستند. با این اوصاف، ما در اینجا بیشتر علاقه داریم به مثال «هتل‌های پناه‌جویان» و «مراکز پذیرش» بپردازیم.
در سال 2002، دولت بریتانیا طرح خود را اعلام کرد؛ طبق این طرح، دولت قصد داشت مراکز پذیرش جدیدی را بسازد تا پناه‌جویان را به مدت یک هفته پس از رسیدن‌شان اسکان دهد؛ از این افراد آزمونی بدنی گرفته می‌شد و اطلاعات لازم درباره رویه‌های پناهندگی در اختیارشان قرار داده می‌شد؛ سپس این افراد به مراکز اقامت گسترده‌تری منتقل می‌شدند؛ این افراد در این مراکز اقامت اسکان داده می‌شدند تا تقاضای پناهندگی‌شان مورد بررسی قرار بگیرد. این طرح قرار بود از هتل‌های مختلف (در مطبوعات معمولا به این هتل‌ها «هتل‌های پناه‌جویان» می‌گفتند) به‌عنوان مراکز پذیرش استفاده کند. هتل کنیستون در کنت نمونه‌ای است از این‌گونه مراکز پذیرش. بااین‌همه، اعتراض ساکنان آن حوالی باعث شد بعدا تصمیم گرفته شود که این پروژه به دلیل عدم رایزنی مناسب با عموم مردم کنار گذاشته شود. بااین‌همه، نتیجه اعتراض مردم شیوه‌هایی را نشان می‌دهد که به وسیله آنها، منطق ناموجودیت - منطقی که این‌بار از طریق گفتمان‌های مهمان‌نوازی (پناهگاه و اقامتگاه) عمل می‌کند - دچار بحران می‌شود؛ این بحران وقتی پیش می‌آید که ساکنان محلی به اسکان پناه‌جویان در هتل به‌عنوان مهمان اعتراض کردند - هتل فضایی مهمان‌نوازانه است که بنا به سنت برای مهمانانی چون جهانگردان در نظر گرفته شده که هزینه اقامت‌شان را پرداخت می‌کنند.
دولت بریتانیا، در نتیجه (و برای کاهش) اعتراض‌های هرچه بیشتر محله‌های اطراف شهر به استفاده از هتل به‌عنوان مرکز پذیرش، طرحی ارائه داد تا شبکه‌ای از مراکز اقامت ساخته شود؛ این مراکز قرار است برای اسکان پناه‌جویانی استفاده شود که منتظر بررسی تقاضای پناهندگی‌شان هستند. قرار است این مراکز در مناطق روستایی ساخته شوند؛ منطق این کار از این قرار است: چون در گذشته، بیشتر مراکز درون‌شهری مسئولیت پناه‌جویان را بر عهده گرفته‌اند، حال نوبت سایر نواحی کشور است که در این کار یاری کنند. علاوه‌بر‌این، دولت اشاره کرده است که چنین مراکزی با سرعت‌بخشیدن به فرایند بررسی موارد پناهندگی، «کم‌کردن فشار واردشده به خدمات اجتماعی» و «فراهم‌کردن تماس نزدیک‌تر با پناه‌جویان»، به بهبود وضعیت موجود پناهندگان (پناه‌جویان درحال‌حاضر در خانه‌ها و آپارتمان‌های قراردادی اسکان داده می‌شوند) کمک می‌کنند؛ این مراکز باید تمامی خدمات پایه‌ای را در یک مکان برای پناه‌جویان فراهم کنند، تا آنها دیگر «به خدمات محلی وابسته نباشند»، خدماتی چون آموزش، بهداشت، حمل‌و‌نقل، خدمات حقوقی، و «فعالیت‌های هدفمند و کارهای داوطلبانه». از این‌گونه حسن‌تعبیرها برای پنهان‌کردن این واقعیت استفاده شده که مسئولان می‌خواهند پناهندگان را به افرادی ناموجود بدل کنند و مانع از این شوند که آنها با شرکت در زندگی روزمره شهر بدل به سوژه شوند؛ مشارکت در زندگی شهر تا حدی با دسترسی‌داشتن به خدمات دولتی ممکن می‌شود. این مراکز بازداشت، مانند شهرهای اروپا در قرون ‌وسطا، نقش شکل جدیدی از زاغه‌نشین‌ها را بازی می‌کنند، نوعی تکنولوژی تبعیض و تمایز که از طریق آن، سوژه‌ها به‌جای آنکه سوژه‌هایی باشند که از حقِ داشتن حق برخوردارند، بدل به غریبه و بیگانه می‌شوند.
مراکز بازداشت نماینده زنجیره‌ای از فضاهایی‌اند که برای نگهداری متقاضیان پناهندگی استفاده می‌شود؛ در این اماکن، منطق اولیه منطقی است معطوف به حمایت و خوشامدگویی دولت. سپس این منطق بدل به منطق انتقال می‌شد؛ طبق منطق انتقال، زندگی متقاضیان در حال تعلیق می‌ماند؛ متقاضیان در این مراکز اقامت که با فراهم‌کردن همه خدمات پایه‌ای در یک مکان به آنها «جای می‌دهد»، منتظر بررسی تقاضای پناهندگی خویش می‌مانند. سرآخر، می‌رسیم به سوی دیگر این زنجیره، یعنی مراکز اخراج و انتقال. در اینجا منطق، منطق محبوس‌کردن است و دولت به دنبال آن است که متقاضیان ردشده بد را تنبیه کند، متقاضیانی که دیگر لیاقت بهره‌بردن از حمایت و «حقوق بشری» را ندارند که دولت اعطا می‌کند. مراکز بازداشت نشان می‌دهد که اگر منطق حقوق بشر ارائه حقوق بشر به پناه‌جویان با حمایت از آنان است، روی دیگر سکه همانا گرفتن همین حقوق از طریق مراکز اخراج است.
مناطق حفاظت‌شده مانند مناطق مرزی، با محدودکردن توانایی افراد در پیاده‌کردن و اعمالِ حقوق شهروندی‌شان حکمرانی می‌کنند، حقوقی که آنها علی‌رغم نداشتن جایگاه و حقوق رسمی شهروندی باید از آنها برخوردار باشند. البته مناطق حفاظت‌شده، برخلاف مناطق مرزی که از طریق خلق فضاهای برون‌قلمرویی عمل می‌کنند، در آغوش شهر و دولت قرار دارند. ویژگی خاص این فضاها این است که شهرها فضاهایی‌اند که در آنها، افراد خوارشده توانسته‌اند دعوی خود به داشتن حقوق شهروندی را با موفقیت بیشتری بیان کنند - البته نسبت به موفقیت آنها هنگام مطالبه همین حقوق از دولت. این موفقیت به لطف این نکته ممکن شده است که آنها توانسته‌اند حقوق شهروندی‌شان را علی‌رغم نداشتن جایگاه رسمی شهروندی مطالبه و اعمال کنند. ازاین‌رو، منطق مناطق حفاظت‌شده عمل‌کردن در مقام نوعی صافی در روال‌های شهروندشدن است؛ نوعی صافی که متقاضیان «بد» یا نامشروع (یعنی «غیرقانونی») را «غربال می‌کند»؛ غربال‌کردن با جداکردن این متقاضیان بد در فضاهایی محصور انجام می‌شود؛ در این فضاها حقوق و دسترسی پناه‌جویان مذکور به شبکه‌های اجتماعی شدیدا محدود می‌شود. پس از اینکه فرایند اخراج این افراد خوارشده با شکست روبه‌رو می‌شود، آنها در این فضاها نوعی انتقال یا تغییر وضعیت در سوژگی را از سر می‌گذرانند، یعنی تغییر وضعیت از متقاضیانی که شایسته داشتن حقوق بشر تحت حمایت دولت‌اند به مجرمانی که حقوق محدودی دارند؛ و درنهایت این افراد با بی‌خانمان‌شدن بدل به افرادی نامرئی و نادیدنی می‌شوند. از آنجاکه منطق اعطاکردن حقوق بشر به عده‌ای منجر به محروم‌کردن عده‌ای دیگر از این حقوق می‌شود، بحث ما این است که بهتر است توجه‌مان را معطوف کنیم به شیوه عمل‌کردن این فضاها چون فضاهایی سیاسی؛ یعنی، چطور این فضاها مانع از این می‌شوند که افراد حقوقی را مطالبه کنند که باید داشته باشند ولی ندارند.
اردوگاه‌ها
حال ایده آگامبن درباره اردوگاه را به‌عنوان پارادایمی نو از زیست‌سیاست مورد بازاندیشی قرار می‌دهیم. به‌جای نمونه‌هایی که آگامبن اشکال نمونه‌وار اردوگاه به‌حساب می‌آورد، به انواع مختلف اردوگاه می‌پردازیم: به‌جای تمرکز بر اردوگاه‌هایی که سوژه را به حیات برهنه تأویل می‌کردند، اردوگاه‌ها را به‌عنوان موقعیت‌های ناموجودیت بررسی می‌کنیم، فضاهایی که در مقام اماکنی حفاظت‌شده کار می‌کنند که در آنها، سوژه و حقوقش در فرایند انتقال از شکلی از سوژگی به شکلی دیگر موقتا به حال تعلیق درمی‌آید.
تعداد افرادی که در این مناطق حفاظت‌شده در مناطق مختلف جهان نگهداری می‌شوند بهت‌آور است. برای مثال، از 20 میلیون آدمی که درحال‌حاضر از UNHCR کمک دریافت می‌کنند، تقریبا 12 میلیون پناه‌جویانی‌اند که در اردوگاه‌ها یا شرایطی مشابه زندگی می‌کنند. بااین‌همه، در اینجا دغدغه ما خاصه اردوگاه‌های پناهندگان در دولت‌های دموکراتیک است. با جزئیات به نمونه بازداشتگاه گوانتانامو خواهیم پرداخت، ولی نباید فراموش کرد که این بازداشتگاه، متأخرترین نمونه بازداشتگاه‌های عظیمی است که رفته‌رفته دارد در میان دولت‌های مختلف به پدیده‌ای رایج بدل می‌شود. می‌توان به نمونه‌های دیگر اشاره کرد: مرکز بازداشت «وومرا» در مناطق دورافتاده جنوب استرالیا، اردوگاهی بیابانی که از سال 1999 تا آوریل 2003 فعال بود و برای نگهداری حدود 400 نفر طراحی شده بود، البته گاهی هزارو 400 پناه‌جو را در خود جای می‌داد؛ برخی از این افراد در شرایطی اسفناک تا سه سال در آنجا می‌ماندند. اردوگاه پناهندگان سانگت در فرانسه
(1999-2000) که در نزدیکی کاله (Calais) قرار دارد، مثال دیگری است از این نوع اردوگاه‌ها که برای اسکان تعداد فزاینده پناه‌جویانی طراحی شده بود که در خیابان‌های کاله می‌خوابیدند؛ این پناه‌جویان سعی داشتند از طریق کانال مانش به بریتانیا بروند و درخواست پناهندگی کنند. این اردوگاه قبل از بسته‌شدنش در سال 2002 قرار بود 800 نفر را در خود جای دهد، اما اغلب جمعیتی بین هزارو 300 تا هزارو 900 نفر را در فضاهایی بی‌نهایت شلوغ جای می‌داد؛ لازم به ذکر است که 67 هزار پناه‌جو از سانگت عبور می‌کردند.
بازداشتگاه گوانتانامو که پس از وومرا و سانگت ظهور کرد، متأخرترین نمونه چنین اردوگاه‌هایی است. بازداشتگاه گوانتانامو یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی آمریکا بود که محل آن از کوبا اجاره شده بود؛ این پایگاه از سال 2002 در خدمت بازداشتگاه‌های نظامی بوده؛ این مکان برای زندانی‌کردن افرادی به کار می‌رود که ظن می‌رود جزء «تروریست»های القاعده یا طالبان باشند. دولت آمریکا ادعا می‌کند آنهایی که در آنجا نگهداری می‌شوند در فراسوی قانون و حقوق قانونی آمریکا قرار دارند، حقوقی که اگر در خاک آمریکا بودند، می‌توانستند از آنها برخوردار باشند. گوانتانامو درحال‌حاضر حدود 650 خارجی را در خود جای داده که اهلِ بیش از 40 کشور مختلف هستند؛ تعداد زیادی از این افراد در سال 2002 در افغانستان دستگیر شدند. این مردان (و چند بچه) بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای در آنجا نگهداری می‌شوند و از حق داشتن مشورت قانونی محروم‌اند و در معرض شرایط بی‌رحمانه و موهنی چون حبس انفرادی و بازجویی شدید بدون حضور وکیل قرار دارند. نه‌تنها بیشتر آنها متهم نشده‌اند بلکه ایالات متحده جایگاه قانونی آنها را مشخص نمی‌کند و آنها را «مبارزان دشمن» می‌نامد؛ دولت آمریکا با این کار می‌خواهد آنها را به مدتی نامعلوم بدون توسل به دادگاه در آنجا نگاه دارد. ایالات متحده قبول نمی‌کند که به این بازداشت‌شدگان جایگاه اسرای جنگی را ببخشد یا اینکه بنا بر کنوانسیون سوم ژنو (ماده چهارم و پنجم) جایگاه قانونی آنها را در برابر دادگاه مشخص کند. در عوض، ایالات متحده قصد دارد این بازداشت‌شدگان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند؛ سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده که این دادگاه‌های نظامی «معیارهای لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه را رعایت نمی‌کنند» چراکه «دادگاه‌هایی مستقل و بی‌طرف نیستند»، و «افراد را از حق استیناف محروم می‌کنند»، و «نسبت به دادگاه‌های معمولی و غیرنظامی آمریکا، سند و مدرک کمتری را برای محکوم‌کردنِ فرد مجاز می‌شمارند». این دادگاه‌ها قادرند به افراد حکم مرگ دهند.
برای مثال، بریتانیا، دانمارک و اسپانیا، با توجه به فقدان حقوق قانونی و فرایند قانونی مقتضی، بر سر حقوق توابع خود مذاکره کرده‌اند تا آنها را برای محاکمه به وطن خود بازگردانند. در سایر موارد، ممکن است عودت این بازداشت‌شدگان به وطن، آنها را در معرض خطر شکنجه یا اعدام به دست دولت خودشان قرار دهد (برای مثال چین، یمن و روسیه). در بیستم آوریل 2004، دادگاه عالی آمریکا به پرونده رسول/بوش و حبیب/بوش[3] رسیدگی کرد؛ این دو پرونده را مرکز حقوق اساسی (سی‌سی‌آر) به نمایندگی از بازداشت‌شدگان بازداشتگاه گوانتانامو به دادگاه آورد. این دو پرونده مبتنی‌اند بر اصل حکم احضار به دادگاه؛ بنا بر این حکم، نمی‌توان کسی را بدون پایه و اساسی قانونی و مشخص زندانی کرد. این دو دادخواست استدلال می‌کردند که بازداشت‌شدگان گوانتانامو حق دارند تفهیم اتهام شوند و به‌صورت عادلانه محاکمه شوند تا بتوانند از خود در برابر اتهامات دفاع کنند. در 28 ژوئن سال 2004، دادگاه عالی آمریکا حکم کرد که بازداشت‌شدگان باید از حق دسترسی به دادگاه‌های آمریکا برخوردار باشند تا بتوانند علیه بازداشت‌شان اعتراض کنند. این حکم موضع دولت آمریکا را که ادعا می‌کرد حق دارد توابع خارجی را به مدتی نامعلوم و بدون فرایند قانونی مقتضی در بازداشت نگه دارد، زیر سؤال برد.
اردوگاه‌ها نقش مناطق نگهداری‌ای را دارند که در آنها، حقوق سوژه‌ها می‌تواند به حال تعلیق درآید؛ به‌تعلیق‌درآمدن حقوق، قدم اول است در حذف جایگاه این افراد به‌عنوان سوژه‌های سیاسی برای اینکه آنها را تبدیل به افراد خوارشده کنند. اردوگاه‌ها، برخلاف مناطق مرزی و حفاظت‌شده، در فرایندهای اعطای حقوق به شکلی متفاوت مداخله می‌کنند. اردوگاه‌ها، به‌جای تمرکز بر شیوه‌های متوقف‌کردن فرایندهای مطالبه حقوق (البته مثل روز روشن است که همین نیز در چنین فضاهایی محدود است)، مداخله‌شان را از طریق لغو جایگاه انجام می‌دهند، یعنی با تغییر جایگاه افراد «دستگیر‌شده» از سوژه به فرد خوارشده. منطق اردوگاه‌های پناه‌جویان منطقی است معطوف به اعطای حقوق بشر و حمایت از کسانی که حقوق‌شان را از کف داده‌اند. بااین‌همه، این منطق پناه‌جویان مذکور را محکوم می‌کند به زندگی‌کردن در درجات مختلفی از دوام گذرا در شرایطی نامناسب؛ به‌عبارت‌دیگر، آنها را محکوم می‌کند به زیستن در موقعیت ناموجودیت. اردوگاه‌ها تلاش می‌کنند با تبدیل جایگاه پناهنده به جایگاه «کسی که هنوز کاملا پناهنده نشده» یا جایگاه «پناهنده‌ای که منتظر بررسی تقاضای پناهندگی‌اش است»، سیاسی‌شدن پناهندگان را از بیخ‌‌‌‌و‌بن نابود كنند؛ به همین منوال، اردوگاه‌های بازداشت مانند اردوگاه گوانتانامو برای این استفاده می‌شوند که افراد را از جوامع سیاسی‌شان جدا کنند و آنها را در برزخی قانونی نگه دارند بدون آنکه این افراد بتوانند به حقوق بشر یا حقوق شهروندی خود متوسل شوند؛ البته به استثنای وقتی که دولت کشورشان به نمایندگی از اینان دست به مداخله می‌زند. همان‌طور که الیزابت دافینی استدلال می‌کند اردوگاه، در مقام فضایی خفت‌بار، منطقی را به بار می‌آورد که به یک‌اندازه به ما که جایگاه شهروندی داریم و افراد خوارشده مربوط می‌شود. اردوگاه چون نمایش (spectacle) عمل می‌کند- آنها افراد خوارشده را به نمایش می‌گذارند تا به ما یادآور شوند چه بلایی سر کسانی می‌آید که از مرزهای قانون عبور می‌کنند و جامعه سیاسی‌شان را از دست می‌دهند.
فضاهای خفت‌بار در مقام
فضاهای ناموجودیت
در این مقاله استدلال کردیم که حقوق افراد محروم از حق را نباید حقوق بشر به حساب آورد. این مقاله نه‌تنها تلاش کرده مناطق مرزی و حفاظت‌شده و اردوگاه‌ها را در مقام فضاهای خفت‌بار با ذکر مثال توضیح دهد، بلکه سعی داشته این پرسش را نیز بررسی کند: چگونه باید درباره این فضاها تحقیق کرد و این فضاها به‌جز سیاست حقوق بشر، باعث بروز چه اشکالی از سیاست می‌شوند؟ به کمک رانسیر و آرنت، اشکالی از سیاست و اشکال جدیدی از سوژه‌های سیاسی‌ای را نشان می‌دهیم که در این فضاها ظهور می‌کنند، فضاهایی که انسان‌ها را بدل به کسانی می‌کنند که نه سوژه‌اند و نه ابژه بلکه افرادی خوارشده‌اند - افرادی محکوم به موقعیت‌های ناموجودیت در نوعی دوام گذرا، موقعیت‌هایی که در آنها افراد ناشنیدنی و نادیدنی می‌شوند. بااین‌همه، فضاهای خفت‌بار استراتژی‌ها و تکنولوژی‌های غيريت را نیز افشا کرده و آنها را قابل شنیدن و دیدن می‌کنند؛ این تکنولوژی‌ها و استراتژی‌ها سعی می‌کنند موقعیت‌های ناموجودیت را به ‌وجود آورند. افشای این منطق به مقاومتی چشمگیر بدل می‌شود. ما «شهرهای امان» دریدا را نوعی عمل مقاومت می‌دانیم، مقاومتی که از طریق جنبش‌های مختلفی عمل می‌کند، ازجمله: جنبش‌های زنهار (sanctuary movements)، اعمال مبتکرانه‌ای چون مبارزه‌های «نپرس و نگو» که در شهرهایی در سرتاسر ایالات متحده به کار گرفته شده و در شهر تورنتوی کانادا به جریان افتاده، اعمال مبتکرانه جنبشِ «شهر زنهار» که در شهر کمبریج در ماساچوست به کار گرفته شده. این کارهای مبتکرانه قصد دارند شهرها را برای کسانی که جایگاه مشخصی ندارند به محل‌هایی بدل کنند که مهمان‌نوازتر و مناسب‌ترند؛ برای انجام این کار، آنها می‌خواهند کاری کنند که مأموران شهرداری دیگر از جایگاه یک شخص سؤالی نپرسند یا افراد مجبور نباشند سایر مأموران دولتی را از جایگاه‌شان مطلع کنند؛ این کار تضمین خواهد کرد که همه ساکنان شهر، فارغ از جایگاه‌شان، بتوانند به خدمات پایه‌ای دسترسی داشته باشند بدون آنکه از دستگیرشدن و/یا اخراج‌شدن ترسی به دل راه دهند.
پي‌نوشت‌ها:
[1] اشاره به این بخش از مقاله «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»: «پس زمینه تاریک داده‌شدگی محض، پس‌زمینه‌ای که توسط طبیعت تغییرناپذیر و منحصر به فرد ما شکل می‌گیرد، به مثابه آن بیگانه‌ای پا به صحنه سیاسی می‌گذارد که با وجود همه تفاوت بسیار روشن‌اش ما را به یاد محدودیت‌های فعالیت بشری می‌اندازد- که با محدودیت‌های برابریِ بشر یکسان‌اند»، به نقل از کتاب قانون و خشونت، مقاله افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر، ترجمه جواد گنجی، ص 260. م
[2]Enemy combatant: پس از 11 سپتامبر دولت بوش «در جنگ علیه ترور» از این کلمه برای اشاره به کسانی استفاده می‌کرد که ادعا می‌شد عضو القاعده‌اند؛ این افراد در بازداشتگاه‌های آمریکا به‌عنوان مبارزان غیرقانونی نگه داشته می‌شدند و به‌همین‌دلیل جایگاه اسرای جنگی را نداشتند و کنوانسیون ژنو شامل حال آنان نمی‌شد. م
[3]دو پرونده معروف که در طی آنها، دادگاه عالی حکم کرد که دادگاه‌های آمریکا حق دارند درباره قانونی‌بودن زندانی‌کردن افراد در گوانتانامو دخالت کنند؛ رسول و حبیب نام دو نفر از زندانیان گوانتانامو بودند. م
* اين مقاله فصلي است از كتاب زير:
Logics of Biopower and the War on Teror
---------------------------------------------
درباره نويسندگان
اينگين ايسين استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه آزاد انگلستان (OU) و همچنین صاحب کرسی «شهروندی» در این دانشگاه است. او در سال 1986 از دانشگاه آنکارا در رشته معماری و در سال 1990 در رشته جغرافی از دانشگاه تورنتو فارغ‌التحصیل شد. ازجمله آثار او می‌توان به «شهرهای بدون شهروندان» (1992) و «سیاسی‌بودن» (2002) اشاره کرد. او در آثارش می‌کوشد با اسناد تاریخی و نظریه سیاسی رادیکال نشان دهد چگونه شهروندان با دیگری‌هایشان (غریبه، خارجی و بیگانگان) رقابت می‌کنند و چگونه به آنها حقوقی اعطا می‌شود تا از آنها سوژه‌هایی مسئول بسازند. آخرین کتاب او با عنوان «شهروندان بی‌مرز» در سال 2012 منتشر شده است.

كيم ريگيل استادیار علوم سیاسی در دانشگاه ویلفرد لوریر کانادا است. تحقیقات و مطالعات او بیشتر متمرکز بر مهاجرت، امنیت مرز، و شهروندی در آمریکای شمالی و اروپا به‌ویژه در مرزهای کاله، فرانسه و ترکیه و یونان است. ازجمله آثار او می‌توان به «جهانی‌سازی شهروندی» (2010) اشاره کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.